فرآيند استيضاح وزير راه، ناگفته ها و پیام ها

جلسه روز يکشنبه مجلس شوراي اسلامي به استيضاح وزيري اختصاص يافت که پيش از اين در مجلس نهم نيز  پشت تريبون استيضاح قرار گرفته بود. عباس آخوندي در مهرماه سال گذشته توانست با کسب ۱۵۹ رأي از ۲۸۴ رأي ماخوذه - که افزايش 11.1 درصدي اعتماد نمايندگان به آخوندي نسبت به گذشته را نشان مي‌داد - تصدي وزارت مزبور را حفظ نمايد.

عباس آخوندي که به تعبيري مي‌توان او را بدلايل سوابق فعاليتها، يکي از سياسي‌ترين اعضاي کابينه روحاني دانست چهارمين وزيري بود که بررسي صلاحيت آن به راي در مجلس دهم سپرده شده بود. اين استيضاح بعد از ماه‌هاي فراز و نشيب در دستورکار مجلس قرار گرفت و موضوعاتي چون تداوم مشکلات مسکن مهر، اعتراض به عملکرد ناموفق مديريت سيستم ريلي و حوادث پيش آمده ناشي از آن، حمايت بي‌رويه از مديران خطاکار وزارتخانه، ابهام در فعاليت اقتصادي وزير و منسوبين به وي، مخفي ماندن توافقات خريد هواپيما، فعاليت‌هاي سياسي در وزارتخانه، عدم شفافيت در قراردادهاي شرکت فرودگاه‌هاي کشور و عدم نظارت بر فعاليتهاي اقتصادي آن، عدم پاسخگويي صحيح در مورد سوانح مرگبار هوايي و ريلي، از دست رفتن کريدورهاي هوايي بين‌المللي عبوري از ايران، عملکرد پرابهام مسئول حراست وزارتخانه، جزو دلايل استيضاح کنندگان بود.

اين استيضاح در حالي صورت ‌گرفت که کمتر از شش ماه تا پايان کار دولت يازدهم باقي مانده و بدون شک تغييرات در وزارتخانه فوق چندان موثر نخواهد بود! و عملا تا فرآيند انتخاب، راي اعتماد و استقرار وزير جايگزين عملي گردد، زمان براي دولت به پايان رسيده است! ضمن آنکه نبايد فراموش کرد برگزاري انتخابات رياست جمهوري در ارديبهشت ماه نيز فضاي کشور را متاثر از خود خواهد کرد. اما استيضاح کنندگان معتقد بودند که عملکرد اين وزير آنقدر پرمناقشه و غيرقابل قبول است که هر کجا جلو ضرر را بگيريم منفعت است! و تداوم اين وضعيت جز خسران براي کشور دستاوردي به همراه نخواهد داشت!

از سويي ديگر تجربه گذشته دولت نيز حکايت از آن داشت که تغييرات در کابينه رو به جلو و مبتني بر کارآمدي نبوده و تفاوت چنداني بين وزراي جايگزين و قبلي وجود نداشته است که نمونه برجسته آن را مي‌توان در جايگزيني دانش آشتياني به جاي فاني در وزارتخانه آموزش و پرورش مشاهده کرد. وزيري که هر چند زمان زیادی از انتخاب وي نمي‌گذرد، اما همينک به دليل عملکرد پرابهام در صف استيضاح قرار دارد!

علي‌غم همه اين ملاحظات استيضاح در هيئت رئيسه مجلس اعلام وصول شد و روز يکشنبه اول اسفندماه آخوندي به مجلس رفت تا به دفاع از عملکرد خود بپردازد. وي اما پيروز اين ميدان بود و توانست اين بار با رايي بيش از گذشته بر کرسي وزارت راه و شهرسازي تا پايان دولت يازدهم تکيه زند. استيضاح آخوندي 74 رأي موافق، 176 رأي مخالف و 5 راي ممتنع از مجموع 255 نماينده حاضر در مجلس را کسب کرد.

اين استيضاح داراي پيام‌هاي قابل تاملي بود که توجه به آن مي‌تواند ابعاد ديگري از اين استيضاح را آشکار سازد:

اولين پيام قابل تامل، عملکردي است که از مجلس دهم در مراسم برگزاري استيضاح ثبت گرديد. اين مجلس که مدعيان اصلاح طلبي با تشکيل فراکسيون اميد خود را قوي ترين جريان سياسي در آن مي‌دانند، آنچنان از شان نمايندگي مردم به سطح حزبي - جناحي تنزل يافته بود، که ناخودآگاه در قامت وکيل الدوله‌هايي ظاهر گرديدند که از رسالت نمايندگي مردم باز مانده و تنها در راستاي تامين منافع دولت حرکت مي‌کنند. اين در حالي است که يکي از مهمترين وظايف ذاتي مجلس شوراي اسلامي نظارت بر عملکرد قوه مجريه است و اگر قرار باشد، نمايندگان مردم به نمايندگان دولت تبدیل گردند، مجلس به نوعی کارکرد و موضوعيت خود را از دست خواهد داد. اين وضعيت به نحوي بود که حاميان دولت حاضر نبودند حتي صداي منتقدين را بشنوند و در حالي که نمايندگان استيضاح کننده در حال ايراد سخنراني بودند، اين جمع از استماع آن طفره رفته و با بي‌توجهي و ايجاد همهمه مانع اين شدند که حرفها و استدلال ها شنيده شود! اين وضع به نحوي بود که يکي از موافقين استيضاح چندين بار تقاضا نمود که سکوت را رعايت نمايند! این سخن به معنی آن نیست که نمایندگان همواره باید منتقد دولت باشند بلکه منظور آن است که نمایندگان باید حامی حقوق مردم باشند و هر جا دولت چنین اقدامی انجام داد از او حمایت کنند و هرجا خلاف آن با او مخالفت نمایند.

دومين پيام اين استيضاح، تاييد قطعي اين مساله است که ترکيب مجلس، ترکيبي شناور با قدرت بيشتر طيف اصلاح طلب و اعتداليون است که در آن مستقلين نقشي کليدي را برعهده دارند. مستقلین مجلس اگر بخواهند به چپ يا راست تمايل بيابند، مي‌توانند نتيجه تصميمات مجلس را مطابق ميل خود رقم بزنند. همانطور که يک روز به نفع آقاي لاريجاني به ميدان آمده و عارف را به حاشيه مي‌رانند و يک روز به نفع آخوندي وارد صحنه شده و استيضاح کنندگان را ناکام مي‌گذارند!

و سرآخر آنکه لابي سنگين دولتمردان و تغيير راي بخش قابل ملاحظه‌اي از نمايندگان نشان داد که متاسفانه معاملات پشت پرده در آراء مجلس دهم - که هنوز در آغاز کار است - نقش مهمي را در اتخاذ تصمیمات مهم ايفا خواهد کرد. و از اين به بعد هم بايد منتظر چنين اقداماتي در موارد مشابه باشيم! اقدامي که مي‌تواند از مقبوليت و اعتبار مجلس بکاهد و اميدها را براي حمايت از حقوق مردم کم رنگ سازد!

عباس آخوندي با دستي پر، بار ديگر به وزارتخانه بازگشت، اما معضلات در حوزه راه و مسکن همچنان باقي است! اميد که وزير محترم فارغ از دلمشغولي‌هاي سياسي، با همه توان براي رفع مشکلات در حوزه اختيارات خود تلاش نمايد.