- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه اطلاعات ـ 1396/02/31 ـ شماره 26725 ـ صفحه 7)
نگاهي به اولويت‌هاي اقتصادي 96
اقتصاد ایران در زمینه نرخ تورم به آرزوی خود رسید و این نرخ در سال ۹۵تک‌رقمی شد. اما تغییر مسیر این شاخص استراتژیک یکی از احتمال‌های قوی در سال ۹۶به حساب می‌آید. نرخ تورم ماهانه در اسفند سال ۹۵به ۲درصد رسید که در مقایسه با ماه‌های قبل از آن که عموما کمتر یک درصد برای هر ماه به ثبت می‌رسید، رقم بالایی محسوب می‌شود.
حفظ تورم تک‌رقمی در دوره ۱۲ماهه زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین تورم ماهانه از 0/8درصد فراتر نرود. صندوق بین‌المللی پول هم نرخ تورم سال جاری ایران را ۱۱درصد پیش‌بینی کرده است. از طرف دیگر افزایش درآمدهای نفتی نسبت به سال ۹۵و ضرورت ایجاد تحرک در اقتصاد، احتمال رشد نرخ تورم را بالا برده است. دولت اما همچنان نرخ تورم تک‌رقمی را هدف‌گذاری کرده است. این گمانه‌ها نشان می‌دهد که حفظ دستاورد تورم تک‌رقمی از چالش‌های سال پیش رو خواهد بود. این موضوع به عنوان مسئله ۵۷کشور در میان ۱۰۰مسئله اصلی برگزیده شده است.
بودجه دولت
اقتصاد ایران در مسئله بودجه‌بندی با مشکلات ساختاری روبه‌روست. نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد که درآمد سالم دولت یعنی مالیات‌ها به زحمت تکافوی هزینه‌های جاری دولت را می‌دهد.
این ساختار معیوب، دولت را به وارد کردن درآمد نفت در ساختار بودجه حریص‌تر می‌کند که در واقع دست‌اندازی به دارایی نسل‌های آینده است. از سوی دیگر با محدود شدن درآمدهای نفتی و مقاومت دولت در برابر کوچک شدن، استقراض از بانک مرکزی به‌عنوان سریع‌ترین راه تامین مالی مورد توجه قرار می‌گیرد که پیامد آن تورم است.
دولت یازدهم برای پوشاندن کسری بودجه از ابزار جدید و کم‌عارضه‌تری تحت عنوان اوراق بهادار اسلامی استفاده کرده است. طبق آمار بودجه مصوب سال ۱۳۹۵دولت ۴۰۰هزار میلیارد ریال از این اوراق در سال صادر کرده است که با توجه به انتخابات ۹۶به‌نظر می‌رسد اصلاحات اساسی در گسترش پایه‌های مالیاتی یا افزایش قابل توجه نرخ مالیاتی در دستور کار دولت نیست. بنابراین پرداخت بابت اوراق در سررسید، هم از جهت نحوه تامین مالی و هم از جهت اثر بر اقتصاد کلان یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی دولت در بودجه‌بندی است. این موضوع، مسئله ۶۳کشور شناخته شده است.
حجم بالای بدهی‌های دولت
کشور با مشکل بدهی‌های بالای خارجی روبه‌رو نیست و همواره به علل گوناگون سطح بدهی‌های خارجی پایین نگه داشته شده است، اما دولت در داخل، بدهی‌های سنگینی به بخش خصوصی، بانک‌ها و بانک مرکزی دارد و آنچه که در امر بدهی‌های دولت مخاطره‌آمیز است، دو نکته است. دولت به پیمانکاران داخلی بدهی زیادی دارد که سبب می‌شود بخش مهمی از بدنه اقتصادی بخش خصوصی با کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری مجدد روبه‌رو شود و دوم اینکه نحوه تامین مالی این دیون با توجه به اثرپذیری اقتصاد از شرایط بین‌المللی نه‌چندان مناسب و عدم دسترسی به ابزارهای بدهی مناسب با مشکل روبه‌روست.
مهم‌تر از اصل بدهی‌های دولت، ضرورت ساماندهی این بدهی‌ها است. نتایج انتشار و فروش اوراق بدهی به‌عنوان راه‌حلی که تیم اقتصاد دولت یازدهم آن را پیگیری کرد، در سال ۱۳۹۶بیشتر خود را نشان خواهد داد. این راه‌حل از سویی می‌تواند به سامان‌بخشی و تعیین تکلیف بخشی از بدهی‌های دولت بینجامد و از سوی دیگر ممکن است بر بورس تاثیرگذار باشد. در این زمینه دو راهکار قابل پیگیری است. اولا تخصیص پروژه‌ها به پیمانکاران با توجه به تخصص و بهره‌وری و مناقصه‌های واقعی انجام پذیرد تا آزمون و خطا در اجرای پروژه و مرور زمان شکل نگیرد. ثانیا راهکارهای تامین مالی این پروژه‌ها از حالت اتکا به وضع درآمدهای نفتی دولت خارج شود و مبتنی بر ابزارهای کارآمد بدهی باشد. این موضوع مسئله ۶۸ایران در میان ۱۰۰مسئله اصلی شده است.
بحران صندوق‌های بازنشستگی
مشکل اساسی صندوق‌های بازنشستگی ورودی کم و خروجی زیاد است. بدعت نامیمون برداشت دولت‌ها از منابع این صندوق‌ها هم به منزله تیر خلاص به این صندوق‌ها بوده است. نتیجه چنین روندی ورشکسته‌شدن تعداد زیادی از صندوق‌های بازنشستگی کشور است که از آن به‌عنوان یکی از بحران‌های سال‌های آینده یاد می‌شود و اثرات آن در سال ۹۶قابل مشاهده خواهد بود.
همچنین راه‌حل‌های خروج از بن‌بست صندوق‌ها در سال ۹۶مورد توجه و بحث و تبادل نظر خواهد بود. به‌عنوان یک راه‌حل برخی اعتقاد دارند لازم است سازوکار و قوانین عملکردی این صندوق‌ها به نحوی اصلاح شوند که منابع آنها صرف تامین مالی پربازده‌ترین فرآیندهای تولیدی شود تا ضمن برگشت بازده مناسب، ساز و کار عملکرد صندوق‌ها بهبود یابد. این مسئله، موضوع ۷۳در میان ۱۰۰چالش ایران در سال ۹۶شناخته شده است.
رکود مسکن
یکی از بخش‌های محرک اقتصاد بخش مسکن است. توانایی ایجاد تعداد زیادی شغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم بخش مسکن را به یکی از کلیدی‌ترین بخش‌ها در اقتصاد ایران بدل کرده است. نتیجه این نقش پراهمیت این است که با ایجاد رکود در این بخش سرعت حرکت رو به جلو اقتصاد کم می‌شود.
ماهیت بازار مسکن در طرف عرضه و تقاضا به گونه‌ای است که خواسته یا ناخواسته رکودهای متناوب در آن عملا قابل پیشگیری نیست. اما تدوین سیاست‌های مناسب می‌تواند در خروج سریع‌تر این بخش اقتصادی از کما موثر باشد.ایجاد قدرت خرید در سمت تقاضا از طریق تدبیر ابزار تسهیلات بلندمدت و با هزینه کم و متناسب با قدرت خرید تقاضاکنندگان اصلی مسکن یعنی جوانان در فرآیند خرید می‌تواند راهکار خروج از این رکود و شکل‌گیری رونق باشد.
البته نباید فراموش کرد که سفته‌بازی گسترده در بازار مسکن علی‌رغم اینکه رونق را به این بازار برمی‌گرداند، سبب شکل‌گیری حباب‌های قیمتی می‌شود و تورم این بخش را به‌تدریج به سایر بخش‌های اقتصادی منتقل می‌کند و از همه مهم‌تر دست مشتریان و مصرف‌کنندگان واقعی مسکن را که قدرت خرید بالایی ندارند، از این قلم ضروری کوتاه می‌کند. رکود مسکن مسئله ۷۸ایران شناخته شده است.
سهم کشاورزی در رشد تولید ناخالص داخلی
به جز نقاط معدودی از کشور، «الگوی کشت» با شرایط اقلیمی مناطق سازگاری ندارد. محصولات کشاورزی آب‌بر در شرایط استمرار خشکسالی‌های اخیر به طور کلی مزیت خود را از دست داده‌اند و اصرار بر تولید داخلی آنها در واقع پافشاری بر تخصیص غیربهینه منابع محدود آبی است.
صورت دیگر این رشد می‌تواند ساخت و توسعه صنایع جانبی محصولات کشاورزی باشد که از طریق ایجاد ارزش افزوده بالاتر موجب بهبود وضع اقتصادی کشاورزان و کاهش فشار بر منابع آبی شود. به‌نظر می‌رسد با توجه به تشدید بحران آب و وقوع تنش‌های آبی در بسیاری از استان‌های کشور که فعالیت کشاورزان را تحت تاثیر قرار داده و سال ۹۶سالی تعیین‌کننده برای کشاورزی باشد. حتی حفظ سهم فعلی بخش کشاورزی در رشد تولید ناخالص ملی نیاز به تجدید نظر در وضع کنونی و بهره‌گیری از «فناوری‌های نوین کشاورزی» به‌ویژه «سیستم‌های آبیاری جدید» دارد.از سوی دیگر «کشت فراسرزمینی» با توجه ابعاد سیاسی و نقش تعیین‌کننده آن در «امنیت غذایی» در افق‌های زمانی بلندمدت چندساله مورد توجه قرار خواهد گرفت. این موضوع، مسئله ۹۳ایران در سال ۹۶معرفی شده است.
مشکلات زیرساختی ناوگان حمل‌ونقل
ناوگان حمل‌ونقل ایران دارای مشکلات زیرساختی است که از سالیان دور تاکنون پیامدهای گوناگونی را بر کشور تحمیل کرده است. از تلفات و خسارت‌های بالای ناشی از سوانح جاده‌ای که بخشی از آن به خاطر ناایمن بودن جاده‌هاست تا موانع توسعه تجارت و رسیدن ایران به نقش ترانزیتی در منطقه به‌دلیل کافی نبودن مسیرهای حمل‌ونقل ترانزیتی در این حوزه قابل دسته‌بندی است.در حوزه شهری هم در شرایط فعلی مهمترین زیرساختی که نیازمند توجه و بهبود عملکرد است ناوگان حمل‌ونقل شهری است. انواع ملاحظات در این زمینه وجود دارد. دیدگاه زیست‌محیطی و مقابله با آلودگی هوا، دیدگاه آرامش‌بخشی روانی به شهروندان و کاهش زمان ازدست‌رفته برای رفت‌وآمد و درنتیجه دستیابی به عملکرد بهتر کسب‌وکارها در سایه این ارتقای زیرساخت از مهمترین فواید توجه بیشتر به آن هستند.
سال ۱۳۹۶توسعه و ترمیم ناوگان حمل‌ونقل کشور به‌خصوص در حوزه‌های هوایی، دریایی و ریلی بیشتر از پیش موردتوجه خواهد بود و ورود تعدادی از هواپیماهای جدید خریداری‌شده به داخل و راه‌اندازی راه‌آهن غرب کشور ازجمله مهمترین تحولات حوزه حمل‌ونقل خواهند بود. این موضوع به‌عنوان مسئله ۸۱در میان ۱۰۰مسئله کشور در سال ۹۶قرارگرفته است.
توسعه انفجاری بازار فناوری اطلاعات
بازار فناوری اطلاعات در کشورهایی که جمعیت نوجوان و جوان زیادی دارند معمولا از پر رفت‌وآمدترین و جذاب‌ترین بازارها محسوب می‌شود و تراکنش مالی زیادی به همراه دارد. توسعه این بازار تحت تاثیر زیرساخت‌های فناوری اطلاعات که عمدتا توسط دولت تجهیز می‌شود،قرار دارد و به‌نظر می‌رسد که توسعه زیرساخت‌ها در سال ۱۳۹۶با نرخ رشد فزاینده نسبت به سال‌های اخیر تداوم یابد.
بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که بازار فناوری اطلاعات در سال پیش رو همچنان محبوبیت خود را حفظ کند و عطش اعتیادگونه خریداران و به‌روز کنندگان ابزار فناوری اطلاعات، پویایی این بازار را تضمین کند. همچنین با توسعه خدمات زیرساختی و افزایش ضریب نفوذ اینترنت این گروه مرتبا با افزایش جمعیت روبه‌رو می‌شود. ازآنجاکه معمولا با افزایش سطوح درآمد تقاضا برای این گروه کالاها افزایش می‌یابد، چشم‌انداز ورود ایران به رشد اقتصادی نسبتا با ثبات این گمانه را تقویت می‌کند.
بخشی از توسعه این بازار محصول رقابت اپراتورهای همراه است که با ورود اپراتورهای مجازی در سال ۱۳۹۶سرعت بیشتری خواهد گرفت. این مسئله در میان ۱۰۰مسئله اصلی کشور در سال ۹۶رتبه ۸۷را به خود اختصاص داده است.
ضرورت نوسازی شهری
در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۵واقعه پلاسکو بار دیگر بخشی از بحران پنهان‌مانده شهرهای ایران را آشکار کرد و ضرورت نوسازی شهری را به مطالبه‌ای عمومی بدل ساخت. هرچند این سیاست‌گذاران و دولت‌ها نیستند که شهرها را نوسازی می‌کنند، بلکه مردم هستند که پوسته شهر را مطابق با انتظارات و خواسته‌هایی که از شهر خود دارند به سمت مدرن شدن تغییر فرم می‌دهند، اما نقش مهم دولت و سیاست‌گذاران ارتقای وضع زیرساخت‌ها در شهرهاست. این وظیفه به‌قدری مهم است که بخش قابل توجهی از مسئولیت آن به دولت‌های محلی مثل شهرداری‌ها تفویض شده است.
به‌نظر می‌رسد در سال ۱۳۹۶از سویی ضرورت بافت‌های فرسوده شامل بافت‌های مسکونی شهری و روستایی و همین‌طور تجاری و اداری و از سوی دیگر ضرورت ایمن‌سازی ساختمان‌ها به‌خصوص در کلان‌شهرها از موضوعات موردتوجه باشد. همچنین لزوم تدقیق و تدوین قوانین در این حوزه، احتمالا پای نهادهای سیاست‌گذاری، قانون‌گذار و ناظر را هم به این ماجرا خواهد گشود. این مسئله رتبه ۹۴را در میان ۱۰۰مسئله کشور در سال ۹۶دارد.
تقابل کسب‌وکارهای نوپا و سنتی
ورود استارت‌آپ‌ها به بازار کار در سال ۹۵شکل جدی‌تری به خود گرفت. هرچند در یک دهه گذشته کسب‌وکارهای مبتنی بر وب، نشانه‌هایی از کسب‌وکارهای نوین و وابسته به اینترنت را بروز داده بودند، اما با روند سریع استفاده از اسمارت‌فون‌ها و همه‌گیر شدن آن، کسب‌وکارهای جدید از سوی نسل جدید کارآفرینان کشور راه‌اندازی شده است. پدیده‌هایی نظیر" اسنپ" که در زمینه حمل‌ونقل شهری و تاکسی سرویس تحول جدیدی به دنبال داشت، با مخالفت‌هایی از سوی آژانس‌داران و صاحبان قبلی این مشاغل همراه شد.
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۹۶کسب‌وکارهای نوین جایگاه بیشتری در میان مشاغل کشور پیدا خواهد کرد؛ بنابراین تقابل کسب‌وکارهای سنتی با این نوع مشاغل ازجمله مسائل پیش روی اقتصاد ایران به شمار می‌رود. این موضوع رتبه ۹۹را در میان ۱۰۰مسئله کشور در سال ۹۶به خود اختصاص داده است.
ش.د9600403
