رونمایی از چهره جدید اقتصاد ایران

(ويژه‌نامه ايران ـ امتداد اميد ـ 1395/03/24 ـ صفحه 76)

آثار برجام درتاروپود اقتصاد ایران

درکنار اصلاح روندهای اقتصادی یکی از مهمترین اتفاقاتی که دردولت یازدهم رخ داد، امضای سند برجام و لغو تحریم‌ها پس از 12 سال بود که زمینه بازگشت ایران به اقتصاد جهانی و جهش اقتصادی را فراهم کرده است. بدین ترتیب روابط حداقلی و بسته بودن درهای مراوده با اقتصاد جهانی پس از برجام به شرایطی تبدیل شده است که موانع محدودی برای ارتباط با سایرکشورها وجود دارد. نخستین دستاوردی که همزمان با روزنخست لغو تحریم‌ها به دست آمد، بازشدن شبکه سوئیفت بود که به طور رسمی روی سایت این سازمان اعلام و فرآیند سه ماهه اتصال مجدد در دو هفته انجام شد. هرچند درخصوص این دستاورد سیاه نمایی‌های متعددی انجام شد، اما با رونمایی رسمی اتاق سوئیفت برای خبرنگاران تمام ابهامات برطرف شد. درخصوص بخش دوم ارتباط با بانک‌های خارجی یعنی برقراری روابط کارگزاری نیز با وجود احتیاط بانک‌های بزرگ اروپایی از ترس جریمه شدن توسط امریکا، با بسیاری از بانک‌های خارجی قرارداد کارگزاری منعقد شد تا امکان مبادلات بانکی با آنها فراهم شود. برای متقاعد کردن بانک‌های محتاط نیز با فشاربانک مرکزی ایران، مقام‌های وزارت خارجه امریکا درچند گردهمایی با مدیران بانکی اروپا درخصوص اینکه آنها برای همکاری با ایران هیچ منع و محدودیتی ندارند تأکید کردند.

درحال حاضر بانک مرکزی امکان مانور و اشراف بر تمام منابع خود را پیدا کرده و حساب‌های جدید با بانک‌های خارجی ایجاد شده است. بعضی از کشورهای اروپایی مانند ایتالیا نسبت به دیگران جلوتر حرکت کردند و بانک مرکزی ایتالیا و یونی کریدیت، روابط بانکی مطلوبی با ما دارند و ارائه خدمات، امکان پذیر شده است. ازسوی دیگر به محض امضای توافقات اولیه برای لغو تحریم ها، هیأت‌های عالیرتبه از کشورهای اروپایی و آسیایی برای توسعه و ازسرگیری همکاری‌های مشترک اقتصادی وارد تهران شدند به طوری که پس از اجرایی شدن برجام تاکنون 9 رئیس‌جمهوری، پنج نخست وزیر،‌ سه رئیس مجلس سنا و 28 وزیر امورخارجه در سه ماهه گذشته به ایران آمده‌اند. درکنار حضور مقام‌های ارشد دولت‌های خارجی دردوره پسابرجام 791 مقام دولتی صنعتی و تجاری خارجی به همراه 2 هزار و 45 شرکت خصوصی به ایران سفرکرده‌اند و تنها در بخش صنعت، معدن و تجارت حدود 190 تفاهمنامه با شرکت‌های دولتی و غیردولتی خارجی به امضا رسیده است. درمقابل نیز هیأت‌های بلندپایه اقتصادی و تجاری ایران برای گسترش همکاری‌ها و عقد قراردادهای اجرایی به کشورهای خارجی سفرکردند که شاخص‌ترین آن حضور هیأت اقتصادی ایران به سرپرستی رئیس‌جمهوری به فرانسه و ایتالیا بود که برای نخستین بار ترکیب آن به نفع فعالان بخش خصوصی تغییر کرده بود به طوری که یک تیم 100 نفره از فعالان خصوصی دراین هیأت حضور داشتند. اعزام رایزنان بازرگانی ایران به 24 کشور نیز درهمین راستا قابل تعریف است.

اما این رفت و آمدها جنبه تشریفاتی نداشت و دستاوردهای عینی و ملموسی به همراه داشت. گزارش‌های رسمی از صدور مجوز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به میزان سه میلیارد و 418 میلیون دلار و خطوط اعتباری برای ورود 73 میلیارد دلار سرمایه خارجی در کشور خبرمی دهد و درمجموع بستر جذب 45 میلیارد دلار درقالب فاینانس نیز فراهم شده است. همچنین درحالی که بیش از 40 درصد افت قیمت در حذف هزینه‌های زائد به جیب دلالان و سودجویان می‌رفت که در نتیجه برجام، این هزینه در خزانه مملکت درخدمت پیشرفت و آبادانی کشور قرار می‌گیرد. بدین ترتیب در سایه دستاوردهای برجام، ظرفیت تولید و صادرات نفت و فرآورده‌های آن به دو برابر میزان دوران تحریم رسیده است. البته حذف هزینه‌های زائد تنها به بخش نفت مربوط نمی‌شود و تمام بخش‌ها با هزینه کمتری قادر به تأمین نیازهای خود هستند. دراین زمینه بخش کشاورزی یکی از اولین بخش‌های متأثر از برجام بویژه در تأمین مواد غذایی مردم بود. در شرایط تحریم با ارز 1226 تومانی هر کیلو ذرت به قیمت 1250 تومان به تولیدکنندگان تحویل می‌شد این در حالی است که پس از لغو تحریم‌ها با ارز 3200 تومانی هر کیلو ذرت حدود 800 تومان به تولیدکنندگان تحویل می‌شود.

رشد اقتصادی با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی

همان‌گونه که اشاره شد دولت یازدهم درشرایطی اقتصاد را تحویل گرفت که درسال 1391 رشد اقتصادی کشور به منفی 8/6 درصد سقوط کرده بود، اما با استقرار دولت از نیمه سال 1392 و بازگشت امید و آرامش به اقتصاد و اصلاح برخی از روندهای اثرگذار که با کاهش نرخ تورم نیز همراه بود درپایان سال 92 نرخ رشد اقتصادی به منفی 9/1 درصد بهبود یافت. درسال 1393 نیز پس از یک دوره رکود شدید اقتصاد ایران به وضعیت مثبت بازگشت. در حوزه تولید و در حالی که اقتصاد ایران توانست با ثبت رشد اقتصادی مثبت ۳ درصدی در سال ۱۳۹۳ فرآیند خروج از رکود اقتصادی را کلید بزند، کاهش شدید قیمت نفت و طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای و تداوم عملی تحریم‌ها طی سال ۱۳۹۴، فرآیند خروج از رکود را کند کرد. صادرات نفت خام که تا پیش از آن به واسطه کاهش صادرات نفت به حدود نصف کاهش یافته بود، به دلیل کاهش قیمت نفت، افت مضاعف 5/45 درصدی را در سال 1394 تجربه کرد. کاهش درآمدهای نفتی از مسیر تضعیف بودجه دولت و تضعیف تراز پرداخت‌ها، شرایط محیطی نامطلوب اقتصادی را در سال ۱۳۹۴ تشدید کرد.

با وجودی که درسال گذشته درآمدهای نفتی ایران بشدت کاهش یافته بود و تأثیرخود را بر بخش‌های مختلف اقتصاد گذاشته بود، ولی تازه‌ترین آمارهای ارائه شده از سوی مرکزآمارایران از مثبت شدن رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم سال گذشته حکایت می‌کند که با احتساب نفت 2 درصد و بدون نفت به قیمت بازار 6/1 درصد است و متوسط آن برای کل سال 94 نیز به یک درصد رسیده است.

این نرخ رشد نشان می‌دهد مجموعه سیاست‌های کوتاه مدت دولت توانسته رشد اقتصادی را از نزدیک به یک درصد به دو درصد افزایش دهد. دولت در نیمه دوم سال 94 برای فعال کردن بخش‌های نیمه فعال، بسته کوتاه مدت خروج از رکود را اجرایی کرد که شامل دو اقدام فوری اختصاص 7 هزار و 500 میلیارد تومان برای اتمام طرح‌های عمرانی مهم کشور و اعطای تسهیلات بانکی برای خرید خودرو و کالاهای مصرفی بادوام برای کمک به بخش تولید بود. علاوه براین لغو بخشی از تحریم‌ها و افزایش دو برابری تولید و صادرات نفت خام توسط ایران نیز ازمهمترین دلایل بهبود قابل توجه رشد اقتصادی دراین مقطع بوده است.

تمام پیش‌بینی‌های رسمی ارائه شده ازسوی مراجع داخلی و نهادهای بین‌المللی نوید رشد اقتصادی 5 تا 8 درصدی درسال جاری را می‌دهد. این درحالی است که دربرنامه ششم توسعه رشد اقتصادی 8 درصدی برای سال پایانی این برنامه هدفگذاری شده بود که بدین ترتیب و درصورت تحقق چنین رشدی درسال جاری، پنج سال زودتر از موعد به این هدف بزرگ دست می‌یابیم.

ثبات میهمان بازار ارز شد

درحالی که بازار ارز به عنوان بازاری که با تمام بخش‌های اقتصادی رابطه تنگاتنگی دارد، دردوره فعالیت دولت‌های نهم و دهم ازحالت تعادل خارج شده و تلاطمات آن بشدت افزایش یافته بود در طول دولت یازدهم نرخ ارز روند مطلوبی داشت و از نوسانات شدید دور بود. دردولت قبل نوسانات نرخ ارز به حدی بود که به هیچ عنوان قابل پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی نبود به طوری که دربرخی از روزها یک باره نرخ ارزهای مرجع بخصوص دلار با افزایش بالایی مواجه می‌شد. علاوه براین بخشنامه‌های متعدد و متناقض دولت و بانک مرکزی وقت نیز یکی از دلایل مهم بی‌نظمی و بی‌ثباتی بازار ارز بوده است.

اما بررسی بازار ارز از ابتدای فعالیت دولت یازدهم حکایت از حرکت منطقی و آرامش دراین بازار است به طوری که در سال اول دولت یازدهم، نرخ ارز تنها 3 درصد و در سال دوم، 2/5 درصد افزایش یافت که حتی کمتر ازنرخ تورم بود. بدین ترتیب در طول سال 1394 باوجود کاهش شدید قیمت نفت و چندبرابر شدن نرخ ارز در برخی کشورهای نفتی و کاهش ارزش پول ملی آنها، ایران از این شرایط دور ماند و دچارشوک ارزی نشد که این دستاورد بدون فشار بر ذخایر بانک مرکزی حاصل شده که گویای افزایش مقاومت‌پذیری اقتصاد داخلی در مقابل شوک‌های بیرونی است. در نتیجه مدیریت مناسب بازار ارز، متوسط نرخ دلار بازار آزاد در سال 1394 معادل 34501 ریال بود که در مقایسه با رقم سال 1393 معادل 2/5 درصد افزایش داشت. علاوه بر این، در سال 1394 شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی نیز با 1/7 واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل به 6/16 درصد رسید و هم اکنون این رقم 3/13 درصد است. بعد روانی موضوع توافق هسته‌ای باعث شد انتظارات مردم تعدیل شده و بخش عمده تقاضای سفته بازی از بازار ارز خارج شود. از سوی دیگر، برقراری انضباط پولی و اصلاح مقررات موجب شد ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یافته و منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی سوق یابد.

در واقع دردوره جدید بانک مرکزی قصد ندارد نرخ ارز را ثابت نگه دارد بلکه آرامش در اقتصاد و استمرار ثبات نیازمند این است که نرخ ارز با واقعیت‌های اقتصاد به‌طور مستمر تعدیل شود. به همین منظور یکسان‌سازی نرخ ارز بعد از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به منظور جلوگیری از شوک به بازار به عنوان یکی از سیاست‌های دولت دردستورکار قرارگرفته است.

بازگشت رونق به تولید

مشکلاتی که برای بخش تولید در دولت‌های نهم و دهم بخصوص درسه سال پایانی دولت دهم ایجاد شد به صورت مستقیم در افزایش نرخ بیکاری و کاهش ارزش افزوده اقتصاد ایران و رشد اقتصادی تأثیر داشت. دراین دوره عواملی مانند رشد بی‌سابقه نرخ تورم و به دنبال آن افزایش هزینه‌های تولید، اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها، واردات گسترده کالا، محدودیت‌های تحریم و همچنین نوسان شدید نرخ ارز میزان تولید داخلی به طور چشمگیری افت کرد و به دنبال آن بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل شدند یا به حداقل ظرفیت تولیدی خود رسیدند.

براین اساس بسیاری از بخش‌های تأثیرگذار درتولید و تولید ناخالص داخلی دچار افت شدند به طوری که در سال 1392 صنعت خودرو که 3 درصد تولید ناخالص داخلی و یک و نیم درصد ارزش افزوده بخش صنعت کشور را پوشش می‌دهد با کاهش 52 درصدی تولید مواجه شد. همچنین ارزش پروانه‌های بهره برداری بخش صنعت از227 هزارمیلیارد ریال درسال 1387 به 190 هزارمیلیارد ریال در سال 1388 و 1390 کاهش یافت که نتیجه آن افت 50 درصدی ارزش سرمایه گذاری‌های جدید در بخش صنعت بود. تمام این مشکلات درگام نخست تأثیرخود را دربخش اشتغال نشان داد و باعث شد تا بخش عمده نیروهای کار فعال دراین واحدها تعدیل و از چرخه کار و فعالیت خارج شوند.

اما با وجود انبوه مشکلات باقی مانده ازگذشته در سال‌های فعالیت دولت یازدهم شاهد بازگشت رونق تولید دربرخی از بخش‌ها هستیم هرچند به دلیل عمق رکود ایجاد شده تا بازگشت به شرایط عادی فاصله زیادی وجود دارد. برهمین اساس دولت درابتدای فعالیت خود رونق تولید و رفع موانع آن را درقالب مصوبات و بسته‌های مختلف دردستورکار خود قرارداد و همان‌گونه که بهبود رشد اقتصادی و ارزش افزوده اقتصاد نشان می‌دهد میزان تولید درکشور با رشد قابل توجهی همراه شد. درهمین راستا دولت در اواسط سال گذشته بسته شش ماهه ضد رکود خود را اجرایی کرد که هدف اصلی آن تحریک تقاضایی بود که درسال‌های گذشته آسیب شدیدی دیده بود. دراین بسته با تخصیص اعتبار برای اعطای تسهیلات بانکی برای خرید خودرو و کالاهای ایرانی و همچنین تأمین سرمایه مورد نیاز واحدهای تولیدی گام مؤثری برداشته شد به طوری که گزارش‌های رسمی مرکزآمار ایران از تأثیر این بسته در بهبود رشد اقتصادی و رسیدن آن به 2 درصد درسال گذشته حکایت می‌کند. این درحالی است که بخش تولید همچنان برای خروج از شرایط رکود نیازمند حمایت‌های بیشتری است و برهمین اساس جهت‌گیری سال جاری شبکه بانکی علاوه بر تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تمرکز ویژه به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط استوار شد. هرچند سهم این واحدها در اقتصاد کم است اما نقش مهمی در اشتغال دارند. ابلاغ دستورالعمل به شبکه بانکی در راستای کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط، تسهیل شرایط بهره‌مندی از تسهیلات، مستثنی شدن شرکت‌ها و واحد‌های کوچک و متوسط تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی این جهت‌گیری را به قانونی لازم الاجرا تبدیل کرد.

آمارهای رسمی نیز گواه اولویت حداکثری بخش تولید دراعطای تسهیلات بانکی است. حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال 1394، با رشدی معادل 22 درصد نسبت به سال 1393 به 417 هزار میلیارد تومان بالغ شد که 1/63 درصد از آن به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یافت. سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش صنعت و معدن در دوازده‌ماهه سال 1394 معادل 2/82 درصد رسید. یکی دیگر از برنامه‌های مهم دولت برای رونق تولید، اجرای برنامه ضربتی احیای 7 هزار و 500 واحد تولیدی راکد و بازگشت آنها به چرخه تولید است که با اختصاص 8/16 هزارمیلیارد تومان تسهیلات و یارانه امکانپذیر می‌شود. براساس این برنامه این تعداد واحد تولیدی تا یک‌سال آینده احیا خواهد شد.

نظام بانکی پوست می‌اندازد

نرخ سود بانکی شامل نرخ سود سپرده و تسهیلات که درسال‌های دولت‌های نهم و دهم به صورت دستوری و فارغ از واقعیت‌های اقتصادی تعیین می‌شد، در دولت یازدهم در دستور ساماندهی قرارگرفت و بدین ترتیب پس از 4 دهه نرخ سود سپرده‌های بانکی به نفع سپرده‌گذار مثبت شد. برای کاهش نرخ سود بانکی ساده ترین روش کاهش دستوری از سوی بانک مرکزی است که در بهترین حالت و در صورت اجرای کامل تنها می‌تواند نوسان‌ها و شوک‌های شدید را در بازارهای اقتصادی دیگر نظیر ارز، سکه و بورس به همراه بیاورد برای پرهیز از چنین تبعاتی بانک مرکزی ترجیح داد از شهریور 94 به تدریج نرخ سود بین بانکی را از 29 درصد به کمتر از 17 درصد برساند و این سیاست را تا زمانی که رقم این سود منطبق بر نرخ تورم شود ادامه دهد.

این درحالی است که درسال‌های گذشته همواره این نرخ کمتر از نرخ تورمی جاری کشور بود و در واقع باعث زیان سپرده‌گذاران می‌شد. اما دردولت یازدهم درابتدا با وارد کردن شبکه بانکی به فرآیند مشارکت تا حدودی از تعیین دستوری نرخ سود فاصله گرفت و در ادامه با ابزارهایی که دراختیار بانک مرکزی قراردارد در زمینه اصلاح و منطقی کردن نرخ سود بانکی گام برداشته شد. نرخ تورم درحال حاضر به محدوده 10 درصد رسیده و برنامه بانک مرکزی کاهش مستمر آن تا رسیدن به تورم تک رقمی است.

گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی بر مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیزبه عنوان یکی دیگر از ابزارهای کلیدی برای مهار رقابت قیمتی در بازار پول و اعتبار، به رغم پیچیدگی‌های آن، همواره مورد توجه بوده است. مؤسسات مالی غیرمجاز بین 2 تا 3 میلیون سپرده گذار دارند که این مؤسسات مالی برخلاف نوشته‌های مندرج در تابلوهایشان به هیچ عنوان تحت نظارت بانک مرکزی قرار نداشته‌اند. براین اساس باوجودی که همواره مقابله با این نوع مؤسسات در دستورکار بانک مرکزی در دوره‌های قبل بوده است، ولی دردولت یازدهم دستاوردهای بزرگتری برای مهار آنها و کاهش نقش و سهم آنها در بازار پول به دست آمد. بدین ترتیب هرچند به دلیل سپرده‌گذاری تعداد زیادی از مردم نزد این مؤسسات حذف آنها کاربسیار دشوار و پرریسکی است، اما بانک مرکزی توانست برخی از بزرگترین و مهم‌ترین مؤسسات غیرمجاز را منحل و ساماندهی کند. به طوری که هم اکنون براساس گفته‌های مسئولان ارشد بانک مرکزی غیرمجازها نقش گذشته خود را دربازارپول ازدست داده‌اند و به همین دلیل ساماندهی این بازار با سهولت بیشتری امکانپذیر است.

مقابله با فساد و ناکارآمدی دولت

یکی از دستاوردهای واضح دردولت یازدهم که لغو تحریم‌ها نیز آن را تشدید کرده افزایش شفافیت و کاهش فسادهای اقتصادی است. این درحالی است که درسال‌های گذشته به دلیل محدودیت‌های تحریم و به بهانه دورزدن آن تخلفات گسترده‌ای رخ داد که تعدادی از پرونده‌های آن همچنان دردست بررسی است. طبق آمار سازمان غیردولتی شفافیت بین‌الملل درباره فساد مالی و اداری، ایران با 13 رتبه تنزل نسبت به سال 90 در سال 91 از بین 174 کشور جهان در رتبه 133 قرار گرفت و از سوی دیگر بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول از میان 144 کشور جهان رتبه 125 را به خود اختصاص داد. همچنین ایران از نظر فضای کسب و کارهم بین 15 کشور منطقه خاورمیانه بعد از کشورهای افغانستان و عراق در جایگاه 13 قرار داشت.

همچنین بانک جهانی در آخرین گزارش خود از وضعیت کارآمدی دولت ها، به ایران نمره 9/38 را داده است، این عدد به هر میزان به 100 نزدیک تر باشد دلالت بر کارآمدی بیشتر دارد. بانک جهانی نسبت به داده‌های سال 2011 درخصوص شاخص کارآمدی در کشورها ایران را در میان کشورهای خاورمیانه بعد از عراق و یمن در انتهای جدول قرار داد. هر دولت در شاخص کارآمدی بر اساس اطلاعات سال 2011 تهیه شده است.

حجم تخلفات، پرونده‌ها و جرایم اقتصادی در کشورها یکی دیگر از معیارهایی است که نشان دهنده میزان پویایی اقتصادی در یک کشور است. هر چقدر تعداد پرونده‌های قضایی اقتصادی و درصد کلاهبرداری‌ها و چک‌های برگشتی در یک کشور بالاتر باشد، بیانگر پایین بودن میزان اعتماد اقتصادی و جدی نبودن اخلاق کسب و کار در آن کشور است. موضوعی که افزایش تعداد پرونده‌های جرایم اقتصادی آن را نشان می‌دهد. افزایش تعداد پرونده‌های قضایی و مفاسد اقتصادی و پرونده‌های کلان اختلاس مانند اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و افزایش کلاهبرداری هم نشان دهنده شرایط اخلاق کسب و کار است. بدین ترتیب درکنار عزم دولت یازدهم برای مقابله با فساد که درقالب معرفی 575 بدهکاردانه درشت بانکی و افشای تخلف موسوم به 3 هزارمیلیارد تومانی و فروش نفت به یک تاجر خود را نشان داد، اجرای برجام و لغو تحریم‌ها نیز توانسته است فضای شفاف تری دراقتصاد ایجاد کند. به طوری که دیگر بهانه‌های دورزدن تحریم و رانت‌ها و سوء‌استفاده هایی که ازاین طریق خلق شده بود پایان یافته است.

دولت بدهکاربدحساب، دولت بدهکارخوش حساب شد

بدهی گزاف دولت به بخش‌های مختلف یکی از میراث‌های منفی دولت قبل است. هرچند همواره دولت بدهکاربوده است و دراکثرکشورها چنین روندی وجود دارد ولی نکته مهم خوش حساب بودن دولت است تا درموعد مقرر بدهی‌های خود را تسویه کند. البته درکناربدحساب بودن دولت قبل رقم این بدهی نیز با وجود درآمدهای بی‌سابقه نفتی در دولتی‌های نهم و دهم رشد چشمگیری پیدا کرد، به طوری که تازه ترین گزارش وزیراقتصاد دولت یازدهم نشان می‌دهد که دولت درمجموع 540 هزارمیلیارد تومان بدهکاراست که این بدهی شامل بدهی به شبکه بانکی و پیمانکاران بخش خصوصی می‌شود. اگر دست‌کم نرخ هزار تومانی را برای نرخ دلار در دولت‌های نهم و دهم در نظر بگیریم، 800 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی و 100 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری‌ها برای دولت قبل به‌دست آمده است بجز این، 540 هزار میلیارد تومان هم از جیب بانک‌ها برداشته و در کنار این، مطالبات پیمانکاران در بخش‌های مختلف را نپرداخته و صرف امور دیگری کرده است.

بر اساس محاسبات تا انتهای سال 93 رقمی بالغ بر 380 هزار میلیارد تومان بدهی دولت است که 196 هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها متعلق به دولت و 184 هزار میلیارد بدهی‌ها به شرکت‌های دولتی اختصاص دارد که حدود 100 هزارمیلیارد تومان آن به بدهی دولت به بانک‌ها مربوط می‌شود. اما اگر بدهی 160 هزار میلیارد تومانی شرکت نفت را به آن اضافه کنیم، 540 هزار میلیارد تومان مجموع بدهی دولت به غیر دولت می‌شود.

براین اساس دولت برای تسویه بدهی‌های خود که تأثیر منفی شدیدی بر تمام ساختارهای اقتصادی داشته است برنامه حساب شده و مدونی را تدوین کرده است. دولت یازدهم قصد دارد تا پایان سال 96 بخش اعظمی از بدهی‌های انباشته خود را پرداخت کند. این بدهی‌ها عمدتاً در دو سرفصل «مطالبات بانک ها» و «پیمانکاران» طبقه‌بندی شده و با بهره‌گیری از سه ابزار بدهی؛ یعنی «صکوک اجاره»، «اوراق تسویه» و «اسناد خزانه» تسویه خواهند شد. در این مکانیزم، با استفاده از صکوک اجاره، بخشی از بدهی‌های انباشته شده دولت پرداخت می‌شود، از اوراق تسویه برای تهاتر بدهی اشخاص و دستگاه‌های دولتی استفاده و در نهایت از اسناد خزانه برای نظم دهی ایجاد تعهد در پرداخت‌های عمرانی بهره برداری می‌شود.

http://iran-newspaper.com/newspaper/page/6237/76/135826/1

ش.د9500976