- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه جوان – 1396/03/08 – شماره 5102 – صفحه 2)
هنوز 10 روز از دوازدهمين انتخابات رياست جمهوري نگذشته، اصلاحطلبان خط‌کشي خود با حسن روحاني را آغاز کرده‌اند. فردي که با حمايت مستقيم اصلاحطلبان توانست بار ديگر به پاستور راه يابد و قطعاً امتياز‌هاي فراواني را نيز براي پاسداشت اين حمايت به اصلاحطلبان اعطا خواهد کرد...
بازپس‌گيري پايگاه رأي اصلاحات از روحاني کليد خوردهنوز 10 روز از دوازدهمين انتخابات رياست جمهوري نگذشته، اصلاحطلبان خط‌کشي خود با حسن روحاني را آغاز کرده‌اند. فردي که با حمايت مستقيم اصلاحطلبان توانست بار ديگر به پاستور راه يابد و قطعاً امتياز‌هاي فراواني را نيز براي پاسداشت اين حمايت به اصلاحطلبان اعطا خواهد کرد، اما گفته‌هاي تئوري‌پردازان جريان اصلاح‌طلب اينگونه نشان مي‌دهد که آنها از هم‌اکنون به فکر سال 1400 هستند و نمي‌خواهند چهار سال ديگر پاسخگوي کمبودها و اشتباهات روحاني و دولتش باشند. روندي که مي‌تواند باعث بروز خرق عادت شود و چرخش جرياني قوه مجريه پس از هشت سال را بار ديگر به نفع جريان اصلاح‌طلب رقم بزند.
اين گفته را مي‌توان در کلام محمدرضا تاجيک از تئوريسين‌هاي جريان اصلاحات مشاهده کرد که روز گذشته در گفت‌وگويي، صراحتاً رأي 23 ميليوني روحاني را مربوط به اين جريان دانست و ابراز اميدواري کرد که روحاني حداقل بتواند پس از چهار سال اصل اين رأي را به جريان اصلاح‌طلبي بازگرداند. تاجيک در اين خصوص گفته است: «ما بايد يک برنامه استراتژيک داشته باشيم. در وهله اول بايد هم تلاش کنيم، هم همراهي و هم دعا کنيم که دولت روحاني موفق شود. ما يک سرمايه انساني و اجتماعي 24 ميليوني را به دولت کنوني داديم.
بايد تلاش کنيم طي اين چهار سال اگر دولت اين سرمايه را با ارزش افزوده و سودش به ما پس نمي‌دهد، اصل آن را به ما پس بدهد تا با ريزش روبه‌رو نشويم.» وي سپس به صراحت درباره لزوم رعايت فاصله انتقادي جريان اصلاحات با دولت کنوني سخن رانده و گفته است: «بايد تلاش کنيم دولت به اين 24 ميليون لطمه نزند و در اين 24 ميليون ريزش نداشته باشيم. ما انتظار سود و ارزش افزوده نداريم، اما انتظار داريم، کارکرد دولت به‌گونه‌اي باشد که به اصل اين سرمايه گرانسنگ 24 ميليوني لطمه جدي وارد نکند. پس لاجرم در اولين گام بايد تلاش کنيم که دولت موفق شود. در دومين گام، بايد جريان اصلاح‌طلبي فاصله انتقادي خودش را حفظ بکند، به حريم و حرمت خودش توجه کند. من به لحاظ نقطه‌نظر استراتژيک اين را مي‌گويم که جريان اصلاح‌طلبي فربه‌تر از دولت کنوني است. ما نبايد خودمان را به دولت تقليل بدهيم و تمامي تخم‌مرغ‌هايمان را در سبد دولت بگذاريم، جريان اصلاح‌طلبي يک جريان اجتماعي، سياسي، فرهنگي و تاريخي ماست و به هر حال نمي‌تواند صرفاً در ماکرو پلتيک و در سطح کلان خلاصه شود.»
نگاه منفعت‌جويانه به روحاني
اما در پس گفته‌هاي محمدرضا تاجيک، واقعيت مهم‌تري نيز نهفته است. واقعيتي که حکايت از آن دارد که اصلاحطلبان نگاهي منفعت‌جويانه به روحاني دارند و مي‌کوشند روحاني را به پله‌اي براي بازگشت کم‌هزينه خود به حاکميت بدل کنند و در سال 1400 با پشت سر گذاشتن وي و تفکر اعتدالي‌اش، سکاندار بي‌چون و چراي قوه مجريه شوند.
بر اين اساس همگان به خوبي مي‌دانند که روحاني بخشي از موفقيت خود در انتخابات رياست جمهوري 92 و 96 را مديون حمايت‌هاي اصلاح‌طلباني است که در خشکسالي کانديدا بر موج او سوار شوند و رأي خود و هوادارانشان را در سبد فردي بريزند که سابقه‌اي اصولگرايي داشت. اصلاحطلبان در سال 92 حاضر به پذيرش ريسکي بزرگ شدند، چراکه تنها کانديداي خود را به‌رغم ميلش مجبور به کناره‌گيري به نفع روحاني کردند تا شايد پيروزي وي بتواند زمينه‌ساز بازگشت‌شان به بدنه حاکميت را فراهم کند؛ پيش‌بيني‌اي که از قضاي روزگار درست از آب درآمد و روحاني در آن سال پيروز انتخابات شد که اگر نمي‌شد شرايط براي اصلاح‌طلباني که پس از وقايع سال 88، جزو طرد‌شدگان صحنه سياسي کشور بودند، بغرنج‌تر از هر زمان ديگر مي‌شد؛ اين اتفاق در انتخابات سال 96 نيز تکرار شد و در حالي که احتمال شکست روحاني و تک‌دوره‌اي شدن وي بسيار بالا بود، آنها بار ديگر اين ريسک را پذيرفتند که سبد رأي خود را پشتوانه حسن روحاني کنند، تا فرآيند بازگشت به قدرت آنها طي چهار سال دوم جدي‌تر از هر زمان ديگر پيگيري شود.
به ويژه آنکه کانديداي پوششي حسن روحاني، يعني اسحاق جهانگيري نيز در جريان مبارزات انتخاباتي، به تبيين عملکرد جريان اصلاح‌طلبي پرداخت و صداي آنان را پس از نزديک به هشت سال خاموشي در رسانه ملي مطرح کرد. از همين‌رو است که مي‌توان به صراحت ادعا کرد که در تمام طول سال‌هاي حضور حسن روحاني در پاستور، جريان اصلاح‌طلبي ديدگاهي منفعت‌جويانه به وي داشته و او را به پلي براي بازگشت به حاکميت تبديل کرده و حالا از وي مي‌خواهند که سبد رأي 23 ميليوني آنان را حفظ کند و در سال 1400 بدون ريزش تحويل‌شان بدهد.
روحاني و اصلاحطلبان در دوره جديد
البته اين نکته را بايد عنوان کرد که کشيدن خط قرمز ميان اصلاحطلبان و روحاني به معناي پشت کردن آنان به دولت و عدم پيگيري خواسته‌هايشان از دولت نيست. درست همانند آن چيزي که در جريان دور اول رياست جمهوري روحاني اتفاق افتاد.
بر اين اساس پس از روزهاي پيروزي روحاني بود که فشارهاي متعدد اين جريان براي گرفتن سهم خود از دولت آغاز شد؛ فشارهايي که روحاني حاضر نبود زير بار آن برود و علاقه نداشت شعار خود در خصوص دولت اعتدالي را در همان روزهاي نخست روي کار آمدنش با چالش مواجه کند، اگرچه در نهايت هسته تصميم‌گير اطراف رئيس‌جمهور، حاضر به پذيرش بخشي از خواسته‌هاي اين جريان شدند و تعدادي از کرسي‌هاي دولت را به چهره‌هاي اين جريان سپردند.
سه‌گانه ناکام اصلاحطلبان
اما اين پايان خواسته‌هاي اصلاحطلبان نبود و آنان در مراحل مختلف خواسته‌هايي جديد را مطرح مي‌کردند؛ خواسته‌هايي که باعث اعتراض‌هاي تلويحي روحاني به اين جريان نيز شد و در نهايت اين زمينه را فراهم کرد که اصلاحطلبان در مجامع عمومي رسماً رأي روحاني را متعلق به خود بدانند و حتي برخي از آنان نيز تصميم بگيرند حمايت خود را از وي بازپس بگيرند، اما در اين بين اصلاحطلبان سه خواسته اصلي از روحاني داشتند که وي تاکنون هيچ اقدامي در خصوص اين سه خواسته انجام نداده و همين موضوع زمينه‌ساز خشم آنان را فراهم آورده است:
خواسته اول موضوع رفع حصر است؛ خواسته‌اي که مانيفست اصلي جريان اصلاحات است و حتي به يک شعار کليدي در ايام انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس تبديل شده بود. اگرچه آنها هيچ‌گاه نخواستند اين واقعيت را براي افکار عمومي روشن سازند که پيگيري رفع حصر به هيچ عنوان جزو اختيارات رئيس‌جمهور نيست، اما بايد پذيرفت روحاني با نپذيرفتن اين خواسته و سردواندن اصلاحطلبان در اين حوزه از طريق وعده و وعيدها باعث شده حناي آنان پيش هوادارانشان عملاً رنگي نداشته باشد. مؤيد اين موضوع پاسخ کلي و بدون هدف روحاني به پرسشي در خصوص موضوع رفع حصر در جريان آخرين نشست خبري‌اش بود.
خواسته دوم اصلاحطلبان رياست عارف بر مجلس بود. اين جريان سياسي به واسطه آنچه فداکاري عارف در انتخابات رياست‌جمهوري عنوان مي‌کردند، به دنبال اين پروژه بودند که در پناه حمايت‌هاي دولت، عارف را به رياست مجلس برسانند و يکي از کليدي‌ترين پست‌هاي کشور را به خود اختصاص دهند، اما روحاني در آخرين لحظات با چرخش به نفع رقيب قدرتمند عارف در مجلس، دومين خواسته اساسي اصلاحطلبان را ناکام باقي گذاشت تا چالشي تازه با آنها ايجاد کند.
اين چالش تا آنجا ادامه پيدا کرده که حالا نيز شايعاتي به گوش مي‌رسد که برخي از وزراي دولت در حالي لابي براي کنار گذاشتن مطهري و پزشکيان دو چهره سرشناس اصلاح‌طلب از هيئت رئيسه مجلس هستند. در نهايت سومين خواسته اصلاحطلبان، موج‌سواري روي خواسته‌هاي مردم با هدف بهبود وضع معيشت پس از برجام بود، اما عدم‌تحقق وعده‌هاي غرب در موضوع برجام باعث شد دولت در موضوع بهبود وضعيت معيشت نيز با اشکالات زيادي مواجه شود و اصلاحطلبان را در انتخابات گذشته در خصوص اين شعار خلع سلاح کند. حال بايد منتظر ماند و ديد که استراتژي اصلاحطلبان براي افزايش سهم خود در دولت آينده و همزمان حفظ سبد رأي روحاني به نفع خود چگونه رقم خواهد خورد.
ش.د9600552
