دموکراسی ‌‌‌برانداز انحصارگرایی‌ لیبرالیستی

(روزنامه وطن امروز – 1396/03/23 – شماره 2182 – صفحه 12)

«مجادله درباره معنای معاصر دموکراسی به‌ پیدایش‌ مدل‌های‌ دمـوکراتیک بـسیار مـتنوعی انجامیده‌ است که از دیدگاه‌های تکنوکراتیک درباره حکومت تا مفاهیمی از زندگی اجتماعی‌ را که متضمن‌ مشارکت سیاسی است، در برمی‌گیرد».

از دموکراسی تـاکنون روایت‌های مختلفی به عمل آمده که‌ استقصای نسبتا کاملی از‌ آن‌ را می‌توان در آثار «دیوید هـلد» (David Held) و «کارل کوهن» (Carl Cohen) به نـام‌های «مدل‌های دمـوکراسی» و «دموکراسی» مشاهده کرد. از این متون برمی‌آید مقوله دموکراسی در گذر زمان، تحولات‌ بنیادینی در غرب یافته به گونه‌ای که امروز ما با طیفی‌ از تفاسیر مواجه هستیم که هر یک دارای شأن‌ اجرایی خاص خود هستند. در این میان شاید هیچ هدفی را نـتوان سراغ گرفت که چونان شأن «روشی» دموکراسی، مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته باشد. از این منظر دموکراسی، روشی‌ برای‌ اداره جامعه تعریف می‌شود که بنیان آن را تنظیم روابط بین دولت و ملت و حمایت از حقوق شهروندی تشکیل‌ می‌دهد. «کارل کوهن» پس از سیری انتقادی، تعریفی از دموکراسی ارائه مـی‌دهد که صبغه روشی‌ آن‌ بسیار چشمگیر است: «دموکراسی، حکومت جمعی است که در آن، اعضای اجتماع، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، در تصمیم‌هایی که به همه آنها مربوط می‌شود شرکت دارند یا می‌توانند شرکت داشته باشند».

بنابراین می‌توان استنباط کرد دموکراسی لا‌اقـل‌ در غـرب به منظور تعدیل روابط بین دولت و ملت‌ در واحدهای ملی پا به عرصه وجود گذاشته و واضعان این مقوله، سعی در بهینه شدن نحوه اعمال قدرت داشته‌اند. اما در جریان‌ انتقال‌ دموکراسی‌ به سایر واحدهای سیاسی، این فـلسفه‌ مـهم‌ نادیده‌ انگاشته‌ شده و ملاحظه می‌شود دموکراسی، به ابزاری برای براندازی تبدیل می‌شود. علت این مهم را در تعارض‌ مبانی غربی دموکراسی با فرهنگ سیاسی‌ این‌ جوامع‌ می‌توان جست‌وجو کرد. به علت وجود چنین تعارضی، برخی به‌ آنـجا‌ رسـیدند کـه برای تحقق دموکراسی باید از دیـن و حـضور آن‌ در عرصه حکومت چشم پوشید! و اینچنین «تفسیر براندازانه» از دموکراسی، متولد می‌شود‌ که‌ هدف‌ از آن‌ تضعیف بنیان جمهوری اسلامی و بنای ساختاری ضددینی است.

کوبیدن‌ به طبل دمـوکراسی براندازانه؛ آن هـم در مـواجهه با حکومتی اسلامی که به‌طور قانونی و عملی، مجاری اصـلی مـشارکت مردمی‌ را‌ در‌ عرصه‌ اداره مملکت گشوده و تضمین کرده، پدیده تعجب‌آوری است که در میان‌ جمعی‌ از مخالفان نظام دینی‌ در داخل و خارج از کشور به الگـوی مـسلط تـبدیل شده است. تعرض به‌ این‌ دیدگاه‌ و بیان رویکرد این افراد از آن رو صـورت می‌پذیرد که معلوم شود خواست‌ اصلی‌ آنها‌ از دموکراسی و تأکید بر تحقق آن در ایران‌ اسلامی، نه باب اصلاح روابط دولت و مردم، بل‌ سقوط‌ و براندازی جـمهوری اسـلامی اسـت. به عبارت دیگر حتی اگر حکومت در اجرای آرمان عالی خود‌ یعنی‌ تحقق پروژه مـردم‌سالاری دیـنی، به توفیق تمام دست‌ یابد؛ باز ایشان با شعار دموکراسی در مقابل‌ این‌ الگوی‌ حکومتی

- حکومت دینی مبتنی بر رضایت عامه- خواهند ایـستاد. علل ایـن رویـکرد در تلقی خاصی است که از‌ دموکراسی- به‌ مثابه روش براندازی و نه روش‌ اداره جامعه- نزد ایشان است. نوشتار حـاضر به بـررسی و نـقد دیدگاه‌ برخی‌ گروه‌ها و جناح‌ها اختصاص دارد که در توضیح‌ تلقی خود نسبت به دموکراسی و امکان‌ تـحقق‌ آن در ایـران، پاسخ‌هایی بـرای معاونت امور بین‌الملل ارشاد ارسال داشته‌اند. مجموع این پاسخ‌ها‌ در‌ بولتن‌ ویژه «معاونت امور بین‌الملل» وزارت ارشـاد (1373) با همین عـنوان درج شده است و محورهای آن را برمی‌شماریم.

1- غرب‌محوری

رویکرد یادشده در‌ تعریف دموکراسی، معمولا فرهنگ و مبادی لیبرال موردنظر غرب را مبنا گـرفته‌اند. به عـبارت‌ دیـگر، معنای‌ دموکراسی نزد ایشان کاملا وارداتی است و بر این باورند باید همه ارزش‌های غربی‌ را بـه‌طور یـکجا‌ پذیرا‌ شد لذا هنگام تعریف دموکراسی از 2 دسته شاخص استفاده می‌کنند؛ نخست، شاخص‌های کلان‌‌نگر‌ که قابلیت بـازتـعریف در هـر فرهنگ‌ و ساختار‌ اجتماعی را دارند. برخی مخالفان جمهوری اسلامی اساسا‌ دموکراسی‌ را پروژه‌ای ناتمام می‌خوانند: «جوهره دموکراسی را حل و فصل اخـتلافات در سـر صندوق‌های‌ رأی‌گیری‌ تشکیل می‌دهد. این‌ فرآیند مبتنی بر قبول‌ حقوق‌ بشر، اصل قانون‌‌محوری، تفکیک‌ قـوا‌ و بـالاخره مـعنای وسیع‌ پلورالیسم است». در این‌ تبیین، «انتخابات»، «قانون‌‌محوری» و «تفکیک قوا» وجه عام‌تری داشته و براحتی قابلیت‌ انطباق با فلسفه‌های سیاسی مختلف را دارد. به عنوان‌ نـمونه، فلسفه‌ سـیاسی اسـلامی و فلسفه سیاسی لیبرال، هر‌ دو بر «قانون محوری» تأکید دارند‌ و علت این امر آن است‌ که‌ التـزام بـه قوانین موضوعه مستند به ادله‌ عقلی در نحوه اداره مملکت، تأثیر بسزایی دارد اما‌ آنچه‌ محل اختلاف است، محتوای قانون اسـت.

مهم‌ آن‌ است‌ که «احترام‌ به قانون» را موضوع «قانون‌‌محوری» بدانیم‌ و نه «تحمیل محتوایی خاص» را؛‌ در غیر این صورت، «قانون‌‌محوری» نمی‌تواند مورد اقـبال عـمومی باشد. اتفاقا آنچه در فرهنگ غرب نیز ریشه‌ دارد، همین مـعنا از «قـانون‌مـحوری» است. به گونه‌ای‌ که‌ در تجربه سقراط مشاهده می‌شود کـه‌ وی با همه‌ مخالفتی‌ که‌ با‌ محتوای قانون وقت داشت، به‌ اقتضای قانون‌محوری، آن را گردن نـهاده و بـه نوشیدن جام‌ شوکران رضایت می‌دهد: «سقراط بگو چـه مـی‌خواهی؟ آیا‌ نمی‌خواهی‌ بـا عـمل خـود قوانین و تمام‌ شهر‌ را‌ به‌ سهم‌ خـود برافکنی؟ آیا مـی‌پنداری شهری‌ که‌ در آن حکم قانون فاقد اعتبار باشد و مردم از اطاعت قانون‌ سربتابند، می‌تواند پایدار بـماند و سـقوط‌ نکند؟» حکایت اصول‌ دیگری چون انتخابات و تفکیک قـوا نیز‌ همین‌ است‌ امـا‌ بـه علاوه، فرد‌ مزبور‌ به اصول‌ دیگری اشاره مـی‌کند کـه به‌طور مشخص، موضوعات غربی است و الزامی در تأیید آنها از سوی همه فرهنگ‌ها و ایدئولوژی‌ها نیست و معلوم نـیست به چه علت، این‌ اصول بـاید شـأن «معیاری» یافته و چـونان «شاخصی» برای دموکراسی درآیند.

به عـنوان مـثال، «پذیرش حقوق بشر» وقتی به عـنوان شـاخص‌ مطرح می‌شود، بدین معناست که همه واحدهای سیاسی جهان باید تبعیت خود را از متنی واحد که تـوسط پیروان مـکتبی‌ خاص‌ و با اغراض و اهدافی خاص تهیه شـده، اعلام دارنـد و بدون ایـن، نمی‌توانند مـدعی‌ دموکراسی در کـشورشان باشند. آنچه در اینجا وضوح تـمام دارد، انتقال از «دموکراسی» به «روایت لیبرال-‌ دموکراسی» است که منجر به تضعیف مبانی عقلی دموکراسی‌ و کاهش اعتبار آن می‌شود. دموکراسی به‌ عنوان یـک روش پیـشنهادی در تنظیم روابط دولت- ملت، از مزایایی برخوردار اسـت و بـا هـمه کاستی‌هایش، در حـل بـرخی مسائل، قابلیت خوبی دارد امـا‌ از‌ زمـانی که روایت لیبرالی از‌ دموکراسی‌ به‌ عنوان روایت مسلط، مطرح شده و غرض گویندگان از دموکراسی، منحصر در همان شده، دافعه دموکراسی‌ در قیاس با جـاذبه آن بیشتر شـده است.

بدین علت است که «مردم‌سالاری دینی» به‌ عـنوان‌ بـدیل «دمـوکراسی» در نـظام ایـدئولوژیکی‌ چـون‌ جمهوری اسلامی ایران، متولد می‌شود تا در اداره جامعه، موثر افتد و بدین ترتیب شاهد گزینش وجوه عقلانی مردم‌سالاری از سوی نظام اسلامی هستیم. در برابر سلطه‌ لیبرال- دموکراسی و سعی در تحمیل این نگرش، واکنش‌ معقول‌ جامعه دیـنی، این است که «پذیرش حقوق‌ بشر» یا «پلورالیسم» در معنای لیبرال آن را قبول ندارد و این معارضه با «لیبرالیسم» است و بدان معنی‌ نیست که اسلام به دفاع از دیکتاتوری با دموکراسی مخالفت دارد. در واقع، جفای اصلی‌ به‌ دموکراسی از سوی‌ لیبرالیسم صورت پذیرفته کـه سـعی در تحمیل روایت خاص خود به مثابه تنها روایت دموکراسی‌ را دارد. حال آنکه حتی‌ تجربه غربی نیز حکایت از تنوع الگوها و روایت‌های دموکراسی دارد. فرد دیگری‌ از‌ مخالفان جمهوری اسلامی در خارج کشور، «فریدون خاوند» نیز به تحلیل لیـبرال- دموکراسی اهـتمام ورزیده و در پاسخ سوال از ‌‌ماهیت‌ دموکراسی، می‌گوید: دموکراسی جزئی از فرهنگ‌ غربی است که با 3 مفهوم فردگرایی، اقتصاد بازار و حقوق‌ بشر‌ معنا‌ و مفهوم می‌یابد.

همچنین ورود مفهوم مضیق«قلمرو خصوصی» (به مـعنای قـلمرویی که فرد آزاد است تا هـرگونه کـه‌ مایل است به فعالیت‌ بپردازد و انتخاب او مبنای صحت و سقم پذیرفته می‌شود) در‌ تعریف دموکراسی‌، دلالت بر گروش‌ این‌ افراد‌ به روایت خرد دموکراسی دارد که از تعریف عام «حکومت مردم بـر مـردم توسط مردم» بسیار فاصله‌ می‌گیرد. بدین تـرتیب مـعلوم می‌شود که دموکراسی نزد اینان، از چارچوب اصلی و روایت کلان دموکراسی‌ خارج شده و با‌ آوردن قیودی چند (همچون پذیرش حقوق بشر موجود، گردن نهادن به پلورالیسم به‌ معنای عام و گسترده در تمام عرصه‌ها، التزام به معنای مضیق از قـلمرو خـصوصی و...)به‌طور مشخص‌ روایت لیبرال آن را ترویج می‌کنند و بر این‌ باورند در خارج از لیبرالیسم، حقیقتی به عنوان دموکراسی‌ وجود ندارد! دغدغه اصلی آنان، لیبرالیزم و سرمایه‌داری است نه مردم‌سالاری.

2- تبلیغ تعارض دموکراسی با اسلام

دموکراسی در روایت کلان، روشی است که می‌تواند با حک و اصلاحاتی‌ در‌ نـظام‌های مختلف، بازتعریف شده و مـورد بهره‌برداری قـرار گیرد اما در روایت لیبرالی، صرفا یک روش نیست و به یک ایدئولوژی‌ جزمی تبدیل می‌شود که عین لیبرالیسم است. تلاش پیروان لیبرالیسم بـرای طرح تمام مدعیات‌ عقیدتی‌ و‌ ایدئولوژیک خود در قالب «دموکراسی»، ضربه مهلکی بر دموکراسی وارد آورده کـه هـیچ مـکتب ضددموکراتیکی مانند آن را وارد نکرده است. لیبرالیسم به تحدید و تحریف دموکراسی به نفع باورهای‌ ایدئولوژیک خود همت‌ گمارده‌ و بدین ترتیب راه را بـر‌ ‌بـسط‌ دموکراسی، سد کرده است. جمهوری اسلامی‌ ایران، در مواجهه با روایت کلان از دموکراسی، به طراحی الگوی حکومتی «مردم‌سـالاری دیـنی» روی آورده‌ و بدین صورت بین یافته‌های روشی معاصر‌ و ملاک‌های‌ دینی خود، جمع می‌کند یعنی شکل را «جمهوری» و محتوا را «اسلامی» تعریف مـی‌کند. اما‌ به‌ محض طرح روایت لیبرالی از دموکراسی، چون با یک‌ ایدئولوژی معارض مواجه می‌شود که قـصدی جز برانداختن اسلام نـدارد، ناگـزیر جز‌ تعارض‌ و مخالفت، موضع دیگری نمی‌تواند داشته باشد. تعارض موجود ریشه در انحصارگرایی لیبرالیسم‌ در مقام تعریف‌ دموکراسی دارد.

از منظر تحلیلگران لیبرال، آنچه باید از سوی حکومت اسلامی پذیرفته شود تا ایران در فهرست کشورهای‌ دموکراتیک‌ ثبت‌ شود، چشم‌پوشی از اسلام و پذیـرش «لائیسیته» است. شواهدی که از زبان «دموکراسی» نقل می‌شود، متعلق به روایت کلان‌ دموکراسی‌ نبوده و از روح لیبرال حاکم بر دموکراسی‌ معاصر سرچشمه می‌گیرد. لیبرالیسمی که با لانه کردن در کالبد‌ دموکراسی‌ سعی‌ دارد از اقبال تاریخی به‌ دموکراسی و مزایای آن بهره برده و خود‌ را‌ تحمیل‌ کند! تصریح بـر «دین‌زدایی» در تـعاریف این گروه، نمود تام دارد: «اسلام، تضاد ذاتی با ایدئولوژی جهانشمول دموکراسی دارد. دموکراسی با رهایی‌ سیاسی‌ از‌ مذهب یا بی‌مذهبی دولت مترادف است. [دموکراسی‌] جدایی کامل‌ دین از دولت را اعلام می‌کند». حال آنکه در‌ واقع، دموکراسی‌ چنین ادعایی ندارد و این لیبرالیسم است که شعار «رهایی از مذهب» را به عـنوان یـک‌ اصل، مدنظر‌ داشته‌ است و از همین منظر است که کسانی، عنصر «دین محوری» نظام‌ اسلامی در ایران را که در قانون‌ اساسی‌ بر آن تصریح شده، مانع جدی برای دموکراسی می‌خوانند: «قانون اساسی جمهوری اسلامی چون دین‌محور‌ است‌ با‌ دموکراسی، جمع نمی‌شود».

این رویـکرد، خواهان نـفی حضور مذهب در حکومت است و برای توجیه این امر، خواسته‌های‌ لیبرالیسم را‌ از‌ زبان دموکراسی چنین بیان می‌دارد: «جدایی دین از دستگاه دولت و آموزش و قضاوت- یعنی‌ لائیسیته‌ و برابرنگری دولت به همه‌ مذاهب و ادیان- و تلقی مذهب به مثابه امری خصوصی، دستاورد بزرگ دمـوکراسی‌ بـوده‌ است». این در حـالی است که تحلیلگران منصف‌تر دمـوکراسی بـا تـأسی به دیدگاه ماکس‌وبر‌ (Max Weber) به‌ این نتیجه رسیده‌اند که نقش مذهب حتی در تحولات غرب، بسیار چشمگیر بوده و چنان نیست‌ که‌ بتوان‌ براحتی حکم بـه نـفی آن داد.

ایـن معنا درباره دموکراسی به‌ شکل‌ مفصلی توسط «مادوکس» در کتاب «دین و خـیزش دمـوکراسی» آمده است، آنجا که‌ مؤلف‌ با‌ رجوع به مبادی دینی دموکراسی غربی در بستر‌ دینی‌ مسیحی و یهودیت، مدعی می‌شود دموکراسی نیز از درون آمـوزه‌های دیـنی و بـا‌ استعانت‌ از آنها در غرب سر برآورد. بر این اساس‌ ترویج‌ دیدگاه تعارض‌ ذاتی‌ دیـن‌ و دموکراسی- حتی در غرب- به‌ همان اندازه ناصواب‌ است‌ که بیان دیدگاه تعارض ذاتی «مذهب و سرمایه‌داری»- پس از پژوهش وبر- ناصواب می‌نماید. ادعای پیروان‌ لیبرال‌ دموکراسی، نمی‌تواند صـحت داشـته بـاشد مگر آنجا که‌ منظور از دموکراسی، چیزی جز «لیبرالیسم» نباشد: «در گذشته نیز‌ کسانی‌ چون ظهیرالدین کبیر هـندی‌ و شـوقی مصری و امثالهم برای آشتی دموکراسی‌ و اسلام کوشیدند اما تجربیات دموکراسی مصر (1923)، پاکستان (1976-1960) و نقاط دیگر‌ سرانجامی‌ جز شکست نداشت».

3- تأکید بر تـعارض‌ دمـوکراسی‌ بـا‌ نهادهای سیاسی دینی

در حالی‌ که دموکراسی‌ می‌تواند بستری برای تجلی‌ نهادهای‌ سیاسی مردمی باشد اما لیـبرالیسم‌ سرشتی کـاملا مـتفاوت دارد. مقتضای دموکراسی آن است که اگر شهروندان یک‌ جامعه، پیرو‌ ایدئولوژی‌ خاصی بودند، بتوانند مستند به رأی اکثریت، نهادهایی‌ ایـجاد‌ کنند تـا‌ زمام‌ امور‌ را عهده‌دار شود لذا «حکومت دینی» حتی‌ از منظر دموکراتیک، حق مسلم «شهروندان مسلمان» است چرا که در انتخاباتی‌ آزاد، تفکر و گروه خاصی را بـه عـنوان الگو‌ برگزیده‌اند. این‌ در حالی است که لیبرالیسم نمی‌تواند وجود حکومت دینی‌ را‌ به‌ هیچ‌ صورتی بپذیرد و در‌ این مـقام، از حـدود و اصـول دموکراسی نیز فراتر رفته، مدعی‌ عدم مشروعیت چنین نظام‌هایی می‌شود. معلوم نیست لیبرال‌ها‌ با‌ استناد‌ بـه کـدام اصل دموکراسی، بنیاد حکومت دینی را در‌ جوامع‌ اسلامی‌ چنین‌ نفی‌ کرده و آن را غیردموکراتیک می‌خوانند و عجیب آنکه ایـن مـدعا را مـنسوب به دموکراسی می‌نمایند: «بین نظام ولایت‌فقیه و نهادهای آن با دموکراسی، تعارض وجود دارد». بدون استثنا در تمام پاسخ‌های این طیف، تعارض‌ با نظام ولایـت فـقیه مشاهده می‌شود و شرط تحقق دموکراسی در ایران را «الغای ولایت فقیه» می‌خوانند. و قانون اساسی را «ولایتمدار» و لذا مـتعارض بـا دمـوکراسی می‌نامند.

4- اغراض سیاسی

گذشته از 2 محور فوق، نکته مهم دیگری که در‌ تحلیل‌ پیروان دموکراسی لیبرال در داخل و خارج از کشور به چشم مـی‌خورد، انگیزه‌های سـیاسی ایـشان است که اساسا ورای ملاحظات نظری عمل کرده و دموکراسی برای آنها، به معنای حق حـاکم کردن لیبرالیسم‌ مطرح‌ نیست، بلکه وسیله‌ای است تا بتوانند با جمهوری اسلامی تسویه‌حساب کنند. به عنوان مثال به دور از هـرگونه مـنطق دموکراتیکی، مدعی‌ می‌شوند جمهوری اسلامی صرفا وقتی با‌ دموکراسی‌ جمع می‌شود که بـه همه اقوام‌ موجود در ایران (که‌ وی از آنها به ملت یـاد کـرده!) مثل کـرد، بلوچ، عرب، ترک و... استقلال کامل داده و با استناد به اصل وحـدت‌ ملی، مانع خـودمختاری آنها نشود. اینان در قومیت‌گرایی‌ تا‌ بدانجا پیش می‌روند که‌ بنیان‌ نظریه «دولت- ملت»در عصر حاضر را هـم مـتزلزل می‌کنند که امروز در هیچ مـکتب مـدرنی در غرب هـم طـرفدار ندارد! مگرنه کـه مقتضای«ملت- کشورها» که پدیده‌ای غربی هستند، چنان گذارده شـده کـه وحدت ملی، شرط اساسی آن باشد‌ و اگر بنا بر استقلال هر قوم و گروه باشد، عملا عـمر «دولت- کشور» به پایـان رسیده و به علت کثرت این اقـوام، نظم کنونی جهان درهم مـی‌ریزد! پس چـگونه می‌توان بین دموکراسی و این‌ خواست غـیرمعقول، پل زد مـگر با «اغراض سیاسی» فارغ‌ از‌ منافع ملی؟! «حسن نزیه» که خود زمانی پست مدیرعاملی شرکت ملی نفت را در دولت مـوقت جـمهوری اسلامی‌ و عملا چند‌ صباحی در داخل نـظام، مسئولیت داشـته، پس از خـروج از ایران، در پاسخ بـه‌ امـکان‌ وجود دموکراسی‌ در ایران از همین مـنظر بـه قضیه نگریسته، می‌گوید: «من معتقد به جمهوری ایران هستم نه جمهوری اسلامی. از ‌‌بدو‌ تأسیس جمهوری اسـلامی‌ مخالفت خـود را با آن پنهان نداشتم». جمع بین این اعتقاد و آن هـمکاری‌ اولیه، البته مـیسر نـیست مـگر آنکه بپذیریم منافع شـخصی و گروهی در آن همراهی و پس از‌ آن در این مخالفت، عامل مؤثری بوده‌اند (ارتباط ایشان و دوستان‌شان با سفارت آمریکا در اسناد‌ لانه جاسوسی در سال‌های‌ بـعد افشا شد).

نتیجه‌گیری

این واقـعیت که جمهوری اسلامی ایران در بستر یک روش دمـوکراتیک، بنا نـهاده شـد و رشـد کـرده، از جمله نکاتی است کـه انـکار آن برای کمتر تحلیلگر منصفی ممکن و میسر است. حضور گسترده مردمی در نفی‌ الگوی شاهنشاهی و رأی قاطع به جمهوری اسـلامی، آن هـم در آغـازین روزهای پیروزی انقلاب‌ اسلامی، حکایت از گشایش زودهنگام دموکراسی در ایـران دارد. چـیزی کـه در قـیاس بـا سـایر کشورها بسیار بدیع و چشمگیر می‌نماید. در‌ جمهوری اسلامی ایران، در اندک زمانی پس از پیروزی انقلاب‌ اسلامی رخ و در عـرض کمتر از 20 سال، 20 انتخابات مهم و سرنوشت‌ساز در کشور برگزار می‌شود. باز گذاردن عرصه‌ برای‌ حضور‌ گسترده مردمی و مشارکت ایشان‌ در‌ سرنوشت‌شان، در‌ هیچ انقلاب‌ دیگری چونان ایران سابقه ندارد.

این‌ مبین این واقعیت است که علاوه بـر کـمیت بالای حضور، میانگین مشارکت مردمی(که بین 2 رقم‌ حد‌اکثر‌ 89/2 و حداقل 73 درصد بوده است)یعنی‌ رقم‌ معدل‌ 76/6 درصد، بسیار مقبول بوده و اعتبار مردم‌سالاری دینی را تأیید می‌کند. بدین ترتیب، دموکراسی به مثابه روش در قالب «مردم‌سالاری دینی» بازتولید شده و ادعای تعارض با دموکراسی در‌ ایران‌ وجهی‌ ندارد. اما آنـچه در نوشتار حاضر ذکر شـد، حکایت از آن دارد‌ کـه‌ این گروه‌ حداقل به 2 علت منکر واقعیات فوق شده و جمع بین دموکراسی و حکومت دینی‌ را‌ غیرممکن‌ می‌شمارند.

1- حجیت‌بخشی به روایت لیبرالی از دموکراسی و تبدیل دموکراسی به عنوان روشی همچون‌ یک مکتب

2- اغراض سیاسی به عـلت مـخالفت با حکومت جمهوری اسلامی در ایران

لذا آنچه ایشان‌ از‌ دموکراسی‌ اراده می‌نمایند نه «رضایت مردم» بل «براندازی»جمهوری اسلامی است. بنابراین یکی از مخالفان جمهوری اسلامی صراحتا می‌گوید: «منظور من‌ از‌ دموکراسی آن است که «جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی نباشد».

بدیهی است این تقریر را باید‌ نـافی‌ جـوهره‌ اصلی دمـوکراسی دانست و چنانکه «متئو» (Matthew) بیان داشته، نوعی «امپریالیسم لیبرال» (Liberal Imperialism) را تولید می‌کند که‌ نه‌‌تنها از سوی‌ مکتب اسلام بل هر مکتبی که دارای ارزش‌های مـستقل باشد، به معاوضه‌ فراخوانده‌ می‌شود. به‌ تعبیر دیگر، تعارض جمهوری اسلامی با دموکراسی لیـبرال، بیشتر ریـشه در ارزش‌های لیبرالیسم دارد که برخلاف مبانی‌ اولیه‌ دموکراسی، در‌ آن نفوذ کرده و سعی در تحریف دموکراسی در قالب روایتی خاص‌ دارد. روایتی‌ که‌ به‌ طور قـطع ‌نـمی‌تواند با اسلام سازگار باشد، چرا که نه خواهان دموکراسی بل خواهان حاکمیت لیبرالیسم است. در چنین‌ چـشم‌اندازی‌ بـدیهی‌ اسـت لیبرالیسم به چیزی کمتر از هدم حکومت دینی رضایت نمی‌دهد و این‌ نکته‌ مهمی‌ است که در رویکرد حـاضر مورد غفلت واقع شده است. به نظر می‌رسد ضرورت تفکیک بین‌ لیبرالیسم‌ و دموکراسی، امروز بـیش از هر زمان دیگر حـس مـی‌شود. این تفکیک با رهاندن‌ دموکراسی‌ از دام آموزه‌های لیبرالیسم نه تنها به دموکراسی‌ لطمه‌ای‌ نمی‌زند، بلکه‌ گستره نفوذ آن را نیز بیشتر می‌کند. علت این‌ امر‌ آن است که بسیاری از مخالفت‌ها با آموزه‌های لیبرال موجود در ورای دموکراسی‌ و نه‌ اصل روش دموکراسی است.

منبع: «کتاب نقد»، شماره 20 و 21

http://www.vatanemrooz.ir/newspaper/page/2182/12/176788/0

ش.د9600805