عمق راهبردي يا عمق هژمونيك؟ تحليل واقع‌گرايانه انتقادي از جايگاه تركيه در نظام جهاني

عمق راهبردي: راهبرد چيزي است كه دولت‌ها آن را مي‌سازند

به رغم اين واقعيت كه نظام سياسي بين‌المللي از زمان پايان جنگ سرد در وضعيت تغيير ساختاري بوده است، همچنان امتداد اين تغيير هنوز نامشخص مي‌باشد.5 به بيان آنتونيو گرامشي: «نظم قديم در حال زوال است و نظم جديد نمي‌تواند متولد شود.» در اين دوره فطرت، انواع كثيري از نشانه‌هاي سهمگين پديدار شد.6 بهار عرب صرفا مرحله‌اي جديدتر از بازسازي دوباره فضاي بين‌المللي است. دوران گذار در نظام جهاني شرايطي را ايجاد مي‌كند كه گفتمان‌هاي مسلط ژئوپليتيكي را به چالش مي‌كشد. چنانچه ممدوح و ديج كينك7 استدلال مي‌كنند، تغييرات عمده در بستر ژئوپليتيكي قاعدتا موجب تدوين مجدد بينش ژئوپليتيكي و بيان مجدد بينش جغرافيايي گرديد كه به منظور تصديق، توجيه تغيير سياست خارجي ضروري است.8

در واقع پس از جنگ سرد، تبديل اوراسيا به يك صفحه شطرنج بزرگ9 موجب تغييرات مهمي در انگارش جغرافيايي سياست‌گذاران شد، همچنان كه بازنمودهاي جنگ سرد انعطاف‌ناپذير، از قدرت توانايي آنان به منظور توصيف واقعيت بين‌المللي كاسته و پويش‌هاي جغرافيايي جديدي از قدرت10 و فرهنگ ژئوپليتيك11 به وجود آورده است. در توصيف موقعيت تركيه در چارچوب اين محيط جديد، آراس و فيدان استدلال مي‌كنند كه محدوديت‌هاي سرزميني به منظور دخالت در منطقه از اذهان سياست‌گذاران حذف شده و به علت تغييرات در مفهوم جغرافياي ملي، امنيت داخلي به امنيت منطقه‌اي پيوند خورده و اين امر، چارچوب جديدي را براي سياست تركيه در مناطق مجاور و وراي آن ايجاد كرده است.12 در واقع با به قدرت رسيدن حزب عدالت توسعه (AKP) در آغاز 2002، تركيه شاهد تغيير بنياديني در سياست خارجي و بينش ژئوپليتيكي خود بود13 كه اين رويداد مي‌تواند به عنوان تلاشي به منظور بازتعريف روابط دولت – جامعه و روابط اقتصادي در تركيه به موازات خط‌مشي‌هاي ليبرالي در بستر سازماندهي مجدد سرمايه‌داري بين‌المللي بهترين توصيف باشد.

اين سياست جديد، پيوندي را ميان نئوليبراليسم و اسلام‌گرايي تركيه به نمايش مي‌گذارد14 و به دليل ايدئولوژي اسلامي آن كه به لحاظ چشم‌انداز سياست خارجي كماليستي ملي‌گرايانه و واقع‌گرايانه در تطابق با بوروكراسي سنتي نظامي – مدني پذيرفته مي‌شود، به عنوان سياستي جهان وطني‌تر ارزيابي مي‌شود. اين دو نوع تفكر آرماني سنتي از كماليست‌ها در تقابل با اسلام‌گرايان، ديدگاه‌هاي طبقات مختلف اجتماعي را به نمايش مي‌گذارد و تصاوير متعارضي از وضعيت ژئوپليتيكي تركيه را نمايان مي‌سازد. خط‌مشي سياست خارجي كماليستي سنت‌گرا، توسط كساني كه استدلال مي‌كنند تركيه نيازمند اتخاذ نقشي بسيار فعال به عنوان يك قدرت نرم در منطقه مي‌باشد، براي يك دنياي جهاني شده، چونان تدافعي، مردد و منفعل ارزيابي مي‌شود.

تكوين اين تفكر جديد درباره سياست خارجي تركيه كه تحت عنوان نوعثماني‌گرايي (اگرچه گهگاهي استعمال اين واژه براي حزب عدالت و توسعه مساله‌برانگيز است) از آن ياد مي‌شود، هرچند ممكن است از اواخر دهه 1980 و دوران رياست جمهوري تورگوت اوزال تا‌كنون گفته شود، ولي دست كم تا دوران حزب عدالت و توسعه نمود عيني نيافت. در حالي كه گفته مي‌شود سكولاريسم و شيوه سنتي سياست خارجي تدافعي به روابط خصمانه با همسايگان منتهي شده است، سياست خارجي جديد تركيه متضمن باز تفسيري از وضعيت راهبردي آن مي‌باشد و ريشه در ساختار متكثر و چند فرهنگي آن دارد كه ويژگي متمايز آن به هنگام مقايسه با بسياري از دولت‌هاي خاورميانه مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد.17

بينش جديد ژئوپليتيكي تركيه مي‌تواند به عنوان تلاشي به منظور بازتعريف روابط اقتصادي و جامعه – دولت در تركيه در راستاي خط‌مشي‌هاي ليبرالي در بستر سازماندهي مجدد سرمايه‌داري بين‌المللي تعريف شود. به رغم هويت اسلامي تركيه به عنوان راه‌حلي براي هر دو مشكل؛ يعني دموكراسي‌سازي و هويت دروني آن و همچنين مبناي روابط مطلوب با همسايگانش، سياست‌هاي هويت‌محور به منظور جايگزين كردن سياست‌هاي جنگ سرد كه بر مبناي اهميت ژئوپليتيكي تركيه استوار شده بود، آغاز گرديد. اين تغيير با توجه به روند خاورميانه‌سازي18 سياست خارجي تركيه و يا تغيير پارادايمي19 به منظور توضيح جايگاه جديد تركيه در اين جابه‌جايي جغرافيايي به شيوه‌هاي مختلفي تفسير شده است. متعاقبا به جاي تصوير سنتي از تركيه به عنوان پلي ميان شرق و غرب، در نتيجه مفاهيم جايگزين براي جايگاه تركيه در نظام جهاني با واژه‌هايي چون دولت كليدي، دولت محوري،20 قدرت منطقه‌اي،21 بازيگر فرامنطقه‌اي،22 قدرت نسبتا متوسط،23 و قدرت متوسط يا قدرت مياني،24 معين شده است. نقش تركيه به مثابه يك قدرت نرم25 در خاورميانه به واسطه ديگران مورد تأكيد قرار گرفته شده است. براي مثال اونيش و ييلماز عمل‌گرايي سياست خارجي جديد تركيه را با عطف به نقش محوري تركيه به عنوان يك قدرت متبوع منطقه كه بر مبناي به كارگيري منابع قدرت نرم قرار گرفته، توصيف مي‌كنند.26

مفهوم عمق راهبردي داود اغلو مي‌تواند در چارچوب اين پويش‌هاي گذراي ژئوپليتيك جديد ريشه داشته باشد.27 عمق راهبردي، گفتمان ژئوپليتيكي جديدي را درباره جايگاه تركيه در نظام جهاني پيشنهاد مي‌كند كه شكل سكولاريزه شده‌اي از سياست‌هاي اسلامي سازگار با قدرت رو به افزايش تركيه در آن مناطق را ارايه مي‌دهد كه به لحاظ تاريخي با دوران امپراتوري عثماني پيوند نزديكي داشتند. استدلال‌هاي داود اوغلو جان تازه‌اي به سنت تفكر ژئوپليتيكي در روابط بين‌الملل مي‌بخشد كه با نظريه‌پردازاني چون راتزل، ماهان، مكيندر و اسپايكمن،28 و استراتژيست‌هايي چون كسينجر و برژينسكي مرتبط بوده است.

بنابراين داود اوغلو مي‌تواند در زمره كساني قرار گيرد كه آنها را اِتوتايل و آنيو تحت عنوان انديشمندان سياستمدار ياد مي‌كنند؛ گروهي از بروكرات‌هاي دولتي، رهبران، كارشناسان سياست خارجي و مشاوران سراسر جهان كه بر مبناي نفوذ و مديريت فعاليت‌هاي كشورداري29 اظهارنظر مي‌كنند. آنچه اين سياستمداران را متفق‌القول ساخته، اين واقعيت است كه هر يك از آنها ديدگاه‌هاي ژئوپليتيكي‌اي را بسط داده‌اند كه بعدها در پي اعمال آن ديدگاه‌ها از طريق كسب موقعيت‌هاي مستقيم يا غيرمستقيم قدرت سياسي بوده‌اند، تركيبي كه در نظر تودال اختلاط ژئوپليتيك عملي يا كاربردي مي‌باشد.30

مفهوم عمق راهبري بر مبناي انگاره‌هاي ژئوپليتيكي واقع‌گرايانه سنتي از مرزها، قلمرو سرزميني، نواحي راهبردي، حوزه‌ها و كمربندي‌هاي مناقشه استوار است. داود اوغلو تركيه را به عنوان نماد سنتي پل بين شرق و غرب رد مي‌كند. او پنج اصل بنيادي را ذكر مي‌كند كه سياست خارجي تركيه بايد بر مبناي آن استوار باشد: يك. تركيه بايد توازني بين آزادي و امنيت برقرار سازد و حساسيت اين توازن به واسطه مساله تروريسم پ.ك.ك برجسته مي‌شود؛ دو. سياست خارجي بايد «مشكلات صفر» با همسايگان تركيه را – كه حاكي از تعهد منطقه‌اي بسيار نهادينه شده و تمايل به ايفاي نقش سه جانبه در مناقشات منطقه‌اي مي‌باشد – شامل شود؛ سه. سياست خارجي تركيه بايد چند بعدي و چند وجهي باشد؛ چهار.

گفتمان ديپلماتيك آن بايد بر مبناي اصول انعطاف‌پذيري پايدار قرار گيرد (به عبارت ديگر پايداري درباره اصول صلح، امنيت، رفاه و ثبات اما انعطاف‌پذيري را در درون اين چارچوب به نمايش گذارد)؛ و پنج. سياست خارجي تركيه بايد يك ديپلماسي موزون را تعقيب كند كه با شرايط مختلف سازش‌پذير است.31 به عقيده داود اغلو تركيه به واسطه تعقيب يك سياست خارجي هم سو با موقعيت راهبردي آن و گذشته تاريخي و فرهنگي و موقعيت آن در چارچوب نظام بين‌المللي از يك دولت فرعي به يك دولت محوري و نهايتاً به يك بازيگر جهاني تبديل خواهد شد. داود اغلو استدلال مي‌كند، عمق راهبردي يك كشور بر پارامترهاي ژئواكونوميكي، ژئوپليتيك و ژئوكالچرال و علاوه بر آن بر آگاهي زماني و مكاني مشترك استوار است.32 در حالي كه استعمارگرايي به لحاظ تاريخي پيوند جغرافيايي بين دولت‌ها و سرزمين دروني خودشان را از بين برده است، تركيه برخلاف كشورهاي استعمار شده در وضعيتي از پيوستگي جغرافيايي با منطقه خود قرار دارد؛ اگر چه الزامات اين عمق راهبردي براي سياست خارجي تركيه ناديده انگاشته شده است.

به لحاظ نظري، داود اغلو بين تعهد خود به چارچوب واقع‌گرايي و نگرش عمق راهبردي خود كه بر فهم سازه‌انگارانه از نقش تركيه در نظام جهاني متكي مي‌باشد، تفكيك قائل مي‌شود.(1) او ادعا مي‌كند تركيه بايد گفتمان ژئواستراتژيك خود را باز تفسير كند، سياست فعالي را به عنوان يك قدرت منطقه‌اي بسط داده و حوزه نفوذ جديدي را ايجاد كند.

داود اغلو در كاربرد واژه راهبرد، بين آگاهي‌هاي راهبردي و طراحي راهبردي تفاوت قائل مي‌شود. طراحي راهبردي در مفهومي كه رابرت كاكس33 آن را به كار مي‌برد، مفهومي حل‌المسائلي است كه به بيان ساده مشتمل بر طراحي و اجراي اهداف كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت مي‌باشد. داود اوغلو استدلال مي‌كند كه متاسفانه سياست خارجي تركيه بر مبناي طراحي بلندمدت قرار نگرفته و از ثباتي كه از موقعيت راهبردي آن انتظار مي‌رود، بي‌بهره است. در مقايسه با طراحي راهبردي كه به عقيده داود اوغلو وابسته به واقعيت‌هاي امروزين است،34 آگاهي‌هاي راهبردي وابسته به تاريخ مي‌باشد و بر مبناي تفسير منابع ثابت كشور قرار مي‌گريد.35 بنابراين به عقيده داود اوغلو، راهبرد چيزي است كه دولت‌ها آن را مي‌سازند. در مورد تركيه داود اوغلو استدلال مي‌كند، در حالي كه پيوندهاي تاريخي و فرهنگي كشور به عنوان مانعي بر سر راه توسعه بيشتر در نظر گرفته مي‌شد، عده‌اي ديگر از جمله خود او اين قيد و بندها را به عنوان پتانسيلي براي يك سياست خارجي جايگزين مي‌بينند.

نه تنها آگاهي‌هاي راهبردي براي چنين باز تفسيري از منابع قدرت ضروري است، بلكه تكوين يك تئوري راهبردي به منظور پيشبرد آگاهي‌هاي راهبردي بنيادي لازم است.36 بنابراين همسو با تفسير سازه‌انگارانه داود اوغلو از محيط جغرافيايي تركيه كه در بالا مشاهده شد، او استدلال مي‌كند برداشت‌ها از فرهنگ، تاريخ و جغرافياي تركيه بايد به تطبيق يك سياست خارجي بسيار متناسب با عمق راهبردي تاريخي مبدل گردد.

عمق هستي‌شناختي: لايه‌هاي چينه‌بندي شده از واقعيت

مفهوم عمق راهبردي به عمق جغرافي و ايدئولوژي اشاره دارد، اما عمق هستي‌شناختي و روابط اجتماعي را ناديده مي‌انگارد. اين مفهوم بر مبناي برداشت واقع‌گرايانه ژئوپليتيكي دولت‌محور از روابط بين‌المللي استوار است. چنانچه اين مقاله استدلال مي‌كند، درك سياست خارجي بدون توجه به تعامل دولت در پويش‌هاي روابط اجتماعي امكان‌پذير نيست. واقع‌گرايي انتقادي به واسطه پشتيباني يك فهم جامعه‌شناختي از سياست خارجي و در نتيجه ژئوپليتيك، عمق راهبردي يك كشور را به ديگر لايه‌هاي واقعيت از طريق مفهوم عمق‌ هستي‌شناختي مرتبط مي‌كند. مفهوم عمق هستي‌شناختي مستلزم واقعيتي چينه‌بندي شده است كه در تقابل با محدوديت پوزيتيويستي از امور واقعي است كه فقط محسوس باشد.

طبق روايت‌هاي پوزيتيويستي از علم، دنياي طبيعي و اجتماعي متشكل از رويدادها و پديده‌هاي قابل مشاهده (ملاقات رسمي با ارمنستان، گسترش توانايي‌هاي هسته‌اي ايران، حمايت از غزه، توافقات گروه هشت، قراردادهاي نظامي، موافقت‌نامه‌هاي تجاري و غيره) مي‌باشند و هدف علم يافتن الگوهاي پيوسته در حال وقوع به منظور ساختن پيش‌بيني‌هايي براي آينده است. به رغم چنين علمي محدود به مشاهده و توصيف آنچه به لحاظ تجربي مي‌تواند مشاهده شود، اين است كه تحليل سياست خارجي نمي‌تواند به منظور گسترش وراي شرح‌هاي روايي ساده از رويدادهاي تركيبي پيش‌بيني شود. در مقايسه با هستي‌شناسي صريح واقع‌گرايان تجربي، نو واقع‌گرايان و نهادگرايان نئوليبرال،37 واقع‌گرايان انتقادي استدلال مي‌كنند كه واقعيت صرفا با آنچه تجربه مي‌شود همانند نيست، و برعكس، مشتمل بر هر دو پديده قابل مشاهد و ساختارهاي غيرقابل مشاهده، روابط بنيادي و سازوكارهاي مولدي است كه آنها را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

واقع‌گرايان انتقادي علاوه بر اين، معتقدند واقعيت برحسب سطوح متغيري از رابطه علي قدرت؛ حقيقي، تجربي، و واقعي طبقه‌بندي و تفكيك مي‌شود. حقيقي سطح رويدادهاست، تجربي چيزي است كه ما تجربه مي‌كنيم، و واقعي مشتمل بر هر چيزي است كه وجود دارد؛ از جمله ساختارها، قدرت و سازوكارهايي كه علت سطوح حقيقي و تجربي مي‌شود. به عبارت ديگر رويدادهايي كه رخ مي‌دهند، به ويژه مفهوم عمق هستي‌شناختي وراي سطح تجربي مي‌شود. به عبارت ديگر رويدادهايي كه رخ مي‌دهند، به ويژه مفهوم عمق هستي‌شناختي وراي سطح تجربي يا حقيقي با سطح واقعي؛ يعني در روابط اجتماعي غيرقابل مشاهده قدم مي‌گذارند، در نتيجه فهم روابط اجتماعي را از منظر سطوح مختلفي از روابط عليتي ممكن مي‌سازد. اين امر حكايت از آن دارد كه عمق راهبردي بايد به عنوان بخشي از ساير روابط اجتماعي ارزيابي شود و فهم آن مستلزم عزيمت از وراي واقعيت تجربي و اتخاذ رويكردي فلسفي همچون واقع‌گرايي انتقادي هماهنگ با اين هستي‌شناسي مي‌باشد.

چنانچه رُُُِِ‌ِي باشكار مورد تأكيد قرار مي‌دهد، يك هماهنگي ميان ماركسيسم و واقع‌گرايي انتقادي به‌خصوص به علت تأكيدات ماركسيسم بر يك مفهوم پيوندي و مدل گشتاري كنش‌هاي اجتماعي وجود دارد.38 ادعاهاي عمده ماركسيسم همواره فهم روابط اجتماعي در كليت آن بوده است. بنابراين، مباحث تئوري اجتماعي ماركسيست درباره بسط رويكردي از علوم اجتماعي هماهنگ با اصول واقع‌گرايي انتقادي، مهم هستند. نگارنده مباحث گرامشي را در چارچوب اين سنت مورد ارزيابي قرار مي‌دهد. علاوه بر اين، استدال‌هاي گرامشي با توجه به اين تحليل همان‌طور كه در زير مورد بحث قرار گرفته، تأكيد مي‌كند كه هم هژموني و هم انقلاب منفعل، در تحليل سياست خارجي تركيه اهميت دارند.

برآوردهاي راهبردي ممكن نيست موفقيت‌آميز باشد، مگر اينكه در روابط اجتماعي ريشه داشته و به لحاظ ساختاري بر امكانات و توانمندي‌ها استوار شده باشد. اين مساله در بحث ماركس اين طور جمع‌بندي مي‌شود كه انسان‌ها خود تاريخشان را مي‌سازند، ولي تاريخ را آن‌گونه كه مي‌خواهند نمي‌سازند؛ آنها تاريخ را نه تحت شرايط خود برگزيده، بلكه تحت شرايط از پيش موجود، از پيش تعيين شده و از گذشته به ارث رسيده، مي‌سازند.39 ماركس در پي آن است به توضيح روابط بنياديني كه اشكال محسوسي از شيوه توليد سرمايه‌داري را پديد مي‌آورد، بپردازد و به همين دليل اين پديده‌ها اشكالي را به خود مي‌گيرند كه آنها پديد مي‌آورند؛ براي نمونه چرا طبقه متوسط شكل قالب دولت را به خود مي‌گيرد يا چرا پيوندهاي حتمي به اتخاذ اشكال قانوني منتهي مي‌شود؟40 او استدلال مي‌كند سازوكارهاي شيوه توليد سرمايه‌داري اگرچه امري طبيعي مي‌باشد، ولي ممكن است تحت‌الشعاع اشكال محسوسي قرار گيرد.

اين موضوع مفاهيم روش‌شناختي مهمي دارد. بنابراين نظريه‌ها و مدل‌ها نمي‌توانند بر مبناي انتزاعاتي از پيوندهاي اجتماعي آشكار قرار گيرند؛ چرا كه اشكال پديداري ممكن است عناصر ايدئولوژيكي را در بر بگيرند كه تضادهاي اجتماعي را پنهان مي‌كنند. هنگامي كه ماركس مي‌گويد امر عيني [محسوس] مجموع اراده‌هاست، بدين ترتيب آنچه را كه او با عنوان وحدت ضدين بدان اشاره مي‌كند، چيزي نيست كه قابل تقليل به امور تجربي يا واقعي موجود باشد.41 ماركس در بحث بت‌وارگي كالا، در نظر داشت نشان دهد چگونه ايدئولوژي مي‌تواند روابط بنيادي ميان نمود ظاهري پديده‌ها را پنهان كند. ماركس استدلال مي‌كرد تمام علوم غيرضروري خواهند بود اگر نمود ظاهري و ماهيت اشيا يكسان باشد.42 با فرض اينكه هدف علم باز توليدي در تفكر امر واقعي است، روش انتزاعي ماركس با امر غير انتزاعي آغاز مي‌شود، ولي تحليل او از منظر روابط اجتماعي مختلف، نقش قابل توجهي را در ساختارهاي اجتماعي آن ايفا مي‌كند. اين امر ضروري است، مگر اينكه تصميمات چند جانبه‌اي از پديده‌ها در بستر كليت مفاهيم انتزاعي آشكار شده و تفسير گردد؛ براي نمونه دولت به تعاريف صرفا مغرضانه‌اي از روابط اجتماعي محدود مي‌شود.

از منظر دلالت‌هاي آن بر روابط بين‌الملل و تحليل سياست خارجي، اين بدان معناست كه ژئوپليتيك نه تنها در سطح دولت، بلكه بايد در ارتباط با كليت روابط اجتماعي مورد مطالعه قرار گيرد. چنانچه رابرتس مطرح مي‌كند، ساختار تركيبي بايد از منظر تاثير متقابل آن با كليت روابط اجتماعي سرمايه‌داري درك شود.43 به عبارت ديگر، به منظور توضيح كامل ارزيابي‌هاي متعدد از رفتار دولت و در واقع امر سياست خارجي، نياز است تعاملات دولت بر مبناي پويش‌هاي ساير روابط اجتماعي قرار گيرد. علاوه بر اين، لچر استدلال مي‌كند كليت تاريخي مرتبط با مفهوم سيستم ژئوپليتيكي دولت‌هاي سرزميني حاكم پروسه سرمايه‌داري است44 كه بايد نظام دولت – محور وراي همه گروه‌هاي اجتماعي – تاريخي باشد كه ريشه در روابط اجتماعي توليد نظام سرمايه‌داري دارد.

در اين مفهوم، تحليل سياست خارجي مستلزم آن است تا تحليلي از اشكال مختلف ساختار اجتماعي و سياسي مرتبط با شيوه توليد سرمايه‌داري را در برگيرد. صرف‌نظر از بحث‌هاي اخير درباره روابط ميان سيستم دولت و سيستم سرمايه‌داري، مساله اساسي براي دولت در پس اين تحليل كليت سرمايه‌داري اين موضوع است كه در نظام سرمايه‌داري امور سياسي از امور اقتصادي و امور عمومي از امور خصوصي جدا مي‌باشد. در نظام سرمايه‌داري روابط بنيادين ميان امور اقتصادي و سياسي به واسطه تفكيك ظواهرشان پنهان مي‌شود. چنانچه وود استدلال مي‌كند، اين ظواهر مستقل بخشي از سازوكار پيچيده باز توليد شيوه توليد سرمايه‌داري است.45

رقابت ژئوپليتيكي خود بخشي از ساختار توليد و بازتوليد روابط توليد سرمايه‌داري است.46 آنچه مهم است، تحليلي از شكل دولت است كه شكل سياسي غالب شيوه توليد سرمايه‌داري مي‌باشد. بنابراين، تحليل انتزاعي از دولت به مثابه يك بازيگر نمي‌تواند فهم بسنده‌اي از سياست خارجي بدون مورد توجه قرار دادن ملاحظات داخلي و ساختارهاي بين‌المللي در كليت آن فراهم آورد. به هر حال آنچه در اينجا مد نظر است، به لحاظ تئوريك، برقراري پيوند ميان عرصه داخلي و بين‌المللي امري ضروري است، نه اينكه فقط بر وابستگي متقابل آنان تأكيد شود. روابط ميان عرصه داخلي و بين‌المللي در محيط دروني ميان جنبه اقتصادي و جنبه سياسي به واسطه تئوري جامعه‌شناختي محور روابط بين‌الملل هنگامي بهتر درك مي‌شود كه ويژگي روابط توليد سرمايه‌داري را مورد توجه قرار مي‌دهد.

عمق هژمونيك: تركيه به عنوان هژمون بالقوه منطقه‌اي

در حالي كه عمق راهبردي به عنوان يك مفهوم ژئوپليتيكي ريشه در واقع‌گرايي‌ دارد، عمق هژمونيك مفهومي سياسي - اجتماعي مي‌باشد كه از مادي‌گرايي تاريخي نشأت گرفته است. اين مفاهيم به هستي‌‌شناسي‌هاي متفاوت و متعاقبا به موقعيت‌هاي معرفت‌شناختي متفاوت اشاره دارد. يك مقايسه اجمالي از نظريه عمق هژمونيك با رهنامه ژئوپليتيكي واقع‌گرايانه عمق راهبردي ممكن است نتيجه زير را ترسيم كند:

مفهوم عمق هژمونيك از اين حيث اهميت دارد كه تكوين نظريه‌اي در سياست خارجي را تسهيل نموده و در قالب آن تحولات اجتماعي داخلي با تعامل تاريخي ميان نظم اجتماعي و نظم جهاني مرتبط مي‌شود.47 در ترمينولوژي واقع‌گرايانه، هژموني به استيلا يا رهبري يك دولت بر مبناي توانمندي‌هاي نظامي يا منابع ماديش اطلاق مي‌گردد.48 همان‌طور كه كاكس استدلال مي‌كند، براي هژمون شدن ممكن است تسلط يك كشور شرط لازم باشد، اما كافي نيست.49

مفهوم هژموني كه در اينجا مورد استفاده قرار گرفته، به فهم گرامشي اشاره دارد كه هژموني را نه در چارچوب سلطه يك دولت بر دولت ديگر، بلكه در غالب روابط مختلف طبقاتي در داخل يك جامعه تعريف مي‌كند. به طور مشخص، هژموني به رهبري سياسي، فرهنگي و فكري طبقات متمايل به حكومت با ايجاد و تداوم رضايت از حكومت اطلاق مي‌شود. از اين رو دولت نه تنها از طريق اجبار و سلطه، بلكه با رضايت نيز حكومت مي‌كند و بر همين اساس به واسطه هژموني محافظت شده‌اي توسط پوششي از اجبار، تعريف شده است؛50 تأكيد مفهومي از دولت كه وحدت ارگانيك و تعامل آن با جامعه مدني را در بر مي‌گيرد. نگرش گرامشي بر اين امر دلالت دارد كه واقعيت جامعه مدني و دولت دقيقا يكسان هستند.51

واقع‌گرايي انتقادي تفسيري مضاعف از انديشه‌هاي گرامشي به‌خصوص برداشتي را در مورد هژموني از چشم‌انداز واقع‌گرايي انتقادي، هم ساختاري و هم‌كارگزاري را در اختيار ما قرار مي‌دهد. همان‌طور كه جوزف تأكيد مي‌كند، هژموني چيزي فراتر از توانمندي‌هاي صرفا مادي همانند واقع‌گرايي يا توافق بين‌الاذهاني مي‌باشد، چنانچه در ادبيات نوگرامشيايي در روابط بين‌الملل ديده مي‌شود، هژموني، هم بين‌الاذهاني و هم ساختاري مي‌باشد.52 در تفسيري كه مفهوم گرامشي در چارچوب يك مدل انتقالي از واقعيتي اجتماعي جاي مي‌گيرد، جوزف تفسير گرامشي را با اين استدلال در نظر مي‌گيرد كه چگونه جنبه‌هاي ساختاري و كارگزاري هژموني با يكديگر متناسب مي‌شوند تا به امكانات و محدوديت‌هاي طرح‌هاي هژمونيك و كارگزارانشان پي ببريم.53 گرامشي به واسطه مفهومي از يك بلوك تاريخي، نشان مي‌دهد كه چگونه اتحادي موقت ميان طبقات اجتماعي حول مجموعه‌اي ازعقايد هژمونيك يا ايدئولوژي مسلط برقرار شده است.54 او مي‌نويسد: «ساختارها و روبناها به صورت يك بلوك تاريخي متحد مي‌شوند، به اين معني كه مجموعه‌اي از روبناهاي پيچيده، متناقض و ناهمگون، بازتاب مجموعه‌اي از روابط اجتماعي توليد است.»55

عمق هژمونيك، سياست خارجي يك كشور را در چارچوب تعامل نيروهاي اجتماعي داخلي با پويش‌هاي نظام جهاني به عنوان يك كل (بدون دادن نقش تعيين‌كننده به هر يك از اين نيروهاي ساختاري) تبيين مي‌كند. اين رويكرد گرامش‌يايي نگرش ژئوپليتيكي متكي بر چارچوب فكري واقع‌گرايانه رهنامه عمق راهبردي را به سوي نظريه‌اي درباره عمق هژمونيك دگرگون مي‌سازد كه روابط اقتصادي، سياسي و ايدئولوژيكي را در سطوح محلي، منطقه‌اي و جهاني در بر مي‌گيرد. علاوه بر اين، مفهوم عمق هژمونيك بر وحدت مشخصه‌هاي ساختاري و كارگزاري هژموني تأكيد دارد. اين امر عقيده كاكس را مورد تأكيد قرار مي‌دهد كه هژموني داخلي (يك بلوك هژمونيك) بايد در پيوستگي با هژموني جهاني (متشكل از طبقات سرمايه‌دار) موردتوجه قرار گيرد.56 در حالي كه هژموني داخلي به سلطه طبقات حاكم اشاره دارد، هژموني جهاني بر يك ساختار جهاني كه در ارتباط با طرح‌هاي هژمونيك داخلي مي‌باشد، دلالت دارد.

به منظور درك روابط متقابل ميان طرح‌هاي مختلف هژمونيك، درك روابط فرديشان از اشكال جهاني هژموني و اشكال تابعه حكومتي ضروري است. ادغام كامل و محاسبه بيش از اندازه عوامل ساختاري متقابل در طرح‌هاي هژمونيك داخلي و جهاني از توصيفات پيچيده صرفا مكانيكي مانند منابع داخلي يا وضعيت‌هاي ساختاري سياست خارجي فراتر رفته است. علاوه بر اين، هژموني جهاني نبايد به عنوان عاملي تقليل‌پذير در تسلط هر دولتي چه به لحاظ اقتصادي و چه نظامي باشد،57 بلكه بايد به عنوان وضعيتي ساختاري از نظام جهاني به مثابه يك كل تلقي گردد. در وضعيت كنوني نئوليبراليسم تنها شكل غالب حكومتي است و هر طرح هژمونيك ملي ذاتا با آن مرتبط شده و شكل جدايي‌ناپذير از تحقق اين طرح‌هاي هژمونيك جهاني مي‌باشد.58

سياست خارجي نقش قابل ملاحظه‌اي را براي حزب عدالت و توسعه در تثبيت موقعيت هژموني داخلي آن ايفا كرده است. حداقل در مراحل آغازين قدرت‌يابي حزب عدالت و توسعه در سال 2002، به ويژه ارتباط تركيه با اتحاديه اروپا تكيه‌گاه پراهميتي براي حزب، به منظور تثبيت و مشروعيت بخشيدن به هژموني داخلي‌اش بوده است. در واقع‌ سياست‌هاي حزب عدالت و توسعه به دقت در داخل ساختارهاي هژمونيك جهاني ادغام شده است. چنانچه هندريك بيان مي‌دارد، سياست خارجي حزب عدالت و توسعه تلاشي مبتكرانه براي افزايش سهم مسلمانان در مدل سرمايه‌داري دولت تركيه مي‌باشد كه واكنشي كمتر واپس‌گرايانه عليه مادي‌گرايي غربي بوده است.

همكاري مشترك در آرمان‌هاي هژمونيك حزب عدالت و توسعه در داخل ساختارهاي نهادي موجود دولت تركيه، دقيقا به واسطه مفهوم گرامشي در باب انقلاب منفعل تشريح شده است و به تغيير اجتماعي دگرگون‌شونده‌اي اشاره دارد كه به تدريج بدون براندازي نظم سياسي موجود رخ مي‌دهد.59 از طريق انقلاب منفعل، گروه‌هاي رهبري، جنگ مواضعي را پديد مي‌آورند تا تلاش كنند مجددا روبنايي را در راستاي هم‌خواني با تحولات سازماندهي كنند تا اينكه چالش‌هاي بالقوه را با حكومت هژمونيك‌شان پذيرفته و همگون سازند.60 در مورد تركيه آزادسازي اقتصاد اين كشور در دهه هشتاد اين امكان را فراهم مي‌سازد كه يك بورژوازي نوآناتوليايي قدرتمند، در نهادهاي دولت به آرامي نفوذ كرده و به آن راه پيدا كند.

به هر حال، آنچه در ابتدا به نظر مي‌رسيد اين است كه سياست‌هاي ضد هژمونيك در ساختارها و سياست‌هاي سرسخت دولت كماليستي، به تدريج به سياست سازش با آن ساختارها تغيير پيدا كند، فرآيندي كه توسط گرامشي با عنوان همكاري مشترك يا استحاله تماميت‌پذير تعريف مي‌شود.61 كاكس همكار مشترك را به عنوان راهبرد همگون‌سازي يا مأنوس‌‌سازي عقايد خطرناك بالقوه با تعديل آنها به سياست‌هاي ائتلافي مسلط تعريف مي‌كند.62 اين امر را مي‌توان هم در چارچوب ساختارهاي سنتي [كماليستي] دولت كه نگاهي اسلامي دارد و هم در شيوه‌اي كه در آن هژموني داخلي حزب عدالت و توسعه در ارتباط با پروژه جهاني نئوليبرال و نظام انباشت سرمايه است، مشاهده كرد. ارتباط ارگانيك ميان اين دو خصيصه را نيز مي‌توان در گفتمان رسمي حزب عدالت و توسعه مشاهده نمود. حزب عدالت و توسعه در آغاز حكومت خود در 2002، اسلام‌گرايي را به عنوان ايدئولوژي خود تعريف كرد.

اين در حالي است كه حزب مذبور براي سال‌ها تلاش كرده بود خود را از اين برچسب برهاند، اما مفاهيم دولت اسلامي و ايدئولوژي اسلامي اهميت خود را در درون گفتمان حزب از دست داده‌اند.63 حزب عدالت و توسعه با تأسيس خود به عنوان يك حزب طرفدار اسلام بدون هيچ وابستگي آشكار يا بحثي از اسلام يك سياست اسلام بدون اسلام را اتخاذ كرده است.64 با توجه به اينكه نوعثماني‌گرايي، مترادف سياست خارجي تركيه در راهبرد دروني حزب عدالت و توسعه مورد ملاحظه قرار مي‌گيرد، اين مشي فكري (نوعثماني‌گرايي) از ابتدا به عنوان تلاشي در راستاي ايجاد فضاي اسلامي در نظر گرفته شد، يعني به عنوان سياست هويتي جديدي كه در روياي احياي قدرت و نفوذ خود به مناطقي بود كه قبلا تحت سلطه امپراتوري عثماني قرار داشت. اگرچه هنگامي كه حزب عدالت و توسعه تعريف موقعيت ايدئولوژيكي خود را از طريق دموكراسي، حاكميت قانون و اقتصاد بازار آغاز كرد،65 طرح‌هاي هژمونيك آن به سمت يك سياست طرفدار دولت – محور، ملي‌گرايي تركي، غرب‌گرايي و رهيافت سرمايه‌دارانه تغيير يافت66 كه ممكن است به عنوان شكلي از كماليسم سبز توصيف شود.

همان‌طور كه تپ اشاره مي‌كند، چون اين سياست مفروضات بنيادين كماليسم را كه با دادن نقش مركزي به دولت و سياست‌هاي بازتوزيعي‌اش نه تنها در اقتصاد، بلكه در حوزه فرهنگي نيز منعكس مي‌كند، در ارايه يك طرح سياسي بديع كه نقش عمومي اسلام را در يك حكومت دموكراتيك مورد خطاب قرار دهد، موفق نيست.67 به عبارت ديگر، راهبرد هژمونيك اسلام‌گرايي تركي در هژموني سكولارش جذب شده است.68 همان‌طور كه توگال متذكر مي‌شود، آنچه تجربه حزب را در معرض خطر قرار مي‌دهد، پيوندي ساده ميان اسلام و سكولاريسم، مذهب و دموكراسي، شرق و غرب نيست، بلكه اتخاذ عناصر چالش‌انگيز بنيادي عليه نظام فكري كماليستي است.69 حزب عدالت و توسعه اعتبار راهبردي خود را نه تنها در موقعيت جغرافيايي آن، بلكه در فهم سياست خارجي بر مبناي سازش اسلام با اين نظام، برجسته مي‌سازد.70

اهميت آشكار اين فرايند در دموكراتيزه كردن تركيه [با] بازتعريف روابط دولت – جامعه، كاهش نقش دولت و نخبگان نظامي – بروكراتيك سنتي و افزايش شتاب ادغام تركيه با غرب بوده است.71 به هر حال، فرايند دگرگوني نئوليبرال تركيه از طريق راهبردهاي نئوليبرال مردم‌گرايانه بر اساس سطحي سيستميك و ساختاري، نشان داده شده است72 كه به واسطه يك بلوك هژمونيك جديد به رهبري جبهه متحدي از اسلام‌گرايان و ليبرال‌ها تعقيب مي‌شود73 كه به دنبال ساخت مفهوم اجتماعي ژئوپليتيكي جديدي بوده‌اند؛74 يعني سياستي كه براي تحكيم بنيان‌هاي اجتماعي در جهت طرح‌هاي هژمونيك نئوليبرالي مبتني بر بازار است.

به لحاظ سياسي، حزب عدالت و توسعه جايگاه خود را به عنوان يك دموكراسي محافظه‌كار تعريف كرده است كه در آن اسلام نه به عنوان بخشي از برنامه كار سياسي‌اش، بلكه به عنوان بخشي از هويت فرهنگي اجتماعي آن مي‌باشد.75 اين وضعيت نمايانگر شكلي از پوپوليسم عمل‌گرايانه با هدف گسترده گرد‌آوري همه طبقات اجتماعي تحت فرامانروايي حزب عدالت و توسعه مي‌باشد كه تلاش مي‌كند حزبي براي همه ملت به وجود آورد.76 حزب عدالت و توسعه براي تبيين فلسفه سياسي خود جهت دور نگه داشتن خود از اسلام‌گرايان سياسي مانند نگاه ملي‌گرا، اصطلاح دموكراسي محافظه‌كار را به كار برده است، كساني كه ديدگاه‌هايشان بر مبناي اسلام‌گرايي، ملي‌گرايي و ضديت با غرب‌گرايي بود.

همچنان كه سامبر اشاره مي‌كند، تغيير ايدئولوژيكي حزب عدالت و توسعه نمايانگر غربي شدن اسلام سياسي و نه اسلامي شدن سياست و اختلاطي از ارزش‌هاي محافظه‌كار مانند اخلاق، هويت ملي، احساس غرور تاريخي و به همين ترتيب با دموكراسي، اقتصاد آزاد، پلوراليسم، حاكميت قانون و حقوق بشر مي‌باشد.77 در حقيقت در طول 30 سال گذشته، هم گام با ادغام كامل تركيه در اقتصاد جهان سرمايه‌داري، اسلام‌گرايان آن قادر به پروراندن هيچ برنامه اقتصادي يا اجتماعي نبوده‌اند كه نمايانگر جايگزيني براي ايدئولوژي نئوليبرال غربي باشد كه به طور بالقوه بتواند مبنايي را براي درگير شدن در يك منازعه ضد هژمونيك هم در سطح ملي و هم بين‌المللي شكل دهد.78

به طور خلاصه، جايگاه در حال تحول تركيه در نظام جهاني، بايد از منظر پويش‌هاي متغير منازعات داخلي با در نظر گرفتن سلطه‌اي مورد بررسي قرار گيرد كه در سطوح ايدئولوژيكي، سياسي و اقتصادي و پيوندشان با اشكال جهاني سلطه روي داده است. همان‌طور كه آريجي استدلال مي‌كند، دوران گذر هژمونيك كه به واسطه پيدايش درون شبكه‌اي ترتيبات جديدي از قدرت مشخص مي‌شود و يا آنچه كه مي‌تواند تحت عنوان خرده هژمون‌ها يا هژمون‌هاي موقتي ناميده شود، شيوه‌هاي نويني را ارايه مي‌دهد كه در آن نيروهاي اجتماعي با نظام جهاني پيوند داده مي‌شوند.79 با اين فرض كه نظام جهاني كنوني، به واسطه يك نظام‌گذار كه با افول هژموني آمريكا مشخص مي‌شود، دست كم در مفهوم اقتصادي اين مساله را پيش‌ مي‌كشد كه موقعيت ژئوپليتيكي فعلي تركيه چه الزاماتي را براي آينده اين كشور در پي دارد.

بسته به اينكه تا چه حدي تركيه مي‌تواند خواسته‌هاي خود را مستقل از ساختارهاي قدرت برتر كه در منطقه رقابت مي‌كنند، تحميل كند، توانايي بالقوه براي به عهده گرفتن نقش هژمون منطقه‌اي در خاورميانه را خواهد داشت. به نظر مي‌رسد تركيه در سطح تجربي يا واقعي نسبت به سياست‌هايي كه در دوران جنگ سرد اتخاذ كرده بود، به دنبال استقلال بيشتر و چندجانبه‌گرا در سياست خارجي خود مي‌باشد. از ديدگاه ايالات متحده، نقش جديد تركيه به عنوان كشوري با اكثريت مسلمان با يك پيشينه سكولار دموكراتيك، يكي از خرده هژمون‌هايي است كه مي‌تواند ارزش‌هاي غربي ليبرال دموكراسي را به منطقه‌اي كه به واسطه اشكال مختلفي از رژيم‌هاي غيردموكراتيك اقتدار‌گرا اداره مي‌شوند، انتقال دهد. اين پديده نخستين بار با طرح خاورميانه بزرگ مورد توجه قرار گرفت و پس از آن به نام طرح خاورميانه بزرگ‌تر معروف‌ گرديد كه در اصل سياستي بود تا موجبات توقف اسلام راديكال در حال افزايش در خاورميانه را فراهم آورد.80

در اين چارچوب تركيه به عنوان مدلي بر پايه اسلام ميانه‌رو و تعريفي نرم از سكولاريسم در راستاي به حداقل رساندن ترس‌هايي استوار گرديد كه در آن منازعات اسلامي عليه امپرياليزم به ناچار به جوامع پدرسالار، انحصارطلب و اقتدارگرا منتهي مي‌شوند كه به دموكراسي، افكار متنوع و صداهاي مستقل راهي ندارند.81

سياست‌هاي اخير تركيه نسبت به اسراييل در مقابل غزه و راي منفي آن در شوراي امنيت در مورد تحريم‌ها عليه ايران، به جاي تصويري كه به عنوان ابزار امپرياليزم غربي در منطقه كه به خاطر مشاركتش در اتحاد غربي و عضويت در ناتو و شوراي اروپا و همچنين نقشش در پيمان بغداد و جنگ اول عراق (جنگ خليج‌فارس) به وجود آمده بود، از تركيه مدلي بيش از پيش قابل قبول براي كشورهاي خاورميانه ساخته است. تركيه به عنوان بخشي از يك تلاش براي بازسازي تصوير خود در خاورميانه در توجيه تغيير راهبردي سياست خارجي‌اش در چارچوب واقع‌گرايي اسلامي و هويت مسلمان خود كوشيده است.82

حتي اگر كسي واقعيت عمق راهبردي را در سطحي نوظهور بپذيرد، هنوز مشخص نيست كشورهاي خاورميانه‌اي، بالكان و اوراسيا كه با تركيه روابط تاريخي و فرهنگي داشته‌اند، به هژموني تركيه رضايت بدهند.83 موفقيت نقش تركيه به عنوان هژمون منطقه‌اي، در نهايت به واسطه توانايي‌اش در ايجاد چنين رضايتي در ميان كشورهاي خاورميانه‌اي براي نقش تركيه در منطقه تعريف خواهد شد؛ فرايندي كه با برداشت گرامشي از هژموني مورد تاكيد قرار گرفته است.84 به احتمال زياد، ايجاد اين رضايت مي‌تواند در مشكلات ناشي از موقعيت ژئوپليتيك تركيه محصور باشد.85 همان‌طور كه هال استدلال مي‌كند: واقعيت اين است كه موقعيت جغرافيايي تركيه عاملي است كه در آن منافع چندين قدرت بزرگ با يكديگر تلاقي پيدا مي‌كند.

به علاوه، اين امر به مسئولين سياست خارجي ميزاني از انعطاف‌پذيري را داده كه براي دولت‌هايي كه تنها تحت سلطه يك قدرت بزرگ هستند، قابل دسترس نيست. اگرچه اين بدين معناست كه تركيه مي‌تواند مقداري رانت راهبردي از يك متحد قدرتمند به دست آورد، بدين معنا نيز مي‌باشد كه معمولا نمي‌تواند خود را از منازعات قدرت‌هاي بزرگ عقب بكشد؛ به خصوص اگر آنها در جنوب شرقي اروپا در خاورميانه متمركز شده باشد.86

به طور مشابه، محققان ديگري استدلال كرده‌اند كه با پايان جنگ سرد و ظهور تركيه به عنوان يك قدرت مركزي، خطر درگير شدن آن در مناقشات واقعي و بالقوه منطقه‌اي افزايش يافته است.87 همان‌طور كه اگوزلو اظهار مي‌كند: «ممكن است در سال‌هاي آتي تهديد براي امنيت ملي تركيه افزايش يابد كه اين امر مي‌تواند نياز تركيه را به تكيه بر قدرت سخت و كاهش قدرت نرم هدايت كند.»88 اين اشكال مختلف از نمونه‌هاي راهبردي براي تعيين جايگاه آينده تركيه در نظام جهاني و نقش بالقوه‌اش به عنوان يك هژمون منطقه‌اي با نيروهاي ساختاري مرتبط خواهد شد.

نتيجه‌گيري

جايگزيني كه اين مقاله براي تحليل‌هاي واقع‌گرايانه غالب، اثبات‌گرايانه و سازه‌انگارانه در خصوص جايگاه تركيه در نظام جهاني ارايه داده است، مي‌تواند بر پايه نگرش‌هاي گرامشي بسط داده شود كه به واسطه بينش‌هايي درباره فلسفه انتقادي از علم به كار گرفته شده است. با تمركز بر مفهوم عمق راهبردي كه به طور معمول بر تحليل سياست خارجي تركيه حاكم مي‌باشد، تلاش شده است تأكيد شود كه مفهوم عمق راهبردي نه تنها عملي استدلالي است كه توسط انديشمندان وابسته به دولت مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بلكه عميقا در روابط مختلف قدرت هژمونيك هم در داخل تركيه و هم در قلمرو بين‌المللي جاي گرفته است. درك معناي هم‌پوشاني كننده جنبه‌هاي مختلف يك كليت جهاني مستلزم يك عمق هستي‌شناسي از روابط اجتماعي بر اساس مفهوم ديگري از علم است كه به ما اجازه مي‌دهد.

روابط اجتماعي را بر اساس سطوح مختلفي از چينه‌بندي‌ها و روابط علّي‌شان درك كنيم. اگرچه مفهوم عمق راهبردي ريشه در يك فهم واقع گرايانه از ژئوپليتيك دارد كه به دنبال درك تجربي يا حقيقي مي‌باشد، اما ريشه مفهوم عمق راهبردي بر فهم مادي‌گرايي تاريخي از روابط بين‌الملل جاي گرفته است و قصد توضيح تاثير ساختارهاي واقعي بر اساس سطح تجربي و حقيقي از واقعيت‌هاي اجتماعي را دارد. به عبارت ديگر، عمق هژمونيك اراده‌گرايي عمق راهبردي را با رويكرد ساختارگرايي مادي‌گرايي تاريخي تلفيق مي‌كند. با شناسايي محدوديت‌هاي ساختاري كه خود را بر رفتار كارگزاران و به طور خاص‌تري بر روي طرح‌هاي هژمونيك تحميل مي‌كند، مفهومي از عمق هژمونيك را مطرح مي‌نمايد كه امكان فهم عمق راهبردي را به عنوان بخشي از يك مجموعه بزرگ‌تر از روابط اجتماعي فرا تعييني متقابل فراهم مي‌آورد و در نتيجه جايگزيني يك سياست خارجي واقع‌گرايانه را با سياست خارجي واقع‌گرايانه‌تري تسهيل مي‌كند.

اين تحليل نه تنها بر سياست خارجي تركيه، بلكه به طور كلي بر تحليل سياست خارجي دلالت دارد هرگونه تحليل سياست خارجي نيازمند نائل شدن به دركي از پويش‌هاي ساختار نظام جهاني و روش‌هايي است كه در آن اين پويش‌ها با ساختارهاي طبقات داخلي پيوند داده مي‌شوند. چنين تحليلي همچنين مي‌تواند پايه‌اي براي يك نظريه اجتماعي از سياست خارجي به عنوان جايگزيني براي رويكردهاي اثبات‌گرا و سازه‌انگار فراهم آورد.

پاورقي:

1. "Strategic Depth or Hegemonic Depth? A Critical Realist Analysis of Turkey's Position in the World System," International Relations, 2012, vol. 26, No. 2, pp. 165 – 180.

پي‌نوشت‌:

(1)‌. اين تنش به طور مشابه در استفاده ونت از واقع‌گرايي انتقادي و كاربردش از سازه‌انگاري براي يك فهم دولت – محور از سياست بين‌المللي موجود است. اين نوع تحليل نه تنها تحريف نگرش‌هاي اصلي واقع‌گرايي انتقادي مي‌باشد، بلكه همچنين سازه‌انگاري را به يك چارچوب دولت – محور محدود مي‌سازد. البته سازه‌انگاري تماما، دولت – محور نمي‌باشد. تمامي اينها استفاده ونت از رويكرد سازه‌انگارانه را براي حل مساله ساختار – كارگزار رد نمي‌كند. به هر حال، گذشته از اين، روش او به طور اساسي در يك چارچوب دولت – محور قرار دارد كه در آن سطح تحليل، هنوز هم دولت‌ها مي‌باشد.

ش.د910046ف