- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
گروه اقتصادي - تعداد بانك‌هاي كارگزار نظام بانكي كشور ما در طول دولت‌هاي نهم و دهم، روند مستمر نزولي را طي كرده و با توجه به افزايش فشار تحريم‌هاي بين‌المللي به پايين‌ترين حد آن در سال ١٣٩٣ رسيده است. پس از مذاكرات هسته‌اي و توافق برجام، روند رو به رشد روابط كارگزاري در سال ١٣٩٤ آغاز شد و با توجه به زمان‌بر بودن جلب اعتماد طرف‌هاي مقابل، با ادامه روند تعاملات بين‌المللي و ارايه تصوير مثبت از اقتصاد ايران و فعاليت بانك‌هاي ايراني در صحنه بين‌المللي، روند رو به رشد روابط كارگزاري را شاهد خواهيم بود.
در زمان تحريم‌ها عليه ايران به دليل عدم همكاري بانك‌هاي بين‌المللي و نبود كانال‌هاي پرداخت، امكان پرداخت‌هاي بين‌المللي نظير هزينه حق عضويت در سازمان‌هاي بين‌المللي و نيز مشاركت كشور در افزايش سرمايه و سهام در سازمان‌هاي مذكور ميسر نبود.
اين امر، از يك سو بهره‌مندي از امكانات و تسهيلات ارايه شده توسط سازمان‌هاي بين‌المللي را غيرممكن ساخته بود و از سوي ديگر جايگاه كشور را در سازمان‌هاي مذكور با تهديد مواجه كرده بود.
پس از حصول توافق امكان پرداخت‌هاي معوق ايران از طريق بانك مركزي ژاپن فراهم شد و كشور تمام تعهدات بين‌المللي خود را ايفا كرد. در حال حاضر، تمام اقساط تعهد دولت نسبت به سازمان‌هاي بين‌المللي، در تاريخ‌هاي از پيش تعيين شده، به موقع و بدون فوت وقت پرداخت مي‌شود.
در زمان تحريم‌ها ارتباط كشور با بانك جهاني به طور كلي قطع و همكاري‌ها با صندوق بين‌المللي پول افت محسوسي داشت. اين امر با توجه به عدم امكان بهره‌مندي كامل از مشاوره‌هاي فني و توصيه‌هاي سازمان‌هاي مذكور، آسيب‌هايي را به اقتصاد كشور وارد ساخت و تاثيرات منفي بر گزارشات آنها پيرامون شرايط اقتصاد ايران بر جاي نهاد. پس از برجام، هيات‌هاي كارشناسي كمك‌هاي فني صندوق بين‌المللي در زمينه‌هاي مختلف از جمله اصلاحات ساختار بانكي به ايران سفر كرده و تحقيقات ارزشمندي را انجام داده و رهنمودهاي سياستي مناسبي را جهت بهسازي امور ارايه كرده‌اند. در رابطه با همكاري‌هاي بين‌المللي پيرامون تطبيق قوانين مبازه با پولشويي و تامين مالي تروريسم با استانداردهاي بين‌المللي، پس از توافق هسته‌اي تحولات شگرفي روي داده كه در بهبود وجهه كشور در عرصه بين‌المللي و رفع نگراني‌هاي شركت‌ها و بانك‌هاي بين‌المللي براي ايجاد روابط اقتصادي بلندمدت با ايران، تاثير بسزايي خواهد داشت.
يكي ديگر از تحولات پسابرجام مرتبط با افزايش چشمگير امكان استفاده از دوره‌هاي آموزشي مختلف در حوزه‌هاي مالي و اقتصاد است. به گونه‌اي كه صندوق بين‌المللي پول از طريق موسسات آموزشي منطقه‌اي خود در كشورهاي سنگاپور و اتريش، دوره‌هاي آموزشي را جهت استفاده كارشناسان بانك مركزي و نهادهاي اقتصادي فراهم آورده است. اين امر از يك سو ارتقاي دانش اقتصادي كاركنان را در پي داشته و از سوي ديگر امكان برقراري ارتباط بيشتر با اساتيد و كارشناسان ساير كشورها را ميسر كرده است.
ورود هيات‌هاي تخصصي صندوق بين‌المللي براي ارزيابي شرايط اقتصادي ايران در زمان دولت حاضر و به‌خصوص پس از توافق، تسهيل شده و با همكاري‌هاي مناسب صورت گرفته، وضعيت اقتصاد كشور به طور شفاف‌تر در اختيار نهادهاي بين‌المللي قرار گرفته است.
اين امر در گزارشات هيات ماده ٤ صندوق بين‌المللي پول كه در تارنماي اين نهاد نيز منتشر شده؛ به خوبي قابل مشاهده بوده و گزارشات مذكور حاكي از بهبود قابل توجه شرايط اقتصاد كشور است. به طور كلي مي‌توان گفت كه در پسابرجام، كشور در عرصه بين‌المللي جان تازه‌اي يافته و با امكان فروش بيشتر نفت و نيز تدابير مفيد دولت در زمينه كنترل تورم، امكان دست‌يابي به ارقام مناسب رشد اقتصادي فراهم شده است.
امكان‌پذير شدن پرداخت‌هاي بين‌المللي
در زمان تحريم‌ها عليه ايران به دليل عدم همكاري بانك‌هاي بين‌المللي و نبود كانال‌هاي پرداخت، امكان پرداخت‌هاي بين‌المللي نظير هزينه حق عضويت در سازمان‌هاي بين‌المللي و نيز مشاركت كشور در افزايش سرمايه و سهام در سازمان‌هاي مذكور ميسر نبود. اين امر، از يك سو بهره‌مندي از امكانات و تسهيلات ارايه شده توسط سازمان‌هاي بين‌المللي را غير ممكن ساخته و از سوي ديگر جايگاه كشور را در سازمان‌هاي مذكور با تهديد مواجه كرده بود.
پس از حصول توافق برجام امكان پرداخت‌هاي معوق ايران فراهم شد و كشور تمام تعهدات بين‌المللي خود را ايفا كرد. در حال حاضر، تمام اقساط تعهد دولت نسبت به سازمان‌هاي بين‌المللي، در تاريخ‌هاي از پيش تعيين شده، به موقع و بدون فوت وقت پرداخت مي‌شود.
افزايش مراودات بين‌المللي
بانك مركزي پيش از سال ١٣٨٧ داراي ٢٠٦ فقره حساب و ٤٦ كارگزار بود. طي سال‌هاي ٨٧ تا ٨٩ با افزودن ٣٥ كارگزار و ٧٥ فقره حساب ارزي، بانك مركزي مجموعا داراي ٢٨١ فقره حساب ارزي شد.
در دوران تحريم‌هاي بين‌المللي و از ابتداي سال ١٣٩١ تا پايان سال ١٣٩٣ بسياري از بانك‌هايي كه از قبل داراي روابط كارگزاري با بانك مركزي بودند از انجام مراودات بانكي سر باز زدند. به منظور مقابله با تحريم‌ها ٤٦ فقره حساب نزد ١٢ بانك كه عمدتا از وضعيت مالي و اعتباري بسيار ضعيفي برخوردار بودند در كشورهاي چين، روسيه و بلاروس افتتاح شد.
در اين دوران تعداد بانك‌هاي كارگزار نظام بانكي كشور، در طول دولت‌هاي نهم و دهم، روند مستمر نزولي را طي كرده و با توجه به افزايش فشار تحريم‌هاي بين‌المللي به پايين‌ترين حد آن در سال ١٣٩٣ رسيد.
پس از مذاكرات هسته‌اي و توافق برجام، روند رو به رشد روابط كارگزاري در سال ١٣٩٤ آغاز شد و بر اين اساس و از ابتداي بهمن ١٣٩٤ تاكنون بانك مركزي به افتتاح ٥٢ فقره حساب جديد نزد ٢٣ بانك مختلف اروپايي و آسيايي از جمله بانك‌هاي مركزي ايتاليا، اتريش و ديگر بانك‌هاي تجاري بزرگ و متوسط اقدام كرد.
با اين حال بايد اين نكته را نيز مدنظر قرار داد كه جلب اعتماد طرف‌هاي مقابل امري زمان بر است كه نياز به تعاملات بين‌المللي و ارايه تصوير مثبت از اقتصاد ايران و فعاليت بانك‌هاي ايراني در صحنه بين‌المللي دارد كه اميد است با تلاش‌هاي انجام شده روابط كارگزاري روند رو به رشدي را طي كند.
در حال حاضر بانك مركزي مجموعا داراي ٨٥ فقره حساب كارگزاري فعال نزد ٥١ بانك مختلف است كه از اين تعداد ٩ بانك در زمان تحريم‌ها قطع همكاري كرده بودند، مجددا اقدام به برقراري ارتباطات بانكي با بانك مركزي كرده‌اند. همچنين ٤٣ فقره حساب جديد نزد ٢٣ كارگزار جديد به ليست حساب‌هاي بانك مركزي افزوده شده است. همچنين تعداد بانك‌هاي كارگزار شبكه بانكي كشور طي ده سال گذشته تغييرات زيادي داشته است. همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود روند صعودي را از سال ١٣٩٤ آغاز كرده است.
پيام‌رساني مالي
اين نمودار نشان مي‌دهد كه پيام‌هاي سوييفتي بانك مركزي در زمان تحريم كاملا قطع شده بود و پس از برجام و با تلاش دولت يازدهم مجدد شروع شد.
سوييفت چيست؟
برقراري ارتباطات سوييفتي از نخستين دستاوردهاي حاصل شده در برجام بود. سوييفت يك ابزار ارتباطي است كه بايد آن را از ديگر خدمات بانكي همچون گشايش حواله، اعتبار اسنادي و ديگر خدمات بانكي كه در رده روابط كارگزاري گنجانده مي‌شود، تفكيك كرد.
به بيان بهتر سوييفت يا جامعه جهاني ارتباطات مالي بين بانكي، يك ابزار ارتباطي- مخابراتي است كه به تنهايي نمي‌تواند گره‌گشاي ارايه خدمات بانكي بين‌المللي باشد و اين ابزار بايد با روابط كارگزاري كه از پيش ميان دو بانك ايجاد شده است همراه باشد تا بتوان از طريق آن به ارايه خدمات به مشتريان
پرداخت.
بانك‌ها هنگام ايجاد روابط كارگزاري ابتدا به مطالعه دقيق صورت‌هاي مالي يكديگر بر اساس هزينه و فايده مي‌پردازند و بعد از حاصل شدن توافق طرفين، ارايه متقابل خدمات بانكي از طريق سيستم‌هاي ارتباطي همچون سوييفت به مرحله اجرا مي‌رسد.
بدين‌ترتيب سوييفت را بايد ابزاري در كنار ابزارهاي ارتباطي همچون تلفن يا فكس دانست و اگر روابط كارگزاري ايجاد نشده باشد، سوييفت نيز بي‌استفاده خواهد بود.
در دوران اوج تحريم‌ها چه رخ داد
به طور كلي در دوران اوج تحريم‌ها و در بحث پيام‌رساني‌مالي بين‌المللي سوييفت اكثر بانك‌هاي ايراني قطع شده بود و از مكانيزم‌هاي سنتي مانند تلكس و فكس رمزدار براي پيام رساني مالي استفاده مي‌شد. اين امر داراي هزينه‌هاي بسيار بالاتر و ريسك‌هاي بيشتر بود و در مواردي نيز با تاخير انجام مي‌شد.
حال كجا هستيم
پس از برجام، ارتباط سوييفت تمام بانك‌هاي ايراني كه نام آنها از فهرست تحريم‌ها خارج شده‌بود، مجددا برقرار شد و ارايه كليه خدمات پيام‌رساني ديگر نيز مجاز اعلام شده است و پيامها به نحو ايمن و با كمترين هزينه مبادله مي‌شوند.
درحال حاضر نام ٢٩ بانك ايراني در وبسايت سوييفت آمده و اين موضوع نمايانگر آن است كه اين بانك‌ها به سيستم سوييفت متصل هستند. تنها عنوان دو يا سه بانك ايراني كه از فهرست بانك‌هاي تحريمي خارج نشد‌ه‌اند و در اين پايگاه قرار ندارد. سوييفت در كاهش هزينه‌هاي بانكي بسيار تاثيرگذار است.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=78223
ش.د9600960
