طرح موضوع ممنوع‌التصویری در نخستین جلسه شورای‌ عالی امنیت ملی

ایرنا: «محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت روز گذشته در نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه «سخنگوی قوه ‌قضائیه در مورد اظهارات رئیس‌جمهوری درباره رئیس‌جمهور اسبق مطالبی را بیان کرده‌اند، آیا دولت همچنان موضوع را غیرقانونی می‌داند؟»، گفت: «اگر قرار است در مورد ممنوع‌التصویری رئیس‌جمهور اسبق تصمیم قاطع گرفته شود، شورای‌عالی امنیت ملی مرجع و مصدر این تصمیم خواهد بود، از دبیر شورا خواهش می‌کنم در نخستین جلسه شورا این موضوع طرح شود». او افزود: «مصدر و مرجع این موضوع شورای‌عالی امنیت ملی است و همه کسانی که در فضای مجازی در این زمینه اظهارنظر می‌کنند هم به‌نوعی یا خود آنها یا قوه مربوطه در شورای‌عالی امنیت ملی حضور دارند».

نوبخت ادامه داد: «شایسته است به‌جای بیان این مباحث در فضای رسانه‌ای، در نخستین جلسه شورا موضوع طرح شود چراکه در آنجا (شورای‌عالی امنیت ملی) باید حل‌وفصل شود». نوبخت ادامه داد: «اگر قرار است در این زمینه تصمیم قاطع گرفته شود شورای‌عالی امنیت ملی مرجع و مصدر این موضوع خواهد بود و ان‌شاءالله دبیر شورای امنیت در نخستین جلسه این موضوع را طرح کند، با توجه به اینکه رئیس‌جمهوری رئیس شورای‌عالی امنیت ملی است، می‌توان این بحث را مطرح کرد».

اتهامات نمایندگان به دولت در حال پیگیری حقوقی است

نوبخت در پاسخ به اتهامات وارده از سوی برخی نمایندگان به دولت گفت: «هر نوع اتهام ناروا نه‌تنها طبق قانون، جرم است بلکه نوعی فساد است». او افزود: «عده‌ای که برای مقابله با فساد مصمم هستند یا در قول نشان می‌دهند، علاقه‌مند هستند، جامعه داوری می‌کند ولی جایی که لازم است دولت پیگیری خواهد کرد». سخنگوی دولت ادامه داد: «در چند سری مصادیق ناروا و تهمت آشکار به خدمتگزاران مردم وارد شد که شکایت صورت گرفته است و می‌توانید آن را از مراجع قضائی پیگیری کنید».

نوبخت تصریح کرد: «اینکه هر فردی که اطلاعاتی دارد بتواند در مقام شاکی، دادستان و قاضی باشد و حکم دهد، مضحک است و لازم است اینها به مراجع قضائی داده شود و روند قانون‌مداری این است که هر آنچه مراجع قضائی اعلام کرد، برای همه لازم‌الاتباع است». او اضافه کرد: «ولی اینکه دولت و وکلای آن کیف خود را بردارند و در راهروهای قوه ‌قضائیه باشند، فکر نمی‌کنم درست باشد و باید با سازماندهی مشخص و اخلاق‌مدارانه که در همه قوا به‌ویژه قوه‌ مقننه که نمایندگان تریبون آنلاین دارند، مسئولیت آن را بپذیرند».

او گفت: «بارها از دولت گذشته از بنده سؤال شد، ولی من گفتم لزومی به اطلاع‌رسانی نیست و در جای خود بررسی می‌شود، امروز در مصدری هستیم که اسناد کشور را در اختیار داریم و درست نیست در غیاب آنها حرف‌هایی را بزنیم». او ادامه داد: «نمایندگان مسئولیت اظهارنظر خود را پذیرا باشند؛ منتها نمی‌توانند ایراد اتهام و تشویش اذهان عمومی کنند. با این حال در مواردی که لازم است، در مراجع قضائی پیگیری خواهد شد و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در حال پیگیری است».

مهم‌تر از حکم اعدام متهم نفتی، پول نفت است که باید به بیت‌المال بازگردد

نوبخت در مورد حکم اعدام بابک زنجانی و دو متهم دیگر نیز گفت: «مرجع قضائی با قاطعیت، اقدام به احقاق حقوق ملی و بیت‌المال کرد و همه مراحل را طی کرد». او افزود: «برای چنین فردی (بابک زنجانی) که این کارها را انجام داده است، فکر نمی‌کنم افکار عمومی حکم دستگاه قضا را سخت‌گیرانه بداند اما موضوع مهم در این بین، پول نفتی است که از دست رفته که باید به بیت‌المال بازگردد».

امیدواریم مجلس به‌وقت بودجه را ارائه دهد

سخنگوی دولت در پاسخ به وضعیت لایحه بودجه نیز گفت: «پس از اعلام اجرای برجام در ٢٧ دی‌ماه، بودجه تقدیم مجلس شد و زمانی‌ که در آیین‌نامه داخلی مجلس برای کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق دیده شده، ٤٠ روز است. با توجه به اینکه در فرصت یک هفته تا ١٠ روز می‌شود بودجه را بست». نوبخت ضمن تشکر از هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس گفت: «در ایام انتخابات برای اینکه به نحوی عمل کنند که خواسته دولت انجام شود، طراحی کردند و در جلسه اول کلیات آن تصویب شد و الان تبصره‌های آن در حال بررسی است که امیدواریم مجلس به‌وقت بودجه را ارائه دهد». او افزود: «دادن بودجه دو دوازدهم پیام دارد، ولی مجلس تحت شرایطی می‌تواند این اقدام را انجام دهد، قطعا دولت به قانون بی‌توجه نخواهد بود. این دولت ١٥ آذر را احیا کرد درحالی‌که دولت‌های گذشته بودجه را در زمان‌های دیگری تحویل می‌دادند».

سخنگوی دولت با بیان اینکه لجاجتی با نمایندگان نداریم و قصد داریم کارها با شایستگی انجام شود، تأکید کرد: «برای اجرائی‌شدن برجام و مشخص‌شدن سقف فروش نفت، باید صبر می‌کردیم تا لایحه تقدیم مجلس شود». او ادامه داد: «هنوز موارد اختلافی آخرین بودجه دو دوازدهم که در سال ٩٢ ارائه شد، با بانک مرکزی در حال پیگیری است و اگر مطمئن شویم تصویب بودجه به امسال نخواهد رسید، راه‌حل دیگری را در مذاکره با مجلس مشخص خواهیم کرد».

حق نداریم منافع سیاسی کوتاه‌مدت را بر منافع ملی ترجیح دهیم

سخنگوی دولت در پاسخ به رسانه‌ای‌کردن اعدام چند اسیر توسط یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز گفت: «از مواردی که با اطلاع‌رسانی درست یا نادرست واقعه‌ای که می‌تواند نادرست و غیرواقعی باشد و به منافع ملی زیان وارد کند، تنها این مورد نیست و موارد دیگری هم بوده است». نوبخت افزود: «دسترسی‌داشتن به اسناد نمی‌تواند سبب شود هر آنچه را که می‌خواهیم افشا و منتشر کنیم و باید منافع و مصالح ملی را در نظر بگیریم، حتی اگر بیان آن بتواند ضمن مخدوش‌کردن منافع ملی فواید موقت سطحی برای سلیقه سیاسی هریک از ما ایجاد کند؛ حق نداریم منافع سیاسی کوتاه‌مدت را به منافع ملی ترجیح دهیم». او افزود: «توقع از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی داریم که در این زمینه وارد عمل شود و هیچ چیز برای ما مهم‌تر از منافع ملی نیست و این را باید در اظهارنظرها مدنظر قرار دهیم».

عملکرد صداوسیما و دل پرخون دولت

یکی از خبرنگاران درباره عملکرد صداوسیما و تقویت یک جناح و تضعیف دولت در روزهای انتخابات و تضعیف مشارکت مردم در انتخابات توسط صداوسیما سؤال کرد. نوبخت پاسخ داد: «اجازه دهید داوری را برعهده جامعه بگذاریم. مردم زیرک هستند و می‌فهمند. اجازه ندهید دل پرخون دولت را باز کنیم. این مسائل را به قضاوت مردم واگذار می‌کنیم».

او ادامه داد: «اگر لازم شد با عدد و رقم ثابت می‌کنیم اعتبارات صداوسیما در سال ٩٤ نسبت به ٩٣ افزایش یافت و صددرصد محقق شد. یک گزارش نادرست هم داده شد که نمی‌خواهیم درباره آن بحث کنیم». سخنگوی دولت اضافه کرد: «یک برنامه به نام پیک بامدادی از اول صبح، فقط اخبار منفی پخش می‌کند. امروز عنوان کرد سوییفت چه شد. دیروز می‌گفتند یارانه تولید چه شد؟ با برخی مصاحبه شد و گفتند سوییفت چیست؟». نوبخت افزود: «اگر به برخی سیاست‌های رایج در سازمان صداوسیما منتقدیم به این معنی نیست که دولت نسبت به انتقاد و گزارش مشکلات، بی‌توجه باشد». او اضافه کرد: «ما قدردان هستیم و پیکره سازمان صداوسیما را بسیار منصف، متعهد و شایسته می‌دانیم. البته هرچه در صداوسیما منتشر می‌شود، منفی نیست. در پاره‌ای موارد نیز کمک‌هایی در جهت اطلاع‌رسانی درست انجام می‌شود اما انتظار دارم برخی شبکه‌ها و تهیه‌کنندگان منافع ملی را در نظر داشته باشند».

هیچ جناح سیاسی درون نظام قابل‌حذف نیست

نوبخت گفت: «تجربه نشان داده هیچ جناح سیاسی درون نظام قابل‌حذف نیست. نگاه اعتدال و دولت این است که باید همه اشخاص و جناح‌ها تکریم شوند». او افزود: «گاهی این صف‌بندی‌های جناحی انتزاعی است؛ در زمینه توسعه اگر کسی خود را محدود به این جناح‌ها کند، از سایر ظرفیت‌های کشور خود را محروم کرده است». سخنگوی دولت در ادامه گفت: «برخی از وارد بازدارنده و محدودکننده، تأمین‌کننده منافع ملی ما نیست. به همین جهت تلاش می‌کنیم و آرزو داریم شرایط به‌گونه‌ای فراهم شود که همه فرصت خدمت به مردم را داشته باشند».

نباید کسی که به قانون اساسی و رهبری ملتزم است، کنار گذاشته شود

نوبخت درباره به‌کارگیری نامزدهای انتخابات که نتوانستند رأی بیاورند، گفت: «هرکسی که با وجود شایستگی از راه‌یابی به مجلس بازمانده، توسط همکاران ما در دولت دعوت به کار شده‌ است. ممکن است اگر کسی دعوت نشده، به دلیل این باشد که جای متناسبی با تخصص این عزیزان نداشتیم». او ادامه داد: «ما نیز در دوره دولت‌های نهم و دهم، به بخش پژوهش منتقل شدیم و کتاب‌هایی منتشر کردیم. چه‌بسا خدماتی که در این دوران به کشور کردیم، بیشتر از سال‌هایی بود که در مجلس بودیم. ما در آن سال‌ها موفق شدیم الگوهایی برای اداره کشور، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و بسیج ظرفیت‌های کشور برای مقابله همه‌جانبه با تهدیدات را تهیه کنیم، درحالی‌که مسئولیت دولتی نداشتیم».

سخنگوی دولت درباره واقعیات کشور گفت: «واقعیتی به نام اصلاح‌طلبی قابل‌حذف نیست. بنده سال‌ها در مجلس با اصلاح‌طلبان همکار بودم و شهادت می‌دهم بسیاری از آنها، افرادی متدین و با اخلاق بودند که باید از آنها استفاده کرد. همان‌طور که بسیاری از اصولگرایان افرادی متدین و روشنفکر هستند که می‌توانند با دیگران همکاری کنند». نوبخت تأکید کرد: «کشور برای توسعه نباید خود را محدود به یک جناح و محروم از ظرفیت‌های دیگر کند. بسیاری از افراد، «فرد» هستند اما سرمایه‌های بزرگی برای کشور محسوب می‌شوند». او افزود: «نباید کسی که به قانون اساسی و رهبری معظم انقلاب معتقد و ملتزم است، کنار گذاشته شود».

http://www.sharghdaily.ir/News/88089

ش.د9405972