مهدي سعيدي/ هفته گذشته بود که همايش «قانون اساسي و حقوق ملت؛ رونمايي از منشور حقوق شهروندي» با حضور حجت‌الاسلام والمسلمين حسن روحاني در سالن اجلاس سران آغاز شد. در اين مراسم که جمعي از اعضای هيئت دولت و معاونان رئیس‌جمهوري حضور داشتند، رئيس‌جمهور به ايراد سخن پرداخت و از وظايف قانونی خود در اجراي قانون اساسي سخن گفت و اظهار داشت: «منشور حقوق شهروندي در واقع برنامه و خط‌مشي دولت يازدهم است. دولت يازدهم با رونمايي امروز منشور مي‌خواهد عزم خود را براي اجراي حقوق شهروندي به نمايش بگذارد.» خبر امضای اين منشور ۱۲۰ ماده‌اي از سوی رئيس‌جمهور از طريق پيامکي به اطلاع عموم مردم رسيد و در آن رئیس‌جمهور از مردم شريف ايران خواست: «بياييم با حقوق خود بيشتر آشنا شويم و قدرتمندانه آن را پاس بداريم.»
اين اظهارات بلافاصله با برخورد انتقادآميز و سرد رسانه‌ها و جريان‌هاي سياسي روبه‌رو شد و کسي به استقبال خبر نرفت. حتي گروه‌هاي نزديک به رئيس‌جمهور نيز براي دفاع از اقدام دولت به ميدان نيامدند و با نااميدي به آن نگريستند! اما منتقدان ايرادهای مختلفي را بر اين منشور وارد دانستند و آن را متني بي‌اعتبار و بدون پشتوانه خواندند که گرهی را از فضاي سياسي کشور باز نخواهد کرد. ضمن آنکه ايرادات جدي حقوقي نيز بر آن وارد کردند. فارغ از اين انتقادات بايد گفت، دولت در زمینه مسئله حقوق شهروندي با دو چالش مهم روبه‌رو است:
اول آنکه، مباني نظري اين حقوق همچنان از مباحث چالشي و اختلافي در کشور است و حداقل دو ديدگاه، يکي متأثر از الگوي حقوقي نظام‌هاي سکولار غربي و ديگري برگرفته از مباني ديني و متون اسلامي در اين زمينه مطرح است که هر يک موافقان و مخالفان جدي دارند و هنوز نتوانسته‌اند به وفاقي حداکثري و حتي حداقلي در اين زمينه دست يابند! دولت نيز در اين زمينه سرگردان است و از آنجا که جريان سياسي اعتدال در مباحث نظري نتوانسته است اعتدال را به مثابه گفتماني منسجم نظريه‌پردازي کرده و مباني مشخصي براي آن تعريف کند، از تناقضات دروني رنج مي‌برد و طبيعي است که از طرح‌ريزي منشوري متقن و جامع که بتواند وفاقي عمومي را تدوين کند، ناتوان است.
دوم آنکه، نشانه‌هاي حداقلي که بر رويکرد مداراگرايانه دولت دلالت داشته باشد، در طول اين سال‌ها مشاهده نشده است. حتي فرهنگي‌ترين مجموعه‌هاي دولت که از آنان انتظار مي‌رفت برخورد نرم‌تري با منتقدان داشته باشند نيز چنين عمل نکرده‌اند؛ از این رو در نگاه اول اراده دولت براي تحقق عملي منشور حقوق شهروندي چندان قوي به نظر نمي‌رسد. موضع‌گيري‌هاي تند رئيس‌جمهور در طول سال‌هاي گذشته در قبال منتقدان داخلي و همچنین بي‌سواد، بي‌شناسنامه و تازه به دوران رسيده خواندن آنان، حکايت از آن داشته است که رئيس‌جمهور در سياست داخلي رويکردي محافظه‌کارانه دارد که چندان تمايلي به تحمل و مدارا و آزادي بيان و رعايت حقوق مخالفان و منتقدان در آن مشاهده نمي‌شود.
يکي از انتقادات جدي در طول سه سال‌ونيمي که از عملکرد دولت يازدهم مي‌گذرد، آن بوده که اين دولت برنامه مشخصي براي توجه به مباحث سياست داخلي نداشته و در راستاي توسعه سياسي و مباحث مطرح شده در ذيل آن، از قبيل آزادي‌هاي سياسي، اجتماعي، تحزب، مطبوعات و... اقدامی نکرده است. تمام تمرکز دولت به مسائل سياست خارجي معطوف شده و از بسياري از مسائل داخلي غفلت ورزيده است.
از سوي ديگر، زمان نيز ياري‌گر دولت يازدهم نخواهد بود؛ چرا که چند ماه بيشتر تا پايان کار دولت باقي نمانده و مسائل متعددي در دستور کار دولت خواهد بود که عملياتي کردن اين منشور کاملاً منتفي می‌شود. فضاي سياسي کشور در آستانه برگزاري انتخابات نيز دلمشغولي عمده دولتمردان در اين روزهاست که به طريق اولي دولت را از پرداختن به منشور حقوق شهروندي باز خواهد داشت. مگر آنکه اين منشور در فضاي رقابت‌هاي انتخاباتي به کار رئیس دولت يازدهم آيد! در آن صورت است که مي‌توان انتظار داشت، نام منشور حقوق شهروندي در هفته‌هاي آينده بيشتر شنيده شود.
