- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
«دكتر بهشتي: اصل 150/1 قرائت مي‌شود.
اصل 150/1؛ رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت‌منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد، شرايط و اختيارات هيأت‌منصفه و نحوه انتخاب آنان را براساس موازين اسلامي، قانون معين ميكند.
دكتر بهشتي: آقاي خامنه‌اي نظر شما نسبت به اين اصل چيست؟
آيت‌الله خامنه‌اي: مخالفم.
دكتر بهشتي: آقاي خزعلي شما؟
آيت‌الله خزعلي: تذكري دارم.
دكتر بهشتي: آقاي كياوش شما؟
كياوش: تذكر دارم.
دكتر بهشتي: آقاي فوزي شما؟
فوزي: تذكر دارم.
دكتر بهشتي: آقاي خزعلي تذكرتان را بفرماييد.
آيت‌الله خزعلي: در اول اصل نوشته شده است «رسيدگي به جرائم سياسي» با اينكه براي جرائم سياسي تعريف واضحي نشده است اينجا احاله به مجهول است مگر مرجعي را معين كنيم. دوم «شرايط و اختيارات هيأت‌منصفه و نحوه اختيارات آنان را براساس موازين اسلامي» يك قيد آمده بعد از آن سه موضوع مسلم، انتخابات موازين اسلامي ندارد بعد قيد هم قدر متقنش به مقيد اخير و جمله اخير مي‌خورد. بنابراين، اين نحوه انتخاب را مقدم بدانيم، نحوه انتخاب و شرايط و اختيارات براساس موازين كه شرايط و اختيارات روي موازين باشد اما نحوه انتخاب، ديگر احتياجي به موازين اسلامي ندارد.
دكتر بهشتي: عيبي ندارد. يك «آنان» هم اصلا صرفه‌جويي مي‌شود «نحوه انتخاب، شرايط و اختيارات هيأت‌منصفه را قانون براساس موازين اسلامي معين ميكند». دوستان با اين اصلاح موافقند؟
اكثر نمايندگان موافقند.
دكتر بهشتي: آقاي كياوش شما تذكرتان را بفرماييد.
كياوش: علني بودن محاكمات سياسي گاهي به ضرر مملكت است. مثلا ممكن است خداي نكرده شخصي يكي از اسرار مملكت را براي يك كشور خارجي آشكار كرده باشد، در اين صورت محاكمه او اگر علني باشد بيشتر به ضرر مملكت تمام مي‌شود.
دكتر بهشتي: اين جرم سياسي نيست، جنايي است. آقاي مكارم نظر شما نسبت به اين اصل چيست؟
آيت‌الله مكارم شيرازي: من با آن موافقم.
دكتر بهشتي: آقاي آيت، شما؟
دكتر آيت: من هم موافقم.
دكتر بهشتي: آقاي مشكيني، شما چه نظري داريد؟
آيت‌الله مشكيني: چون علني بودن به نحو اطلاق در اصل قبلي گفته شده، حالا اين عبارت اينطور باشد چطور مي‌شود، «رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي با حضور هيأت‌منصفه صورت مي‌گيرد»؟
دكتر بهشتي: لااقل تأكيدي است، اگر يادتان باشد آقاي رباني شيرازي در آن اصل پيشنهاد مي‌كردند كه يك تأكيدي روي خصوص اينها بشود، حالا اين تأكيد است.
دكتر آيت: تأكيد دارد. آن را مي‌شود مخفي اعلام كرد، اين را نمي‌شود.
دكتر بهشتي: آقاي عضدي، نظر شما چيست؟
عضدي: با اين اصل موافقم.
تهراني: خواستم بگويم هيأت‌منصفه سابقه اسلامي دارد و با اين اصل هم موافقم.
آيت‌الله طاهري خرم‌آبادي: در محاكمات سياسي هم علني بودن گاهي مخل به نظم عمومي است و چون در بالا آن استثناء را كرديد در اينجا با اين علني را برداريد يا به همان اطلاق اصل قبلي اكتفا كنيد يا بايد اينجا اين قيد را هم بياوريد.
دكتر بهشتي: نفر اول موافق به هر دو اين موارد جواب بدهد، آقاي خامنه‌اي، نظر شما چيست؟
آيت‌الله خامنه‌اي: من مخالفم و عرض كنم كه در آينده قوه قضائيه برخلاف آن چيزي كه در جاهاي ديگر است، ما قاضي را داراي شرايط اجتهاد و عدالت دانسته‌ايم، از طرفي برخلاف آنچه كه اظهار شد در فقه ما تأييد و تأكيد مكرر در استقلال رأي قاضي هست، تا حدي كه به دو درجه‌اي آن بسياري از برادران ما ترديد دارند. قاضي در دادگاه چه ميكند؟ او دو عمل را تأكيد ميكند، يك رأي در بين استخراج ميكند مانند تركيب صغري و كبري براي اخذ نتيجه، مقداري از كار قاضي تشخيص موضوع است براي اينكه با اطلاعي كه براي استفاده از مقدمات اثبات جرم يا اثبات دعوا به هر حال كشف دلايل است او تكليف خودش را مي‌فهمد.
يعني صغري را پيدا ميكند و اين كشف موضوع از دو حال خارج نيست يا استفاده از نظر خبره است يعني يك چيزي را نمي‌داند كه چيست و احتياج به كارشناس، خبره، پزشك قانوني يا حسابرس و اينها دارد، به طور كلي هر كسي كه اطلاعش به كمك قاضي مي‌آيد و موضوع را روشن ميكند، اينها را در اصطلاح خبره و كارشناس مي‌گويند و هيچ‌جا قاضي اجبار ندارد كه نظر كارشناس را در قسمتي از موضوع، تعبدا قبول كند بلكه اين را كاشف مي‌داند و هر جا ترديد كند مي‌تواند به خبره ديگري مراجعه كند تا آنجا كه يقين كند موضوع كشف شد بنابراين هيأت‌منصفه در اينجا كار خبره را نمي‌كنند و تازه اگر بكنند، موجوداتي هستند ضعيف اظهارنظر مي‌كنند و مي‌روند و قاضي مي‌تواند قبول يا رد بكند. منظور شما همين است؟ ديگر اينكه در كشف موضوع، قاضي به دلايل و امارات نگاه ميكند، شهود بايد شرايطي داشته باشند.
احراز اين خودش علم مي‌خواهد و قانون يعني طرز رسيدگي، قانون شكلي، استنباط از اين شهادت كه مخدوش هست يا نيست، باز هم علم خاصي دارد كه قاضي متخصص است و فرض اين است كه مجتهد است و عالم است، شاهد، شهادت، دلايل لفظي، امارات، اسنادي كه هست اينها را كه همه كشف مي‌كنند. براي روشن شدن موضوع چه در دعاوي چه در جنايات و چه در جنحه‌ها؛ بنابراين در كشف موضوع قاضي نياز به يك دسته خاصي به عنوان شريك در حكم ندارد مگر اينكه مشاوره باشد و در قبول يا رد نظرش آزاد باشد در حكمي كه من گمان نمي‌كنم بالكل كسي باشد كه هيأت‌منصفه را در حكم شريك بداند و به قاضي بگويد موضوع را تو تشخيص بده حكم را اينها صادر كنند براي اينكه اولا در دنيا كمتر اين جور هست شايد فقط يك جا اينطور باشد كه حكم بكند و به علاوه ما مجتهد را عالم به احكام مي‌دانيم و...
دكتر بهشتي: استقلالش يك جا هست ولي شركتش فراوان است.
آيت‌الله خامنه‌اي: شركت منافات با استقلال دارد. شايد در مباحث آينده خود شما اين را قبول نكنيد كه يك دعوا را در جمع به دو قاضي بدهيم به هر حال نه در موضوع و نه در حكم قاضي مستقل نياز به اين ندارد كه عده‌اي بنشينند و نظر بدهند. عرض مي‌كنم تازه در همين جا خود ما الان نمي‌دانيم كدام يك از اين هيأت‌منصفه‌هايي را كه در دنيا معمول است مي‌خواهيم بياوريم، هيأت‌منصفه‌اي كه معمولا، تا الان آنچه كه بوده است و شما تعيين نكرده‌‌ايد چه كساني هستند؟ از قضات هستند يا غيرقضات؟
هيأت‌منصفه در كشورهاي ديگر عبارت است از يك نماينده از معتمدين بازار (محل)، يك نماينده از پزشكان، يك نماينده مثلا حقوقدان، يك تركيبي، هشت نفر، ده نفر، بيست نفر هستند معرفي مي‌شوند در يك انتخاباتي و هيأت‌منصفه نوبتي است مي‌آيند مي‌نشينند و اينها را در رژيم‌هايي كه گرفته‌‌اند بر اين اساس بوده است كه چون ممكن است بدون ضمانت اجرايي كه تفوق بر اين قاضي داشته باشد، منافع مردم تضييع بشود يك عده‌اي باشند تشخيص بدهند و ببينند آيا اين عمل منصفانه هست يا نيست. در سيستم ما كه قضاوت مستقيما زيرنظر ولي‌امر است و تأييد شده و عملش تصويب شده است، يك چنين محظوري در آن نيست كه هيأت‌منصفه‌اي بنشينند، مگر اينكه اشخاص هيأت‌منصفه را ولي‌امر انتخاب بكند و از مجتهدين باشند و هيأت‌منصفه‌اي كه اينجا هست مجمل است. پس بنويسيم كه هيأت‌منصفه هستند و اينها از مجتهد ديني خواهند بود كه صاحب نظرند لااقل به اندازه آن قاضي.
دكتر بهشتي: آقاي مكارم به عنوان موافق صحبت مي‌كنند.
آيت‌الله مكارم شيرازي: بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم. اولا فرمودند در اسلام هيأت‌منصفه نداريم. اين كلمه را نداريم ولي محتوايش را داريم. در فقه ما آمده است كه يك عده‌اي از فضلا و اهل علم در محضر قاضي حاضر باشند تا جلوي اشتباهات قاضي را بگيرند و به او در تشخيص جرم كمك بكنند. بنابراين، اين ريشه در فقه اسلامي دارد و بعد اين مسأله، مسأله اي است مترقي و تعجب مي‌كنم كه چرا در آن ترديد دارند. ما در گذشته ديده‌ايم و در آينده هم پيش مي‌آيد، بالاخره مسائل سياسي، مسائل مهمي است كه مظنه لغزش هست. همان قاضي كه ايشان مي‌فرمايند همه‌شان كه فرشته آسماني نيستند (ولو در يك نظام اسلامي) در صورتي كه عده‌اي به اسم هيأت‌منصفه باشند و در آنجا نظارت و كمك كنند يا در تشخيص حكم، حالا به نحوي كه با موازين اسلام تطبيق داشته باشد در اين اصل قيد شده است قيد موازين اسلام تمام مشكلات را حل ميكند، وقتي كه اين باشد به نفع ملت و جامعه است. بنابراين هم مصحلت اجتماعي دارد، هم كمك به احياي عدل ميكند و هم موافق موازين اسلامي است و هم اينجا يك قيدي به آن زده‌ايم كه اين قيد ما را از هرگونه وسوسه نجات مي‌دهد. پس جايي نيست كه ما در اين باره بخواهيم وسوسه بكنيم.
آيت‌الله طاهري خرم‌آبادي: اشكال من جواب داده نشد.
آيت‌الله طاهري اصفهاني: شما نوشته‌ايد «شرايط و اختيارات... و نحوه انتخاب» اين اشكال در بيانات آقاي خامنه‌اي هم گفته شد. آخر از چه گروهي؟
دكتر بهشتي: يعني عالم باشد يا نباشد، قاضي باشد يا نباشد شرايط آنها اين است.
آيت‌الله طاهري گرگاني: نحوه انتخاب هم هست.
دكتر بهشتي: هر دوي آنها را در برمي‌گيرد. ببينيد، آقايان اين تزاحم در مصالح را بايد هميشه در اين اصول رعايت بفرماييد. همچنين كه در قوانين، در مورد جرايم سياسي و مطبوعاتي خود اينكه جرم سياسي و جرم مطبوعاتي علنا محاكمه بشود، اين جلوي بسياري از مفاسد و مضيقه‌ها و ديكتاتوري‌ها را مي‌گيرد. بنابراين، اين را اگر بخواهند دستش بزنند و بگويند هر وقت كه خلاف نظم تشخيص دادند، سري انجام بدهند، واقعا مثل اين است كه اين اصل را اصلا ما نداشته باشيم. اين است كه روي تزاحم، اين كار را مي‌كنند.
آيت‌الله رباني شيرازي: صبح گفتم اين اصل سابق هم بود و هيچ نتيجه‌اي گرفته نشد و علتش اين بود كه جرائم سياسي معلوم نشده بود چيست و اين را هم چنانچه مثل سابق بخواهيم معلوم بكنيم درست نيست.
دكتر بهشتي: اين را در قانون اساسي نمي‌شود معين كرد. جرايم بايد در قوانين كيفري گروه‌بندي بشود و آنجا بايد تعريف قانوني پيدا كند. حتي مي‌توانيم اينطور بنويسيم «نحوه انتخاب، شرايط و اختيارات هيأت‌منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين ميكند».
حيدري: اين هيأت‌منصفه اگر چنانچه از باب تشخيص موضوع و كارشناس باشد اختصاص به اين دو مورد ندارد بلكه در همه دعاوي هست و اگر از باب مشاوره باشد كه قاضي يك وقت اشتباهي نكند در همه دعاوي بايد باشد.
دكتر بهشتي: اين الزامي است.
حيدري: اختصاص به اين دو مورد ندارد.
دكتر بهشتي: اين الزامي است. آنها مستحب است، اينجا ما واجب مي‌كنيم.
حيدري: جواب از راه شرعي همان‌طور كه آقاي مكارم فرمودند باشد. فرمودند مستحب است.
اصل 150/1 براي رأي گرفتن قرائت شد: «رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت‌منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد. نحوه انتخاب، شرايط و اختيارات هيأت‌منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين ميكند».
دكتر بهشتي: لطفا نسبت به اين اصل با ورقه رأي بگيريد.
اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه آن اعلام شد: عده حاضر در جلسه هنگام رأي‌گيري 61 نفر، تعداد كل آراء 61 رأي، موافق 57 رأي، مخالف 2 رأي، ممتنع 2 رأي، تصويب شد.
حضار سه مرتبه تكبير گفتند.
و به اين كيفيت، اصل 168 قانون اساسي به تصويب مجلس خبرگان قانون اساسي رسيد.»
تعريف جرم سياسي در قوانين برخي كشورها
كشورهايي مانند انگلستان و اسپانيا اساسا جرم سياسي را مورد توجه قرار نداده و در نظام حقوقي خود اشاره‌اي به آن نكرده‌اند، بلكه شرايط خاصي را براي مجرمان سياسي شناسايي كرده‌اند تا اگر صلاح دانستند آن شرايط را بر برخي جرايم بار كنند.
مفهوم جرم سياسي به طور رسمي در سال 1830 وارد قانون كشور فرانسه و از جرايم عادي جدا شد ولي تعريفي از آن ارائه نشد و بعدها فقط به مصاديق آن اشاره شد. با اين وجود، در مقدمه قانون 1927 م. راجع به استرداد مجرمان در تعريف مجرم سياسي چنين مي‌گويد: «مجرم سياسي كسي است كه شور و حرارت ناشي از عقيده سياسي به اندازه‌اي او را به جلو رانده است كه مرتكب خلاف قانون شده است.»
ماده 3 قانون 1929 آلمان نيز در مورد استرداد مجرمان مقرر مي‌دارد: «بزه سياسي هر عمل قابل كيفري است كه بر ضد اساس كشور يا امنيت آن يا بر ضد رئيس كشور يا بر ضد يكي از اعضاي دولت از آن جهت كه عضو حكومت است يا بر ضد مجلس مؤسس يا بر ضد حقوق سياسي انتخاب‌كننده يا انتخاب‌شونده يا برخلاف روابط حسنه با بيگانگان ارتكاب شود.»
ماده 8 قانون مجازات ايتاليا نيز مي‌گويد: «از نظر اجراي قوانين جزايي، جرمي كه عليه مصلحت سياسي كشوري باشد يا عليه يكي از حقوق سياسي شهروندان انجام شود، جرم سياسي است. همچنين جرايم غيرسياسي كه همه يا بعضي از انگيزه‌هاي ارتكاب آن سياسي باشد، جرم سياسي است.»
همچنين در قانون مجازات ليبي آمده است: «براساس قانون جزايي هر جرمي كه عليه مصلحت سياسي دولت يا حق سياسي يكي از افراد باشد، همچنين هر جرم عادي كه انگيزه اساسي براي ارتكاب آن سياسي باشد، جرم سياسي محسوب مي‌شود.»
قانون مجازات عراق نيز پيش‌بيني كرده است: «جرم سياسي عبارت از جرمي است كه با انگيزه سياسي يا عليه حقوق سياسي فردي يا عمومي افراد جامعه ارتكاب يابد.»
در قانون مجازات سوريه نيز مي‌خوانيم: «جرايم سياسي عبارت است از جرايمي كه فاعل آن با انگيزه سياسي مرتكب آن گردد. همچنين جرايم عليه حقوق سياسي فردي و عمومي نيز جرم سياسي است، مادامي كه فاعل آن به خاطر انگيزه شخصي و پست، مرتكب آن جرم نشده باشد.»
قانون مجازات لبنان نيز عينا تعريف جرم سياسي در قانون مجازات سوريه را بيان كرده است.
پيشينه جرم سياسي در ايران؛ پيش و پس از انقلاب
در دوران پيش از پيروزي انقلاب اسلامي اصل 79 قانون اساسي مشروطيت مقرر كرده بود: «در مورد تقصيرات سياسيه و مطبوعات، هيأت‌منصفين در محاكم حاضر خواهند بود.» اين اصل ترجمه ماده 18 قانون اساسي بلژيك است كه مقرر مي‌دارد: «هيأت‌منصفه در تمام موارد جنايي و جرايم سياسي و جرايم مطبوعاتي شركت خواهد كرد».
پس از پيروزي انقلاب نيز قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل 168، قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 1360/7/5، لايحه قانوني احتساب سابقه خدمت محكومان سياسي مصوب 1358/5/22 شوراي انقلاب، آيين‌نامه دادسراها و دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373/4/15 و آيين‌نامه اجرايي آن و همچنين بخش‌هايي از قانون مجازات اسلامي، مستندات قانوني مربوط به جرايم سياسي بوده‌اند. به طور كلي، در حقوق ايران تا پيش از انقلاب، هرچند مقرراتي درباره جرم سياسي وجود داشت اما حكومت نسبت به مجرمان سياسي برخورد شديدي داشت و پس از انقلاب نيز به دليل شرايط ويژه از جمله اقدامات ضدامنيتي گروهك‌هاي تروريستي در اوايل انقلاب و وجود برخي تهديدهاي مستمر در طول سال‌هاي پس از انقلاب، هيچگاه اراده‌اي استوار براي تعريف جرم سياسي چه از سوي دولت‌ها و چه از سوي مجالس، وجود نداشت.
در اين ميان، مجلس ششم در تاريخ 8 خرداد ماه سال 80 طرح جرم سياسي را در 3 فصل و 23 ماده تصويب كرد كه براساس اين مصوبه، فعل يا ترك فعلي كه مطابق قوانين موضوعه قابل مجازات است هرگاه به انگيزه سياسي عليه نظام سياسي مستقر با حاكميت دولت يا مديريت سياسي كشور يا مصالح نظام جمهوري اسلامي و يا حقوق سياسي اجتماعي و فرهنگي شهروندان و آزادي‌هاي قانوني ارتكاب يابد، جرم سياسي به شمار مي‌آمد.
شوراي نگهبان در مرحله اول 18 ايراد و بار دوم 4 ايراد به اين مصوبه وارد كرد و بالاخره نيز به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد. البته طبق برنامه چهارم توسعه، تعريف جرم سياسي برعهده قوه قضائيه نهاده شده بود. بر همين اساس، آيت‌الله هاشمي شاهرودي رئيس وقت قوه قضائيه در نامه‌اي به آيت‌الله هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، با توجه به تكليف قانوني مقرر در برنامه چهارم توسعه، از وي خواست كه براي تعريف جرم سياسي منتظر اقدام قوه قضائيه شوند و مصوبه مجلس ششم را فعلا بررسي نكنند.
تعريف جرم سياسي در مجلس نهم
شايد بتوان تصويب طرح «جرم سياسي» در مجلس نهم را از جمله معدود دستاوردهاي بسيار مهم اين مجلس دانست؛ مصوبه‌اي كه 31 شهريور 92 با طراحي 19 تن از نمايندگان اعلام وصول شد، 31 خرداد 93 با اصلاحاتي در كميسيون قضايي و حقوقي به تصويب رسيد، 4 بهمن 94 از سوي مجلس تصويب و براي اعلام‌نظر شوراي نگهبان در تاريخ 12 اسفند ماه به اين شورا ارسال شد. شوراي نگهبان در اين مرحله، يك مورد ابهام را مطرح كرد كه مجلس پس از رفع ابهام، مصوبه را بار ديگر براي شوراي نگهبان فرستاد و نهايتا در 29 ارديبهشت امسال، اين مصوبه مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت و به اين ترتيب اصل 168 قانون اساسي پس از 37 سال، از حالت نيمه تعطيل خارج شد.
متن طرح جرم سياسي
طرح جرم سياسي، در قالب 2 فصل و 6 ماده به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است كه متن آن به شرح زير است:
«ماده 1- هريك از جرايم مصرح در ماده (2) اين قانون چنانچه با انگيره اصلاح امور كشور عليه مديريت و نهادهاي سياسي يا سياست‌هاي داخلي يا خارجي كشور ارتكاب يابد، بدون آن كه مرتكب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سياسي محسوب مي‌شود.
ماده 2- جرايم زير در صورت انطباق با شرايط مقرر در ماده (1) اين قانون جرم سياسي محسوب مي‌شوند.
الف- توهين يا افتراء به روساي سه قوه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت‌نظام، معاونان رئيس‌جمهور، وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان و اعضاي شوراي نگهبان به واسطه مسئوليت آنان
ب- توهين به رئيس يا نماينده سياسي كشور خارجي كه در قلمرو جمهوري اسلامي ايران وارد شده است با رعايت مفاد ماده (517) قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات
پ- جرائم مندرج در بندهاي (د) و (ه) ماده (16) قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده مصوب 1360/6/7
ت- جرائم مقرر در قوانين انتخابات خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي شهر و روستا به استثناي مجريان و ناظران انتخابات
ث- نشر اكاذيب
ماده 3- مباشرت، مشاركت، معاونت و شروع به جرائم زير جرم سياسي محسوب نمي‌شود:
الف- جرائم مستوجب حدود، قصاص و ديات
ب- سوء قصد به مقامات داخلي و خارجي
پ- آدم‌ربايي و گروگان‌گيري
ت- بمب‌گذاري و تهديد به آن، هواپيماربايي و راهزني دريايي
ث- سرقت و غارت اموال، ايجاد حريق و تخريب عمدي
ج حمل و نگهداري غيرقانوني، قاچاق و خريد و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان
چ- رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي، پولشويي، اختفاي اموال ناشي از جرم مزبور
ح- جاسوسي و افشاي اسرار
خ- تحريك مردم به تجزيه‌طلبي، جنگ و كشتار و درگيري
د- اختلال در داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي به كار گرفته شده براي ارائه خدمات ضروري عمومي يا حاكميتي
ذ- كليه جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي اعم از جرائم ارتكابي به وسيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده و غير آن
ماده 4- نحوه رسيدگي به جرائم سياسي و مقررات مربوط به هيأت‌منصفه مطابق قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392/12/4 است.
ماده 5- تشخيص سياسي بودن اتهام با دادسرا يا دادگاهي است كه پرونده در آن مطرح است. متهم مي‌تواند در هر مرحله از رسيدگي در دادسرا و تا پايان جلسه اول دادرسي در دادگاه نسبت به غيرسياسي بودن اتهام خود ايراد كند. مرجع رسيدگي‌كننده طي قراري در اين مورد اظهارنظر مي‌نمايد. شيوه صدور و اعتراض به اين قرار تابع مقررات قانون آيين دادرسي كيفري است.
ماده 6- موارد زير نسبت به متهمان و محكومان جرائم سياسي اعمال مي‌شود:
الف- مجزا بودن محل نگهداري در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادي
ب- ممنوعيت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
پ- ممنوعيت اجراي مقررات ناظر به تكرار جرم
ت- غيرقابل استرداد بودن مجرمان سياسي
ث- ممنوعيت بازداشت و حبس به صورت انفرادي بجز در مواردي كه مقام قضايي بيم تباني بدهد يا آن را براي تكميل تحقيقات ضروري بداند ليكن در هر حال مدت آن نبايد بيشتر از 15 روز باشد
ج- حق ملاقات و مكاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس
چ- حق دسترسي به كتب، نشريات، راديو و تلويزيون در طول مدت حبس»
بر اين اساس، آنچه در ماده 6 اين قانون آمده است، در واقع امتيازات قضايي و حقوقي است كه قانونگذار به مجرمان سياسي داده است و ماده 3 اين قانون نيز استثنائات را بيان كرده است. در مجموع مي‌توان اين مصوبه را تنها يك گام - البته بلند و مهم - در راستاي استيفاي حقوق شهروندي به ويژه براي افرادي دانست كه با انگيزه‌هاي شرافتمندانه و اصلاح‌گرانه، مرتكب اقداماتي مي‌شوند كه طبق اين قانون، جرم است اما به هر حال مي‌توانند از مزاياي اين قانون نيز از قبيل آنچه در ماده 6 آمده و يا محاكمه علني و با حضور هيأت‌منصفه، بهره‌مند شوند. مطمئنا اين گام، كافي نيست و تضمين حقوق اساسي شهروندان، نيازمند اقدمات تقنيني، قضايي و اجرايي كارشناسي شده‌تر و متقن‌تري است.
ش.د9501581
