- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزهاي بدون تحريم در داخل ايران در حالي با آغاز فرآيند اجرايي برجام در كشور شكل گرفته كه تمایل شركت‌هاي غربي براي برقراري رابطه اقتصادي با جمهوري اسلامي و فروش محصولاتشان در بازار بكر كشورمان به يك چالش جدي تبديل شده است؛ چالشي كه مي‌تواند باعث ادامه ركود اقتصادي در كشور و بيكار شدن حجم بزرگي از ايرانيان شود كه توانستند زير فشار تحريم‌ها همچنان صنعت كوچك خود را حفظ كنند. روند نگراني‌ها در خصوص تبديل شدن ايران به يك بازار بزرگ مصرف تا آنجا پيش رفت كه رهبر معظم انقلاب شخصاً در اين حوزه تذكرات متعددي دادند و بر موضوع اجراي سياست‌هاي «اقتصاد مقاومتي» تأكيد كردند؛ سياست‌هايي كه بهمن ماه سال 92 و تنها پنج ماه پس از شروع به كار دولت روحاني ابلاغ شد و معظم‌له تأكيد كردند: «لازم است قواي كشور بي‌درنگ و با زمانبندي مشخص، اقدام به اجراي آن كنند و با تهيه قوانين و مقررات لازم و تدوين نقشه راه براي عرصه‌هاي مختلف، زمينه و فرصت مناسب براي نقش‌آفريني مردم و همه فعالان اقتصادي را در اين جهاد مقدس فراهم آورند.»
اين موضوع به حدي براي رهبر معظم انقلاب اهميت داشت كه ايشان سال جديد را نيز به نام اقتصاد مقاومتي نامگذاري كردند و از همگان خواستند كه در اين عرصه مهم اقدام و عمل داشته باشند.
اهداف غربي در روزهاي پس از تحريم
تأكيدات مكرر رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتي در حالي است كه نگاهي به رفت و آمدهاي سران كشورهاي مختلف با مقامات كشورمان بيانگر اين حقيقت است كه آنها در اين ملاقات‌ها، اهداف مهمي را در حوزه اقتصاد دنبال مي‌كنند. در همين ارتباط، هدف نخست غربي‌ها براي اشتياق به برقراري تعامل با جمهوري اسلامي ايران، تداوم خريد نفت ارزان در بازارهاي جهاني است. درست چند سال قبل بود كه افزايش قيمت نفت تا بشكه‌اي 140 دلار باعث شد اقتصادهاي وابسته به نفت كشورهاي غربي دچار بحراني جدي شود؛ بحراني كه پس‌لرزه‌هاي آن تا به امروز نيز ادامه پيدا كرده و هيچ كدام از اين كشورها نتوانسته‌اند زير بار اين فشار كمر راست كنند.
در اين ميان ايران به عنوان يكي از بزرگ‌ترين كشورهاي توليد‌كننده نفت كه چند سالي به دليل تحريم‌هاي نفتي فروش و استخراج طلاي سياه را به پايين‌ترين حد ممكن رسانده بود، گزينه‌اي مناسب براي كنترل قيمت نفت در سطح فعلي است و بازگرداندن سطح توليد نفت كشورمان به مرز 2ميليون و 200 هزار بشكه مي‌تواند كمكي شايان به پايين نگه داشتن قيمت نفت در دنيا كند، بنابراين برقراري روابط حسنه با كشورمان مي‌تواند كمك مهمي به اقتصادهاي در حال ورشكستگي اروپا بكند.
دومين هدف كه برقراري رابطه با جمهوري اسلامي را توجيه‌پذير مي‌كند، بازار بزرگ و تشنه ايران در حوزه‌هاي مختلف است؛ بازاري كه حالا سرخورده از كيفيت پايين اجناس شرقي، ذوق‌زده در انتظار توليدات غربي است. غربي‌ها نيز با علم به اين خواسته، مي‌كوشند اين بازار تشنه را با محصولات خود سيراب و از اين راه كمك بزرگي به اقتصاد خود كنند.
اين در حالي است كه پايين بودن قيمت نفت در دنيا، فروش محصولات غير‌نفتي را به دليل كاهش هزينه توليد، با سودي بالا تضمين مي‌كند و قطعاً به دلايل گفته شده و با توجه به آزادي دارايي‌هاي كلان كشورمان، ايران بهترين بازار براي اين محصولات است.
سومين هدف در مسير بهبود روابط غرب با ايران نيز موضوع منابع گازي ايران است. اروپا كه زمستان‌هاي سرد خود را همواره با گاز روسيه گرم مي‌كند، حالا با اين كشور دچار چالشي جدي شده و روسيه نيز همواره از اهرم گاز براي تأمين منافع خود بهره مي‌برد، از اين رو اروپايي‌ها به دنبال آن هستند كه از طريق وارد كردن گاز ايران به چرخه اقتصاد خود، عملاً اين ابزار فشار را از روسيه بگيرند.
در نهايت، آخرين هدف غربي‌ها در اين مسير، تخليه كامل منابع ارزي كشورمان از طريق از كار انداختن چرخ توليد كشور و فروش محصولات خود با قيمتي پايين‌تر از قيمت تمام شده داخل است؛ موضوعي كه مي‌تواند بحراني تازه براي كشورمان در حوزه اقتصاد ايجاد كند و زمينه‌ساز هدف نهايي كه سرنگوني جمهوري اسلامي ايران است، باشد.
اقتصاد مقاومتي؛ كليد رفع بحران
اما در اين ميان نكته اصلي آنجاست كه كشور طي دوران تحريم‌ها، فرصت‌هاي بي‌نظيري را براي تقويت بنيه‌هاي اقتصادي خود داشت و امروز تجربيات تحريم‌هاي ظالمانه غرب بهترين دانش براي ساخت آينده كشور است. يكي از اين تجربيات موضوع اقتصاد مقاومتي است كه درست در روزهاي فشارهاي اقتصادي، به عنوان يك مرهم براي تن زخم‌خورده اقتصاد ايران توسط مقام معظم رهبري مطرح شد.
رهبرمعظم انقلاب با طرح موضوع حركت به سمت «اقتصاد مقاومتي»زمينه را براي گذر كم‌آفت از اين دوره سخت و طاقت‌فرسا فراهم كردند؛ شيوه‌اي كه اقتصاد را ملزم به تمركز بر توليدات داخلي و كاهش اتكا به محصولات خارجي مي‌كند تا از اين مسير نه تنها اقتصاد داخلي شكوفا شود و تحمل شرايط بحران اقتصادي را آسان‌تر كند بلكه كشور را به سمت تبديل شدن به يك قدرت اقتصادي مي‌برد.
در داخل ايران موضوع اقتصاد‌مقاومتي از شهريورماه سال 89 و در ديدار مقام معظم رهبري با كارآفرينان كشور توسط معظم‌له مطرح شد.
اين زمان درست در آغازين روزهاي شكل‌گيري تحريم‌هاي غيرانساني غرب عليه جمهوري اسلامي بود كه براساس آن غربي‌ها مي‌كوشيدند با اعمال تحريم‌هاي شديد در حوزه‌هاي مختلف نظير صنعت نفت، بانكداري، صنايع خودروسازي و حتي صنايع مربوط به داروها و نيازمندي‌هاي اوليه انساني، جمهوري اسلامي را وادار به عقب‌نشيني از اهداف و استراتژي‌هاي خود كنند. اين تحريم‌ها در حالي عليه جمهوري اسلامي اعمال شد كه به دليل ناآشنايي مسئولان وقت با نوع تهديدات، عملاً بسياري از نيروها و فكر آنها به سمت دور زدن اين تحريم‌ها رفت و كمتر كسي به اين فكر افتاد كه با تمركز بر توليد داخلي و توسعه صنايع، تهديد تحريم را به يك فرصت مناسب براي پيشرفت اقتصادي تبديل كند.
در همين زمان‌ها بود كه رهبري انقلاب موضوع اقتصاد مقاومتي را به عنوان يك راهبرد و استراتژي براي توسعه درون‌زاي كشور مطرح كردند و در ساليان بعد همزمان با افزايش فشارهاي اقتصادي از سوي غرب، با تكرار اين استراتژي و تبيين شاخصه‌هاي آن عملاً ذهن جامعه را براي عبور از بحران اقتصادي به اين مقوله متوجه كردند؛ شيوه‌اي كه اقتصاد را ملزم به تمركز بر توليدات داخلي و كاهش اتكا به محصولات خارجي مي‌كند تا از اين مسير نه تنها اقتصاد داخلي شكوفا شود و تحمل شرايط بحران اقتصادي را آسان‌تر كند بلكه كشور را به سمت تبديل شدن به يك قدرت اقتصادي ببرد.
استراتژي مدون در اين مسير چيست؟
نكته مهم در اين حوزه تبيين يك استراتژي مدون براي پيشبرد اقتصاد مقاومتي است؛ استراتژي‌اي كه در دو طيف خرد و كلان قابل تدوين است.
در حوزه خرد كه بيشتر به عامه مردم باز مي‌گردد، تلاش براي فرهنگ‌سازي در مسير ارجحيت كالاي ايراني به نمونه خارجي توسط مردم است؛ اتفاقي كه اگرچه چند سالي است در داخل كشور شكل گرفته اما هنوز آن طور كه بايد و شايد در ميان مردم دروني نشده است.
علاوه بر اين در همين حوزه خرد، بايد تأكيد كرد كه بايد توليدكنندگان را نيز با ارائه مشوق‌هاي مختلف به سمتي برد كه نه تنها بر كيفيت كالاهاي خود بيفزايند بلكه با بهره‌گيري از خلاقيت‌هاي مختلف زمينه توليد كالاهايي بهتر و به‌روز‌تر را فراهم كنند؛ خلاقيت‌هايي كه با جست‌وجويي ساده در داخل كشور قابل يافتن است.
در حوزه كلان اقدامات بيشتر به سياستگذاري نهادهاي اجرايي به ويژه دولت باز مي‌گردد. در اين حوزه دولت وظيفه دارد ضمن استفاده از همه ظرفيت‌هاي موجود در حوزه اقتصاد، به حمايت ويژه از توليد ملي و توليدكنندگان داخلي بپردازد. علاوه بر اين يكي از مهم‌ترين اقداماتي كه دولت مي‌تواند در مسير خنثي كردن توطئه‌هاي دشمن انجام دهد، تلاش براي مديريت منابع ارزي كشور است، به نحوي كه اين منابع صرف ايجاد زيرساخت‌هاي اساسي براي كشور شود و كمتر در مسير واردات اجناس غيرضرور هزينه گردد. در نهايت اقدام ويژه دولت در اين حوزه نيز تلاش براي مديريت مصرف در ميان مردم است.
http://javanonline.ir/fa/news/777061
ش.د9501609
