تاریخ انتشار : ۲۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۷  ، 
کد خبر : ۲۹۸۵۴۵
اشتغال زنان در گذر چهار دولت

پرده‌های پنهان

مقدمه: مطالعه روند اشتغال زنان و سیاست دولت‌ها در این امر، حاکی از اعوجاج در سیاست‌گذاری‌هاست. فرازوفرود مسأله اشتغال زنان در سی‌سال گذشته بسیار است. در برهه‌ای با ایجاد فرصت‌های برابر به دنبال تشویق زنان برای ورود به بازار کار هستیم و زمانی دیگر، تسهیلات شغلی زنان مدنظر گرفته ‌شده است. در این گزارش برآنیم تا به نقد و بررسی روند اشتغال زنان و سیاست‌های حاکم بر آن بپردازیم.
پایگاه بصیرت / سها خراسانی / دانشجوی دکترای مطالعات زنان
(ويژه‌نامه روزنامه صبح نو - 1395/10/22 - شماره 161 - صفحه 2)

سیاست دولت‌ها در حوزه اشتغال

1. دولت سازندگی و اصلاحات

برنامه دولت‌ها برای زنان در طی سی‌وسه سال گذشته را می‌توان از بعد از جنگ تحمیلی پی گرفت. در اوایل، دولت سازندگی به دلیل درگیری در مسائل و مشکلات پس از جنگ تحمیلی، فرصت چندانی برای پرداخت مجزا به زنان و مسائل آنان نداشت. مسأله زنان در آن عصر به‌نحو خاص بر همسران شهدا و جانبازان متمرکز بود و البته مطالبه جدی نیز از جانب زنان در این دوران وجود نداشت، ولی از سال 1370 این دولت با تشکیل «دفتر امور زنان» به ریاست شهلا حبیبی، مقدمه ورود به مسائل زنان را رقم زد. هرچند پیش از آن در سال 1367 با دستور رییس‌جمهور وقت؛ آیت‌الله خامنه‌ای، شورای فرهنگی اجتماعی زنان فعالیت خود را آغاز کرده بود.

با پایان دوره سازندگی و آغاز به‌کار دولت اصلاحات، مسأله زنان در راستای تحولات بین‌المللی و ایجاد فضای باز سیاسی به مسأله‌ای جدی تبدیل شد. این دوره، زمان وقوع خیزش‌های وسیع در حوزه زنان و مسائل آنان است که تأثیر آن تا زمان حاضر قابل پیگیری است.

با آغاز به‌کار دولت اصلاحات، دفتر امور زنان ارتقاء یافت و اولین مرکز مربوط به زنان با عنوان «مرکز مشارکت زنان» در شهریورماه 1377 به ریاست زهرا شجاعی ایجاد شد. وظیفه این مرکز، هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی برای انجام برنامه‌های مصوب در حوزه زنان بود. دستاورد اصلی این مرکز پس از هشت سال، مطابق اظهارات شجاعی، رشد آمار تحصیلات و اشتغال دختران و زنان است. رییس مرکز مشارکت زنان درباره ضرورت نیاز زنان جامعه به تحصیلات و اشتغال معتقد بود: چنانچه قرار است جامعه‌ای به توسعه دست یابد، نیازمند استفاده از تمامی نیروی انسانی فعال است و زنان به‌عنوان نیمی از افراد یک جامعه لازم است در این مسیر مشارکت داشته باشند. مطابق این نظر مشارکت زنان در امر توسعه نیازمند توانمندسازی آنان است.

توجه خاص به زنان و مسائل آنان در برنامه سوم توسعه (1379)، در دولت اصلاحات، با یک ماده و پنج بند به مباحث زنان و خانواده آغاز شد. همچنین در این برنامه اشتغال زنان منوط به برداشتن موانع اداری و حقوقی بر سر راه افزایش فرصت‌های اشتغال و ارتقاء شغلی زنان (بند ب ماده ۱۵۸ برنامه سوم)٬ حمایت از اشتغالزایی زنان در قالب سازمان‌های غیردولتی (بند د ماده ۱۵۸ برنامه سوم) و نیز اولویت زنان بی‌کار سرپرست خانوار جهت دریافت وام بدون بهره(ماده ۵۶ برنامه سوم) بود.

اجرایی‌کردن اهداف این طرح به مقدماتی نیاز داشت. دولت اصلاحات با توجه به شاخص‌های بین‌المللی این مقدمات را در سه حوزه انجام اصلاحات در ساختارها و باورها، آموزش و حمایت از تشکیل سازمان‌های غیردولتی پیگیری کرد. اصلاحات حضور زنان در عرصه اجتماعی، نیازمند گام اساسی و اولی است که همانا ایجاد بستر مناسب توجیه‌پذیر برای آن است. با توسل به بند الف ماده ۱۵۸ برنامه سوم در شناسایی نیازهای گوناگون زنان در امر مشارکت، لازم بود که ساختار فرهنگی، اجتماعی و حقوقی خانواده و نان‌آور بودن مردان از امری طبیعی و همیشگی به امری فرهنگی و تاریخی تبدیل شود. ازآن‌جاکه ساختارهای حقوقی کشور چنین سامانی را در خانواده به پشتوانه دین حمایت می‌کردند، این تغییر نیازمند ضمانتی بود که صحت و درستی آن را تأمین کند. ایجاد جریان روشنفکری دینی برای کسب مشروعیت تغییر ساختارها در همین راستا ضرورت یافت. بدین‌ترتیب امکان ساختارشکنی از نگرش‌های پدرسالارانه و سلسله‌مراتب طولی قدرت حاکم بر این نهاد فراهم شد. این امر تا آنجا پیش رفت که زهرا شجاعی جهت تبیین «حق» زنان در اشتغال، آن را یکی از شاخص‌های رشد فردی از منظر شهید مطهری اعلام کرد.

آموزش از دیگر لوازم توانمندسازی و شرط ورود زنان به حوزه اشتغال در نظر گرفته شد. کسب تخصص و مهارت ازجمله عوامل ضروری برای نیروی کار در دوران مدرن است. در دوره اصلاحات میزان باسوادی زنان به 81 درصد و میزان پوشش تحصیلی دختران به 97 درصد رسید؛ این رقم رشد چهاردرصدی، حاصل برنامه مشترک میان دفتر امور مشارکت زنان و آموزش‌وپرورش بود.

در برنامه سوم توسعه جهت تسهیل مقدمات مشارکت زنان ازجمله مشارکت اقتصادی، به تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد اشاره شده است. هدف از تشکیل این نهادها علاوه بر مشارکت زنان، انتقال مطالبه و نیاز زنان به بدنه حاکمیت جهت فراهم آوردن زمینه تحصیل و اشتغال زنان است.

سال 1378 پایان برنامه سوم توسعه بود. در سال 1384 قبل از به پایان رسیدن دولت اصلاحات، برنامه چهارم توسعه تدوین و به دنبال گسترش اهداف ماده 158 برنامه سوم و اجرایی‌کردن آنها به نحو مبسوطی به مباحث مربوط به زنان پرداخت. در این برنامه بیش از ۴۳ بند و ماده و عبارت راجع به زنان وجود دارد که نوعی جریان‌سازی جنسیتی را می‌نمایاند. ازجمله مواد مربوط به مشارکت و اشتغال زنان در این برنامه می‌توان به ماده 111 و تأکید آن بر گسترش فرصت مشارکت زنان در کشور، ارتقاء مهارت‌های شغلی و افزایش کارایی زنان از طریق دوره‌های آموزشی ضمن خدمت ( ماده ۵۴)، تساوی دستمزد مرد و زن در برابر کار هم‌ارزش٬ برابری فرصت‌ها برای زن و مرد و توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصت‌های اشتغال مناسب به‌واسطه طرح «برنامه ملی توسعه کار شایسته» (ماده ۱۰۱) اشاره کرد.

نگاهی به برنامه چهارم توسعه بیانگر تغییراتی جهت عملیاتی‌کردن مواد برنامه و گسترش فعالیت زنان از اشتغال به مشارکت‌های همگانی‌تر مانند مشارکت سیاسی است. این سیر البته منطقی می‌نماید؛ چراکه با افزایش حضور زنان در سطح دانشگاه و کاهش حضور مردان، بدنه تحصیلکرده کشور، زنانه می‌شود و با توجه به نیاز جامعه به نیروی متخصص، سیستم مدیریتی کشور در اختیار زنان قرار می‌گیرد. حضور زنان در این سطوح به آنان فرصت تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی می‌دهد و به‌این‌ترتیب به مباحث سیاسی کلان حکومتی ورود پیدا خواهند کرد

2. دولت اصولگرا

هشت سال پس از حاکمیت گفتمان اصلاحات، دولتی اصول‌گرا با شعار عدالت‌محوری برسرکار آمد. اولین اقدام این دولت در حوزه زنان، تغییر نام «مرکز مشارکت زنان» به «مرکز امور زنان و خانواده» بود. این تغییر نام، معرف تغییرات اساسی در نحو برخورد و تدبیر مسائل زنان نیز بود؛ به‌نحوی‌که برخلاف تأکید دوره پیشین به زنان و استقلال آنان، در این رویکرد زنان با محوریت خانواده موردنظر بودند.

دوره هشت ساله دولت عدالت‌محور مقارن با تدوین برنامه پنجم توسعه (1389) بود. ماده اصلی مربوط به حوزه زنان و خانواده در این برنامه ماده 230 بود.

نگاهی کلی به عملکرد این نهاد در طی سالهای 1392-1384 در حوزه اشتغال زنان که موضوع این نوشتار است، به‌قرار ذیل است:

الف) برخلاف نگاه دولت پیشین که زن به‌عنوان عضو مستقل در جامعه و خانواده در نظر بود، در این دولت، زن در ضمن خانواده و مسائل آن دیده شد. بنابراین برنامه‌های ارائه‌شده در حوزه اشتغال با رویکرد خانواده‌محور شامل دورکاری، اشتغال نیمه‌وقت و کاهش ساعات کاری و گسترش مشاغل خانگی و افزایش مدت مرخصی زایمان همراه بود.

ب) اشتغال زنان در این دوره با تأکید بر اولویت برنامه‌ریزی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست مورد توجه بود. اولویت‌دادن به این دو قشر اگرچه به‌درستی به تأمین نیاز مالی این زنان که در شرایط سخت و در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی هستند، تأکید داشت، مؤکد مسوولیت تأمین مالی خانواده با مردان نیز بود.

ج) تأکید ماده 230 که البته تاکنون در آخرین سال برنامه پنجم به سر می‌بریم و اجرایی نشده است، بر مشاغل خانگی و تلاش جهت درآمدزایی در حوزه خانواده است. این امر با هدف سالم‌سازی محیط‌های کاری، کاهش اختلاط زن و مرد و در راستای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف نیز است. همچنین تأکید این طرح درباره زنان سرپرست خانوار با تأکید بر حضور آنان در خانه و نظارت بر فرزندان است؛ چراکه بسیاری از آسیب‌های متوجه فرزندان این نوع خانواده‌ها، ناشی از غیبت طولانی‌مدت مادر از خانه است.

د) تأکید این رویکرد بر خانواده و هویت‌بخشی مستقل به این نهاد را می‌توان در زمینه توانمندسازی زنان نیز یافت. تأکید دولت اصلاحات بر توانمندسازی فرد زنان در جامعه قرار داشت، اما در این دولت تأکید بر توانمندسازی زنان مدیر و نخبه (ماده ۲۳۰ برنامه پنجم) و زنان سرپرست خانوار (ماده ۳۹ برنامه پنجم) است و اعتقادی به گسترش این امر به زنانی خارج از این دو گروه ندارد.

3. دولت اعتدال‌گرا

در سال 1392 دولت پس از چرخشی هشت‌ساله در گفتمان اصولگرایی بار دیگر به رقیب خود واگذار شد. در زمان حاضر و برقراری دولت تدبیر و امید که خود را گفتمانی معتدل و میانه‌رو می‌داند، برخورد با زنان با رویکردی مشابه با دولت اصلاحات ادامه یافت. رییس دولت یازدهم در وعده‌های انتخاباتی خود، بر زنان و مسائل مربوط به آنان تأکید بسیار داشت و وعده برابری بین زن و مرد را داد: «دولت آینده، دولتی است که فرصت برابری برای زنان و مردان ایجاد می‌کند. در برنامه دولت تدبیر و امید، تقویت نهاد خانواده و افزایش رضایت‌مندی در زندگی خانواده، تقویت جایگاه زنان و نگاه برابر به استعدادهای علمی، پژوهشی و سیاسی و اجتماعی زنان، جبران تفاوت فاحش بین نرخ بیکاری زنان و مردان، ارتقای مشارکت زنان در عرصه‌های مدیریت، برخورداری همه زنان از پوشش تأمین خدمات اجتماعی، موردتوجه قرار می‌گیرد. او گفت: «در پنج سال گذشته، 23 درصد از حضور زنان شاغل کاسته شده است. باید نسبت اشتغال زنان با نسبت اشتغال به تحصیل آنها برابری کند و در دولت آینده این نسبت نزدیک می‌شود.»

شهیندخت مولاوردی معاون رییس‌جمهور در امور زنان نیز درباره یکی از دغدغه‌های رییس‌جمهور در حوزه اشتغال زنان می‌گوید: «اشتغال و توسعه کارآفرینی با استفاده از ظرفیت‌های بخش دولتی و خصوصی به‌ویژه برای بانوان از دغدغه‌های دولت است.»

سیاست‌های اشتغال در این دولت با توجه به شرایط خاص سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با دولت‌های پیشین تفاوت‌هایی دارد. ازآن‌جاکه بحث بیکاری در این دوره زمانی، مسأله‌ای گریبانگیر جامعه است، رویکرد دولت بر کارآفرینی و اشتغالزایی است. مولاوردی معتقد است در زمان حاضر امکان جذب زنان در ساختارهای دولتی وجود ندارد، بنابراین لازم است با ارائه تسهیلات و توانمندسازی زنان در بحث‌های اقتصادی و مدیریتی آنان را به سمت ایجاد مشاغل و حرف جدید سوق دهند.

نقد سیاست دولت‌ها درباره بحث اشتغال

برنامه سوم توسعه که می‌توان آن را به‌نوعی مقدمه‌ای برای مشارکت و ورود اجتماعی زنان دانست، بر امر آموزش به‌عنوان مقدمه این ورود تأکید کرده است. در این دوره با تلاش برای ورود زنان به حوزه اشتغال، نرخ آن به 1.9 به 14.6 رسید. نرخ رشد مدیریت زنان نیز براساس آمار سال 81 به 63 درصد افزایش یافت. همچنین هشت سال دولت اصلاحات دوره‌ای بود که نتایج این تغییرات به ثمر رسید. در این دوره بود که مسائلی چون پیشی‌گرفتن آمار حضور دختران در دانشگاه‌ها و دوره‌های تحصیلات تکمیلی، کاهش حضور پسران در دانشگاه‌ها، بالارفتن آمار بیکاری دختران تحصیلکرده، افزایش سن ازدواج دختران تحصیلکرده، کاهش جمعیت، افزایش دختران مجرد ناامید از ازدواج، افزایش دختران مجرد خودسرپرست، افزایش نرخ طلاق، افزایش زنان سرپرست خانوار، زنانه شدن فقر، افزایش آسیب‌های اجتماعی و مسائلی ازاین‌دست مواجه شدیم.

تأکید دولت اصلاحات بر استقلال زنان و تشویق آنان به امر تحصیل و اشتغال و وابسته‌کردن این دو به ارزش‌های انسانی و فردی، سبب شد دختران هویت و کمال خود را در این امر بدانند. از طرف دیگر دخترانی که تمایل به ازدواج داشته و خانه‌داری را انتخاب کرده بودند و همچنین زنان خانه‌دار، خود را در موقعیت تحقیر و همچون بار اضافه‌ای بر دوش جامعه حس کنند. به‌این‌ترتیب هجوم زنان به بازار کارهای غیرتخصصی اتفاق افتاد که اغلب در بخش خصوصی بوده و نظارت چندان بر آنها اعمال نمی‌شد. بنابراین علاوه بر آسیب‌های پیشین، انواع آزارها و تبعیض‌های جنسی و جنسیتی در محیط‌های کاری که با فرهنگ مردانه شکل‌گرفته بودند، شیوع یافت.

مجموع این عوامل سبب شد که دولت نهم و دهم در اقدامی مخالف با رویکرد پیشین، به بحث خانواده بازگردد و با نمایش نقش زنان در خدمات خانگی و اهمیت آن در تولید ناخالص ملی، به نحوی بار تحقیر خانه‌داری را کم کند. این دولت با ارائه طرح‌هایی چون بیمه زنان خانه‌دار، دورکاری، کاهش ساعات کاری زنان دارای فرزندان خردسال یا معلول و افزایش مرخصی زایمان و... به پیگیری اهداف خودپرداخت؛ طرح‌هایی که البته به ثمر ننشست. اعتراض زنان به عملکرد دولت در این دوره آن بود که زنان از بعد فردی و نیازهای فردی، فراموش شده و تنها در حوزه خانواده به رسمیت شناخته شدند. این امر اگرچه مطلوب بود، اما تغییر ذائقه‌ای که هشت سال در میان عموم رواج یافته بود و افراد بر اساس آن برنامه فردی و زندگی خود را سامان داده بودند، سبب سردرگمی است.

اما ثمره این طرح‌ها برای زنان کدام است؟

به‌نظر می‌رسد در یک نگاه کلی بتوان گفت هیچ‌یک از برنامه‌های دولت‌ها در بهبود وضعیت زنان ثمر چندانی نداشته است. همچنین سیاست دولت‌ها در راستای افزایش نرخ اشتغال زنان بوده و اغلب بدون توجه به نیازهای زنان شاغل تدوین شده است. در دولت نهم و دهم نیز که تاحدودی قوانین مربوط به موازنه میان کار و زندگی خانوادگی مورد توجه قرار گرفت، باز هم در عمل این قوانین با تغییر دولت و به‌تبع تغییر سیاست‌های اشتغالی در حوزه زنان به نتیجه نرسید. از سویی خود قوانین مصوب نیز گاهاً به دقت تدوین نشده و همین امر سبب شده که در حوزه اجرا با مشکلاتی مواجه باشند. مانند قانون افزایش مرخصی زایمان زنان که به دلیل قید «مجاز» در آن به جای «مکلف»، عملاً موجب شده دستگاه‌ها از اجرای آن سر باز زنند.

http://sobhe-no.ir/newspaper/161-1/2/5591

ش.د9503428

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات