مبدع و خالق کليدواژه «رأی حلال و حرام» آقاي حسن روحاني بود که اولين بار اين تعبير را در هنگام سخنراني در جمع مردم خوزستان بکار برد. وي خطاب به مخالفين خود گفت: «اما چرا سياه‌نمايي مي‌کنيد؟ چرا مردم ايران را دسته‌بندي مي‌کنيد؟ به خاطر راي؟! راي حرام مي‌خواهيد بگيريد؟! اين‌قدر عليه عظمت مردم ايران حرف نزنيد.»
هر انتخاباتي ويژگي‌هاي منحصر بفردي دارد که به نحوي آن را از ديگر انتخابات مشابه خود ممتاز مي‌سازد. از جمله ويژگي‌هاي رقابت هاي انتخابات ارديبهشت ماه 1396 خلق کليد واژه‌هايي بود که پيش از اين کمتر مورد استفاده قرار گرفته بود. در اين ميان جنجالي‌ترين کليد واژه، راي "حلال و راي حرام" بود که بکارگيري آن حتي پس از انتخابات نيز ادامه داشته و موجب خلق مناقشات سياسي در اين روزها شده است. مبدع و خالق اين کليدواژه آقاي حسن روحاني بود که اولين بار اين تعبير را در هنگام سخنراني در جمع مردم خوزستان بکار برد. وي خطاب به مخالفين خود گفت: «اما چرا سياه‌نمايي مي‌کنيد؟ چرا مردم ايران را دسته‌بندي مي‌کنيد؟ به خاطر راي؟! راي حرام مي‌خواهيد بگيريد؟! اين‌قدر عليه عظمت مردم ايران حرف نزنيد.» (26/2/96) وي رسما رقباي خود را متهم کرد که براي کسب راي، از طرق نامشروع و با دروغ و فريب بهره مي‌گيرند.
اما اوج رسانه اي شدن اين تعبير آنجايي بود که پس از برگزاري انتخابات، گزارش‌هاي متعددي از وجود تخلفات گسترده در انتخابات خبرداد که اين بار برگزارکنندگان انتخابات خود متهم رديف اول آن بودند. در اين شرايط که نگراني‌ها از ميزان و گستردگي تخلفات و اثرگذاري آن بر نتبجه انتخابات بالا گرفته بود، آيت‌الله موحدي کرماني دبير جامعه روحانيت مبارز تهران در حالي که در گردهمايي جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي سخن مي‌گفت اعلام کرد که: «آقاي رئيسي سرمايه قوي و سرمايه مردمي انقلابي خوبي دارد و آقاي رئيسي 16 ميليون رأي حلال داشت» تعبير "راي حلال" که بيشتر در حمايت از آراء آقاي رييسي و با اين معنا به کار برده شد که در مورد راي 16 ميليوني آقاي رئيسي شائبه‌اي وجود ندارد، بلافاصله با جوسازي رسانه‌اي متخلفين در انتخابات همراه شد و هجمه‌ها براي تخريب حاميان رئيسي کليد خورد. رسانه ها و ژورناليست‌هاي جريان اصلاحات به ميدان آمدند تا از طريق مطبوعات و سايت ها و شبکههاي اجتماعي رقيب را مورد هجمه سنگين قرار دهند و متهم به جوسازي و دروغ پردازي و توليد ادبيات ناصواب نمايند.
در اين ميان برخي افراد کمتر سياسي نيز به کار گرفته شدند و تلاش کردند تا با موضع گيري نسبت به ادبيات به کار گرفته شده، آن را اقدام قبيحي برشمارند که تنها از اردوگاه اقتدارگرايان بيرون مي‌آيد! به عنوان نمونه حجت الاسلام سيد مهدي طباطبايي که مدتهاست به جريان اصلاح طلب نزديک شده و از حاميان دولت اعتدال به حساب مي‌آيد، اظهار داشت: «اگر ما بگوييم فلان رأي حلال هست يا نيست، با اين حساب فقط کساني در سمت نظام هستند که با شما هم نظر بوده اند. آيا آنهايي که خلاف نظر شما رأي دادند، براي نظام نبود؟! ايجاد اينگونه فضاها به معناي بيرون کردن عده از مردم به بيرون صحنه و اختلاف افکني است. تقاضا دارم کمي به انقلاب و اسلام رحم کنيد و فضاي حق و باطل ايجاد نکنيد. تهمت زدن، افترا بستن، مردم را به جان هم انداختن درست نيست.»
اين در حالي بود که همانطور که اشاره گرديد، اولين بار کليد واژه "راي حرام" توسط روحاني و براي تخريب رقيب بکار برده شد وليکن گوينده هيچگاه مورد طعن و هجمه قرار نگرفت! در مقابل آقاي موحدي تنها از لفظ "راي حلال" استفاده کرده بود! که با اين حجم از تهاجم روبرو گرديد.
پس از شدت گرفتن هجمه‌ها آقاي موحدي‌کرماني با صدور بيانيه اي به شرح منظورش از بکارگيري اين تعبير پرداخت و درباره حرام بودن آراء گفت: «اگر در سبد رأي يک کانديدا آراء واقعي او ريخته شود، اين آراء پاک و حلال است و اگر آراء ديگري به اشتباه يا عمد در سبدش ريخته شود اين آراء پليد و حرام است.تخلف در انتخابات يک امر طبيعي است و مرجع تشخيص، طبق قانون شوراي محترم نگهبان است.»
به واقع ايشان به تخلفاتي توجه داشتند که بنظر مي‌رسد بصورت گستردهاي دامنگير اين دوره از انتخابات گرديده و با اعتراض ستاد آقاي رئيسي پيگيري شده بود. تخلفاتي که هرچند به ابطال نتيجه نهايي انتخابات نخواهد انجاميد، اما از آنقدر گستردگي برخوردار بود که در کلام دبير شوراي نگهبان نيز آشکار گردید. بيانيه شوراي نگهبان را مي‌توان پاياني بر اين مناقشات دانست که در آن ضمن تاييد نتيجه انتخابات بر وجود تخلفات جدي موجود در آن نيز مهر صحت زد! در بخشي از اين بيانيه آمده است:
«گزارش‌هاي واصله در روز رأي‌گيري و روزهاي بعد از آن حاکي از بروز تخلفات انتخاباتي در روند برگزاري انتخابات بود که با هدايت ناظرين مستقر در شعب حتي‌المقدور تلاش شد نسبت به رفع اشکالات و جلوگيري از استمرار تخلفات اقدام سريع و به موقع به عمل آيد و در جهت اجراي اين وظيفه قانوني متخلفين به قوه قضائيه معرفي شدند. با اين حال در فرصت قانوني باقي مانده کارشناسان شوراي نگهبان با پالايش و دسته‌بندي گزارش‌هاي دريافتي از تخلفات تلاش نمودند تا تصويري واقعي از روند برگزاري انتخابات و تخلفات مرتبط با آن را به اعضا محترم شوراي نگهبان ارائه دهند.
محورهاي مهم مورد شکايت و ادعاي نامزدها به شرح زير تعيين گرديد:
۱. کمبود تعرفه
۲. تاخير در شروع رأي‌گيري
۳. اخلال در روند راي‌گيري به دليل توقف يا کندي دستگاه احراز هويت
۴. عدم صدور کارت نماينده نامزدها
۵. عدم رعايت بي‌طرفي در آگهي نمودن اسامي نامزدها
۶. تعطيلي زود هنگام شعب
۷. تبليغ به نفع نامزدها
۸. استفاده از امکانات دولتي
۹. جانبداري و دخالت برخي مقامات در امر انتخابات
۱۰. تطميع، تهديد، خريد و فروش آراء
۱۱. مخدوش بودن تعرفه‌ها در برخي صندوقها ( بدون مهر بودن تعرفه‌ها، عدم درج مشخصات راي دهنده و يا فقدان اثر انگشت و...
۱۲. ممانعت از حضور نماينده نامزدها در شعب
و.....
شوراي نگهبان بعد از بررسي اين گزارش‌ها و شکايات به اين نتيجه رسيد که در برخي موارد وقوع تخلفات يا جرايم در برخي موارد از بندهاي مورد شکايت محرز مي‌باشد و وقوع تخلفاتي به اثبات رسيده است و لذا علاوه بر اقدامات و پيگيري‌هاي قضائي قبلي، در موارد اخير نيز به منظور برخورد با متخلفين مراتب جهت رسيدگي قضائي به قوه قضائيه ارسال خواهد شد.
اکنون و پس از بررسي موارد فوق در جلسات شوراي نگهبان و توجه به شکايات مطروحه اين شورا در مجموع صحت انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري را اعلام مي‌نمايد. اميدواريم که رسيدگي قاطع، دقيق، سريع و عادلانه به تخلفات ارسالي به قوه قضاييه به گونه‌اي باشد که در آينده شاهد چنين رفتارهايي در نمايش اقتدار مردم عزيز و شريف ايران اسلامي نباشيم.»
رسيدگي به تخلفات انتخاباتي امروز به يکي از مطالبات قاطبه ملت ايران بدل گرديده که انتظار مي‌رود متوليان امر اعم از وزارت کشور، شوراي نگهبان و دستگاه قضايي بطور جد پيگير آن باشند که بدون شک اين قاطعيت در برخورد با متخلفين و خائنين به امانت ملت مي‌تواند انتخابات در کشور را براي سال هاي پيش رو بيمه نمايد.
سخن پاياني آنکه بکارگيري برخي تعابير در فضاي انتخابات، بدون شک بايد با تامل و توجه به همه ابعاد آن صورت گيرد. چرا که استفاده از آن نه تنها موجب بصيرت‌افزايي و کشف حقيقت نخواهد شد، بلکه موجب تشويش اذهان عمومي شده و تبعات آن بيش از برکات آن خواهد بود. بدون شک تعبير "راي حلال و حرام"، تعبير شايسته‌اي براي بکارگيري در فضاي انتخابات جمهوري اسلامي نيست و اصالت و اعتبار انتخابات را در عالي‌ترين نظام مردمسالار دنياي امروز خدشه دار خواهد کرد و بايد استعمال آن براي هميشه کنار گذاشته شود.
