- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه جوان ـ 1395/11/18 ـ شماره 5022 ـ صفحه 5)
ايالات‌متحده‌امريكا اواخر فروردين ماه سال جاري بود كه بر مبناي رأي ديوان عالي خود در خصوص شكايت خانواده‌هاي كشته‌شدگان بمبگذاري‌هاي بيروت در سال ۱۹۸۳ كشورمان را به پرداخت 2ميليارد دلار غرامت محكوم و پس از اين در يك دزدي آشكار اين غرامت را از محل دارايي‌هاي بلوكه‌‌شده كشورمان در امريكا برداشت كرد.
اين اتفاق در حالي روي داد كه دولت امريكا از سال 1984 ايران را در فهرست دولت‌هاي حامي تروريسم قرار داده و از سال 1996 اين امكان را فراهم كرده كه قربانيان عملياتي كه سازمان‌هاي به‌زعم آن كشور، تروريستي و مورد حمايت ايران انجام مي‌دهند، عليه كشورمان در محاكم داخلي آن كشور اقامه دعوي كنند. حاصل اين سياست خصمانه، صدور احكامي مبني بر توقيف چندده ميليارد دلار از اموال كشورمان به بهانه حمايت از تروريسم و گروه‌هاي تروريستي از سوي محاكم امريكايي در دوره‌هاي مختلف بوده است.
اما در حالي كه امريكا مشغول غارت دارايي‌هاي جمهوري اسلامي در اين كشور بود، در داخل كشور موضوع رنگ و بويي سياسي به خود گرفت و به جاي آنكه تمركز دستگاه‌هاي مختلف معطوف به جلوگيري از اين سرقت آشكار باشد، بازي «تقصير چه كسي بود؟» در داخل شروع شد؛ بازي‌اي كه مي‌كوشيد ضمن تسويه‌حساب سياسي با طرف‌هاي مقابل، مسئوليت سستي نهادهاي اجرايي كه منجر به بروز اين اتفاق شد را به گردن يكديگر بيندازند.
تشكيل كميته از سوي دولت
اما با فروكش كردن تب و تاب اين اختلافات داخلي، دولت عنوان كرد كميته‌اي را مأمور بررسي حكم توقيف 2ميليارد دلار از اموال جمهوري اسلامي ايران در امريكا و پيگيري استيفاي اين حقوق كرده است؛ كارگروهي كه علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي مسئوليت آن را برعهده دارد و وزراي امور خارجه، اطلاعات، دادگستري و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عضو آن بودند. اين كارگروه موظف شده بود در جلسه هيئت دولت، حكم دادگاه امريكايي در زمينه توقيف 2ميليارد دلار از اموال دولت را از ابعاد مختلف از جمله تعيين عوامل دخيل در اين خصوص به صورت جامع و دقيق بررسي و براي پيگيري و استيفاي حقوق دولت جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد لازم را ارائه كند، اين جلسه با كمي تأخير برگزار و در آن گزارشي ارائه شد كه تنها به روند اقدامات سياسي و قضايي در امريكا در تعرض به اموال ايران و فرايند سرمايه‌گذاري خارجي ايران از طريق خريد اوراق قرضه و چالش‌هاي آن اشاره شده و در نهايت نيز در گفتاري شعارگونه عنوان شده بود كه «اين اقدامات خصمانه كنگره و دولت امريكا عليه ملت ايران كه با تصويب و تنفيذ قوانين جديد در جريان رسيدگي به يك پرونده بي‌اساس توسط مرجع مستقل قضايي مداخله كرده‌اند و رويكرد دستگاه قضايي امريكا كه اصل مصونيت دولت‌ها را زيرپا گذاشته و حكم به تعرض به اموال بانك مركزي كه متعلق به تمامي ملت ايران است داده، نه تنها در تاريخ رسيدگي‌هاي قضايي بي‌سابقه است بلكه تخلف آشكار نسبت به قواعد آمره حقوق بين‌الملل و مصداق كامل يك «راهزني بين‌المللي» به شمار مي‌رود.»
ايران و شكايت رسمي از آمريكا
حالا پس از گذشت نزديك به 10 ماه از اين واقعه، سرانجام خبرها حاكي از آغاز اقدامي عملي براي باز‌پس‌گيري اين اموال از ايالات‌متحده است. بر اين اساس، سايت دولت خبر داده است كه به دنبال شكايت جمهوري اسلامي ايران از ايالات‌متحده‌امريكا به ديوان بين‌المللي دادگستري كه در خرداد ماه گذشته انجام شد، مركز حقوق بين‌الملل نهاد رياست جمهوري موفق شد در روز 13 بهمن ماه لايحه تفصيلي اين شكايت را به همراه اسناد و مدارك مربوط به آن مشتمل بر چهار جلد تهيه و در ديوان بين‌المللي دادگستري به ثبت برساند. دولت جمهوري اسلامي ايران خردادماه گذشته به طور رسمي از دولت ايالات‌متحده‌امريكا به علت ضبط حدود 2 ميليارد دلار از اموال بانك مركزي، به ديوان دادگستري بين‌المللي شكايت كرده و خواستار محكوميت اقدام ضدايراني واشنگتن و جبران خسارات شده بود.
جزئيات يك شكايت
براساس اطلاعاتي كه از اين گزارش به دست آمده، لايحه تفصيلي مربوط به دعوي دولت جمهوري اسلامي ايران عليه دولت ايالات‌متحده به علت وضع قوانين و مقررات مغاير با حقوق بين‌الملل و نقض موافقتنامه بين دو كشور موسوم به معاهده مودت و روابط اقتصادي و كنسولي بين ايران و امريكا (1955) كه 50 سال قبل امضا شده و هنوز معتبر است در تاريخ 13 بهمن ماه 1395 به همت مركز حقوق بين‌الملل رياست جمهوري، در تاريخ 13 بهمن 1395در ديوان بين‌المللي دادگستري در لاهه به ثبت رسيد.
از جمله مهم‌ترين موضوعاتي كه در اين لايحه به تفصيل بحث شده، مصادره و ضبط قريب 2 ميليارد دلار اوراق بهادار بانك مر كزي و نيز مصادره اموال و دارايي‌هاي تعدادي از بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي ايراني در امريكاست كه در اجراي احكام واهي صادره از دادگاه‌هاي امريكايي انجام شده است.
لايحه دولت مشتمل بر هشت فصل و بيش از 2 هزار صفحه از مستندات مؤيد ادعاست كه در چهار جلد تهيه و تدوين و در 125 نسخه چاپي و الكترونيكي در دفتر ديوان ثبت شده است.
در اين لايحه ايران تاريخچه و وقايع مستند ادعاي دولت، قواعد و مقررات ذيربط در دعوي، چگونگي نقض تعهدات بين‌المللي توسط ايالات‌متحده با ناديده گرفتن حقوق دولت و شركت‌هاي دولتي ايران بر اساس معاهده مودت 1955 و حقوق بين‌الملل، ماهيت و نحوه جبران خسارات وارده به تفصيل تشريح و از ديوان بين‌المللي دادگستري خواسته شده است كه امريكا را ملزم كند نقض تعهدات بين‌المللي خود را متوقف كند و با محكوم كردن ايالات‌متحده به علت نقض تعهدات بين‌المللي، آن دولت را ملزم كند كه خسارات وارده به كشورمان را نيز جبران نمايد.
لايحه‌اي كه به ديوان بين‌المللي ارائه شده در مدتي كمتر از هفت ماه توسط تيمي متشكل از حقوقدانان و اساتيد ايراني و خارجي حقوق بين‌الملل و مجرب و متخصص در دعاوي بين‌المللي از جمله مسئولان و مشاوران حقوقي مركز امور حقوقي بين‌المللي رياست جمهوري در تهران و لاهه و البته با همكاري وزارت امور خارجه و بانك مركزي و ساير دستگاه‌هاي دولتي و شركت‌هاي دولتي زيان ديده از تخلفات بين‌المللي ايالات متحده تهيه و تدوين شده است.
به موجب اين گزارش، ديوان بين‌المللي دادگستري طبق مقررات، لايحه ايران را به ايالات‌متحده‌امريكا ابلاغ مي‌كند و بين قضات ديوان نيز توزيع مي‌نمايد. طبق دستور مورخ اول ژوئيه 2016 ديوان، اكنون ايالات‌متحده بايد لايحه دفاعيه خود را تا اول سپتامبر 2017 به ديوان ارائه كند.
مطابق ماده 54 آيين دادرسي ديوان، پس از پايان تبادل لوايح، ديوان براي استماع مدافعات شفاهي طرفين پرونده تشكيل جلسه داده و نهايتاً رأي خود را متعاقب شور قضات صادر خواهد كرد. همچنين طبق بند 2 ماده 53 آيين دادرسي، ديوان پس از كسب نظر طرفين دعوي و هنگام شروع جلسات رسيدگي يا پس از آن درباره انتشار و اعلام عمومي لوايح طرفين دعوي تصميم‌گيري مي‌كند.
http://javanonline.ir/fa/news/836998
ش.د9504260
