- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه مردم سالاري – 1395/10/20 – شماره 4226 – صفحه 13)
سخنگوی قوه قضائیه ضمن تشریح جزییات کاملی از نحوه شکل‌گیری پرونده بابک زنجانی، به روند مسائل مالی در برخی دستگاه‌های دولتی انتقاد کرد و گفت: چندین بار در این جلسات مطرح کرده‌ایم که چرا فلان بانک باید این مقدار از فرد یا افرادی طلب داشته باشد و سندی هم برای وصول آن نداشته باشد. همین صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه که اکنون آن اتفاقات در آن رخ داده است، همینگونه بوده است.به گزارش میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در یکصد و ششمین نشست خبری با بیان اینکه با هرگونه فساد اعم از اقتصادی و غیراقتصادی و مخصوصا فساد اقتصادی برخورد می‌شود، گفت: قوه قضائیه به حول و قوه الهی در راه مبارزه با فساد و براساس آنچه قانون اساسی و قوانین عادی به عهده آن گذاشته، طبق قانون و در چارچوب قوانین عمل می‌کند و به هیچ وجه تسلیم فضاسازی‌ها و جوسازی‌ها نخواهد شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به پرونده بابک زنجانی اظهار داشت: در زمانی کوتاه نمی‌توان درباره پرونده‌ای که الان به ده‌ها جلد رسیده و قرار مجرمیتی یک‌هزار و چند صفحه‌ای دارد، صحبت کرد. این پرونده در دولت سابق اتفاق افتاده و در همان دولت نیز شروع شده است. در اواخر سال 91 واحد ضدپولشویی وزارت اقتصاد و دارایی متوجه می‌شود «شرکت اس سیتی دنکرز کیش» گردش مالی بالا و مشکوکی دارد و این واحد این موضوع را به عنوان اقدامی‌مشکوک مورد بررسی قرار می‌دهد و مشخص می‌شود پول‌هایی که این شرکت دریافت کرده را برنگردانده است و سایر اقدامات نیز اتفاق افتاده است.
وی افزود: در همان دولت در اواخر سال 91 و چند ماه اول سال 92 شرکت نفت، شرکت نیکو و اداره حقوقی وزارت نفت که متوجه می‌شوند پولشان بازنگشته است و بابت آنچه که فروش رفته، پرداختی به آنها صورت نگرفته است. آنها با بابک زنجانی وارد صحبت می‌شوند. جلسات تا مردادماه سال 92 ادامه پیدا می‌کند و در آن ماه به توافق می‌رسند و بابک زنجانی چکی به مبلغ 2 میلیارد یورو و اسنادی را بابت تضمین بدهی خود به شرکت نفت می‌دهد.
داستان نامه ممنوع‌الخروجی چه بود؟
سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: مسئولین وقت آن شرکت نفتی که می‌بینند وعده‌ها و وعیدها انجام نشده، نگران می‌شوند که نکند این فرد به خارج از کشور برود و دستشان به جایی نرسد؛ لذا 23 مهر ماه سال 92 تقاضا می‌کنند که این فرد ممنوع‌الخروج شود و شکایت کیفری تا آن مقطع نمی‌کنند.
وی در تشریح روند این نامه ممنوع‌الخروجی اظهار کرد: اداره حقوقی وزارت نفت نامه‌ای به دادگستری و دادسرای تهران می‌نویسد و عنوان می‌کند که مراوداتی با این فرد داشته‌ایم و طلبی که آن زمان اعلام می‌شود 2 میلیاردو 66 میلیون 751هزار و 2 یورو بوده است و در این نامه اشاره می‌شود که این طلب ما از بابک زنجانی است و ایشان تعهدات، چک و سندی به ما داده است؛ اما مطمئن نیستیم و نگران هستیم و لذا درخواست می‌کنیم که این فرد ممنوع‌الخروج شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به اقدامات بابک زنجانی پس از اطلاع از ممنوع‌الخروجیش اشاره کرد و گفت: آقای بابک زنجانی پس از اینکه مطلع می‌شود که اداره حقوقی شرکت نفت علاوه بر سندی که از وی گرفته، درخواست ممنوع‌الخروجیش را نیز کرده است و پرونده به نحوی دارد قضایی می‌شود، در تاریخ 30 آذر 92 نامه ای را خطاب به مدیرعامل وقت شرکت نیکو می‌نویسد و در آن نامه اذعان می‌دارد که بنده مبلغ 2 میلیاردو 460 میلیون یورو را در حساب این شرکت در یکی از بانک‌ها کارسازی کرده ام و این نامه را نیز به بانک مرکزی، وزیر اطلاعات، دادستان تهران، دیوان محاسبات،رئیس کمیسیون اصل نود،رئیس کمیسیون انرژی مجلس و سازمان بازرسی کل کشور رونوشت می‌کند و اسناد و مدارک آن را نیز ضمیمه نامه می‌نماید.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: بابک زنجانی در این نامه مطرح می‌کند که این شرکت 2میلیاردو 66 میلیون 751 هزار و 2 یورو از بنده طلب دارد و من 2 میلیارد و 460 میلیون یورو به حساب آنها واریز کرده‌ام؛ پس، از آنها طلبکار هم هستم و باید بقیه را به من بدهند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: بابک زنجانی در همان تاریخ چون فهمیده بوده که پرونده‌ای نیز در دستگاه قضایی تشکیل شده، نامه ای نیز با همین مضمون به بازپرس دادسرا می‌نویسد.
سرنخ‌هایی که به سوابق زندان بابک زنجانی منتج شد!
وی یادآور شد: دی ماه 92 بازپرس پرونده تحقیق و بررسی پرونده را آغاز می‌کند و مشاهده می‌کند که مبالغ سنگین است و همه گزارش‌ها از جمله گزارش واحد ضد پولشویی وزارت اقتصاد را نیز بررسی می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بازپرس این پرونده را فردی حاذق و متعهد در امور بانکی نامید و ادامه داد: بازپرس اقدامات تحقیقاتی را شروع می‌کند و از بانک مرکزی درباره نامه‌ای که نوشته می‌پرسد که آیا اینکه این فرد ادعا کرده که 2 میلیارد و 460 میلیون یورو به فلان حساب واریز کرده‌ام، درست است یا خیر که بانک مرکزی در پاسخ عنوان می‌کند که اسناد و مدارک ضمیمه نامه، هیچکدام واقعی نیست و این پول هم به چنین حسابی واریز نشده است.
معاون اول قوه قضائیه بیان داشت: پس از پاسخ بانک مرکزی بازپرس بیشتر مشکوک می‌شود و تحقیقات مفصل‌تر را آغاز می‌نماید. از دستگاه‌های مختلف استعلام کرده و سوابق این فرد را از نهادهای مختلف اخذ می‌کند و به اطلاعاتی پی می‌برد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: بر اساس این تحقیقات مشخص می‌شود که بابک زنجانی در چند سال قبل از آن نیز به جهت چک برگشتی 2 سال در زندان بوده و همچنین به دلیل مناسبت دیگری 3 ماه نیز در بازداشت بوده است.
اسناد جعلی شناسنامه‌ای متهم نفتی
وی با اشاره به اسناد جعلی شناسنامه‌ای متهم نفتی یادآور شد: بازپرس در جریان تحقیقات مفصل پی می‌برد که این فرد پس از ماجرای چک‌های برگشتی و از آنجایی که دیگر نمی‌توانسته حساب جاری باز کند و دسته چک بگیرد، با تغییرات جزیی در اسم خودش و اضافه کردن پسوند و پیشوند بدون تغییر نام پدر در بانکهای مختلف حساب باز می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: بازپرس تحقیقات را گسترده‌تر می‌کند و هر چه جلوتر می‌رود، می‌بیند موضوع سنگین است و از دادستان درخواست می‌کند که این موضوع باید به صورت جدی‌تر دنبال شود؛ لذا اولین کاری که شد، این بود که بازپرس فقط بر روی این پرونده متمرکز شد و سایر پرونده‌های وی به بازپرسان دیگر داده شد.
جزئیات همکاری نهادهای امنیتی
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: ثانیا گفتند نیاز است که ما از دستگاه‌های مختلف با توجه به تجربه ای که در گذشته داشته‌ایم، کمک بگیریم؛ لذا از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، ناجا، بازرسی کل کشور و جاهای دیگر باید کمک گرفته می‌شد. بازپرس وارد می‌شود و از همه این نهادها کمک می‌گیرد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: ناجا گزارش مفصلی از سوابق این فرد و اقدامات تجاری جز ایشان تهیه می‌کند. یک گزارش نیز وزارت اطلاعات می‌دهد.
گزارشی را نیز سازمان اطلاعات سپاه تهیه می‌کند و در اینجا متوجه می‌شوند که موضوع هم در داخل هم در خارج بوده و آنچه که تحویل ایشان شده ارز آن به داخل کشور نیامده است و مبلغی که بابت خرید نفت و نفت کوره بوده، به کشور بازنگشته است.حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: بازپرس این پرونده با توجه به ابعاد و گستردگی آن درخواست می‌کند که کار در سطح بالاتری انجام شود ویک جلسه با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار می‌شود که در آن جلسه آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، آقای ظریف وزیر امور خارجه، آقای علوی وزیر اطلاعات و افراد دیگری حضور داشتند و در آنجا اعلام شد موضوع این است که اوراق و اسناد زیادی در این پرونده به بازپرسی ارائه شده است و بانک مرکزی اسناد و مدارک مربوط به پرداخت‌ها را تأیید نمی‌کند واعلام کرده است که اسناد جعلی است و با توجه به حساسیت و پیچیدگی‌های سوئیفت، رسیدگی باید جدی‌تر دنبال شود.سخنگوی دستگاه قضا افزود: وزارت امور خارجه، اطلاعات سپاه، ناجا و وزارت اطلاعات هم نظر شدند که همگی در مورد این پرونده وارد گود شوند و به بازپرسی کمک کنند و حاضران در جلسه هم اعلام همکاری می‌کنند.
معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: به دنبال جلسه اول، دادستان تهران کار قضایی خود را درباره نوع اتهام، افراد متهم و نوع پیگیری‌های قضایی پیگیری می‌کند و یک کار جدی برای ردیابی این اموال و ارزهای خارج از کشور انجام می‌دهند.
مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
وی تصریح کرد: دادستان در چندین ماه و شاید یکسال بیش از 30 جلسه با نهادهای مربوطه مثل وزارت نفت، بانک مرکزی، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌ها برگزار کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در چندین نوبت در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که رئیس آن آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور است و نیز چند نفر از وزرا که عضو آن هستند و سه نفر از قوه قضائیه و دو نفر هم از مجلس عضویت دارند، مطرح می‌شود که نیاز است که به دستگاه‌ها سفارش شود که همکاری بیشتری انجام شود. وزیر امورخارجه و سایر اعضا قول همکاری می‌دهند و آقای جهانگیری مصوبه جلسه را به حضار اطلاع می‌دهند.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: در روند رسیدگی به این پرونده متوجه می‌شوند که این فرد اموالی را که دارد عمدتاَ به اسم خود او نیست. یکسری به نام وابستگان و یکسری به نام دیگران است و در اینجا کار سخت تر هم می‌شود. ردیابی این اموال که درخارج از کشور است، خیلی سخت است؛ بنابر این تقسیم کار می‌شود. وزارت اطلاعات موظف می‌شود که اموال را هم در داخل و بخصوص در خارج دنبال کند و سازمان بازرسی کل کشور ردیابی‌های داخل را انجام دهد.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: البته باید از همکاری وزارت اطلاعات در این پرونده تشکر کرد؛ چون بسیاری از اموال که به اسم دیگران بود، با یک گفت‌وگوی عادی کشف نمی‌شد. انصافا وزارت اطلاعات در این زمینه کارهای مهمی انجام داده و هنوز هم درحال انجام است. بازرسی و سپاه و بانک مرکزی هم همکاری‌های مشخص خود را انجام دادند. وی اظهار کرد: در این مرحله زنجانی ادعا می‌کند که من در فلان کشور فلان مقدار موجودی نقد دارم که از اسم بردن بانک‌ها در این جلسه معذور هستم. وی در سه، چهار مورد ادعا می‌کند که من این مقدار را در فلان بانک‌ها دارم. با این ادعا یک هیات با نمایندگانی از وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت نفت و دادستانی تشکیل شده و این هیئت در سه مرحله موظف شدند که به کشورهای بیان شده سفر کرده و حساب‌های اعلام شده را بررسی کنند؛ چون اطلاعات داده شده صحت نداشته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: آقای زنگنه، وزیر نفت در برخی جلسات اظهارمی‌کرد لازم نیست این فرد در حال حاضر پولی بدهد؛ فقط ثابت کند که فلان مقدار پول در فلان حساب موجودی دارد. نهایتاَ سه هیئت در چندین کشور رفته و هر بار که رفتند، اعلام شد که اظهارات متهم دروغ بوده است. ببینید که انسان به چه جرأتی رسیده است که اسناد غیرواقعی بسازد و اعلام کند که بنده بدهی خود را پرداخت کرده ام و رونوشت آن را به ده، دوازده دستگاه مهم کشور ارسال کند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در ادامه این ردیابی‌ها هیئت‌های دیگری برای شناسایی اموال این فرد به کشورهای مختلف رفتند. این هیئت‌ها کار خود را به خوبی انجام دادند و اموال زیادی را از چند کشور شناسایی کردند و اموالی که به نام دیگران زده شده بود، با تلاش فراوان و شبانه‌روزی بازپرس شناسایی شد و اموال‌های مختلفی مثل خودرو، شرکت و اموال غیر منقول کشف شد. معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: در این مرحله قرار شده است افرادی که اموال به نام آنها ثبت شده است، احضار شوند و اموال برگردانده شود. یکسری طلب هم از این فرد مشخص شد که از جاهایی طلب داشته است؛ مثلا از یک شرکت خریدار 600 الی 700 میلیون یورو بابت فروش محموله‌های نفتی طلب دارد و وزارت نفت در حال حاضر دنبال وصول آن است.
وی گفت: خود این اموال که فراوان و مختلف هم هستند، برای خودش یک متولی می‌خواهد. درهر حال کلی کارمند، نیرو و تجهیزات وجود دارد که باید مدیریت شود.
حرف زنگنه حق بود
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: اعلام کردیم که اگر صبرکنیم تا حکم قطعی شود، ممکن است در اداره این اموال اشکال وارد شود. اینجا امر دایر شد به اینکه آیا این اموال توسط قوه سرپرستی شود یا اینکه اگر متهم راضی است، در اختیار وزارت نفت قرار بگیرد و پس از انجام کارهای شناسایی آن اموال را وزارت نفت یا برای خود بردارد یا آنها را فروخته و پول آنها را بردارد. اینکار هم نیاز به اقدام فراقوه‌ای داشت؛ لذا در ستاد مبازره با مفاسد اقتصادی مطرح شد. وزیر نفت در آن جلسه از پذیرفتن این کار ابا داشت و می‌گفت بنده وزیر نفت هستم و نمی‌توانم بروم مثلا شرکت هواپیمایی را نگهداری کنم که البته حرف بحقی بود؛ چون دراین خصوص وزارت نفت وظیفه ای نداشت.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: نهایتا با صلاحدید افراد حاضر در جلسه و با اکراه وزارت نفت یک مکانیزم پیشنهاد شد. دادستان در آنجا اعلام کرد که با توجه به اخذ رضایت از متهم، وزارت نفت سرپرستی و مدیریت اموال را به عهده بگیرد و از آن زمان تاکنون وزارت نفت با تلاش فراوان درحال انجام این کار است. در آن جلسه همه مسئولان عالی‌رتبه حضور داشتند و همه مصوبه جلسه را امضا کردند و نهایتا وزارت نفت این وظیفه را قبول کرد.
ردیابی‌های اموال همچنان ادامه دارد
معاون اول قوه قضائیه گفت: ردیابی‌های این اموال همچنان ادامه دارد و کار در حال پیگیری است و مشخص شده بخشی از اموالی که او خریداری کرده است، از پول‌هایی بوده که به او داده شده و یا مبالغی بوده که از فروش نفت به دست آمده است.وی گفت: نهایتا مشخص شده است که مقداری از این مبالغ مفقود شده است. این عدد بستگی دارد به حرف‌هایی که درباره خرید این اموال زده است که مثلا فلان ملک چه مقدار ارزش دارد. درکمال تاسف در برخی از این خرید اموال‌ها عدد مشخصی وجود ندارد. اینجا کارشناسی‌ها متاسفانه بالا و پایین است. مثلا در ملک «ایران زمین» یک کارشناس 700 میلیارد، یک کارشناس 1700 میلیارد و یک کارشناس دیگر 8 میلیارد تومان قیمت کارشناسی داده است. این مشکلی است که در کل کارشناسی هم داریم.
چه کسانی سبب شده‌اند که این محموله‌ها به این فرد فروخته شود؟
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: یک اشکال دیگر آن است که همین زمین در یک زمان دارای مجوز بوده است و اکنون که آن جواز دیگر اعتباری ندارد، آن مکان دچار تغییر قیمت شده است. یا مثلا یک شرکت هواپیمایی فعال که درحال فعالیت است، یک قیمت دارد و اکنون که به این صورت درآمده است، تغییر قیمت داده است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: سوالی که هست این است که چرا این فرد توانسته است ده، دوازده محموله نفتی را بگیرد و بفروشد و پول آن را برنگرداند؟ البته حدود 600 میلیون یورو را پرداخت کرده است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: چه کسانی سبب شده اند که این محموله‌ها به این فرد فروخته شود؟ چه کسی این فرد را معرفی کرده است؟ چرا شرکت نیکو یک مقدار از ارز خود را به این فرد داده است. در اینجا یک بخشی از دستگاه‌های مختلف دولتی در زمینه مسائل مالی کوتاهی می‌کنند و هرچه می‌گوییم باز تکرار می‌شود.
وی تصریح کرد: چندین بار در این جلسات مطرح کرده‌ایم که چرا فلان بانک باید این مقدار از فرد یا افرادی طلب داشته باشد و سندی هم برای وصول آن نداشته باشد. شرایط در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه که اکنون آن اتفاقات در آن رخ داده است، همینگونه بوده است. یک نفر بدون هیچگونه رعایت مقرراتی پولی را گرفته و اکنون مقدار 1 هزار و 350 میلیارد تومان بدهی دارد. چرا باید این کارها انجام شود؟ باید با چه کسی برخورد کرد؟ چه کسی و یا چه کسانی مسبب هستند؟
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: این فردِ متهم، بجز این مبلغ بدهی به بانکهای دیگر نیز بدهی دارد. نفر دیگری که فرد معروفی هم هست، یک هزار میلیارد بدهی دارد و نفر سوم هم حدود 600 میلیارد تومان بدهکار است.
باید این اتفاقات را آسیب‌شناسی کنیم
سخنگوی دستگاه قضا پرسید: چرا شرکت نیکو محموله خود را به این فرد داده است؟ درست است که به خاطر تحریم‌ها شرایط عادی وجود نداشته است؛ اما پس از فروش نفت پول‌ها برنگشته است و هنوز هم پول‌ها را نمی‌توانند به بانک‌ها واریز کنند و اکنون هم در مقوله پرداخت بانکی با مشکل مواجه هستیم. آیا همه مشکلات به خاطر تحریم‌هاست؟ موضوع این است که چه عوامل دیگری وجود داشته است؟
معاون اول قوه قضائیه گفت: در پرونده بابک زنجانی بازپرس چکار کرده است؟ او ابتدا مباشر را حدود هفت ماه بازداشت کرده بود. ما باید این اتفاقات را آسیب‌شناسی کنیم. ما در پرونده‌ها آسیب‌شناسی را انجام می‌دهیم و به دولت می‌دهیم که دیگر تکرار نشود.
وی افزود: در این پرونده چهار وزیر سابق مورد سوال جدی بازپرس قرار گرفتند و در جاهایی که لازم بوده است، احضار شده‌اند و اگر لازم بوده است با متهم بازداشتی مواجه شوند، این کار انجام شده است. طوری نبوده است که بگویند که فلانی وزیر است و برویم درمحل کارش تحقیق کنیم؛ بلکه آنها احضار شده اند. حتی از رئیس بانک مرکزی هم تحقیق شده است. 30 نفر از مدیران از دستگاه‌های مختلف مورد تحقیق قرار گرفته‌اند و 12نفر نیز بازداشت شده‌اند و برای هر کسی به میزان اتهام، قرار صادر شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: از این موارد قبلا داشته‌ایم؛ الان هم داریم و امیدواریم که درآینده دیگر نداشته باشیم.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: در پرونده بانک ملی یک نفر آمده است و با یک مشتری یک کار خلاف را انجام داده‌اند و یک مبلغ بسیار زیادی را برداشت کرده‌اند. چه کسی او را حمایت و معرفی کرده است؟ آیا همه در یک ردیف هستند؟ طبیعتاَ خیر. بازپرس تا هفته گذشته از بیش از 200 نفر تحقیق کرده است.
در پرونده بابک زنجانی فقط سه نفر مطرح نیستند
وی گفت: در پرونده بابک زنجانی فقط سه نفر مطرح نیستند. این پرونده در حال رسیدگی است و وقتی رسیدگی شود، کار بیشتر می‌شود. از مرتبطین این فرد از بانک مرکزی و وزارت نفت به طور خاص تحقیق شده و اگر کسی هم اتهامش ثابت شد، دستگاه قضایی آن را دنبال می‌کند؛ لذا نمی‌توان همه را به صرف ادعا مجرم دانست. بحث این است که بشود آن ادعا را ثابت کرد. در مواردی حکم، قطعی شده و در دو مورد حکم نقض شده است. پرونده‌های دیگر در حال رسیدگی است و قرارهایی صادر شده است. اگر جرم ثابت شد، قرار مجرمیت و اگر ثابت نشد قرار منع تعقیب صادر خواهد شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: ما قصد داریم که به کل اموال و مبالغ برسیم. یک مقدار از مبالغ نیست و نمی‌دانیم چه شده است و مبالغ موجود کفاف بدهی‌ها را نمی‌دهد. در ماجرای ردیابی اموال بابک زنجانی وزیر اطلاعات نامه نوشت به رئیس جمهور که اگر متهم را در اختیار ما بگذارند، می‌توانیم بفهمیم که این پول‌ها چه شده است و آیا می‌شود به جایی رسید یا خیر؟معاون اول قوه قضائیه گفت: رئیس جمهور پی نوشت می‌نویسد به رئیس قوه قضائیه و رئیس قوه قضائیه می‌گوید که کار خوبی است و به دادستانی می‌گوید که متهم در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد تا حلقه‌های مفقوده شناسایی شوند. البته باید گفت که در این پرونده وزارت اطلاعات هیچگاه جدای از پرونده نبوده و درجریان امور بوده‌اند.
وی تصریح کرد: پس از نامه رئیس قوه قضائیه به دادستانی، دادستان تهران به وزارت اطلاعات اعلام می‌کند که بازجو یا بازجویان خود را معرفی کنید. نامه وزیر اطلاعات خطاب به رئیس جمهور در تاریخ 20 اردیبهشت 94 بوده است. رئیس قوه قضائیه در تاریخ 29 اردیبهشت در پاسخ به نامه رئیس جمهور نوشته است که این پیشنهاد وزارت اطلاعات مفید است و امکان بازجویی از متهم برای وزارت اطلاعات فراهم شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: در نامه وزارت اطلاعات تقاضای انتقال متهم را نداشته‌اند و فقط درخواست بازجویی بوده است. در تاریخ 5 خرداد 94 دادستان تهران به وزارت اطلاعات نامه می‌زند که شما نفر یا نفرات تحقیق خود را معرفی کنید. وزارت اطلاعات در آنجا گفته است که پرونده را به ما بدهید که دادستانی تهران اعلام می‌کند با توجه به اینکه پرونده درحال رسیدگی است، امکان دادن پرونده وجود ندارد و ما به آن نیاز داریم.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: البته به نظر من اگر هم پرونده ارسال می‌شد، کار خاصی صورت نمی‌گرفت. مسئولان توجه داشته باشند که کاری که با مشکلات و زحمات فراوان در حال انجام است را با سوالات و حرف‌های خود دچار مشکل نکنند.
http://mardomsalari.com/4226/page/13/5615
ش.د9503335
