- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه شرق ـ 1395/04/03 ـ شماره 2615 ـ صفحه 9)
** اين ايراد كمابيش هميشه به روابط‌عمومي‌ها وارد بوده است، به‌طوركلي كاناليزه‌كردن اخبار و اطلاعات به اسم مديريت اخبار و اطلاعات يكي از مواردي است كه فراوان به چشم مي‌خورد. اين به دو دليل اتفاق مي‌افتد: براي توضيح دليل اول بايد بدانيم كه اين واحد وظيفه دارد افكار عمومي را رصد و ارزيابي و براساس آن اهداف ارتباطي يك سازمان را طراحي و اجرا كند. روابط‌عمومي را اين‌جور تعريف مي‌كنند كه درواقع ايجادكننده فضايي است كه در آن درك متقابل وجود دارد و هر دو طرفِ مديران و افكار عمومي منفعت داشته باشند. در جوامعي كه مبتني‌بر قانون و افكار عمومي قابل‌رصدكردن باشند، روابط‌عمومي‌ها بايد شفاف و پاسخ‌گو عمل كنند. وضعيتي كه درحال‌حاضر در ايران وجود دارد اين است كه رسانه‌هاي ما شفافيت ندارند يعني اغلب رسانه‌هاي ما و مطبوعات در مورد وضعيت اقتصادي و منابع درآمد و هزينه‌ها و تيراژ شفاف نيستند. مي‌خواهم بگويم اين نخستين مشكل در حوزه ارتباطات روابط‌عمومي‌ها و مطبوعات و ساير رسانه‌هاست. دومين مشكل اين است كه ما هنوز در عرصه سنجش افكار عمومي كه ابتدايي‌ترين آن و بهترين آن مي‌تواند نتايج انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري باشد، مشكل داريم و اين به‌خصوص در حوزه انتخابات مجلس بيشتر ديده مي‌شود. در ايران امكان رصد روند تغييرات افكار عمومي وجود ندارد. اين مشكل، هم براي رسانه‌ها و هم براي روابط‌عمومي‌ها وجود دارد.
مشكل ديگري كه پيدا مي‌شود اين است كه اگر روابط‌عمومي را در حداقل سه بخش سازمان‌هاي دولتي و خصوصي و سازمان‌هاي عام‌المنفعه و تعاوني‌ها بررسي كنيم، ملاحظه مي‌شود كه در حوزه دولتي مشكل اينجاست كه دولت‌هايي كه در ايران بر سر كار بوده‌اند و هستند، از نظر سياست‌گذاري خط‌مشي مشخصي ندارند و اغلب اوقات وقتي دولتي بر سر كار مي‌آيد، مدت‌ها طول مي‌كشد تا معلوم شود براي مثال در سياست‌هاي اقتصادي بر محور بازار آزاد است يا كنترل دولتي و همين‌طور در سياست‌هاي فرهنگي و اجتماعي نيز به همين منوال سردرگم هستند. از طرف ديگر در مجلس نيز زمان زيادي طول مي‌كشد تا موضع‌گيري نمايندگان رصد شود. روابط‌عمومي‌ها لازم است بدانند سیاست نمايندگاني كه قانون‌گذارند به كدام سمت‌وسو خواهد بود. اين ضعف ساختاري است كه در كاركرد روابط‌عمومي اثر مي‌گذارد. اين است كه در عرصه اطلاع‌رساني پيچ‌و‌خم به وجود مي‌آيد. واقعيت اين است كه اهداف براي روابط‌عمومي‌ها نامشخص است و اين گاه براي روزنامه‌نگاري ما هم رخ مي‌دهد.
* شايد در مورد شركت‌هاي خصوصي بشود اين را با اغماض پذيرفت اما در مورد نهادهاي عمومي چرا نبايد هرچه‌سريع‌تر اين سرگرداني از ميان برود و اطلاعات لازم در اختيار افكار عمومي قرار بگيرد؟
** يك مدل روابط‌عمومي‌هاي دولتي اين است كه وزارت ارشاد مسئوليت سياست‌ها را در آنها برعهده بگيرد. اگر فرايند عملكرد حدود چهار دهه گذشته را نگاه كنيم- غير از دوران جنگ- سياست‌گذاري متمركز به اين شكل در آنها وجود نداشته است. در برخي كشورها وقتي حزبي قدرت مي‌گيرد، سياست‌هاي آن به شكل متمركز اعلام مي‌شود و روابط‌عمومي‌ها هم بر اساس وفاداري به سياست‌ها جابه‌جا مي‌شوند. چرا؟ چون باور عمومي ايجاب مي‌كند بخشي كه براي مثال تا دوسال پيش طرفدار آموزش خصوصي بوده نتواند ناگهان مدافع آموزش دولتي شود. افكار عمومي اين تغييرات را نمي‌پذيرد. حالا چرا اين اتفاق نيفتاده است، براي خود من هم سؤال است. در بخش خصوصي اما يك نوع نبود شفافيت در عرصه هزينه‌هاي تبليغاتي داريم. نبود شفافيت در هزينه‌ها باعث مي‌شود كه رابطه روابط‌عمومي‌ها و رسانه‌ها هم در هاله‌اي از ابهام باشد و اطلاعات توسط روابط‌عمومي‌ها كنترل شود يا بدتر از آن دست‌كاري اطلاعات توسط آنها صورت بگيرد.
* با اين اوصاف تكليف قانون جريان آزاد اطلاعات چه مي‌شود؟
** جريان آزاد اطلاعات فقط در مواردي روي كاغذ و به صورت آرماني موجود است اما ساختار و سازوكاري كه درحال‌حاضر موجود است، امكان وجود جريان آزاد اطلاعات را فراهم نمي‌كند. درواقع زيرساخت‌هاي اجراي اين قانون وجود ندارد. به اعتقاد من هنگامي كه رسانه‌ها از كاناليزه‌شدن اطلاعات در روابط‌عمومي‌ها انتقاد مي‌كنند، خود بايد در شفافيت پيش‌قدم باشند. شرط اولي كه من براي جريان آزاد اطلاعات مي‌گذارم اين است كه مطبوعات تيراژشان را اعلام كنند. اگر تيراژ مشخص شود، روند تغيير تيراژ را مي‌شود رصد كرد. روزنامه‌نگارها و روابط‌عمومي‌ها مي‌دانند روي این روند چه اثري دارند و جدا از اين، تعرفه آگهي‌ها هم مشخص مي‌شود. نكته ديگري كه وجود دارد اين است كه دخل‌وخرج مطبوعات نيز بايد به طور سالانه مشخص شود؛ اينكه چه سهمي از درآمدهاي رسانه كمك دولتي است، چه سهمي آگهي است و در مورد مطبوعات چه سهمي به تك‌فروشي تعلق دارد. اين هم يك قدم ديگر در حوزه شفاف‌سازي است. اگر اين دو حوزه مشخص شود، جهت‌گيري‌هاي محتوايي باقي مي‌ماند يعني طرفداري الف يا ب از نظر سياست. اين موضوع شفاف‌بودن جهت‌گيري‌هاي محتوايي هم به جريان آزاد اطلاعات كمك مي‌كند و در نهايت به درك بيشتر مخاطب و مشاركت مخاطب در استفاده از وسايل ارتباطي مي‌انجامد.
* يعني معتقديد براي شفاف‌شدن روابط‌عمومي‌ها ماجرا بايد از رسانه‌ها آغاز شود؟
** اگر رسانه‌ها شفافيت را آغاز نكنند، رفتن به دنبال روابط‌عمومي‌ها مشكلي را حل نمي‌كند. بسياري از روزنامه‌ها آگهي‌هاي سازمان‌هاي خصوصي يا دولتي را به صورت اطلاعيه و خبر چاپ مي‌كنند. اين با هر عرف و مقرراتي خلاف محسوب مي‌شود. اگر رسانه‌ها شفافيت داشته باشند مي‌توانند نقش ديده‌باني را داشته باشند و سراغ روابط‌عمومي‌هايي بروند كه دست به پنهان‌كاري مي‌زنند يا اطلاعات را دست‌كاري مي‌كنند.
* روابط‌عمومي‌ها در مطبوعات يك‌سري خبرنگار معتمد دارند كه ترجيح مي‌دهند خبرها را به آنها اعلام كنند و طبيعي است كه در چنين فضايي يك‌سري خبرنگار و رسانه ديگر بايكوت خبري مي‌شوند. درواقع مبادله‌اي ميان خبرنگاران معتمد و روابط‌عمومي اتفاق مي‌افتد. اين چه تأثیري روي جريان اطلاعات مي‌گذارد؟
** طبيعي است كه در چنين شرايطي جريان آزاد اطلاعات به خطر مي‌افتد يعني به‌نوعي كنترل نامحسوس رخ مي‌دهد؛ كنترلي كه يك عامل آن پول است- پولي كه قابل‌ردوبدل‌شدن نيست و به صورتي در اختيار رسانه‌ها قرار مي‌گيرد- بايكوت‌كردن درواقع خلاف است اما چه كسي مي‌تواند با آن مقابله كند؟ تشكل‌هاي صنفي مي‌توانند اين كار را بكنند و دولت هم خيلي نمي‌تواند در آن ورود كند. تنها تشكل‌هاي صنفي مي‌توانند براي اين مشكل كاري انجام دهند.
* در اين موقعيتي كه صنفي قدرتمند وجود ندارد تا از رسانه‌ها حمايت كند، چه وضعيتي داريم؟
** اگر بخواهيم بگوييم كه فساد در عرصه‌هاي مختلف چگونه است، من اعتقاد دارم كه يك قسمتي مي‌تواند فساد در حوزه ارتباطات رسانه‌اي ما باشد كه يك طرف روابط‌عمومي و يك طرف روزنامه‌نگاري است. براي مثال هنگامي‌كه تعدادي از خبرنگاران از حضور در يك مصاحبه مطبوعاتي محروم مي‌شوند عملا مانعي براي جريان آزاد اطلاعات ايجاد مي‌شود. اين مانعي است كه جايي در قانون به آن اشاره نشده و فقط به‌خاطر يك تكنيك ارتباطي صورت مي‌گيرد. يكي از مشكلات، فراواني كساني است كه خبرنگار به حساب مي‌آيند چون براي يك سايت خوراك خبري تهيه مي‌كنند. در چنين فضايي روابط‌عمومي‌ها مي‌توانند ادعا كنند توان پذيرفتن تعداد زيادي خبرنگار را در يك كنفرانس خبري ندارند و اين‌گونه و نامحسوس خبرنگاران منتقد را از اين حضور محروم كنند.
* يكي از مشكلات معمول در روابط‌عمومي‌هاي داخلي اين است كه در واكنش‌هاي لحظه‌اي به‌شدت تأخير دارند؛ در چنين شرايطي كه هم اخبار كاناليزه مي‌شود و هم در برخي موارد مهم خود روابط‌عمومي‌ها هم در انتشار خبر تأخير دارند. به‌علاوه به نظر مي‌رسد استفاده از فناوري‌هاي نوين ارتباطي نيز در روابط‌عمومي‌ها بسيار محدود است و در عمل استفاده‌اي از آنها نمي‌شود. با اين اوصاف چه وضعيتي ايجاد مي‌شود؟
** اين موارد در شرايط ريسك و بحران شديدتر ديده مي‌شود. درست است كه در شرايط ريسك و بحران بايد با تدبير پيش رفت و روابط‌عمومي لازم است رسانه‌ها را قانع كند كه خبرها با تأخير منتشر شوند تا در جامعه ترس ايجاد نشود اما به‌هرحال انتشار درست بايد صورت بگيرد.
يك زماني هم هست كه براي مثال زلزله اتفاق مي‌افتد و همه مي‌خواهند اطلاع لحظه‌به‌لحظه داشته باشند. در چنين شرايطي خيلي سريع بايد اطلاعات را منتشر كرد. اگر در وضعيت زلزله براي مثال تأخيري در انتشار اخبار وجود داشته باشد، ناتواني حرفه‌اي وجود دارد. البته گاهي اتفاق مي‌افتد كه مديري ناتواني حرفه‌اي خود را از طريق كنترل اطلاعات جبران مي‌كند. اينجا را بايد موردبه‌مورد ببينيم. به نظر من نمي‌شود كلي در مورد آن صحبت كرد كه آيا امكان دارد تمام انتظار خبرنگاران در چنين وضعيتي توسط روابط‌عمومي‌ها تأمين شود؟ براي مثال در زلزله بم اطلاع‌رساني بسيار ضعيف بود و از آن مي‌شود درس عبرت گرفت. درواقع ما نياز داريم كه هم روابط‌عمومي‌ها را آموزش دهيم و هم روزنامه‌نگاران را در حوزه‌هاي خاص تربيت كنيم. مورد ديگري كه مي‌خواهم به آن اشاره كنم، در رابطه با اطلاع‌رساني آلودگي هواست كه در آن حوزه هم گاهي‌اوقات سهل‌انگاري صورت مي‌گيرد. در سال ٨٨ از تلويزيون انتقاد كردم كه چرا اخبار آلودگي هوا را پخش نمي‌كنند. عده‌اي بر اين باور بودند كه اخبار هوا محرمانه است و بعد با كلي جروبحث مدتي طول كشيد تا سد خبر شكسته شد. حق طبيعي مردم است كه اطلاعات را داشته باشند و اگر كسي هم باني آلودگي هواست بايد به مردم معرفي شود و افكار عمومي با روش‌هاي خاص خود آنها را تنبيه كنند؛ براي مثال با رأي‌ندادن در انتخابات. اينجاست كه روابط‌عمومي‌ها هم خط‌مشي و سياست‌گذاري را مي‌فهمند. من همچنان بر ضرورت فعال‌بودن دو صنف روابط‌عمومي و روزنامه‌نگاري و همچنين صنف تبليغات تأكيد مي‌كنم.
* ديده مي‌شود كه برخي روزنامه‌نگاران پس از مدتي فعاليت در يك حوزه مشخص، در روابط‌عمومي آن حوزه مشغول به كار مي‌شوند و البته كار خود را به‌عنوان روزنامه‌نگار ادامه مي‌دهند. اين اتفاق كه معمول هم هست، چه تأثیري روي انتشار اطلاعات دارد؟
** از نظر اخلاقي و حرفه‌اي يك نفر نمي‌تواند در حوزه ارتباطات دو پست متعارض داشته باشد. بارها ديده‌ايم كه در تلويزيون فردي مجري برنامه است و نقش ديگرش مدير روابط‌عمومي سازماني است كه از مدير آن براي شركت در يك برنامه پرسش و پاسخ دعوت كرده‌اند. اين خنده‌دارترين شكل است و البته آشكار. موارد ديگري هم وجود دارد كه پنهان است به اين شكل كه فردي به دو شكل كار مي‌كند؛ افرادي كه صبح‌ها در روابط‌عمومي و عصرها در يك روزنامه كار مي‌كنند. از نظر حرفه‌اي در روزنامه‌هاي ديگر كشورها عرف است كه مديران روزنامه بايد بدانند خبرنگارشان كجا كار مي‌كند و از چند منبع درآمد دارد. درواقع بايد بتواند اخبار و اطلاعات را كنترل كند. اين مسئوليت به گردن سردبير و مديرمسئول است كه اين موارد را شناسايي كند. گروه ديگري هم هستند كه حق و حقوق مي‌گيرند بدون اينكه جايي نشان بدهند براي كدام سازمان كار مي‌كنند. در ظاهر نقش و حرفه روزنامه‌نگاري را دارند اما حقوق مي‌گيرند تا به شكل غيرمستقيم به‌نفع يك سازمان كار و منافع آن سازمان خاص را حفظ كنند. اينها خلأهاي حرفه‌اي هستند و نظارت حرفه‌اي در اين موارد لازم است.
در عرف بسیاري از كشورها به‌خصوص در سرويس‌هاي اقتصادي مطبوعات يا روزنامه‌هاي اقتصادي آن‌قدر سختگيري جدي است كه اگر خبرنگاري در اين حوزه كار مي‌كند و سهام‌دار شركت يا كارخانه‌اي است، روزنامه بايد از آن اطلاع داشته باشد و معمولا اگر خبرنگاري سهام مؤسسه‌اي را داشته باشد، اخبار آن مؤسسه را نمي‌تواند منتشر كند. يعني دو مسئله وجود دارد؛ هم اخلاقي و هم مقرراتي. يك‌سري چيزها مقرراتند. ما مي‌توانيم در روابط‌عمومي‌ها روزنامه‌نگاري براي انتشار يك نشريه استخدام كنيم و آنجا حتي پست روزنامه‌نگار هم براي او رسمي باشد و در سنديكاي حرفه‌اي هم عضو است. به‌هرحال مشخص است يك روزنامه‌نگار در چه حوزه‌هايي صاحب‌نظر است. او وقتي در سازماني كار مي‌كند و درواقع در آن سازمان كار مطبوعاتي انجام مي‌دهد، موظف است مقررات سازمان مربوطه را رعايت كند. از جمله، افرادي كه در روابط‌عمومي سازماني كار مي‌كنند، بايد در چارچوب سازمان اسرار داخلي را حفظ كنند يعني اين انتظار درستي نيست كه كارمند روابط‌عمومي اسرار درون‌سازماني را در اختيار مطبوعات قرار دهد. درواقع بايد اين نكته مهم را در نظر گرفت كه همه كساني كه در اين حرفه‌ها كار مي‌كنند بايد در مورد منافع عمومي آگاه باشند و اينجاست كه به علت خلأهاي موجود در حوزه منافع عمومي، اغلب اوقات با تعارض‌هاي اخلاقي روبه‌رو هستند و معمولا بر سر اين دوراهي قرار مي‌گيرند كه اطلاعات را منتشر كنند يا نه. تمام كساني كه در اين حوزه‌ها هستند، يك مسئوليت اجتماعي دارند و لازم است با توجه به اين مسئوليت اجتماعي عمل كنند.
http://www.sharghdaily.ir/News/96128
ش.د9500996
