امضاء این توافق در حالی مورد توجه قرار گرفته است که بانک مرکزی ایران برخی از نهادها و سازمان های داخلی را برای تبعیت از قوانین FATF به بهانه حمایت از محور مقاومت در منطقه با خودتحریمی مواجه ساخته و خود را بیشتر تابع قوانین بین المللی می داند چرا که الزام به آن را از شروط برجام و جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور بر می شمارد.
فاتف (FATAF) (The Financial Action Task Force) یک نهاد اقتصادی بین المللی است که سال ۱۹۸۹ در ذیل گروه G۷ (فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، ژاپن، ایالات متحده آمریکا، کانادا) شکل گرفت.
FATF، در حالی با هدف مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم ها با ۳۵ عضو و ۲ ناظر شکل یافته که بیشتر اعضای آن کشورهای اروپایی هستند و کشور روسیه در این نهاد بین المللی مالی قرار ندارد. چین، هند، ژاپن و کره جنوبی از محدود کشورهای آسیایی هستند که می توان به نام آنها در این نهاد اقتصادی اشاره کرد، کشورهایی مانند عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی از ثبت نام خود در این نهاد خودداری کردند و فقط به عنوان ناظر بر FATF حضور دارند.
FATF که بیشتر نشست های خود را در پاریس برگزار می کند، اگرچه در ظاهر به دنبال شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی است اما تمام توان خود را برای تضعیف و نابودی گروههای مقاومت قرارداده است. از نظر FATF کشورها به چهار دسته؛ استاندارد، در حال پیشرفت، غیر همکار و لیست سیاه تقسیم می شوند که جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۱۰ به بهانه برنامه هسته ای و حمایت از محور مقاومت در دسته چهارم این نهاد قرار گرفت.
FATF مدعی است که گروه های مقاومت در سوریه، عراق و لبنان (حزب الله) تروریست محسوب می شوند و این عنوان شامل کشورهای حامی آن ها ایران هم می شود. هر چند حمایت ایران در سه دهه گذشته متکی به شبکه بانکی نبوده است، اجرا و تعهد دادن به FATF را می توان محدودیت و مانعی برای کمک به گروه های مقاومت نام برد.
امضاء این توافق در حالی این روزها رسانه ای شده است که بانک مرکزی ایران نهادها و سازمان های داخلی را برای تبعیت از FATF با خودتحریمی مواجه ساخته و خود را بیشتر تابع قوانین بین المللی می داند چرا که الزام به آن را از شروط برجام و جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور می داند و یکی از شرایط FATAF عدم حمایت از گروه های مقاومت اسلامی است، هر چند نباید فراموش کرد، این طرح با قانون اساسی و اسناد بالا دستی کشور مغایر است، چرا که مسیر قانونمندی خود را از مجلس نگذرانده است.
از سوی دیگر یکی از مسائل مطرح درباره FATAF جاسوسی از نهادهای مالی کشور و درز اطلاعات کشور به خارج است. دولت تاکنون بارها به منتقدان اجرای FATF عنوان کرده است که پذیرش آن هیچ گونه درز اطلاعات و محدودیت امنیتی نخواهد داشت. علی طیب نیا وزیر اقتصاد هم در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما تاکید کرد: هیچ اطلاعاتی به FATF نمی دهیم! ولی این سوال در ذهن تداعی می شود مگر می شود اطلاعات نظام بانکی کشور را در اختیار یک نهاد بین المللی قرار داد بدون آنکه اطلاعاتی از این سیستم در مراکز جاسوسی جهان رسوخ نکند. آیا تعهدی از سوی این نهاد اقتصاد بین المللی در این قبال وجود دارد؟
از سوی دیگر؛ کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تعهد دادن به FATF یعنی ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به سایر کشورها و عنوان داشتند که برجام با مطرح شدن در مجلس شورای اسلامی، شورای امنیت ملی و نظارت رهبری نهایی شد و این مسیر هم باید برای FATF طی شود.
از این رو است که محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از ارائه طرح دو فوریتی الزام دولت به رعایت منافع ملی در راستای همکاری FATF خبر داد و گفت پس از تعطیلات مجلس امضای آن جمع آوری می شود. با این حال علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در اظهار نظری در این خصوص گفته بود؛ پذیرفتن برخی از شرایط FATF به صلاح کشور نیست.
توافق FATF که به صورت محرمانه و غیر شفاف در بانک مرکزی لحاظ شده است را می توان غیر معمول و خودزنی متعارف دانست که بانک مرکزی می تواند با شفافیت سازی آن نگرانی های این زمینه را مرتفع سازد.
هر چند یک سال از نهایی شدن توافق هسته ای ایران و کشورهای ۱+۵ می گذرد، اما دولت با ارائه نکردن بخش های محرمانه آن باعث شده است تا جامعه نگران دیگر متون امضاء شده برجام در عرصه های (فرهنگی، اجتماعی، مالی، سیاسی، موشکی، سبک زندگی، حقوق بشر) باشد.
حال این سوال در ذهن پرسشگران جامعه مطرح می شود که ناگفته های دیگر دولت تدبیر و امید در پسابرجام چیست؟ آیا دولت به همین توافق FATF بسنده خواهد کرد؟ یا اینکه قرار دادهای امضاء شده دیگری هم وجود دارد و در پسا انتخابات عمومی خواهند شد؟! حال باید منتظر بود و سیاست های رسانه ای بعدی دولت را دید./
