با آنکه رقابت‌هاي انتخاباتي نزدیک به بيست روز است که به پايان رسيده و دولت یازدهم بار دیگر چهار سال فرصت يافته است تا به وعده‌هايش براي حل مشکلات کشور عمل کند؛ اما رئيس‌جمهور منتخب همچنان در حال و هواي ميتينگ‌هاي انتخاباتي است[...]
یادداشت: با
آنکه رقابت‌هاي انتخاباتي نزدیک به بيست روز است که به پايان رسيده و دولت
یازدهم بار دیگر چهار سال فرصت يافته است تا به وعده‌هايش براي حل مشکلات
کشور عمل کند؛ اما رئيس‌جمهور منتخب همچنان در حال و هواي ميتينگ‌هاي
انتخاباتي است!
به تازگي وي در سخناني که در ضيافت افطار با رئیس و
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ايراد کرده، با اشاره به آنکه اقتصاد بايد به
اولويت مسائل کشور بدل شود، مدعي شده است که «بايد دولت اقتصاد را رها کند؛
نه دولت بنگاه‌دار خوبي است و نه عزيزان نظامي ما. بايد اقتصاد را به مردم
واگذار کنيم و يک ميدان رقابت آزاد براي مردم به وجود بياوريم.»
درباره
آنکه مردم و بخش خصوصي بايد در اقتصاد نقش مؤثر و فعال خود را برعهده
بگیرند و دولت موظف است اين بستر را با واگذاري تدريجي امور فراهم کرده و
تنها امور نظارتي را برعهده گيرد، اختلاف نظري نيست و اتفاقاً مطالبه‌ای
است که دولت یازدهم در اجرایی کردن آن ناتوان بوده است؛ اما آنکه در اين
ميان نظاميان مهم‌ترين مانع فعاليت بخش خصوصي معرفي شوند، دروغ بزرگ و
اتهامي نادرست است.
در زمینه فعاليت مجموعه‌هايي، چون قرارگاه خاتم در
عرصه اقتصادي بايد گفت که اين حضور اولاً، با هماهنگي و دعوت دولتمردان در
طول دهه‌هاي اخير صورت گرفته است. ثانياً، توان اجرايي و فني مجموعه‌هاي
نظامي در عرصه ساخت زيرساخت‌هاي اقتصادي، ارزشمند است و امروزه در سراسر
جهان در خدمت دولتها قرار داشته و اين همکاري به جمهوري اسلامي منحصر نيست.
ثالثاً، اين مجموعه‌ها هيچ گاه به مثابه رقيبي براي بخش خصوصي کشور وارد
مناقصه‌هاي اقتصادي، عمراني و... نشده‌اند. کارنامه عملکرد اين مجموعه‌ها
به خوبي حکايت از آن دارد که قرارگاه خاتم تنها در عرصه‌هايي وارد شده است
که بخش خصوصي داخلي به دليل نداشتن سرمايه کافي از ورود به آن ناتوان بوده
است! و پروژه‌ها بر زمین مانده است.
نبايد فراموش کرد که فرافکنی روز
گذشته آقای روحانی در حالي صورت گرفته است که تحريم‌هاي ظالمانه بيگانگان
با وجود امضای برجام همچنان ادامه داشته و دولت در جذب سرمایه‌های خارجی
ناتوان است!
