خانواده‌ای که نابود می‌شود

(ويژه‌نامه زنان روزنامه صبح نو ـ 1395/12/04 ـ شماره 191 ـ صفحه 6)

دهه 1960 میلادی آغاز خیزش جدیدی است که به موج دوم فمینیسم معروف شده است. سرمایه‌داری سازمان‌یافته با ایجاد تغییراتی در ساختار اشتغال، نیازهای بازار کار و نظام آموزشی در موقعیت اجتماعی و اقتصادی زنان، آثار شگرفی برجای گذاشت: «روحیه لیبرال دهه 1960 و موفقیت‌های آشکار جنبش‌های حقوق مدنی، همه اقلیت‌ها و گروه‌های ناراضی دیگر را به سازماندهی و طرح تقاضاهایشان تشویق می‌کرد. به قول چیف، بدون وجود چنین شرایطی، فمینیسم نمی‌توانست به نیرویی دست یابد که یافت».

موج دوم فمینیسم با تأکید بر نقد فرهنگی و نظریه‌های فرهنگی، تمام جنبه‌های شناختی و نمادین، از جمله زبان، برداشت‌ها و آگاهی‌های عمومی، فلسفه، هنر، علم، رفتارهای اجتماعی و حتی نوع پوشش را مورد نقد قرار داده و تمامی این حوزه‌ها را عرصه مبارزه فمینیستی قلمداد کرد. طرفداران موج دوم کوشیدند تحلیل وضعیت زنان، علل فرزدستی و وضعیت آرمانی آنان و نیز راهبرهای خود را در قالب نظریه‌های عام و جهان‌شمول ارائه دهند. لیبرال‌ها و رادیکال‌ها، به‌عنوان فعال‌ترین گروه‌ها، به‌رغم تفاوت‌ها توانستند برنامه جامعی ارائه دهند. راهکارهای اصلاحی لیبرال‌ها از جانب رادیکال‌ها پذیرفته شد و نفوذ کلام رادیکال‌ها باعث پیشبرد این برنامه‌ها شد. همچنین خواست رادیکال‌ها در حوزه‌هایی مانند منع تبعیض همه‌جانبه، حق زن بر جسم خود و مبارزه با خشونت علیه زنان در دستورکار لیبرال‌ها قرار گرفت.

پروفسور مایکل لوین در کتاب فمینیسم و آزادی اشاره می‌کند که شکل‌های جدید فمینیسم جدید بر پایه چند تصور ساده‌انگارانه و شبهه‌آمیز بنا شده است. اول آنکه همه مردان و زنان، جدا از تفاوت‌های بنیادین از لحاظ آناتومی، یکسان هستند ( پندار واهی برابری). دوم آنکه مردان به دلیل جامعه‌پذیری کلیشه‌ای، موقعیت‌های برتر اجتماعی را به صورت ناعادلانه‌ای اشغال کرده‌اند (پندار واهی قربانی بودن). سوم آنکه نقش‌های جنسیتی و خانوادگی سنتی باید دور افکنده شود (پندار نادرست فردگرایی؛ زندگی انسان فردی و خودمختارانه است نه اجتماعی) و سرانجام آنکه جهت ایجاد مدینه فاضله مساوات‌مدار، استحاله کامل جامعه ضرورت دارد (پندار نادرست خردگرایی؛ مهندسی اجتماعی طولانی‌مدت، به نادانی بشر پایان می‌دهد و نهادهای ناقص را تکامل می‌بخشد).

نتیجه بیش از 60 سال تلاش فمینیست‌ها، با اهتمام ویژه رادیکال‌ها، بر پایه چنین تفکراتی، تصویب قوانینی در حوزه ازدواج، طلاق، اشتغال، تسهیل حضور اجتماعی و سیاسی زنان در عرصه اجتماع و حکومت‌ها، پررنگ‌کردن مسائل زنان در عرصه خصوصی (خشونت) و حمایت ویژه از آنان در سطح ملی و الزامات بین‌المللی با تصویب معاهداتی مانند منع تبعیض و خشونت علیه زنان بوده است. تصویب قانون منع تبعیض جنسیتی و برخورداری زنان از فرصت‌های ویژه آموزش و استخدام مانند دیگراقلیت‌های جنسیتی در 1967 و تحت تعقیب قرار دادن معترضان به تساوی جنسیتی در 2003، طلاق بدون تقصیر و تقسیم اموال در 1969، پرداخت مساوی برای زنان و مردان شاغل در یک شغل در 1970، اجازه استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری در 1963 و برای افراد غیر متأهل در 1972، اجازه سقط جنین در سال 1973و عدم نیاز به اجازه همسر یا شریک جنسی در 1992، محکوم کردن تجاوز خانگی در 1967، منع خشونت علیه زنان در 1994 و اجازه حضور زنان در ارتش در 1996از دستاوردهای تلاش مدافعان حقوق زنان در آمریکا بوده است.

آنچه مورد نظر تصویب‌کنندگان این قوانین بوده است، جبران ظلم تاریخی علیه زنان و ایجاد فرصتی برای پیشرفت و برخورداری از حقوق انسانی برای آنان بوده است. اما نگاهی گذرا به سیر تصویب قوانین در این حوزه و تأثیرات جانبی خواسته یا ناخواسته آنها بر زنان، مردان، کودکان، ساختار ارزش‌ها درخانواده و اجتماع و بروز ناهنجاری‌های بی‌سابقه اخلاقی و خشونت‌بار، از داستان دیگری حکایت دارد.

حمایت از اشتغال زنان، در پی تلاش آنان برای نگه‌داشتن فرصت‌های شغلی که در طی جنگ جهانی اول و دوم و در غیاب مردان به آنها دست یافته بودند و استقلال اقتصادی حاصل از آن، انجام گرفت. زنان تا پیش از آن اجازه فعالیت در حوزه کاری مردان و مالکیت درآمد خود را نداشتند. همین‌طور وابستگی اقتصادی زنان به مردان مانع از ترک خانواده با وجود آزار و اذیت‌ها بود. بنابراین استقلال اقتصادی و دورنمای زندگی جدا از مردانی که در زندگی خانوادگی خشن و آزارگر بودند، زنان را برای دریافت چنین حقی ترغیب می‌کرد. در پی به‌دست آمدن امکان اشتغال و تأمین هزینه‌های زندگی، که نشان از عدم وابستگی به مردان داشت، قوانین تسهیل‌کننده طلاق به تصویب رسید. همچنین لغو ممنوعیت استفاده از لوازم پیشگیری از بارداری جهت کنترل و مدیریت تعداد فرزندان فرصت بیشتری برای انجام فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی زنان ایجاد کرد. حمایت از زنان جهت بازگشت به شغل پیشین، بعد از زایمان (1987)، راه را برای پیشرفت و موفقیت شغلی هموارتر کرد. در همین راستا اجازه سقط جنین و مهم‌تر از آن اجازه سقط بدون رضایت همسر، عامل دیگری در آزاد کردن زنان از مسوولیت پرورش فرزند در مسیر پیشرفت اجتماعی بود.

حضور زنان در عرصه اشتغال مهم‌ترین تغییری بود که زنان پس از شروع جنبش خود برای دریافت حق رأی، به آن دست یافتند. حضور در این عرصه نیازمند امکانات و حمایت‌هایی بود که به‌تدریج برای زنان ایجاد شد. از جمله مهم‌ترین آنها، پس از اجازه استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری و سقط جنین، امکان استفاده از مهدکودک، برای نگه‌داری کودکان در ساعاتی بود که مادران در خانه نبودند. کودکان حدود 20 ساعت (و بیشتر) را در طول هفته، در مهدکودک‌ها، با تغییرات مکرر سرپرست‌ها که عمدتاً دختران مجرد هستند، سپری می‌کنند.

تغییر مداوم مربیان مهدها باعث تجربه مکرر گسسته شدن پیوند عاطفی در کودک شده و تأثیرات مخرب و جبران‌ناپذیری در توانایی او برای ایجاد پیوندهای عاطفی پایدار خواهد داشت و منجر به احساس طردشدگی خواهد شد؛ محرومیت از مادر در سنین کودکی در حالی است که طبق گفته جان بالبی، روان‌شناس کودک، رابطه مبتنی بر دلبستگی کودک «با مادر خود، سنگ بنای شخصیت اوست». در کنار تأثیرات عاطفی تحمیلی بر کودکان در مهدکودک‌ها، 75 درصد قربانیان سوءاستفاده جنسی، کودکان مهدکودکی بوده‌اند. در گزارش دانشگاه نیوهپشایر اشاره شده است که در فاصله سال 1983 تا 1985، 1639 مورد تأئیدشده سوءاستفاده جنسی در مهدکودک‌های «دارای مجوز» در آمریکا صورت گرفته و در برخی موارد از کودکان برای تولید محصولات هرزه نگاری استفاده شده است.

استفاده از وسایل پیش گیری از بارداری و سقط جنین، امکان مدیریت روابط جنسی و اطمینان خاطری را برای شرکاء جنسی به‌وجود آورد که نگران عواقب کار خود نباشند؛ در صورتی‌که تکنولوژی نتواند مانع بارداری شود، امکان سقط جنین فراهم خواهد بود. این دو امکان در حوزه خانواده نیز با تأکید بر آزادی انتخاب، حق کنترل بر جسم و فراهم نبودن امکانات برای کودک ناخواسته، به زنان امکان داد که حتی بدون رضایت همسر مانع بارداری شده یا اجازه سقط جنین داشته باشند. گذشته از نقش پنهان سیاست‌های کنترل جمعیت ناشی از افزایش هزینه دولت‌های رفاهی و تغییر سیستم سرمایه‌داری، تنها نتیجه حاصل، افزایش روابط آزاد خارج از ازدواج همسران، بی‌اخلاقی‌های ناشی از آن و متزلزل شدن کانون خانواده است؛ آنچه که به دلیل مشاجرات فراوان همسران در خانواده، منجر به تصویب قانون طلاق بدون تقصیر شد که در طی آن همسران بدون مشاجره از یکدیگر جدا می‌شوند. اعطای حقوق، تعریف وضعیت و چاره مشکلات ناشی از آن، به سیر زنجیره‌وار تصویب قوانینی تبدیل شد که در ابتدا قرار بود آرامش را به خانواده و فرزندان عطا کند.

از دیگر نتایج ناخواسته حاصل از تصویب قوانین تسهیل‌کننده حضور زنان در اجتماع، بدون در نظر گرفتن همه‌جانبه آثار ناشی از آن‌ها، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: فشار مضاعف و چندگانه به زنان، عدم اقبال به ازدواج، ازدیاد انواع خشونت در محیط خانه و اجتماع علیه زنان و دختر بچه‌ها، ازدیاد ناهنجاری‌های اجتماعی ناشی از عدم حضور پدر، ازدیاد نوزادان نامشروع، رواج همجنس‌بازی، کاهش جمعیت فعال و پیری آن و...

حضور در خانواده تک‌والدینی که البته اکثر آنها مادران هستند، علاوه بر تحمیل هزینه‌های زندگی بر زنان، که غالباً از تأمین آن ناتوان‌اند، باعث شیوع پدیده فقرزنانه می‌شود که کودکان را نیر بی‌نصیب نخواهد گذاشت. کودکان زیر 6 سال که جدا از پدرانشان زندگی می‌کنند پنج برابر کودکانی که دارای هر دووالد هستند فقیرند. نبود پدران علاوه بر مشکلات مالی، بر روند آموزشی و تربیتی کودکان نیز تأثیرگذار خواهد بود.کودکان بدون پدر 2 برابر آنهایی که دارای پدر هستند از مدرسه بیرون انداخته می‌شوند؛ تقریباً 2 برابر بقیه مواد مخدر و یا الکل مصرف می‌کنند؛ 2 برابر بقیه سر از زندان در می‌آورند و تقریباً چهار برابر بقیه مشکلات احساسی یا رفتاری نیاز به کمک دارند. همچنین پسرانی که در زندگی‌شان پدری وجود ندارد، 63درصد بیشتر از بقیه فرار می‌کنند و 37 درصد بیش از بقیه مواد مخدر مصرف می‌کنند و دخترانی در این شرایط 2.5 برابر بیش از بقیه باردار شده و 53 درصد بیشتر از دیگر دختران خودکشی می‌کنند.

امروزه مسأله آزار و قتل کودکان در خانواده‌هایی که سرپرستی آن‌ها با مادران است، بسیار مورد توجه است. در حالی 61 درصد تجاوز به حقوق کودکان توسط مادران صورت می‌گیرد که این رقم درباره پدران 25 درصد اعلام شده است. عدم آرامش و ثبات روحی مادران از عوامل اصلی آزار و قتل کودکان است. این کودکان غالباً حاصل ازدواج قانونی نبوده و هویت پدر بیولوژیک آنها مشخص نیست. مادران در خانواده‌های رسمی زندگی نکرده و علاوه بر فشار از طرف مردی که پدر بچه نیست، از خلأهای عاطفی و روانی رنج می‌برند. اگرچه دولت از مادرانی که عهده‌دار زندگی هستند حمایت مالی می‌کند اما این مادران باز هم دچار مشکلات مالی هستند. مضاف بر این‌که در سیستم‌های مالیاتی هیچ فرقی بین مادری که عهده‌دار حضانت فرزندان است با مردانی که شاغل هستند وجود ندارد. فشار این مسائل باعث می‌شود مادران در لحظه‌های فشار و عصبانیت، فرزندان خود را کتک زده و حتی به قتل برسانند. تعدادی از این مادران بعد از این اتفاق خودکشی می‌کنند. همچنین در خانواده‌هایی که ناپدری وجود دارد، کودکان به دلیل تجاوز جنسی یا ضرب و شتم کشته می‌شوند.

مری آستل در سال 1700 نوشت: «اگر حاکمیت مطلق در یک کشور ضروری نیست، پس چرا در خانواده لازم است؟ و اگر در خانواده ضروری است، چرا در کشور نباشد؟ اگر همه انسان‌ها آزاد به دنیا می‌آیند، پس چرا همه زنان باید برده به دنیا بیایند و هستی آنها در شرایط بردگی کامل، تابع اراده نامعلوم و دلخواه مردان باشد؟» این جمله را می‌توان به نوعی سیاست کلی حاکم بر جنبش فمینیسم دانست. به این ترتیب، خانواده به‌عنوان اولین شکل‌دهنده سلسه مراتب‌های مدیریت و اقتدار مورد هجوم آشکار و پنهان فمنیست‌ها قرار گرفت. هدف فمینیسم اما، تنها نفی سلسه مراتب نبوده و نیست، بلکه فمنیسیم اصولاً و به‌طورکلی قصد تغییر مرزها و معیارهای تعیین‌شده اجتماعی را دارد؛ مرزهای اجتماعی عمومی و خصوصی، احساسات و عقل. ضدیت با نهادهایی که درجه‌بندی و رعایت سلسله مراتب در ذات آنان است و از میان برداشتن مرزهایی که عمومی را از خصوصی جدا می‌سازد، برای سیاسی‌کردن فرهنگ، ضروری و حیاتی است.

سیاسی کردن فرهنگ به یک معنا، زیر سؤال بردن مرزهای فرهنگی به دلیل نگرش‌های سیاسی است. به این ترتیب تفاوت زنان و مردان نیز ساخته و پرداخته قدرت و سیاست و نیازمند بازتعریف براساس برابری و تشابه قلمداد شد. از بین رفتن مرزهای زنانگی و مردانگی و غفلت از جایگاه واقعی هرکدام، تزلزل بنیان خانواده و طلاق‌های زودرس، سقط جنین، کودکان و نوجوانان آواره، زنان بی‌سرپرست، خشونت و سوءاستفاده‌های جنسی و مسائلی از قبیل همجنس‌بازی یا همزیستی به جای زناشویی را طی 2 سده اخیر در پی داشته است.

در نهایت آنچه در حال اتفاق است، نابودی تدریجی خانواده و کارکردهای حیاتی آن برای جامعه امروز و نسل آینده با تصویب قوانین و زیرپاگذاشتن هنجارهای اخلاقی است؛ چنان‌که گاردنر می‌گوید: «هر چه جامعه اعتماد طبیعی خود را به قوانین اخلاقی نانوشته که مروج خویشتن‌داری و رفتار متمدنانه است، از دست بدهد، تمایل بیشتری می‌یابد تا قوانین بشری انتزاعی و حقوقی اعلام شده را جایگزین آن سازد. چنین تغییری علامت استیصال اخلاقی است».

از بین رفتن خانواده، آن‌طور که باید باشد و جایگزین کردن اشکال دیگری از همزیستی تحت عنوان خانواده، منجر به تولید و بازتولید ارزش‌هایی در جامعه که با معیارهای امروزین تفاوت‌های فاحشی خواهد داشت. اگر چه عده‌ای آن را تحت عنوان «خانواده موج سوم» بدانند و برای آن برنامه و مقررات برنامه‌ریزی کنند، اما خارج شدن از مسیر طبیعی به مقصد سلامت و سعادت نخواهد رسید و بزرگترین قربانیان این کج‌راه، فرزندانی خواهند بود که فرصت آغوش گرم والدین و احساس امنیت خانواده را نخواهند داشت.

جنگ علیه خانواده

به گفته مترجم، کتاب جنگ علیه خانواده The war against the fmily اثری جامع در نقد و بررسی بحران خانواده در غرب به ویژه آمریکا و کاناداست که در سال 1993 منتشر شده و همچنان مطالب آن دارای نکات قابل تأمل و بدیعی است. ویلیام گاردنر استاد دانشگاه استنفورد در این کتاب با استناد به وضعیت اجتماعی جهان غرب به‌ویژه آمریکا و کانادا درصدد ریشه‌یابی معضلات جامعه خود و ارائه راه‌حل‌هایی جهت غلبه بر این معضلات برآمده است. او دارای کتاب‌ها و مقالات متعددی در زمینه مسائل اجتماعی، سیاسی و ادبی است. گاردنر گرچه به دلیل رویکرد نومحافظه‌کارانه و گرایش سرمایه‌داری، در انتساب این بحران به جریان‌های چپ و دیدگاه‌های سوسیالیستی راه افراط می‌پیماید، اما واقعیت آن است که در بسیاری از جوامع، همین دیدگاه‌ها سرچشمه بسیاری از انحراف‌ها بوده است.

این کتاب در دو بخش رویارویی و موضوعات تدوین شده است. دولت و رویارویی خانواده، پندارهای نادرست رایج، نظام خانوادگی سنتی، رسم دیرپای رویارویی با خانواده، درس سوئدی و خانواده در یک نگاه، عناوین بخش اول را تشکیل می‌دهند.

بدآموزی اجباری و لزوم مراقبت از فکر دانش‌آموزان، اشتباه فمینیسم: زنان رویاروی خانواده، زنان در جنگ، همجنس‌بازی رویاروی خانواده، سقط جنین یا نسل‌کشی نامرئی رویاروی خانواده، تقدیس خطاهای ما: کلیسا رویاروی خانواده، تبدیل باطل به حق: قوانین رویاروی خانواده، و فراخوانی برای اقدام: گزینه‌های پیش روی ما عناوین بخش دوم کتاب هستند.

مطالعه این اثر 372 صفحه‌ای به پژوهشگران و کارشناسان علوم اجتماعی و همچنین به مدیران ارشد و میانی، قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران نظام و محققان حوزه دین پیشنهاد می‌شود.

http://sobhe-no.ir/newspaper/191-1/6/7066

ش.د9503994