ناکارایی سازمانی

علی دینی ترکمانی
ناکارایی قیمتی و ناکارایی سازمانی: کدام یک در اقتصاد ایران مانع اصلی رشد است؟ هدف اصلی سیاست نقدی کردن یارانه‌ها، حذف اختلال‌های قیمتی، افزایش کارایی در تخصیص منابع و در نهایت افزایش میزان رشد اقتصادی است. اما در شرایط خاصی چون اقتصاد ایران به نظر می‌رسد که مانع اصلی رشد، ناکارایی سازمانی و فنی متاثر از موانع نهادی است. اگر این فرضیه توضیح و تبیین واقع‌بینانه و قوی‌تری از تحولات توسعه‌ای ایران طی سال‌های گذشته به دست دهد، این نتیجه را می‌توان گرفت که تاکید بر اصلاحات قیمتی به مثابه راهبرد اساسی در نیل به هدف رشد اقتصادی بالاتر، نادرست است . ناکارایی قیمتی، زمانی رخ می‌دهد که در فرآیند تولید، ترکیب بهینه‌ای از عوامل تولید، با توجه به قیمت‌های نسبی آنها به کار گرفته نمی‌شود. در نتیجه به ازای سطح خاصی از تولید، هزینه بیشتر از زمانی می‌شود که این ترکیب بهینه است. ناکارایی سازمانی، زمانی رخ می‌دهد که فرآیند تولید به دلایل سازمانی چون ضعف مدیریت، درگیری‌های کاری در بنگاه، عدم تامین به موقع مواد اولیه وخام، مشکلات بازاریابی و غیره از ترکیب مشخصی از عوامل تولید، حداکثر میزان ممکن تولید به دست نمی‌آید.
چناچه در اقتصاد کارایی قیمتی و کارایی سازمانی هر دو وجود داشته باشد، میزان رشد حداکثر می‌شود. اگر کارایی قیمتی وجود داشته باشد و کارایی سازمانی وجود نداشته باشد، میزان رشد تابعی از برآیند این دو نوع کارایی خواهد بود. هرچه ناکارایی سازمانی بیشتر باشد، امکان پذیری تحولات کیفی پیش برنده فزآیند توسعه ناممکن و اثربخشی سیاست‌هایی قیمتی بر رشد اقتصادی نیز محدود خواهد شد. برای شناسایی ابعاد ناکارایی‌های موجود در اقتصاد ایران، باید مطالعه مستقلی با استفاده از داده‌های وسیع‌تر و روش‌های فنی مناسب صورت گیرد که در چارچوب این مقاله نمی‌گنجد. در اینجا با استناد به مطالعات انجام شده این حدس اولیه زده می‌شود که ابعاد ناکارایی سازمانی در اقتصاد ایران بسیار بالاست. برای نمونه داده‌های میدانی پائولو مورو، نشان می‌دهد که در نیمه اول دهه 1990، کارایی سازمانی در اقتصادی ایران بسیار پایین و در میان 63 کشورجهان دارای رتبه 58 بوده است. در این مطالعه میانگین کارایی نظام اداری، کارایی قوه قضائیه و میزان فساد ، کارایی سازمانی یا حکمرانی را به دست می‌دهد.
ناکارایی سازمانی به این معنا است که در اقتصاد ایران دو نوع منحنی امکانات تولید وجود دارد: منحنی امکانات تولید بالفعل و منحنی امکانات تولید بالقوه‌ای که در عمل خارج از دسترس است،اما بر مبنای توان و امکانات علمی و فنی موجود در ایران و خارج از ایران، به سهولت می‌تواند در دسترس باشد.
به این موضوع از زاویه‌ دیگری نیز می‌توان پرداخت و آن اینکه اساساً سهم یارانه‌های پرداختی - با احتساب مابه‌التفاوت نرخ ارز - از تولید ناخالص به چه میزان است. این سهم در سال 1382، 6/2 درصد بوده است (جدول4)؛ این رقم چندان قابل توجهی به نظر نمی‌رسد که تأثیر مهمی بر عملکرد اقتصادی، از طریق اختلال در نظام‌ قیمت‌ها بگذارد. در عین حال، نوع یارانه پرداختی که از محل منابع دولتی پرداخت می‌شود تأثیری در مازاد رفاه تولیدکننده ندارد. تاثیر یارانه پرداختی، به ویژه برای کالایی چون گندم، برطرف عرضه اقتصاد را زیر سئوال می‌برد. در واقع، قیمت خرید تضمینی گندم، به نظر می‌رسد که با توجه به کیفیت برخی از گونه‌های گندم تولیدی، بیشتر از قیمت جهانی نیز است. با این نگاه آنچه در اقتصاد ایران در ارتباط با یارانه کالاهای اساسی موضوعیت پیدا می‌کند، امکان پوشش آن در بودجه دولت است و نه اختلال‌های قیمتی محدود کننده رشد (جدول4)
کاهش مصرف کالاهای یارانه‌‌ای و بهینه کردن مصرف این کالاها
مصرف نان، قند و شکر و روغن‌نباتی در میان کالاهای خوراکی و همین‌طور بنزین از متوسط سرانه مصرف جهانی این کالاها بیشتر است. بنابراین، یکی از اهداف سیاست نقدی کردن یارانه‌ها که متناظر با رهاسازی قیمت این کالاهاست، محدود کردن مصرف این کالاها و همین‌طور جلوگیری از ضایعات کالایی چون نان است. در این باره چند نکته وجود دارد:
الف- سهم یارانه‌ ارزی پرداختی باب قند و شکر و روغن‌نباتی از کل یارانه‌های پرداختی ناچیز است. بنابراین مصرف بالای این کالاها بیشتر تحت تاثیر الگوی غذایی خانوارهاست تا یارانه پرداختی به آنها.
ب- در مورد مصرف بیش از اندازه نان نیز باید توجه داشت که علت مصرف بیش از اندازه آن جنبه تغذیه‌ای دارد. طبیعی است که با افزایش قیمت کالاهای جانشین نان طی سال‌های گذشته، نان جانشین آن شده است. بنابراین از این منظر، هرتلاشی برای کاهش مصرف نان، بدون ارائه جانشین‌های مناسب، به معنای بدتر شدن شرایط تغذیه‌ای خانوارها خواهد بود. در مورد ضایعات نان نیز به نظر می‌رسد که متغیر قیمت نقش مسلطی در میزان آن ندارد. اگر قیمت نان متغیر مسلطی باشد، در این صورت انتظار می‌رود که میزان ضایعات نان‌هایی که با قیمتی بالاتر در فروشگاه‌ها عرضه می‌شود کمتر از قیمت نان عرضه شده در نانوایی‌ها باشد. اما، مطالعات میدانی انجام شده نشان می‌دهد که درصد ضایعات این دو نوع نان چندان تفاوتی با هم ندارند. در اینجا آنچه تعیین‌کننده اصلی است، کیفیت پخت نان است که تحت تاثیرنوع آرد، فناوری تولید و تعداد نوبت پخت نان در یک روز و کیفیت نیروی کار است.
ج-درمورد بنزین، نکاتی وجود دارد که معمولاً در مباحث جاری به آنها توجه نمی‌شود. یک، چناچه قیمت بنزین بر مبنای متوسط مصرف هر اتومبیل در یک صد کیلومتر تعدیل شود، قیمت تمام شده آن برای مصرف‌کننده بسیار بیشتر از قیمت جاری خواهد بود. بر مبنای داده‌های موجود متوسط مصرف هر اتومبیل ایرانی به ازای یک صد کیلومتر 12 لیتر و هر اتومبیل خارجی استاندار 6 لیتر است. اگر قیمت بنزین در کشورهای خلیج‌فارس را قیمت سایه‌ای بنزین در نظر بگیریم که تقریبا‌ 25 سنت ( با نرخ آزاد دلار، 9000ریال ، معادل 2250ریال است)، شاخص قیمت بنزین در ایران و این کشورها به ترتیب برابر 102 .132 است. نسبت این دو شاخص نشان می‌دهد که مصرف ‌کننده ایرانی برای طی یک صد کیلومتر مسافت تقریباً 80 درصد هزینه پرداختی مصرف‌ کننده کشورهای حاشیه خیلج‌فارس را می‌پردازد و نه 30 درصد آن. به عبارتی دیگر، قیمت واقعی بنزین به ازای یک صد کیلومتر دو برابر قیمت اسمی آن است. نتیجه اینکه بالا بودن میزان مصرف بنرین بیش از ‌آنکه ناشی از ارزانی اسمی آن باشد، ناشی از استاندار نبودن اتومبیل‌های ساخت داخل و مستهلک شدن بخش مهمی از آنهاست.
دو، کالای جانشین برای اتومبیل شخصی، حمل و نقل عمومی است. هرچه حمل و نقل عمومی با هزینه حسابداری و فرصت زمانی کمتر در دسترس باشد، تقاضا برای اتومبیل شخصی و در نتیجه کالای مکمل آن( بنزین) کشش‌پذیرتر خواهد بود و هرچه کمتر باشد، کم‌کشش‌تر.
به نظر می‌رسد که با توجه به بالا بودن هزینه زمانی استفاده از حمل‌ونقل‌ عمومی، کشش قیمتی تقاضا برای اتومبیل شخصی کمتر از واحد است. بنابراین، در چنین شرایطی سیاست قیمتی چندان موثر نخواهد بود. باید توجه داشت که همزمان با افزایش قیمت بنزین و بالارفتن هزینه‌ استفاده از اتومبیل شخصی، هزینه حسابداری خدمات تاکسی‌ها و هزینه فرصت زمانی خدمات حمل‌ونقل عمومی( به علت افزایش تراکم مسافر) نیز افزایش می‌یابد. هرچه میزان این افزایش نزدیک به افزایش هزینه استفاده از اتومبیل شخصی باشد، به معنای شبه ثابت ماندن قیمت نسبی خدمات اتومبیل شخصی به خدمات حمل‌ونقل عمومی و غیرعمومی خصوصی خواهد بود. درنتیجه، از این نگاه انتظاری نمی‌رود که به علت اثر جانشینی اتفاق مهمی رخ بدهد که مدنظر این سیاست است. علاوه بر این چناچه همزمان با افزایش قیمت بنزین، دارندگان اتومبیل درآمدهای خود را تعدیل نمایند، به علت اثر درآمدی نیز بخشی از کاهش مورد انتظار در مصرف جبران می‌شود.
بنابراین، راهکار اساسی برای مواجهه با مصرف بیش از اندازه بنزین و اثربخش کردن سیاست قیمتی آن، کشش‌پذیرتر کردن تقاضا برای بنزین است؛ ارائه جانشین‌های مناسب
(حمل ونقل عمومی مناسب برای متقاضیان خدمات حمل ونقل و سوخت‌های دیگر برای مالکان اتومبیل‌ها)، تغییر فناوری تولید خودروها و حذف خودروهای فرسوده و متسهلک از جمله پیش‌ شرط‌های کشش‌ پذیرتر کردن تقاضا برای بنزین است.
کاهش مخارج عمومی و رفع عدم تعادل بودجه‌ای
درچارچوب برنامه تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی فرض بر این است که یارانه‌ها بار مالی دولت را افزایش می‌دهد که یکی از پیامدهای آن توسل به کسری بودجه و در نتیجه افزایش عرضه پول به میزانی بیش از میزان رشد تولید است. از این رو، در کاهش مخارج عمومی تاکید می‌شود. در اینجا دو نکته شایان ذکر است:
الف- کاهش مخارج عمومی از طریق سیاست نقدی کردن یارانه‌ها زمانی ممکن می‌شود که تنها به خانوارهای هدف، یارانه پرداخت شود و نه تمام خانوارها. چنانچه به علت مشکل شناسایی و عدم تقارن اطلاعات به تمام خانوارها یارانه نقدی پرداخت شود، در این صورت انتظار رفع ناتوازنی بودجه‌ای از محل اجرای این سیاست منتفی می‌شود، چرا که مخارج صرف شده تفاوتی با شرایط کنونی نخواهد داشت. در واقع، اجرای این سیاست به این صورت به معنای توجه صرف به رفع اختلال‌های قیمتی است. اگر یارانه نقدی تنها به خانوارهای فقیر پرداخت شود کارایی آن چناچه بیشتر ذکر شد، منوط به شرایط زیر است:
الف) شناسایی خانوارهای فقیر با ضریب خطای کم.
ب) پایین بودن هزینه اداری تشکیلات مربوط به این سیاست. پرداخت یارانه نقدی هدفمند هزینه‌های ادرای دارد که در برخی از کشورها میزان آن در برخی از برنامه‌ها تا 15 درصد یارانه‌های همگانی نیز برآورد شده است. هرچه هزینه‌های ادرای یارانه هدفمند بالا باشد، کارایی این سیاست در صرفه‌جویی در مخارج کمتر خواهد شد.
ج- تورم در اقتصاد ایران به نظر می‌رسد بیش‌از آنکه ناشی از کسری بودجه دولت باشد، ناشی از ناکارایی‌های فنی و سازمانی است که به صورت رشد کم طی سال‌های گذشته نمود پیدا کرده است. اگر این نکته صحیح باشد،می‌توان نتیجه گرفت که میزان تورم را از طریق کنترل مخارج عمومی مربوط به یارانه‌ها چندان نمی‌توان تحت تاثیر قرار داد؛ به ویژه زمانی که اجرای این سیاست‌ خود آثار تورمی در پی دارد و بر میزان هزینه‌های دولت تاثیر می‌گذارد. این نکته به معنای نادیده گرفتن تاثیر نقدینگی برطرف تقاضای اقتصاد و‌آثار تورمی آننیست. بلکه به این معنا است که تورم درایران به صورت یک پدیده ساختاری درآمده که ریشه‌های آن به ضعف در عملکرد اقتصادی طی سال‌های گذشته باز‌می‌گردد. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که میانگین رشد نقدینگی در دو دوره 56-1338 و 80-1357 برابر5/23 درصد و میانگین میزان رشد تورم در این دو دوره به ترتیب برابر 3/6 و 92/20 درصد بوده است . این تفاوت زیاد در عملکرد تورم را نمی‌توان بر مبنای متغیر نقدینگی که در هر دوره یکسان است، توضیح داد؛ تفاوت فاحش در عملکرد رشد اقتصادی طی دو دو دوره است که می‌تواند این اختلاف زیاد در عملکرد تورم را توضیح دهد. در واقع در دوره اول، طرف عرضه اقتصاد به ازای میزان مشابهی از اعتبارات بانکی صرف شده در پروژه‌های سرمایه‌گذاری، تحول اساسی داشته و بنابراین تقاضای افزایش یاتفه بر اثر نقدینه اضافه شده را کنترل کرده داست. به عبارتی دیگر، به علت بالا بودن بهره‌وری سرمایه در دوره اول، به ازای پول ترزیق شده به اقتصاد عرضه کالا و خدمات نیز افزایش قابل توجهی داشته و در نتیجه شکاف میان عرضه و تقاضا کنترل شده است. در دوره دوم، به علت پایین بودن بهره‌وری سرمایه، طرف عرضه اقتصاد حداقل میزان رشد را داشته و بنابراین شکاف میان عرضه و تقاضا افزایش یافته و موجب تورم بیشتری شده است.
کاهش شکاف در مصرف کالاها و خدمات
برابرتر کردن توزیع در مصرف کالاها و خدمات یکی دیگر از اهداف سیاست نقدی کردن یارانه‌ها است. طرفداران این سیاست با استناد به میزان مصرف کالاهای یارانه‌ای در گروه‌های درآمدی مختلف و شکاف موجود استدلال می‌کنند که با پرداخت نقدی، خالص رفاه خانوارهای کم ‌درآمد به بهای کاهش رفاه خانوارهای با درآمد بالا افزایش می‌یابد.
به نظر می‌رسد در چنین محاسباتی به اثر ثانویه سیاست رهاسازی قیمت کالاها و خدمات، یعنی افزایش بازده دارایی‌ها ثابت خانوارهای با درآمد بالا توجهی نمی‌شود.
درواقع، چناچه بیشتر ذکر شد، آنچه علت اصلی شکاف در توزیع مصرف است، شکاف در درآمدهای اولیه است که خود تابعی از توزیع نابرابر دارایی‌های ثابت است. مطابق آمار آخرین سرشماری عمومی کشاورزی (مرکز آمارایران،1372)48درصد بهره‌برداران خرده مالک، 11 درصد ازاراضی کشاورزی را دراختیار دارند که مساحت هر کدام از آنها به طور متوسط کمتر از پنج هکتار است. در مقابل، 8/1 درصد از کشاورزان بزرگ مالکان 1/8 درصد از اراضی را مالکند که مساحت هر کدام از آنها بین 50 تا بیش از 100 هکتار است.
همچنین ضریب جینی بالا در جامعه شهری نشان ‌دهنده توزیع نابرابر بیش از اندازه (42/0) است. شاخص امنیت غذایی بالا در کنار فقر غذایی درصد قابل توجهی از خانوارها را می‌توان نتیجه منطقی این ساخت نابرابرگرای ثروت و دارایی در جامعه دانست.
در چنین ساختار توزیع دارایی، اثر رها سازی قیمت کالاهای یارانه‌ای و تورم ناشی از آن می‌تواند به معنای انتقال بار تورمی چنین سیاستی به خانوارهای کم‌درآمد و خنثی‌سازی اثر یارانه نقدی باشد.
5- هدفمندسازی یارانه‌ها و سیاست قیمت‌گذاری تبعیضی
چناچه دولت مبنا را بر هدفمندکردن یارانه‌ها بگذارد، چگونه می‌توان این سیاست را با حفظ شرایط موجود پیش برد؟ پاسخ در کاربرد سیاست قیمت‌گذاری تبعیضی است که به نوعی با روش خوداظهاری سازگار است.
قیمتگذاری تبعیضی به معنای تعیین قیمت‌های مختلف برای کالاها و خدمات خاص بر مبنای کشش‌های درآمدی تقاضای مصرف‌کنندگان در بازارهای مختلف است. کالاها و خدماتی یکسان با کیفیت‌های مختلف نیز می‌توان شامل حال این سیاست قرار داد. چناچه برای کالایی با کیفیت‌های مختلف، نسبت قیمت به هزینه نهایی آن کالا در کیفیت‌های مختلف، نسبت قیمت به هزینه نهایی آن کالا در کیفیت های مختلف متفاوت باشد، می‌توان آن کالا را شامل حال این سیاست قرارداد.
نوع با کیفیت‌های پایین چنین کالاهایی را می‌توان با یارانه، و انواع مرغوب‌تر و با کیفیت‌تر موردتقاضای مصرف‌کنندگان با درآمدهای بالا را با یارانه کمتر یا بدون یارانه عرضه کرد. نان‌های سنتی در مقابل نان‌های فانتزی، شیر بادوام در مقابل شیرهای کم‌دوام، روغن‌های باکیفیت بالا در مقابل سایر روغن‌ها، قند ماشینی در مقابل قند کله‌ای، بنزین سوپر در مقابل بنزین معمولی از جمله مواردی است که می‌توان این سیاست را در مورد این کالاها به کار برد. درعین حال، در مورد کالاهایی که کشش درآمدی تقاضا برای آنها منفی است(کالاهی پست) معمولاً یارانه‌ صرف شده برای آنها صرف گروه‌‌های درآمدی پایین‌تر می شود. برای مثال، در مورد نان، داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که مصرف آن در گروه‌های درآمدی پایین شهری بیش از گروه‌های درآمدی بالااست. علاوه بر این، با توجه به قیمت نان مصرف شده در دهک‌های بالای درآمدی از نوع نان‌های غیرسنتی با یارانه کمتر است؛ کاهش میزان مصرف نان با افزایش درآمد دال بر«پست بودن» نان در جامه شهری است. می‌توان گفت که، بالا بودن سهم مطلق و نسبی مصرف نان در خانوارهای با درآمد پایین هم به معنای نقش مهم نان در امنیت غذایی آنهاست و هم به معنای سهم‌بری بیشتر آنها از یارانه نان. عالوه بر کیفیت‌های متفاوت، هزینه فرصت زمانی ایستادن در صف برای تهیه کالاهای یارانه‌ای نیز، علت دیگری برای گرایش خانوارهای با درآمد بالا به سمت مصرف انواع غیریارانه‌ای یا با یارانه کمتر چنین کالاهایی است. بنابراین، با ارائه همزمان کالاهای یارانه‌ای و غیریارانه‌ای از کالاهای مشابه، می‌توان بر مبنای هزینه فرصت زمانی ایستادن در صف که معمولاً برای خانوارهای با درآمد بالا، بیشتر از کم درآمدها است، سیاست هدفمندسازی را پیش برد. ویژگی‌های مثبت این سیاست به شرح زیر است:
اول اینکه، اثر تورمی رهاسازی قیمت کالاهای یارانه‌ای را ندارد. دوم اینکه ؛ هدف‌گذاری، بدون نیاز به مسئله شناسایی خانوارهای آسیب‌پذیر اجرا می‌شود؛ سوم اینکه، خانوارهای فقیر با پدیده فقر ذهنی شخصیت شکن موجود در هدف‌گذاری اداری و یا خود اظهاری مواجه نمی‌شوند؛ و چهارم اینکه اطمینان بیشتری وجود دارد که خانوارهای فقیر به کالاهای یارانه دسترسی پیدا می‌کنند. در مورد بنزین، با توجه به کشش‌ناپذیری قیمتی تقاضای آن و همین‌طور با توجه به آسیب‌های زیست‌محیطی حاد ناشی از آلودگی در کلانشهرهایی چون تهران، به نظر می‌رسد که اعمال سیاست محدودیت مقداری تنها راه برای کاهش تردد اتومبیل‌های شخصی است. البته، در همین‌ مورد نیز برخورد تبعیضی با تاکسی‌ها، به منظور کنترل هزینه حمل و نقل ضروری است. این رویکرد، به معنای عدم تعدیل تدریجی قیمت بنزین نیست.
6- نتیجه
رابطه میان یارانه‌ها، رشد و فقر موضوعی مورد مناقشه در حوزه نظریه‌پردازی اقتصادی است. رویکرد نوکلاسیک با تاکید بر«اثرانحرافی» اختلال‌های قیمتی، یارانه‌های همگانی را مانع تخصیص بهینه منابع و در نتیجه رشد می‌داند. از این منظر، کنترل‌های قیمتی، چه به منظور حمایت از مصرف‌کننده و چه به منظور حمایت از تولید‌کننده، در نهایت به ضد خود تبدیل می‌شود و فقر را بیشتر می‌کند. تجربه تاریخی طی دو دهه گذشته نشان می‌دهد که توصیه سیاسی این رویکرد مبنی بر رهاسازی قیمت‌های کالا و خدمات، کاهش پرداخت‌های انتقالی، و کنترل دستمزدها در بسیاری از کشورهای جهان اثر منفی بر وضع رفاهی فقر گذاشته است. از همین رو، در دهه 1990، رویکرد«تعدیل با چهره انسانی» معرفی و طی آن بر تامین تور ایمنی اجتماعی به منظور حمایت از فقرا تاکید شد. در همین راستا بحث جایگزینی یارانه‌های هدفمند به جای یارانه‌های همگانی پیش آمد. یارانه‌های هدفمند هرچند به عنوان مالیات منفی می‌تواند جبران هزینه‌های وارده را بکند، در عمل کارایی آن مشروط بر وجود پیش‌شرط‌هایی چون شناسایی دقیق خانوارها، پایین بودن هزینه‌های اداری این روش، استمرار آن، و پایین بودن آثار ثانویه این سیاست این آثار اولیه آن غلبه و یا درصد مهمی از آن را خنثی کند. علاوه بر این، با توجه به وجود ناکارایی‌های سازمانی، تحقق اهداف موردنظر از اجرای این سیاست از جمله تحریک رشد اقتصادی و کننترل کسری بودجه، به شدت قابل تردید است. در واقع، رشد اقتصادی بالاتر و کاهش فقر، هر دو در گروه رفع ناکارایی‌های سازمانی و به کارگیری ابزارهای بازتوزیعی دست کم در حوزه‌های ‌آموزشی و بهداشتی و سلامتی است. به طور خاص درباره یارانه‌های پرداختی و ریالی واریزی از تولید ناخالص داخلی با احتساب یارانه کود و سم 6/2 درصد است که رقم بالای اختلال‌زایی به نظر نمی‌رسد.ضمن اینکه با تثبیت کم و بیش قیمت خرید تضمینی گندم که حدود 60 درصد یارانه‌ها را در برمی‌گیرد، این سهم را طی سال‌های آینده می‌توان کاهش نیز داد. و اما، اگر دولت همچنان بر اجرای سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها پایبند باشد، بهترین سیاست، کاربرد قیمت‌گذاری‌ تبعیضی بر مبنای کیفیت‌های مختلف کالاها است. درعین حال، یارانه نان به دلیل «پست بودن» برخلاف آنچه معمولاً اظهار می‌شود بیشتر عاید گروه‌های درآمدی پایین می‌شود تا گروه‌های درآمدی بالا. در مورد کالاهای پست، نوعی هدفمندسازی خودکار وجود دارد که معمولاً در مباحثات جاری مورد توجه طرفداران حذف یارانه قرار نمی‌گیرد.
در مورد بنزین، با توجه به کشش‌ناپذیری قیمتی تقاضا، به نظر می‌رسد که درحال حاضر اعمال محدودیت مقداری چه از طریق کنترل مقداری میزان مصرف و چه از طریق کنترل تردد اتومبیل‌ها، سیاست‌ مؤثرتری در جهت کاهش میزان آلودگی بحران‌زا در کلانشهرها است.