پس از مدت ها کش و قوس، سرانجام مردم انگلیس راه خود را از اتحادیه اروپا جدا کردند. روز پنج شنبه (3 تیر) مردم پادشاهی متحد انگلیس (انگلستان، ولز، اسکاتلند، ایرلند شمالی) در یک رفراندوم تاریخی به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند و به این ترتیب اروپا یکی از وزنه های مهم سیاسی و اقتصادی خود را از دست داد.
نتیجه نهایی شمارش آرای رفراندوم اروپا نشان می‌دهد که طرفداران خروج با تقریبا 4 درصد آراء بیشتر به پیروزی رسیده‌اند؛ چهار درصدی که هم خود انگلیس و هم اروپا را تکان داده است. بسیاری از رسانه ها و سیاستمداران اروپایی به نتایج همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا واکنش نشان داده و آن را روزی تلخ برای اتحادیه اروپا ارزیابی کردند. از طرف دیگر نتایج این همه پرسی موجی از شادی را در بین جنبش های افراطی مخالف اروپا ایجاد کرد و جان تازه ای به آن ها بخشید. دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس بلافاصله پس از اعلام نتایج نهایی همه پرسی گفت: ما نیاز داریم که یک نخست وزیر جدید در ماه اکتبر (مهر ماه) بر سر کار آید.
در داخل خود انگلیس نیز برخی کارشناسان بر این باورند این همه پرسی به فروپاشی انگلیس منجر خواهد شد، چرا که در میان کشورهای پادشاهی انگلیس مردم اسکاتلند و ایرلند شمالی در همه پرسی پنج شنبه به ماندن در اتحادیه اروپای رأی دادند؛ مسأله‌ای که می‌تواند بار دیگر مباحث مرتبط با استقلال کامل این دو اقلیم را از انگلیس مطرح سازد. مقامات اسکاتلند، که بخشی از پادشاهی متحد بریتانیا محسوب می شود، پیش از این تهدید کرده بودند که در صورت رای مثبت مردم به رفراندوم جدایی از اتحادیه اروپا، برگزاری همه پرسی درباره استقلال اسکاتلند از انگلیس اجتناب ناپذیر خواهد بود. در همین راستا «نیکلا استورژن» وزیر اول اسکاتلند در اولین واکنش به نتیجه این همه پرسی تاکید کرد برگزاری همه پرسی دیگری درباره استقلال اسکاتلند محتمل است. اما جدای از تبعات سیاسی این رفراندوم، اقتصاد اروپا نیز متاثر از این اقدام مردم انگلیس خواهد شد.
تبعات اقتصادی
در چند هفته مانده به برگزاری همه پرسی اخیر، رسانه های مختلف با انتشار گزارش های منفی از نتایج خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به نوعی سعی در تغییر نظر مخالفان ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا را داشتند. در این ارتباط کارشناسان صندوق بین المللی پول اعلام کردند که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بر سطح اعتماد و سرمایه گذاری تاثیر طولانی مدتی خواهد گذاشت و موجب افزایش نوسانات در بازارهای مالی خواهد شد، زیرا مذاکرات درباره شروط جدید احتمالا سال ها طول خواهد کشید. در گزارش «پیامدهای اقتصادی بزرگ خروج انگلیس از اتحادیه اروپا» دو سناریو برای آینده اقتصاد انگلستان پیش بینی شده است:
در سناریوی اول، رشد تولید ناخالص داخلی انگلیس کاهش خواهد یافت و در سال جاری به ۱.۷ درصد و در سال ۲۰۱۷ به ۱.۴ درصد خواهد رسید و این در حالی است که با ادامه یافتن شرایط کنونی، رشد تولید ناخالص داخلی انگلیس برای امسال ۱.۹ درصد و برای سال آینده ۲.۲ درصد پیش بینی شده است. طبق این سناریو نرخ بیکاری که برای سال ۲۰۱۶ حدود ۵ درصد پیش بینی شده است، طبق سناریوی اول به ۵.۳ درصد در سال ۲۰۱۷ و طبق سناریوی دوم به ۶.۵ درصد در سال ۲۰۱۷ خواهد رسید.
در سناریوی دوم، اقتصاد انگلیس در سال ۲۰۱۷ دچار رشد منفی ۰.۸ درصدی خواهد شد و به تدریج وضع آن بهبود خواهد یافت بطوری که در سال ۲۰۱۸ رشد اقتصادی آن به ۰.۸ درصد خواهد رسید. همچنین طبق سناریوی دوم، نرخ تورم این کشور در سال ۲۰۱۷ به چهار درصد خواهد رسید.
بنا به نظرات کارشناسان صندوق بین المللی پول، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در دراز مدت بر تولید و درآمدهای انگلیس تاثیر منفی و زیادی بر جای خواهد گذاشت، زیرا موانع جدید به تجارت و سرمایه گذاری و ظرفیت تولید این کشور آسیب خواهد رساند. وزارت خزانه داری انگلیس نیز در ماه می پیش بینی کرد که در صورت خروج از اتحادیه اروپا، اقتصاد بریتانیا طی دو سال آینده 6 درصد کوچکتر خواهد شد و نرخ تورم نیز با رشد چشمگیری همراه خواهد بود و قیمت مسکن 18 درصد کاهش خواهد یافت. نشریه اکونومیست نیز در این مورد تاکید کرد که مردم انگلیس با خروج این کشور از اتحادیه اروپا به مراتب فقیر‌تر می‌شوند و مردم اروپا نیز شرایط سختی را تجربه خواهند کرد.
جدای از تأثیراتی که نتیجه همه پرسی اخیر انگلیس بر اقتصاد این کشور دارد، رای مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا باعث شد تا بازار کشورهای مختلف نسبت به این حادثه واکنش نشان دهند. بلافاصله پس از مشخص شد نتایج رأی‌گیری ، ارزش پول رسمی انگلیس (پوند)10 درصد سقوط کرد؛ رویدادی که از سال 1985 تاکنون بی‌سابقه بوده است. انتشار نتایج همه‌پرسی بریتانیا بسیاری از بازارهای مالی را نیز شوکه کرده است. شاخص سهام نیز در بازارهای آسیایی با افت شدیدی روبه‌رو شد. قیمت جهانی نفت نیز با کاهش چشمگیری همراه شده است. خروج انگلیس از اتحادیه اروپا قیمت جهانی طلا را نیز بیش از 8 درصد افزایش داد و قیمت هر اونس طلا به بیش از 1358 دلار رسیده است. البته پیش از شروع رفراندوم، مخالفان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا معتقد بودند که خروج انگلیس کمکی به رشد و رونق اقتصادی نخواهد کرد، بلکه برعکس به یک شوک منفی اقتصادی برای این کشور و کل اعضای اتحادیه اروپا منجر خواهد شد، رغبت سرمایه‌گذاران را از حضور در بازار این کشور کم خواهد کرد، مانعی برای دسترسی نامحدود شرکت‌های انگلیسی به بازارهای اتحادیه اروپا خواهد شد و انگلیس مجبور خواهد شد که خودش با سایر کشورهای جهان برای همکاری و تجارت وارد مذاکره شود و در نتیجه قدرت چانه زنی کمتری خواهد داشت .
بنا بر اعتقاد مخالفان،عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا فروش کالا و خدمات به دیگر کشورهای اروپایی و ورود نیروی کار مهاجر را آسان می‌کند، که هر دو عامل به رشد اقتصادی و در نهایت تأمین بودجه خدمات عمومی کمک می‌کند و خروج کشور از اتحادیه تمامی این مزایا را از بین خواهد برد.
به دنبال اتفاق اخیر در انگلیس، شاخص سهام در بازارهای پاریس و فرانکفورت هم حدود هشت درصد سقوط کرد و بانک مرکزی سوئیس برای ثابت نگاه داشتن نرخ مبادله فرانک سوئیس در بازار مالی مداخله کرد. بسیاری می‌گویند که تحولات بازارهای جهانی از زمان بحران مالی در سال ۲۰۰۸ بی‌سابقه بوده است. شوک خروج انگلیس از اتحادیه اروپا همچنین بازارهای نفت را متشنج کرد و قیمت نفت نزدیک به 6 درصد از ارزش خود را از دست داد و هر بشکه نفت 48.21 دلار معامله شد. کارشناسان معتقدند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باعث خواهد شد تا در یک بازه 3 تا 6 ماهه بازارها به شدت بی ثبات و متشنج شوند. این باعث خواهد شد تا پیش بینی های رشد اقتصادی اروپا و جهان کاهش یابد، میزان بدهی کشورهای عضو یورو افزایش یابد و این جدایی باعث خواهد شد اتحادیه اروپا با چالش بسیار بزرگی روبرو شود. احتمال فروپاشی و از بین رفتن این اتحادیه که اقتصاددانان بزرگی نظیر فریدمن پیش از این پیش بینی کرده بودند، دیگر دور از ذهن نیست.
در مجموع رای مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا می تواند بحران اقتصادی غرب و به ویژه اتحادیه اروپا را که از سال 2008 شروع شده است و هنوز غرب را رها نکرده است، شدت بخشد. البته بدتر شدن وضعیت اقتصادی تنها پیامد این رفراندوم نخواهد بود و در دو بعد داخلی و خارجی نیز باید شاهد نوعی واگرایی و تجزیه نیز بود. در سطح داخلی احتمالا اسکاتلند تلاش ها برای جدایی از بریتانیا را بار دیگر تشدید خواهد کرد و به این ترتیب بریتانیای کبیر به سمت فروپاشی خواهد رفت و در بعد خارجی نیز اتحادیه اروپا احتمالا شاهد ریزش های بیشتری باشد و با خروج برخی دیگر از کشورها عملا فروپاشی اتحادیه اروپا کلید بخورد. این موضوع هم اکنون از شعارهای اصلی گروه های راست افراطی و ملی گرا در آلمان و فرانسه است و در واقع خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بر رشد افراط گرایی در اروپا می افزاید و بار دیگر اروپا را سخت به خود مشغول می سازد./
