این تقسیم وظایف که در آن وظیفه تأمین مالی و نیرویی به عربستان، قرار دادن خاک سرزمینی و انتقال نیرو به سوریه توسط ترکیه، و تأمین تجهیزات و مسلح کردن اشرار توسط سلاحهای رژیم کودک کش صهیونیستی انجام میشود؛ گویای برنامهریزی دقیق و اوج همکاری پنهان سه ضلع حامیان ترور و شرارت در سوریه است.
دو روز پیش رسانهها خبر از انتخاب رژیم صهیونیستی به ریاست کمیته حقوقی سازمان ملل متحد دادند. اینکه ماهیت سازمان ملل ماهیتی وابسته به قدرت های زر و زور است، شکی نیست و بارها عامل دست بودن این سازمان به اصطلاح ملل به اثبات رسیده است؛ لیکن موضوعی که در این بین عجیب و بی سابقه جلوه می کند، اولاً حمایت ترکیه و پیشنهاد کاندید شدن رژیم کودک کش صهیونیستی برای این پست توسط ترکیه و ثانیاً رأی موافق 4 کشور عربی به سردمداری عربستان سعودی در انتخاب این رژیم به ریاست کمیته حقوقی سازمان ملل است.
از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه، عملکرد رهبران این حزب در ضدیت با سیاستهای رژیم صهیونیستی از جمله در راه اندازی کشتی صلح به قصد کمک به فلسطینیان غزه و درگیری لفظی نخست وزیر وقت (رجب طیب اردوغان) با رئیس جمهور این رژیم که در آن شیمون پرز کودک کش و آدم کش خطاب شد و موضع گیری های بعدی دولت ترکیه علیه اقدامات ضد بشری رژیم صهیونیستی این تصور را در افکار عمومی ترکیه و کشورهای اسلامی ایجاد کرده بود که دولت روی کار آمده در ترکیه سیاست ضدّیت با رژیم صهیونیستی را دنبال خواهد کرد؛ ولی از زمان آغاز بحران سوریه شاهد برگشتن ورق بازی و تبدیل روابط خصمانه به روابط دوستی و همکاری بین این دولت ترکیه با این رژیم هستیم.
از طرف دیگر سابقه تاریخی جنگها و درگیریهای نظامی و سیاسی اعراب با رژیم صهیونیستی به هیچ وجه با سیاستهای انفعالی و نرم برخی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس با این رژیم در زمان حاضر هم خوانی ندارد.
این چرخش 180 درجه ای در مواضع، از سوی دولت ترکیه و برخی کشورهای عربی به سردمداری عربستان حاوی نکاتی است که نیازمند توجه بیش از پیش است.
باالطبع بحران سوریه و اشتراک نظر برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، ترکیه و رژیم صهیونیستی در ساقط کردن حکومت بشار اسد، عامل اصلی در تغییر رویکرد این دشمنان قدیم نسبت به هم می باشد. دولت اردوغان که کماکان در توهم ایجاد امپراتوری عثمانی قبل از جنگ جهانی اول به سر می برد و با تجهیز، آموزش و انتقال تروریستهای وارداتی به سوریه به دنبال حذف بشار اسد از نظام سوریه است و رژیم صهیونیستی؛ که بی شک دشمن منطقهای این رژیم جبهه مقاومت به رهبری ایران اسلامی می باشد و یکی از سمبل های اصلی جبهه مقاومت را طی دهههای گذشته نیز نظام سوریه به رهبری حافظ اسد و فرزند خلفش بشار اسد شکل میدهد، قطعاً با حذف این نظام و رهبر آن موافق بوده و از هیچ اقدامی برای فروپاشی نظام سوریه فروگذاری نمیکند. شریک سوم این قائله، عربستان و جیرهخواران منطقهای وی میباشد که حقد و کینه خود را از نظام سوریه پنهان نمیکند و وزیر خارجه جوان و کم تجربه این کشور همواره و در کلیه جلسات حل بحران سوریه سخن از حذف بشار به میان میآورد.
بنابراین اشتراک منافع سه ضلع قدرت (ترکیه، رژیم صهیونیستی و عربستان) در سوریه موجب شده تا در مقطع فعلی شاهد دوستانه و صمیمی شدن روابط فی ما بین آنها باشیم. طوری که امروز شاهدیم تروریستهای سلفی- تکفیری با تبلیغ و جذب و هزینه دلارهای نفتی عربستان، به ترکیه انتقال مییابند و در خاک این کشور و با هزینه عربستان سعودی آموزش میبینند و با تجهیزات و ادوات صهیونیستی تغذیه میشوند و مجروحین آنها در خاک رژیم صهیونیستی و در بیمارستانهای این رژیم مورد معالجه قرار میگیرند. این تقسیم وظایف که در آن وظیفه تأمین مالی و نیرویی به عربستان، قرار دادن خاک سرزمینی و انتقال نیرو به سوریه توسط ترکیه، و تأمین تجهیزات و مسلح کردن اشرار توسط سلاحهای رژیم کودک کش صهیونیستی انجام میشود؛ گویای برنامهریزی دقیق و اوج همکاری پنهان سه ضلع حامیان ترور و شرارت در سوریه است.
اسلامی بودن دو کشور ترکیه و عربستان به دولتهای دو کشور اجازه نمیدهد که روابط دوستانه خود را با رژیم صهیونیستی که دشمنی و خصومت او با مسلمانان امری ثابت شده است، علنی کنند. به نظر می رسد، بازتاب علنی هر از گاه روابط دوستانه بین این کشورها با رژیم اشغالگر، از جمله در انتخاب رئیس کمیته حقوقی تنها گوشهای از روابط نزدیک و صمیمانه پنهانی باشد که به منظور قبح شکنی رابطه با رژیم جعلی صهیونیستی در بین اذهان مسلمانان صورت میگیرد و اگر نگوییم در خفا این روابط به اتحاد استراتژیک سراسری تبدیل شده لیکن باید پذیرفت که هدف یکسان در سوریه، اتحاد استراتژیکی بین سه قدرت لااقل در موضوع سوریه، به وجود آورده است.
وظیفه کمیته حقوقی سازمان ملل مبارزه با تروریسم جهانی و نظارت بر قانونمداری در عرصه داخلی کشورهاست. این کمیته میتواند به استناد قوانین بینالمللی از جمله قانون ژنو از آسیب دیدگان جنگی حمایت کند. حال با انتخاب رژیم صهیونیستی به ریاست کمیته حقوقی سازمان به اصطلاح ملل، این احتمال دور از ذهن نیست که با شریک سعودی خود که در سال گذشته به ریاست کمیته حقوق بشر این سازمان انتخاب شد! بخواهد با تفسیر به رأی قوانین بینالمللی، نیروهای جبهه مقاومت را همچون گذشته در لیست تروریستی قرار دهد و از این ناحیه به کشور ایران و نظام سوریه و جبهه مقاومت فشار آورد تا از بشار عبور کنند و یا به قصد دخالت در امور کشورهای ناسازگار با خود از جمله ایران به بهانه انجام وظیفه نظارت بر قانونمداری داخلی این کشورها برآید.
در دوره پسابرجام، امریکا فشارهای خود علیه ایران و زمینهسازی برای اعمال تحریمهای جدید علیه ایران را در موضوعاتی غیر از هستهای، از جمله حقوق بشر و آزمایشات موشکی و .... دنبال میکند و این دو کمیته سازمان ملل(کمیته حقوقی به ریاست رژیم صهیونیستی و کمیته حقوق بشر به ریاست عربستان سعودی) میتوانند بازوی قدرتمندی برای فشار، تبلیغات و تطمیع و توجیه کشورها در تصویب قطعنامههای احتمالی آینده علیه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت باشند.