مغایر قانون اساسی

(روزنامه شرق – 1395/09/21 – شماره 2748 – صفحه 1)

ایسنا: «نجات‌الله ابراهیمیان» عضو حقوق‌دان و سخنگوی سابق شورای نگهبان گفت: «ظاهر واژه نظارت بر انتخابات، مطابق با قانون اساسی این است که این نظارت تا زمانی که انتخابات فعلیت دارد، برقرار است؛ به این معنا که بعد از انتخابات نظارت، دیگر به نهاد ناظر بر انتخابات مربوط نمی‌شود؛ چراکه دیگر انتخابات فعلیتی ندارد و مربوط به گذشته می‌شود». او که در نشست سیاست‌های کلی ناظر بر انتخابات، در تالار عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی سخن می‌گفت، افزود: «اگر قرار باشد امروز قانونی نوشته شود، باید در آن مسائلی مانند شفافیت، آزادی، عدالت و احترام به حقوق مردم موردتوجه قرار گیرد».

او افزود: «از دید بنده مجموعه سیاست‌های کلی انتخابات به دو بخش تقسیم می‌شود که بخش اول آن بر مفاهیم اصلی تأکید می‌کند، اما در بخش دوم ارتباط نکات مهم این سیاست‌ها با قانون اساسی بیان شده است».ابراهیمیان با تأکید بر لزوم تطبیق سیاست‌های کلی انتخابات با قانون اساسی گفت: «لازمه این تطبیق این است که در اجرای سیاست‌های کلی انتخابات خطوط قرمز را رعایت کنیم».

ابراهیمیان با تأکید بر اینکه سیاست‌های کلی انتخابات متمم قانون اساسی نیست، گفت: «سیاست‌های ابلاغی کلی انتخابات جاده‌ای را ترسیم می‌کند برای نیل به اهدافی که قانون اساسی آنان را تأیید و تصدیق کرده است». این عضو حقوق‌دان شورای نگهبان ادامه داد: «پایه‌های نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی ترسیم شده است و نهادی که نگهبانی می‌دهد باید به خوبی از این پایه‌های نظام پاسداری کند».او ادامه داد: «حکومت ما دینی است و در حکومت دینی باید انسان‌هایی عادل و معتقد نمایندگی کنند و آمال و آرزوهای مردم را به قانون و تکنیک‌های ریزتر تبدیل کنند».ابراهیمیان با اشاره به شیوه بررسی التزام نمایندگان و کاندیداها گفت: «باید به‌خوبی مشخص شود که آیا اثبات التزام کاندیداها را باید به هیأت منصفه محول کنیم یا اینکه برای اثبات آن ادله‌ای بیاوریم و نظام دادرسی بگذاریم».

او با تأکید بر اینکه برای بررسی صلاحیت و التزام افراد چاره‌ای نداریم جز اینکه به سراغ معیارهای دینی برویم، افزود: «نباید شورای نگهبان و دیگر نهادها هرکدام با زبان خودشان دراین‌باره بحث کنند، بلکه لازم است همگی به یک زبان ثابت برسیم».ابراهیمیان با بیان اینکه در موضوع انتخابات باید مبنایی صحبت کنیم و از کلی‌گویی بپرهیزیم، گفت: «نباید هر کدام با زبان خودمان صحبت کنیم چراکه ارائه معیارهای عینی برای احراز امور شخصی، امری دشوار نیست و لازم است سهم داوری‌های شخصی را به حداقل برسانیم».عضو حقوق‌دان شورای نگهبان با بیان اینکه قانون اساسی، نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات را مطرح کرده است، گفت: «رویه شورای نگهبان مطابق با اصل قانون اساسی این است که در بحث نظارت به سه شیوه نظارت بر تمام مراحل، نظارت استصوابی و نظارت با اطلاق زمانی عمل می‌کند».ابراهیمیان با بیان اینکه وظایف شورای نگهبان در قانون احصا شده است، گفت: «وظایف اصلی شورای نگهبان در قانون اساسی آمده و آنچه بیان شده نظارت در زمان انتخابات است و نظارت بر نمایندگان و بحث زوال شرایط نمایندگی و تشخیص آن برعهده شورای نگهبان نیست».

او افزود: «مطابق قانون اساسی مجلس نیز نمی‌تواند قانونی تصویب کند که به موجب آن به شورای نگهبان چنین اختیاری بدهد؛ چراکه این اقدام اضافه‌کردن به وظیفه شورای نگهبان است. وقتی بحث نظارت مطرح می‌شود به این معناست که شورای نگهبان در زمان برگزاری انتخابات حق نظارت دارد».ابراهیمیان با اشاره به رویه شورای نگهبان مبنی بر نظارت بر نمایندگان پس از انتخابات گفت: «برخلاف رویه فعلی شورای نگهبان آنچه در قانون آمده این است که بعد از ورود نماینده به مجلس، شورای نگهبان نمی‌تواند نظارت کند و باید یک نظارت انتظامی با شرایط خاص اعمال کند».او یادآور شد: «در حکومت‌های گذشته شاهد بودیم امر چاپلوسی و دست‌بوسی حاکمان اقدامی رایج بوده، اما با پیروزی انقلاب اسلامی، رهبری امام خمینی(ره) و رهبری مقام معظم رهبری دیگر این‌گونه نیست. نظارت امری ضروری است. برخی از نمایندگان در دوره‌های گذشته از منصب خود برای مال‌اندوزی و برخی مفاسد سوءاستفاده کردند؛ از این رو باید نظارت وجود داشته باشد، اما این نظارت نیز با راهکارها و روش‌های قانونی باید اعمال شود».

این عضو حقوق‌دان شورای نگهبان با اشاره به تعیین ضوابط انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: «بنده به قانون ریاست‌جمهوری و رویه‌های شورای نگهبان احترام می‌گذارم و خود را به آن مقید می‌دانم، اما می‌توان به آنها انتقاد کرد و باید گفت قانون انتخابات ریاست‌جمهوری از حیث بررسی صلاحیت‌ها صریحا با قانون اساسی مخالف است. باید در سیاست‌های کلی از مقام معظم رهبری تشکر کرد و ما باید در اجرای این سیاست‌ها دقت کنیم».او افزود: «در ماده ٥٦ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری شورای نگهبان مجری قانون فرض شده است درحالی‌که شورای نگهبان ناظر است و بنده از اعضای این شورا تعجب می‌کنم که چطور به این مسئله توجه نکردند. در انتخابات مجلس این هیأت‌های اجرائی هستند که صلاحیت افراد را بررسی می‌کنند و پس از آن شورای نگهبان نظر می‌دهد که آیا بررسی صلاحیت هیأت‌های اجرائی صحیح بوده است یا خیر، اما در انتخابات ریاست‌جمهوری شورای نگهبان رأسا به این موضوع ورود پیدا می‌کند».

این عضو شورای نگهبان با اشاره به بحث مفهوم رجل سیاسی، گفت: «تشخیص مصداق رجل سیاسی یکی از مسائلی است که همواره مورد چالش بوده است و باید پرسید تشخیص این مصداق را به شورای نگهبان واگذار کنیم یا اینکه معیارها را شورا بیان کند که دو بحث جداگانه است».او افزود: «سیاست‌های کلی انتخابات مانعی را که برای تفهیم مفهوم رجل سیاسی از سوی مجلس بود، برداشته است تا مجلس بتواند راه‌های تشخیص مفهوم رجل سیاسی را تبیین و پس از آن به شورای نگهبان ارسال کند».او افزود: «درحال‌حاضر در قانون انتخابات مجبوریم ضابطه‌های زیادی را وضع کنیم و از آن طرف افرادی را مبصر این ضابطه‌ها قرار دهیم اما باید با ارائه شیوه‌هایی از تصویب ضابطه‌های متفاوت جلوگیری کرد تا خود مردم گزینه‌های خود را تشخیص دهند».

«ابراهیمیان» با بیان اینکه در جامعه ما چهره‌های سیاسی تصادفی ساخته می‌شوند، گفت: «چهره‌های سیاسی به ضرب روزنامه و مجلات و به‌طور اتفاقی در جامعه شناخته می‌شوند و در صورت وجود احزابی قوی و مدل‌های سیاسی افراد از دل احزاب و پله‌پله به مردم شناسانده خواهند شد؛ بنابراین باید مدل انتخاباتی را ارائه کنیم که اشخاص از مراحل پایین برجسته شوند».«ابراهیمیان» با اشاره به نواقص سیستم انتخاباتی کشور گفت: «ما می‌بینیم در کشور ما یک شهردار رئیس‌جمهور می‌شود درحالی‌که در کشورهای دیگر افراد در احزاب و فعالیت‌های حزبی شرکت می‌کنند و پس از آن به سمت شهرداری و با اقدامات بیشتر به ریاست‌جمهوری یا نمایندگی می‌رسند اما در کشور ما این‌گونه نیست و افراد براساس یک سیستم حزبی در جامعه شناخته نمی‌شوند».

http://www.sharghdaily.ir/News/109676

ش.د9502604