انديشه اقتصادي استاد شهيد مرتضي مطهري(ره)

قلمرو دين در امور دنيايي

به طور كلي درباره حوزه دخالت دين در امور دنيا، ديدگاه‌هاي گوناگوني وجود دارد. برخي، مأموريت پيامبران را صرفا پرورش ابعاد روحي و تربيتي انسان دانسته، به دين اقلي معتقدند و مي‌گويند: خداوند، سامان دادن امور دنيايي آدميان را به خودشان واگذاشته است و به تعبير برخي از اينان، «ابلاغ پيام‌ها و انجام كارهاي اصلاحي و تكميل دنيا در سطح مردم دور از شأن خداي انسان و جهان است و تنزل دادن پيامبران به حدود ماركس‌ها، پاستورها و گاندي‌ها يا جمشيد و بزرگمهر و همورابي است» (بازرگان، 1374: كيان، ش 28، ص 48).

وي در بخش ديگري از مقاله خود گفته است:

آن چه در هيچ يك از سرفصل‌ها يا سرسوره‌ها و جاهاي ديگر ديده نمي‌شود، اين است كه گفته شود آن را فرستاديم تا به شما درس حكومت و اقتصاد و مديريت اصلاح امور زندگي دنيا و اجتماع بدهد (همان: ص 52).

برخي از نويسندگان معاصر نيز با اين بيان كه «دين، اصلا در تدبير دنيا دخالت نكرده و آن را به عقلا وانهاده است»، به تبيين اين ديدگاه مي‌پردازند (سروش، 1375: كيان، ش 31 ص 9). هرچند در اين ديدگاه نيز توسعه و رفاه، امري مطلوب به شمار مي‌آيد، دين در اين امر دخالت نمي‌كند و چاره كار به خود مردم واگذار شده است.

عده‌اي ديگر برخلاف گروه اول معتقدند كه شريعت در برابر دنياي انسان‌ها نيز بي‌تفاوت نبوده، همه عرصه‌هاي حيات فردي و جمعي آدمي را دربرمي‌گيرد و براي همه مناسبات و تعاملات اجتماعي و تحركات فردي او پيام مشخصي دارد. به اعتقاد اينان، اصولا آباد كردن آخرت از طريق دنيا امكان‌پذير است. اين گروه، خود به دو دسته تقسيم مي‌شوند: گروهي از آنان به رغم پذيرش شمول شريعت، در تبيين مسائل اجتماعي و اقتصادي دين، نگرش خرد داشته، به نظام‌مند بودن شريعت معتقد نيستند. اين نگرش كه وجه غالب فقه را تشكيل مي‌دهد، به دنبال پاسخگويي به شبهات و مسائل مقلدان است و هرگاه از آنان درباره مسأله‌اي اقتصادي مثلا پرسشي شود، در مقام پاسخ به آن برمي‌آيند بدون اين كه جايگاه آن در كل نظام اقتصادي اسلام در نظر گرفته شود.

در مقابل، عده ديگري نيز از جامع‌‌انگاران شريعت، نظام‌مند بودن آن را معتقدند و مي‌گويند: اسلام داراي نظام اقتصادي است كه هماهنگ با نظام سياسي و فرهنگي و... درصدد تحقق اهداف عاليه نظام است (رشاد، 1379: در كتاب ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامي، ص 14 و 15). همان‌طور كه در مقدمه اشاره شد، شهيد صدر از بنيانگذاران اين تفكر بوده است.

شهيد مطهري نيز از كساني است كه به گستردگي قلمرو دين و محدود نبودن آن به امور فردي و عبادي تأكيد كرده است. طبق عقيده وي، اسلام مكتبي جامع و واقع‌گرا است. در اسلام به همه جوانب نيازهاي انساني اعم از دنيايي يا آخرتي، جسمي يا روحي، عقلي و فكري يا احساسي و عاطفي، فردي يا اجتماعي توجه شده است.

وي در رد كساني كه حوزه دين را منحصر در مسائل فردي و آخرتي مي‌دانند، مي‌گويد:

كساني كه گفته‌اند زندگي به طور كلي يك مسأله است و دين مسأله ديگر، دين را نبايد با مسائل زندگي مخلوط كرد، اين اشخاص اشتباه اولشان اين است كه مسائل زندگي را مجرد فرض مي‌كنند. خير،‌ زندگي يك واحد و همه شؤونش توام با يك ديگر است؛ صلاح و فساد در هر يك از شوون زندگي، در ساير شؤون مؤثر است. ممكن نيست اجتماعي مثلا فرهنگ يا سياست، يا قضاوت يا اخلاق و تربيت و يا اقتصادش فاسد باشد؛ اما دينش درست باشد و بالعكس. اگر فرض كنيم دين تنها رفتن به مسجد و كليسا و نماز خواندن و روزه گرفتن است، ممكن است كسي ادعا كند مسأله دين از ساير مسائل مجزا است؛ ولي اين مطلب فرضا درباره مسيحيت صادق باشد، درباره اسلام صادق نيست (مطهري، 1368 «ب»: ص 16)؛

با وجود اين، توجه به مسائل دنيا سبب بي‌توجهي و احيانا گريز از مسائل معنوي نيز نشده است؛ بلكه اصولا همان‌طور كه اشاره شد، توجه به دنيا مقدمه و در جهت رسيدن به اهداف معنوي است. وي در اين باره مي‌فرمايد:

در جامعه‌هاي كهن، هميشه يكي از دو چيز وجود داشت: يا آخرت‌گرايي و زندگي‌گريزي (رهبانيت) و يا زندگي‌گرايي و آخرت‌گريزي (تمدن، توسعه). اسلام آخرت‌گرايي را در متن زندگي‌گرايي قرار داد. از نظر اسلام، راه‌ آخرت، از متن زندگي و مسؤوليت‌هاي زندگي دنيايي مي‌گذرد (همو، 1372 «و»: ص 117).

وي درباره ارتباط اسلام با اقتصاد هم فرموده است:

اسلام دو نوع پيوند با اقتصاد دارد: پيوند مستقيم از طريق يك سري مقررات اقتصادي درباره مالكيت، مبادلات، ماليات‌ها و... و مباحث مفصل در تحت عنوان كتاب بيع، اجاره، ارث و وقف و... . پيوند غيرمستقيم از طريق اخلاق مانند سفارش به امانت، عدالت، احسان و منع دزدي و خيانت و رشوه (همو، 1368«ب»: ص 16).

اقتصاد اسلامي (نظام يا علم)

اقتصاد اسلامي از ابعاد گوناگون بين اقتصاددانان و نيز كساني كه دغدغه درك دين و اجراي آن را در همه ابعاد دارند، مطرح است. گروهي براساس مبنايي كه پيش‌تر اشاره شد يا به جهت عدم آشنايي به مباحث ديني، اصولا اقتصاد اسلامي را به طور كلي نفي مي‌كنند و مي‌گويند:

همان‌گونه كه ما فيزيك اسلامي و هندسه اسلامي نداريم، اقتصاد اسلامي هم نداريم. گروهي نيز با تفكيك نظام از علم معتقدند كه گرچه اسلام همانند ديگر مكاتب مي‌تواند از نظام و يا مكتب اقتصادي برخوردار باشد، اما مقوله‌اي به نام علم اقتصاد اسلامي وجود ندارد. عمده استدلال اين افراد اين است كه دانش اقتصاد، مانند فيزيك و شيمي و... از علوم تجربي است و ويژگي علوم تجربي خصوصا آن‌جا كه مربوط به رفتار انسان‌ها است، اين است كه اولا اثباتي بوده و درصدد تبيين رفتارهاي موجود مي‌باشد و ثانيا براي اثبات فرضيه‌هايش، نيازمند آزمون مي‌باشد. اين در حالي است كه رهنمودهاي اديان به صورت دستوري و برگرفته از وحي مي‌باشد. شهيد صدر(ره) از كساني است كه معتقد است كه از مسؤوليت‌هاي دين اسلام اين نيست كه درباره دانش اقتصاد و يا هيأت و يا رياضيات سخن بگويد (صدر، 1973 م: ص 140 به نقل از دادگر، 1377 نامه مفيد، ص 57).

شهيد مطهري نيز همانند شهيد صدر اعتقاد دارد كه اسلام، داراي مكتب و نظام اقتصادي است و در برابر علم اقتصاد به صورت دانش تجربي موضعي ندارد؛ با وجود اين، وي از مكتب و نظام نيز به صورت علم ياد كرده است) مطهري، 1368 «ب»: ص 37)، و به نظر مي‌رسد كه اين تعبير به اعتقاد عده‌اي ناظر باشد كه علوم را منحصر در دانش تجربي مي‌دانستند. شهيد مطهري در تفكيك بين نظام اقتصادي و علم اقتصاد (تجربي) مي‌فرمايد:

روابط اقتصادي دو نوع است: روابط تكويني و طبيعي و روابط اعتباري و قراردادي. روابط طبيعي عبارت است از يك سلسله روابط علّي و معلولي كه خواه‌ناخواه در امور اقتصادي پيش مي‌آيد؛ مثل روابط مربوط به عرضه و تقاضا، تورم پول، بيكاري، بحران اقتصادي و...؛ اما روابط اعتباري عبارت است از قوانين مربوط به حقوق و مالكيت‌هاي شخص يا اشتراكي. از لحاظ روابط طبيعي، علم اقتصاد، علم به قوانين طبيعت است، آن‌ چنان كه هست؛ يعني يك علم نظري است و اختلاف‌نظر در اين علم از قبيل اختلاف‌نظر در علوم تجربي است و البته كم‌تر مورد اختلاف خواهد بود؛ ولي از لحاظ روابط اعتباري، ‌علم اقتصاد، علم به روابط است؛ آن چنان كه بايد باشد و از اين نظر است كه مسأله عدالت و ظلم و خوب و بد و شايسته و ناشايسته به ميان مي‌آيد (همان: ص 32، 33 و 37)؛

بنابراين، شهيد مطهري قلمرو علم اقتصاد را امور اثباتي و بررسي هست‌ها مي‌داند؛ در حالي كه مكتب يا نظام، عهده‌دار بايدها، و مباحث آن دستوري و ارزشي است. وي تصريح مي‌كند كه در اسلام به دنبال بايدهاي رفتار اقتصادي هستيم.

موضوع بحث ما، اقتصاد برنامه‌اي است، نه اقتصاد علمي؛ لذا فيزيك اسلامي نداريم؛ ولي اقتصاد اسلامي داريم (همان: 238 و 239).

استاد مطهري گفتار اقتصاددانان را نيز درباره علم اقتصاد، گوناگون دانسته، مي‌فرمايد:

در كتاب اصول علم اقتصاد نوشته نوشين، قلمرو دانش اقتصاد، مطالعه روابط طبيعي يعني اقتصاد به معناي علم نظري مطرح شده؛ در صورتي كه در نوشته‌هاي جرج ساول، منظور از علم اقتصاد، مكتب اقتصادي است. ساول مي‌گويد: علم اقتصاد عبارت از توصيف واقعي و بدون منظور قضاياي اقتصادي نبوده؛ زيرا كليه عقايد اقتصادي براي منظورهاي خاصي غير از تجزيه و تحليل واقعي قضايا از قبيل منظور اخلاقي و منظور مدني يا دفاع از نظام گذشته يا موجود يا پيشنهاد شده براي آينده بيان و ساخته شده است (همان، ص 38-43).

شهيد مطهري مي‌فرمايد:

از اين نظر، سوسياليسم نيز مانند كاپيتاليسم، يك تئوري اقتصادي است. درست برخلاف اصول علم اقتصاد (نوشين) كه علم اقتصاد را صرفا عبارت مي‌داند از علم به قوانين طبيعي كه در صورتي كه اقتصاد آزاد و شخصي و غيرمتمركز باشد، خواه‌ناخواه بر روابط توليدي حكومت مي‌كند (همان: ص 44).

در پاسخ كساني كه منكر علم اقتصاد اسلامي بوده و آن را با فيزيك و هندسه مقايسه مي‌كنند، بايد گفت: گرچه دانش اقتصاد نيز يكي از علوم تجربي شمرده مي‌شود، اين تفاوت را با برخي از علوم تجربي مانند فيزيك دارد كه در علم اقتصاد، رفتار انسان بررسي مي‌شود، و رفتار انسان برخلاف ماده فيزيك، چيزي ثابت و غيرقابل انعطاف نيست؛ بلكه در حالت‌هاي گوناگون، رفتارهاي متفاوتي از خود نشان مي‌دهد و از جمله ارزش‌ها و عقايد متأثر است و همين امر مي‌تواند در نتيجه آزمون فرضيه تأثيرگذار باشد و نيز به همين دليل است كه خود فرضيه‌اي كه اقتصاددان ارائه و در بوته آزمون قرار مي‌دهد، ممكن است متأثر از محيط و نيز اعتقادات او باشد؛ به همين جهت، فرضيه‌اي كه يك مسلمان درباره رفتار مصرف‌كننده مثلا ارائه مي‌دهد، با فرضيه يك ماركسيست و يا معتقد به ليبراليسم متفاوت خواهد بود و به جهت اين كه بيش‌تر بنيانگذاران علم اقتصاد به مباني ليبراليستي اعتقاد داشته و فرضيه‌هاي خود را نيز در چنين فضايي مورد آزمون قرار داده‌اند مي‌توان گفت كه برخي از آموزه‌هاي دانش اقتصاد فعلي در واقع علم اقتصاد سرمايه‌داري است. شهيد مطهري گرچه به اين مسأله تصريح نكرده است مي‌توان از عبارات او به صورت تلويحي اين مطلب را استفاده كرد.

از جمله مسائل قابل توجه، تأثير روابط طبيعي و قراردادي در يك ديگر است. به عقيده ماركسيست‌ها، تكامل ابزار توليد، خواه‌ناخواه سبب مي‌شود قوانين اقتصادي تغيير يابد. به عبارت ديگر، تكامل ابزار توليد سبب مي‌شود روابط طبيعي اقتصادي تغيير يابد و اين تغيير سبب تغيير قهري در مقررات اقتصادي مي‌شود. شايد از نظر ماركسيست‌ها، تأثير روابط اعتباري در روابط طبيعي اقتصاد مفهومي نداشته باشد و از نظر بعضي ديگر، برعكس، تأثير روابط طبيعي در روابط اعتباري مفهوم درستي نداشته باشد؛ اما هيچ‌يك درست نيست. هم مقررات اجتماعي خاص، جريانات طبيعي اقتصادي خاصي را به دنبال خود مي‌آورد و هم روابط و آثار طبيعي يك سلسله مقررات جديدي را ايجاب مي‌كند (همان: ص 33).

چون اقتصاد سرمايه‌داري كه برگرفته از تفكر ليبراليستي است، به نظم طبيعي اعتقاد دارد و هيچ‌گونه دخالت و تدبيري را در اقتصاد توصيه نمي‌كند، اين پرسش ممكن است پيش آيد كه آيا علم اقتصاد به اجتماع سرمايه‌داري،‌ اختصاص دارد و اين شبهه دقيقا از آنجا ناشي شده كه نظريه‌پردازان دانش اقتصاد از طرفداران نظام سرمايه‌داري بوده‌اند (همان: ص 419 و 423).

مباني نظام اقتصادي اسلام

از مباحث گذشته روشن شد كه اقتصاد اسلامي، به معناي نظام مورد اتفاق بسياري از صاحب‌نظران است و در كلمات شهيد مطهري نيز گرچه با واژه علم به كار گرفته شده، همان‌طور كه خود تصريح كرد، مقصود مكتب اقتصادي است كه اگر اطلاق علم هم بر آن شده، منظور دانش تجربي نيست.

نظام اقتصادي، مجموعه‌اي از الگوهاي رفتاري است كه شركت‌كنندگان در نظام (مصرف‌كنندگان، توليدكنندگان و دولت) را به يك‌ديگر و اموال و منابع طبيعي پيوند مي‌دهد و براساس مباني مشخص، در راستاي اهداف معيني به صورت هماهنگ سامان يافته است (موسويان، 1379: ص 12).

براي تبيين نظام اقتصادي اسلام، لازم است مباني نظام و اهداف آن را مطالعه كنيم. شهيد مطهري در آثار خود با استفاده از آيات قرآن و گفتار پيشوايان دين، اصول متعددي را مطرح كرده است كه در شكل‌گيري نظام اقتصادي اسلام مؤثرند.

1. اصالت داشتن فرد و جامعه

يكي از مباحث اختلافي كه نقش تعيين‌كننده‌اي در تعيين نظام‌هاي اقتصادي دارد، مسأله اصالت داشتن فرد يا اجتماع است. اهميت اين مسأله از آن‌جا است كه جهتگيري اهداف نظام را تعيين مي‌كند كه به سمت منافع فرد باشد يا اجتماع، و همان‌طور كه توضيح خواهيم داد، بسياري از اصول ديگر نظام، همانند اهداف آن از تبيين اين مسأله شكل مي‌گيرد؛ براي مثال، در نظام‌هاي سرمايه‌داري به علت فردگرايي، رفتارهاي اقتصادي به گونه‌اي سازماندهي مي‌شوند كه منافع افراد تأمين شود و بر همين اساس، مصرف‌كننده حاكم است و تعيين مي‌كند چه چيز، چه مقدار و براي چه كسي توليد شود. توليد‌كننده نيز در اين نظام به دنبال حداكثر كردن سود خود است؛ يعني كالاهايي را توليد مي‌كند كه سودآوري بيش‌تري براي او داشته باشد.

اين جمله معروف اسميت است كه هرگاه هر كسي، منافع خودش را حداكثر كند، منافع جامعه هم تأمين خواهد شد و بر همين اساس،‌ مالكيت خصوصي، آزادي اقتصادي و دخالت حداقل دولت را تجويز مي‌كنند. اين در حالي است كه نظام سوسياليست براساس اصالت دادن به جمع، و اعتباري دانستن فرد، اقتصاد دولتي را پيشنهاد كرده، هيچ‌گونه حقي براي افراد به صورت فرديت قائل نيست. نفي مالكيت خصوصي، نفي آزادي اقتصادي و دخالت گسترده دولت در اقتصاد از نتايج اين تفكر است.

در نظام اقتصادي اسلام، برخلاف دو نظام پيشين، مصالح فرد و جامعه حاكم است. حاكميت مصالح فرد و جامعه از ديدگاه اسلام به معناي حاكميت احكام شرعي است. اين مصالح در قالب نظام كنترل شده بازار مقدار و چگونگي توليد را تعيين مي‌كند.

شهيد مطهري در اين باره مي‌فرمايد:

اصالت فردي‌ها مي‌گويند: اجتماع،‌ امر اعتباري است؛ فرد اصالت دارد، و اصالت اجتماعي‌ها مي‌گويند: اجتماع اصالت دارد، فرد اعتباري است. هر دو نادرست است. هم فرد اصالت دارد و هم اجتماع... اين حرف درست نيست كه اجتماع فقط مجموع افراد است. اجتماع بيش از مجموع افراد است. اجتماع روي فرد اثر مي‌گذارد و فرد روي اجتماع. اجتماع واقعا مجموعش يك واحد است. خودش روح دارد، عمر دارد (مطهري،‌ 1373 «ب»: ج 1، ص 329 و 330).

آيت‌الله مطهري، اعتبار مالكيت براي اجتماع و دولت را نيز از نتايج بحث اصالت اجتماع مي‌داند (همان: ص 325-332). وي همچنين درباره ارتباط عدالت با مسأله اصالت فرد و اجتماع مي‌گويد:

عدالت اگر معنايش توازن باشد، باز از آن معناي «اعطاء كل ذي حق حقه» بيرون نيست. چرا؟ توازن اجتماع به اين است كه حقوق همه افراد رعايت بشود، حق اجتماع هم رعايت بشود (همان: ص 336).

بر همين اساس است كه استفاده از منابع طبيعي را به گروهي خاص منحصر ندانسته، هرگونه احتكار و حبس اين منابع را مردود مي‌شمرد:

نظر اسلام در مورد اقتصاد مبتني است بر يك اصل فلسفي و آن اين كه زمين و منابع اوليه براي بشر يعني براي اين كه زمينه فعاليت و بهره‌برداري بشر قرار بگيرد، آفريده شده است: «و لقد مكناكم في الارض و جعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون (اعراف (7): 10)؛ و همانا شما را در زمين مأوا داديم و در آن براي شما روزي‌ها قرار داديم و چه كم شكرگزاري مي‌كنيد» در هيچ‌كدام از اين دو عامل، يعني عامل مورد استفاده و عامل استفاده كننده نبايد موجبات حبس و تعطيل و ركود فراهم شود (همو، 1368 «ب»: ص 214).

2. مالكيت مختلط

يكي از ويژگي‌هاي اساسي نظام‌هاي اقتصادي، موضع آن‌ها در برابر مسأله مالكيت است. اين مسأله همان‌طور كه در بحث پيشين اشاره شد، بر ديدگاه هر نظام درباره اصالت دادن به فرد يا اجتماع مبتني است. نظام سرمايه‌داري ليبرال براساس اصيل دانستن فرد و اعتباري شمردن اجتماع، مالكيت خصوصي بر عوامل توليد (زمين، كار، سرمايه) را به صورت مطلق و بدون محدوديت، مجاز و اعتباري دانستن فرد، هرگونه مالكيت فردي بر ابزار توليد را نفي كرده و به منظور قطع ريشه نابرابري‌هاي اقتصادي كه از درآمد بدون كار پديد مي‌آيد، مالكيت دولت بر ابزار توليد را پيشنهاد مي‌كند (نمازي، 1374: ص 70 و 160).

شهيد مطهري معتقد است: نظام اقتصادي اسلام با احترام به فرد و همچنين اصيل شمردن اجتماع و امت، ضمن محترم شمردن مالكيت خصوصي در كنار آن، مالكيت دولتي و عمومي را نيز تشريع مي‌نمايد. وي با غريزي دانستن اصل مالكيت معتقد است كه بعضي حيوانات نيز چنين اولويتي را براي خود قائلند (مطهري، 1368«ب»: ص 52).

استاد در انواع مالكيت مي‌فرمايد:

مالكيت ممكن است فردي باشد و ممكن است جمعي و اشتراكي باشد؛ يعني مي‌توان فرض كرد كه فقط يك نفر مالك ثروت باشد و فقط او حق داشته باشد از آن استفاده ببرد، و هم ممكن است عده‌اي يا همه افراد بالاشتراك مالك ثروتي باشند و بالاشتراك از آن بهره ببرند. اسلام نه با قبول مالكيت عمومي در مثل انفال، مالكيت فردي را به طور مطلق طرد كرده و نه با قبول مالكيت فردي، مالكيت عمومي را نفي كرده است. در آن جا كه پاي كار افراد و اشخاص است، مالكيت فردي را معتبر مي‌شمارد و در آن جا كه پاي كار افراد و اشخاص نيست، مالكيت را جمعي مي‌داند (همان: ص 52 و 59)؛

البته وي مالكيت فردي را نيز محدود مي‌داند و مي‌فرمايد:

كسي نبايد گمان كند كه اگر مالك خصوصي مالي شد، اختيار مطلق دارد مي‌تواند آن را حبس كند؛ زيرا مطابق آن چه گفتيم، خداوند، انسان را فاعل، و منابع اوليه را قابل آفريده است، و اين قوه فاعلي خواسته كه از آن ماده قابله استنتاج كند. خود زكات بر طلا و نقره عنوان جريمه دارد؛ لهذا علي عليه‌السلام فرمود: انكم مسؤولون حتي عن البقاع و البهائم (همان: ص 215).

يكي ديگر از محدوديت‌هاي مالكيت خصوصي از نظر شهيد مطهري اين است كه برخلاف نظر سرمايه‌داري كه معتقد است اختلاف ثروت و دارايي افراد مي‌تواند خيلي فاحش باشد، از نظر اسلام، اختلاف فاحش كه منتهي به فقر طبقه ديگر نه به واسطه بيماري، بلكه به واسطه بيكاري يا كمي مزد بشود، جز از طريق ظلم و استثمار ممكن نيست (همان: ص 229).

شهيد مطهري در بحث مالكيت فقط در دو مسأله، خلاف مشهور يا خلاف اتفاق فقيهان مشي كرده است. مسأله اول كه با ترديد به آن نگاه مي‌كند، استفاده از ارزش اضافي نيروي كار و مسأله دوم، مالكيت صنعتي است. درباره مسأله اول فرموده است:

يكي از ويژگي‌هاي ماركسيست‌ها اين است كه مالكيت بر ابزار توليد را به طور كلي نفي مي‌كنند و تنها مالكيت حاصل از كار را قانوني مي‌دانند و درباره مالكيت ثروت به وسيله استخدام نيروي كار در يك مؤسسه توليدي مدعي هستند كه سودي كه سرمايه‌دار از اين راه مي‌برد، همان ارزش اضافي نيروي كار است، و منتهي به استثمار مي‌شود.

به طور مسلم، اسلام اصل استخدام و مزد دادن در كارهاي غيرتوليدي نظير مزد خياط و مستخدم خانه و... را تجويز مي‌كند و لازمه معتبر شناختن مالكيت فردي ولو در غير وسائل توليد، ضرورت اين عمل است و اما استخدام كارگر براي توليد و فروش محصول كار او، معلوم نيست كه در صدر اسلام تا زمان‌هاي نزديك به زمان ما اين‌چنين عملي بوده است يا نبوده است. به هر حال، اگر به دليل قاطع ثابت شود كه سودي كه از اين راه عايد مالك مي‌شود، ارزش اضافي نيروي كارگر است و ظلم و استثمار است، آيا با اصول اسلام قابل انطباق هست يا نيست؟ به علاوه، قطع‌ نظر از ارزش اضافي، مستلزم تسلط اقتصادي و حتي سياسي افرادي بر اجتماع است و آيا اسلام اين‌گونه تسلط‌ها را مي‌پذيرد يا نه؟ اسلام مالكيت فردي و شخصي را در سرمايه‌هاي طبيعي و صناعي نمي‌پذيرد و مالكيت را در اين امور عمومي مي‌داند (همان: ص 230).

استاد درباره سرمايه‌هاي طبيعي مي‌نويسد:

آن دسته از محصولات طبيعت كه كاري روي آن‌ها صورت نگرفته، مانند ماهي‌ها و جواهر دريا، علف‌هاي كوهي، جنگل‌ها و معدن‌ها، ... مسلما موجي وجود ندارد كه شخص را مالك آن‌ها بدانيم (همان: ص 54).

درباره مالكيت صنعتي نيز چنين نظر مي‌دهد:

ماشين از آن نظر كه مظهر ترقي اجتماع است و محصول ماشين را نمي‌توان محصول غيرمستقيم سرمايه‌دار دانست، بلكه محصول غيرمستقيم شعور و نبوغ مخترع است و آثار شعور و نبوغ نمي‌تواند مالك شخصي داشته باشد؛ پس ماشين‌هاي توليد نمي‌تواند به اشخاص تعلق داشته باشد (همان: ص 58).

3. آزادي اقتصادي

تفسير ديدگاه‌هاي گوناگون درباره آزادي اقتصادي، ناشي از چگونگي نگرش آن‌ها به بحث اصالت فرد يا اجتماع است. مكاتب ليبراليستي به لحاظ توجه به منافع افراد، حداكثر آزادي را براي فرد در نظر مي‌گيرند و ديدگاه‌هاي ماركسيستي نيز با توجه به اصيل دانستن منافع اجتماع، آزادي افراد را بسيار محدود مي‌دانند. شهيد مطهري،‌ ديدگاه اسلام در اين باره را به شرح ذيل بيان كرده است:

اسلام در عين اين كه ديني اجتماعي است و به جامعه مي‌انديشد و فرد را مسؤول جامعه مي‌شمارد، حقوق و آزادي فرد را ناديده نمي‌گيرد و فرد را غيراصيل نمي‌شمارد. فرد از نظر اسلام، چه از نظر سياسي و چه از نظر اقتصادي و چه از نظر قضايي و چه از نظر اجتماعي، حقوق دارد. از نظر سياسي، حق مشورت و حق انتخاب و از نظر اقتصادي حق مالكيت بر محصول كار خود و حق معاوضه و مبادله و صدقه و وقف و اجاره و مزارعه و مضاربه و غيره در مايملك شرعي خود دارد و از نظر قضايي؛ حق اقامه دعوي و احقاق حق و حق شهادت، و از نظر اجتماعي، حق انتخاب شغل و مسكن و انتخاب رشته تحصيلي و غيره و از نظر خانوادگي، حق انتخاب همسر دارد ( همان: ص 117 و 118).

بديهي است انساني كه از نظر اديان الاهي خليفه و جانشين خدا معرفي مي‌شود و خداوند متعالي به وجود او مباهات مي‌كند و او را گل سرسبد آفرينش مي‌داند، بايد چنين امتيازاتي داشته باشد؛ اما دقيقا همين امتياز انسان است كه آزدي او را از آن‌چه در مكاتب ليبراليستي و امانيستي براي او به صورت آزادي و حق انتخاب قائلند، متفاوت مي‌كند. آزادي انسان در شريعت اسلامي بايد به گونه‌اي باشد كه او را در جهت رسيدن به قرب الاهي ياري كند و بر همين اساس، اين آزادي با محدوديت‌هايي مواجه مي‌شود.

شهيد مطهري در مقام بيان امتيازهاي آزادي انسان در مكتب اسلام با مكاتب ديگر مي‌نويسد:

اسلام درباره آزادي به عنوان يك ارزش از ارزش‌هاي بشر اعتراف كرده است؛ اما نه ارزش منحصر به فرد، و نه آزادي با آن تعبيرها و تفسيرهاي ساختگي، بلكه آزادي به معناي واقعي. امام علي(ع) در وصيت‌نامه خود به امام حسن مجتبي مي‌فرمايد: «و لا تكن عبد غيرك فقد جعلك الله حسرا‍‍» (شهيدي، 1376: نامه 31)؛ پسرم هرگز بنده ديگري مباش؛ زيرا خدا تو را آزاد آفريده است» (مطهري، 1373 «ب»: ص 351).

شهيد مطهري يكي ديگر از تفاوت‌هاي آزادي اين مكتب را با ساير مكتب‌ها در اين مي‌داند كه در دين اسلام، آزادي همراه مسؤوليت مطرح شده است. وي با استفاده اين مطلب از كلام خداوند متعالي در قرآن كريم (احزاب (33): 72) مي‌فرمايد:

بسياري از افراد به نام آزادي مي‌خواهند خود را از قيد تكاليف و حقوق آزاد سازند، و البته انسان مي‌تواند آزاد زندگي كند و بايد هم آزاد زندگي كند؛ ولي به شرط اين كه انسانيت خود را حفظ كند؛ يعني از هر چيزي و هر قيدي مي‌توان آزاد بود، مگر از قيد انسانيت. ما همان‌طوري كه به موجب انسان بودن خود براي خود حقي قائليم و معتقديم چون انسان و كامل‌تر از ساير انواع آفريده شده‌ايم، پس حق داريم انواع استفاده‌ها از معادن و از درياها و از جنگل‌ها و از گل‌ها و گياه‌ها و از حيوان‌ها و از زمين‌ها بنماييم، عينا به همين دليل، حقوقي از همه اين اشيا بر عهده ما هست كه بايد از عهده آن حقوق برآييم. (همو، 1382 «ب»: ص 107 و 108).

بنابراين، با توجه به پذيرش اين امانت بزرگ الاهي از سوي انسان و مسؤوليت او در قبال خداوند، خودش، ساير انسان‌ها و نيز طبيعت كه همه در عبارت «حفظ انسانيت او» خلاصه مي‌شود، فعاليت‌هاي اقتصادي انسان نيز با قيدهايي محدود مي‌شود. برخي از اين قيود را به طور كلي و ثابت، شرع تعيين كرده است. به طور مثال؛ انسان نمي‌تواند به صرف دارا بودن عوامل توليد، هر كالا را - اگرچه براي مصالح جامعه ضرر داشته باشد - توليد كند و به جامعه ارائه دهد يا هر چه مي‌خواهد و هر مقداري از آن را مصرف كند. ممنوع ساختن فعاليت‌هايي چون ربا، احتكار، معاملات غرري، اسراف، اتراف و... به همين منظور صورت گرفته است.

برخي از اين محدوديت‌ها نيز در اختيار دولت قرار گرفته و به او اجازه داده شده است تا هنگام ضرورت، در جهت تأمين مصالح مسلمانان، برخي از آزادي‌هاي انسان را محدود سازد.

4. رعايت مصالح در فعاليت‌هاي اقتصادي

در نظام‌هاي اقتصادي به ويژه نظام سرمايه‌داري، بنابر تأكيد بر اصالت فرد و داعيه تأمين منافع او، مبناي سياستگذاري‌ها، قوانين و برنامه‌ريز‌ي‌ها، خواسته‌هاي مردم است، حتي بسياري از فرضيه‌هاي دانش اقتصاد كه از مباني و اعتقادات نظام ليبراليستي اخذ شده، بر پايه حداكثر كردن مطلوبيت و تمايلات مردم استوار است و به طور معمول، مطلوبيت و خواسته در چارچوب مادي آن نگاه شده است؛ براي مثال، تعيين نوع و ميزان مصرف افراد، نظام قيمت‌گذاري و همچنين تعيين كالاهايي كه بايد توليد شود و كميت و كيفيت آن‌ها براساس ميزان تقاضاي افراد از آن كالاها است كه آن هم برخاسته از تمايلات آن‌ها است.

حتي از اين هم فراتر رفته، ريشه ارزش و ماليت را مطلوبيت و تمايلات مردم مي‌دانند و براي مشروع بودن كاري،‌ قرار داشتن آن كار در جهت خواسته‌هاي عموم را كافي مي‌شمارند؛ ولي اسلام، مطلوبيت و تمايلات افراد را براي اعتبار ماليت چيزي و مشروع شمردن كار افراد و نيز سياستگذاري‌ها كافي نمي‌داند؛ بلكه مطابقت با مصلحت را شرط لازم ماليت در عرف شرع و مشروعيت فعاليت‌ها مي‌شمارد؛ از اين‌رو اسلام منبع مشروع درآمد را صرف تمايلات مردم نمي‌داند؛ بلكه افزون بر زمينه تمايلات و مطلوبيت، موافقت با مصلحت را نيز شرط مي‌داند. همچنين وجود تقاضا را براي مشروعيت عرضه كالا كافي نمي‌داند؛ از اين‌رو پاره‌اي از كار و كسب‌ها در اسلام ممنوع شده است (همو، 1372 «و»: ص 121 و 122).

5. همياري

يكي از اصول حاكم در نظام اقتصادي اسلام، مسأله همياري و رقابت سالم در فعاليت‌هاي اقتصادي مردم است؛ به همين دليل، جهتگيري سياست‌هاي نظام بايد براي تقويت و سامان بخشيدن به اين روحيه باشد. در نظام سرمايه‌داري ليبرال، اساس فعاليت‌ها را رقابت در جهت يافتن سود بيش‌تر تشكيل مي‌دهد و بازار رقابت كامل، آرمان دست‌نيافتني اين نظام معرفي مي‌شود؛ اما در نظام اقتصادي اسلام، چنان‌كه در بحث آزادي اشاره كرديم، انسان با پذيرش امانت الاهي، در برابر مصالح خود و ديگران مسؤول است. جامعه اسلامي در اين نگرش، امت واحد معرفي شده است (انبياء (21): 92)، و مؤمنان برادر يك‌ديگر دانسته شده‌اند (حجرات (49): 10)، و براساس همين اعتقاد، مسلمانان انصار، دارايي خود را با برادران خود تقسيم كرده، آنان را در خانه‌هاي خود سكنا دادند و در مراحل بالاتر آن، منافع برادران خود و مسلمانان ديگر را بر منفعت خود مقدم داشتند.

قرآن كريم همكاري در كارهاي نيك را اصل رفتاري در جامعه اسلامي معرفي مي‌فرمايد:

تعاونوا علي البر و التقوي و لا تعاونوا علي الاثم و العدوان و اتقوا الله ان الله شديد العقاب (مائده (5): 2).

همواره در نيكي و پرهيزگاري به يك‌ديگر كمك كنيد و [هرگز] در گناه و دشمني همكاري نكنيد و از [مخالفت] خدا بپرهيزيد كه مجازات خدا شديد است.

شهيد مطهري در موارد متعددي از آثار خود بر مسأله تعاون بين مسلمانان تأكيد ورزيده است:

خصوصيت سومي كه براي حق ذكر شده، اين است كه رعايت حق در جامعه بدون تعاون و همكاري‌هاي اجتماعي ميسر نيست. ... هركس چه در سطح بالا و يا پايين، نيازمند همكاري‌هاي ديگران است (همان: ص 111).

در جاي ديگر، تعاون و همكاري بين مسلمانان را نوعي اتصال و ارتباط و از قبيل ولاي مطرح در قرآن معرفي مي‌كند. (مطهري، 1370: ج 3 «الف»، ج 3، ص 186). اين در حالي است كه مكاتب مادي معتقدند: اگر تعاوني هم بين انسان‌ها صورت گيرد، با هدف نفع‌پرستي و براي رسيدن به هدف مشترك و در جهت تنازع براي بقا است (همو، 1370 «ب»: ج 2، ص 238).

اهداف نظام اقتصادي

بعد از تبيين اصول و ضوابطي كه تعيين‌كننده چارچوب نظام اقتصادي اسلام از ديدگاه شهيد مطهري است، به بررسي اهدافي كه در اين نظام رفتارهاي اقتصادي مسلمانان در جهت رسيدن به اين اهداف شكل داده شده‌اند، مي‌پردازيم. در آثار شهيد مطهري اهداف فراواني را مي‌توان استقصا كرد كه در اين مقاله، مهم‌ترين آن‌ها را مطالعه مي‌كنيم.

1. تربيت و هدايت مردم

اصلي‌ترين هدفي كه پيامبران براي آن برانگيخته شده‌اند، تربيت و هدايت انسان و رساندن او به جوار قرب الاهي است. شهيد مطهري اين مطلب را در بحثي كه آيا هدف اصلي پيامبران قرب الاهي است يا برقراري عدالت، مطرح مي‌كند (مطهري، 1372 «ه»: ص 31)؛ بنابراين، يكي از اهداف نظام اسلامي، فراهم ساختن زمينه رشد معنوي و تعالي اخلاقي مردم است؛ بدين جهت، حضرت علي(ع) پس از رسيدن به خلافت در وضعي كه مدت كوتاهي پس از پيامبر اكرم(ص) شبهات جدي در تبيين و تفسير از دين براي بسياري از مسلمانان ايجاد شده بود، از جمله برنامه‌هاي خود را زدودن اين شبهات و ارائه نشان‌هايي صحيح از دين مي‌داند. شهيد مطهري در نقل اين مطلب از زبان حضرت علي‌(ع) مي‌نويسد:

هدف ما، اول اين است: لنري المعالم من دينك. سيدجمال مي‌گفت: بازگشت به اسلام راستين كه در واقع، ترجمه فارسي همين جمله است. سنت‌هاي اسلامي، هر كدام نشانه‌هاي راه سعادت است. معالم دين است. خدايا! ما مي‌خواهيم اين نشانه‌ها را كه به زمين افتاده و رهروان، راه را پيدا نمي‌كنند، اسلام فراموش شده را بازگردانيم (همو، 1372 «الف»: ص 81).

آقاي مطهري، يكي از ويژگي‌هاي جامعه آرماني امام زمان را به بار نشستن اين هدف مي‌داند (همو 1373 «ه»: ص 60).

2. برقراري امنيت

در بيش‌تر نظام‌هاي اقتصادي، امنيت، شرط اساسي ايجاد رشد و توسعه در كشور ذكر دانسته شده است؛ به گونه‌اي كه حتي نظام‌هاي ليبرال نيز كه به حداقل دخالت دولت معتقدند، يكي از اهداف و وظايف دولت‌ها را برقراري امنيت داخلي و خارجي برشمرده‌اند. ناگفته نماند كه توجه اصلي نظام‌ها در اين هدف، امنيت سرمايه‌گذاري است. امنيت مورد توجه حضرت علي‌(ع) كه شهيد مطهري نيز به تبيين آن پرداخته، متوجه توده مردم است: فيامن المظلومون من عبادك. آن جا كه رابطه انسان با انسان، رابطه ظالم و مظلوم است؛ رابطه غارتگر و غارت شده است؛ رابطه كسي است كه از ديگري امنيت و آزادي را سلب كرده است، هدف ما اين است كه مظلومان از شر ظالمان نجات يابند. حضرت در فرماني كه به مالك اشتر نوشته است، جمله‌اي دارد كه عين آن، در اصول كافي هم هست. به او مي‌فرمايد:

مالك! تو بايد به گونه‌اي حكومت بكني كه مردم تو را به معناي واقعي، تأمين‌كننده امنيتشان و نگهدار هستي و مالشان و دوست عزيز خودشان بدانند، نه موجودي كه خودش را به صورت يك ابوالهول درآورده و هميشه مي‌خواهد مردم را از خودش بترساند؛ با عامل ترس مي‌خواهد حكومت بكند. بعد فرمود: من اين جمله را از پيغمبر(ص) مكرر شنيدم كه «لن تقدس امة حتي يوخذ للضعيف حقه من القوي غير متتعتع» (مجلسي، 1403 «ه»: ج 77 ص 260؛ شهيدي، 1376: ص 336).

پيغمبر (ص) فرمود:

هرگز امتي (كلمه امت مساوي است با آن‌چه امروز جامعه گفته مي‌شود)، جامعه‌اي به مقام قداست، به مقامي كه بشود گفت اين جامعه، جامعه انساني است نمي‌رسد، مگر آن وقت كه وضع به اين منوال باشد كه ضعيف، حقش را از قوي بگيرد بدون لكنت كلمه. وقتي ضعيف در مقابل قوي مي‌ايستد، لكنتي در بيانش وجود نداشته باشد. اين شامل دو مطلب است: يكي اين كه مردم به طور كلي روحيه ضعف و زبوني را از خود دور كنند و در مقابل، قوي هر اندازه قوي باشد، شجاعانه بايستند؛ لكنت به زبانشان نيفتد؛ ترس نداشته باشند كه ترس از جنود ابليس است و ديگر اين كه اصلا نظامات اجتماعي بايد طوري باشد كه در مقابل قانون، قوي و ضعيفي وجود نداشته باشد (همو، 1367: ص 81 و 82).

در پايان نيز اشاره به اين نكته جالب است كه يكي از ويژگي‌هاي جامعه مطلوب و مورد انتظار در زمان حضرت مهدي نيز برقراري امنيت كامل است كه شهيد مطهري به آن اشاره كرده:

منتفي شدن كامل مفاسد اجتماعي از قبيل... و خيانت، دزدي، آدمكشي و خالي شدن روان‌ها از عقده‌ها و كينه‌ها كه منشأ بسياري از جنايت‌ها مي‌باشد. منتفي شدن جنگ و برقراري صلح و صفا و محبت و تعاون (همو، 1373 «ه»: ص 60).

3. استقلال اقتصادي

هدف اسلام اين است كه امت اسلامي، در همه ابعاد زندگي از بيگانگان مستقل باشد. در اين ميان، استقلال اقتصادي اهميت خاص دارد و مطالعه تاريخ نشان مي‌دهد كه كشورهاي استعمارگر نيز به طور عمده از همين طريق توانسته‌اند به مقاصد سياسي - فرهنگي خود در كشورهاي ديگر دست يابند. در قرآن كريم نيز آياتي وجود دارد كه مسلمانان را از اين كه به هر شكلي تحت سلطه بيگانگان قرار گيرند، نهي كرده است؛ از جمله، آيه شريفه:

و لن يجعل الله للكافرين علي المسلمين سبيلا (نساء (4): 141).

خداوند هرگز راهي براي كافران بر مؤمنان قرار نداده است.

شهيد مطهري درباره اين هدف مي‌نويسد:

اسلام مي‌خواهد كه غيرمسلمان بر مسلمان تسلط و نفوذ نداشته باشد. اين هدف، هنگامي ميسر است كه ملت مسلمان در اقتصاد نيازمند نباشد و دستش به طرف غيرمسلمان دراز نباشد؛ و الا نيازمندي ملازم است با اسارت و بردگي؛ ولو آن كه اسم بردگي در كار نباشد. هر ملتي كه از لحاظ اقتصاد دستش به طرف ملت ديگر دراز باشد، اسير و برده او است و اعتباري به تعارف‌هاي ديپلماسي معمولي نيست. به قول نهرو، ملتي مستقل است كه جهش اقتصادي داشته باشد. علي عليه‌السلام مي‌فرمايد: احتج الي من شئت تكن اسيره، استغن عمن شئت تكن نظيره، احسن الي من شئت تكن اميره (الآمدي التميمي، 1360: ج 2، ص 584).

محتاج هر كه شوي، اسير او خواهي بود. بي‌نياز از هر كه گردي، با او برابر خواهي شد، و هر كه را مورد نيكي و احسان خود قرار دهي، فرمانرواي او خواهي شد. اگر ملتي كمك خواست و ملتي ديگر كمك داد، خواه‌ناخواه اولي برده، و دومي آقا است. چقدر جهالت و حماقت است كه آدمي ارزش سلامت بنيه اقتصادي را درنيابد و نفهمد اقتصاد مستقل يكي از شرايط حيات ملي است (مطهري، 1368 «ب»: ص 21 و 22).

4. اقتدار اقتصادي

اين هدف افزون بر اين كه تضمين‌كننده استقلال همه‌جانبه براي مسلمانان است، در مرحله بالاتري از آن قرار دارد؛ زيرا در صورت تحقق آن مي‌توان با كمك به كشورهاي فقير و ضعيف، زمينه آشنايي آنان را با آموزه‌هاي حياتبخش اسلام فراهم آورد. گفتار شهيد مطهري گرچه درباره اقتدار نظامي است، هدف بودن اقتدار اقتصادي را نيز مي‌توان با همان ملاك اثبات كرد، افزون بر اين كه مطالب وي در هدف پيشين، بر اين هدف نيز دلالت دارد.

اسلام، جامعه اسلامي را به قدرتمند شدن و قدرتمند بودن و تهيه لوازم دفاع از خود، در حدي كه دشمن هرگز خيال حمله را هم نكند، سفارش كرده است. آيه واعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم (انفال (8): 60)، در واقع بيانگر اين اصل اجتماعي اسلامي است. از سوي ديگر، مي‌بينيم كه در فقه اسلامي براساس سنت پيامبر(ص) به چيزي توصيه شده است كه آن را سبق و رمايه مِي‌نامند؛ يعني شركت در مسابقه اسب‌دواني و تيراندازي به منظور مهارت يافتن در امور جنگي. خود پيامبر اكرم در اين مسابقه‌ها شركت مي‌كرد. حالا اگر به اصل واعدوا لهم... توجه كنيم، مي‌بينيم يك اصل همواره نو و زنده است؛ چه در آن زمان چه در زمان ما و چه آينده؛ اما در مورد حكم سبق و رمايه ديگر ضرورتي ندارد كه چنين مسابقاتي به آن نيت پيشين برگزار شود. در اين زمان مي‌توان اين حكم را با توجه به اوضاع زمان به شكل جديدي به مرحله اجرا درآورد (مطهري، 1372 «الف»: ص 92 و 93).

در جاي ديگري، با استفاده از آيه‌اي از قرآن كريم، ايمان را همراه و ملازم برتري و اقتدار دانسته است:

اسلام خواسته است مسلمانان به صورت واحد مستقلي زندگي كنند؛ نظامي مرتبط و اجتماعي پيوسته داشته باشند؛ هر فردي خود را عضو يك پيكر كه همان جامعه اسلامي است بداند تا جامعه اسلامي قوي و نيرومند گردد كه قرآن مي‌خواهد جامعه مسلمانان برتر از ديگران باشد: «و لاتهنوا و لاتحزنوا و انتم الاعلون ان كنتم مومنين» (آل‌عمران (3): 139)؛ سست نشويد و اندوهگين نباشيد كه اگر به حقيقت مؤمن باشيد، شما برتريد». در اين آيه شريفه، ايمان، ملاك برتري قرار گرفته است. (همو، 1370 «ب»: ص 25).

5. رشد اقتصادي

يكي از اهداف اصلي همه نظام‌هاي اقتصادي، تحقق رشد و توسعه اقتصادي به معناي افزايش توليد ناخالص ملي است. در نظام اقتصادي اسلام نيز افزون بر اين كه تأمين رفاه عمومي و زدودن فقر از سطح جامعه، خود از اهداف نظام شمرده مي‌شود و رسيدن به اقتدار و استقلال اقتصادي نيز مستلزم داشتن اقتصادي شكوفا و در حال رشد است. حضرت علي‌(ع) نيز در قسمتي از عهد‌نامه خود به مالك‌اشتر مي‌فرمايد:

بايد نگاه نو [تلاش تو] در آباد ساختن زمين، بيش‌تر از جمع‌آوري ماليات باشد.

شهيد مطهري، داشتن رشد اقتصادي را يكي از اصول اوليه اقتصاد سالم دانسته، جامعه داراي اقتصاد غيرسالم و ضعيف را به بيمار مبتلا به كم‌خوني تشبيه كرده است؛ سپس در ادامه مي‌فرمايد: از نظر اسلام، هدف‌هاي اسلامي بدون اقتصاد سالم غيرقابل تأمين است (همو، 1368 «ب»: ص 12).

نيز مي‌فرمايد:

اسلام، طرفدار تقويت بنيه اقتصادي است؛ اما نه به عنوان اين كه اقتصاد، خود هدف است يا تنها هدف است؛ بلكه به عنوان اين كه هدف‌هاي اسلامي بدون اقتصاد سالم و نيروي مستقل اقتصادي ميسر نيست؛ اما اسلام، اقتصاد را يك ركن از اركان حيات اجتماعي مي‌داند؛ لهذا به خاطر اقتصاد به ساير اركان ضربه و لطمه نمي‌زند (همان: ص 25).

در جاي ديگر، درباره اهميت اين هدف و شرط اصلي تحقق آن فرموده است:

يكي از اصولي كه در اقتصاد بايد در نظر گرفت، اصل تزييد ثروت ملي و تكثير توليد است؛ يعني اقتصاد سالم آن است كه جريان ثروت و منابع اوليه به نحوي باشد كه بر ثروت كه يگانه وسيله مادي و پايه‌اي از پايه‌هاي زندگي است بيفزايد و قدرت ملي را در تحصيل وسايل مادي و معنوي زندگي مضاعف كند و اين مشروط به دو شرط است: يكي اين كه منابع ثروت آزاد باشد و دچار حبس و توقف نشود؛ ديگر اين كه فعاليت، آزاد و محترم باشد؛ يعني ثمره فعاليت به فعال برگردد (همان: ص 206).

استاد درباره توانايي اسلام براي تحقق اين هدف از پيشرفت مسلمانان در سده‌هاي اول و از جامعه آرماني امام زمان(ع) شاهد مي‌آورد:

اسلام دين رشد است. ديني است كه نشان داد عملا مي‌تواند جامعه خود را به جلو ببرد. ببينيد در چهار قرن اول هجري، اسلام چه كرده است! ويل دورانت در تاريخ تمدن مي‌گويد: تمدني شگفت‌انگيزتر از تمدن اسلامي وجود ندارد. اگر اسلام، طرفدار ثبات و جمود و يكنواختي مي‌بود، بايد جامعه را در همان حد اول جامعه عرب نگاه دارد (مطهري، 1368 «ب»: ص 59).

برخي از خصوصيات جامعه آرماني امام زمان نيز بيانگر تحقق رشد و اشتغال كامل در اقتصاد است:

عمران تمام زمين در حدي كه نقطه خراب و آباد ناشده باقي نماند. بلوغ بشريت به خردمندي كامل و پيروي از فكر و ايدئولوژي و آزادي از اسارت شرايط طبيعي و اجتماعي و غرايز حيواني. حداكثر بهره‌گيري از مواهب زمين (همو، 1373 «ه»: ص 60).

شهيد مطهري به رغم تأكيد بر مسأله رشد، محدوديت‌هايي را براي آن مطرح مي‌كند كه سبب تفكيك آن از رشد به معناي غربي آن مي‌شود:

در اين جا دو مطلب است: يكي اين كه تزييد سرمايه ملي يا شخصي به چه نحو و چه كيفيتي باشد. معمولا اقتصاديون، تمايلات و خواسته‌هاي بشر را، ولو خواسته‌هاي مصنوعي و انحرافي، سرچشمه درآمد مي‌دانند؛ ولي اسلام، مسأله تقاضا را به هر نحو باشد، سرچشمه درآمد مشروع نمي‌داند. آن را كنترل مي‌كند و به علاوه، پاسخ گفتن به اين تقاضاها را غيرمشروع مي‌داند؛ ولي ماديون اقتصادي حتي تقاضاي نامشروع مثل اعتياد به مواد مخدر ايجاد مي‌كنند تا راه درآمد خود را باز كنند. اين جا است كه زيان انفكاك اقتصاد از اخلاق و معنويت روشن مي‌شود (همو، 1368 «ب»: ص 207)

6. عدالت اجتماعي - اقتصادي

يكي ديگر از اهداف مهم اقتصاد اسلامي، برقراري عدالت فراگير در همه ابعاد آن و از جمله عدالت اقتصادي است و در برخي آيات، هدف ارسال انبيا قلمداد شده است. شهيد مطهري بحث گسترده‌اي را درباره اين كه هدف نهايي پيامبران چيست، مطرح كرده، در پايان مي‌فرمايد:

غايت و كمال واقعي هر موجودي، در حركت به سوي خدا خلاصه مي‌شود و بس؛ ولي ارزش‌هاي اجتماعي و اخلاقي (از جمله عدالت) با اين كه مقدمه و وسيله وصول به ارزش اصيل و يگانه انسان يعني خداشناسي و خداپرستي است، فاقد ارزش ذاتي نيستند (مطهري، 1372 «و»: ص 35).

در اهميت عدالت اقتصادي همين بس كه حضرت علي(ع) فلسفه پذيرفتن خلافت پس از عثمان را به هم خوردن عدالت اجتماعي (و از جمله عدالت اقتصادي) و منقسم شدن مردم به دو طبقه سير سير و گرسنه گرسنه ذكر مي‌كند و مي‌فرمايد:

لو لا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر و ما اخذالله علي العلماء ان لايقاروا علي كظه ظالم و لا سغب مظلوم لالقيت حبلها علي غاربها و لسقيت اخرها بكأس اولها (شهيدي، 1376: ص 11، خطبه 3).

اگر گرد آمدن مردم نبود، و اگر نبود كه با اعلام نصرت مردم، بر من اتمام حجت شد، اگر نبود كه خداوند از دانايان پيمان گرفته كه آن جا كه مردم به دو گروه تقسيم مي‌شوند: گروهي پرخور كه از بس خورده‌اند، «ترش» كرده‌اند و گروهي گرسنه و محروم، اگر اين‌ها نبود من افسار مركب خلافت را روي شانه‌اش مي‌انداختم و رهايش مي‌كردم و كاري به كارش نداشتم (مطهري، 1372 «ه»: ص 52).

حضرت علي(ع) هنگام بيعت مردم با وي بر حساسيت خود برقراري عدالت اقتصادي و لغو تبعيض‌هاي ناروا تأكيد مي‌كند:

ايهاالناس! من الان اعلام مي‌كنم، آن عده كه از جيب مردم و بيت‌المال جيب خود را پر كرده املاكي سرهم كرده‌اند، نهرها جاري كرده‌‌اند، بر اسبان عالي سوار شده‌اند، كنيزكان زيبا و نرم‌اندام خريده‌اند و در لذات دنيا غرق شده‌اند، فردا كه جلو آن‌ها را بگيرم و آن چه از راه نامشروع به دست‌ آورده‌اند، از آن‌ها باز بستانم و فقط به اندازه حقشان نه بيش‌تر برايشان باقي گذارم، نيايند و بگويند علي‌بن‌ ابي طالب ما را اغفال كرد. من امروز در كمال صراحت مي‌گويم: تمام مزايا را لغو خواهم كرد؛ حتي امتياز مصاحبت پيغمبر و سوابق خدمت به اسلام را. هركس در گذشته به شرف مصاحبت پيغمبر نائل شده و توفيق خدمت به اسلام را پيدا كرده، اجر و پاداشش با خدا است. اين سوابق درخشان سبب نخواهد شد كه ما امروز در ميان آن‌ها و ديگران تبعيض قائل شويم. هر كس امروز نداي حق را اجابت كند و به دين ما داخل شود و به قبله ما رو كند، ما براي او امتيازي مساوي با مسلمانان اوليه قائل مي‌شويم (همو، 1368 «الف»: ص 154).

شهيد بزرگوار در كتاب ديگر خود نيز بر مسأله عدالت تأكيد كرده، و امتياز انسان‌ها را فقط در شايستگي‌هاي آن‌ها مي‌داند:

انسان‌ها به حسب خلقت، مساوي آفريده شده‌اند. هيچ انساني برحسب خلقت، امتياز حقوقي بر انسان ديگر ندارد. كرامت و فضيلت به سه چيز است: علم (هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون) (زمر (39): 9)، و جهاد در راه خدا (فضل‌الله المجاهدين علي القاعدين اجرا عظيما) (نساء (4): 95)، و سوم، تقوا و پاكي (ان اكرمكم عندالله اتقيكم) (حجرات (49): 13) (همو، 1372 «و»: ص 112 و 113).

در زمان حكومت حضرت مهدي (عجل‌الله تعالي فرجه الشريف) نيز عدالت به طور كامل اجرا خواهد شد و هيچ فقيري در روي زمين باقي نمي‌ماند (همو، 1373: ص 160، ديلمي، 1398 ق: ج 2، ص 381).

با توجه به اين كه همه مكاتب، عدالت را به طور معمول از اهداف خود مي‌دانند، تبيين معناي عدالت و چگونگي رسيدن به آن اهميت خاصي مي‌يابد؛ به همين جهت، شهيد مطهري در ابتدا با طرح يك سؤال به تلقي‌هاي گوناگون از عدالت پرداخته، متذكر مي‌شود كه نگرش اسلام به اين واژه با ساير مكاتب متفاوت است:

سؤال اساسي اين است كه از عدالت اجتماعي اسلام چه برداشتي داريم؛ چون برداشت‌ها در مورد عدالت اجتماعي بسيار متفاوت است. يك عده تصورشان از عدالت اجتماعي، اين است كه همه مردم در هر وضع و شرايطي هستند و هر استعدادي دارند، اين‌ها بايد عينا مثل يك‌ديگر زندگي كنند. همه بايد به اندازه استعدادشان كار كنند؛ ولي هركس به اندازه احتياجش بايد درآمد داشته باشد. اين برداشت از عدالت اجتماعي، (اجتماعي) محض است؛ يعني فقط روي جامعه فكر مي‌كند. نوع ديگر برداشت از عدالت اجتماعي، برداشتي است كه روي فرد و اصالت و استقلال او فكر مي‌كند.

اين نظر مي‌گويد: بايد ميدان را براي افراد باز گذارد و جلو آزادي اقتصادي و سياسي آن‌ها را نبايد گرفت. هركس بايد كوشش كند ببيند چقدر درآمد مي‌تواند داشته باشد و آن درآمد را به خود اختصاص دهد. ديگر به فرد مربوط نيست كه سهم ديگري كم‌تر است يا بيش‌تر؛ البته جامعه در نهايت امر بايد براي آن كه افراد ضعيف باقي نمانند، از طريق بستن ماليات بر اموال افراد غني، زندگي افراد ضعيف را در حدي كه از پا درنيايند، تأمين كند. اين‌جا است كه ميان دو مسأله مهم، يعني عدالت اجتماعي از يك سو و آزادي فرد از سوي ديگر، تناقضي به وجود مي‌آيد.

در دنياي امروز، گرايش به يك حالت حد وسط پيدا شده است. اين گرايش تازه مي‌خواهد آزادي افراد را محفوظ نگه دارد، و از اين‌رو، مالكيت خصوصي را در حد معقولي مي‌پذيرد و هر مالكيتي را مساوي با استثمار نمي‌داند و حتي مي‌گويد عدالت اجتماعي در شكل اول خودش نوعي ظلم است؛ زيرا از آن‌جا كه محصول كار هر كس به خودش تعلق دارد، وقتي بيايند به زور نيمي از محصول يك فرد را، ولو به دليل اين‌كه خرج ديگري بيش‌تر است، از او بگيرند، اين امر خود عين بي‌عدالتي است. به اين ترتيب، شعار اين گرايش جديد است كه بياييد راهي اتخاذ كنيم تا بتوانيم جلو استثمار را به كلي بگيريم بدون اين كه شخصيت، اراده و آزادي افراد را لگدكوب كرده باشيم. كوشش كنيم انسان‌ها به حكم معنويت و شرافت روحي و درد انسان داشتن، خود مازاد مخارج خود را به برادران نيازمندشان تقديم كنند، نه اين كه داراييشان را به زور از آن‌ها بگيريم و به ديگران بدهيم.

اين انديشه كه تعبير غربي آن سوسياليزم اخلاقي است، چيزي است كه اسلام، هميشه در پي تحقق آن است. اسلام طرفدار اين است كه زندگي‌ها برادروار باشند، نه اين كه به زور قانون بگوييم تو حق نداري،‌ و يا اين كه بگوييم همه بايد از دولت جيره بخورند؛ يعني نظير وضعي كه در كشورهاي كمونيستي برقرار است كه همه حقوق بگير و مزدور دولت هستند (مطهري، 1372 «الف»: ص 149-152)

نكته‌اي كه مي‌خواهم بر روي آن تأكيد كنم، اين است كه اسلام در اين زمينه معنويت را جزو لاينفك مي‌داند. ما در تاريخ، نمونه‌هاي فراواني درباره اين جهتگيري رهبران اسلامي داريم كه واقعا مايه مباهات ما است. حساسيتي كه اسلام در زمينه عدالت اجتماعي و تركيب آن با معنويت اسلامي، از خود نشان مي‌دهد، در هيچ مكتب ديگري نظير و مانند ندارد. از نظر قرآن، معنويت پايه تكامل است. اين همه عبادات كه در اسلام بر روي آن تكيه شده است، براي تقويت جنبه معنوي روح انسان است.

زندگي پيامبر را ببينيد، با آن همه گرفتاري و مشغله‌اي كه دارد، باز در همان حال قرآن مي‌گويد: «ان ربك يعلم انك تقوم ادني من ثلثي الليل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذين معك و الله يقدر الليل و النهار علم ان لن تحصوه فتاب عليكم... (مزمل (73): 20)؛ خدا آگاه است كه تو در حدود دو ثلث شب را به عبادت قيام مي‌كني، گاهي حدود نصف آن، و لااقل ثلثي از شب، و گروهي كه با تو هستند نيز چنين مي‌كنند» و يا در مورد حضرت علي(ع) اگر عدالت اجتماعي او را مي‌بينيم؛ كار كردن‌ها و بيل زدن‌ها و عرق ريختن‌هايش را مشاهده مي‌كنيم، بايد آن را در دل شب غش كردن‌هايش را هم ببينيم. آن از خوف خدا بيهوش شدن‌هايش را هم نظاره كنيم. اين‌ها واقعيات تاريخ اسلام هستند و آن‌ها هم صريح آيات قرآن (همان: ص 153 و 154)؛

سپس شهيد مطهري به طرح نظر خود درباره جامعه مطلوب اسلام مي‌پردازد:

مدينه فاضله اسلامي، مدينه ضد تبعيض است، نه ضد تفاوت. جامعه اسلامي، جامعه تساوي‌ها و برابري‌ها و برادري‌ها است؛ اما نه تساوي منفي؛ بلكه تساوي مثبت. تساوي منفي يعني به حساب نياوردن امتيازات طبيعي افراد و سلب امتيازات اكتسابي آن‌ها براي برقراري برابري. تساوي مثبت، يعني ايجاد امكانات مساوي براي عموم و تعلق مكتسبات هر فرد به خودش و سلب امتيازات موهوم و ظالمانه (همو، 1372«ه»: ص 54).

اندازه دولت و بخش خصوصي

يكي از مشخصه‌هاي هر نظام اقتصادي، نقش و اندازه دولت و بخش خصوصي در آن نظام است. دو نظر افراطي در اين باره عبارتند از نظريه سرمايه‌داري (ليبرال) كه براساس مباني اين نظام به ويژه اصيل دانستن فرد، اعتقاد به حداقل دخالت دولت داشته و بيش‌ترين نقش را براي بخش خصوصي قائل است. در مقابل، نظريه ماركسيستي معتقد به برنامه‌ريزي متمركز بوده و كم‌ترين نقش را براي بخش خصوصي جايز مي‌شمرد. ساير نظريات در حد فاصل بين اين دو حد افراطي هستند. شهيد مطهري ضمن اين كه اصل دخالت دولت در اقتصاد و تدبير امور را به وسيله دولت مي‌پذيرد و حتي تمركز در تصميم‌گيري را در جهت تكامل جامعه مي‌داند، در عين حال، اصل را بر آزادي فعاليت‌هاي اقتصادي گذاشته، دخالت دولت را در اقتصاد به ويژه در مواردي كه به سلب آزادي بخش خصوصي يا محدوديت آن مي‌انجامد، مخالف اصل و منحصر به ضرورت مي‌داند. وي درباره مسأله اول يعني ضرورت برنامه‌ريزي در جامعه مي‌فرمايد:

... دنياي امروز، دنياي طرح و نقشه و برنامه‌ريزي است. در تعريفي كه سابقا براي تكامل، از اسپنسر نقل كرديم، آمده بود كه تكامل به سه چيز است: تراكم و تنوع و انتظام. معناي انتظام يعني وحدت. يك شيء كه تكامل پيدا مي‌كند، اولا بايد يك سلسله امور جمع شوند؛ بعد تنوع و تقسيم كار ميان آن‌ها پيدا بشود؛ بعد هم انتظامي به وجود آيد؛ يعني بر مجموع يك نيرو حاكم باشد. هر چه جامعه، متنوع‌تر باشد و كارها بيش‌تر و تخصصي‌تر باشد، اين نشانه تكامل بيش‌تر جامعه است و هر اندازه كه يك سيطره واحد با قدرت بيش‌تري همه را در اختيار داشته باشد، و در جهتي كه خودش مي‌خواهد رهبري كند، جامعه به كمال بيش‌تري رسيده است. اين مقدار قابل انكار نيست كه هر مقدار جامعه پيشرفت مي‌كند، به سوي تمركز پيش مي‌رود؛ البته نه تمركز ماركسيستي.

ما دو نوع تمركز داريم: يك نوع همان تمركزي است كه انتظام و نظام دادن باشد به فعاليت‌هاي آزاد افراد و گروه‌ها؛ نوع ديگر به معناي اين است كه اساسا اراده اعضا و افراد و سازمان‌ها از آن‌ها سلب شود و به شكل ابزارهاي بلااراده در بيابند و همه تصميم‌ها و طرح‌ها و اراده‌ها مال مقامات بالا باشد، تمركزي كه اين‌ها دنبالش مي‌روند و مدعي هستند در كشورهاي سوسياليستي هست، تمركز به معناي دوم است؛ يعني به صورتي است كه براي افراد آزادي به هيچ شكل باقي نمانده است. كشورهاي سرمايه‌داري كه اساس كارشان بر محور آزادي است، انتظام به معناي اول در آن‌ها وجود دارد؛ چون در آزادي هم اگر انتظامي نباشد، به هرج و مرج كشيده مي‌شود؛ لذا اين كشورها بين آزادي فرد و قدرت دولت در نوسان هستند. در هر حال، ‌در اين كه جامعه‌ها به سوي تمركز مي‌روند و بايد هم بروند، ترديدي نيست، و اين آزادي‌ها چه در امور اقتصادي و چه غير آن به صورت هرج و مرج نمي‌تواند ادامه داشته باشد؛ لذا مي‌بينيم روز به روز وزارتخانه‌هاي جديد به وجود مي‌آيد تا همه شؤون جامعه را تحت ضابطه و نظر دربياورند (مطهري، 1363: ص 266).

شهيد مطهري درباره مسأله دوم يعني اين كه اصل اوليه در اسلام، آزادي فعاليت‌هاي اقتصادي است، اما در مواردي براساس مصالح اجتماع محدوديت‌هايي به وسيله دولت اسلامي اعمال مي‌شود چنين مي‌نويسد:

حكومت اسلامي حق دارد در يك سلسله معاملاتي كه في حد ذاته و از نظر فردي مجاز است، روي مصالحي كه تشخيص مي‌دهد، جلو آزادي اولي را كه خود شارع داده است بگيرد؛ پس مسأله تثبيت نرخ‌ها (مثلا) خودش به حسب طبع اول مؤيد اين آزادي است، نه اين كه معنايش اين است كه پس چنين آزادي‌اي وجود ندارد. اين آزادي به طبع اولي وجود دارد؛ ولي حكومت اسلامي بايد اين آزادي را در شرايط معين محدود كند. منتها اين محدوديت در شرايط زماني و مكاني مختلف فرق مي‌كند. يك وقت نبايد محدود باشد، يك وقت بايد محدود باشد. يك وقت حاكم بايد خيلي تضييق كند، يك وقت بايد اندكي تسهيل قائل باشد؛ از اين جهت در اختيار حاكم قرار داده‌‌اند. ...خلاصه اين كه آن‌چه مسلم است، اسلام نمي‌خواهد مردم را از راه اجبار اقتصادي به كار وادار كند (همو، 1372«د»: ص 113 و 114).

اختيارات دولت

به رغم توجه خاصي كه در نظام اسلامي به بخش خصوصي شده و همان‌طور كه بيان شد، اصل در فعاليت‌هاي اقتصادي افراد، آزاد بودن و عدم دخالت دولت در فعاليت آن‌ها است؛ با وجود اين به منظور هدايت و كنترل افراد و نيز تحقق اهداف نظام، دولتي مقتدر و داراي اختيارات گسترده تشريع شده است؛ البته اين به معناي بزرگي اندازه و دولت و تصدي فعاليت‌ها به وسيله او نيست.

شهيد مطهري درباره قلمرو اختيارات دولت اسلامي مي‌نويسد:

يكي از عواملي كه كار انطباق اسلام با مقتضيات زمان و به عبارت بهتر با نيازمندي‌هاي زمان را آسان مي‌كند، اختيارات بسيار وسيعي است كه خود اسلام به حاكم شرعي داده. دليلش خود كارهاي پيغمبر است. دين آمده كه پسندها را براساس نيازها (با دستورهاي خود) تطبيق دهد؛ ولي خودش هم بايد با نيازهاي واقعي و فطري هماهنگ باشد(همو، 1370 «ب»: ج 2، ص 64).

شهيد مطهري، اختياراتي را كه از جانب خداوند در مقام قانوگذاري به حاكم داده شده، به تفويض اختيار از جانب قوه مقننه به مقام اجرايي شبيه مي‌كند:

... همين‌طور كه در قوانين بشري مي‌بينيد، در اكثر كشورها قوانين را قوه مقننه وضع مي‌كند و در اختيار قوه مجريه مي‌گذارد؛ ولي در مواردي، مصلحت چنين اقتضا مي‌كند كه براي هميشه يا به طور موقت، قوه مقننه اختيار را به قوه مجريه بدهد و بگويد اين را در اختيارات خودت عمل كن (خيلي اوقات ديده‌ايم كه مجلس يا مجلسين، اختياراتي به دولت مي‌دهند؛ يعني ديگر قانون وضع نمي‌كنند، مي‌گويند تو اين جا با تشخيص خودت عمل كن. اصل كار منطقي است، من به موردش كار ندارم) يا در بعضي از قوانين دنيا، در بعضي مسائل به طور كلي به يك مقام اختيارات مي‌دهند، مثل اختياراتي كه رئيس‌جمهور آمريكا به حسب قوانين دارد، مگر اين كه بعد، كنگره، آن اختيارات را از او بگيرد.

ابتدائا اختيارات را به او مي‌دهند. در اسلام يك سلسله اختيارات به پيغمبر داده شده. وحي به پيغمبر اختيار داده نه اين كه در آن‌جا بالخصوص وحي نازل مي‌شود. در مسائل اداره جامعه اسلامي غالبا چنين است. پيغمبر طبق اختيارات خودش عمل مي‌كند، و لهذا مجتهد بايد تشخيص بدهد كدام كار پيغمبر به وحي بوده و كدام كار پيغمبر به موجب اختيار او كه چون به موجب اختيار خود پيغمبر بوده، تابع زمان خود پيغمبر است. زمان كه عوض شد، ممكن است اين جور نباشد (همان، 1370 «ب»: ج 2 ص 90 و 91).

با توجه به اين اصل كلي مي‌توان به برخي از اختيارات دولت اسلامي اشاره كرد:

1. سياستگذاري در جهت اهداف نظام

دولت مي‌تواند در اوضاع گوناگون و با در نظر گرفتن مصالح عموم مسلمانان، قوانيني را جعل، و براي رسيدن به اهداف موردنظر خود سياستگذاري كند. طبق اختياراتي كه گفته شد مي‌تواند برخي از مباحات را تحريم يا در مال مردم تصرف كند.

اگر مصلحت جامعه اسلامي اقتضا مي‌كند كه از يك مالك به طور كلي سلب مالكيت شود، (حاكم شرعي) تشخيص داد كه اين مالكيت كه به اين شكل درآمد، غده سرطاني است، به خاطر مصلحت بزرگ‌تر مي‌تواند چنين كاري را بكند. اين كبراي كلي. خيال نكنيد كه در اين كبراي كلي كسي شك دارد. هيچ فقيهي در اين كبراي كلي شك ندارد كه به خاطر مصلحت بزرگ‌تر اسلام بايد از مصلحت كوچك‌تر دست برداشت و به خاطر مفسده بزرگ‌تري كه اسلام دچارش مي‌شود، بايد مفسده‌هاي كوچك‌تر را متحمل شد (همان: ص 76).

در جاي ديگر مي‌فرمايد:

حكومت اسلامي حق دارد در يك سلسله معاملاتي كه في حد ذاته و از نظر فردي مجاز است، روي مصالحي كه تشخيص مي‌دهد، جلو آزادي اولي را كه خود شارع داده است بگيرد (همو، 1372 «د»: ص 113).

2. وضع ماليات

بدون ترديد، اداره كشور به درآمد نياز دارد و گرچه دولت اسلامي منابع مالي فراوان چون انفال دارد و همچنين براي تأمين برخي از هزينه‌هاي دولت از جانب خود شرع، درآمدهايي چون خمس و زكات پيش‌بيني شده است. در عين حال اگر اين درآمدها براي تأمين هزينه‌‌هاي دولت كافي نباشد مي‌تواند از مردم ماليات جمع‌آوري كند. شهيد مطهري در اين باره مي‌فرمايد:

وضع ماليات از اختيارات حاكم شرعي است. او در هر زماني مي‌تواند براي هر چيزي اتومبيل، غيراتومبيل، هر چه باشد بر طبق مصلحتي كه ايجاب مي‌كند، ماليات وضع كند. اين ربطي به زكات ندارد؛ بنابراين، اين دو را نبايد با همديگر مقايسه كرد كه زكات، ماليات اسلام است و در غير اين موارد هم زكاتي نيست (همو، 1372 «ب»: ج 2، ص 64).

3. بهره‌برداري از زمين‌هاي عمومي

شهيد مطهري زمين‌ها را به سه دسته تقسيم، و خصوصيات و احكامي را براي هر كدام ذكر كرده، در پايان مي‌فرمايد:

پس سه قسم زمين داريم: زمين‌هايي كه مالك شخصي دارد، و نه عموم و نه ولي‌امر، حقي و نظري در آن‌ها ندارند. ديگر زمين‌هايي كه به عموم مسلمين تعلق مي‌گيرد و ولي‌امر متصدي خراج و مقاسمه و احيانا تنظيم واگذاري آن زمين‌ها است. اين زمين‌ها نظير اماكن عمومي از مسجد و غيره مي‌باشند كه هر كس تقدم پيدا كرد به او تعلق مي‌گيرد: سوم، زمين‌هايي كه نه به افراد تعلق دارد و نه به عموم مسلمين؛ بلكه به ولي امر تعلق دارد. قهرا ولي‌امر در اين‌گونه زمين‌ها اختيار بيش‌تري دارد. اين‌گونه زمين‌ها يا موات است كه با اجازه ولي‌امر بايد احيا شود، و يا محياء است، از قبيل قطايع ملوك و زميني كه لارب لها. اين‌ها نيز با نظر ولي‌امر بايد تقسيم شود (همو، 1368 «ب»: ص 152-154).

4. ادراه انفال

يكي ديگر از منابع مالي دولت انفال است كه بخشي از زمين‌هايي كه از آن‌ها نام برديم نيز جزو انفال شمرده مي‌شود. شهيد مطهري پس از بيان موارد انفال و بيان اختيارات حكومت اسلامي درباره انفال در اعتراض به موضع برخي از فقيهان مبني بر تحليل انفال در زمان غيبت براي مردم مي‌فرمايد:

اين‌جا بار ديگر اهميت مسأله حكومت و ولايت از يك طرف و كوتاهي نظر فقهاي شيعه از طرف ديگر ظاهر مي‌شود. چگونه ممكن است غيبت امام سبب شود اين فلسفه بزرگ معطل بماند و اراضي انفال حكم اموال شخصي و منقول را پيدا كند؟ آيا از اخبار احياء موات كه مي‌فرمايد: «من احيي ارضا مواتا فهي له» مي‌توان فهميد كه اراضي موات كه جزء انفال است، لااقل در زمان غيبت، ملك احياكننده مي‌شود؟ به نظر ما نه؛ زيرا اولا اين اخبار از رسول اكرم است و ممكن نيست ناظر به خصوص زمان غيبت باشد، و ثانيا مفاد «هي له» بيش از اختصاص و اولويت را نمي‌فهماند؛ خصوصا كه در بعضي اخبار احياي موات وارد شده كه احيا‌كننده بايد خراج بپردازد. خراج پرداختن با مالكيت شخصي جور درنمي‌آيد، و ثالثا بعيد نيست كه تصرفات خريد و مالكانه احياكنندگان اراضي موات يا كساني كه از زمين‌هاي محياه به آن‌ها رسيده است يعني از قطايع ملوك يا اراضي صلح به آن‌ها رسيده، تصرفات مالكانه آن‌ها به اجازه امام باشد نه اين‌كه ملك طلق آن‌ها است (همان: ص 156-158).

منابع و مآخذ:

1. قرآن كريم.

2. الآمدي التميمي، عبدالواحد، غررالحكم و دررالكلم، تحقيق ميرسيدجلال‌الدين محدث الارموي، جامعه تهران، 1360 ش.

3. المجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1403 ق.

4. بازرگان، مهدي، آخرت و خدا، هدف بعثت انبيا، نشريه كيان، تهران، ش 28، 1374 ش.

5. دادگر يدالله، تحليلي بر علمي نبودن اقتصاد اسلامي از نظر آية‌الله صدر، نامه مفيد، قم، ش 13، 1377 ش.

6. سروش عبدالكريم، ايدئولوژي و دين دنيوي، نشريه كيان، تهران، ش 31، 1375 ش.

7. مطهري، مرتضي، آشنايي با قرآن، قم، انتشارات صدرا، چهارم، 1370 ش، ج (الف).

8. ____ ، تعليم و تربيت در اسلام، قم، انتشارات صدرا، بيست و سوم، 1373 ش (ج).

9. ____ ، اسلام و مقتضيات زمان، قم، انتشارات صدرا، اول، 1370 ش، ج 2.

10. ____ ، اسلام و مقتضيات زمان، قم، انتشارات صدرا، چهارم، 1373 ش، ج 1.

11. ____ ، انسان كامل، قم، انتشارات صدرا، يازدهم، 1373 ش (ب).

12. ____ ، پيرامون انقلاب اسلامي، قم، انتشارات صدرا، نهم، 1372 ش.

13. ____ ، پيرامون جمهوري اسلامي، قم، انتشارات صدرا، چهارم 1367 ش (الف).

14. ____ ، جهاد، انتشارات صدرا، قم، انتشارات صدرا، هفتم، 1373 ش(د).

15. ____ ، حكمت‌ها و اندرزها، قم، انتشارات صدرا، سوم، 1372 ش (ب).

16. ____ ، داستان راستان، قم، انتشارات صدرا، دهم، 1368 ش (الف).

17. ____ ، عدل الاهي، قم، انتشارات صدرا، هفتم، 1372 ش (ج).

18. ____ ، قيام و انقلاب مهدي (عج)، قم، انتشارات صدرا، سيزدهم، 1373 ش (ه).

19. ____ ، مسأله ربا به ضميمه بيمه، قم، انتشارات صدرا، پنجم، 1372 ش. (د).

20. ____ ، مقدمه‌اي بر جهان‌بيني اسلامي، (جهاني‌بيني توحيدي)، قم، انتشارات صدرا، ششم، 1372 ش، ج 2.

21. ____ ، مقدمه‌اي بر جهان‌بيني اسلامي، (وحي و نبوت)، قم، انتشارات صدرا، ششم، 1372 ش، ج 3.

22. ____ ، نظري به نظام اقتصادي اسلام، قم، انتشارات صدرا، اول، 1368 ش (ب).

23. ____ ، نقدي بر ماركسيسم، قم، انتشارات صدرا، اول، 1363 ش.

24. ____ ، ولاء و ولايت‌ها، قم، انتشارات صدرا، ششم، 1370 ش (ج).

25. نهج‌البلاغه، ترجمه سيدجعفر شهيدي، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 1376 ش.

26. يوسفي، فراهاني و لشكري، ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامي، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، اول، 1379 ش.

ش.د820757ف