قانونگرايي و آزمون ولايت‌پذيري

(روزنامه رسالت - 1395/07/28 - شماره 8782 - صفحه 1)

يك شنبه گذشته نمايندگان مجلس با 151 راي، استفساريه اي را به تصويب رساندند كه با صيانت از جايگاه و حيثيت مجلس، همخواني ندارد. اين استفساريه در مورد قانون انتخابات در حالي به تصويب رسيد كه روز قبل از آن مقام معظم رهبري سياست هاي كلي انتخابات را كه در اجراي بند 1 از اصل 110 قانون اساسي تعيين شده بود، خطاب به قواي كشور ابلاغ فرمودند.در بند 13 اين سياست ها آمده است: «براي حسن اجراي وظايف نمايندگي، رعايت قسم نامه، جلوگيري از سوء استفاده مالي، اقتصادي و اخلاقي و انجام اقدامات لازم در صورت زوال يا كشف فقدان شرايط نمايندگي مجلس، سازوكار لازم تعيين شود.»

حال ببينيم تدبير مجلس براي تعيين اين سازوكار و حسن اجراي موارد مذكور در صورت زوال شرايط نمايندگي چيست؟

مجلس يك شنبه گذشته تصويب كرد؛ «پس از اعلام نظر قطعي و نهايي شوراي نگهبان در مهلت 20 روزه مذكور در تبصره 4 ماده 54 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي در باره صلاحيت يك نامزد انتخابات و بعد از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابيه مربوط، اين شورا نمي تواند اظهار نظر مجددي در باره صلاحيت آن نامزد يا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارك جديدي در باره او به شورا رسيده باشد، اين مدارك طبق ماده 30 قانون آيين نامه داخلي مجلس در زمان بررسي اعتبارنامه هاي منتخبان، مورد رسيدگي قرار مي گيرد.»

معناي اين مصوبه اين است كه اگر وزارت اطلاعات در وقت مقرر در مورد نماينده اي كه انتخاب شده مدركي دال بر جاسوسي وي يا هر نوع جرمي كه زوال شرايط نمايندگي را مي رساند به شوراي نگهبان ندهد، شوراي نگهبان نمي تواند او را رد صلاحيت كند و بايد مجلس اين كار را بكند. همچنين است مراجع چهارگانه، مدرك قطعي عدم صلاحيت فردي را بعد از انتخاب وي به شوراي نگهبان بدهند. شوراي نگهبان بعد از تاييد صحت انتخابات در حوزه انتخابيه وي، حق رد صلاحيت او را ندارد.معلوم نيست منطق نمايندگان محترم مجلس در تصويب چنين استفساريه اي مستند به كدام يك از بندهاي سياست هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري است؟

معناي اين استفساريه آن است كه مجلس در نظارت استصوابي احراز صلاحيت نمايندگان توسط شوراي نگهبان فقط با تقدم آن موافق است و حق استصواب را در تاخر آن مختص خود مي داند.نماينده مجلس يا صلاحيت و شرايط لازم را دارد يا ندارد. اگر به هر دليل رسيديم كه او اين صلاحيت را ندارد – چه قبل از ورود، چه هنگام تاييد صحت انتخابات و چه بعد از ورود و تصويب اعتبارنامه – به چه دليل وظايف و اختيارات شوراي نگهبان بايد تحديد شود؟

شوراي نگهبان متشكل از 6 فقيه و 6 حقوقدان است و عالي ترين مرجع داوري براي اين گونه دعاوي است. اگر خداي ناكرده صلاحيت نماينده اي را به موجب اين استفساريه به مجلس بسپاريم و در قيام و قعود و عدد، نماينده اي بي صلاحيت بر كرسي مجلس تكيه بزند، وجود او را به چه دليل بايد در خانه ملت تحمل كرد؟

يكي از نمايندگان با اشاره به اين استفساريه گفته بود امكان ورود فردي (كه به موجب كشف حجاب، رد صلاحيت شده بود) به مجلس، مهيا مي شود! آيا مجلس بايد شان خود را تا اين حد فروكاهد كه به خاطر مسائل خطي و جناحي، همه مباني عقلي و نقلي حدود و اختيارات قانوني شوراي نگهبان را كه در اين باره دارد، زير پا بگذارد؟

اگر داوطلبي جرمي را مرتكب شده باشد و اطلاعات آن بعد از تاييد صلاحيت و انتخاب وي به شوراي نگهبان برسد، چگونه است شوراي نگهبان نمي تواند صلاحيت وي را رد كند و اگر اين فرد به مجلس راه يابد، به هنگام تصويب اعتبارنامه يا يك قيام و قعود، صلاحيت وي تصويب شود؟ تكليف آن قوانيني كه به موجب آن وي «مجرم» شناخته شده، چه مي شود؟ يا اصلاً جرمي مرتكب نشده است، معلوم شد خداي ناكرده شرابخوار يا تارك الصلاة است و يا التزام عملي به اسلام ندارد، چگونه مي شود وجود او را با يك قيام و قعود در مجلس پذيرفت؟ به چه دليل شوراي نگهبان در رد صلاحيت وي پس از انتخابات، مسلوب الاختيار است؟

استفساريه مجلس با روح سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در مورد انتخابات، مخالف و مغاير است. نمايندگان محترم بايد در صيانت از جايگاه مجلس، دقت و تامل بيشتري داشته باشند و از تصميم گيري هاي خطي و جناحي پرهيز كنند. مجلس در آزمون قانونگرايي و ولايت پذيري بايد به گونه اي عمل كند كه شائبه اي پيش نيايد.

ش.د9503499