نقدي اجمالي بر كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان

(فصلنامه كتاب نقد ـ 1382/01/15 ـ شماره 26 ـ صفحه 267)

مقوله زنان نيز يكي از موضوعاتي است كه درگير همين تضاد مي‌باشد. در خصوص بانوان آن‌چه به عنوان بهبود وضعيت در شعار اصلاح‌طلبان متمدن مطرح شود، افزايش دامنه‌ي اختيارات نيست، بلكه آزادي در انتخاب سياست‌هاي طراحي شده از سوي نظام است. چنان‌كه زنان كمتر به واسطه‌ي استعداد و توان مديريتي مي‌توانند در مسايل مهمي از قبيل تصميم‌گيري جنگ و صلح حضور داشته باشند؛ حال آن‌كه آسيب‌پذيرترين قشر در منازعات مسلحانه مي‌باشند!

اساس نظام حاكم بر بينش مادي و اختلافات طبقاتي وسيع حاصل از اين سيستم، بي‌عدالتي گسترده‌اي را فراهم مي‌كند كه زنان يكي از اقشار صدمه ديده اين نظام هستند، به گونه‌اي كه نمي‌توان تنها با مداواي سرپايي و كنوانسيون‌هاي متعدد، جراحات حاصله از استثمار وسيع جهاني را به سرعت التيام بخشيد. در اين نوشتار قصد بر اين است كه ضمن معرفي كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و اهداف اين توافقنامه، مشكلات پيوستن، با داشتن حق تحفظ و در نهايت موضع‌گيري جمهوري اسلامي ايران در قبال اين كنوانسيون، بايدها و نبايدها در حد توان مورد بررسي قرار گيرد.

فلسفه پيدايش و تاريخچه كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان1 (CEDAW)

زنان تا بيش از ظهور جامعه‌ي مدرن به رغم اين كه از دنياي سياست بركنار بودند، اما به دليل اهميت اقتصاد خانگي و به بياني، عدم تفكيك حوزه‌هاي عمومي و خصوصي، نقش تعيين‌كننده‌اي در حيات اقتصادي جوامع داشتند، كه كم و بيش با مردان مشابه بود.2 فلسفه ليبرال با رشد سرمايه‌داري ظهور نمود و براساس اعتقاد به تساوي ذاتي انسان‌ها خواستار دمكراسي و آزادي‌هاي سياسي شد و شرايط جديد زندگي زنان را نيز هم‌چون مردان دچار تحول ساخت. در نگاه آزادي‌خواهان ليبرال، تعقل فردي مهم‌تر از سنت‌ها و نهادهاي مستقر در جامعه بود و لذا آموزش و پرورش و به خصوص تفكر انتقادي مهم‌ترين وسيله براي دگرگوني و تعالي اجتماعي دانسته مي‌شود.

حركت‌ها و نهضت‌هاي زنان در آمريكا ارتباط نزديكي با نهضت برده‌داري داشت. «فراينس رايت» از رهبران اين جنبش، از فعال‌ترين طرفداران لغو بردگي و بهبود وضع كارگري در آمريكاي شمالي بود. وي در سال 1830 ميلادي اولين اجتماع آرماني، آزادي و مختلط را براي بردگان و ديگر شهروندان آمريكايي ايجاد كرد. عقيده‌ي تشكيل اولين كنفرانس جهاني براي دفاع از حقوق زنان در سال 1848 نشات گرفته از كنفرانس جهاني ضد برده‌داري در سال 1840 ميلادي در لندن بود.3

در نظر گرفتن ظلم تاريخي به زنان از يكسو و گسترش جهاني شدن به معناي يك بلوغ بين‌المللي در دهه‌هاي اخير،‌ زمينه‌اي بود براي پيدايش نظريه‌ها و مكاتب جديد و متنوع كه هر يك در پي راهي جهت احقاق حقوق زنان بودند. نظام سرمايه‌داري نيز جهت ايجاد نظم نوين جهاني براي تمامي اقشار به ويژه زنان و جوانان، طراحي و برنامه‌ريزي منسجمي كرده است. ليبراليسم جهت مشروعيت تئوري‌هاي برنامه‌ريزي شده‌ي غربي در نظام بين‌الملل، راهي جز همراه نمودن ملل با اين اهداف در عرصه‌ي جهاني ندارد، ‌قراردادهاي جهاني و تصميمات بين‌المللي در خصوص زنان نيز از اين قاعده مستثني نمي‌باشند.

«كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان» به عنوان يك ابتكار جديد پس از مراحل بسياري با كمك كشورهاي مختلف و متعدد به عنوان يك‌ راه‌حل ارايه شده جهت برطرف نمودن مشكلات زنان در جامعه جهاني، مطرح گرديد. اين طرح در سوم سپتامبر 1979- 27 آذر 1358 ـ طي قطعنامه 34/180 مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب و براي امضا و الحاق كشورها مفتوح گرديد. اين كنوانسيون مشتمل بر يك مقدمه‌ي نسبتا مشروح و 30 ماده‌اي است كه در شش بخش تنظيم گرديده است و بر طبق ماده‌ي 25 آن، اين كنوانسيون براي امضا و الحاق همه‌ي دولت‌ها مفتوح بوده و اسناد تصويب و الحاق دولت‌ها به كنوانسيون،‌ بايد به دبيركل سازمان ملل تسليم شود. اجراي اين كنوانسيون به عهده‌ي كميته رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان مي‌باشد كه اين كميته شامل بيست و سه كارشناس است كه اين كارشناسان از طرف دول عضو كانديد و توسط دولت‌هاي عضو كميته، انتخاب مي‌شوند.

كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان چه مي‌گويد؟

پيمان‌نامه‌ي حذف تمامي اشكال تبعيض عليه زنان، اغلب به عنوان لايحه‌ي بين‌المللي حقوق زنان توصيف مي‌شود. اين كنوانسيون ضمن تعريف تبعيض عليه زنان، چهارچوبي را براي اقدامات ملي كشورهاي عضو با هدف خاتمه بخشيدن به تبعيض منظور شده مطرح مي‌نمايد.

«تبعيض عليه زنان» در ماده يك اين معاهده چنين تعريف مي‌گردد:

«به هر گونه تمايز، استثنا (محروميت) يا محدوديت براساس جنسيت كه هدف آن خدشه‌دار كردن يا لغو شناسايي، بهره‌مندي يا اعمال حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا هر زمينه ديگر توسط زنان، صرف نظر از وضعيت زناشويي ايشان و براساس «تساوي» ميان زنان و مردان اطلاق مي‌گردد.»4 روح حاكم بر كنوانسيون، تساوي يا تشابه زن و مرد مي‌باشد و هدف از آن برطرف نمودن تبعيض با منظور مطرح شده مي‌باشد. برابري حقوق و منزلت زن و مرد، شعار هميشگي تجددگرايان بوده است. اينان معتقدند كه الگوهاي ارزشي و رفتاري متمايز ميان زن و مرد بايد متحول شود و انسان بودن، به جاي زن يا مرد بودن، هدف فرآيند جامعه‌پذيري باشد.

الگوي جامعه‌پذيري نوين يا جامعه‌پذيري خنثي (Andro centrie) تا حد زيادي تحت تأثير نظريات و تبليغات فمينيستي بوده و معتقد است كه زن و مرد بايد از نظر شخصيتي تفاوتي با هم نداشته باشند و به صورت انسان‌هاي مستقل، كارآمد و همانند درآيند. نتيجه‌ي چنين نگرشي، خصوصا در غرب، شبيه شدن زن و مرد است. اما اين شبيه شدن به طور يكسان و برابر از خصوصيات زنانه و مردانه بهره نگرفته، بلكه از آن جا كه فرهنگ مرد‌سالارانه برتر بوده است، بيشتر زنان بوده‌اند كه شبيه مردان شده‌اند!5

در اين جا هدف، ارزيابي اخلاقي چنين پيامدي نيست، اما سوال اين جا است كه آيا يكسان‌سازي، به معناي عدم تبعيض عليه زنان است؟ و آيا عدالت در رفع تبعيض عليه بانوان جايگاهي ندارد؟ مدينه‌ي فاضله‌ از منظر اين معاهده، جامعه‌اي است كه در بحث فرهنگ، اقتصاد و سياست، زنان از نظر جنسيتي مورد نظر قرار نگرفته باشند و در كليه‌ي سطوح حق ايفاي نقش برابر و مساوي با مردان را يابند. با چنين نگرشي اهرم‌ها و ابزار كمكي براي وصول به اين هدف،‌ به وسيله قوانين، حقوق و مقررات داخلي، بايد توسط كشورهاي عضو فراهم گردد تا هر گونه سدي در مقابل اين «مساوات» در بعد ملي كشورها، از بين برود.

در ماده دوم كنوانسيون، دولت‌هاي عضو، تبعيض عليه زنان را در كليه‌ي اشكال آن محكوم كرده و موافقت مي‌نمايند كه بدون درنگ، سياست محو تبعيض عليه زنان را با كليه ابزارهاي مناسب دنبال نموده و مواردي را متعهد مي‌شوند از جمله:

الف. گنجاندن اصل مساوات ميان زنان و مردان در «قانون اساسي» يا ساير قوانين مربوط به هر كشور، چنان‌چه تاكنون منظور نشده باشد و تضمين تحقق عملي اين اصل به وسيله‌ي وضع قانون يا ساير طرق مناسب ديگر.

ب. تصويب قوانين مناسب و يا اقدامات ديگر، ‌از جمله مجازات در صورت اقتضاء، به منظور ممنوع كردن تبعيض زنان.

پ. برقراري حمايت قانوني از حقوق زنان بر مبناي «برابري با مردان» و حصول اطمينان از حمايت موثر از زنان در مقابل هر گونه اقدام تبعيض‌آميز از طريق مراجع قضايي ذي‌صلاح ملي و ساير موسسات دولتي و تعهدات ديگر...6 بطور كلي تاريخچه‌ي مبارزات زنان، گوياي اين مطلب است كه به رغم اين كه اين روند در مسير و اهداف خود دچار لغزش و انحراف از موازين اصولي و بحران افراط و تفريط گرديده است، اما پيدايش و خلق چنين پديده‌ي تاريخي، بر اصل «ستم‌ستيزي» استوار است. بسياري از زنان معتقد به نظريه‌ي آزادگرايي، چيزي بيشتر از يك واكنش انتقادي نسبت به نقش اجتماعي خود نداشته‌اند. اگرچه بسياري از ملل و دولت‌هاي جهاني در راه چاره‌جويي جهت خاتمه بخشيدن به ظلم و استثمار زنان در سال‌هاي اخير بسيار كوشيده‌اند اما به دليل دست‌هاي پنهان توطئه‌گران جهاني، هر يك از دلايل جهت پيوستن يا نپيوستن به پيشنهادات جهاني و توافقات بين‌المللي بايد با وسواس و دقت بيشتري صورت گيرد.

حق تحفظ در كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان

حق شرط7 عبارت است از اين كه يك دولت طرف عقد در معاهدات دو يا چندجانبه در زمان امضا يا تصويب و عضويت در معاهده، وصفي را اعلام كند كه به وسيله‌ي آن قبول بعضي از مقررات عهدنامه كلا يا بعضا محدود گردد. ماده 19 كنوانسيون وين راجع به حقوق معاهدات شرايط تحديد تعهد (حق شرط) را به شرح ذيل بيان كرده است:

1. معاهده، تحديد تعهد را ممنوع نكرده باشد.

2. تحديد تعهد با هدف و منظور معاهده، مغايرت نداشته باشد.

لذا طبق اين معاهده كه ايران آن را در 23 مي 1969، امضا ولي تاكنون به تصويب نرسانده، حق شرط و تحفظ نسبت به يك كنوانسيون با دو محدوديت عمده مواجه است8 به عبارت ديگر بر مبناي اصطلاح قواعد حقوقي خصوصي كشورمان، شرطي را مي‌توان هنگام امضا و تصويب معاهده عقدي مطرح كرد كه مخالف مقتضاي ذات عقد، باعث ابطال شرط و مبطل عقد نباشد. در مورد كنوانسيون رفع تبعيض از زنان هم شروطي كه مخالف مقتضاي ذات و اهداف اين معاهده باشد، هم باعث باطل شدن شرط مي‌شود و هم در واقع اصل الحاق به كنوانسيون را بي‌اعتبار مي‌نمايد.

لازم به ذكر است كه در بند 2 ماده 28 اين كنوانسيون نيز چنين آمده است: شرطي كه با هدف و منظور كنوانسيون حاضر مغاير باشد، ممنوع است.9

بنا به گزارش سرپرست امور بين‌الملل در مركز امور مشاركت زنان، طبق نظر كميته رفع تبعيض عليه زنان، مواد دوم، سوم و شانزدهم كنوانسيون، جز موادي هستند كه اعمال شرط در مورد آن‌ها ممنوع شده است. ماده دوم، درباره‌ي تغيير و اصلاح و فسخ قوانين داخلي اعم از قانون اساسي، مدني و كيفري و با هدف تامين برابري زن و مرد است. ماده سوم، زمينه‌هاي سياسي ـ اجتماعي زنان را بررسي كرده و ماده 16 از برابري حقوق زن و مرد در روابط خانوادگي سخن گفته است.10

مشكلات ناشي از داشتن حق تحفظ در كنوانسيون

اصولا فشارهاي بين‌المللي، ‌به منظور وادار كردن كشورها به اجراي معاهدات بين‌المللي است نه امضاي صوري و يا ناقص معاهدات. به همين دليل در كنوانسيون پكن، پيشنهاد تشويق كليه‌ي كشورها به پس گرفتن حق تحفظ مطرح گرديد و امروزه كشورهايي كه با حق تحفظ به اين معاهده پيوسته‌اند، تحت فشار كشورهاي ديگر در حال پس گرفتن شروط خود هستند و كميته‌اي در سازمان ملل مشموليت فشار بر دولت‌ها را براي پس گرفتن حق تحفظ‌ها بر عهده دارد. از طرفي فشارهاي جانبي خارج از تشكيلات سازمان ملل، توسط كشورهاي مختلف نيز كم نخواهد بود. به عنوان مثال دولت فنلاند در يادداشت اعتراضي كه در 16 اكتبر 1996 ارايه كرده چنين مي‌گويد:

«تحفظي كه مشتمل بر ارجاع كلي به قانون مذهبي، بدون مشخص كردن مندرجات آن باشد، به طور روشن براي ديگر اعضا كنوانسيون معين نمي‌كند كه دولت متحفظ تا چه حد خود را متعهد به كنوانسيون مي‌كند و بنابراين ممكن است موجب شكل‌هايي درباره‌ي تعهد دولت متحفظ به انجام متعهداتش در قبال كنوانسيون باشد.»

دولت‌هاي نروژ و آلمان نيز اعتراض‌هاي مشابهي نسبت به كشورهاي مالزي، ليبي و مالديو را مطرح كرده‌اند.11

تا سال 2001 از بين 56 كشور عضو كنفرانس اسلامي، حدود 44 كشور به اين كنوانسيون ملحق شده‌اند و از ميان ‌آن‌ها، 26 كشور به صورت مطلق و 12 كشور با شرط تحفظ به اين طرح بين‌المللي پيوسته‌اند. كشورهايي نظير عربستان، مالزي و مالديو و ليبي با اعمال شروط كلي و عام به كنوانسيون ملحق شده‌اند.

نگاهي گذرا به شروط دول اسلامي نشان مي‌دهد كه مواد: 29 (8 مورد)، 16 (7 مورد) 2، 9 و 15 بيشتر از ديگر مواد كنوانسيون مورد شرط واقع شده‌اند. با وجود قيدي كه در ماده 28 كنوانسيون در مورد حق شرط‌ها ذكر شده است، تعداد زيادي از دولت‌ها به صورت مشروط به آن پيوسته‌اند، تا جايي كه گفته شده است: اين كنوانسيون بيش از هر معاهده بين‌المللي ديگر در زمينه‌ي حقوق بشر، مورد «شرط» واقع شده است!12

نحوه نظارت بر اجراي مفاد كنوانسيون

طبق بند 322، 323 «كار پايه عمل» كنفرانس پكن 1995، كميته محو تبعيض، علاوه بر اجراي مفاد كنوانسيون، مشموليت نظارت بر اجراي مفاد سند پكن را نيز بر عهده دارد.13 بنا به ماده 18 كنوانسيون، هر دولت يك سال پس از الحاق به اين سند مي‌بايست گزارشي براي بررسي كميته منتخب در مورد اقدامات قضايي و اجرايي و ساير اقدامات اتخاذ شده در راستاي اجراي مفاد اين كنوانسيون و پيشرفت‌هاي حاصله در اين رابطه به دبيركل سازمان ملل متحد ارايه كند و پس از آن حداقل هر چهار سال يك بار و علاوه بر آن هر زماني كه كميته درخواست كند.

موضع‌گيري جمهوري اسلامي ايران در مقابل كنوانسيون و آثار آن در جامعه جهاني

جهاني‌سازي خبر از وقوع يك بلوغ بين‌المللي را مي‌دهد، درك اين بلوغ و شناخت نكات ضعف و قوت و مديريت همگام با آن براي كشورها، يك اصل ضرور است. توافقات بين‌المللي مثل (WTO) و يا صدها نشست در خصوص مذاكرات چندجانبه بر سر مسايل جهاني، ناظر بر اين است كه براي بقا در اين دهكده‌ي جهاني، كشورها بايد مصالح و منافع خود را در اولويت قرار دهند آنان كه دغدغه داشتن و حفظ هويت‌هاي مستقل ملي، ديني، فرهنگي، ملت‌ها و كشورهايشان را در جهاني شدن امروز ارزيابي مي‌كنند، بر اين باورند كه جباريت مدرن قدرت‌هاي بزرگ غربي، با ابزاري كردن ارزش‌هاي مطلوب بشري هم‌چون حقوق بشر، دمكراسي، اقتصاد بازار و گردش آزاد اطلاعات و با استفاده از اهرم‌هاي ظاهر‌الصلاح سازمان‌هاي بين‌المللي، در سرنوشت ساير ملل و اقوام عالم دخالت‌هاي ناروا و آمرانه مي‌كنند. لزوم پيوستن و نپيوستن به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و دلايل هر يك، از اصلي‌ترين نكاتي است كه آثار مستقيم و غير مستقيم بر ملت‌ها بر جاي مي‌گذارد.

نكته‌ي حائز اهميت اين كه با وجود بحران‌هاي جديد در جهان، جنگ‌هاي نابرابر، مشكلات خارجي و بحران‌هاي داخلي، داعيه‌داران حقوق فردي زنان، گاه به جنجال‌هاي پرفريب در پي احقاق حقوق زنان مي‌پردازند كه در پس جنگ‌هاي مسلحانه و ظالمانه مدت‌ها است ناديده گرفته شده است!

در خصوص موضع‌گيري جمهوري اسلامي ايران در مقابل اهداف كنوانسيون مطروحه نكاتي چند لازم به ذكر است:

ـ جمهوري اسلامي ايران به عنوان كشوري كه توليدكننده مفاهيم ارزشي فراگير در سطح جهان است، براي بسياري از ملل جهان الگوي مبارزه با ظلم و بي‌عدالتي قرار گرفته، لذا تصميم‌سازان در پيوستن و يا عدم الحاق به كنوانسيون، آثار مستقيمي بر نحوه‌ي نگرش ملت‌هاي ديگر به خصوص كشورهاي اسلامي در سراسر جهان خواهد داشت.

ـ هم‌سو بودن اهداف سازمان ملل در جهت افزايش كنترل بر حكومت‌ها و هدايت جوامع به نفع مقاصد قدرت‌هاي بزرگ و به دنبال نارساييهاي اخير در بحران‌زدايي جهان، ‌روشن است. امروزه اعتماد به مجامع بين‌المللي براي استيفاي حقوق زنان مظلوم، جاي بسي ترديد دارد چرا كه در منازعات اخير و جنگ نابرابر دولت ايالات متحده با كشور عراق، مدعيان حقوق زنان نتوانستند از آسيب و تلفات جاني زنان و كودكان مظلوم ممانعت كنند. حال آن كه زندگي افراد بشر و حيات بانوان، امري ضروري‌تر از اشتغال و حضور در مديريت و صحنه‌هاي آموزشي است!

ـ بهانه‌ي پيوستن به كنوانسيون با داشتن حق تحفظ، با هدف اين معاهده كه به وضوح در تعريف تبعيض مشخص و واضح است، غير از حضوري انفعالي در صحنه‌هاي جهاني پيامد ديگري به دنبال نخواهد داشت. علاوه بر آن كه جمهوري اسلامي ايران به دليل باورها و ارزش‌هاي اسلامي اگرچه هر گونه ظلم به زنان را محكوم مي‌نمايد، ليكن راه چاره را نيز در تساوي اين قشر با مردان و رعايت مساوات نمي‌بيند. راه‌حل اسلام براي داشتن يك منزلت آرماني مطلوب براي تمامي اقشار و از جمله بانوان، در عدالت نهفته است كه در كنوانسيون مزبور ناديده انگاشته شده است.

انتزاعي و بريده ديدن مفاد كنوانسيون با شرايط بين‌المللي، امري ساده‌انگارانه خواهد بود زيرا تمامي مفاد در پيوند با يكديگر به شكلي نسبي جهت اعمال مقاصد خاصي پيش‌بيني شده است. بنابراين تكيه بر تحفظ نسبت به قوانيني كه با شرع مقدس در تضاد است، امكان‌پذير نمي‌باشد.

ـ از جمله مباني نظري كنوانسيون، سكولاريسم و آزادي ليبرالي است و به همين جهت در اين طرح روابط نامشروع، هرزه‌نگاري، هم‌جنس‌گرايي، فحشا و روسپيگري (با رضايت زن)، استفاده ابزاري از زنان و دختران در تبليغات تجاري مورد منع قرار نگرفته است و در عوض اموري هم‌چون منع ازدواج با غير هم‌كيش، منع سقط جنين، وابسته بودن زن به شوهر در تابعيت، مورد نفي و محكوميت قرار گرفته است.

بررسي كشورهايي كه امروزه با پذيرش كنوانسيون با بحران روبرو هستند سند واضحي از چگونگي روند بعد از پذيرش مي‌باشد.

ـ برخي تحقيقات انجام شده، خبر از بيش از چهل مورد مخالفت كنوانسيون با احكام شرعي و هفتاد مورد مغايرت با قوانين داخلي داشته است. براساس گزارش كميسيون فرعي هيات دولت، ماده 1 كنوانسيون به تنهايي با نود مورد از مواد قانون اساسي، قانون مدني و ساير قوانين مغايرت دارد.14

ـ قبل از هر تصميمي نسبت به پذيرش و يا عدم پذيرش اين «سند الزام‌آور» ضرور است كه فوايد و عواقب الحاق به روشني ترسيم گردد. چنان‌چه پتانسيل و سرعت كافي به لحاظ كارشناسي براي تغيير قوانين مدني مربوط به زنان وجود ندارد، با توجه به حساسيت‌ها و فشارهاي بين‌المللي بر كشور، دادن مجوز براي دخالت در جزيي‌ترين قوانين داخلي، مناسب با شرايط اجتماعي ايران نخواهد بود.

ـ حضور در عرصه‌ي سازمان‌هاي بين‌المللي مبتني بر استفاده از ادبيات حاكم بر اين سازمان‌ها است به همين دليل هر گفتماني غير از گفتمان حاكم، نوعي هنجارشكني محسوب مي‌شود. سابقه‌ي چندين ساله‌ي حضور كشورهاي اسلامي در اين مجامع نبايد بيانگر حضوري منفعلانه باشد بلكه فعالانه با استناد به منطق قوي و دلايل مستحكم شرع مقدس، مي‌توان ايستادگي نمود.

ـ فشار بين‌المللي بر جمهوري اسلامي ايران به دليل نوع بينش اين نظام به جامعه جهاني و نيز دارا بودن طرح برتري جهت اداره جامعه‌ي جهاني با پيوستن به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي محدود نخواهد شد. هم‌چنان كه همه ساله به دليل رعايت نكردن بسياري از موارد به اصطلاح نقض كنوانسيون‌هاي مختلف، دچار محكوميت مي‌شود. اگر فرض بر اين است كه الحاق مشروط مي‌تواند در زدودن اين شبهه كه جمهوري اسلامي ايران قايل به تبعيض عليه زنان است موثر باشد، بايد گفت با اعلام تحفظ كلي چنين تصويري زدوده نمي‌شود. هم‌چنان ‌كه در مورد كشورهاي اسلامي ديگري كه با همين قيد به كنوانسيون ملحق شده‌اند، چنين اتفاقي روي نداد.

ـ هدف از حضور در مجامع جهاني و ارايه گزارش از وضعيت زنان به سازمان‌هاي بين‌المللي شايد كم‌اهميت‌تر و كم‌رنگ‌تر از برطرف نمودن فقدان‌هاي قانوني داخلي كشور در خصوص بانوان باشد. اگر پتانسيلي كه جهت نشان دادن يك چهره‌ي انسان‌دوستانه و غربي‌پسند در خصوص بانوان براي مجامع عمومي صرف مي‌شود، صرف كشف نقاط و خلاءهاي قانوني و ارجاع آن‌ها به فقها و مراكز تصميم‌گيري شود به طور يقين مشكلات بانوان از نظر حقوقي و اجرايي بيشتر و بهتر مرتفع مي‌گردد.

ـ اين كه چگونه مي‌توان وضعيت زنان را در جامعه به سرمنزل مقصود رساند نياز به يك دوران انتقال نه چندان كوتاه‌مدت دارد و رسيدن به موقعيت آرماني به طور جهشي و بر طبق كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و جداي از طراحي زيرساخت، امكان‌پذير نيست.

اگرچه بسياري از قوانين حقوقي كشور در خصوص زنان در قانون‌گذاري و بيشتر در اجرا، مشكلات و نواقصي دارد، اما ما مدعي اين هستيم كه دين اسلام و قواعد و قوانين شريعت تنها راه نجات بشريت و به خصوص تعيين‌كننده‌ي منزلت آرماني زنان است. تعيين ارزش‌هاي مطلوب زنان مسلمان گاهي به دليل رسوخ نوگرايي در دين به مجاري فاقد صلاحيت سپرده مي‌شود. خوداجتهادي مشكل ديگري است كه جامعه‌ي زنان را تهديد مي‌كند. در بسياري از موارد بين متصديان قانون‌گذاري و خط قرمز بايدها و نبايدها و متصديان اجرايي در اجراي صحيح اين دستورات، ناهمگوني مشاهده مي‌شود كه بي‌شك پيوستن به معاهدات بين‌المللي اين مشكل را حل نمي‌كند. دغدغه‌ي بسياري از دلسوزان، دفاع از ارزش‌ها و حقوق بانوان است اما عكس‌العمل نادرست به پاسخ‌گويي به مسايل و مشكلات زنان به مراتب بدتر از عدم دفاع از حوزه‌ي ايشان مي‌باشد.

ـ برخورد انفعالي ايران با اين كنوانسيون، راه را براي كشورهاي مسلمان ديگري باز مي‌كند كه تاكنون به جهت پايبندي به اصول و مسلمات اسلام و يا به دليل ترس از واكنش‌هاي مردمي به آن نپيوسته‌اند، هم‌چنين الحاق جمهوري اسلامي ايران، به معني مشروعيت بخشيدن و مهر تاييدي بر الحاق كشورهاي مسلمان مي‌باشد كه سال‌ها قبل به اين كنوانسيون پيوسته و همواره تحت فشار افكار عمومي مردم مسلمان كشورشان قرار داشته‌اند.

پي‌نوشت‌ها:

1. Con vention on the Eliminatiom of Dis Cnminaution Against Women.

2. زن ـ دانشگاه ـ‌ فردايي بهتر، مطالعات فرهنگي و اجتماعي، مطالعات زنان، تهران، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، معاونت فرهنگي و اجتماعي، 1379، ص 74.

3. بولتن مرجع، گزيده مقالات درباره فمينيسم، مركز مطالعات فرهنگي بين‌المللي، مديريت مطالعات اسلامي، صص 12 و 13 و 14.

4. گزارش شوراي فرهنگي، اجتماعي زنان، 74/5/1.

5. منبع ش 2، ص 135 و 138.

6. منبع ش 3، 74/5/1.

7. Reserva Tion

8. منبع ش 3، 74/5/1.

9. استناد به مفاد خود كنوانسيون وضع تبعيض عليه زنان.

10. مصاحبه سرپرست امور بين‌الملل مراكز امور مشاركت زنان رياست جمهوري، خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، 1380/10/29.

11. تحفظات كشورها بر كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان، ترجمه غزاله بحريني، دفتر مطالعات و تحقيقات زنان.

12. منبع ش 3، 74/5/1.

13. كار پايه عمل و اعلاميه پكن، دفتر رياست جمهوري، 1375، ص 210.

14. براي استيفاي موارد مغايرت رجوع شود به كتاب رفع تبعيض عليه زنان، نوشته خانم مهرانگيزكار.

ش.د820469ف