- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه شرق ـ 1395/03/17 ـ شماره 2600 ـ صفحه 5)
** بی‌اعتمادی یکی از شاخص‌های مهم تأثیرگذار بر سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی هم در اصل مهم‌ترین پایه برای پیشبرد تحولات توسعه‌ای در هر جامعه‌ای محسوب می‌شود. اگر سرمایه انسانی وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی در ماشین‌آلات و صنایع، بهره‌وری لازم را نخواهد داشت. این چیزی است که در ادبیات اقتصادی تحت عنوان پیشرفت فنی و سهم آن در رشد اقتصادی بیان می‌شود. بیشترین سهم در رشد اقتصادی از آن سرمایه انسانی است که در برخی از کشورها به ٧٠درصد نیز می‌رسد یعنی تا ٧٠ درصد از هر یک‌درصد رشد اقتصادی آنها ناشی از تحولات فناورانه مرتبط با سرمایه انسانی و استفاده بهینه از عوامل تولید قبلی و ٣٠ درصد باقی‌مانده با اضافه‌شدن نیروی کار به فرایند تولید و اضافه‌شدن ماشین‌آلات جدید به صنایع است. پس اگر سرمایه انسانی نباشد، سرمایه فیزیکی هم تا حد زیادی کارایی خود را از دست می‌دهد. همین ارتباط بین سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی برقرار است. اگر سرمایه اجتماعی وجود نداشته باشد، سرمایه انسانی هم کارایی خود را از دست خواهد داد و یک دور باطل به وجود می‌آید.
* اگر این دور باطل ادامه پیدا کند، ثمره آنچه خواهد بود؟
** پایین‌آمدن سرمایه اجتماعی باعث می‌شود فضای بی‌اعتمادی شدیدی به وجود بیاید و جامعه و اقتصاد در تله بی‌اعتمادی گرفتار شوند. در این فضا طبیعتا مغزها به‌راحتی از کشور خارج می‌شوند چراکه محیط و شرایط اجتماعی برای ماندن آنها مناسب نیست. وقتی مغزها خارج شوند به این معناست که سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در حوزه سرمایه انسانی از دست رفته است درحالی‌که کارایی‌داشتن سرمایه فیزیکی، نیازمند وجود سرمایه انسانی است و برای وجود سرمایه انسانی باید سرمایه اجتماعی وجود داشته باشد، به این اعتبار می‌توان گفت سرمایه اجتماعی پایه‌ای‌ترین رکن تحولات توسعه‌ای است و در غیاب آن، تحولات توسعه‌ای دست‌نیافتنی خواهند بود.
* در شرایط فعلی از نظر وجود سرمایه اجتماعی چه وضعیتی داریم و نتایج این وضعیت چه خواهد بود؟
** متأسفانه از نظر سرمایه اجتماعی و یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های آنکه اعتماد به یکدیگر است، در وضع مناسبی قرار نداریم و به‌نوعی می‌توان گفت در تله بی‌اعتمادی اجتماعی گرفتار شده‌ایم. این مسئله باعث می‌شود اقدامات و اجرای پروژه‌های جمعی با شکست مواجه شوند. یک مورد همان بحث غربالگری یارانه‌بگیران به روش خوداظهاری بود که با وجود فراخوان عمومی دولت برای انصراف افراد بی‌نیاز از دریافت یارانه، طرح شکست خورد. ریشه اصلی شکست این طرح، بحث بی‌اعتمادی بود؛ یعنی بخش کثیری از افرادی که در لایه‌های بالایی بودند و احتیاج چندانی هم به منبع درآمدی یارانه ندارند به دو دلیل همکاری لازم را نکردند؛ یکی اینکه اگر ما کنار بکشیم و این منابع آزاد شود از کجا معلوم که به اختلاس‌های سه‌هزار، شش‌هزار و ١٢ هزار میلیاردی ختم نشود. دلیل دوم این بود که می‌گفتند اگر ما کنار بکشیم و بقیه کنار نکشند چه می‌شود. یعنی یک‌جور حس باختن در اجتماع را متصور بودند گرچه رقم هم قابل‌توجه نبود. این دو استدلال موجب شد عملا میزان همکاری در پایین‌ترین سطح قرار بگیرد. گرفتارشدن در تله بی‌اعتمادی اجتماعی باعث می‌شود اقدامات و اجرای پروژه‌های جمعی با شکست مواجه شوند.
در این فضا بحث تولید کالاهای عمومی و پیشبرد سرمایه‌گذاری‌هایی که به اقدام جمعی و همکاری اجتماعی بستگی دارد بسیار سخت می‌شود. کالاهای عمومی کالاهایی هستند که مالکیت آنها را نمی‌توان به‌راحتی مشخص کرد و معمولا در تولید این کالاها اتفاقی به نام سواری مجانی‌گرفتن رخ می‌دهد. برای مثال فرض کنید در یک روستا قرار است با همکاری کشاورزان نظام آبیاری سامان یابد، حالا اگر یک کشاورز فکر کند بدون همکاری من هم بقیه این کار را انجام می‌دهند و بعد من هم استفاده می‌کنم و بتواند این کار را انجام دهد، می‌گوییم پدیده سواری مجانی رخ داده است. وقتی تعداد این افراد زیاد شود، عملا آن طرح و طرح‌های بعدی شکست می‌خورند. بنابراین باید یک سطح حداقلی از اعتماد به یکدیگر وجود داشته باشد تا بتوان اقدامات جمعی را پیش برد. اگر در بحث فراخوان برای انصراف از دریافت یارانه، وضعیت به‌گونه‌ای بود که مردم می‌گفتند «با استقبال از انصراف داوطلبانه، فرضا ٢٠ میلیون نفر انصراف خواهند داد که منابعی در حدود ١٠ هزار میلیارد تومان فراهم می‌شود و اعتماد داریم که دولت این مبلغ را با شرایط خوب به توسعه ظرفیت‌های تولید مولد، آموزش، بهداشت و سلامت، توسعه زیرساخت‌ها و کشاورزی و صنعت اختصاص می‌دهد و هیچ دزدی و تخلفی هم رخ نخواهد داد. از آن‌سو هم می‌دانیم اگر هر یک کنار بکشیم بقیه هم کنار می‌کشند». وقتی این دو انتظار وجود داشته باشد که پایه آن اعتماد است، آن‌وقت تمایل و انگیزه برای همکاری بسیار بیشتر می‌شود.
* با توصیفات شما به نظر می‌رسد بی‌اعتمادی در جامعه ما وضعیت مطلوبی ندارد. ضمن اینکه می‌بینیم دولت هم تلاش می‌کند از اتخاذ یا پیگیری سیاست‌هایی که به مردم مربوط می‌شود خودداری کند. مثل طرح حذف یارانه افراد پردرآمد یا طرح بنزین دونرخی. گویی دولت می‌خواهد کارهایی انجام ندهد که طرف حساب آن مردم باشند. این مسئله می‌تواند از تبعات بروز بی‌اعتمادی اجتماعی باشد؟
** درمجموع فعلا از نظر بی‌اعتمادی شرایط نامناسبی داریم و تله بی‌اعتمادی اجتماعی به‌نوعی جامعه را گرفتار خود کرده است. این وضعیت باعث می‌شود که حتی اگر در مواردی دولت با حسن‌نیت برای پیشبرد سیاست‌های خود اقدام می‌کند، نتیجه مطلوبی نگیرد. به نظر من آنچه که اصطلاحا عنوان تودرتویی نهادی بر آن گذاشته‌ام، باعث شده سیستم در کلیت خود به‌شدت درگیر موازی‌کاری و اتلاف منابع شود، علاوه‌براین، میزان مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی آن هم در سطح پایینی باشد و در کنار بی‌ثباتی‌های شدید ساختارهای سازمانی، دورزدن قوانین و درگیرشدن در فساد نیز به‌راحتی انجام شود. وجود این تودرتویی نهادی به معنای این است که دینامیسم درونی ساختار اقتصاد سیاسی ما در جهت تولید و بازتولید پیامدهایی که از آنها سخن گفتیم کار می‌کند و وقتی این کار در طول زمان و به صورت پی‌درپی رخ می‌دهد طبیعتا مردم هم به سیستم بی‌اعتماد می‌شوند. به نظر من برای اصلاح هم فقط بحث دولت، به‌عنوان یک جزء از کل منظومه نظام حاکمیتی، مطرح نیست بلکه کلیت سیستم باید اصلاح شود تا آن مشکل اساسی تودرتویی نهادی حل شود. مادامی که معضل تودرتویی نهادی وجود دارد، این وضعیت هم تکرار و بازتولید خواهد شد. مثلا مردم انتظار دارند که عدالت قانونی رعایت شود اما وقتی قوانین دور زده شوند و فساد تکرار شود یا وقتی عدالت قانونی رعایت نشود و مردم علنا اینها را ببینند، طبیعی است به‌جای اعتماد، بی‌اعتمادی تولید می‌شود.
* شما گفتید وضعیت اعتماد در جامعه خطرناک شده است، حالا بگویید که تشدید بی‌اعتمادی‌ها چه تأثیری بر نحوه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی دولت و کلیت سیستم خواهد داشت؟
** یکی از جاهایی که نبود اعتماد تأثیر شدیدی بر آن می‌گذارد این است که اقدامات جمعی بسیار سخت پیش می‌رود. بسیاری از پروژه‌ها مستلزم همکاری بین مردم و دولت یا خود مردم است. جدای از ناکامی دولت برای جلب همکاری مردم، یکی از اتفاقاتی که می‌افتد، در حوزه همکاری خود مردم است. همه می‌دانیم که در اقتصاد ایران کار شراکتی جواب نمی‌دهد. باوری شکل گرفته است که هیچ شراکتی درست و به‌صلاح نیست. پایه این مسئله، بی‌اعتمادی و مبتنی‌بر تجربه واقعی است. یعنی همکاری‌های گروهی به دلایلی دچار مشکلات عدیده‌ای شده است و بعد افرادی که درگیر چنین طرح‌هایی هستند به این نتیجه می‌رسند که شراکت و کار گروهی جواب نمی‌دهد. یکی از مشکلات در سطح خرد، ناروهایی است که افراد به‌هم می‌زنند و سوءاستفاده‌هایی که از هم می‌کنند. وقتی این تکرار می‌شود، اعتماد از بین می‌رود و باعث می‌شود هزینه‌های معاملاتی در انجام کارهای کوچک و بزرگ افزایش پیدا کند. اذهان همیشه درگیر این است که مکانیسم‌هایی طراحی کنند که جلو این ناروها و سوءاستفاده‌ها را بگیرند گرچه گاهی با وجود این اقدامات باز هم جلو این مسائل را نمی‌توان گرفت. از دیگرسو هزینه‌های روحی و روانی هم به افراد وارد می‌شود و همه اینها در معاملات سربار می‌شود و هزینه‌های معاملاتی را بالا می‌برد. در این حالت انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد در قالب کار گروهی و «تیم‌ورکینگ» کاهش می‌یابد و در نتیجه اتفاقات مثبتی که باید به لحاظ توسعه‌ای رخ بدهد و یکی از آنها همان پیشبرد اقدامات جمعی و کارهای گروهی است، در این فضا امکان‌پذیر نمی‌شود.
* در سطح خرد، بی‌اعتمادی چه تأثیرات منفی‌ای بر اقتصاد می‌گذارد. یک نمونه از بی‌اعتمادی بین مردم این است که کمترکسی را می‌توان یافت که در ازای پرداخت‌های وعده‌ای و اقساطی، چک قبول کند. چه چیزی باعث شده این بی‌اعتمادی به میان مردم و فعالان اقتصادی هم بیاید؟
** همان‌طور‌که اشاره کردید، چک با سطح خُرد مرتبط است؛ یعنی افراد به هم چک داده‌اند و برگشت خورده و وقتی تکرار شده، طبیعتا اعتماد به فرد صادر‌کننده چک تا حد زیادی از دست رفته است. وقتی در سطح کلان این مسئله زیاد تکرار می‌شود، به یک پدیده اجتماعی تبدیل شده و روی ذهنیت تک‌تک افراد تأثیر منفی می‌گذارد. حالا یکی از مشغله‌های دادگاه‌های ما رسیدگی به میلیون‌ها چک برگشت‌خورده است؛ این یعنی معضل چک به یک پدیده اجتماعی تبدیل شده و کارکرد و کارایی آن تقریبا نزدیک به صفر رسیده است.
* دیگر اقسام بی‌اعتمادی اجتماعی هم می‌تواند مانند بی‌اعتمادی به چک، هزینه‌ها را افزایش دهد؟
** بله، مثلا حالا خانه‌های زیادی روی دیوارها نرده و سیم‌خاردار می‌کشند. طبقه اول همه خانه‌ها نرده دارند و حالت زندان پیدا کرده است درحالی‌که قرار نیست پنجره نرده داشته باشد. اینها هزینه‌های بیهوده‌ای است که بار خانواده‌ها می‌شود و ریشه آن بی‌اعتمادی است. اگر اعتماد وجود داشته باشد، بلندترشدن دیوارها و نرده و سیم‌خاردار‌کشیدن، مثل بسیاری از کشورها، جای خود را به حفاظ‌های شمشاد و گل و گیاه می‌دهند. این یکی از مواردی است که به واسطه وجود بی‌اعتمادی، هزینه‌های معاملاتی افزایش می‌یابد و باعث می‌شود منابعی که می‌تواند صرف امور درست و بامنفعت شود، صرف کارهایی شود که شکل‌گیری آنها ریشه در بی‌اعتمادی دارند. منطق سیم خاردار و نرده و حفاظ‌کشیدن، وجود دزدی و سرقت است که باعث شده افراد بی‌اعتمادتر شوند. بین دزدی‌هایی که به‌عنوان یک پدیده اجتماعی با کژکارکردی‌های اقتصادی مرتبط هستند، با افول سرمایه اجتماعی رابطه وجود دارد.
اساسا بی‌اعتمادی زمانی به وجود می‌آید که انتظاراتی که از دیگران در جامعه داریم، برآورده نشود. شهروندان انتظاراتی مانند وفای به عهد و امانت‌داری و خوش‌حسابی از یکدیگر دارند؛ وقتی رعایت‌نشدن اینها تکرار شود، افراد به هم بی‌اعتماد می‌شوند. بخش عمده دزدی‌ها به این برمی‌گردد که دولت‌ها نمی‌توانند شغل خوب و درآمد مکفی برای شهروندان فراهم کنند و انتظارات مردم از این نظر برآورده نمی‌شود. به این دلیل بی‌اعتمادی ایجاد می‌شود و از دل این وضعیت، طبیعی است که عده‌ای بی‌کار که چیزی برای ازدست‌دادن ندارند، مجبور به دزدی و سرقت می‌شوند و حالا این مسئله هم به زنجیره عواملی که بی‌اعتمادی را تشدید می‌کنند، اضافه می‌شود. طبیعتا از دولت‌ها و حکومت‌ها هم انتظاراتی اقتصادی، سیاسی و حقوقی وجود دارد. مجموعه این عوامل وقتی با هم باشند، بی‌اعتمادی را تشدید خواهند کرد.
* اگر بخواهیم وضعیت اعتماد یا بی‌اعتمادی به دولت‌ها، حاکمیت و سیاست‌های اقتصادی آنها را در دوران انقلاب بررسی کنیم، وضعیت در هر دوره چگونه بوده است؟
** من روند کلی را می‌گویم و ابدا قصد
ندارم بحث دولت به دولت شود. در اوایل انقلاب که اوج ایثار، گذشت، همکاری و به قول
معروف، تلاش جهادی بود، اوج اعتماد به یکدیگر را می‌بینیم. این وضعیت در دوره جنگ
هم محسوس است که با وجود بحث‌هایی که وجود دارد، درمجموع از نظر اعتماد اجتماعی
مردم گذشت دارند، ایثار می‌کنند و جان و مالشان را برای وطن و آرمان‌ها می‌دهند.
بعد از آن هرچه جلوتر می‌آییم این وضعیت آرمانی رفته‌رفته کم‌رنگ می‌شود گرچه به
لحاظ سیاسی در دوره‌هایی وضعیت اعتماد بالاوپایین می‌شود. مثلا در دوره اصلاحات به
لحاظ سیاسی مقداری اعتماد احیا می‌شود و موجی که با عنوان دوم خرداد به وجود آمده
بود، امیدهایی را برانگیخت اما بعدا دوباره این اوج‌گیری اعتماد افول کرد. شاید
اگر این تقویت اعتماد ادامه پیدا می‌کرد و موجب می‌شد درنهایت تودرتویی نهادی رفع
شود، این احتمال وجود داشت که اعتماد ایجادشده در طول زمان ثابت بماند و حتی تقویت
هم شود، اما به این دلیل که عملا پروژه رئیس دولت اصلاحات هم نتوانست مسئله مهم
تودرتویی نهادی را کاملا حل کند، دوباره آن اعتماد ایجادشده در طول زمان رنگ باخت.
پس از آن هرچه جلوتر می‌آییم بی‌اعتمادی اجتماعی در حال افزایش بوده است با وجود اینکه در برخی دوره‌ها تلاش‌هایی برای احیای این اعتمادها می‌شود منتها به دلیل اتفاقاتی که می‌افتد، این باور عمومی در ذهن مردم شکل می‌گیرد که ظاهرا نمی‌توان کار خاصی کرد. مثال بارز این تلاش‌ها، حضور مردم در انتخابات اخیر بود. گرچه این بحث مربوط به سیاست می‌شود، اما من به‌عنوان یک شهروند می‌گویم انتظار مردم این بود که در تعیین ریاست و هیأت‌رئیسه مجالس هم اتفاقی بیفتد که متناسب با باورهای خودشان و نتایج انتخابات باشد. وقتی چنین اتفاقی نمی‌افتد عملا اعتمادسازی اندکی که به وجود آمده هم به ضد خودش تبدیل می‌شود. در دوره‌های مختلف شاهد این پدیده‌ها بوده‌ایم که درمجموع باعث می‌شود روند بی‌اعتمادی اجتماعی رو به بالا باشد.
* پس از دولت اصلاحات دو دولت نهم و دهم را داشتیم که اختلاس، قانون‌گریزی و رانت در آن بسیار چشمگیر بود. این دو دولت در رساندن بی‌اعتمادی به حالت خطرناک فعلی چقدر نقش داشتند؟
** اختلاس‌های بانکی یکی از مواردی است که در این دو دولت بارها رخ داد که طبیعتا روی تشدید بی‌اعتمادی اجتماع تأثیر بسیار زیادی داشت. به نظر من مسئله میزان مشارکت مردم در انتخابات سال ٨٤ که شاید یکی از عوامل کمک‌کننده به ظهور احمدی‌نژاد بود، نیز یکی از نشانه‌های بی‌اعتمادی اجتماعی بود که البته بیشتر مربوط به انتظاراتی بود که از دولت اصلاحات می‌رفت و برآورده نشد. همین مسئله میزان مشارکت بعد از دولت دوم اصلاحات را کاهش داد و به روی کارآمدن احمدی‌نژاد کمک کرد. بعد که دولت روی کار آمد تحقق انتظارات مردم از دولت شرایط بدتری پیدا کرد. نحوه گفتمان رئیس دولت‌های نهم و دهم یکی از عواملی بود که باعث شد مسئله بی‌اعتمادی بیشتر ریشه بدواند، چراکه در سطح رئیس دولت نبود. این باعث می‌شد مردم حس خوبی نداشته باشند.
بحث بعدی عدالت علوی بود که به‌عنوان شعار اساسی آن دولت فریاد زده می‌شد، اما درعمل اختلاس‌ها وجود داشت و بی‌عدالتی. سیاست‌های نادرست اقتصادی هم یک مسئله جدی بود. بحث بنگاه‌های زودبازده و منابعی که در آن پروژه‌ها هزینه شد و به نتیجه نرسید، نیز باعث می‌شد بی‌اعتمادی اجتماعی افزایش پیدا کند. پس از آن بحث تنش‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای و سیاست خارجی بود که انتظارات مردم را برآورده نمی‌کرد. به نظر من افکار عمومی تمایلشان به این بوده و هست و در انتخابات ٩٢ و ٩٤ هم به‌ویژه در تهران به‌صراحت اعلام شد انتظار دارند ایران برای همه ایرانیان باشد و با جامعه جهانی در صلح و آرامش به سر ببرد. به نظر من این انتظار به‌ویژه در دولت دهم برآورده نشد و بی‌اعتمادی مردم را به دولت و رئیس‌جمهوری وقت افزایش داد.
* حالا در این دولت ادعای تمرکز و تلاش برای بهبود وضعیت اقتصاد وجود دارد اما بی‌اعتمادی‌ها هم ادامه‌دار هستند طوری که دولت ترجیح می‌دهد از سیاست‌هایی که او را با مردم طرف می‌کند، بپرهیزد. ابتدا باید بی‌اعتمادی رفع شود تا اقتصاد بهبود یابد یا اقتصاد باید بهتر شود تا بی‌اعتمادی رفع شود؟
** اینها علت و معلول یکدیگر هستند؛ یعنی بازی از هر جا شروع شود، می‌تواند این دور تسلسل را شکل دهد اما فکر می‌کنم نقطه عزیمت اولیه برای بهبود اوضاع همان بحث رفع تودرتویی نهادی است که اگر این اتفاق بیفتد، پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری بیشتر می‌شود، امکان دورزدن قوانین کمتر و سیستم شفاف‌تر می‌شود. البته این اتفاقی است که در حوزه سیاست باید رخ دهد نه در حوزه اقتصاد تا ساختار اقتصادی سیاسی اصلاح شود. اگر این اتفاق بیفتد، اعتماد مردم ابتدا به خود دولت بهبود پیدا می‌کند و می‌پذیرند که اگر دولت حرفی می‌زند، واقعا به آن پایبند است و این‌طور نیست که در ظاهر حرفی بزند و جور دیگری عمل کند. این تحلیل هم از بین می‌رود که دولت حرف‌هایی می‌زند اما توانایی اجرای آن را ندارد چراکه در ساختار اصلاح‌شده، اجزای دیگری در نظام تصمیم‌گیری سعی نمی‌کنند با قدرت اجازه پیشبرد کارها را به دولت ندهند. وقتی این تودرتویی نهادی نباشد، اعتماد بازسازی می‌شود و عملکرد اقتصادی هم به دلیل کنترل موازی‌کاری‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع بهتر خواهد شد. در نتیجه روی معیشت، زندگی و سطح رفاه مردم هم تأثیر مثبت می‌گذارد و دور مثبت اعتمادسازی احیا و تقویت می‌شود.
* چه شاخص‌های دیگری باید بهبود پیدا کند تا اعتماد بازسازی شود؟
** باید همان انتظاراتی که مردم از دولت و حاکمیت دارند، برآورده شود که تا نشود، بازسازی اعتماد در کار نیست. انتظارات اولیه این است که دولت‌ها شفاف باشند؛ البته این مختص ایران نیست بلکه در همه جای دنیا وجود دارد. مردم انتظار دارند حقوق شهروندی آنها تأمین و رعایت شود. انتظار بر این است که حریم خصوصی زندگی آنها محترم شمرده شود. انتظار دارند به لحاظ اقتصادی، کار، مسکن و نان آنها تأمین شود. همچنین مردم انتظار برقراری عدالت قانونی و برخورد یکسان با همه را دارند؛ اینها مهم‌ترین شاخص‌ها هستند که اگر برآورده شوند، اعتماد هم احیا می‌شود وگرنه داستان تشدید بی‌اعتمادی اجتماعی و گرفتارشدن جامعه و اقتصاد در تله بی‌اعتمادی در دور تسلسل افزایش می‌یابد. مثلا در بحث عدالت قانونی، تمام تلاش دولت در بحث مالیات‌ها بر این است که ساختار مالیاتی اصلاح شود و پایه مالیاتی افزایش پیدا کند. کم‌هزینه‌ترین راهش این است که مؤدیان مالیاتی راحت و با تمایل و انگیزه این همکاری را داشته باشند و مالیات دهند. زمانی این اتفاق می‌افتد که مردم حس کنند عده‌ای دیگر سواری مجانی نمی‌گیرند و عده‌ای از طریق زدوبند و لابی نمی‌توانند در بروند. تصور اینکه افرادی هستند که درآمد میلیاردی دارند و باید مالیات‌های میلیاردی بدهند اما به دلیل زدوبندها و روابطی که در سطوح مختلف قدرت دارند، عملا راحت فرار می‌کنند و حتی این توانایی را دارند که مثلا اگر رئیس سازمان مالیاتی برای گرفتن مالیات فشار می‌آورد او را هم تغییر دهند، تمایل مردم برای همکاری در پرداخت مالیات را بسیار پایین می‌آورد.
* فساد اقتصادی در دولت قبل حتی به اعضای کابینه دولت رسید و صحبت‌هایی هم از اقامه دعوی علیه رئیس‌جمهوری سابق مطرح شد. آیا مسائلی از این دست که در دولت نهم و دهم رخ داد، جایی برای بازسازی اعتماد گذاشته است یا عمق فاجعه به قدری است که نباید انتظار بهبود داشت؟
* اینکه میزان تخلفات و فساد اقتصادی در دو دولت گذشته بسیار بالا بوده است، یک بحث است، اینکه حالا چگونه باید با آن و دیگر موارد مشابه برخورد کرد تا اعتماد از‌دست رفته برگردد، بحث دیگری است. راهکار آن بحث عدالت قانونی و شفاف‌سازی برخورد قضائی با همه مواردی است که درگیر تخلف اداری، فساد، اختلاس و... بوده‌اند. اگر این اتفاق بیفتد طبیعی است که باید عده‌ای هم با برخورد جدی قانونی مواجه شوند. باید همه به یک میزان در برابر قانون پاسخ‌گو باشند و این مستلزم آن است که دادگاه‌های شفافی وجود داشته باشد و تمام کسانی که متهم هستند، با حق قانونی دسترسی به وکیل و در یک فرایند دادرسی عادلانه و عمومی، که مردم هم در جریان آن قرار بگیرند، محاکمه شوند. اگر این اتفاقات بیفتد، می‌توان اعتماد را بازسازی کرد اما ممکن است این اتفاق نیفتد. به دلیل همان داستان تودرتویی نهادی که گفته شد. این یعنی مراکز قدرت و تصمیم‌گیری در نظام اقتصادی سیاسی ما بیش از اندازه است و اجازه نمی‌دهد عدالت قانونی برآورده شود. اینها توانایی این را دارند به‌عنوان یک مرکز قدرت که به جایی وصل هستند، عملا لابی کنند و چوب لای چرخ نظام تصمیم‌گیری و قضائی بگذارند و مسیر را منحرف کنند؛ حتی اگر اراده جدی وجود داشته باشد که به سمت و سوی درست حرکت کنند. بنابراین مهم‌ترین مسئله فراتر از مسئله رؤسای جمهور و دولت‌ها، این است که ما مشکل تودرتویی نهادی را حل کنیم.
http://www.sharghdaily.ir/News/94601
ش.د9500631
