- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه جوان – 1395/04/10– شماره 4849 – صفحه 2)
«يکي از مسائلي که در دوران به اصطلاح سازندگي مطرح شد اين بود که اعلام کردند وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها خودکفا شده و برخي درآمدزايي‌ها را داشته باشند. حتي اين اجازه به برخي از وزارتخانه‌هاي حساس اطلاعاتي نيز داده شد، به همين منظور برخي از قانون‌شکني‌ها از همان دوران نشئت گرفت و قبح زير پا گذاشتن و از کنار قانون گذشتن از همان دوران شروع شد.» اين بخشي از اظهارات محسني‌اژه‌اي در باب زمينه‌هاي شکل‌گيري فسادهاي مالي و اقتصادي در دستگاه‌هاي دولتي و علت اصلي دريافت حقوق‌هاي نجومي توسط برخي از مديران دولت يازدهم است. در حالي بسياري از آگاهان و دلسوزان انقلاب اسلامي- همانند محسني‌اژه‌اي - در طول سال‌هاي اخير يکي از علت‌هاي اساسي شکل‌گيري روحيه اشرافي‌گري، رفاه‌زدگي و مال‌اندوزي را سياست‌هاي دولت کارگزاران در اين مقوله عنوان مي‌کنند که دفتر رئيس دولت سازندگي در بيانيه‌اي چنين مسئله را رد کرده و «قائل بودن به رابطه مستقيم فساد با دولت کارگزاران» را از اساس بي‌پايه مي‌داند.
دفتر هاشمي‌رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اظهارات اخير محسني‌اژه‌اي مي‌نويسد:
«بعد از روي کار آمدن دولت سازندگي در سال 1368، که کشور دچار عقب‌ماندگي تاريخي از زمان رژيم سابق و عقب‌افتادگي‌هاي دهه اول انقلاب به‌خاطر شورش‌هاي کور، تجزيه‌طلبي‌ها و سپس جنگ تحميلي بوده، در کنار توجه همه‌جانبه به همه ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي در برنامه اول توسعه، موضوع حقوق و دستمزد کارکنان دولت نيز از طريق «شوراي حقوق و دستمزد کارمندان دولت» و «شوراي عالي اداري کشور» براي تعيين حداکثر و حداقل حقوق‌ها براساس سوابق سنواتي و مدارک تحصيلي، مورد بررسي کامل قرار گرفت که «براي هماهنگ کردن حقوق کارکنان وزارتخانه‌هاي مختلف در کشور و جلوگيري از پرداخت‌هاي گوناگون رايج در سازمان‌هاي دولتي، قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت»، تدوين و براي مجلس شوراي اسلامي ارسال شد که در تاريخ 70/6/13 به تصويب رسيد و در سال‌هاي بعد و همچنين در زمان دولت‌هاي بعدي، با توجه به شرايط زمان و فراز و فرودهاي ارزي و ريالي، تغييراتي در آن ايجاد شده که اسناد آن موجود است و جاي شگفتي است که مسئولي در آن سطح، به جاي طرح کامل مسئله، با کلي‌گويي، موضعي جناحي و سياسي بگيرد.» در حالي كه دفتر رئيس تشخيص مصلحت نظام تلاش کرده اظهارات سخنگوي دستگاه قضا را خلاف واقع عنوان كند، اين پرسش مطرح مي‌شود که آيا مي‌توان با بسته شدن دهان يک منتقد، اعتقاد و باورهاي عمومي يک جامعه را طرد کرد؟
آيا مي‌توان تجربيات عيني مردم از سياست‌هاي دولت سازندگي و هزينه‌هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي را به آساني ناديده گرفت و زير بار مسئوليت‌هاي ناشي از آن نرفت و به جاي آن دولت‌هاي بعدي را مقصران اصلي مشکلات کشور نشان داد. قاعدتاً چنين رويه و روشي پذيرفتني نيست و پذيرش اشتباهات و مدارا با منتقدان دلسوز و همچنين برخورد مناسب با باورهاي عمومي و قضاوت‌هاي بي‌طرفانه يک جامعه مي‌تواند مقبوليت سياسي يک فرد يا جريان سياسي را پي داشته باشد.
آن هم در شرايطي که مردم از انتخابات سال 76 به اين سو بارها دست رد به سينه عناصر وابسته به طيف کارگزاران زده و چندين بار با آراي «نه» به این تفکر نشان داده‌اند که از دولت سازندگي رضايت کافي نداشته و تمايلي ندارند که عناصر اين طيف بار ديگر مديريت کشور را برعهده بگيرند.
دعوت به مانور تجمل‌گرايی!
مرور برخي از اظهارات هاشمي‌رفسنجاني دقيقاً پس از رحلت حضرت امام(ره) درباره ضرورت تجمل‌گرايي قبل از هر چيز اثبات‌کننده اين نکته است که نطفه رفاه‌زدگي و تمايل مديران دولتي براي دريافت حقوق‌هاي نجومي از دولت کارگزاران زده شده، آنجايي که هاشمي‌رفسنجاني در 18 آبان 1368در خطبه نماز جمعه معروف خود که بعدها به خطبه مانور تجمل معروف شد، بيان مي‌کند: «اظهار فقر و بيچارگي کافي است. اين رفتارهاي درويش‌مسلکانه وجهه جمهوري اسلامي را نزد جهانيان تخريب کرده است. زمان آن رسيده که مسئولان ما به «مانور تجمل» روي آورند. از امروز به خاطر اسلام و انقلاب مسئولان وظيفه دارند مرتب و باوقار باشند. هرچند ما فقير باشيم و اقتصادمان به سامان نباشد اما براي آنکه در ديدگان ساير ملل مسلمان و غيرمسلمان «ملتي مفلوک» جلوه نکنيم لازم است «جلوه‌هايي از تجمل» در چهره کشور و مسئولان حاکميتي رويت شود.»
از همان شروع کار دولت سازندگي، دولتمردان ترجيح دادند به کاخ سعدآباد نقل مکان کرده و با هزينه‌هاي چند ميليوني دکورهاي گرانقيمتي را براي وزارتخانه‌ها ساخته و پس از آن کاخ‌هاي مجلل شاهنشاهي به مکاني براي دولتمردان مبدل شد. هاشمي‌رفسنجاني در همان اوان اظهار مي‌کند که «ايرادي ندارد اگر عده‌اي زير چرخ‌هاي توسعه له شوند.» ابراز چنين نظراتي موجب سوءاستفاده برخي از دولتمردان سازندگي شد و نهايتاً منجر به آن شد تا فرهنگ مصرف‌گرايي و تجمل در جامعه پررنگ، اختلاف طبقاتي زيادتر شده و به موازات اين وضعيت، اوضاع اقتصادي کشور نيز به دليل تورم شديد و شکست طرح‌هاي دولت در حوزه اقتصاد به وخامت گراييد که بيشترين فشار را بر گروه‌هاي کم‌درآمد و مستضعف جامعه تحميل مي‌کرد.
دولت سازندگی همچنين در ادامه تلاش خود براي عادي جلوه دادن «تضاد طبقاتي» و «زير فشار بودن مردم عادي جامعه» آن را در دين اسلام پذيرفته شده دانسته و در يکي از سخنراني‌هاي دهه 70 خود بيان مي‌کند: «براي تحقق احکام خمس و زکات بايد در جامعه حتماً هم ثروتمند و هم فقير و به عبارت ديگر اختلاف طبقاتي باشد.»
نخستين فسادهاي کلان اقتصادي در کشور در زمان اين دولت به وقوع پيوسته که زمينه رانت و رشوه و درآمدهاي نامشروع را مقدمه‌سازي کرده، هرچند رسيدگي به برخي از اين پرونده‌ها تاکنون ادامه داشته و برخي از اين پرونده‌ها همچنان مفتوح هستند.
پرونده غلامحسين کرباسچي از چهره‌های معروف کارگزاران از جمله اين پرونده‌هاست. وي که با حمايت‌هاي ويژه رئیس دولت کارگزاران شهردار تهران شد، نخستين شهرداري بود که مي‌توانست بدون هيچ محدوديتي در جلسه هيئت دولت در کنار وزرا و معاونان رئيس‌جمهور شرکت نمايد.
مقابله رهبري با روش و رويکرد دولت سازندگي
رهبر معظم انقلاب اسلامي در تمام آن سال‌ها تلاش نمودند تا از شکل‌گيري روحيه رفاه‌زدگي، تجمل‌گرايي و کسب درآمدهاي بادآورده در بين مسئولان و به تبع آن جامعه جلوگيري کنند.
ايشان در پيام نوروزي سال 72 مي‌فرمايند: ما نمي‌خواهيم سازندگي کنيم که نتيجه اين سازندگي يا رونق اقتصادي اين باشد که عده‌اي از تمکن بيشتري برخوردار شوند و عده‌اي فقيرتر شوند. اين به هيچ وجه مورد رضاي الهي و اسلام و مقبول ما نيست. هدف اصلي تأمين عدالت است.
در نمونه‌اي ديگر در پيام نوروزي سال 75 مي‌گويند: «توصيه اول من مبارزه با اسراف و زياده‌روي و نابود کردن اموال عمومي و اموال شخصي است چون اموال شخصي هم به نحوي به اموال عمومي برمي‌گردد.»
و همچنين پيام نوروزي سال 76 مي‌فرمايند: «امسال همه سعي کنند اسراف را کنار بگذارند.»
در سخنراني در آغاز سال 74 نيز مي‌فرمايند: «اسراف و ريخت و پاش مالي جزو نبايدهاي انقلاب است که متأسفانه برخي آن را رعايت نمي‌کنند. اسراف يک لجنزار و ريخت و پاش مالي يک وسوسه شيطاني است.» به هر روي در بررسي منطقي و منصفانه يک پديده اجتماعي سياسي و حتي اقتصادي به مانند نحوه برخورد با جرائم کيفري در مباحث حقوقي، بايد به زمينه‌هاي شکل‌گيري آن پديده و رويکرد و روش‌هاي تأثيرگذار گذشته آن پرداخت و نبايد سهم افراد، تفکرات و سياست‌ها را درآن ميان ناديده گرفت.
http://javanonline.ir/fa/news/794724
ش.د9501023
