- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه مردم‌سالاري 1395/10/02 – شماره 4211 – صفحه 4)
گزارش جديد هيات مشاور صندوق بين‌المللي پول درباره اقتصاد ايران در سال 2016 از چشم‌انداز رشد توليد ناخالص داخلي 66 درصدي و تورم 9 درصد حكايت دارد هيات كارشناسي صندوق بين‌المللي پول مهر ماه امسال سفري به ايران داشت و گزارش اوليه را از چشم‌انداز اقتصاد ايران منتشر كرد كه در آن رشد 4/5 درصدي و نرخ تورم 9/2 درصدي براي سال جاري در آن پيش‌بيني شده بود هيات كارشناسي ماده 4 صندوق بين‌المللي پول كه در ميانه آذر ماه سفري به ايران داشت، ارزيابي‌هاي خود را نسبت به آينده اقتصاد ايران به روز كرد و اين گزارش در ماه مارس 2017 (اسفند 95 – فروردين 1396) براي بحث و بررسي به هيات اجرايي صندوق بين‌المللي پول ارايه مي‌شود.
اين گزارش علاوه بر اين كه چشم‌انداز اقتصاد ايران در سال جاري و آينده ترسيم مي‌كند، پيشنهادهايي را براي بهبود اوضاع اقتصادي كشورمان ارايه كرده است به دنبال اجراي برنامه جامعه اقدام مشترك (برجام) و افزايش توليد و صادرات نفت، انتظار مي‌رود رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي حقيقي در اقتصاد ايران افزايش يافته و به 6/6 درصد در سال 1395 (17 – 2016) بالغ شود. همچنان كه توليد نفت در سال 1396 (18 – 2017) به سطح طبيعي خود مي‌رسد و رشد بخش غير نفتي در سطح متوسطي قرار مي‌گيرد، پيش‌بيني مي‌شود رشد اقتصادي ايران در اين سال در سطح 3/5 درصد قرار گيرد. صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني كرده است، با توجه به سياست‌هاي محتاطانه اجرا شده در سال‌هاي اخير، نرخ تورم در سال جاري به حدود 9 درصد برسد، هر چند كه به دليل اثر افزايش نرخ ارز، پيش‌بيني مي‌شود اين نرخ براي سال 1396 به اندكي بيشتر از 11 درصد برسد.
پيشنهادهايي براي بهبود اوضاع اقتصاد ايران
گزارش صندوق بين‌المللي پول توصيه كرده است مجموعه‌اي اصلاحات جامع و هماهنگ با هدف حمايت از تورم پايين و پايدار، تجديد ساختار و افزايش سرمايه بانكها، طراحي و اجراي سياست مالي در چارچوب ميان مدت براي حمايت از اصلاحات و اولويت بخشي به تغييرات حقوقي و مقرراتي تسهيل در امور سرمايه‌گذاري، حمايت از ايجاد شغل و بهبود نظام تدبيري كه اين اهداف را تحقق مي‌بخشد، مورد توجه قرار گيرد. ارتقاي كيفيت اطلاعات، سهولت دسترسي، و رعايت نظام زماني در انتشار داده‌ها، فرايند اصلاحات را تقويت مي‌كند. اعمال سياست‌هاي محتاطانه بودجه‌اي و مديريت نقدينگي در پايين نگه داشتن و تثبيت نرخ تورم از اهميت حياتي برخوردار است لازم است دولت اعطاي اعتبارات مستقيم خود را به سرعت محدود كرده و با تعديل قيمت‌هاي تحت تنظيم و مديريت، از فشار نقدينگي بكاهد
تسريع در يكسان‌سازي نرخ ارز
هيات مشاور ماده 4 صندوق بين‌المللي پول از تعهد مقام‌هاي بانك مركزي نسبت به يكسان‌سازي نرخ ارز و بازگشت به نظام نرخ شناور مديريت شده استقبال و توصيه مي‌كند اين فرآيند به منظور برخورداري از انعطاف لازم براي مقابله با شوك‌هاي خارجي به سرعت دنبال شود. صندوق بين‌المللي پول توصيه كرده، ضروري است بانكها هر چه سريع‌تر مورد تجديد ساختار قرار گرفته و سرمايه آنها به منظور حفظ ثبات مالي و كاهش نرخ‌هاي بالاي تسهيلات افزايش يابد. بانك‌هاي مشكل‌دار و مواجه با كمبود منابع، تحت نظارت دقيق قرار گرفته و همچنين يك برنامه ارزيابي كيفيت دارايي بانكها براي تعيين نقشه راه مناسب به منظور تقويت سرمايه بانك‌هاي توانمند و حل و فصل مشكلات بانك‌هاي غير توانمند آغاز شود. تقويت سرمايه بانك‌هاي دولتي بايد منوط به معيارهايي باشد كه متضمن ارتقاي توانمندي تجاري آنها باشد.
مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم
هيات صندوق از تعهد قوي ايران به اصلاح ساختار مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم (AML. CFT)، كه به تسهيل ارتباط بانكي با نظام مالي جهاني و گسترش و تقويت روابط كارگزاري بانكي كمك مي‌كند، استقبال مي‌كند.
در تمام بانك‌هاي ايراني، واحدهاي مختص به AML. CFT ايجاد شده است. مقام‌هاي بانك مركزي يك برنامه اجرايي در سطح بالا با گروه ويژه اقدام مالي (FATF) آغاز كرده و تقاضاي خود را براي ارزيابي جامعه برنامه AML. CFT ايران در سال 2018 به صندوق بين‌المللي پول ارايه كرده‌اند هيات صندوق بر ضرورت اجراي كامل برنامه گروه ويژه اقدام مالي (FATF) و پيشبرد اثر‌بخشي اين چارچوب تاكيد دارد. صندوق بين‌المللي پول در اين گزارش توصيه كرده است سياست بودجه‌اي بايد ضمن ايجاد فضاي حمايت از رشد اقتصادي، زمينه و مديريت فشارهاي هزينه‌اي را فراهم كند.
بدهي بخش عمومي اقتصاد ايران به دليل صدور و انتشار جديد اوراق بدهي دولت براي ايفاي تعهدات مالي و تجديد ساختار بانكها افزايش خواهد يافت. تهيه و تدارك چارچوب ميان مدت بودجه‌اي (MTF) با هدف تعديل تدريجي كسر بودجه غير نفتي (بدون نفت) مي‌تواند ضمن پاسخگويي به فشارهاي هزينه‌اي دوام‌پذيري سطح بدهي‌هاي عمومي را تضمين كند.
اصلاحات ساختاري در اقتصاد
اقدام‌هايي كه به توسعه و تجهيز منابع داخلي درآمد و بهبود ساختار و كارايي هزينه‌هاي دولت مي‌انجامد، تضمين خواهد كرد تعديلات به تقويت رشد اقتصادي و حمايت از فقرا منجر خواهد شد. اصلاحات لازم در زمينه‌هاي قانوني و مقرراتي در افزايش جذابيت اقتصاد ايران براي سرمايه‌گذاران خارجي نقش اساسي دارد. برقراري يك نظام ثبتي درباره مالكان ذينفع در شركت‌ها و تقويت چارچوب مقابله با فساد اقتصادي، دستاوردهاي اصلاحات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم (AML. CFT) را تكميل خواهد كرد.
بهبود جهت‌گيري تجاري شركت‌هاي دولتي كاهش مقررات دست و پاگير ورقابت آزادتر موجب فراهم شدن فضاي لازم براي رشد و توسعه بخش خصوصي خواهد شد. به گزارش صندوق بين‌المللي پول، برنامه توسعه ششم نياز مبرم به ايجاد مشاغل جديد را مورد شناسايي قرار داده است. نظام آموزشي كشور بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه انطباق بهتري بين مهارت‌هاي فارغ‌التحصيلان و نيازهاي شغلي كارفرمايان ايجاد كند. افزايش نرخ اشتغال و مشاركت زنان به ايجاد ظرفيت‌هاي رشد بالاتر منجر خواهد شد.
بيش از نيمي از دانشجويان دانشگاه‌ها را زنان را با وضع قوانين ضد تبعيض جنسيتي و سياست‌هاي هدفمند براي بازار كار فعال، افزايش دهد. به گزارش ايرنا، علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي به تازگي اعلام كرد، اقتصاد كشور در 6 ماهه نخست سال جاري در مقايسه با 6 ماه نخست سال 94، رشد 7/4 درصدي داشته است. وي دو روز گذشته در همايش بزرگداشت شهيد مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه در جمع مردم تويسركان افزود: اقتصاد كشور در سه ماه نخست سال جاري نست به مدت مشابه سال 94 با رشد 5/4 درصدي روبه‌رو شد. وي اضافه كرد: همچنين رشد اقتصادي كشور در تابستان سال 95 نسبت به تابستان سال 94 رقم 9/2 درصد بود.
طيب‌نيا ضمن اشاره به ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي داخلي، رسيدن به رشد اقتصادي هشت درصدي كه در برنامه‌هاي بالادستي اقتصاد كشور بر آن تاكيد شده است، امري دست‌نيافتني نيست، تاكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران قابليت تبديل شدن به پيشران اقتصادي را در جهان دارد و مردم ايران شايسته زندگي بهتري هستند. وي با اشاره به شرايط حوزه اقتصاد ايران در سه سال اخير و اثرگذاري شاخصه‌هايي مانند قيمت نفت و اعمال تحريم‌هاي اقتصادي گفت: در سه سال گذشته و قبل از مديريت دولت يازدهم، تلاطم‌ها و هيجان‌هاي بسياري در بازار ارز ايجاد شد و علاوه بر سه برابر شدن نرخ ارز، رشد اقتصادي كشور به منفي 6/8 درصد رسيد طيب‌نيا ادامه داد: اين در حالي بود كه قيمت نفت به شدت افزايش پيدا كرده بود و بر خلاف سياست‌هاي كلان كشور، وابستگي بودجه كشور به درآمدهاي نفتي افزايش پيدا كرد و در آمد حدود 100 هزار ميليارد توماني نفتي صرف اموري مانند واردات كالا از خارج از كشور شد. وي با اذعان بر اينكه وضعيت عمومي مردم چندان رضايت‌بخش نيست و مردم در فشار قرار دارند متذكر شد با اين حال بايد شرايط، محدوديت‌ها قيدها و عوامل بيروني اثر‌گذار بر اقتصاد كشور را در نظر گرفت و آنگاه قضاوت كرد كه چه اتفاقي در اقتصاد ايران روي داد.
ش.د9503280
