هيچگاه‌ استراتژي مشخصي در مذاكرات درياي خزر نداشته‌ايم

(روزنامه اعتماد ـ 1395/04/24 ـ شماره 3574 ـ صفحه 10)

تاكيد مجدد ايران بر تحديد حدود منصفانه مناطق دريايي

قزاقستان از ٢٠ سال پيش تا به امروز شش بار مهمان وزراي امور خارجه كشورهاي حاشيه درياي خزر بوده است. پنج نشست نخست آن را محمدجواد ظريف حضور نداشت اما عصر روز سه‌شنبه محمدجواد ظريف در قامت وزير امور خارجه به آستانه رفت تا در ششمين ميزباني قزاق‌ها از وزراي امور خارجه حاضر باشد. البته اين حضور ظريف نخستين حضور او در اجلاس كشورهاي حاشيه درياي خزر نبوده است. او نخستين تجربه خود در اين باره را چهارمين نشست سران كشورها در سپتامبر ٢٠١٤ و در آستاراخان روسيه كسب كرده بود. با اين حال، رييس دستگاه ديپلماسي پس از حضور در آستانه، به وزارت امور خارجه قزاقستان رفت تا در ديدار كاري وزراي امور خارجه كشورهاي ساحلي خزر حاضر شود. با اين حال، نشست وزراي امور خارجه كشورهاي ساحلي خزر به صورت در نخستين ساعات ديروز و با گرفتن عكس دسته‌جمعي آغاز شد تا محمدجواد ظريف، رشيد مردوف وزير امور خارجه تركمنستان، سرگئي لاوروف وزير امور خارجه روسيه، اردلان ادريسوف وزير امور خارجه قزاقستان و المار محمدياروف وزير امور خارجه آذربايجان در اين اجلاس مهم‌ترين مسائل مرتبط با درياي خزر از جمله مفاد پيش‌نويس كنوانسيون رژيم حقوقي و آماده‌سازي دستور كار و اسناد مورد نياز نشست آتي سران كشورهاي درياي خزر كه قرار است تا پايان امسال در قزاقستان برگزار شود را مورد بررسي قرار دهند.

وزير امور خارجه قزاقستان هم در سخناني در مراسم آغازين اين مراسم گفت: در اجلاس وزراي خارجه كشورهاي ساحلي خزر مي‌توانيم گام‌هاي بلندي براي تدوين رژيم حقوقي اين دريا ‌برداريم. اردلان ادريسوف افزود: مذاكره‌كنندگان توانسته‌اند به راه‌حل‌ها و تدوين رژيم حقوقي خزر بسيار نزديك شوند. ظريف نيز در اين نشست گفت: ٢٠ سال از اولين اجلاس وزراي خارجه خزر در عشق‌آباد و تصميم آنها براي ارتقاي سطح مذاكرات تدوين كنوانسيون رژيم حقوقي اين دريا سپري شده اما اين گذشت زمان و رويدادهاي مختلف، از اهميت اين پهنه آبي نكاسته است. وي با بيان اينكه كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر سند جامعي است كه حقوق و تكاليف كشورهاي ساحلي و اصول همكاري‌ها و فعاليت‌ها را ترسيم خواهد ساخت، اظهار داشت: رژيم حقوقي حاكم بر درياي خزر بايد به گونه‌اي تدوين شود كه با در نظر داشتن تغييرات ژئوپوليتيكي متضمن منافع تمامي كشورهاي ساحلي باشد. در اين راستا عناصر بنياديني چون صلح و امنيت، توسعه پايدار و تحديد حدود منصفانه مناطق دريايي بايد مورد توجه قرار بگيرد و سرلوحه فعاليت‌هاي ما در تكوين رژيم حقوقي خزر باشد. وزير امور خارجه با بيان اينكه خوشبختانه در سال‌هاي اخير در پرتو اراده سياسي رهبران شاهد گسترش همه‌جانبه مناسبات بين كشورهاي ساحلي كليه سطوح هستيم كه مبنايي براي گشودن افق‌هاي جديد است، گفت: جمهوري اسلامي ايران براي نيل به اين اهداف حامي تاسيس يك نهاد دايمي منطقه‌اي است كه تركيب شرح وظايف و اختيارات آن از طريق همفكري با كشورهاي ساحلي تعيين خواهد شد. تاسيس اين نهاد به معناي نگاه كلان و جامع به مسائل خزر و ابعاد مختلف آن خواهد بود.

هفت يا چهار اختلاف؛ مساله اين است؟

وزراي خارجه كشورهاي حاشيه درياي خزر پس از اتمام نشست خود در آستانه پايتخت قزاقستان در كنفرانس مشترك خبري شركت كردند. در ابتداي اين كنفرانس خبري، اردلان ادريسوف، وزير امور خارجه قزاقستان گفت كه ديروز (چهار‌شنبه) اجلاس مفيدي برگزار شد. چهار مساله اصولي باقيمانده كه نياز به بحث بيشتر دارد. سرگئي لاوروف وزير خارجه روسيه نيز در اين كنفرانس ابراز اميدواري كرد كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر تا نيمه اول ٢٠١٧ به امضاي سران كشورهاي ساحلي درياي خزر برسد. با اين حال، ابراهيم رحيم‌پور معاون وزير امور خارجه و نماينده ايران در مذاكرات رژيم حقوقي درياي خزر در حاشيه اين اجلاس با تاكيد بر اينكه براي خزر بايد قانونمندي جديدي وضع شود، گفت: در روزهاي گذشته روي متن كار كرديم و هنوز هفت موضوع باقي مانده و حل نشده است و مسائل ديگري هم هست كه مانع فني دارد نه موانع اساسي. وي مذاكرات مرتبط با كنوانسيون خزر را داراي پيشرفت دانست و از تكميل تعدادي از بندهاي اين سند خبر داد.

معاون وزير امور خارجه مذاكرات مرتبط با كنوانسيون خزر را داراي پيشرفت دانست و از تكميل تعدادي از بندهاي اين سند خبر داد. وي افزود: در دو جلسه روز سه‌شنبه بخش‌هايي از مسائل مهم باقي مانده روشن و بخش‌هايي نيز به حل شدن نزديك شد كه از اين منظر، تبادل نظر غيررسمي بود. معاون وزير خارجه همچنين گفت: گاهي تصور مي‌شود ايران يكسو و چهار كشور همسايه خزر طرف مقابل ما هستند درحالي كه اصلا اين‌طور نيست و پنج كشور خواسته‌هاي متفاوتي دارند. رحيم‌پور افزود: كنوانسيون هم فقط به موضوع تقسيم دريا و سهميه اعضا منحصر نيست و قراردادهاي خوبي در زمينه‌هاي كشتيراني، شيلات، محيط زيست، مبارزه با قاچاق مسائل امنيتي و تا حدي مسائل نظامي ميان پنج كشور امضا شده و فقط مسائل بستر و زيربستر و منابع گاز و نفت مطرح نيست. وي گفت: ما به عنوان چهار كشور اسلامي و كشور دوست روسيه، خيلي راحت مذاكره مي‌كنيم، مذاكراتي كه در منطقه و با بلوغ فكري اعضا انجام مي‌شود و با مذاكرات پنج به علاوه يك متفاوت است و نمايش خوبي در صحنه مي‌بينيم. معاون وزير خارجه، مذاكرات پنج كشور ساحلي خزر را مبتني بر راهبرد برد - برد دانست و افزود: قانون درياها، همه‌اش براي درياچه منحصر به فرد خزر كافي نيست و تفاهم درباره رژيم حقوقي بايد مبتني بر اجماع و انصاف باشد.

در اين باره گفت و گويي با يوسف مولايي استاد حقوق بين‌الملل دانشگاه تهران داشتيم كه در ادامه مي‌آيد.

* مدل‌ تصميم‌گيري در مذاكراتي كه براي رژيم حقوقي درياي خزر در حال انجام است، بر چه اساس و مكانيزمي است؟

** از ٢٥ سال پيش كه موضوع درياي خزر و رژيم حقوقي آن مطرح شده است، همواره اين مساله مهم بوده كه كشورهاي حاشيه خزر چگونه مي‌خواهند در مورد اين دريا تصميم‌گيري كنند. معاهدات و قراردادهايي كه قبل از فروپاشي شوروي ميان تهران و مسكو بود، براساس اراده مستقيم طرفين توافق صورت مي‌گرفت. با اين حال، پس از فروپاشي شوروي سابق و اضافه شدن سه كشور ديگر، توافق‌ها ميان طرفين به‌صورتي شد كه مدل تصميم‌گيري براساس اجماعي باشد. اين مساله در اوايل رعايت مي‌شد ولي پس از مدتي از اين مدل هم عبور شد و حتي تصميم‌گيري مبتني بر اكثريت آرا هم رعايت نشد چون از سال ١٩٩٨، روسيه و قزاقستان شمال درياي خزر را ميان خود تقسيم كردند. در مورد اين تقسيم، اعتراض ايران نيز جدي گرفته نشد. ما هم پيگيري چنداني نكرديم. آذربايجان و تركمنستان نيز به نوعي پس از چند سال بعد اين مساله را پذيرفتند.

* پس مي‌توان گفت كه فروپاشي شوروي سابق و اضافه شدن سه كشور در اين مساله، به سود ايران نبود؟

** بله، اضافه شدن اين سه كشور به سود ما نبود. بعد از فروپاشي شوروي يك دولت به چهار دولت تبديل شد و هر كدام از اينها حق راي مستقل پيدا كردند. اكنون به جاي دو اراده، پنج اراده بايد تصميم‌گيري كنند. وقتي كه پنج كشور براي تصميم‌گيري مي‌نشينند مثل اين است كه توان راي همسايه شمالي ايران يعني روسيه چهار برابر به يك شده و قدرت تصميم‌گيري ايران به يك چهارم تنزل پيدا كرده است. آنها اكثريت را تشكيل دادند و ما تنها شديم. در ماجراي تقسيم شمال درياي خزر اين مساله به صورت عيني رخ داد و ديديم كه به غير از ايران، كشور ديگري مخالفت نكرد و به نوعي آن را پذيرفتند. وقتي هم كه تكليف شمال درياي خزر يعني ٥٠ درصد روشن شده باشد، مابقي براي سه كشور ايران، تركمنستان و جمهوري آذربايجان باقي مي‌ماند و در مورد سهم هر كشور منازعه و اختلاف وجود دارد.

* هم‌اينك ميزان سهم‌بندي و استفاده كشورها از درياي خزر چگونه است؟

** همانطور كه گفتم روسيه و قزاقستان شمال درياي خزر را ميان خود تقسيم كرده‌اند. اين در حالي است كه اين امر با توافقات و مذاكراتي كه قبلا در جريان بود، كاملا مغايرت دارد چراكه بايد همه پنج كشور به يك توافق جامعي برسند و تا وقتي به توافق مشترك نرسند، قراردادهاي پيشين درباره درياي خزر ميان ايران و شوروي يعني قراردادهاي ١٩٢١ و ١٩٤٠ بايد رعايت شود. با اين حال، آن تقسيم‌بندي ميان قزاقستان و روسيه و تن دادن ديگر كشورها، وضعيت ايران را دشوار كرد زيرا اگر همين فرمول مبنا قرار بگيرد، سهم ايران بسيار پايين مي‌آيد و به كمتر از ٢٠ درصد مي‌رسد.

* آيا پس از آن تقسيم‌بندي و رضايت كشورهاي ديگر، نظر اين كشورها در اين سال‌ها تغيير نكرده است؟

** خير. تغيير چنداني نكرده است. تقريبا بستر دريا ميان اين چهار كشور تقسيم‌بندي شده و آنچه باقي مانده، سطح و اندازه مرزهاي آبي كشورها است. روس‌ها با اين مساله مخالف نيستند و معتقدند ١٥ تا ٢٠ مايل از خاك هر كشور را بايد آب سرزميني دانست و پس از آن، منطقه انحصاري مشترك شكل بگيرد تا كارهاي مشتركي چون ماهيگيري، بهره‌برداري از منابع و... انجام شود.

* ايران در مذاكرات درياي خزر در سال‌هاي گذشته اصل انصاف را مطرح كرده است. اين اصل در برابر چه مساله‌اي و مبتني بر چه مسائلي است؟

** تقسيم‌‌بندي فعلي كه در حال انجام است و چهار كشور ديگر دنبال مي‌كنند، تقسيم‌بندي بر اساس كنوانسيون حقوق درياها مصوب سال ١٩٨٠ است. در اين تقسيم‌بندي دو عامل نقش‌آفرين هستند؛ يكي طول ساحل كشورها و ديگري موقعيت سواحل يعني محدب يا معقر بودن سواحل. ما طول ساحلي خوبي داريم ولي از آنجايي كه موقعيت سواحل ما معقر است، سهم ايران كاهش مي‌يابد. در برابر اين ملاك و تقسيم‌بندي، ايران از اصل انصاف سخن مي‌گويد. اصل انصاف بحثي است كه در ديوان بين‌المللي دادگستري (لاهه) مطرح شده است. بر اساس اين اصل، ملاك‌هايي چون جمعيت هر كشور، موقعيت جغرافيايي و تاريخي نيز مورد لحاظ قرار مي‌گيرند و در صورتي كه سهم كشوري اندك باشد، آن را تعديل مي‌كند و افزايش مي‌دهد. در واقع اگر اين ملاك مورد استفاده قرار گيرد، سهم ايران نسبت به تقسيم‌بندي با ملاك كنوانسيون حقوق درياها بيشتر مي‌شود. با اين حال، بايد بدانيم استفاده از اصل انصاف هم چندان كارساز نيست و فقط چند درصد سهم ايران را نسبت به معيارها و تقسيم‌بندي‌ها ديگر افزايش مي‌دهد.

* ٢٠ سال است كه اين مذاكرات در حال انجام است ولي تا به امروز به نتيجه‌اي هم نرسيده است. چه چالش‌هايي مانع از رسيدن توافق ميان كشورهاي حاشيه درياي خزر شده است؟

** درست است كه هر پنج كشور به توافق جامعي نرسيده‌اند ولي در عمل، روسيه، قزاقستان، تركمنستان و جمهوري آذربايجان به يك تفاهمي رسيده‌اند و براساس آن عمل مي‌كنند. سهم و درصدشان را از بستر و زيربستر مشخص كرده‌اند و از منابع درياي خزر استفاده مي‌كنند. متاسفانه منابع نفتي و گازي سمت ايران زياد نيست و با توجه به اينكه عمق دريايي ما نيز زياد است و به هزار متر مي‌رسد، صرفه چندان اقتصادي هم ندارد. سطح دريايي هم براي همگان است.

* خب همان اختلافاتي كه موجب شده است تا ايران به آنها اضافه شود، چيست؟

** يكي از مسائل مهم بحث فهم از قراردادهاي ١٩٢١ و ١٩٤٠ است. ايران قبلا از خط مشاع استفاده مي‌كرد و براي بهره‌برداري يك شركت مشترك وجود داشت و كشورها از آن استفاده مي‌كردند. وقتي شمال درياي خزر ميان روسيه و قزاقستان تقسيم شد، ايران به گونه‌اي اين خط را تغيير داد و گفت، منصفانه اين است كه حداقل ٢٠ درصد متعلق به ايران باشد. اين ٢٠ درصد مي‌تواند شامل منابع، بستر يا حتي كل دريا باشد. درباره ميزان استفاده از شيلات، ايجاد مناطق انحصاري اشتراكي ميان كشورها براي استفاده از منابع و... نيز اختلاف وجود دارد. البته در خصوص اين مسائل رايزني‌هاي بسياري شده است. هيچ‌وقت نيز اين مسائل مورد رعايت قرار نگرفته و طرف‌هاي مقابل آن را نپذيرفته‌اند. فهم آنها اين است كه خزر يك دريا است و بايد براساس معيارهاي كنوانسيون حقوق درياها، آن را تقسيم‌بندي كرد. از سويي، آنها در همه سال‌هاي گذشته در اين دريا نسبت به ما فعال‌تر بوده‌اند؛ چه در عرصه‌ استفاده از منابع نفت و گازي و چه در كشتيراني و شيلات. از سويي، ايران هيچگاه نيروي قدرتي و اهرم فشار در برابر طرف‌هاي مقابل نداشته است تا موجب عقب‌نشيني آنها در مواضع‌شان شود. همچنين ما استراتژي مشخصي هم در اين باره در سال‌هاي گذشته نداشته‌ايم و نمي‌دانستيم چه مي‌خواهيم بكنيم.

* در طول سه سال اخير و روي كار آمدن دولت يازدهم، تغييري در اين پرونده رخ داده است؟

** مناسبات ايران با اين كشورها بهتر شده و افزايش هم يافته است ولي تغيير چنداني در اين باره نشده است. از طرفي كار ديگري هم نمي‌توانستيم بكنيم اما اين را هم مي‌توان گفت كه تلاش‌ها براي دستيابي به يك توافق حداقلي ميان طرفين هم بيشتر شده است.

http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=48800

ش.د9501398