(روزنامه وقايع اتفاقيه – 1395/06/16 – شماره 219 – صفحه 10)
«از مقام قضائی بپرسید چرا برخی خبرگزاریها و سایتها فیلتر شدند.» این، خلاصه سخنان وزیر ارشاد درباره فیلترشدن 9 سایت خبری بود که روز یکشنبه رخ داد؛ سایتها و خبرگزاریهایی که گزارش و مطالبی درباره فساد در برخی از دستگاهها منتشر کرده بودند.
اما علی جنتی در حاشیه مراسم آیین اختتامیه اولین جشنواره دائمی تولید محتوای دیجیتال ایران به خبرنگاران گفت: فیلترشدن این سایتها کار مقامات قضائی بوده است نه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه. برخی اخبار جنبه سیاسی دارند و اتفاقی که در روزهای اخیر برای برخی خبرگزاریها و سایتها افتاده است، به دستور مقامات قضائی بوده و از مقاماتی که فیلتر کردهاند باید علت را جویا شوید.
او ادامه داد: دو موضوع درباره فیلترینگ رسانهها و خبرگزاریها وجود دارد: اول اینکه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه که 13 عضو دارد و 6 وزیر، دو نماینده مجلس شورای اسلامی و نمایندگانی از دادستانی و ارشاد عضو این کمیته هستند، عموما در رابطه با فیلترینگ تصمیمگیری میکنند و این کمیته است که رأی نهایی را صادر میکند اما از طرف دیگر به برخی مقامات قضائی این حق داده شده که اگر جایی، اخباری خلاف یا مغایر با قانون دیدند، با آن برخورد کنند. موارد اخیر نیز از مواردی بوده است که در کمیته تصویب نشده و مقامات قضائی دستور فیلتر دادهاند. معاونت مطبوعاتی هم زمانی که در کمیته تصمیمگیری میشود، میتواند اظهارنظر کند.
دیروز همچنین سخنگوی ارشاد هم سخن وزیر را تکرار کرد. او هم درباره فیلترشدن سایتها صحبت کرد. سخنگوی ارشاد در پاسخ به ایلنا درباره موضع وزارت ارشاد در قبال فیلترینگ چندین سایت، خبرگزاری و پایگاه خبری و اینکه آیا این مسئله در تناقض با تأکیدات دولت در مورد دسترسی آزاد به اطلاعات قرار نمیگیرد، بیان کرد: احکامی که دیروز از طرف کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به دست این سایتها رسیده و مشخصا تصمیم این کارگروه و نه ارشاد و نه هیئت نظارت بوده است. در واقع کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بعد از دریافت حکمی از مقام قضائی و دادستانی تنها این حکم را به استناد ماده «23» قانون جرایم رایانهای به آنها ابلاغ کرده است. براساس قانون جرایم رایانهای، برخی اقدامات مثل دسترسی غیرمجاز به دادههای امنیتی و حفاظتشده، شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی و جاسوسی دادههای سری که افشای آنها به امنیت کشور یا منابع ملی لطمه میزند، جرم بوده و احتمالا هم مقام قضائی با استناد به همین موارد، حکم مذکور را به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ابلاغ کرده است.
نوشآبادی همچنین شایعه امضای تفاهمنامه میان وزارت ارشاد و دادستانی درباره اجرای کنسرتهای موسیقی را تکذیب کرد و گفت: البته نپذیرفتن برخی شروط دادستانی به معنای نبود همکاری و هماهنگی میان وزارت ارشاد و این نهاد نیست و ما در اجرای برنامههای فرهنگی و هنری خود به همکاری و همیاری مسئولان محترم قضائی و نیروهای انتظامی نیاز داریم. انشاءالله این مشکلات حل و فصل میشود اما همچنان صدور مجوز و نظارت محتوا برعهده وزارت ارشاد خواهد بود.
او در ادامه مجدد به بحث همکاری وزارت ارشاد و نیروهای قضائی و انتظامی در امر برگزاری کنسرتها بازگشت و گفت: همکاری و تعامل بین وزارت ارشاد و نیروهای قضائی و انتظامی در برگزاری کنسرتها طی این سه سال نیز وجود داشته است و مسئلهای نیست که امروز به سراغش رفته باشیم؛ منتها برخی شروط یا اظهارنظرهای شخصی وجود داشت که باید حلوفصل میشد و به یک جمعبندی نهایی در اینباره میرسیدیم. در بحث صدور مجوز و نظارت بر محتوای کنسرتها نه اجازه صدور مجوز به نهاد دیگر را میدهیم و نه اجازه نظارت به محتوای برنامهها را.
سایر دستگاهها باید به تناسب جایگاهی که دستگاهها برای آنها تعیین کردهاند با ما همکاری کنند. البته لغو برنامههای عمومی نسبت به تعدادی که اجرا میشود، زیاد نیست اما همین تعداد اندک نیز در افکار عمومی تأثیر منفی میگذارد و امیدواریم شاهد پایاندادن به این بحث که وقت و انرژی بالاترین مقام رسمی از رئیسجمهوری تا مقامات مذهبی را گرفته است، باشیم. وی افزود: اظهارات وزیر درباره برگزارنکردن کنسرت در مشهد به هیچوجه عقبنشینی نیست بلکه تنها درنظر داشتن مصلحت سیاسی، دینی و امنیتی است نه کوتاهآمدن و نقض قانون. در این 11 سال نیز تنها موسیقی مقامی و مقاومت در مشهد برگزار میشده و حتی با موسیقی سنتی نیز مثل موسیقی پاپ رفتار شده است.
توهین بعضی رسانهها به رئیسجمهوری و موضعگیری دولت و وزارت ارشاد درباره آن، دیگر موضوعی بود که نوشآبادی درباره آن گفت: متأسفانه شاهد هستیم برخی عبارات و الفاظ رکیک که حتی میتواند بار مجرمانه نیز داشته باشد در برخی رسانهها به کار برده میشود. گاهی حتی توهین به اشخاص جنبه جرم عمومی پیدا میکند و مدعیالعموم میتواند نسبت به شخص خاطی اعلام جرم کند؛ بهعنوان مثال وقتی افترایی به رئیسجمهوری زده میشود متهم میتواند تحت تعقیب قضائی قرار بگیرد البته برخی میگویند پیگیری این مسئله نیاز به داشتن شاکی خصوصی دارد. اگر این تهمتها به رئیسجمهوری ادامه پیدا کند براساس قانون مجازات اسلامی علیه متخلفان اقامه دعوا میشود.
او همچنین تأکید کرد: نباید اجازه بدهیم حقوق عمومی مورد تعرض قرار بگیرد. برخی نمیخواهند بپذیرند رئیسجمهوری پس از رهبری، عالیرتبهترین مقام کشور است. اصل «113» قانون اساسی بهروشنی تصریح کرده و شورای نگهبان هم نظر تفصیلی در اینباره دارد که میگوید باتوجه به این اصل، رئیسجمهوری حق اخطار و تذکر در چنین مواردی را دارد و این مسئله منافاتی با اصل «156» قانون اساسی که نظارت بر حسن اجرای قوانین را جزء اختیارات میداند، ندارد؛ البته خود رئیسجمهوری شخصا تمایلی به پیگیری حقوقی این تهمتها ندارد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر چرایی ممنوعالتصویربودن جهانگیر و باران کوثری گفت: ممنوعالتصویربودن آقای کوثری و دخترشان ارتباطی با وزارت ارشاد ندارد و مسئله باید از مسئولان صداوسیما پرسیده شود. سازمان صداوسیما ضوابط و قوانین خاص خودش را دارد که براساس آن اقدام میکند. به عبارت دیگر، تاکنون هیچ حکم ممنوعالتصویری برای این افراد از سوی وزارت ارشاد صادر نشده است.
نوشآبادی درباره سرانجام آغاز فاز دوم بازسازی تئاترشهر نیز گفت: از سال گذشته مرمت و بازسازی سالنهای اصلی تئاتر در دستور کار قرار گرفته است. بازسازی تئاترشهر نیز با اعتباری بیش از 20 میلیارد تومان آغاز شد که میدانیم کافی نبوده است. سالن اصلی این مجموعه اکنون در حال مطالعه برای نوسازی است و امیدواریم فاز دوم که سالن اصلی این ساختمان را پوشش میدهد، بهزودی نهایی شود و نگرانی اهالی تئاتر درباره سرانجام این مکان تاریخی مرتفع شود.
نوشآبادی سپس در پاسخ به سؤالی درباره شرایط حضور فیلم «50 کیلو آلبالو» در شبکه نمایش خانگی، تصریح کرد: هر فیلمی که از شورای اکران مجوز دریافت کرده باشد به صرف نمایش در سینماها نمیتواند بدون مجوز بعدی به شبکه نمایش خانگی نیز وارد شود. تهیهکنندگان میدانند بعد از پایان نمایش فیلم در سینما چنانچه مایل هستند اثرشان در شبکه نمایش خانگی نیز به نمایش دربیاید، باید به صورت جداگانه درخواست مجوز کنند.
معاون پارلمانی وزارت ارشاد برای چندین هفته متوالی باز هم اظهارات خود درباره واگذاری ممیزی کتاب به ناشران را تکرار و بیان کرد: قانون ممیزی کتاب هیچ تغییری نکرده است بلکه در تلاش هستیم با تفویض اختیار صدور مجوز به استانها و برخی ناشران شرایط را برای اهل قلم و صنعت نشر تسهیل کنیم. در هر دو بخش نیز افراد شایسته بعد از تأییدشدن از سوی وزارت ارشاد میتوانند بهعنوان یک ممیز شروع به کار کنند. ناشران هم در صورتی که حرفهای، بدون تخلف و دارای هیئت علمی باشند، میتوانند درخواست دریافت تفویض اختیار صدور مجوز را داشته باشند. این مسئله نه دورزدن ممیزی است و نه نقد آن. تاکنون هم فقط تعداد معدودی از ناشران برای قبول مسئولیت ممیزی اعلام آمادگی کردند.
نوشآبادی سپس ابزار امیدواری کرد که مسئله بهوجودآمده برای فیلم رستاخیر از قالب یک پرونده حقوقی- قضائی خارج شده و بهطور مجدد در حوزه فرهنگ قرار بگیرد.
او در همین باره افزود: مجددا تأکید میکنیم کلیت فیلم از نظر وزارت ارشاد مورد تأیید است و حتی مجوز ساخت و نمایش نیز گرفته است. مسئله فقط به نمایش چهره حضرت عباس(ع) در برخی صحنهها برمیگردد که براساس برخی فتواها حرمت شرعی دارد؛ نهایتا نیز بهدلیل احترام به نظر مراجع عظام اکران فیلم فعلا متوقف است اما در صورت اصلاح حتی همین محرم میتواند روی پرده برود. رستاخیز فیلمی بود که شخص وزیر ارشاد برای بهثمررساندن آن و همینطور جذب سرمایه برایش بسیار تلاش کرد. متأسفانه تاکنون اصلاحیههای پیشنهادشده از طرف عوامل فیلم مورد قبول قرار نگرفته است و حتی علیه وزارت ارشاد شکایت و اعلام خسارت کردهاند ولی بحث خسارت زمانی میتواند مطرح شود که یک فیلم بهصورت قطعی توقیف شده و امکان نمایش آن وجود نداشته باشد اما درباره فیلم رستاخیز با چند اصلاح کوچک شرایط نمایش فراهم میشود. پس چنین شکایتی جایی ندارد. واقعا انتظار نداشتیم که موضوع به بحث قضائی و کیفری ورود پیدا کند و امیدواریم مجدد عوامل فیلم را به حوزه فرهنگی بازگردانند.
معاون پارلمانی، حقوقی وزارت ارشاد همچنین با اذعان به کاهش تولید فیلمهایی که با نام پروژه فیلم فاخر در کشور ساخته میشد، گفت: قبول داریم که تولید فیلمهای پروژه، کمی کند شده و انگیزه برای تولید چنین فیلمهایی بهدلیل نیاز به سرمایه بالا و زمان زیادی که باید صرف شود، کاهش داشته است. متأسفانه سرمایهگذاری خصوصی برای پروژه فیلمهای فاخر بسیار کم به میدان میآیند و ما اعلام میکنیم اگر چنین سرمایهگذاری ورود کند، حاضر هستیم همین بودجه اندک را نیز در اختیارش قرار دهیم. متأسفانه تولیدکنندگان سینما بیشتر تمایل به ساخت فیلمهای زودبازده دارند که هم بهسرعت ساخته شود و هم سریع بودجه را بازگرداند؛ البته با رونقی که سینمای ما امسال شاهد آن است و حتی فیلمهای با کیفیت پایین نیز مورد استقبال قرار میگیرند، امیدواریم انگیزه تولیدکنندگان برای سرمایهگذاری در فیلمهای فاخر افزایش پیدا کند.
نوشآبادی در پایان از احتمال بازگشت قریبالوقوع تعدادی از بازیگران پیوسته به شبکههای خارجی خبر داد و گفت: بسیاری از هنرمندانی که به شبکههای خارجی رفتهاند در همین زمان کوتاه متوجه شدند که سرابی که ما از آن صحبت کردیم، واقعیت دارد و عزم بازگشت کردهاند. ما هم حرفی نداریم و صحنه برای کسانی که نادم هستند، مهیاست اما باید بدانند که بازی را باختهاند و در این مدت هیچ منفعتی نبردند، فقط خودشان را بدنام کردند. بهزودی خبرهایی میآید که تعدادی از این بازیگران به کشور بازمیگردند.
http://vaghayedaily.ir/fa/News/17051
ش.د9501755