در روزهایی که جناب آقای محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت یازدهم درباره وجود مدیران و افراد دوتابعیتی در بدنه دولت اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و به سادگی می‌گوید اطلاعی ندارم و ندانستن که جرم نیست[...]
یادداشت: در
روزهایی که جناب آقای محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت یازدهم درباره وجود
مدیران و افراد دوتابعیتی در بدنه دولت اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و به سادگی
می‌گوید اطلاعی ندارم و ندانستن که جرم نیست(!)، سخنگوی قوه قضائیه در نشست
خبری خود از بازداشت یک مقام دوتابعیتی خبر می‌دهد که در تیم مذاکره‌کننده
هسته‌ای حضور داشته است! غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری خود درباره
آخرین روند رسیدگی به پرونده یکی از اعضای تیم هسته‌ای با نام مخفف «د.ا»
که متهم به جاسوسی بود و گفته می‌شد این فرد دوتابعیتی بوده، گفت: «فردی
در این رابطه مدتی تحت تعقیب بوده و بازداشت شده است.» وی در ادامه افزود:
«قرار کیفرخواست برای این فرد صادر شده و پرونده به دادگاه رفته و دادگاه
باید رسیدگی کند و به نتیجه برسد.»
تجربه حضور یک فرد دوتابعیتی با
اتهامات امنیتی در تیم مذاکره‌کننده‌ای که قرار بود مهم‌ترین پرونده
کشورمان در سال‌های اخیر را به سرانجام برساند و تدوین سند توافق هسته‌ای
را برعهده داشته است، در کنار تجربه اختلاس و فرار یک مدیر دوتابعیتی در
رأس یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور و نمونه‌های دیگر از حضور خسارت‌بار
افرادی با تابعیت مضاعف در مسندهای تصمیم‌گیری، این سؤال را برای مردم به
وجود آورده است که با وجود چنین موضوعات و تجربیاتی چرا برخی از مسئولان
نسبت به این موضوع تا این حد بی‌تفاوت هستند و مسئله را به طور جدی پیگیری
نمی‌کنند؟ با وجود این بی‌تفاوتی، چه ضمانت و تعهدی وجود دارد که بار دیگر
شاهد تکرار چنین مواردی نباشیم؟ پس کی قرار است از تجربه‌های‌مان و اتفاقات
تلخی که در کشور رخ داده است، درس بگیریم و امور را اصلاح کنیم؟!
