سند اصلاحات ملی عراق برای ارائه لیست جدید کابینه امضا شد

(روزنامه جمهوري اسلامي – 1395/01/25 – شماره 10566 – صفحه 12)

روسای سه‌گانه و فراکسیون‌های سیاسی عراق با هدف حل بحران سیاسی سند اصلاحات ملی را که شامل 12 بند است، امضا کردند. این سند شامل مواردی از جمله اجرای اصلاحات فراگیر در تمامی پرونده‌های ملی، حفظ استقلال در تصمیم‌گیری‌ها و تشکیل شورای سیاسی مشورتی با حضور رهبران جناح‌های سیاسی است.

به گزارش ایسنا، روسای سه گانه و فراکسیون‌های سیاسی عراق در نشست خود در کاخ "السلام" سند اصلاح ملی را امضا کردند که در متن آن آمده است: این سند با روند واضحی برای خارج کردن کشور از بحران فراگیر و پایان دادن به بن بست سیاسی کنونی از طریق همکاری میان گروه‌های ملی مختلف براساس روند سیاسی و اصول آن امضا شده است.

در این سند همچنین آمده است: اصل و اساس این سند بر پایه تمایل مردمی به ایجاد تغییرات چشمگیر در عملکرد قوه مجریه، مقننه و قضائیه با پایبندی کامل به مشروعیت قانون اساسی و فراهم کردن فضای مناسب برای تقویت این اصل است.

بندهای سند اصلاحات ملی عراق شامل موارد زیر است:

- اجرای اصلاحات فراگیر در تمامی پرونده‌های ملی شامل سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی هماهنگ با شرایط کشور.

- حفظ استقلال در تصمیمات ملی برای حفظ هیبت کشور در داخل و خارج.

- مشارکت گروه‌های ملی در روند اصلاحات فراگیر از طریق مشارکت واقعی در اصلاحات براساس اصل شراکت ملی.

- فراکسیون‌های سیاسی نامزدهای خود را برای کابینه جدید به نخست‌وزیر ارائه کرده و نخست‌وزیر حق انتخاب دارد. براساس شراکت ملی باید کسانی که شروط لازم را از جمله لیاقت را دارا هستند، انتخاب شوند.

- پایبندی به بازگشت آوارگان به مناطق خود در سریع‌ترین زمان ممکن. همچنین دولت متعهد می‌شود که با حمایت گروه‌های سیاسی تمامی امکانات کشور و حمایت خارجی را برای بازسازی مناطق آزاد شده به کار گیرد.

- نخست‌وزیر راه نامزدی را برای هیئت‌های مستقل و دیپلمات‌های ارشد بدون هیچگونه استثناء و بستن پرونده‌های نیابتی در تمامی پست‌های دولتی باز بگذارد و انتخاب براساس معیارهای کاربردی و دور از سهمیه بندی طایفه‌ای صورت بگیرد. همچنین کمیته کارشناسان از گروه‌های حامی دولت تشکیل شود شامل چهار تن از ائتلاف ملی، دو تن از اتحاد گروه‌ها، دو تن از ائتلاف کردستان، یک تن از فهرست "الوطنیه" و دو تن از نمایندگان نخست وزیر. این کمیته برای ارزیابی نامزدها و دادن پیشنهادهای خود به نخست‌وزیر تلاش خواهد کرد. تمامی این ماموریت‌ها ظرف سه ماه از تاریخ امضای این سند انجام خواهد شد.

- تاسیس شورای سیاسی مشورتی که شامل رهبران گروه‌های سیاسی اصلی در حکومت در کنار روسای سه گانه باشد. این شورا یک شورای ملی مشورتی خواهد بود که هر ماه برای بررسی استراتژی‌های والای کشور نشست برگزار خواهد کرد. این شورا ظرف یک ماه از تدوین این سند تشکیل خواهد شد.

- تلاش برای تدوین بسته قوانینی که از نظر ملی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مهم هستند. در راس آن این موارد هستند: قانون دادگاه فدرال، پرونده مجازات و عدالت، قانون عفو عمومی، قانون نفت و گاز، بازنگری در قانون مربوط به اموال مسئولان دولتی، نهایی کردن تشکیل شورای خدمت فدرال، قانون شورای فدرال و دیگر قوانین. این اقدامات باید ظرف 90 روز از تاریخ امضای این سند اجرا شوند.

- بازنگری در سطح دستاوردها و میزان نتایجی که از زمان تشکیل دولت از برنامه کنونی دولت حاصل شده است و تکمیل برنامه آن.

- کارآمدسازی نقش دستگاه قضایی عراق در پیگیری عناصر فاسد و بازکردن پرونده‌های فسادی که بسته شده‌اند.

- تمامی گروه‌های شرکت‌کننده در دولت جزئیات این سند را امضا کرده و این سند، یک سند شرافت محسوب می‌شود که همه طرف‌ها به آن عمل خواهند کرد.

- تمامی گروه‌های شرکت‌کننده در دولت متعهد خواهند شد که از اقدامات دولتی حمایت به عمل آورند. دولت به اصل مشورت با تمامی گروه‌های سیاسی در روند اصلاحات و اجرای بندهای مذکور پایبند خواهد بود.

لازم به ذکر است تلاش‌های حیدر العبادی در جلب موافقت مجلس با لیستی از وزیران تکنوکرات که به پارلمان داده بود با شکست روبه‌رو شد و به جای آن طبق توافق دو طرف به عنوان شرط تایید ترکیب کابینه جدید نخست‌وزیر با اسامی نامزدهای فراکسیون‌های پارلمانی روبه‌رو شد، در حالی که جریان صدر اعلام کرد که در دولت حیدر العبادی مشارکت نخواهد کرد.

منابع عراقی که خواستند نامشان فاش نشود گفتند: ما حصل دیدارها و نشست‌های اخیر بین فراکسیون‌ها و روسای سه گانه منجر به توافق عدم تصویب درباره ترکیبی شد که العبادی به مجلس ارائه کرده بود و اغلب اسامی مطرح شده در این لیست با اسامی نامزدهای فراکسیون‌های پارلمانی جابه‌جا می‌شود.

http://jomhourieslami.net/?newsid=86816

ش.د9502771