تاریخ انتشار : ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۰  ، 
کد خبر : ۳۰۱۵۶۱
حسن هانی‌زاده، پژوهشگر مسائل خاورمیانه در گفت‌وگو با «وقایع‌اتفاقیه»:

لبنان نگران ناآرامی است

مقدمه: بسياري از سياستمداران لبناني معتقدند اگر مي‌خواهيد بفهميد در خاورميانه چه خبر است، کافي است به لبنان نگاه کنيد. به اعتقاد اين گروه از سياستمداران که تعدادشان هم کم نيست، لبنان آينه تمام‌نماي موازنه قدرت‌هاي برتر بين‌المللي و منطقه‌اي است. صرف‌نظر از درستي يا نادرستي اين نگاه، شرايط کنوني لبنان اکنون شبيه شرايط کلي خاورميانه است. لبنان اکنون نه داراي پايداري سياسي بوده و نه داراي پايداري امنيتي، اوضاع اقتصادي و اجتماعي آن هم که داراي مبحثي کاملا جدا و مفصل است. ماه‌هاست که پارلمان لبنان بر سر قانون انتخاباتي در اين کشور تشکيل جلسه داده اما تاکنون نتوانسته به راه‌حلي برسد. اختلافات بين جريان‌هاي مختلف سياسي اين کشور نيز که در قالب نظام طايفه‌اي آن قابل بررسي و ارزيابي بوده مانع از برگزاري جلسات پارلمان شده است. نمايندگان فعلي پارلمان لبنان تاکنون دو بار به بهانه‌هاي مختلف دوره نمايندگي خود را تمديد کرده و زمان برگزاري انتخابات را به تعويق انداخته‌اند. احزاب و گروه‌هاي لبناني با اعتراف به نقص‌ها و خلل‌هاي موجود در قانون اکثريت خواهان دستيابي به قانون جديد هستند. در مقابل قانون اکثريت قانون ديگري مطرح شده که به نام «نسبيت» معروف شده است. قانون نسبيت به اين معناست که هر گروه و حزبي در حوزه انتخابي خود به اندازه آراي خود در پارلمان نماينده داشته باشد ولو اينکه جزء ليست‌هاي پيشتاز در آن حوزه نباشد. با وجود اذعان همه گروه‌ها و احزاب لبناني به برتر‌بودن قانون نسبيت در مقايسه با الگوي ديگر و تحقق عدالت بيشتر با اين قانون، بيشتر اين احزاب از قبول آن سر باز مي‌زنند زيرا برگزاري انتخابات بر‌اساس قانون نسبيت باعث خواهد شد اين احزاب برخي کرسي‌هاي کنوني خود را از دست داده و به اندازه حجم واقعي خود در پارلمان حضور داشته باشند. اين‌گونه است که صحنه سياسي لبنان با يک انسداد و بن‌بست سياسي روبه‌رو بوده و تاکنون موفق به خروج از آن نشده است. تحليل شرايط کنوني سياسي لبنان، وضعيت و شرايط احزاب، جريان‌ها و گروه‌ها و همچنين بررسي آينده مبهم انتخابات و پارلمان اين کشور موضوع گفت‌وگويي است با حسن هاني‌زاده، کارشناس و پژوهشگر ارشد مسائل خاورميانه و غرب آسيا و تحليلگر روابط بين‌الملل که در ادامه مي‌خوانيد:
پایگاه بصیرت / عبدالرحمن فتح‌الهي

(روزنامه وقايع اتفاقيه – 1396/02/30– شماره 409 – صفحه 5)

* با توجه به اينکه لبنان مي‌تواند به‌عنوان يکي از دموکراتيک‌ترين کشورهاي منطقه و حتي جهان به شمار ‌آيد اما همواره با مسئله چالش تنوع مذاهب، اقوام و طوايف نتوانسته چنان که بايد اين دموکراسي را پيش ببرد و به قول نبيه بري، رئيس مجلس لبنان «ما در لبنان با يک دموکراسي مترقي روبه‌رو هستیم اما متأسفانه اين دموکراسي گرفتار سرطان طايفه و عقايد شده است». با توجه به چنين شرايطي از ديدگاه شما، اين پارادوکس سياسي - اجتماعي را که موجب شده همواره لبنان با يک انسداد و سکون سياسي روبه‌رو باشد، چگونه تحليل مي‌کنيد؟

** در واقع، لبنان کشوري کوچک با مساحت 10 هزار و 400 کيلومترمربع و با جمعيتي نزديک به پنج ميليون داراي 18 طايفه تأثيرگذار است که هر يک از اين طوايف داراي نگرش‌هاي خاص داخلي و خارجي، با توجه به ايدئولوژي‌شان هستند؛ لذا هر يک از اين طوايف عقبه‌هاي سياسي خود را در داخل و خارج از لبنان براي خود دارند و اين امر يک تهديد و چالش جدي براي ساختار سياسي لبنان است زيرا هر يک از طوايف مهم چه سني، چه شيعه، چه دروزي و چه ماروني و... به نحوي گرايش‌هاي فرامرزي خاص خود را دارند. ازاين‌رو، اختلافات و تنش‌هاي کشورهاي منطقه‌اي و حتي فرامنطقه‌اي، تأثير مستقيمي بر مسائل لبنان دارد و اين امر مي‌تواند تأثير سوء خود را بر روند دولت‌سازي و دموکراسي در لبنان بگذارد.

به‌همين‌دليل پارلمان لبنان که از 128 کرسي تشکيل شده از همين شاکله سياسي تبعيت مي‌کند و در نتيجه وجود اختلافات طايفه‌اي و مذهبي در ميان اعضا و نمايندگان پارلمان معمولا انتخاب رئيس‌جمهوري و متعاقب آن انتخاب نخست‌وزير و به‌طور کلي تشکيل دولت همواره با چالش و مشکل روبه‌رو بوده و حتي خود انتخابات پارلماني هم دچار چنين نقصاني است و اين مسئله از سال 1946 تاکنون دامن لبنان را گرفته و هيچگاه هم موفق به خروج از پيله طايفه‌نگري نشده است. ازاين‌رو، اين کشور در آستانه انتخابات پارلماني و تشکيل دولت با بن‌بست و انسداد روبه‌رو است اما با توجه به اين نکات دموکراسي موجود در لبنان يک دموکراسي نهادينه‌شده بوده و حتي مي‌توان آن را فراتر از دموکراسي ناميد اما هرج‌و‌مرج‌هايي که به آن اشاره شد، سبب شده تا هزينه‌هاي فراوان و گاه بسيار سنگيني مانند جنگ داخلي 15‌ساله را که برآيند آزادي و دموکراسي بيش از حد همراه با تنوع طوايف و مذاهب است، بپردازد. اين پارادوکس لبنان، کشوري کوچک در قلب خاورميانه که دروازه خاورميانه هم به شمار مي‌آيد، است.

* به انسداد سياسي اخير لبنان بپردازيم. پارلمان کنوني لبنان از زمان تشکيلش تاکنون دو بار تمديد شده است. اولين‌بار در ژوئن سال 2013 و به مدت یک سال و پنج ماه و دومين بار در نوامبر 2014 به مدت دو سال و هفت ماه اما اکنون هم پس از پايان تمديد دوم در 20 ژوئن زمزمه‌هايي براي تمديد سوم پارلمان به گوش مي‌رسد. در‌اين‌راستا هم آقاي نبيه بري، رئيس پارلمان و ميشل عون، رئيس‌جمهوري لبنان چندان مايل به تمديد آن نبوده و طبق آخرين آمار حدود 74 درصد مردم لبنان هم مايل به تمديد سوم نيستند. مضافا احزاب لبناني «الکتائب»، «جريان ملي آزاد» و «قوات البنانيه» (حزب سمير جعجع) از طرفداران خود خواسته‌اند با برگزاري تظاهرات و راهپيمايي مانع از تمديد مجدد پارلمان شوند. کار به جايي رسيد که حتي ميشل عون به استناد ماده «59» قانون 1960 طائف و نبيه بري در 12 آوريل سال 2017 (23 فروردين) دستور تعليق يکماهه پارلمان را صادر کرد اما به جهت حل‌نشدن اختلافات در تصويب يک قانون انتخاباتي مورد توافق همه احزاب بعد از پايان تعليق یکماهه در 13 مي‌ (23 ارديبهشت) باز به مدت نامعلومي دستور تعليق مجدد پارلمان صادر شد. با نگاه به چنين شرايطي دليل اصرار احزاب و جريان‌هاي نامبرده براي عدم تمديد پارلمان چيست؟ و چرا کساني چون ميشل عون و نبيه بري تمديد مجدد پارلمان را تهديد جدي براي لبنان مي‌دانند؟

** فکر مي‌کنم آقاي نبيه بري و آقاي ميشل عون که اکنون وارد کاخ رياست‌جمهوري لبنان شده و رأي جريان هشتم مارس را پشت سر خود داشته اکنون در جهت تغيير رويه سياسي در لبنان تلاش مي‌کنند. به نظر مي‌رسد که آقاي عون به تدريج به دنبال ايجاد زاويه و فاصله با اين جريان (هشتم مارس) به‌ويژه خود حزب‌الله است. افزون بر آن آقاي نبيه بري هم از آرايش کنوني پارلمان چندان رضايت ندارد به‌دليل اينکه طرفداران سعد الحريري و حزب «المستقبل» و جريان 14 مارس به دنبال حفظ و تمديد شرايط موجود در پارلمان هستند. متأسفانه بحران سوريه هم در ايجاد اين وضعيت نابسامان بي‌تأثير نبوده است. در بستر چنين شرايط داخلي و منطقه‌اي به نظر نمي‌رسد لبنان بتواند انتخابات جديدي برگزار کند زيرا انتخابات لبنان نيازمند يک وفاق داخلي و منطقه‌اي به‌ويژه بين ايران، عربستان، قطر، کويت، آمريکا، فرانسه، انگليس و... است. در سايه توافق چنين بازيگراني است که انتخابات در لبنان مي‌تواند برگزار شود اما مضاف بر اينها وضعيت کنوني سوريه تا رسيدن به ثبات، مانع از سالم برگزار‌شدن انتخابات مي‌شود ولی احزابي که نام برديد هم به‌واسطه همگرايي با رئيس‌جمهوري به دنبال تمديد پارلمان نيستند و از هر راهکاري استفاده مي‌کنند تا اين امر (تمديد پارلمان) صورت نگيرد و اين دليل اصلي تحرکات آنهاست.

* اما نکته جالب در بن‌بست سياسي اخير لبنان به هم ريخته‌شدن ساختار کلاسيک جريان‌هاي هشتم مارس و 14 مارس است، به گونه‌اي که اکنون سعد الحريري، رئيس حزب المستقبل (بزرگ‌ترين حزب 14 مارس) و حزب‌الله لبنان (مهم‌ترين حزب هشتم مارس) هر دو به‌شدت طرفدار قانون انتخاباتي «نسبيت» هستند و حتي سعد الحريري اعلام کرده ما با قانون انتخاباتي نسبيت، چه در لبنان يکپارچه، چه در لبنان 6 حوزه انتخاباتي و چه در لبنان با 9 حوزه انتخاباتي موافقيم، به‌همين‌دليل اين دو حزب از دو جريان رقيب را به هم نزديک کرده است اما اين مسئله متفاوت و کم‌سابقه را چگونه تحليل مي‌کنيد؟

** اين مسئله که شما مطرح کرديد به اين دليل اتفاق افتاده که اکنون سعد الحريري با رياض دچار تنش شده و جريان 14 مارس هم به‌دليل پشتيباني از گروه‌هاي معارض در سوريه دچار يک انزواي سياسي شده است. اختلافات المستقبل هم با قطر موجب شده که بيشتر و پيش‌تر نگاه سعد الحريري به خارج از لبنان بوده است اکنون به سمت داخل گرايش پيدا کند؛ البته اين را هم بايد گفت که آقاي الحريري در جايگاه رئيس حزب المستقبل (بزرگ‌ترين حزب اهل سنت لبنان) اکنون به صورت تاکتيکي عمل مي‌کند يعني در سايه چنين اقداماتي که شما گفتيد در پي نزديکي به حزب‌الله بوده و همچنين به دنبال انتخابات مورد نظر خود در پارلمان است تا بيشترين آراي جريان 14 مارس را هم از آن حزب المستقبل کرده که قدرت لازمه را براي ادامه نخست‌وزيري خود پيدا کند.

همچنين اکنون حزب‌الله به‌دليل درگير‌بودن در سوريه به شرايطي رسيده است که اکنون نه اين حزب و نه جريان متبوعش يعني هشتم مارس، توان مهندسي و مديريت انتخابات آتي پارلمان لبنان را ندارند. به‌همين‌دليل آقاي الحريري از فضاي ممکن به نفع خود استفاده کرده و مديريت جريان انتخابات را به دست گرفته تا اکثريت کرسي‌هاي پارلمان را به دست آورد. حزب‌الله هم فقط در سايه قانون انتخاباتي نسبيت مي‌تواند اميد به کسب کرسي‌هاي بيشتر در انتخابات پارلماني داشته باشد و اين دليل نزديکي اين دو حزب از جريان‌هاي مختلف و رقيب است اما همچنان‌ که گفتم اين توافق، ابتدا در سطح تاکتيکي بوده، نه استراتژيک و ثانيا موقت است.

* براي انتخابات پارلماني لبنان چهار پيشنهاد قانون انتخاباتي وجود دارد؛ قانون «اکثريت» که مربوط به «قرارداد طائف» در 1960 است، قانون انتخاباتي «نسبيت»، قانون انتخاباتي «ترکيبي» به‌ويژه طرح «جبران باسيل» و قانون انتخاباتي نجيب ميقاتي. با توجه به اين قوانين انتخاباتي چرا اقوام و طوايف نمي‌توانند به يک قانون انتخاباتي واحد دست يابند؟

** اختلافات کنوني لبنان قطعا نه در سطح تاکتيکي و جزئيات در قوانين انتخاباتي پارلمان لبنان است بلکه اين اختلافات بسيار اساسي، جدي و در حد استراتژيک بوده و اختلافاتي است که بين طوايف موجود به شدت جدي بوده زيرا هر کدام از اين طوايف با قانون انتخاباتي خاص خود به دنبال سهم بالاتري هستند. اکنون اگر ترکيب قانون اکثريت مربوط به قرارداد 1960 طائف در انتخابات رعایت شود قطعا جريان «ماروني‌ها» دست بالاتري را خواهند داشت و به صورت نيروهاي غالب در ساختار سياسي و اجتماعي در حکومت لبنان در‌خواهند آمد و به اين واسطه توان مديريت انتخابات را به دست خواهند گرفت اما اگر قوانين انتخاباتي پارلماني به سمت قانون «ترکيبي» گرايش يابد جريان‌ها و طوايف اهل سنت و مسيحي پيروز ميدان انتخابات خواهند بود و درباره قانون «نسبيت» هم بايد گفت، هر حزب به‌ويژه احزاب بزرگ در سايه طرفداران خود در مناطق مختلف موفق خواهند بود؛ البته در سايه چنين قانوني احزاب کوچک هم مي‌توانند در انتخابات شرکت کنند؛ بنابراين مي‌بينيد که اختلافات در سطح راهبردي است و در سايه چنين اختلافاتي نمي‌توان در آينده‌اي نزديک به قانون مشخص، مدون و يکپارچه که مورد توافق همه احزاب و طوايف باشد، دست يافت، مگر اينکه اين 18 طايفه موجود در لبنان به صورت فدرالي انتخابات را برگزار کنند يعني بر‌اساس توزيع جمعيتي هر طايفه به يک قانوني درباره انتخابات دست پیدا کند که هر منطقه‌اي بنا بر جمعيت و جامعه آن طايفه منتخبان خود را برگزيده و کرسي‌هاي پارلماني را به دست آورند.

* درباره جريان هشتم مارس و به‌ويژه حزب‌الله لبنان يک پارادوکس هم در اتخاذ مواضعشان درمورد قوانين انتخاباتي پارلماني وجود دارد. از يک سو با پافشاري و اصرار بر قانون نسبيت خود را طرفدار آن نشان مي‌دهند و از‌سوي‌ديگر، در مواضعي انعطافي مشروط بر اينکه برخي از مواضع قانون ترکيبي جبران باسيل حذف، تصحيح و بازتدوين شود، آن (قانون ترکيبي جبران باسيل) را هم تأييد کرده‌اند. حتي درهمين‌راستا نشستي در کاخ رياست‌جمهوري با حضور خود ميشل عون، جبران باسيل و نمايندگان حزب‌الله، شيخ نعيم قاسم، حسين خليل (عضو شوراي مرکزي حزب الله)، محمد رعد (عضو فراکسيون وفادار به مقاومت) و وفيق صفا (رئيس بخش ارتباطات حزب‌الله) تشکيل شد اما آقاي جبران باسيل هم مواضع حزب‌الله را درباره تغيير برخي از قسمت‌هاي قوانين خود نپذيرفت؛ اولا چگونه اين انعطاف در آراي حزب‌الله را تحليل مي‌کنيد؟ ثانيا آيا يک توافق سياسي بين جبران باسيل و حزب‌الله بر سر قانون ترکيبي مورد توافق هر دو وجود خواهد داشت؟

** آقاي جبران باسيل در گذشته به انديشه‌هاي حزب‌الله و جريان هشتم مارس نزديک بوده است و اکنون هم ديد مثبتي نسبت به حزب‌الله دارد اما به هرحال به‌واسطه سيطره برخي از شخصيت‌هاي ماروني همچنان سعي دارد که سهم ماروني‌ها را در قانون انتخاباتي مورد نظر خود حفظ کند و به‌همين‌دليل آقاي جبران باسيل با حزب‌الله بر سر جزئياتي به اختلاف رسيده‌اند، هرچند مي‌توان با پيگيري و مذاکرات مستمر به يک راه‌حل توافقي و راهکار مياني براي اجرا‌کردن طرح ترکيبي آقاي باسيل دست يافت مشروط بر اينکه آقاي جبران باسيل کما‌في‌السابق به تعهدات خود منوط به حفظ سهم طوايف شيعي، علوي و اسماعيلي در لبنان به‌ويژه حزب‌الله وفادار باشد.

* نکته‌اي که شما به آن اشاره کرديد، مواضع حزب‌الله لبنان درباره طرح جبران باسيل است. حزب‌الله هم معتقد است اين طرح ترکيبي، اولا سهم طوايف مسيحي ماروني را پررنگ‌تر مي‌کند و ثانيا باعث دورشدن قانون انتخاباتي اکثريت و نسبيت از محتواي واقعي خود مي‌شود. در بستر چنين مسئله‌اي، طرح جبران باسيل تا چه ميزان توان اجرايي‌شدن دارد؟

** آقاي جبران باسيل قطعا در سايه چنين طرحي به دنبال افزايش سهم ماروني‌هاست؛ لذا سعي دارد به نوعي ماروني‌ها را در اين قانون انتخاباتي مورد نظر خود به رده اول طوايف تأثيرگذار در لبنان برساند تا به‌عنوان يکي از صاحبان قدرت چه در دولت و چه در پارلمان خود را معرفي کند اما به هرحال بايد گفت که جمعيت شيعيان لبنان بيشتر از جمعيت مسيحيان است و به‌واسطه اين مسئله شيعيان مي‌توانند دست برتر را به‌واسطه ساختار جمعيتي داشته باشند، هرچند ساختار سياسي لبنان به گونه‌اي است که کشورهاي خارجي سعي دارند اوضاع لبنان به گونه‌اي رقم بخورد که در برهه‌هاي مهم انتخاباتي و تشکيل دولت، مسيحيان نقش پررنگ‌تري داشته باشند؛ بنابراين طرح انتخاباتي جبران باسيل با حمايت کشورهاي خارجي، به‌ويژه دول غربي روبه‌رو بوده اما براي اجرايي‌شدنش همچنان‌که گفتم اين طرح با اما و اگرهايي روبه‌رو است.

* اکنون به شخصيت سمير جعجع در اين انسداد سياسي اخير لبنان نگاهي بيندازيم. او اکنون در يک چرخش آرا به دوست و متحد ميشل عون، رئيس‌جمهوري لبنان تبديل شده، در صورتي که در گذشته از مخالفان و منتقدان جدي او بوده و متحد سعد الحريري است. او به‌واسطه چنين نزديکي‌ای به دنبال تأثيرگذاري بر ميشل عون براي برگزاري رأي‌گيري در مجلس درباره انتخاب يک قانون انتخاباتي پارلماني و به‌واسطه آن عدم تمديد مجدد پارلمان کنوني است. نقش‌هاي متناقض او را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟

** آقاي سمير جعجع همواره به‌عنوان يک عامل بروز تنش در صحنه سياسي لبنان شناخته مي‌شود و فردي بوده که جايگاه چندان مهمي در ساختار قدرت لبنان نداشته است و ازاين‌رو، سعي دارد با نزديک‌کردن خود به جريان، طوايف و احزاب ماروني و با تحريک آنها براي خود جايگاهي به دست آورد؛ لذا با چنين سياستي هم اقدام به تحريک طرفداران احزابي مانند الکتائب و جريان ملي آزاد که منتسب به آقاي ميشل عون است، مي‌کند. درواقع نقش سمير جعجع به‌عنوان اهرمي است در دست رژيم صهيونيستي، آمريکا، عربستان و قطر؛ لذا اين کشورها براي پياده‌کردن اهداف خود به دنبال حمايت از آقاي جعجع هستند، هر چند ايشان جايگاهي در لبنان ندارد اما در صحنه درگيري‌ها و تنش‌هاي طوايف لبنان نقش فعالي داشته است. درباره اختلاف آقاي سعد الحريري و سمير جعجع هم بايد گفت که اين اختلافات، نه‌تنها با آقاي سعد الحريري بلکه با برخي ديگر از احزاب و اشخاص 14 مارس به شدت پررنگ شده زيرا اکنون رياض پشيباني‌هاي خود را از آقاي الحريري و حزب المستقبل کاهش داده است.

ازاين‌رو، سعد الحريري هم براي پرکردن اين خلأ، به دنبال همپيمانان ديگر داخلي مي‌گردد. اين هم‌پيمانان را در احزاب هشتم مارس ديده؛ فلذا به‌دليل نداشتن پشتوانه قانوني و حتي منطقه‌اي سبب شده تا الحريري رفتارهاي متفاوت با گذشته را انجام دهد و اين رفتارها مضاف بر اختلافات مواضع با سمير جعجع سبب شده تا زاويه ميان اين دو نفر و احزاب المستقبل و قوات‌البنانيه بيش‌ازپيش شود اما درباره اينکه آقاي جعجع تا چه حد بتواند مانع از تمديد پارلمان شود؟ بايد گفت که ايشان تنها نقطه قوتي که اکنون پيدا کرده همين همراه‌شدن با آقاي ميشل عون است و‌گرنه چنان‌که گفتم شخصيت محبوبي در ميان لبناني‌ها به شمار نمي‌رود؛ ازاين‌رو، براي جلوگيري از تمديد پارلمان راه بسيار پيچيده و سختي را پيش رو دارد و بعيد است در مصاف با احزاب و طوايف قدرتمند لبناني که طرفدار تمديد پارلمان هستند، چندان موفق عمل کند.

* در ميان اين انسداد سياسي نقش و جايگاه وليد جنبلاط را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟ آيا بسان سابق با سياست‌هاي اوپورتونيستي خود در بازي سياسي لبنان منتظر مي‌ماند تا ببيند چه کسي دست برتر را دارد که به حمايت از او برآيد يا اينکه اين سکوت سياسي او را مي‌توان طور ديگري ديد؟

** وليد جنبلاط يک بازيگر سياسي کهنه‌کار در عرصه لبنان است که همواره سعي دارد از تناقضات ميان احزاب و جريان‌هاي سياسي به نفع خود استفاده کند و در فرصت‌هاي مناسب از اين سياست بيشترين استفاده ابزاري خود را مي‌برد، به‌همين‌دليل در شرايط دشوار و پيچيده نظير انسدادها و بن‌بست‌هاي سياسي آقاي جنبلاط سياست سکوت را در پيش مي‌گيرد تا بتواند از آب گل‌آلود لبنان ماهي خود را صيد کند. اکنون هم آقاي جنبلاط در سايه همين سياست رفتار مي‌کند، ايشان در طول اختلافات اخير مداخله چنداني نداشته و انتظاري هم نمي‌رود در آينده غير ‌از اين عمل کند. او مانند يک شکارچي در گوشه‌اي منتظر مي‌ماند تا قدرت را براي خود و دروزي‌ها شکار کند.

* در طول اين انسداد سياسي که براي لبنان اتفاق افتاده برخي رويدادها هم گويا به سمت پررنگ‌ترشدن و به‌هم‌ريختن بيش‌ازپيش اين تشتت سياسي است که يکي از اين اتفاقات برنامه‌ريزي‌شده و مهندسي‌شده ترور ناموفق ابراهيم کنعان، مسئول فراکسيون تغيير و اصلاح، به‌عنوان کسي که عامل آشتي ميان سمير جعجع و ميشل عون به شمار مي‌رود، است. شما اين رويدادهاي مهندسي‌شده نظير همين ترور ناموفق را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟

** اين دسته از اتفاقات بدون شک مي‌تواند صحنه سياسي لبنان را بيش‌ازپيش پيچيده کند اما همين شرايط پيچيده امروز لبنان در سايه اين بن‌بست سياسي که احزاب و طوايف سياسي لبنان به آن گرفتار آمده‌اند شرايط را به گونه‌اي رقم زده که نمي‌توان پيش‌بيني کرد که چه اتفاقي روي مي‌دهد؟ يا اينکه اتفاقي هم که روي مي‌دهد از ناحيه کدام احزاب و جريان‌ها و با چه اهدافي روي مي‌دهد؟ مضافا بر آن تأثيرگذاري مستقيم کشورهاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي را هم نبايد از نظر دور داشت؛ در بستر چنين شرايطي، ترور ابراهيم کنعان هم از اين قاعده مستثنا نيست و هنوز هم اين مسئله در هاله‌اي از ابهام قرار دارد که اين ترور با چه هدفي و از ناحيه چه کساني بوده است؟ ازاين‌رو، مي‌تواند آينده صحنه سياسي لبنان باز هم شاهد چنين اتفاقاتي باشد چون اکنون ميزان اختلاف و تشتت آرا بسيار بالاست.

* در اين ميان، نگراني‌هاي آقاي ميشل عون را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟ زيرا در برخي از اظهارات ايشان حتي بحث دست‌اندازي خارجي و احتمال حمله رژيم صهيونيستي را به‌واسطه ادامه اين شرايط انسداد سياسي ممکن مي‌داند و در‌اين‌راستا آقاي عون اعلام داشته که تل‌آويو از خاک «شعبا» و «کفرشوبا» مي‌تواند به آب‌هاي لبنان چشم طمع داشته باشد؟

** آقاي ميشل عون به‌واسطه شخصيتش، از منظر نظامي به مسائل مي‌نگرد زيرا بيشتر تجربيات او نظامي است تا سياسي و اين تجربياتش بدون شک يک رويکرد ضد‌اسرائيلي دارد چون او يک شخصيت ملي‌گراست و به‌همين‌دليل همواره سعي دارد در سياست‌ها و اظهارنظرهاي خود نقش تخريبي رژيم صهيونيستي را متذکر و يادآور باشد. اين جزء رويه‌هاي ثابت سياست آقاي عون بوده، هرچند نبايد اين مسئله را هم از نظر دور داشت که از اين حربه مي‌تواند براي خروج لبنان از اين بن‌بست سياسي استفاده کند.

* سفر اخير ترامپ به منطقه خاورميانه و تأثير آن را بر مسئله لبنان چگونه مي‌بينيد زيرا بعد از رياض آقاي ترامپ سفري هم به فلسطين اشغالي خواهد داشت؟

** سفر ترامپ به منطقه خاورميانه صرفا به‌منظور مديريت جديد خاورميانه است و در سايه اين سفر آقاي ترامپ قصد دارد تا عربستان و ساير کشورهاي همسو با رژيم صهيونيستي را عليه تهران متحد کند و سعي دارد تا از طريق يک هم‌آوايي ميان ميشل عون و سعد الحريري نقش و تأثير تهران را در لبنان کاهش دهد. ازاين‌رو، مهم نيست که کدام شخصيت لبناني در رياض حضور خواهد يافت، هرچند من سفر ترامپ به فلسطين اشغالي را با ناکامي در رسيدن به اهداف مورد نظرش ارزيابي مي‌کنم زيرا آقاي ترامپ هيچ برنامه مشخص و مدوني براي حل مسئله فلسطين ندارد و اين سفر در حد ديدار ترامپ از کابينه نتانياهو باقي خواهد ماند. به نظر من اين سفر نمي‌تواند چندان در جبهه مقاومت اثر سوئي بگذارد.

* با توجه به تمام نکاتي که به تحليل آن نشستيم آينده اين انسداد سياسي لبنان را چگونه مي‌بينيد؟ آيا پارلمان لبنان براي بار سوم تمديد خواهد شد؟

** به نظر من، پارلمان لبنان با همين شاکله، چارچوب و وضعيت خود ادامه خواهد داد زيرا وضعيت کنوني‌اش به گونه‌اي نيست که بتوان در آن انتخاباتي برگزار کرد. از خود وضعيت امنيتي داخلي لبنان تا بحث امنيتي منطقه‌اي به‌ويژه تأثيرگذاري بحران امنيتي سوريه و درگيري نيروهاي حزب‌الله در سوريه و...، همه اينها به اختلافات ريشه‌اي و ادامه بن‌بست در صحنه لبنان دلالت دارند. به نظر بسيار دشوار و بعيد است که در سال 2017 ما در لبنان با برگزاري انتخابات پارلمان روبه‌رو باشيم؛ افزون بر اين مسائل، ناامني‌هاي پنهان داخل لبنان و دست‌اندازي‌هاي کشورهاي عربي مانند عربستان و ساير کشورهاي اروپايي و آمريکا بوده که مايل نيستند انتخاباتي برگزار شود تا مبادا احزاب و جريان‌هاي معارض با آنان مانند هشتم مارس به موفقيت دست يابند. احتمال بسياري وجود دارد که پارلمان لبنان براي بار سوم حداقل تا پايان سال 2017 تمديد شود.

http://vaghayedaily.ir/fa/News/74708

ش.د9600247

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات