اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر

1- مذهب اقتصادی

به اعتقاد شهید صدر مذهب اقتصادی عبارت از مجموعه نظریات اساسی است که به بررسی و حل معضلات مسائل اقتصادی می‌پردازد. این قواعد و نظریات به عنوان اصول و زیر بنا در باب مباحث اقتصادی مطرح است. از باب نمونه، اصل «آزادی اقتصادی » در عرصه فرهنگ لیبرالیسم اقتصادی، یکی از آن قواعد و نظریات است.

2- علم اقتصاد

در نظر شهید صدر، علم اقتصاد عبارت است از: علمی که پدیده‌های اقتصادی را تفسیر می‌کند و ارتباطشان را با اسباب و علل آن‌ها بیان می‌دارد. در واقع، علم اقتصاد، قوانین حاکم بین پدیده‌های عینی را کشف می‌کند. علم اقتصاد، پیوسته در عرصه اکتشاف پدیده‌های اقتصادی عینی و شناسایی علل و آثار و منعکس‌کننده قوانین و روابط بین آن‌ها است. پس رسالت دانش اقتصاد، کشف پدیده‌های اقتصادی و تحصیل علل و قوانین حاکم بر آن هاست.

3- تفاوت‌های مذهب اقتصادی و علم اقتصاد

شهید صدر تفاوت‌های علم و مذهب اقتصادی را این چنین بیان می‌دارد: الف مذهب اقتصادی با معیار و مقیاس اخلاقی و ارزشی عدالت به ارزیابی وضعیت موجود در ارتباط با وضعیت مطلوب می‌پردازد؛ اما دانش اقتصاد بدون هیچ گونه ارزیابی، مسوول کشف پدیده‌های حیات اقتصادی و علل و اسباب آن هاست. ب) مذهب اقتصادی، مسئول ایجاد روشی عادلانه در قلمرو فعالیت اقتصادی است؛ یعنی دنبال به وجود آوردن سزاوارترین اقتصاد براساس ایده‌اش درباره عدالت است؛ اما علم اقتصاد، مسئول تحلیل و بررسی جریان حاکم بر اقتصاد است تا علل و آثار آن را به دست آورد. ج) دانش اقتصاد پدیده‌های اقتصادی را به وسیله ابزار علمی، همانند مشاهده و تجربه مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد و از آن طریق قوانین اقتصادی را کشف می‌کند؛ اما مذهب اقتصادی هرگز با معیار تجربه علمی دنبال ایفای نقش و رسالت خود نیست، بلکه حوادث اقتصادی را با نظر داشت ویژه‌ای که درباره عدالت دارد، رسیدگی می‌نماید.

4- علم اقتصاد در اسلام

چنانکه گذشت شهید صدر معتقد است مقصود از اقتصاد اسلامی «مذهب اقتصادی » است نه علم اقتصاد، و تصریح می‌کند که علم اقتصاد اسلامی نداریم. البته ایشان اضافه می‌کند که این سخن به این معنا نیست که در اقتصاد اسلامی نمی‌توانیم علم اقتصاد داشته باشیم، بلکه در جامعه اسلامی وقتی اقتصاد اسلامی در تمام قلمروهای آن پیاده شد و در خارج و واقع تجسم پیدا کرد، آن گاه عالم اقتصاد می‌تواند پدیده‌های اقتصادی را کشف و تفسیر کند، روابط بین آن‌ها را مورد مطالعه قرار دهد و به علل و اسباب آن‌ها دست یابد و علم اقتصاد اسلامی را تبیین و ارائه نماید. کما این که علمای اقتصاد سرمایه‌داری نیز به همین روش عمل کردند؛ یعنی ابتدا اقتصادشان را براساس دیدگاه خاص خود از مذهب اقتصاد سرمایه‌داری پیاده کردند، آن گاه به دنبال علم اقتصاد سرمایه‌داری رفتند.

سپس شهید صدر در پاسخ به این سوال که چگونه و در چه زمانی امکان وضع علم اقتصاد اسلامی به وجود می‌آید، پاسخ می‌دهند، تفسیر علمی برای پدیده‌های حیات اقتصادی بر دو امر استوار است: اول. جمع پدیده‌های اقتصادی از طریق تجربه حیات واقعی و تنظیم علمی آن، به گونه‌ای که قوانین و شروط خاص حاکم بر آن جنبه از حیات کشف شود. دوم. آغاز کردن بحث علمی از مسلمات معینی که مفروض گرفته می‌شوند و استنتاج توجیه اقتصادی و سیر پدیده‌ها از آن ها. تفسیر علمی براساس طریق اول ممکن نیست؛ زیرا مذهب اقتصادی اسلام در جهان واقع، تحقق نیافته است.

و تفسیر علمی براساس طریق دوم امر ممکنی است و می‌توان این طریق را برای توضیح بعضی حقایق که حیات اقتصادی را در اجتماع اسلامی ممتاز می‌نماید به کار برد؛ به این ترتیب که از فروض معینی در مذهب شروع نمود و آثار آن‌ها را در میدان تطبیق مورد نظر، استنتاج کرد و براساس این فروض مذهبی، نظریات عامی را در ناحیه اقتصاد در جامعه اسلامی وضع نمود. ولی این گونه تفسیرها تا وقتی مواد بررسی علمی، یعنی تجارب محسوس واقعی، جمع نگردد، نمی‌تواند به دقت، مفهوم علمی شاملی را برای حیات اقتصادی در جامعه اسلامی به وجود آورد.

5- مذهب اقتصادی اسلام

یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که فکر مسلمانان را به خود معطوف داشته، پرسش از مذهب اقتصادی در اسلام است. آیا اسلام مذهبی اقتصادی برای حل معضلات و تنگناهای اقتصادی ارائه داده است؟ از دیدگاه شهید صدر وجود مذهب اقتصادی در اسلام از راه‌های متعددی قابل اثبات است:

1- 5- گستردگی و عمومیت دین اسلام

جامعیت شریعت اسلامی از راه جست و جو در قوانین اسلامی، در ابعاد مختلف زندگی، قابل مشاهده است؛ کما این که در منابع اصیل اسلامی بدان اشاره شده است. روایات فراوانی در کتب روایی ما وجود دارد که دلیل بر جامعیت دین اسلام در ارائه راه حل‌های مناسب برای همه نیازمندی‌های بشر است. از برخی روایات مشخص می‌گردد که اسلام برای کم‌ترین مشکلات؛ یعنی دیه خراش، قانون ارائه نموده است، پس آیا معقول است در مورد مشکلات عظیم اقتصادی برنامه نداشته باشد؟ آیا ممکن است اسلام، حق انسان را هنگامی که زمینی را آباد می‌کند، معدنی را استخراج می‌کند و... مشخص نکرده باشد؟!

این روایات به روشنی اعلام می‌کنند، اعتقاد کسانی که می‌گویند: اسلام تنها برای تنظیم روابط فردی برنامه دارد، اما در مورد روابط اجتماعی و کلان جامعه طرح و برنامه‌ای ندارد، باطل است. به علاوه، این سخن، خود، نوعی تناقض است؛ زیرا نمی‌توان روش فردی را از روابط اجتماعی جدا دانست. نظام‌های اجتماعی، اعم از اقتصادی و سیاسی، پیوسته در رفتار افراد اجتماع منعکس می‌شود و افراد جامعه آن را اجرا می‌کنند. نظام اسلام، سلوک مسلمان را هنگامی که می‌خواهد از کسی قرض بگیرد، یا کارگری را اجیر کند و...، تنظیم می‌کند. بنابراین، هرگونه تفکیک بین سلوک فردی و اجتماعی منجر به تناقض می‌گردد و برای پرهیز از چنین تناقضی آشکار، باید در کنار اعتراف به تنظیم روابط فردی، نظام کامل اقتصادی را نیز باور داشته باشیم.

2- 5- تطبیق مذهب اقتصادی

مسلمانان در صدر اسلام با توجه به مشکلات و احتیاجات اقتصادی خود، به نحو اجتماعی زندگی می‌کردند. اگر تاریخ دوران پیامبر (ص) را مورد مطالعه قرار دهیم، نمی‌توانیم آن را بدون نظام اقتصادی بیابیم، زیرا هیچ جامعه‌ای منهای مذهب اقتصادی و بدون داشتن قانون در زمینه‌های تولید و توزیع، شکل نخواهد گرفت. بنابراین، در دوران رهبری پیامبر (ص)، اقتصاد جامعه براساس نظام اقتصادی متناسب با دیدگاه اسلام اداره می‌شد.

6- مبانی اقتصاد اسلامی

مبانی اصلی «مذهب اجتماعی » اسلام از عناصر سه گانه تشکیل یافته است: 1- عقیده: قاعده‌ای اساسی در تفکر اسلامی است که دیدگاه اصلی مسلمان را درباره خدا و جهان هستی مشخص می‌سازد. 2- مفاهیم: دیدگاه اسلام را درباره تفسیر اشیا منعکس می‌سازد و این انعکاس در پرتو نوع عقیده اسلامی صورت می‌پذیرد. 3- عواطف و احساسات: زاییده مفاهیم اسلامی هستند; زیرا مفهوم، یک ایده و نظریه درباره یک واقع معین است که هم در روح انسان، فهم و شعور خاصی را نمایان می‌سازد و هم جهات عاطفی انسان را در برابر آن واقع، مشخص می‌کند.

بنابراین، عواطف اسلامی زاییده مفاهیم و مفاهیم نیز به نوبه خود برگرفته از عقاید اسلامی‌اند. آن گاه شهید صدر ارتباط هر یک از عناصر سه گانه فوق را با مذهب اقتصادی بیان می‌کند:

1- عقیده به اسلام، هر مسلمانی را وادار می‌کند که در چارچوب مذهب اقتصادی اسلام، فعالیت‌های اقتصادی خود را سامان دهد. مذهب اقتصادی اسلام نیز به نوبه خود از عقیده اسلامی سرچشمه گرفته است و همین امر باعث می‌گردد که مذهب اقتصادی اسلام، نمود اعتقادی و ارزشی پیدا کند.

2- اقتصاد اسلامی با مفاهیم اسلامی درباره عالم هستی و زندگی مرتبط است. از باب نمونه، اسلام مالکیت را به عنوان حقی که در بردارنده رسالتی است می‌شناسد، نه به عنوان یک تسلط مطلق. چنین تفسیری از مالکیت، نقش به سزایی در چگونگی بهره‌مند شدن از حق مالکیت خصوصی و تعیین آن دارد. بنابراین، لازم است که اقتصاد اسلامی از خلال مفاهیم اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.

3- اقتصاد اسلامی با عواطف و احساساتی که براساس مفاهیم اسلامی پی ریزی شده است ارتباط دارد؛ مثلا عاطفه برادری و اخوت همگانی در قلب هر مسلمانی موجب دوستی دیگران و مشارکت در غم و شادی‌های آنان می‌شود. شکی نیست که این علاقه برادری در قلوب مسلمانان، نقش ارزشمندی در چگونگی حیات اقتصادی جامعه و وصول به اهداف آن خواهد داشت.

7- نظام اقتصادی اسلام

شهید صدر، علم، مذهب و حقوق اقتصادی را تعریف نموده و رابطه هر یک را با دیگری تبیین کرده، ولی فصلی تحت عنوان نظام اقتصادی نگشوده و در صدد تعریف آن و نشان دادن فرق آن با سه مقوله فوق برنیامده است. ابتدا به نظر می‌رسد که او فرقی بین نظام و مذهب نمی‌گذارد و در نظر او این دو یک مفهوم است، درحالی که چنین نیست. در نظر او مذهب مقوله‌ای مشتمل بر قواعد اساسی‌ای است که روش حل مشکلات حیات بشری را تعیین می‌نماید، ولی نظام مقوله‌ای مشتمل بر تحدید روابط بین مردم است. ایشان می‌نویسند: مردم در زندگی اجتماعی خود با دو عمل مختلف سر و کار دارند: یکی از آن دو عمل تولید و دیگری عمل توزیع است.

مردم از یک سو درگیر جنگ با طبیعت برای مطیع نمودن آن در جهت امیال خود می‌شوند و در این جنگ تا جایی که تجربیاتشان اجازه می‌دهد به ابزار تولید مسلح می‌گردند، و از سوی دیگر بین خود روابط معینی را به وجود می‌آورند که براساس آن، رابطه بعضی افراد با بعضی دیگر در شئون مختلف زندگی مشخص می‌گردد. این روابط همان است که به آن «نظام اجتماعی » می‌گوییم و درون آن روابط توزیع ثروتی که جامعه تولید می‌کند وجود دارد.

بنابراین، افراد در عمل تولید کالاهای مورد نیاز خود را از طبیعت به دست می‌آورند و در نظام اجتماعی که روابط را بین آنان تعیین می‌کند، آن‌ها را بین خود تقسیم می‌نمایند. بدیهی است که عمل تولید مطابق با رشد علم و عمق آن، پیوسته در حال تکامل و تحول اساسی است... کما این که نظام اجتماعی که روابط بعضی مردم را با بعضی دیگر معین می‌کند - با وجود روابط توزیع در آن - شکل ثابتی در تاریخ انسان به خود نگرفته بلکه رنگ‌های مختلفی به اختلاف شرایط و تغییر آن‌ها پیدا کرده است. بر این اساس، به نظر شهید صدر، نظام اجتماعی برخلاف مذهب، شکل ثابت ندارد و امری متغیر است.

8- گستره مذهب اقتصادی اسلام

مذهب اقتصادی اسلام، مشتمل بر دو بخش است:

الف - بخشی که شارع، به نحو منجز و مشخص، احکام و قوانین آن را وضع کرده است و هیچ گونه تغییر و تبدیل در آن راه ندارد.

ب - بخش دیگر آن، «منطقه الفراغ » نام دارد که رسالت وضع و تشریع قوانین و احکام آن به عهده دولت اسلامی (ولی فقیه) گذاشته شده، تا براساس مقتضیات هر زمان، جهت وصول و دسترسی به اهداف عامه اقتصاد اسلامی وضع و تقنین گردد. در زمان پیامبر صلی‌الله علیه و آله وسلم نیز این بخش وجود داشت و تصمیمات و تشریعاتی که وجود مبارک پیامبر صلی‌الله علیه و آله وسلم در قلمرو بخش دوم اتخاذ می‌نمود، به عنوان نبی، که مبلغ شریعت ثابت الهی در هر زمان و مکانی باشد، نبود، بلکه آن حضرت به عنوان ولی امر مسلمین موظف بود احکام و تصمیمات را متناسب با اهداف اسلامی وضع نماید. به همین خاطر، این دسته احکام اقتصادی شریعت، احکام ثابت و دائمی محسوب نمی‌شود، بلکه متغیر است و بر حسب زمان و مکان و با توجه به اهداف اقتصادی در معرض تغییر و تحول قرار می‌گیرد.

اصول تشریعی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی به نحو ثابت و برای تمام عصرها وضع گردیده است. از طرف دیگر، این اصول اساسی باید عمومیت کافی درباره همه تحولات اقتصادی و تمام زمان‌ها و مکان‌ها داشته باشد. بنابراین، لازم است جهت پاسخ گویی به تمام مقتضیات زمان‌ها و مکان‌ها و متناسب با اهداف اقتصادی، عنصر و ایده پویا و متحرک را دارا باشد. در گذر زمان، به علت تکامل امور فنی و تکنیکی، رابطه انسان با طبیعت دستخوش تغییر و تحول می‌گردد و مشکلات و مسائل جدیدی فرا روی او قرار می‌گیرد. اسلام باید راه حل‌های متناسب با آن‌ها را ارائه دهد. این جاست که ایده «منطقه الفراغ » به کار گرفته شده است و ولی فقیه، بر حسب شرایط زمان و مکان در جهت اهداف اقتصاد اسلامی، مقرراتی را وضع می‌نماید.

با توجه به مطالب گذشته، اساس حقوقی «منطقه الفراغ » را نباید به عنوان نقص در تشریع یا نوعی اهمال شریعت درباره برخی وقایع و حوادث محسوب نمود، بلکه این امر دلیل بر شمول و قدرت شریعت اسلام در حل تمام مسائل و مشکلات در همه عصرهاست. دلیل اثبات این حق برای ولی امر مسلمین این آیه است: یا ایها الذین امنوا اطیعو‌الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم؛‌ای کسانی که ایمان آوردید از خدا و رسول خدا و ولی امر خود اطاعت کنید.

البته، قلمرو تشریع احکام و قوانین واجب و حرام توسط حاکم اسلامی، منطقه مباح شرعی است؛ یعنی ولی فقیه مجاز است هرگونه فعالیتی را که حرمت یا وجوبش از ناحیه شرع اعلام نشده باشد، به عنوان دستور و حکم ثانوی، حرام یا واجب اعلام نماید. بدین وسیله وقتی حاکم اسلامی، فعلی را که مباح است منع کند، حرام می‌شود و اگر به آن امر کند واجب می‌گردد. اما ولی فقیه حق ندارد به فعلی امر کند که شارع آن را حرام دانسته است. هم چنین اگر فعلی از ناحیه شارع واجب گردد، او حق ندارد آن را منع کند.

9- روش دستیابی به مذهب اقتصادی اسلام

متفکرانی که به مطالعه و بررسی در باب اقتصاد اسلامی مشغول هستند، با اقتصادی مواجه می‌شوند که پیکره اصلی آن قبلا تکمیل شده است و وظیفه اصلی آن‌ها کشف آن است. بنابراین، محقق اقتصاد اسلامی به دنبال کشف مذهب اقتصادی است؛ یعنی «روش اکتشاف » فرا روی محقق اقتصاد اسلامی در دستیابی به مذهب اقتصادی قرار دارد. برخلاف اندیشمندان اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیسم که روش آن‌ها در دستیابی به مذهب اقتصادی «روش تکوین و ابداع » است.

هریک از دو روش فوق ویژگی‌هایی دارند که در بررسی و مطالعه نمایان می‌شوند: در روش تکوین، محقق مستقیما به وضع و تعیین نظریات اساسی و عمومی مذهب می‌پردازد. همین‌ها پیکره اصلی اقتصاد و مذهب اقتصادی را تشکیل می‌دهند که به عنوان پایه و زیربنا برای قوانین و احکام حقوقی قرار می‌گیرند. پس در روش «تکوین »، از زیربنا به روبنا یا اصل به فرع حرکت می‌کنیم. اما در روش «اکتشاف »، حرکت از فرع به اصل یا از روبنا به زیربناست؛ یعنی محقق اقتصاد باید با مطالعه نظام حقوقی، مذهب اقتصادی را کشف کند. البته با روش «اکتشاف »، بخش عظیمی از مذهب اقتصادی قابل وصول است، و برخی دیگر مستقیما از آیات و روایات استنباط می‌گردد.

10- منابع دستیابی به مذهب اقتصادی اسلام

1-10- قرآن و سنت (اعم از قول، فعل و تقریر معصومان علیهم السلام).

در استفاده از این منبع، ابتدا تعداد کافی از نصوص قرآن کریم و سنت را که به موضوع ارتباط دارند، جمع می‌کنیم و آن گاه به کمک آن‌ها به استنتاج قواعد اساسی مذهب می‌پردازیم.

2-10- قانون مدنی و احکام فقهی

مهم‌ترین منبعی که محقق اقتصاد اسلامی در کشف مذهب اقتصادی از آن بهره‌مند می‌گردد، قانون مدنی و احکام فقهی است. ابتدا فتاوای لازم و کافی از انظار فقیهان جمع آوری می‌گردد، آن گاه از جمع بندی آن‌ها می‌توان قواعد عامه مذهب اقتصادی را استخراج نمود. نظام حقوقی مورد مطالعه به عنوان روبنا و فرع، و قواعد عام به دست آمده، اصل و زیربنا خوانده می‌شود. شایان ذکر است انظار فقهی مورد استفاده، لزوما استنباط خود مولف نیست و گاهی ممکن است از نظریه فقهی مغایر با نظر خود استفاده کند، البته بایستی مستند به روش فقاهتی و نتیجه اجتهاد یکی از فقیهان باشد. در مطالعه و بررسی احکام و قانون مدنی جهت وصول به مذهب اقتصادی، نباید آن‌ها را جداگانه و بدون در نظر گرفتن ارتباطشان با یکدیگر مورد بررسی قرار داد; زیرا هدف از مطالعه آن‌ها کشف قواعد عام مذهب اقتصادی است. بنابراین، فقط از جمع بندی و ترکیب احکام می‌توان به چنین قواعد عامی دست یافت.

3-10- مفاهیم

مفاهیم نیز همانند احکام و قانون مدنی می‌توانند برای اکتشاف مذهب اقتصادی اسلام مورد استفاده قرار گیرند؛ البته آن قسم از مفاهیم اسلامی که در ارتباط با پدیده‌ها و احکام اقتصادی آن باشند. مقصود ما از مفهوم عبارت است از: نظریه‌ها و آرای اسلامی که تفسیر‌کننده پدیده‌های عالم طبیعت، اجتماع یا هر حکمی از احکام تشریعی است، ولی مستقیما بیان‌کننده حکمی نیست. از باب مثال، اعتقاد به این که «مالکیت حق ذاتی کسی نیست، بلکه امری است جانشینی; یعنی از دیدگاه اسلام تمام مال‌ها به خداوند تعلق دارد و اوست که بشر را برای سامان دادن به امور مربوط به مال جانشین خویش قرار داده است » نمایان گر تفسیر خاص اسلام از مالکیت است.

برخی مفاهیم ما را در فهم احکام از بعضی نصوص کمک می‌کنند. از باب مثال، مفهوم مالکیت، زمینه ذهنی را برای پذیرش روایاتی که دلالت بر محدودیت اختیارات مالک، به جهت مصالح اجتماعی، دارند فراهم می‌سازد; زیرا مالکیت حقی ذاتی و غیرقابل استثنا نیست، بلکه تابع مقتضیات جانشینی است. برخی مفاهیم قاعده و اصلی را ارائه می‌دهند که ولی امر براساس آن، احکام لازم را برای «منطقه الفراغ » تشریع می‌کند؛ مثل تفسیری که اسلام از تجارت ارائه می‌دهد، که دولت اسلامی می‌تواند براساس آن از هر نوع تجارتی که موجب پدید آمدن فاصله طولانی بین تولید و مصرف گردد، جلوگیری نماید.

4-10- نظام مالی اسلام

نظام مالی نیز مثل قانون مدنی از روبناهای مذهب اقتصادی محسوب می‌شود و تغییر و تحول در آن تابع تغییر و تحول مذهب اقتصادی است. همان گونه که از قانون مدنی برای اکتشاف مذهب اقتصادی بهره‌مند می‌گردیم، می‌توانیم از نظام مالی برای وصول به قواعد اساسی مذهب اقتصادی استفاده کنیم. از باب مثال می‌توان از «الدومین »؛ یعنی اموال دولتی نام برد که تحولات آن به شدت تحت تاثیر «اصل آزادی اقتصادی» قرار دارد و با توسعه و تضییق اصل آزادی اقتصادی، تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

بنابراین، از تحولات روبنایی نظام مالی عمومی هر اجتماعی می‌توان به اصول زیربنایی آن که همانا قواعد اساسی مذهب اقتصادی است پی برد. شهید صدر، نظریه خود را درباره ماهیت اقتصاد اسلامی تبیین کرده که به راستی، با توجه به شرایط آن زمان، کاری بزرگ و تحسین برانگیز است. با وجود این، همگان را به ادامه تحقیق و تکمیل این نظریه دعوت نموده است.

http://jomhourieslami.net/?newsid=85515

ش.د9501620