- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه مردم سالاري – 1395/04/26 – شماره 4085– صفحه 7)
شايد خيلي از آنهايي که پيگير مناظره‌هاي انتخاباتي رياست جمهوري سال نود و دو بودند، هنوز هم صداي رساي دکتر روحاني را در ياد داشته باشند که در پاسخ به يکي از رقيبان جدي‌اش گفت:« حقوق خوانده‌ام.سرهنگ نيستم». جمله‌اي طلايي که همانند کليد جادويي درهايِ ذهنِ بسياري را به سوي شيخ ديپلمات گشود و دست آخر موجبات کاميابي دکتر روحاني را در رقابت‌هاي انتخاباتي فراهم آورد. جمله‌اي که توانست رقيب جدي‌اش را که از شهرداري تهران برآمده بود، در کسري از دقيقه آچمز کند و بسياري از نظاره‌گران و تحليلگران همان لحظه غزل خداحافظي شهردار تهران را با کرسي رياست جمهوري خواندند!
چرا رييس‌جمهور حقوق خوانده جذابيت پيدا کرد؟
اگر نگاهي به نامزدهاي رياست جمهوري سه سال قبل بيندازيم، درک اين نکته چندان دشوار نيست که همه نامزدهاي رياست جمهوري از افراد استخوان‌دار و کارکرده در سطح اول سياست بوده‌اند و همگي نيز کباده رياست و وزارت کشيده بودند. از مهندس غرضي تا سعيد جليلي و از محسن رضايي تا محمد‌رضا عارف و حداد عادل، انگشت بر اسم هر‌کدام که بگذاريم، هريک کارنامه قابل مطالعه‌اي در امور اجرايي و مديريتي در جيب داشتند و مورد احترام طيف‌هاي سياسي مختلف با سليقه‌هاي گوناگون بودند. رشته‌هاي تخصصي هر يک نيز طيف متنوعي از مهندسي تا پزشکي وسياست خارجي را در بر مي‌گرفت. با اين همه اما،به نظر نمي‌آيد هيچ يک از نامزدها و حوزه کاري وتخصصي شان در گرماگرم رقابت‌هاي انتخاباتي، مثل حقوقداني دکتر روحاني اينچنين فريادرس‌شان شده باشد.
جهان حقوق محور ما!
آگاهي به حقوق در جهان حقوق محور امروزي که بر پايه حق و تکليف بنا شده است، مزيتي است که از چشمان ريز‌بين افکار عمومي پنهان نمي‌ماند. از کنوانسيون‌ها و صلح‌نامه‌هايي که جنگ‌هاي خانمان برانداز را پايان داده‌اند تا صلح‌نامه‌ها و قطعنامه‌ها، از اسناد خريد و فروش خانه و خودرو و... همه اسناد حقوقي هستند که جهان امروزين ما را شکل داده اند. جهان امروز ما بي‌هيچ شبهه‌اي بدون انسان واجد حقوق تصورناپذير است. اعلاميه حقوق بشر به مثابه عصاره و فشرده حقوق انسان به روشني بر حقوق ذاتي انسان انگشت تاکيد گذارده است.
پس در چنين جهاني که بر پايه حق پا گرفته است، حقوقداني و آگاهي از علم و فلسفه حقوق، از ضروريات زندگي انسان‌ها است. بدون داشتن سواد حقوقي کُميت آدمي در جهان کنوني تا به حشر لنگ خواهد بود. با اين وصف، شايد چندان غلط‌انداز نباشد اگر بگوييم، برگ برنده شيخ ديپلمات و اسب تيزرويي که او را از رقباي سفت و سختش به پيش انداخت، آگاهي اش از علم حقوق در جهان حقمدار امروزي بود. امري که مردم در بزنگاه تاريخي آن را به فراست دريافتند و فرمان هدايت کشور را به او سپردند.
حق و تکليف در سياست
اگر تا ديروز پادشاهان و مستبدان بر تکليف پاي مي‌فشردند و انسان‌ها براي شان دست بالا حکم رعيت را داشتند امروز اما، به يمن پيشرفت علم حقوق و اشک وعرق وخون هزاران انسان دليري که براي استيفاي حق خود از زندگي گذشتند، انسان موجودي است که علاوه بر تکاليفي که در برابر دولت و شهر و همنوعانش دارد، از حقوق ناگذشتني نيز برخوردار است که تحت هيچ شرايطي نمي‌توان از آن چشم پوشيد. اگر امروز شهروندان در برابر دولت‌هاي‌شان تکاليفي بر گردن دارند، از حقوق روشني نيز بهره‌مندند و اساسا تفاوت رعيت‌ها در قرون ماضي با شهروندان امروزي در همين جاست: رعيت تنها در فکر اجراي تکاليف ارباب است اما شهروند افزون بر تکليف داراي حق وحقوقي نيز هست که به صورت مکتوب دولت‌ها را موظف به رعايت آن‌ها مي‌کند.
کارنامه حقوقي شيخ ديپلمات
با وجود اينکه دولت تدبير واميد در حوزه‌هايي مثل سياست خارجي گل کاشته است و مذاکرات حساس هسته‌اي را با تيم حقوقي کارکشته کشورهاي موسوم به 1+5 با موفقيت به پيش برده است اما هنوز از کاراکتر يک رييس‌جمهور حقوقدان در اين سه ساله نشانه‌اي در دسترس نيست و نمي‌شود در اين زمينه براي دولت نمره چندان دندان گيري منظور داشت! در اين سه ساله موضوعات چالش بر انگيزي رخ داده که انتظار مي‌رفت دولت تدبير واميد که سکانش به دست حقوقداني افتاده است، التفات بيشتري به خرج دهد که شوربختانه جز اشاره‌هايي گذرا در اينجا و آنجا واکنش درخوري از رييس محترم جمهوري سر نزد.
لغو کنسرت‌ها و واکنش دولت
کم کم به سريال لغو کنسرت‌هاي موسيقي عادت مي‌کنيم. همين تازگي‌ها کنسرت حسين عليزاده و شهرام ناظري در استان خراسان لغو شد و داغ شنيدن موزيک زنده را بر دل فرهيختگان و علاقمندان موسيقي گذاشت. نکته غم‌انگيز ماجرا اينجاست که اين کنسرت‌ها از وزارت ارشاد کسب مجوز کرده بودند و از نظر قانوني مشکلي نداشتند اما با اين همه، نهادها و شخصيت‌هايي که اين کنسرت‌ها را بنا بر برداشت‌هاي شخصي و سليقه اي خود ناسودمند مي‌دانند، لغو شده است و خسارت‌هاي گهگاه جبران ناپذيري به کنسرت‌گذاران وهزاران نفري که از راه موسيقي نان مي‌خورند، رسانده است. در اين ميان آنچه بيش از همه نگراني آور است، عدم واکنش قاطع دولت به اين دست برخوردهاي سليقه‌اي است برخوردهاي سليقه‌اي که همواره از سوي نهادها وشخصيت‌هايي سر مي‌زند که خود را بالاتر از قانون مي‌بينند و براي مجوزهاي قانوني تره هم خُرد نمي‌کنند! در اين که شخص رييس‌جمهور و تيم دولت از اين ماجرا‌ها راضي نيستند حرفي نيست اما، وظيفه رييس‌جمهور تنها به نگراني و پند و اندرز دادن و گوشه کنايه زدن به اين و آن خلاصه نمي‌شود. رييس دولت پاسدار قانون اساسي کشور است و از ابزار قانوني اعتراض به بي قانوني برخوردار است. عدم بهره بردن از ابزار قانوني و اکتفا به گله‌گذاري در سخنراني‌ها، کمکي به برجسته کردن کاراکتر حقوقداني رييس محترم دولت تدبير و اميد نمي‌رساند.
تدوين حقوق شهروندي به کجا انجاميد؟
تدوين حقوق شهروندي جزو وعده‌هاي اصلي دولت تدبير واميد بود. اين را همه آنهايي که مناظره‌هاي انتخاباتي شيخ ديپلمات را دنبال کرده اند مي‌دانند. اما در اين سه ساله جز دو، سه پيش‌نويس که در سايت دولت تدبير و اميد منتشر شد، خبر جدي از تدوين حقوق شهروندي نيست و انصاف بايد داد که حقوق شهروندي هنوز از روي کاغذ فراتر نرفته و کسي به درستي از چند وچون آن مطلع نيست. اينکه در صورت تدوين منشور حقوق شهروندي دولت تا چه ميزان از عهده اجراي کار برخواهد آمد و مشکلات اجرايي و حقوقي آن را در هماهنگي با قوانين بالادستي و نهادهاي ديگر چگونه حل خواهد کرد، پرسش‌ها و ابهاماتي است که در اين زمينه وجود دارد و از اين رو، حقوقدانان و تحليلگران بسياري به اجراي مناسب آن با ديده ترديد مي‌نگرند.
کارنامه دولت در حوزه رسانه
در حوزه رسانه‌ها ومطبوعات نيز کارنامه دولت چندان درخشان نيست. در طي اين سه سالي که از عمر دولت مي‌گذرد، باز هم شتاب زدگي‌ها و سوءظن‌ها در حوزه مطبوعات فراوان به چشم خورده است. دولت تدبير با همه اصرار و تاکيدي که بر گردش آزاد رسانه‌ها دارد اما در مقام دفاع از مطبوعات و گردش آزاد اطلاعات از کار نماياني برنيامده است. در حالي که دولت همواره بر فاصله‌گيري از منش مسوولان دولت پيشين اصرار داشته است و مبارزه با رانت‌خواري وفساد اقتصادي را مدنظر داشته است اما به ابزار مبارزه با فساد که همان رسانه‌هاي آزاد و حرفه‌اي هستند، چندان توجهي ندارد و با اين وصف، روشن نيست که چگونه مي‌توان بدون داشتن مطبوعات مستقل و آزاد که از توان سرک کشيدن به کنج و کنارسياست برخوردار باشند، از مبارزه جدي و همه جانبه با فساد ساختاري سخن گفت؟ مبارزه با فساد اقتصادي، ابزار و وسايلي مي‌طلبد که بدون شک رسانه‌هاي حرفه‌اي از اصلي‌ترين ابزار شفافيت اقتصادي و خشک کردن ريشه فساد‌ها و کلاهبرداري‌ها هستند. بابک زنجاني‌ها و امير خسروها تنها در شرايط عدم شفافيت عرصه اقتصادي پرورش يافتند. شايد اگر رسانه‌ها از دست بازي براي «بلورينه» کردن پهنه اقتصاد برخوردار بودند، فسادِ کلاشان اقتصادي اينچنين به تماشا نمي‌کشيد!
حرف آخر
اصطلاحي در زمان يکي از رييس‌جمهوران فرانسه در ميان فرانسويان رايج شده بود به اين مضمون: «مردي است مثل همه». اين اصطلاح زماني باب شد که رييس‌جمهور پيروز در انتخابات با اين که در مبارزات انتخاباتي از خود شخصيت ويژه اي به نمايش گذاشته بود، هنگام جلوس بر صندلي قدرت همانند اسلافش به يکباره به مردي معمولي بدل شد که تفاوت بارزي با روساي جمهور پيش از خودش نداشت. از اين رو مردم و رسانه‌ها نيز به او لقب « مردي مثل همه» را داده بودند و به طعنه از او اينچنين ياد مي‌کردند!
دکتر روحاني که توانست در رقابت‌هاي تنگاتنگ رياست جمهوري با کارت برنده «حقوقداني» گوي سبقت را از رقبا بربايد و از اين طريق بر طرز فکر متفاوتش به جهان سياست و آگاهي‌اش از دنياي حقوق محور امروزي پرده برداشت، در کارنامه حقوقي اش چندان موفق نبوده است. از اين رو بيم آن مي‌رود که در برخي زمينه‌ها اصطلاح «مردي مثل همه» براي او چندان هم بي مسما نباشد. گرچه براي دولت محترم تدبير واميد هنوز کارهاي ناکرده و مجال براي جبران کم نيست...
http://mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=251535
ش.د9501152
