دو روی سکه اصل پانزدهم

(روزنامه شرق – 1395/08/18 – شماره 2724 – صفحه 10)

* آیا بهره‌مندی از زبان مادری «حق» است؟

** چنانچه معیار شناسایی «حق» در نظام حقوقی را تصویب و شناسایی آن در اسناد قانونی و ازسوي مراجع ذی‌صلاح بدانیم، باید بهره‌مندی از زبان‌های محلی و قومی را «حق» قلمداد کنیم چراکه حق مذکور (و سایر حقوق وابسته به آن چون حق بر آموزش آن) علاوه بر قانون اساسی، در اسناد بین‌المللی‌‌اي که ایران به آنها پیوسته، تصریح شده و در نتیجه مفاد آنها به موجب ماده (٩) قانون مدنی در حکم قوانین موضوعه بوده و لازم‌الاجراست و ازاین‌رو به‌صراحت می‌توان گفت که در نظام حقوقی ایران، بهره‌مندی از زبان مادری به‌عنوان یک «حق» شناخته می‌شود و این امر در کشوری چون ایران که از اقوام مختلف و پرجمعیت تشکیل شده، دارای اهمیت بالایی بوده که تصمیم‌گیری درخصوص آن مستقیما با بحث «نظم عمومی» نیز مرتبط خواهد بود.

این حق را می‌توان از جمله «حقوق فرهنگی» برشمرد، اگرچه تعریف واحدی از حقوق فرهنگی وجود ندارد، اما می‌توان مواردی چون حق بقای فیزیکی و فرهنگی، حق تشکیل اجتماعات و شناسایی با یک اجتماع فرهنگی، حق بر هویت فرهنگی، حق برخورداری از میراث مادی و معنوی، آزادی مذهبی و عمل به آن، آزادی عقیده و بیان و اطلاعات، آزادی انتخاب نوع آموزش و تعلیم آن، حق مشارکت در تواناسازی رویه‌های فرهنگی، حق برخورداری از محیط زیست فرهنگی و فیزیکی، حق بر توسعه بومی و حق مشارکت در زندگی فرهنگی و خلاقیت را از جمله مصادیق آن دانست.

* مفاد اصل پانزدهم چیست؟

** این اصل در فصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مربوط به اصول کلی است ذکر شده و نباید انتظار داشت که جزئیات موضوع در آن بیان شود، به‌عبارت‌دیگر قانون‌گذار در مقام بیان جزئیات نبوده و قانون‌گذاری در این خصوص به قوانین موضوعه و مقررات سپرده شده است.

١- اصل پانزدهم دو حکم مشخص دارد: بر اساس حکم اول، زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است و «اسناد»، «مكاتبات» و «متون» «رسمي» ‏و «کتب درسی» بايد با اين ‏زبان ‏و خط باشد. در این خصوص نکات زیر شایسته توجه است:

الف- تعیین زبان فارسی به‌عنوان زبان رسمی و مشترک ایران به دلیل ضرورت وجود یک زبان واحد برای تقویت روحیه ملی و ضرورت حل نیازمندی‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایرانیان در تمامی نقاط کشور است.

ب- توجه به این نکته ضروری است که تعیین زبان فارسی به‌عنوان زبان رسمی و مشترک در ایران، نافی بهره‌مندی از سایر زبان‌ها نیست، بر اساس قاعده «اثبات شیء نفی ما عداء نمی‌کند»، می‌توان گفت «توأمانی زبان فارسی و یک زبان محلی و قومی» در متون و کتب درسی مغایر با حکم اول اصل پانزدهم نیست.

پ- منظور از کتب درسی مبهم بوده و معلوم نیست منظور از این کتب تا پایان چه مقطعی (دبستان، دبیرستان یا دانشگاه) خواهد بود؟ آیا این حکم، حوزه‌های علمیه را نیز دربر می‌گیرد و باید کتب درسی حوزه‌های علمیه نیز به فارسی تدریس شوند؟ این ابهام در مجلس تدوین قانون اساسی نیز مطرح شد که پاسخ نمایندگان به آن منفی بود. براساس مذاکرات مجلس یادشده، اگر در دبیرستان یا در دانشگاه بخواهند برنامه‌ای را با زبان غیرفارسی تدریس یا همایشی به زبان غیرفارسی برگزار کنند، این موضوع منافاتی با اصل پانزدهم نداشته که این موضوع مورد تأييد نمایندگان آن مجلس نیز قرار گرفت.

٢- مطابق حکم دوم اصل پانزدهم قانون اساسی، استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس آزاد است. دراین‌خصوص نکات زیر شایسته توجه خواهد بود:

الف- در غیر از «اسناد»، «مكاتبات» و «متون» «رسمي ‏و «کتب درسی» محدودیت استفاده از زبان فارسی (به عنوان زبانی که باید حتما از آن استفاده کرد)، رفع مي‌شود و می‌توان از زبان‌های غیرفارسی بدون همراهی زبان فارسی بهره جست، به عبارت دیگر و بر اساس «اصل عدم صلاحیت دولت» و «اصل اباحه»، در غیر از موارد یادشده، هیچ محدودیتی برای استفاده از زبان مادری وجود نداشته و ایجاد محدودیت دراین‌خصوص مغایر با اصل پانزدهم تلقی می‌شود. براین‌اساس درصورتی‌که قراردادهای خصوصی بین اشخاص غیردولتی منحصرا به زبان‌های محلی و قومی تنظیم شود، این موضوع بنابر استدلال یادشده، معتبر و دارای ارزش حقوقی است.

ب- قید «رسمی‌بودن» مذکور در این اصل، مبهم به نظر می‌رسد. اگرچه مطابق ماده (١٢٨٧) قانون مدنی، اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفتر اسناد رسمي يا در نزد ديگر مأموران رسمي در حدود صلاحيت آنها و برطبق مقررات ‌قانوني تنظيم شده باشند، رسمي تلقی می‌شوند؛ اما معلوم نیست کدام «مکاتبه» و «متنی» را باید رسمی تلقی کرد؟ آیا منظور از مکاتبات رسمی، مکاتبات اداری است یا آیا همه مکاتبات اداری را باید رسمی تلقی کرد؟ از نظر مرحوم شهید بهشتی در مجلس تدوین قانون اساسی، زبان رسمی به زبانی می‌گویند که در مؤسسات دولتی معمول است و احکام دولتی و امثال اینها، باید به آن زبان باشد و منظور از متون رسمی، عبارت از مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهايي مانند قانون اساسی یا متن قوانین است.

همچنین مطابق این مذاکرات، «رسمی‌بودن» وصف برای متون، اسناد و مکاتبات رسمی است و براساس نظر شهید بهشتی، «صحبت‌کردن در ادارات» مشمول این اصل نیست و ازاین‌رو نمی‌توان افراد را با استناد به این اصل، ملزم‌ كرد تا در مراجع رسمی مناطقی که اکثریت آن را غیرفارس زبانان تشکیل می‌دهند، فارسی صحبت کنند؛ اگرچه ضرورت عملی گاهی مبنای این الزام می‌شود. چنانچه از مباحث یادشده برمی‌آید در این‌خصوص ابهامات قانونی متعددی وجود دارد، بنابراين به منظور اجرای صحیح این اصل، قانون‌گذاری برای تعیین جزئیات موضوع، ضروری به نظر می‌رسد.

پ- براساس اصل پانزدهم، می‌توان از زبان‌هاي‏ محلي ‏و قومي ‏در مطبوعات‏ و رسانه‌هاي ‏گروهي‏، بدون همراهی آن با زبان فارسی، استفاده کرد. این امر بدون محدویت و به صورت کلی ذکر شده و نمی‌توان آن را مقید به قیدی كرد؛ بنابراین قید «در کنار زبان فارسی» شامل مطبوعات و رسانه‌های گروهی نیست و تنها «تدریس ادبیات آنها در مدارس» را دربر می‌گیرد. مطابق سؤال شهید محمدتقی بشارت، (نماینده حوزه انتخابیه استان کهگیلویه‌وبویراحمد در مجلس تدوین قانون اساسی)، آیا قید «در کنار زبان فارسی» شامل مطبوعات و رسانه‌های گروهی هم هست یا فقط برای مدارس مطرح می‌باشد و پاسخ نایب‌رئيس مجلس یادشده، آن بود که این قید فقط برای تدریس در مدارس مطرح است.

ت- تدریس ادبیات مربوط به زبان‌های محلی و قومی شامل آموزش زبان و خط آنها نیز خواهد بود؛ چراکه مطابق جمله قبل در این اصل، استفاده‏ از زبان‌هاي‏ محلي ‏و قومي‏ در مطبوعات ‏و رسانه‌هاي‌ گروهي تجویز شده و بدیهی است استفاده ‏از زبان‌هاي‏ محلي ‏و قومي‏ در مطبوعات ‏و رسانه‌هاي‏ گروهي بدون آموزش زبان و خط آنها، بی‌فایده است و ازآنجایی‌که قانون‌گذار حکم به امر بی‌فایده و لوث نمی‌کند، می‌توان به این نکته پی برد که منظور از آموزش ادبیات قومی و محلی، دربردارنده «آموزش زبان و خط ادبیات آنها» در کنار زبان و خط استفاده شده در ادبیات فارسی نیز می‌شود.

* تکالیفی در قبال حق بهره‌مندی از زبان‌های محلی

** درصورتی‌که بهره‌مندی از زبان قومی و محلی «حق» شناخته شود، دولت باید در حد توان، امکان استفاده ایرانیان غیرفارسي‌زبان را از این حق با تعیین بودجه، سازوکارهای اداری و تأمین امنیت حقوقی برای ذی‌نفعان در بهره‌مندی از این حق ایجاد كند. چنین مفهومی در مجلس تدوین قانون اساسی نیز محل بحث بود که تأييد ادعای فوق است. عبدالعزیز ملازاده، (نماینده حوزه انتخابیه استان سیستان‌و‌بلوچستان)، در این جلسه سؤالی را مطرح می‌کند که «اگر کسی بخواهد عربی یا بلوچی بخواند، آیا دولت برای او معلم عربی می‌گیرد یا خیر؟» و پاسخ شهید بهشتی آن بود که «بلی، دولت موظف است؛ یعنی وقتی آنها حق داشتند این زبان را تدریس کنند، دولت موظف است چیزی را که آنها نیاز دارند، برایشان تهیه کند». تکالیف حکومت (و نه صرفا قوه مجریه) را در قبال حق بهره‌مندی از زبان‌های محلی و قومی می‌توان در دو بخش تعهدات مثبت یعنی تکلیف حکومت برای ایجاد شرایط، امکانات و حمایت‌های لازم برای بهره‌مندی از این حقوق) و تعهدات منفی (یعنی منع حکومت از تجاوز و تعدی به این حقوق) دانست. تعهدات حکومت در بهره‌مندی ایرانیان غیرفارسي‌زبان از این حق، بیشتر برگرفته از معاهدات بین‌المللی بوده و مقتضی است تا با تبیین شفاف و دقیق این تعهدات در قوانین داخلی و نسبت‌سنجی آن با نظام اداری و مالی، زمینه اجرای مناسب این اصل، فراهم شود.

* مراجع صلاحیت‌دار در تحقق اصل پانزدهم

** در سال‌های اخیر شاهد اعلام‌نظر‌های برخی مراجع دراين‌زمينه بوده‌ایم که از آن جمله می‌توان به فرهنگستان زبان و ادب فارسی اشاره کرد. براین‌اساس در چهارصدوسی‌ویکمین نشست شورای فرهنگستان یادشده، مطرح شد که «اکثریت اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی با مخالفت در موضوع آموزش به زبان مادری به‌وسیله آموزش‌وپرورش در استان‌ها که اخیرا ازسوی دولت اعلام شده است، این مسئله را تهدیدی جدی برای زبان فارسی و یک توطئه برای کم‌رنگ‌کردن این زبان عنوان کردند». در تحلیل این موضوع باید گفت در صورت تلقی این موضوع به عنوان یک «حق»، نه‌تنها تمامی ارکان حکومت موظف به اجرا و تحقق کامل آن هستند، بلکه ارائه تفسیرهای معارض با اصل یادشده از سوی مجریان قانون، پذيرفته‌شده نيست. در این میان نقش مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران در اجرائی‌شدن این اصل پررنگ‌تر از سایر نهادهاست که با ظرفیت‌سازی، وضع قوانین و مقررات، نظارت بر بدنه اداری قوه مجریه در حسن اجرای این اصل، کارسازی سازوکارهای اداری و به‌ويژه تخصیص بودجه لازم براي تحقق اصل یادشده، این اصل مسکوت‌مانده قانون اساسی را محقق كند.

* محدودیت‌هایی در بهره‌مندی از اصل پانزدهم

** ایجاد تعادل بین آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی از مباحث مهم قانون اساسی به شمار می‌آید. مطابق اصل نهم قانون اساسی در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران، ‏آزادي، استقلال، وحدت‏ و تماميت ‏ارضي‏ كشور از يكديگر تفكيك‏ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه‏ دولت‏ و آحاد ملت ‏است‏. هيچ‏ فرد يا گروه ‏يا مقامي ‏حق‏ ندارد به ‏نام ‏استفاده ‏از آزادي به ‏استقلال ‏سياسي‏، فرهنگي‏، اقتصادي‏ و نظامي‏ و تماميت‏ ارضي‏ ايران‏ كمترين ‏خدشه‏‌اي وارد كند و هيچ ‏مقامي ‏حق ‏ندارد به نام‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور، آزادي‌هاي ‏مشروع ‏را هرچند با وضع قوانين ‏و مقررات سلب ‏كند. درصورتی‌که بهره‌مندی از زبان‌های قومی و محلی را از جمله حقوق و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی بدانیم، مسلم است اعمال آن باید با رعایت استقلال، وحدت و تمامیت ارضی انجام شود. از سوی دیگر توجه به این نکته ضروری است که به بهانه استقلال، وحدت و تمامیت ارضی نمی‌توان مانع اعمال آزادی‌ها و حقوق فردی و اجتماعی شد. احراز تعادل بین عناوین یادشده در قانون‌گذاری به نمایندگی از خرد جمعی به مجلس شورای اسلامی سپرده شده تا در وضع قوانین تعادل یادشده را برقرار كنند. بر این اساس، در وضع و اجرای قوانین مربوط به بهره‌مندی از زبان‌های محلی و قومی باید حفظ تعادل یادشده، مدنظر قرار گیرد.

* آیا قوانین و مقررات موجود از این حق پشتیبانی می‌کنند؟

** قانون اساسی مشروطه و متمم آن بحثی از زبان رسمی در کشور و آزادی بهره‌مندی از زبان‌های محلی و قومی را مطرح نکرده بود؛ اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٥٨ به این حق توجه كرده که در اصول پانزدهم، نوزدهم و بیستم مي‌توان آنها را پیگیری كرد. اصول غیرمستقیم دیگری را نیز می‌توان در نظر گرفت که در قانون اساسی برای همه ملت و مردم در نظر گرفته شده که طبعا درباره ایرانیان دارای زبان‌های محلی و قومی نیز حاکم خواهند بود که عبارت‌اند از «حق برخورداری از ‏سطح‏ بالای آگاهی‏‌های ‏عمومی ‏در همه‏ زمینه‏ها ‏با استفاده‏ صحیح ‏از مطبوعات‏ و رسانه‏های ‏گروهی‏ و وسایل‏ دیگر»، «حق برخورداری از‎‎‎‎‎‎ آموزش‏وپرورش‏ و تربیت ‏بدنی ‏رایگان»، «‏حق برخورداری از امکانات و شرایط مناسب جهت تتبع و ابتکار در تمام‏ زمینه‏های ‏علمی‏، فنی‏، فرهنگی‏ و اسلامی ‏از طریق‏ بهره‌مندی از مراکز تحقیق‏ و تشویق ‏محققان‏»، «حق برخورداری از آزادی‌های ‏سیاسی ‏و اجتماعی ‏در حدود قانون»، «حق مشارکت ‏در تعیین ‏سرنوشت ‏سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی ‏خویش‏»، «‎‎‎‎‎‎حق برخورداری عادلانه‏ و به‌‌دور از تبعیضات‏ ناروا در تمام‏ زمینه‌های ‏مادی‏ و معنوی‏» و «حق برخورداری از نشریات ‏و مطبوعات ‏آزاد».

چنان‌چه گفتیم در این اصل، علاوه بر تعیین زبان فارسی به ‌عنوان زبان رسمی و مشترک ایرانیان، اعلام شده تدريس‏ ادبيات‏ مربوط به زبان‌های محلی و قومی در مدارس‏، در كنار زبان‏ فارسي‏ آزاد است. با وجود اين اسناد معدودی که در این زمینه وجود دارد فقط بخش مربوط به رسمیت زبان فارسی را پوشش داده و به آزادی تدريس ‏ادبيات‏ مربوط به زبان‌های محلی و قومی در مدارس‏، در كنار زبان ‏فارسي عنایتي نشده است؛ برای مثال در بند ‏(۲۱) ‌فصل دوم سند تحول بنيادين آموزش‌وپرورش مصوب 1390/6/15 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تقويت گرايش به زبان و ادبيات فارسي به‌عنوان زبان مشترك‏ اشاره شده؛ اما به آزادی تدریس ادبيات ‏مربوط به زبان‌های محلی و قومی در مدارس‏ در كنار زبان ‏فارسي اشاره‌ای نشده است یا می‌توان به فصل سوم اصول و چارچوب برنامه و فعاليت‌هاي آموزشي و پرورشي دوره پيش‌دبستاني (ويژه مربيان و دست‌اندركاران) مصوب 1387/4/25 شوراي عالي آموزش و پرورش اشاره کرد که با عنوان راهنماي برنامه زبان‌آموزي كودكان پيش‌دبستاني در مناطق دوزبانه مطالبی را ذکر کرده است. در این سند با آموزش زبان مادری مطابق اصل پانزدهم برخورد نشده و تنها توصیه‌هایی به شرح زير مطرح شده است:

الف- از انكار دانش زبان مادري كودك پرهيز شود، زيرا زبان و فرهنگ زبان مادري پايه و مبناي خوبي براي آموزش فارسي است.

ب- ضمن ايجاد علاقه و نگرش مثبت به زبان فارسي، حرمت زبان مادري كودكان هم حفظ شود.

پ- به‌كارگيري زبان مادري مورد تحقير و تمسخر قرار نگيرد.

ت- در مراحل اوليه آموزش مي‌توان، از زبان مادري استفاده كرد؛ ولي به‌تدريج زبان فارسي جاي آن را مي‌گيرد.

اصل پانزدهم چگونه باید تفسیر شود؟

** تاکنون شورای نگهبان تفسیری از این اصل ارائه نداده و چنان‌چه گفتیم قوانین و مقررات درخورتوجهی دراین‌باره وضع نشده است؛ بنابراين افراد و جریان‌های سیاسی و گروهی، حسب منافع خویش تفاسیری از این اصل ارائه می‌کنند؛ در تفسیر اصل پانزدهم باید به موارد زیر توجه کرد:

١- هرگونه تفسیری از این اصل که دایره آن را محدود یا موسع کند، مغایر با قانون اساسی تلقی شده و در نتیجه ارزش حقوقی ندارد؛ برای مثال درصورتی‌که عبارت «تدریس ادبیات آنها» را صرفا «تدریس تاریخ ادبیات آنها» تفسیر کنیم، موضوع به‌دلیل تحدید قلمرو اصل پانزدهم، مغایر قانون اساسی است.

٢-اصل نوزدهم قانون اساسی بیانگر آن است که نژاد، رنگ و قومیت در حقوق افراد فاقد تأثیر است، ازاین‌رو درصورتی‌که مفاد حکم اول اصل پانزدهم (تعیین زبان فارسی به‌عنوان زبان رسمی و مشترک ایرانیان) به‌معنای امتیازی انحصاری برای ایرانیان فارس‌زبان و ناقض استفاده از حقوق فرهنگی ایرانیان غیرفارس‌زبان تلقی شود، شاهد مغایرت اصل پانزدهم و نوزدهم قانون اساسی خواهیم بود و در نتیجه این تفسیر صحیح به نظر نمی‌رسد، همچنین نقض برابری حقوقی در اصول متعدد قانون اساسی به‌صراحت منع شده است.

٣- هرگونه تفسیری از اصل پانزدهم قانون اساسی که ناقض اصل نهم قانون یادشده (تعادل بهره‌مندی از آزادی‌ها و استقلال، وحدت و تمامیت ارضی) باشد ارزش حقوقی ندارد.

ناگفته پیداست احکام مندرج در اصل پانزدهم، دو روی یک سکه‌ هستند. با وجود اين به نظر می‌رسد برای اجرای اصل یادشده، تبدیل موضوع از یک مسئله امنیتی به یک مسئله سیاسی، حقوقی و فرهنگی مفید و موثر باشد تا در بستری آرام و معقول، نهادسازی شده و به‌عنوان مطالبه‌ای عمومی و ملی مطرح شود. توجه به این نکته ضروری است که اجرای مفاد این اصل به‌عنوان یک مطالبه حقوقی، اجرای پیمان اولیه ملت و دولت یعنی قانون اساسی بوده که به تأييد 2/98 درصد همه کسانی ‏که ‏حق‏ رأی‏ داشتند، رسیده و علاوه بر قانون‌گذاری و رویکرد حقوقی که تنها ظرفیت‌سازی برای احقاق این حق است، آموزش زبان‌های محلی و قومی و گسترش فرهنگ احترام به تنوعات فرهنگی و تبدیل آن به‌عنوان یکی از مطالبات جامعه مدنی (با توجیه‌سازی و عمومی‌كردن آن) می‌تواند زمینه اجرای هرچه بهتر این اصل را فراهم کند.

http://www.sharghdaily.ir/News/107234

ش.د9502537