قاسم غفوری / دور چهارم مذاکرات سوری ـ سوری در ژنو به پایان رسید. این دور از مذاکرات در حالی برگزار شد که یک سوی آن نمایندگان دولت و ملت سوریه به ریاست بشار الجعفری نماینده سوریه در سازمان ملل قرار داشتند و سوی دیگر سه هیئت از معارضان، هیئت ریاض، هیئت مسکو و هیئت قاهره شرکت کردند. این نشست بر اساس مذاکرات آستانه میان روسیه، ایران و ترکیه و البته بدون نقش‌آفرینی آمریکا و شرکایش برگزار شد تا زمینه‌ساز راهبردی سراسری برای حل بحران سوریه باشد. نشست ژنو در حالی به پایان رسید که چند نکته مهم در ورای آن قابل تبیین است. نخست نتایج اولیه این نشست است که برگرفته از برخی توافقات میان دو طرف است، چنانکه دی‌میستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه، درنشست خبری خود از توافق بر سر جدول زمانی مشخصی خبر داد که طی آن چهار مسئله بررسی خواهد شد. مسئله اول شامل تشکیل دولت فراگیر و غیر فرقه‌ای طی شش ماه خواهد بود. در مرحله دوم نیز طی شش ماه دوم موضوع تدوین قانون اساسی سوریه بررسی خواهد شد. فرستاده ویژه سازمان ملل افزود، در مرحله سوم موضوع بررسی انتخابات آزاد و سالم طی 18 ماه بررسی می‌شود. وی گفت که مرحله چهارم این جدول زمانی مربوط به مقابله با تروریسم بنا به درخواست هیئت دولت سوریه خواهد بود.
این توافقات در حالی مطرح می‌شود که با توجه به دستاوردهای اخیر سوریه در حوزه نظامی نظیر آزادسازی منطقه تدمر و شکست تروریست‌ها در مناطق مختلف و نیز تغییر در معادلات سیاسی، از جمله گرفتاری آمریکا در عرصه داخلی و ناتوانی کشورهایی مانند ترکیه و عربستان در استمرار حمایت‌های‌شان از تروریست‌ها در سوریه می‌توان گفت که رویکرد هیئت سوری به طرح‌های مذکور نه از روی ضعف، بلکه برگرفته از نگاه نظام سوریه مبنی بر پایان دادن به بحران امنیتی و خطر تروریسم همراه با حمایت‌های مردمی است؛ رویکردی که بر اساس آن سوریه از هرگونه مذاکره حمایت کرده است و حتی پذیرنده حضور ترکیه در مذاکراتی همچون آستانه شده است.
با تمام این تفاسیر، مذاکرات ژنو بار دیگر نشان داد که راهکار سیاسی برای سوریه همچنان با چالش‌ها و نابسامانی‌هایی همراه است. با وجود آمادگی کامل نظام سوریه برای مذاکره، اما همچنان رویکردی مصمم از سوی معارضه برای مذاکره مشاهده نمی‌شود که اختلافات درونی و نیز نقش‌آفرینی هر یک از آنان برای حامی خاص نمودی آشکار از عدم اراده معارضه برای رسیدن به راهبردی سیاسی است. برای نمونه هیئت ریاض در روند مذاکرات بیشترین کارشکنی را داشته است، به‌گونه‌ای که بسیاری این گروه را زمینه‌ساز ناکامی مذاکرات مطرح کرده‌اند.
در کنار وضعیت درونی معارضه، رفتارهای برخی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در روند مذاکرات آتی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. در یک سوی معادله کشورهایی مانند ترکیه و عربستان قرار دارند که گویا از شکست‌های گذشته درس نگرفته و همچنان بر ادامه سیاست‌های بحران‌ساز به صورت مستقیم یا حمایت از تروریسم ادامه می‌دهند، چنانکه از یک سو ترکیه اقدامات نظامی در ادلب را ادامه داده و بر گسترش دامنه آن اصرار دارد. سعودی نیز بر ادامه گزینه نظامی و حمایت از تروریست‌ها تأکید می‌کند. رژیم صهیونیستی نیز که حل بحران سوریه را مغایر با منافع خود می‌داند، به بمباران مناطق مختلف سوریه و البته حمایت از تروریست‌ها ادامه می‌دهد. در این میان در جمع کشورهای غربی برخی حقیقت ماجرا، یعنی لزوم رویکرد به سوریه برای مبارزه با تروریسم را پذیرا شده‌اند؛ اما برخی همچنان بر اصل بحران‌سازی تأکید دارند که اقدامات آمریکا، فرانسه و انگلیس در سازمان ملل برای اعمال تحریم‌های جدید علیه سوریه که البته با وتوی روسیه و چین و رأی منفی کشورهایی مانند مصر همراه شد، نمودی از آن است. به هر تقدیر می‌توان گفت که هر چند قرار است 14 مارس، مذاکرات آستانه و 20 مارس دور بعدی مذاکرات ژنو شروع شود، اما همچنان موانع و ابهامات بسیاری برای به نتیجه رسیدن راهکار سیاسی در قبال سوریه وجود دارد که بخش عمده‌ای از آن برگرفته از استمرار توهمات برخی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مبنی بر سرنگونی نظام سوریه و ادامه یافتن بحران در منطقه است.
