وطن امروز/
گوش کنید به حرف خدا
حسین قدیانی: مهر 94 در همین روزنامه «وطنامروز»، نامهای به حسن روحانی
نوشتم حاوی این پیشنهاد کاملا عملیاتی که برای شناخت جماعت کاسب، هم ما
منتقدان بیاییم پرده از مال و اموال خود برداریم، هم اعوان و انصار دولت
اعتدال. در انتهای آن نامه نوشته بودم؛ «واضح و مبرهن است که عدم پاسخگویی
به این پیشنهاد، چه نتیجهای را در اذهان عمومی و افکار آحاد ملت در پی
خواهد داشت». رئیس قوه مجریه اما نه تنها وقعی به این پیشنهاد گرهگشا نداد
بلکه باز هم مکرر اصحاب نقد را متهم به کاسبی کرد! خداوند منان لیکن جای
حق نشسته و چشم بر آه مظلوم نمیبندد. این درست که آن پیشنهاد را بنا به هر
دلیل، عملیاتی نکردند اما به شهادت فیشهای نجومی، اینک همه مردم جماعت
کاسب را بخوبی میشناسند! این کاسبی خاص، البته خیلی هم به مساله تحریم ربط
ندارد! طماع به بیتالمال، مدیر کیسهدوز یا همشهری حرامخوار آقایان،
تحریم باشیم، کاسبی خودش را میکند، تحریم هم نباشیم، هکذا! این جماعت،
کاسب همه چیز هستند و کاسب همه وقت! برای این جماعت، آنچه موضوعیت دارد،
صفرهای متعدد فیش حقوقیشان است! آنی فرض کنید این مردمان دیپلمات، برجامی
متضمن لغو واقعی تحریمها آورده بودند! آیا در آن صورت، جمع میشد کاسبی
این جماعت؟! طرفه حکایت اینجاست؛ چند روز قبل از آن نامه پاییزی، رئیس
دستگاه اجرا متأثر از ردای پیروزی توافق برجام، اینگونه فرمودند که «کاسبان
تحریم به فکر شغل دیگری باشند!» آن روز، مخاطب این طعنه معلوم بود اما
امروز آنچه بر مردم معلوم شده، همانا چهره واقعی جماعت کاسب است! بهعلاوه
این هم بر مردم معلوم شده که «کاسبی» کسبوکار دائمی جماعتی است که اساسا
کار دیگری بلد نیستند! آری! آن مدیر دولتی که شکم سیریناپذیر دارد، در
تحریم باشیم، شغلش «کاسبی» است، در برجام یا پسابرجام باشیم، شغلش «کاسبی»
است و در هر جا و هر وقتی باشیم، باز هم شغلش «کاسبی» است! مگر ذوالفقار
عدالت، جلوی این حرامخواران را سد کند و الا این «حقوق»خواران، زالوصفتانی
هستند که همیشه و در هر کجا، مکیدن خون پابرهنگان را به خوبی بلدند! جا
دارد دوباره بگویم خدا جای حق نشسته! ما آن روزها فقط یک آه کشیدیم و جز آه
کشیدن از دست تهمتزنندگان، چه کار دیگری از دست اصحاب مظلوم نقد ساخته
بود؟! مایی که مدام حواله به محکمه میشدیم، چه در چنته داشتیم الا همان
آه؟! آه ما اما گرفت، به شهادت همین فیشهای نجومی! آقایان، منطقیترین و
عملیاتیترین پیشنهاد ما منباب شناخت جماعت کاسب را وقعی ننهادند اما خدا
مگر مرده است؟! از دل اجرایی شدن آن پیشنهاد، مگر چه میخواست بیرون
بیاید؟! دوستان کدخدا گوش ندادند به پیشنهاد ما، اما خدا بهترش را برای
مردم عیان کرد! و رسوایشان کرد! و معلوم کرد کاسب کیست! شیربچههای فکه و
خانطومان و مندلی اهل کاسبی نیستند! آه ما گرفت! و معلوم شد که
حرامخواری، کار کسانی است که مساحت میز خود را از مساحت کل کشور بزرگتر
میبینند! کسانی که مردم را نوکر خود میبینند! کاسبان اقتصاد! همان کاسبان
سیاست! رأی ما چون در بهترین جای شمال شهر زندگی میکنیم، باید ضریب پیدا
کند! ما دردانههای انتخاباتیم! دردانههای سیاست! دردانههای اقتصاد! فیش
حقوقی ما چون چنین هستیم، باید چنان باشد! آن پیشنهاد متین و مستدل شنیده
نشد اما چه باک که خدا آه ما را دید و شنید! و رسوا کرد، کسانی را که باید
رسوا میکرد! کار این رسوایی آنقدر بالا گرفته که جسته و گریخته شنیدهایم
میگویند؛ «خوب شد در فلانجا یک خبرهایی شد، مردم چند روز موضوع فیشها را
فراموش میکنند»! مردم اما جماعت کاسب را فراموش نمیکنند! این موضوع
«موضوع روز» است! و کودتا هم فقط آن نیست که چند تانک و چند نفربر و چند
نفر را اجاره کنی، بریزی در خیابان! اینی هم که تو خود را تافته جدابافته
از مردم بدانی، آنقدر که صفرهای فیش حقوقیات تمامی نداشته باشد، برای خودش
یک پا کودتاست! کودتا علیه عدالت! کودتا علیه معیشت!
حق با مردم کرمانشاه است! بیکاری، بیکاری! و این همه فیش نجومی فیالواقع
یعنی کودتای جماعتی که کارشان کاسبی است علیه این همه جوان بیکار! اگر
دیروز آه اصحاب نقد گرفت، فرض است بر حضرات که هر چه زودتر رویه خود را
تغییر دهند و الا آه آن جوان بیکار کرمانشاهی هم دامنگیرشان خواهد شد، وقتی
که در روزنامهها میبیند و میخواند فلان مدیر، همشهری آقایان از آب
درآمده! جز این، آه دیگری هم هست! برای آنکه سایه شوم جنگ بر سر کشور آوار
نشود، شیربچههای قاسم سلیمانی در سپاه قدس، مشغول جنگ در دیار غربت و
کیلومترها آنسوتر از مرز مقدس میهنند، آنوقت آقایان، جلوی چشم دختر 3 ساله
شهید خانطومان، امن و امان این روزهای ما را گره به زلف برجام میزنند!
غم هجران و داغ بیپدری با این دختر خردسال، آنوقت پز امنیتش با این
دوستان؟! جلوی جنگ را آن مادری گرفت که ماهها پیش جگرگوشه خود را از زیر
قرآن رد کرد و همین امروز پنجشنبه برای چندمینبار است که شب جمعه خود را
به نجوا کنار مزار پسر شهیدش میگذراند! بترسید از آه آن دختر و آه این
مادر! برجامی که در تنها هدفش یعنی لغو تحریمها مانده، نمیخواهد منت
امنیت بر سر ما بگذارد! از بس با کدخدا گشتهاید، نکند فراموش کردهاید
خدایی هم هست؟! سر ماجرای فیشهای نجومی، با شما سخنها گفت! گوش کنید به
حرف خدا! سخن به وضوح دارد با شما میگوید!
کیهان/
کلاههای شیک اما گشاد!(یادداشت روز)
کلاهبردارها اغلب به دو شیوه عمل میکنند. برخی یکباره و در یک مرحله کلاهبرداری کرده و فرار میکنند اما آنها که حرفهای، سابقهدار و البته گستاختر هستند در چند مرحله و به صورت تصاعدی دست به کلاهبرداری میزنند. با چربزبانی امتیازی میگیرند و وعدهای میدهند. زمان میگذرد اما از عمل به وعده خبری نمیشود. طرف معامله که احساس ضرر و زیان میکند، از کلاهبردار وعدههایش را مطالبه میکند و او هم مقداری آسمان و ریسمان میبافد و توجیه میکند و بهانه میتراشد اما در نهایت ناامید نمیکند و میگوید اگر فلان امتیاز را هم بدهی، این بار دیگر به خواستهات میرسی! امتیاز را میگیرد و دوباره همان آش و همان کاسه. امید واهی و اعتماد نابجا اگر ادامه یابد، این دور باطل و کلاه پشت کلاه آنقدر ادامه مییابد تا دیگر کلاهی برای برداشتن نباشد!
وضعیت فوق را میتوان در موضوع توافق هستهای و معاملهای که ایران با آمریکا یک سال پیش انجام داد، مشاهده کرد. دولت ایران با سرعتی فراتر از انتظار - که غربیها را هم شگفت زده کرد- تعهدات خود در برجام را عملی کرد. دو سوم سانتریفیوژها را برچید، ذخایر اورانیوم غنی شده به ۳ درصد کاهش یافتند، اجازه بازرسیهای گسترده و فراتر از ان.پی.تی داده شد، غنیسازی در فردو تعطیل شد، قلب راکتور آب سنگین اراک با بتن پر شد، پروتکل الحاقی عملیاتی شد و... این امتیازات فراوان و نقد در حالی به طرف مقابل ارائه شد که با گذشت بیش از 6 ماه از اجرای برجام، موضوع و هدف اصلی ایران از مذاکره و توافق، یعنی لغو تحریمها، همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
آمریکاییها مدعی هستند به تعهدات خود عمل کرده و تحریمها را برداشتهاند. بله! راست میگویند اما به قول آقای عراقچی تنها روی کاغذ! واشنگتن در سال 1391 بانک اچ اس بیسی -یکی از بزرگترین بانکهای اروپا- را به بهانه کمک به نقل و انتقال پول به ایران حدود 2میلیارد دلار جریمه کرد. مهرداد عمادی اقتصاددان ساکن انگلیس و مشاور پیشین اقتصادی اتحادیه اروپا به رادیو فردا در این خصوص میگوید؛ یک مسئول اچ اس بیسی به من گفت که آن مقدار چراغ سبزی که باید نشان داده شود (از سوی آمریکا برای کار با ایران) داده نشده است. او در ادامه میافزاید آمریکا به تناسب بزرگی بانکها، معیارهای چندگانه دارند و طرف ایرانی اگر از ابتدا این را میدانست، آنقدر از خودش انعطاف نشان نمیداد.
مقامات آمریکایی آنچه در دل دارند را بر زبان نمیآورند اما برخی تحلیلگران غربی از نوع رفتار آنها رمزگشایی کردهاند. اوباما در دوران مذاکرات و پس از آن، با صراحت اعلام کرد هدف استراتژیک و راهبردی دولت وی از مذاکره و توافق با ایران، تقویت جریان به اصطلاح میانه رو و تغییر رفتار جمهوری اسلامی است. با گذشت یک سال از توافق هستهای، آمریکاییها در این زمینه خود را بازنده میبینند. پایگاه تحلیلی دیپلمات در این خصوص مینویسد: «براساس توافق ایران باید برنامه هستهای خود را رها میکرد که به نحو امیدوارانهای میتوانست مقدمهای برای میانهروی آن و یک ایران ملایمتر و آرامتر باشد. اما اکنون با گذشت یک سال، این امیدها از واقعیت بسیار دور است.»
هفته گذشته اندیشکده موسوم به «بنیاد دفاع از دموکراسیها»، نشستی با عنوان «کسب و کار مخاطرهآمیز در ایران: یک سال پس از برجام» در کنگره آمریکا برگزار کرد. مارک دوبوویتز مدیرعامل این اندیشکده که مغز متفکر طرح تحریمهای ایران در سالهای اخیر بوده در پاسخ به این پرسش که آیا ایران ثروتمندتر از نظر امنیت به نفع آمریکا است یا ایران فقیرتر گفت: «پاسخ به این سوال به نکاتی بستگی دارد.اگر ایران ثروتمندتر شود بطوری که این ثروت سبب اعتدال در (سیاستهای) ایران شود، این وضع سبب اعتدال در حاکمیت ایران شود، و در مدت مثلا هشت تا 10 سال، رژیمی متفاوت را در ایران رقم بزند، خوب است.مسئله اصلی این است که بهبود اوضاع اقتصاد ایران سبب اعتدالگرایی مردان تندروی ایران شود یا خیر.آیا این امر میتواند سبب شد آنها به افرادی با نگرشهای عملگرایانه و سرمایهداری تبدیل شوند که دیگر به صدور انقلاب اعتقادی نداشته باشند و دیگر به حمایت از تروریسم و تقویت برنامه موشکهای بالستیک قارهپیما اعتقادی نداشته باشند؟»
شاید برخی با خوشخیالی گمان کنند منظور آمریکاییها از اعتدال و میانهروی، دولت آقای روحانی و چهرههایی مانند آقای ظریف هستند. اما اینگونه نیست و از نظر کاخ سفید حتی آقای ظریف هم باید جواب پس بدهد که چرا بر سر مزار شهید عماد مغنیه حاضر شده و دسته گلی به نشانه احترام بر آن نهاده است! در پازل آمریکا حتی این کار هم نشانه تندروی بوده و قابل تحمل نیست چه برسد به کمک به مردم مظلوم سوریه و فلسطین و حمایت سیاسی و معنوی از مظلومان بحرین و یمن!
رهبر معظم انقلاب اسلامی در آغاز مذاکرات هستهای در سال 92 فرمودند: در آغاز مذاکرات هستهای ضمن تاکید بر بیاعتمادی به آمریکا، فرمودند این مذاکرات برای ملت ایران یک تجربه است و ظرفیت فکری ملت را بالا خواهد برد. نتایج نظرسنجی موسسه ایران پل از سوی مرکز مطالعات بینالمللی و امنیتی دانشگاه مریلند قابل تامل و به روشنی گویای ماحصل این تجربه است. از جمله اینکه یک سال پیش - زمان رسیدن به توافق هسته ای- حدود 12 درصد بر این عقیده بودند که در این توافق ایران امتیازات بسیار زیادی به گروه 1+5 داده و 22 درصد معتقد بودند که این گروه امتیازات بسیار مهمی به ایران داده است. اما اکنون این رقم کاملا تغییر کرده است و 19 درصد میگویند ایران امتیاز زیادی داده است و نظر فقط 5 درصد برعکس آن است. کمی پس از امضای توافق، 63 درصد از ایرانیها گفتند انتظار دارند اوضاع اقتصادی ظرف مدت یکسال به طور ملموسی بهبود یابد.اما با گذشت یک سال، 74 درصد از مردم این کشور میگویند هیچ بهبودی در اوضاع اقتصادی حاصل نشده است. بسیاری از مردم ایران واشنگتن را مقصر این قضیه میدانند.از هر چهار ایرانی، سه ایرانی فکر میکنند آمریکا فعالانه مانع عادی شدن روابط اقتصادی کشورهای دیگر با ایران میشود. بیش از 72درصد از کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردند نظر مساعدی به دولت آمریکا ندارند و حدود 72 درصد هم گفتند اعتماد چندانی به آمریکا در پایبند بودن به تعهداتش ندارند یا به هیچ وجه به آن اعتمادی ندارند.
این نگرش محدود به ملت نیست و مقایسه مواضع امروز و یک سال پیش حامیان و حتی دستاندرکاران برجام نیز قابل تامل است. آقای لاریجانی که در مجلس نهم زمینه تصویب 20 دقیقهای برجام را فراهم کرد، دیروز در صحن علنی مجلس با اشاره به بدعهدیها و کارشکنیهای طرف مقابل تاکید کرد راهی جز مقابله برای ایران باقی نمانده است و سازمان انرژی اتمی باید طرح غنیسازی در درجات مورد نیاز کشور را آماده کند.
بنا به دلایل متقن و متعدد، سال دوم توافق هستهای، سالی سختتر و پرچالشتر از سال نخست آن خواهد بود. آمریکاییها کلاههای متعدد و بعضا خطرناکی را برای سر ملت ایران تدارک دیدهاند. جنوب غرب آسیا امروز به دریایی از خون و آتش میماند که جمهوری اسلامی ایران تنها جزیره امن آن است. حفظ این اقتدار و امنیت، منوط به تحکیم مولفههای قدرت ملی است. دقیقاً همان چیزی که آمریکاییها نمیخواهند.
محمد صرفی
خراسان/
تکلیف تاریخی مجلس دهم درباره مناطق آزاد
نویسنده : مهدی محسنی
در روزهای پایانی هفته گذشته و با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی،
لایحه ایجاد 7 منطقه آزاد تجاری و 12 منطقه ویژه اقتصادی جدید با یکفوریت
در دستور کار مجلس قرار گرفت. لایحهای که در ماههای پایانی مجلس نهم و به
فاصله کمتر از دو ماه (29 آذرماه و 5 بهمنماه)، دو بار در صحن علنی مجلس
مطرح ولی با مخالفت نمایندگان مردم بایگانی شده بود. دولت با ارسال مجدد
این لایحه در نظر دارد مناطق آزاد بوشهر، جاسک، اینچهبرون، اردبیل، بانه و
مریوان، مهران و زابل را به 7 منطقه آزاد فعلی اضافه کند که به معنای 2
برابر کردن تعداد مناطق آزاد کشور خواهد بود.اکبر ترکان، دبیر شورای عالی
مناطق آزاد، هدف دولت از ایجاد مناطق آزاد جدید را آزاد کردن نوار مرزی
کشور و فراهم کردن زمینه صادرات عنوان کرده است. به علاوه، برخی نمایندگان
مجلس نیز در دفاع از لایحه دولت در این زمینه، به موضوعاتی مانند
محرومیتزدایی و ایجاد اشتغال از طریق تأسیس مناطق آزاد جدید اشاره
میکنند.به نظر میرسد یکی از بهترین راهکارها برای موضعگیری صحیح درباره
لایحه افزایش مناطق آزاد، بررسی کارنامه مناطق آزاد فعلی کشور باشد.
بررسیهای انجامشده نشان میدهد که ایجاد این مناطق در کشور که با اهدافی
مانند جذب سرمایهگذاری خارجی و افزایش صادرات صورت گرفت، تاکنون توفیق
چندانی نداشته و حتی خسارات سنگینی نیز به اقتصاد کشور وارد کرده است.
جوانب مختلف این ناکامی و همچنین دلایل آنها را میتوان اینگونه بیان
کرد:
1. عدم تحقق صادرات و تسهیل واردات: یکی از اصلیترین اهداف ایجاد مناطق
آزاد، تولید با استفاده از معافیتهای گوناگون در این مناطق و سپس صادرات
محصولات تولیدی آن است. به عبارت دیگر، قرار بود این مناطق «صادرات محور»
باشند اما تاکنون نه تنها در زمینه تولید و صادرات توفیق خاصی نداشتهاند
که به دلایلی مانند معافیتهای گمرکی و برخی اشتباهات در قوانین مرتبط با
اداره مناطق آزاد، به دروازه واردات و محملی برای ورود کالاهای قاچاق نیز
تبدیل شدهاند. این موضوع مورد تأکید بسیاری از مقامات ارشد کشور مانند
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مدیرکل
نظارت بر ترانزیت گمرک ایران نیز قرار دارد. به عنوان مثال، نعمت زاده در
همایش روز ملی صنعت و معدن در تاریخ 19 تیرماه امسال صراحتاً گفت: «خبری از
تولید در مناطق آزاد نیست». از جمله دلایل رونق واردات در مناطق آزاد،
تأمین زیرساختهای این مناطق از محل درآمدهای وارداتی است. به علاوه،
امتیاز خردهفروشی و اعطای معافیت کالای مسافری نیز از سایر دلایل جذابیت
بالای واردات در مناطق آزاد به شمار میروند.
2. فراهم شدن زمینه قاچاق کالا: یکی دیگر از مشکلاتی که بر اثر نارسایی
در قوانین مناطق آزاد به وجود آمده، تسهیل قاچاق کالاست. دراینباره وزیر
صنعت، معدن و تجارت در همایش روز ملی صنعت و معدن امسال، اعلام کرد که
مناطق آزاد «یکی از گلوگاههای واردات و قاچاق کالا» است. علیرضا دشتانی،
مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک ایران نیز چند ماه قبل (مصاحبه با خبرگزاری
فارس، 5 دیماه 94) اعلام کرده بود که مناطق آزاد به «محلی برای ورود
کالاهای قاچاق یا کالاهایی که مستقیم نمیتوانند از مبادی رسمی وارد شوند»
تبدیل شدهاند. معافیت واردات کالای مسافری و کالاهای ته لنجی و همچنین عدم
نظارت و کنترل در مبادی مناطق آزاد و عدم هماهنگی گمرک مناطق مذکور و
سرزمین اصلی از دلایل اصلی تسهیل قاچاق در مناطق آزاد به حساب میآید. در
واقع سودجویان از فرصتهای موجود در مناطق آزاد و عدم نظارتهای گمرکی به
خوبی استفاده کرده و کالاهای قاچاق را به راحتی به داخل کشور منتقل
میکنند.
3. محقق نشدن اهداف سرمایهگذاری خارجی: فراهم شدن زمینه سرمایهگذاری
خارجی، یکی دیگر از اهداف ایجاد مناطق آزاد بود. با وجود این، برآوردها از
ناچیز بودن این سرمایهگذاریها در مناطق فوق در یک دهه اخیر حکایت دارد
بهگونهای که میانگین سرمایهگذاری خارجی در مناطق آزاد حدود 40 میلیون
دلار در سال برآورد میشود. وجود معافیتهای مشابه در سرزمین اصلی و عدم
مزیت این مناطق برای جذب سرمایهگذاری خارجی باعث شده تا مناطق آزاد در جذب
سرمایهگذاری خارجی نیز توفیقی نداشته باشند.
4. عدم توفیق در ایجاد اشتغال و رفع محرومیت: با وجود تصوری که درباره
ارتباط توسعه مناطق آزاد و محرومیتزدایی وجود دارد، بررسیها نشان میدهد
که در سالهای گذشته موفقیت چندانی در این زمینه به دست نیامده است. به
عنوان مثال، رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره موضوع فوق در
گفتگوی ویژه خبری 14 تیرماه امسال گفت: «در جزیره قشم در طول ۲۰ سال
میبایست ۱۰۰ هزار شغل ایجاد میشد اما تاکنون فقط ۲۴ هزار شغل با احتساب
۱۲ هزار شغل ناپایدار، ایجاد شده است». علت این اتفاق را میتوان در عدم
شکلگیری مناطق آزاد بر پایه تولید دانست زیرا مناطق مذکور بدون تولید تنها
معبری برای عبور کالا (واردات یا قاچاق) هستند و با اینکه ظاهر آنها با
ساختمانهای تجاری رنگین شده ولی اشتغالی برای مردم بومی آنها در پی
نداشته است. طبیعتاً تا زمانی که محور فعالیت این مناطق به جای تولید،
«تجارت» باشد بهگونهای که به قول نعمت زاده، هر روز صفحات روزنامهها
مملو از تبلیغات خرید املاک تجاری در مناطق آزاد باشد (همایش روز ملی صنعت و
معدن امسال)، نمیتوان به محرومیتزدایی با ایجاد مناطق جدید امیدوار
بود.با توجه به نکات فوق، افزایش مناطق آزاد در شرایط فعلی، نتیجهای جز
تسهیل قاچاق کالا و واردات بیرویه و تضعیف تولید داخلی ندارد و قطعاً
برخلاف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی خواهد بود. بنابراین امید میرود
نمایندگان مجلس، منافع بلندمدت کشور را مدنظر قرار داده و علاوه بر عدم
تصویب لایحه افزایش مناطق آزاد، اصلاح قوانین مربوط به مناطق آزاد فعلی را
در دستور کار قرار دهند. این همان پیشنهادی است که مرکز پژوهشهای مجلس در
سال 90 با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی چالشهای مناطق آزاد» (گزارش
شماره 12017) مطرح کرده بود تا مناطق آزاد واقعاً «صادرات محور» شوند و
دیگر دروازه واردات و محملی برای ورود کالاهای قاچاق نباشند. بدون تردید،
شرط لازم برای اجرای این پیشنهاد، ترجیح منافع ملی بر منافع حزبی و
منطقهای از سوی نمایندگان مردم در خانه ملت است.
جوان/
عصبانيت دولت قابل درك است، اما...
نویسنده : كبري آسوپار
سخنان ديروز حسن روحاني در اجلاس بينالمللي شهرداريها، وراي تخطئههاي به ناحق عملكرد شهرداري تهران و وراي طعنه و كنايههاي به كار رفته، از منظري مهمتر قابلتأمل است و آن بيان موضوعات داخلي مقابل چشم خارجيهاست. روز گذشته وقتي حسن روحاني از تراكمفروشي شهرداري براي تأمين هزينه اداره شهر ميگفت، صرف نظر از اينكه ميزان بدهكاري دولت به شهرداري چقدر بالاست، بسياري را تعجب کرد كه آيا اين اجلاس، بينالمللي است؟ آيا در اجلاسي كه مهمان خارجي حضور دارد، جاي آغاز جنگ كلامي و جدل رئيسجمهور و شهردار پايتخت است؟!
اين البته اول بار نيست كه مسائل جناحي و سياست داخلي به سخنرانيهاي بينالمللي رئيس دولت يازدهم راه مييابد. او بارها در سخنرانيهاي مجمع عمومي سازمان ملل فخر انتخابات سال 92 را فروخت تا به غربيها اين پيام را بدهد كه ايران فرق كرده و ما از همه جناحهاي داخل ايران بهتريم! و البته مشكل فقط اين نيست كه مسائل داخلي مقابل چشم خارجيها بازگو ميشود و براي پيشبرد اهداف داخلي و تخطئه رقباي بالقوه، سر دعوا پيش بيگانه باز ميشود، پيشتر روحاني نشان داده كه گزارههاي ارزشمند براي ايران در فضاي خارجي را ميتواند پاي اهداف جناحي داخلي قرباني كند. همين چند هفته قبل بود كه او در اجلاس قوه قضائيه، در كنار يك سال سكوت در برابر مجازات نشدن عاملان سعودي تعرض به دو نوجوان ايراني در فرودگاه جده، گفت كه مردم ايران خواستار محاكمه عاملان حمله به سفارت عربستان هستند.
ديوارهاي سفارت عربستان و پرستيژ بينالمللي دولت و تخطئه عملكرد دستگاه قضايي باعث شده بود روحاني و مشاورانش فكر نكنند براي بياعتنايي به عربستان هم كه شده، بايد اين دادگاه فيالحال عقب بيفتد... وظيفه قوه قضائيه البته رسيدگي به پروندههاي قضايي است اما اين قوه مجريه، به عنوان مسئول تنظيم سياست خارجي جمهوري اسلامي بود كه نه تنها نبايد خواستار فوريت در برگزاري دادگاه متهمان حمله به سفارت سعودي ميشد، بلكه بايد به دستگاه قضايي گرا ميداد كه براي بياعتنايي به عربستان، فعلاً دادگاه عقب بيفتد، اما كسي فكر اين موارد نبود. دولت اين روزها عصباني است؛ به دستگاه قضايي حمله ميكند، به دولت و مجلس قبل هم؛ پاي همه نهادها را وسط ميكشد كه بگويد همه حقوق نجومي ميگيرند؛ شهرداري را در اجلاس جهاني تخطئه ميكند. دولت اين روزها از بيفرجامي برجام، از ركود، از آبروريزي حقوقهاي نجومي، از بيكاري، از فشارهاي مذاکرهکنندگان خارجي و از همه چيز عصباني است، اين عصبانيت قابل درك است، اما بيسياستيهايي اينگونه، قابل درك نيست. دولت بايد به خودش بيايد؛ حتي اگر همه هدفش يكساله نشدن خود است، اين راهش نيست...
مبارزه با فساد ، اقدام اعتمادساز
نویسنده : عباس حاجينجاري
كشف بزرگترين محموله قاچاق كشور توسط نيروي انتظامي استان هرمزگان كه طي آن افراد يك شبكه با استفاده از اسناد جعلي و نفوذ در برخي سازمانها و ادارات مرتبط و همچنين پرداخت رشوه اقدام به قاچاق كالا ميكردند، در كنار خبر بازداشت مديرعامل سابق بانك ملت توسط سازمان اطلاعات سپاه كه در ارتباط با موضوع نفوذ و شبكه فساد اقتصادي است، بار ديگر موضوع مقابله جدي با فساد اقتصادي را كه متأسفانه در بخشهايي از بدنه اجرايي و مديريتي كشور لانه گزيده است، به عنوان ضرورتي انكارناپذير و براي اصلاح نظام اقتصادي و مديريتي كشور مورد تأكيد قرار داد.
فارغ از آسيبهايي كه انتشار اينگونه اخبار بر افكار اجتماعي و به تبع آن خدشه بر سلامت نظام اداري و مديريتي كشور ميتواند وارد كند و چه بسا ممكن است مورد سوءاستفاده دشمنان نظام اسلامي و معاندان داخلي قرار گيرد، اما اين امر نشاندهنده عزم جدي نظام در مقابله با اين مفاسد و حركتي در جهت اصلاح سيستم مديريتي است كه در اثر غفلتهاي گذشته يا سوءمديريتها، بستري براي نفوذ در اركان اجرايي و مديريت كشور يافته است.
واقعيت اين است كه ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادي به يك مطالبه ملي تبديل شده و مقام معظم رهبري بارها بر آن تأكيد كردهاند. ايشان در 1393/9/17 در سخناني با تأكيد بر اينكه مگر وضعيت براي مسئولان روشن نيست يادآور شدند كه با توجه به شرايط مناسب و اميدبخشي كه از لحاظ همدلي، هماهنگي و همفكري بين مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسي انجام نميگيرد كه نتيجه را همه به طور ملموس مشاهده كنند. توقع من از آقايان محترم اين است كه چه با سمینار (همايش ملي ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد) و چه بدون آن تصميمات قاطع و عملي، بدون هرگونه ملاحظهاي بگيرند و اجرا كنند. ايشان چند ماه بعد از آن در بياني ديگر كه نشاندهنده عدم رضايت از عملكرد مسئولان و انتقاد از سخنان رسانهاي است در تاريخ 1394/2/9 يادآور ميشوند: حالا اسم فساد زياد آورده ميشود، حرف زدن راجع به فساد كه فايده ندارد. «با دزد دزد گفتن»، دزد از دزدي دست برنميدارد. بايد رفت وارد شد، مسئولان كشور روزنامه كه نيستند كه راجع به فساد حرف ميزنند. بله، روزنامه راجع به فساد ممكن است حرف بزند، من و شما كه مسئول هستيم بايد اقدام كنيم. حرف ديگر چيست؟ وارد بشويد [اگر] بلديم اقدام كنيم، جلوي فساد را به معني واقعي كلمه بگيريم.
در اين زمينه توجه به چند نكته ضروري است:
1- در زمينه مقابله با فساد بايد به شدت از سياسي و جناحي كردن موضوع پرهيز كرد، چراكه اين امر سبب برخورد يكسويه و از طرفي بياعتمادي مردم و خصوصاً اقدامات يكجانبه ميشود. اين روزها كه موضوع فيشهاي نجومي يا برخي انتصابات مرتبط با اين شبكههاي فساد مطرح است، دولتمردان بايد در صف اول حمايت و پشتيباني از اقدامات دستگاههاي ذيربط باشند.
2- در امر مقابله با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود و هيچ نهادي نبايد استثنا شود، در نقطه مقابل هم بايد از متهم كردن بيدليل نهادهاي ديگر صرفاً با توجيه كاهش فشار رواني روي دستگاهي كه مصاديق فساد آن ثابت شده است، پرهيز كرد.
3- شفافيت و اطلاعرساني متعادل در برخورد با مفاسد اقتصادي از يكسو جلب اعتماد اجتماعي را به دنبال دارد و از سوي ديگر عاملي بازدارنده در رشد و گسترش آن است.
4- برخورد قاطع و بازدارنده با مجرمان اقتصادي ميتواند زمينهساز ايجاد فضاي سالم اقتصادي و ورود صاحبان فكر و سرمايه در عرصه فعاليتهاي اقتصادي باشد.
5- سلامت افراد عملكننده در اين عرصه، چه نهاد قضايي يا نيروهاي نظامي و انتظامي و دستگاههاي اجرايي از ضروريات عمل هوشمندانه در اين عرصه است. به تعبير مقام معظم رهبري با دستمال كثيف نميتوان شيشه را تميز كرد.
رياض به دنبال فعال كردن جبهه جنوبي مقابل حلب
نویسنده : احمد كاظمزاده
روزگذشته دو راكت به منطقهاي واقع در اطراف شهر قنيطره اصابت كرد كه در جريان آن تعدادي از ساكنان اين منطقه شهيد و زخمي شدند. گروه تكفيري النصره اين حمله را به هواپيماهاي اسرائيلي نسبت داد اما ستاد جنگ سوريه ضمن تكذيب اين خبر منطقه شليك راكتها واقع در قلمرو جبهه النصره را مورد آتشبار سنگين قرار داد و اين حملات را تلافي كرد. نكته مهمي كه در اين زمينه وجود دارد و به اين حملات اهميت ميبخشد ابعاد نظامي آن نيست چراكه به نوبه خود نميتواند معادله نظامي و ميداني موجود را تغيير دهد اما از سناريويي پرده برميدارد كه به درك وضعيت ميداني و موقعيت هر يك از طرفهاي درگير در آن كمك ميكند. از اين ديد با توجه به اينكه محاصره شهر حلب به عنوان پايتخت اقتصادي سوريه كامل شده و تلاشهاي مخالفان مسلح و تكفيري براي شكستن محاصره ناكام مانده است و از ديگر سو در عراق نيز شمارش معكوس براي آزادسازي موصل بعد از عمليات موفقيتآميز فلوجه آغاز شده، درچنين وضعيتي به نظر ميرسد عربستان به دنبال آن است كه با كمك نيروهاي النصره بتواند به درگيريهاي ميان ارتش سوريه و حزبالله از يكسو و ارتش رژيم صهيونيستي از ديگر سو دامن بزند تا از فضاي ناشي از آن براي ايجاد گشايش در جبهه شمالي به نفع نيروهاي تحت محاصره مورد حمايت خود در حلب استفاده كند.
شكستهاي پي در پي گروههاي مسلح و تكفيريهاي مورد حمايت عربستان در جبهه شمالي و آشكار شدن نشانههايي از تغيير رويكرد تركيه در قبال سوريه موجب شده عربستان براي فعال نگه داشتن جنگ سوريه خود را به هر دري بزند تا بلكه بتواند جنگ سوريه را تا زمان مشخص شدن نتايج انتخابات رياست جمهوري امريكا شعلهور نگه دارد. اين دست و پا زدنها نشان ميدهد عربستان در صحنه جنگ سوريه تنها مانده و حتي شكافهايي بين اين كشور و متحدان تكفيرياش با رژيم صهيونيستي ايجاد شده و با وجود اينكه اين رژيم بيشترين نفع را از تلاشهاي مداخلهگرانه عربستان در سوريه برده اما با تجارب تلخي كه از جنگ سال 2006 با حزبالله بهدست آورده به هيچ وجه نميخواهد وارد درگيري نظامي مستقيم با ارتش سوريه شود كه حزبالله را در كنار خود دارد. پس از شكست در اين جنگ، رژيم صهيونيستي تمام تلاش خود را بهكار گرفته است كه از طرق ديگر مثل دامن زدن به اختلافات مذهبي و قومي و فرصتسازي از تروريسم تكفيري از حزبالله و ارتش سوريه انتقام بگيرد و گروههاي تكفيري و حاميان سعودي و قطري آنها را در ميدان بازي خود بهكار گيرد. مقامات سعودي انتظار دارند در ازاي خوشخدمتيهاي گسترده آنها و تكفيريهاي تحت امرشان به رژيم صهيونيستي، اكنون اين رژيم نيز با فعال كردن جبهه جنوبي به كمك تكفيريهاي تحت محاصره در حلب درآيد اما ظاهراً پاسخ مثبتي در اين زمينه نشنيدهاند كه اين نشان ميدهد آخرين حلقه باقيمانده در ائتلاف مخالفان دولت سوريه نيز دچار اختلاف شده است.
موج سفرهاي خارجي چرا فروكش كرد؟
نویسنده : مهران ابراهيميان
پس از برجام بيش از 150 هيئت خارجي با نزديك به 4 هزار نفر و از حدود 50 كشور به ايران آمدند و اتاقهاي بازرگاني ميزبان فوج فوج افرادي بودند كه خود را فعال اقتصادي معرفي كرده و به همراه هيئتهاي سياسي به ايران ميآمدند. از سوي منابع نزديك به دولت گفته ميشود هيئتهايي كه در سطح هشت رئيس جمهوري، پنج نخستوزير و 14وزير خارجه و حتي 12 بانك و مؤسسه مالي و اعتباري جهاني به ايران آمدهاند و در پي اين رفت و آمدها براي استفاده از 73 ميليارد دلار خطوط اعتباري مذاكره شده كه بنا بر آخرين روايت و آمار اعلامي وزير اقتصاد در روز گذشته با 25 ميليارد دلار تعديل رقم مذكور به 45 ميليارد توافقنامه رسيد. اما اين آمارها گويا در عمل به دليل مسائل مختلف چندان مورد تأييد فعالان اقتصادي و مسئولان دولتي نيست زيرا هرچه كه از زمان امضاي برجام فاصله ميگيريم به تبع مسئولان از «آفتاب تابان برجام» به «تقريباً هيچ» رئيس كل بانك مركزي و برجام كمرمق ظريف و «دبه» صالحي و... ميرسيم.
فعالان اقتصادي نيز چنين ميگويند و معتقدند «گلهگله هيئت تجاري به ايران ميآيد اما آنها چه كردند و كدام سرمايهگذاري مشترك را به مرحله اجرايي گذاشتند؟ بنابراين نبايد به آنها اعتماد داشت» يا به گفته جلالپور رئيس اتاق بازرگاني «بعد از برجام توفيق چنداني حاصل نشد و اقتصاد كشور تفاوتي با قبل از برجام ندارد.» به اين ترتيب بعد از همين اظهارنظرها بود كه به ناگهان در سال جاري با افت شديد موج سفرهاي خارجي مواجه شديم و قطع رفتوآمدها خيلي زودتر از پيشبيني نايب رئيس اتاق بازرگاني محقق شد. دكتر پدرام سلطاني در گفتوگو با «جوان» پيشبيني كرده بود كه با عادي شدن و اتمام سنجش وضعيت بازار ايران در سال آينده رفت و آمدها محدود شود. اما در چرايي افت ديدارهاي خارجيها كه بعد از تورهاي خارجي و اروپاگردي تنها به يك توافقنامه مهم در تهران و در ديدار با بانك مركزي منجر شد (و ايران خود را ملزم به پيوستن fataf كرد) شايد بتوان چند عامل اقتصادي و غيراقتصادي را در حوزه اقتصادي برشمرد:
1- اشتباه محاسباتي دولت از خوش قولي طرفهاي غربي. بديهي است نشانههاي اين موضوع نه نياز به تشريح دارد و نه در حيطه مسائل اقتصادي است و همكاران حوزه سياسي و بينالملل به كرات به اين موضوع پرداختهاند.
2- بيبرنامه بودن بخشهاي واقعي اقتصاد براي ديدارهاي خارجي و معلوم نبودن وضعيت براي بخش خصوصي. به خوبي ميتوان از انعكاس اخبار در داخل و خارج از كشور دريافت طرفهاي غربي به راحتي در رسانههاي خود از بازار 80 ميليوني ايران سخن ميگفتند و به دنبال بازاري براي عرضه برندهاي خود بودند، در حالي كه بخش خصوصي ما سردرگم و ذوقزده سعي ميكردند معاني ترجمههايي كه برايشان در ديدارهاي مشترك ارائه ميشود را بفهمند!
3- برنامهريزيهاي خارجيها و بعضي از داخليها براي معاملات و فروش كالا به اقتصاد دولتي. بديهي است كه نشانههاي اين اقدامات را حتي در يكسال پيش از مذاكرات، خودروسازان با طرفهاي خارجي ديدارهايي داشتند و حتي نوع خودروي انتخابي براي بازار ايران نيز از سوي خودروسازان خارجي به آنها ديكته شده بود. ارائه نقشهها و اطلاعات ميادين نفتي پيش از امضاي برجام يا نشستهاي محرمانه در رستوران همراه با ترانه هپي و... نيز نشانههاي ديگري از اين موضوع است.
4- چهارمين دليل كه ريشهاي اقتصادي دارد و متأسفانه دولت به رغم هشدارهاي زياد كارشناسان در اين باره كاملاً منفعل عمل كرده را ميتوان مناسب نبودن فضاي كسب و كار دانست. دولت در سه سال گذشته در اين حوزه بيشتر فرصتسوزي كرده است هر چند به نظر ميرسد اكنون شايد به خوبي اين ضربالمثل را درك ميكنند كه: كس نخارد پشت من، جز ناخن انگشت من!
ما بايد ابتدا بپذيريم كه فضاي كسب و كار براي فعالان اقتصادي داخلي فراهم شود و بعد انتظار ورود سرمايهگذار خارجي را داشته باشيم. شايد زيباترين تعبير را در چند ماه اخير سردار نقدي در برنامهاي مرتبط با اقتصاد مقاومتي و در سال گذشته ارائه كرد. وي گفته بود، غربيها از ما ايرانيتر نيستند! تا شرايط سرمايهگذاري و جذب هزاران ميليارد سرمايه داخلي فراهم نشود خارجيها هم حاضر به سرمايهگذاري نيستند. اكنون ثابت شده كه غربيها علاقهمند به حضور در حوزههاي انحصارياي هستند كه پيش از جريان تحريم نيز در آنها فعال بوده و حداكثر سود و بازار تضميني براي آنها مهيا بوده است. بازارهايي مانند فروش هواپيما و خودرو، نفت، نيروگاه، فولاد يا بازارهاي خردهفروشي براي برندهايشان. آنها طرفهاي خود را پيدا و مذاكره كردهاند و ديگر نيازي به مذاكره با بخش خصوصي و مولد نميبينند.
جام جم/
یادداشت 1
شکلگیری راهبردی تازه در سیاست هستهای ایران
موضعگیری دیروز رئیس مجلس شورای اسلامی درباره ارائه طرحی از سوی سازمان انرژی اتمی برای بازگشتپذیری را باید در جهت شکلگیری راهبرد تازه در سیاست هستهای جمهوریاسلامی ایران تفسیر کرد.
به نظر می رسد دو نگرانی دور و نزدیک درباره آینده برجام وجود دارد؛ نگرانی نزدیک، ناشی از بازگشت تحریم ها ست و نگرانی دور هم به موضوع تداوم تولید صنعتی هستهای ایران بر میگردد. اساسا آمریکا از زمان اجرایی شدن برجام به طور میانگین و به صورت هفتگی قانون، طرح یا قطعنامهای را علیه ایران صادر کرده است و از سوی دیگر آمریکاییها از دو ابزار خود برای مقابله با ایران استفاده کرده اند تا مزایای پس از تحریم وارد فضای ایران نشود. ابزار اول، استفاده از کارت اعتباری دلار است و ابزار دوم، ایجاد مانع در حوزه صدور فناوری و کالا به ایران.
در کنار نگرانی های کوتاه مدتی که از کارشکنیهای آمریکا در روند اجرایی شدن برجام وجود دارد، باید سخن رئیس مجلس شورای اسلامی را در مورد تحولات 15 سال آینده در حوزه فناوری هسته ای مورد بررسی قرار داد. در این 15 سال، طبق برجام، تولید هستهای ایران محدودیت معینی خواهد داشت ولی در قبال آن آژانس موظف است مایحتاج هستهای ایران را تامین کند اما این نگرانی وجود دارد که آمریکا در این باره هم سنگاندازی کند. بنابراین موضعگیری دیروز آقای لاریجانی مبتنی بر این مساله بود که سازمان انرژی اتمی آمادگی تولید صنعتی هسته ای را حفظ کند. از سوی دیگر ما در سند چشم انداز 20 ساله داریم که بر مبنای آن تا 9 سال دیگر ایران باید 20 هزار مگاوات سوخت هستهای داشته باشد، بنابراین این احساس ناامنی از آینده ناشی از مانع تراشی های آمریکا ست و باید برای آن تدبیری اندیشید.
دکترحشمتالله فلاحتپیشه
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
یادداشت2
جای خالی پاسخهای منطقی
کتاب و شأن فرهنگی آن جایگاه ویژهای پیدا کرده است. از سویی حضور جای جای رقیبان کتاب در زندگی امروزی ما خودنمایی میکند و از سویی دیگر نبود برنامهریزی مناسب از سوی فعالان عرصه کتاب و کتابخوانی جایگاه والای فرهنگی کتاب را به شکلی اندوهبار روزبهروز پایینتر آورده است. به نظر میرسد مسئولان و پاسخگویان این امر قدری درباره آنچه روی داده و آنچه این روزها پیش روی ماست تامل و تفکر داشته باشند.
باید پرسید فراتر توزیع کتاب در کشور چه کسانی هستند؟ برنامهریزان توزیع کتاب از کجا و چگونه آغاز میکنند؟ نگرانی این است که متاسفانه هنوز در جامعه ما کتاب بدرستی تعریف نمیشود. باید بدانیم کتاب سرآغاز و منبع اولیه تولید فکر و فرهنگ است. باید به مخاطبان اصلی کتاب یعنی کودکان و نوجوانان آموخت در کشورهای پیشرفته که از نظر دانش و فناوری گامهای بیشتری نسبت به ما طی کردهاند، کتاب و کتابخوانی، ارزش و مقام بالاتری دارد و همه کسانی که در آن جامعه در اندیشه پیشرفت کشورشان هستند، بیش از ما میخوانند و بیش از ما میدانند. باید مخاطبان اصلی کتاب در کشور ما بدانند شبکههای مجازی در کشورهای پیشرفته فعالتر از ما در زندگی روزانه افراد حضور دارد. شبکههای محصولات فرهنگی مثل فیلم و سینما فعالتر هستند. اما هیچیک از اینها جای کتاب را در ذهن و دل مخاطبان آن تنگ نکرده است. فعالان به جای طرحهای مقطعی باید فضایی را ایجاد کنند که مخاطبان کتاب برای این پرسشها جواب منطقی بیابند.
محمد میرکیانی
نویسنده و برنده سهدوره جایزه کتاب سال
ایران/
اقتصاددان آن <مسکن مهر>، این <مسکن مهر>
سعید لیلاز
پروژه مسکن مهر در زمره میراث ناقص دولت احمدینژاد برای دولت بعد از خود
محسوب میشود. پروژهای که از سال 87 کلید خورد و طی 5 سال با حجم عظیم
تسهیلات اختصاص یافته و آوردههای نقدی میلیونها نفر از مردم اندکی بیش از
50 درصد پیشرفت فیزیکی داشت و در عین حال بسیاری از واحدهای تحویل شده
فاقد هرگونه امکانات زیربنایی نظیر فضای زندگی، گاز، آب، مدرسه، امکانات
بهداشتی و... بودند. در دولت یازدهم با اینکه حجم درآمد کشور از 120
میلیارد دلار سال 90 به 28 میلیارد دلار در سال 94 رسید اما پیشرفت این
پروژه بسیار محسوستر از قبل ادامه یافت. تفاوت واگذاریها در این دولت در
مقایسه با دولت قبل در این است که در دولت کنونی سیاست بر این است که این
واحدها با دارا بودن امکانات و زیرساختهای لازم تحویل داده شود. اکنون
میزان پیشرفت در مسکن مهر به 93 درصد رسیده است و دولت از پایان این پروژه
تا پایان سال خبر میدهد. اگر تعریفها و اهداف اعلام شده این پروژه را که
تقویت طبقه متوسط و همچنین فرودست جامعه ذکر شده است در نظر بگیریم، با
اتمام آن باید واقعاً تحقیق کرد که به چه مقدار این اهداف حاصل شده است؟
آیا ساکنین و متقاضیان آن از وضعیت محیطی و رفاهی آن راضی هستند یا خیر؟
آیا از وضعیت خود ساخت فیزیکی و امکانات وابسته به آن رضایت دارند؟
این پروژه که بالاترین موج تورمی تاریخ را در کشور موجب شده، در زمره
سلسله فعالیتهایی بوده که دولت قبل با علم به اینکه دولت بعد وارث مشکلات
آن خواهد شد، آن را آغاز کرده است. این پروژه در کنار پروژههای دیگری نظیر
اعطای یارانه نقدی و... کاملاً مشخص بود که برای دولت بعد به ارث خواهد
رسید. من معتقدم که استراتژی زمین سوخته از سوی وابستگان دولت قبل اتخاذ شد
تا کشور بعد از آنان قابل اداره نباشد. در حیطههای اقتصادی و در خصوص
مسائلی نظیر تحریمها همین رویکرد ساده انگارانه و یا نگاه با برنامه صدق
میکند. در خصوص سیاستهای هستهای نیز این مسأله مصداق دارد. خرج نکردن
درایت در سیاستها و استراتژیهای مذاکراتی و هستهای در کنار استقبال از
تحریمها در زمره این برنامه ریزیهای حساب شده محسوب میشود. من قبلا هم
در سالهای فعالیت دولت قبلی هشدار داده بودم که این شیوه اداره کشور برای
دولت بعدی بسیار فاجعه بار و دردسر آفرین است. نه فقط بنده بلکه بسیاری از
اقتصاددانان و همچنین کارشناسان حوزههای مختلف نسبت به این رویه بسیار
خطرناک هشدارهای لازم را ارائه داده بودند ولی این تذکرات کارگر نیفتاد.
در بحث مسکن مهر اتفاق مثبت فعالیتهای این دولت این است که اغلب یک و نیم
میلیون واحدی که تاکنون و در این سه ساله تحویل مردم شده از خدمات
زیربنایی و روبنایی استاندارد برخوردار هستند اما مسکن مهرهای دولت قبل،
عموماً از این خدمات استاندارد بیبهره بودند. همچنین آنچه در قالب افتتاح
صوری در دولت قبلی شاهد بودیم کمتر در این دوره اتفاق افتاده است و میتوان
به جرأت تأکید کرد که پروژهای با حدود 200 هزار میلیارد تومان
سرمایهگذاری اتفاقی است که با شعار دولت قبل شکل گرفت اما توسط دولت
یازدهم به فرجام و سرانجام میرسد.