- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه مردم سالاري – 1396/02/10– شماره 4303 – صفحه 7)
سخنگوی دولت اصلاحات گفت: اسحاق جهانگیری‌فرد صادقی است و حرفش تغییر نمی‌کند و درکنار روحانی می‌ماند.
به گزارش ایرنا، عبدالله رمضان‌زاده روز شنبه در نشست خبری که در ستاد انتخاباتی روحانی برگزار شد، این مطلب را در پاسخ به این سوال که با توجه به صحبت‌های قبلی جهانگیری نامزد انتخابات ریاست جمهوری در مناظره آیا وی حاضر است به نفع روحانی کنار برود، بیان کرد.
وی اظهارداشت: شناخت ما از جهانگیری آن است که حرفش تغییر نمی‌کند، او اینگونه نیست که یک روز بگوید من می‌آیم و روز بعد بگوید نمی‌آیم. سخنگوی دولت اصلاحات ادامه داد: جهانگیری فرد صادقی است همانطوری که ما دیروز در مناظره مرامش را دیدیم، درکنار روحانی می‌ماند.
رئیسی نامزد اصلی جمنا خواهد بود
رمضان زاده همچنین در پاسخ به این سوال که آیا در نهایت اصولگرایان درمورد قالیباف به جمع‌بندی نهایی می‌رسند، افزود: تصور من این است که آقای رئیسی نامزد اصلی جمنا خواهد بود و امروز قالیباف چون به این نتیجه رسیده که نامزد اصلی جمنا نیست به هر دری می‌زند تا رای جمع کند. وی یادآور شد: اردوگاه اصولگرایان از هم پاشیده و مکانیزم خاصی بین آنان وجود ندارد و آنها گاهی تصمیم آنی می‌گیرند از این رو با تصمیم آنی آنان رئیسی در نهایت نامزد اصلی آنان خواهد بود. وی اظهار امیدواری کرد: سیاست سرزمین سوخته نظامیان توسط قالیباف پیاده نشود، البته وی اگر نامزد جمنا هم نباشد از انتخابات کناره‌گیری نمی‌کند و مستقل عمل می‌کند.
اگر مدرکی از برادر رئیس جمهوری دارند به قوه قضاییه ارائه کنند
خبرنگاری از رمضان‌زاده در مورد برادر رئیس جمهوری پرسید که وی پاسخ داد: هر‌کس نسبت به برادر رئیس جمهوری مدعی است و مدرکی دارد، موظف بوده این مدرک را به قوه قضاییه ارائه کند تا آنان رسیدگی کنند.
وی افزود: اگر مدرکی به قوه قضاییه ارائه نشده به این معناست که آنان مدرکی ندارند و اگر هم مدرکی ارائه شده است بدین‌معناست که قوه قضاییه اهمال کرده و رسیدگی نکرده است.
وی ادامه داد: آقای محسنی‌اژه‌ای بیان کرده که پرونده‌ای برای برادر رئیس جمهوری تشکیل نشده است پس این اقدامات دیگر برای چه است؟
به عنوان اصلاح‌طلب از عملکرد روحانی دفاع می‌کنم
سخنگوی دولت اصلاحات در بخشی از این نشست خبری خطاب به خبرنگاران گفت: من هیچ نقشی در ستاد انتخاباتی آقای روحانی ندارم و امروز به عنوان اصلاح‌طلب از عملکرد آقای روحانی دفاع می‌کنم. وی در ادامه به تشریح وضعیت فساد در دستگاه‌های دولتی در دنیا پرداخت و اظهار داشت: فساد در دستگاه‌های دولتی در کل دنیا ناشی از افزایش تصدی‌گری دولت‌ها و همچنین قانون‌گریزی و استبداد رای در عمل است.
این فعال سیاسی با بیان این که نبود نظارت عمومی و نظارت دستگاه‌های خاص موجب افزایش فساد می‌شود، ادامه داد: در ایران افزایش تصدی‌گری دولتی ناشی از افزایش قیمت نفت است. رمضان‌زاده همچنین گفت: با مقایسه ورود درآمدهای نفت به اقتصاد ایران در سه دولت پیش از آقای احمدی‌نژاد مشاهده می‌کنیم که در 24 سال قبل از احمدی‌نژاد 480 میلیارد دلار درآمد وارد بودجه عمومی کشور شد اما در هشت سال دولت احمدی‌نژاد این رقم به 638 میلیارد دلار افزایش یافت.
وی تاکید کرد: در بررسی درآمدهای دوران پهلوی نیز مشاهده می‌کنیم که بیشترین میزان فساد در سال‌های 52 تا 57 رخ داد که دلیل آن نیز این بود که در این دوران بیشترین میزان فروش نفت انجام گرفته است. سخنگوی دولت اصلاحات تفاوت نرخ سود بانکی با تورم و دونرخی بودن ارز، عوارض گمرکی و تخلفات گمرکی را از جمله عوامل ایجاد رانت‌خواری و فساد در اقتصاد دانست.
در سال‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد شاهد دور زدن نظام بانکی بودیم
رمضان زاده تاکید کرد: در سال‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد با عامل چهارمی‌به عنوان تحریم و دور زدن نظام‌های بانکی مواجه بودیم که این عامل زمینه فساد را برای عده‌ای فراهم کرد، برای نخستین بار در دولت احمدی‌نژاد نرخ سود تسهیلات بانکی به یکباره کاهش یافت و پایین‌تر از نرخ تورم قرار گرفت. وی افزود: در این دوره با اعلام نرخ 12 درصدی برای سود تسهیلات بانکی شاهد ایجاد صفوفی دراز مقابل بانک‌ها بودیم، در این دوره افراد فاقد صلاحیت از بانک‌ها وام گرفتند و این اقدام باعث شد که رقم بدهی بانکی دولت 25 برابر شده و به 100 میلیارد دلار برسد. وی در مورد افرادی که از دولت قبل وام نجومی‌گرفتند، گفت: بابک زنجانی از جمله این افراد است، آن آقایی که در جریان اتفاقات سال 88 با اسلحه‌ای در دست روی موتور نشست و روی پل خودنمایی کرد نیز از جمله افرادی است که معوقات بانکی زیادی دارد. این فعال سیاسی گفت: امروز پرونده‌های بسیاری در زمینه دو نرخی بودن نرخ ارز در دولت قبل در قوه قضاییه وجود دارد، کسانی که ارز با نرخ دولتی دریافت کرده‌اند از بازپرداخت آن خودداری می‌کنند.
در دولت روحانی راه سوء‌استفاده از سیستم بانکی سلب شد
رمضان زاده همچنین درمورد اقدامات دولت یازدهم در زمینه مبارزه با فساد اظهار داشت: در دولت روحانی برای نخستین بار نرخ سود وام بانکی بالاتر از نرخ تورم قرار گرفت و این اقدام راه سوء‌استفاده از سیستم بانکی را سلب کرد.
وی یادآور شد: روحانی در تمامی‌موارد به جز خرید دارو و برخی مصارف عمومی از جمله خرید اتوبوس برای حمل و نقل عمومی‌که آن هم شهرداری‌ها مجری آن بودند، نرخ ارز را تک‌رقمی‌تعیین کرد. سخنگوی دولت اصلاحات افزود: بر‌اساس اظهارات برخی کارشناسان اقتصادی تخمین زده شده که با جلوگیری از دونرخی شدن ارز موجب پیشگیری از حدود 100 هزار میلیارد تومان فساد شده است. رمضان‌زاده ادامه داد: در سال 95 نسبت به سال 94 حدود 61 درصد درآمدهای گمرکی صرفا با کنترل مکانیسم‌های گمرک و جلوگیری از آنچه که قاچاق نامیده می‌شد، افزایش یافت و این موضوع باعث شد که دولت عنوان کند که در این دوره میزان درآمد قاچاقچیان از 25 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار کاهش یافته است. وی درباره موضوع حقوق‌های نجونی و املاک نجومی‌نیز گفت: دولت در این مورد پیگیری‌های خود را انجام داد و بعد از بازگرداندن اموال بیت‌المال از مردم عذرخواهی کرد اما در مورد املاک نجومی‌ابتدا گفتند هیچ تخلفی نبوده، بعد که دادستانی ورود کرد سعی کردند با تهدید و ارعاب مانع از شفاف سازی شوند و هنوز هم مشخص نشده مشکل از کجا بوده است.
چرا برادر یکی از نامزدها سال 84 بازداشت شده بود
رمضان زاده در پاسخ به سوال خبرنگاری که از وی درباره بازداشت برادر یکی از نامزدهای ریاست جمهوری در سال 84 سوال کرد، گفت: از خود وی سوال کنید که چرا برادرش بازداشت شده بود البته اگر او بعد از سال‌ها یک مصاحبه مطبوعاتی بگذارد. وی تاکید کرد: ما مدعی هستیم دولت خاتمی‌سالم‌ترین دولت از نظر اقتصادی بوده است، دلیل ادعای ما گردش آزاد اطلاعات وجود مطبوعات و فعالیت آنها است چرا که هر کجا که مطبوعات حضور داشته باشند و آزادانه نقد کنند، جلوی فساد گرفته می‌شود، هر کجا که مطبوعات آزاد وجود داشته باشد که بتواند نظارت عمومی‌را بردولت ایجاد کند، فساد کم می‌شود. سخنگوی دولت اصلاحات ادامه داد: هر دولتی که جلوی مطبوعات را می‌گیرد، بدانید که برای فساد زمینه‌سازی می‌کند. رمضان‌زاده در مورد گردش آزاد اطلاعات نیز اظهار داشت: هرچه فضا شفاف‌تر باشد در بحث مبارزه با فساد موثر خواهد بود، اگر مقابله با فساد گزینشی باشد، زمینه‌ساز فساد می‌شود.
وی تاکید کرد: در دولت آقای روحانی بحث حقوق‌های نامتعارف یا دریافت‌های نجومی مطرح شد و عملکرد دولت این بود که ضمن بررسی موضوع، پس از آن‌که مشخص شد برخی افراد دولتی دریافت‌های نامتعارف داشتند، زمینه برخورد با آنها را فراهم کرد و این پول‌ها را به خزانه بازگرداند و درنهایت نیز عذرخواهی کرد اما در موضوع املاک نجومی، ابتدا گفتند اساسا چنین تخلفی وجود ندارد و در ادامه نیز افشاکنندگان را تهدید کردند و در هنگامی‌که دادستانی تایید کرد که تخلفاتی صورت گرفته، باز هم زیربار نرفتند و هنوز هم حاضر نیستند یک کلام درباره املاک نجومی صحبت کنند. این صاحبنظر سیاسی همچنین گفت: ما شاهدیم که تخلف بانک قوامین ناگفته ماند یا بحث تونل توحید که ابتدا عنوان شد 250 میلیارد تومان هزینه دارد اما درنهایت با مبلغ هزار میلیارد تومان به انجام رسید، مشخص نشد.
رمضان‌زاده تصریح کرد: این درحالی است که هیچکس نمی‌داند چقدر برای اتوبان صدر هزینه شده و در مورد کمک به صندوق‌های خیریه امام رضا (ع) که به صراحت مخالف با قانون منع مداخله کارکنان دولت است، هیچ برخوردی صورت نگرفت. وی از دادستان تهران خواست که گزارشی در زمینه این موارد به مردم ارائه کند.
وی تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور از زمانی که آقای سراج به عنوان یک قاضی سالم ومعتبر ریاست این نهاد را برعهده گرفت، تلاش‌هایی برای مقابله با فساد به انجام رساند اما هنوز نتیجه اقدامات به مردم اعلام نشده است.
وی در ادامه به مقایسه برخورد با تخلفات شهرام جزایری در دولت خاتمی‌با برخوردی که با بابک زنجانی در دولت احمدی‌نژاد صورت گرفت، پرداخت و اظهار داشت: سوال این است که چه کسی شهرام جزایری را به دادگاه معرفی کرد.
وی گفت: آقای شریعتمداری وزیر بازرگانی دولت اصلاحات هنگامی‌که متوجه شد در زیرمجموعه کاری وی مشکلی پیش آمده، این مسئله را به حراست این وزارتخانه اعلام کرد و حراست نیز از طریق وزارت اطلاعات اقدام کرد و نتیجه نیز در دادگستری بررسی و اعلام شد اما زنجانی هنوز هم عده‌ای از او دفاع می‌کنند و کسانی که از او پول گرفته‌اند، حاضر نیستند کلمه‌ای درباره او بیان کنند. وی در مورد پرداخت‌های نجومی‌در مترو گفت: کسانی بودند که اصلا استخدام نبودند و سرکار نمی‌رفتند چه طور آنان از شهرداری حقوق می‌گرفتند، چرا هیچ کس نیامد بگوید این حرف‌ها دروغ است، دلیل این است که آنان قانون گریزند.
وی افزود: چرا عده‌ای برای ترک محل خدمت مرخصی نمی‌گیرند؟
وی ادامه داد: این افراد از رویارویی با اصحاب رسانه و مطبوعات خودداری می‌کنند. هر کسی که از مصاحبه مستقیم با مردم فرار کرد، قطعا مشکلی در زمینه فساد دارد، برای مثال مشاهده کنید کسانی که 12 سال در شهرداری هستند، چندبار مصاحبه عمومی داشتند. وی به تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان و اقدامات دولت در این زمینه اشاره کرد و گفت: وزارت اطلاعات به موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان رسیدگی کرد و پس از تشکیل پرونده آن را به مقامات قضایی تحویل داد.
وی یادآور شد: کسی مدعی نیست که دولت امام زمان (عج) است، هیچ دولتی معصوم نیست اما مهم این است که در دولت مکانیسم‌هایی برای مبارزه با فساد وجود داشته باشد.
http://www.mardomsalari.net/4303/page/7/12103
ش.د9600531
