- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه شرق ـ 1395/10/14 ـ شماره 2767 ـ صفحه 5)
تا پیش از شکل‌گیری شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات مسئولیت هماهنگی و یکدست‌کردن اصلاح‌طلبان را برعهده داشت، هرچند که در بسیاری از مواقع نتوانسته بود این وحدت و انسجام را به‌ویژه در بزنگاه‌های انتخاباتی حفظ کند.
اما قبل از انتخابات مجلس دهم بود که اصلاح‌طلبان به‌منظور اتحاد جریان اصلاحات و استفاده از ظرفیت اشخاص و احزاب اصلاح‌طلب با ترکیب شورای مشورتی اصلاح‌طلبان و شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب ساختاری فراگیر تحت عنوان شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان را ایجاد کردند؛ شورایی که درواقع با حضور گسترده‌تر اعضای شناخته‌شده این جریان و احزاب عضو شورای هماهنگی طراحی و ترسیم شد. به‌این‌ترتیب بود که در مهرماه ٩٤ خبر موافقت رئیس دولت اصلاحات با تشکیل شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان از طرف علی‌محمد غریبانی، رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، اعلام شد و رئيس دولت اصلاحات نوشت که «با تشکیل این شورایعالی موافقم و مبارک است و بسیار مفید و سازگار خواهد بود. اجرای آن، هماهنگی و انسجام بیشتری بین اصلاح‌طلبان به وجود خواهد آورد و تدبیر بهتری را در امور خواهد داشت».
ساختاری برای همه
بر مبنای این تصمیم، قرار بر این شد که شورایعالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان که متشکل از چهره‌های ارشد جریان اصلاحات و برخی احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بود، به ریاست محمدرضا عارف و تحت‌نظر رئیس‌جمهور دوران اصلاحات کارهای انتخاباتی این جریان برای مجلس دهم را انجام دهد و به‌جای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بنشیند. در سطح شهرهای دیگر هم شورای راهبردی اصلاح‌طلبان (و حامیان دولت) با برگزاری انتخابات بین فعالان اصلاح‌طلب تشکیل شد، شورای شهرهای هر استان هم با برگزاری انتخابات، شورای اصلاح‌طلبان استان را تشکیل دادند تا جریان اصلاحات با ساختاری یکپارچه و متحد به استقبال انتخابات مجلس دهم برود و به‌این‌ترتیب بود که ساختاری یکپارچه و از بالا به پایین منجر به کسب نتیجه نسبتا مناسبی در انتخابات مجلس شد و اصلاح‌طلبان در برخی شهرها مانند تهران اکثر قریب‌به‌اتفاق کرسی‌های مجلس را از آن خود کردند.
تدبیر برای سال ٩٦ و زمزمه مخالفت‌ها
آنچه مشخص بود این بود که شورایعالی سیاست‌گذاری با کار ویژه و برنامه خاصی ایجاد شد بنابراین پس از انتخابات دستور کار دیگری نداشت. پس همین هم بود که سه نفر از روحانیون این جریان به ادامه جلساتی که برگزار می‌شد اعتراض کردند و ادامه فعالیت شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان را نادرست خواندند.
سید‌هادی خامنه‌ای، دبیرکل مجمع
نیروهای خط امام، رسول منتجب‌نیا، قائم‌مقام حزب اعتماد ملی و محسن رهامی، دبیرکل
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در اولین جلسه شورایعالی سیاست‌گذاری که بعد از
انتخابات مجلس دهم برگزار شد حاضر نبودند. آنان ضمن بیان اینکه این روند با
دموکراسی منافات دارد، معتقد بودند سازوکار انتخاباتی اصلاح‌طلبان باید در مجموعه
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات انجام شود. به باور آنها مأموریت شورای سیاست‌گذاری
تمام شده و افراد نباید به‌جای احزاب فعال می‌شدند، باوجوداین اما این اختلافات
با توجه به ضعف عملکرد شورای هماهنگی جبهه اصلاحات چندان جدی گرفته نشد و در اواخر
مردادماه، اصلاح‌طلبان پیشنهاد تازه‌ای را برای ادامه کار شورایعالی اصلاح‌طلبان مطرح
کردند.
به‌این‌ترتیب بود که رئيس دولت اصلاحات با مثبت ارزیابی‌کردن عملکرد شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان بر لزوم تداوم فعالیت این شورا تأکید و خاطرنشان کرد که برای انتخابات ریاست‌جمهوری که پیش‌روست هم این شورا مسئولیت کار و هماهنگی اصلاح‌طلبان را برعهده بگیرد و به کار خود ادامه دهد. با وجود تأکید ايشان بر همکاری با شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، در سومین روز مهرماه هفت حزب اصلاح‌طلب در بیانیه‌ای خروج این احزاب را از شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان اعلام کرده و نوشتند: احزاب شورایعالی سیاست‌گذاری بایستی منحل شوند و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات امور انتخابات پیش‌ِروی اصلاح‌طلبان را برعهده گیرد. آنها در بیانیه‌ای که منتشر کردند نوشتند: «شورای سیاست‌گذاری، مأموریت انتخاباتی اسفند ۹۴ را داشته و با پایان همان انتخابات، مأموریت‌اش پایان‌یافته تلقی می‌شود و ادامه فعالیتش بلاموضوع است. ضمن آنکه هرگونه تصمیم‌گیری فردی و محفلی در انتخاب ترکیب این شورا، اصالت، کارکرد و چه‌بسا مشروعیت آنها را زائل می‌سازد. ایران با ده‌ها سال پیشینه فعالیت حزبی در عرصه سیاسی، افغانستان نیست که نیاز به لویی‌جرگه داشته باشد. احزاب را باور کنیم و راه را برای توسعه نقش احزاب و فعالیت‌های رسمی بیش از پیش هموار سازیم».
داستان اختلافات اما از همین‌جا پررنگ شد و این‌گونه بود که عبدالله ناصری، عضو شورایعالی، اظهار کرد که خروج برخی احزاب از شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، نه تصمیم جمعی احزاب، بلکه نظر شخصی دبیرکل یا قائم‌مقام آن احزاب بوده است. میرلوحی، دیگر عضو این شورا، نیز گفت: خودم در مجمع دانش‌آموختگان عضویت دارم می‌دانم که بسیاری از بدنه این تشکل مخالف جدایی و چندصدایی‌شدن هستند. سخنگوی حزب اعتماد ملی هم در مصاحبه‌ای مخالفت خود را اعلام کرده‌اند، من فکر می‌کنم به‌زودی این مشکل برطرف خواهد شد. به دنبال این واکنش‌ها بود که براساس آمار و اخباری که منتشر شد، مشخص شد از میان آن هفت حزب تنها دو یا سه حزب هستند که به‌طور واقعی شورای عالی سیاست‌گذاری را مورد نقد قرار داده‌اند وگرنه حتی اسماعیل گرامی‌مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی هم امضای بیانیه را تکذیب کرد و دفتر سیاسی این حزب نیز با انتشار بیانیه‌ای هرگونه تصمیمی را درباره فعالیت این حزب در انتخابات به جلسه شورای مرکزی حزب ارجاع داد.
یکی، دو حزب مانند مجمع دانش‌آموختگان ایران اسلامی هم از تصمیمات بزرگان اعلام تبعیت کردند و انجمن مدرسین دانشگاه هم به رایزنی و مذاکره برای رفع سوءتفاهم‌های موجود پرداخت. ضمن اینکه از طرف دیگر براساس اعلام میرلوحی احزاب منتقد در شورای عالی سهم دارند و در ترکیب جدید این شورا نماینده‌های کل احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و افراد حقیقی حضور داشته و از سوی مجمع مدرسین و محققان حوزه علمیه قم نیز نماینده شرکت می‌کند.
مسئله فردی یا حزبی؛ بررسی تاریخی
برخی معتقدند ریشه این اختلافات بیشتر جنبه فردی داشت تا جنبه حزبی و گروهی؛ چه رسول منتجب‌نیا، قائم‌مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی هم که از منتقدان جدی شورای سیاست‌گذاری است و همین چندی‌قبل اعلام می‌کرد که احساس نگرانی نمی‌کند اما این بار استعفا داده است، چون نگاهش با نگاه حزب اعتماد ملی درخصوص شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان متفاوت است. به این ترتیب حزبی که شرایطی متفاوت را با دبیرکلی که در حصر است و او هم به نظر استعفا داده و هنوز نتیجه آن را شورای مرکزی حزب اعلام نکرده، در شرایطی که باید با سازی هماهنگ در جبهه اصلاح‌طلبان بنوازد، کمی آواز جداسری سر داد. مسئله تأمل‌برانگیز این است که این داستان بارها در خانواده اصلاحات رخ داده است. اول بارِ آن هم در سال ٨٤ بود؛ همان زمان که اصولگرایان ائتلاف‌های چندگانه‌ای داشتند و اصلاح‌طلبان نیز با چند کاندیدا وارد میدان رقابت‌ها شدند، غافل از اینکه همین پاشنه آشیلشان می‌شود و هشت سال زمین‌گیرشان می‌کند.
در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ٨٤ هم بخش غالب بدنه اجتماعی را از آن خود می‌دانست و در همان روزها بود که مصطفی معین شد کاندیدای طیف موسوم به اصلاح‌طلبان پیشرو و نخبگان جامعه و مهدی کروبی رأی توده‌ها را هدف گرفت. محسن مهرعلیزاده شد کاندیدای قومیت‌های ملی و در نهایت اکبر هاشمی‌رفسنجانی هم نامزدی دسته‌ای از اصلاح‌طلبان و دسته‌ای از اصولگرایان را نمایندگی می‌کرد. این‌گونه بود که به‌راحتی بازی به حریفی که پوپولیسم محور شعار‌هایش بود، واگذار شد و حتی حمایت از هاشمی‌رفسنجانی و ائتلاف مقابل محمود احمدی‌نژاد نتوانست نتیجه‌بخش باشد و قدرت اجرائی از اصلاح‌طلبان گرفته شد. بعد از آن بود که اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراهای سوم و مجلس هشتم هم اگرچه سعی کردند با تشکیل یک ائتلاف گسترده زمینه بازگشت به قدرت را فراهم کنند اما فضا برای این اتفاق مساعد نبود. در همان سال‌ها حزب اعتماد ملی اعلام موجودیت کرد و در شرایطی که انتخابات شوراهای سوم شهر در سال ٨٥ اولین آزمون اصلاح‌طلبان پس از شکست ٨٤ بود و به جای اینکه اصلاح‌طلبان فهرستی یکدست بدهند، اعتماد ملی فهرست جداگانه‌ای منتشر کرد و برهمین‌اساس در نهایت فهرست ائتلاف بزرگ اصلاح‌طلبان که متشکل بود از حزب اعتماد ملی و دیگر جریان‌های اصلاح‌طلب در قالب نام «یاران خاتمی» روانه کارزار انتخابات شد که در نتیجه آن چهار نفر بعد از مدت‌ها شکست توانستند وارد شورای شهر اصولگرایانه شوند.
در انتخابات مجلس هشتم هم شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هرچه در چنته داشت رو کرد تا مانع چنددستگی اصلاح‌طلبان شود اما در نهایت دو فهرست از سوی اصلاح‌طلبان ارائه شد که یکی از آنها فهرست اعتماد ملی بود. حزب برای اینکه حسن نیت خود را نشان دهد، تمامی اعضای خود را بر همان اساس فهرست جریان‌های ١٨گانه اصلاح‌طلب قرار داد و تنها نام حزب خود را بر سر فهرست درج کرد. بااین‌حال، فهرست جبهه متحد اصولگرایان در تهران به‌همان‌ترتیبی که ارائه شده بود، رأی آورد و توانست اکثریت را در مجلس هشتم بگیرد. این در حالی بود که اصلاح‌طلبان تعداد اندکی از اعضای خود را از دیگر حوزه‌های انتخابیه به غیر از تهران روانه مجلس کردند و فراکسیون اقلیت مجلس را تشکیل دادند.
اما دومینوی عدم وحدت اصلاح‌طلبان را سر باز ایستادن نبود که انتخابات ریاست‌جمهوری سال ١٣٨٨ هم مزید بر علت شد و باز هم اصلاح‌طلبان چند دسته شدند. داستان انتخابات ریاست‌جمهوری دهم هرچند داستانی متفاوت است و روایتی دیگرگونه را می‌طلبد اما چنین می‌توان گفت که انتخابات ریاست‌جمهوری دهم در سال ۸۸ و انتخابات مجلس نهم در سال ۹۰ هر دو انتخاباتی بودند که برای اصلاح‌طلبان بازگشت به گذشته را رقم زدند و در نهایت این جریان اصلاحات بود که به حاشیه رانده شد.
انسجام؛ رمز موفقیت
هشت‌سالی گذشت تا اصلاح‌طلبان ضرورت اتحاد را با پوست و گوشت خود لمس کردند و چنین بود که در انتخابات ۹۲ کاری کردند کارستان. ائتلاف آنها با جریان اعتدال درست در لحظات ناامیدی و ایامی که کسی را گمان آن نمی‌رفت تا جامعه دیگربار امید ببندد و اعتماد کند، آنها را به پیروزی رساند. محمدرضا عارف این بار کنار کشید تا حسن روحانی بر سکوی پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری بایستد. هرچند در همان سال شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در تدوین فهرست انتخاباتی اصلاح‌طلبان برای انتخابات شوراها چندان موفق نبود و نتوانست دستاورد چشمگیری برای اصلاح‌طلبان به ارمغان بیاورد. اما گام دوم موفقیت اصلاح‌طلبان که منجر به پیروزی هم شد، انتخابات مجلس دهم بود که با تکیه بر همان عهد پیشین و اتحاد و همدلی و البته با تکیه بر شورای عالی سیاست‌گذاری، توانستند ضمن همراهی با اعتدالیون اصولگرا برای جلوگیری از راهیابی تندروها به مجلس دهم، در پایتخت و برخی از شهرهای بزرگ به موفقیت نسبی دست پیدا کنند.
اما اکنون در شرایطی انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم در پیش است که برخی گروه‌ها در میان اصلاح‌طلبان اما‌واگرهایی دارند و خاطرات تلخ ٨٤ و ٨٨ را در اذهان تداعی می‌کنند مبادا که بخواهند به اجماع نرسند. گروهی شرط و شروطی برای ادامه حمایت از رئیس‌جمهوری تعیین می‌کنند و از داشتن نامزد مستقل سخن می‌گویند و طیفی دیگر شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان را برنمی‌تابند، مکانیسم اتحاد بر دلشان ننشسته است. بر مبنای سخنان برخی منتقدان شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان که این روزها عارف رهبری آن را برعهده دارد، مأموریت این شورا پایان یافته و باید به احزاب مجال بروز و ظهور داد نه به جریان‌ها. درحالی‌که آنچه به نظر می‌رسد جدی باشد این است که در جامعه‌ای مانند ایران بیشتر از آنکه احزاب نقش ایفا کنند این جریانات منتسب به احزاب هستند که نقش کلیدی را ایفا می‌کنند. از سوی دیگر، شرایط حساس کنونی به‌گونه‌ای است که ضرورت ادامه فعالیت دولت اعتدال به‌طور قطع قابل‌توجه است و برای رسیدن به نتیجه‌ای مطلوب و خروج از بحرانی که در همه حوزه‌ها دولت اصولگرا به ارمغان آورده بود، باید در دولت حسن روحانی امتداد پیدا کند؛ بنابراین می‌توان گفت در شرایطی این‌چنینی هیچ نوع تشتت و تفرقه‌ای برتابیده نمی‌شود و باید براساس تصمیم گرفته‌شده در مجموعه شورای عالی سیاست‌گذاری عمل شود.
نگاهی به تجربه حرکت اصلاح‌طلبی نشان می‌دهد پاشنه‌آشیل این جریان تفرقه و چنددستگی است بنابراین اگر این تفرقه و چنددستگی مجددا در بین اصلاح‌طلبان ایجاد شود، هم در جامعه پشتوانه خود را از دست خواهند داد و هم مقدمات حذف از ساختار حقوقی برایشان فراهم خواهد شد. در میان اظهارات هواداران اصلاحات در فضای مجازی و در بیم سخنان چهره‌های تأثیر‌گذار این جریان، این نکته بارها تأکید شده که ضروری است جریان‌ها و گروه‌های اصلاح‌طلبی با تقویت سیستم شورای عالی سیاست‌گذاری و انسجام بیشتر حول نظرات رأس جریان اصلاحات، از هر نوع سهم‌خواهی یا منیت در ادامه روند موجود و انتخاباتی که در سال ٩٦ در پیشِ‌روست دست بردارند. آنچه به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان، تحول‌خواهان و اعتدالیون باید به آن توجه کنند این است که اتحاد همچنان رمز پیروزی است؛ این نکته‌ای است که تجربه تاریخی اصلاح‌طلبان از دوم خرداد ٧٦ به این سو، آینه تمام‌نمای آن است.
http://www.sharghdaily.ir/News/111522
ش.د9503325
