- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه جوان – 1396/03/28 – شماره 5116 – صفحه 10)
جهاني شدن اقتصاد سرمايه‌داري و به ويژه امور مالي، نمودهاي خود را از قبل، يعني از آغاز قرن بيستم نشان داده بود و در دهه‌هاي 60 و 70 تحليل‌هاي بسياري در مورد شاخص‌هاي آن درباره توسعه مفهوم اقتصاد جهاني صورت گرفت. در واقع پديده مزبور جديد نيست. آنچه جديد است، شتاب مشخص آن در دهه‌هاي 70، به ويژه 80 است. چنانچه در سال‌هاي اخير، افزايش تبادل كالا، خدمات، سرمايه و فناوري به حدي بود كه منجر به تغييرات وسيعي در نحوه توزيع قدرت تصميم‌گيري در اقتصاد جهاني شده است. در ارتباطات جديد قدرت، الگوهاي ملي ناگزير از تطبيق خود با نيازهاي جديد جهاني شدن هستند.
بديهي است كه با خودداري از به كار بردن دو پسوند «سرمايه داري» و «مدرنيسم» درباره جهاني شدن و جهاني سازي، بحث‌ها و بررسي‌ها از دايره كليات مبهم بيرون نمي‌رود و در عالم اقتصاد و جامعه شناسي، بررسي‌هايي كه عام، كلي و مبهم باشد علمي تلقي نمي‌شود. درباره جهاني‌سازي هم مي‌توان توجه داد كه انكشاف شيوه توليد سرمايه‌داري، مانند حركت نيروهاي طبيعي نيست، بلكه اراده آگاه انساني در چگونگي اين انكشاف دخالت داشته و دارد. طبقه حاكم و مالك در جوامع سرمايه‌داري، شركت‌هاي فرا ملي سرمايه‌داري و... عوامل عمده جهاني‌سازي سرمايه‌داري‌اند. در كنار همه بوق‌هاي گسترده تبليغاتي كه روزانه بر تمجيد جهاني شدن مي‌دمند و فارغ از پروپاگانداي پر حجم سرمايه‌داري جهاني در ترويج پروژه خود، شايد بررسي پيامدهاي جهاني شدن كشورهاي در مسير توسعه، به فهم ماهيت حقيقي جهاني شدن در عصر حاضر كمك كند.
سازمان‌هاي استعماري، هدف حداقلي جهاني‌سازي
نكته‌اي كه بايد در بررسي مسئله جهاني شدن و جهاني‌سازي سرمايه‌داري از نظر اقتصادي مورد توجه قرار گيرد اين است كه اين امر فقط به تشكيل سازمان تجارت جهاني و تلاش دولت‌هاي سرمايه‌داري استعماري با گسترش دامنه عضويت در اين سازمان طبق برنامه‌ها و منافع خودشان محدود و منحصر نمي‌شود، بلكه هماهنگ و در رابطه با آن، خصوصي‌سازي اقتصاد نيز تشويق، ترويج و تحميل مي‌شود. در مقررات مربوط به سازمان تجارت جهاني (WTO) نيز خصوصي‌سازي و كوچك‌سازي دولت و وابسته كردن ارزش پولي به دلار به عنوان هدف نهايي در تنظيم روابط تجاري و بين‌المللي اعلام و خواسته شده است كه مرزهاي ملي و گمركي به تدريج نقش و اهميت خود را در مبادله كالا و سرمايه ميان كشورهاي عضو اين سازمان از دست بدهد و از ميان برداشته شود تا نوعي رقابت آزاد در جهان اقتصاد رونق گيرد اما سخني از حركت آزاد نيروي كار انساني در ميان كشورهاي عضو اين سازمان نمي‌رود.
به عنوان مثال سرمايه‌هاي ايراني در صورت پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني بايد آزاد باشند به هر جا كه مي‌خواهند بروند اما شاهد اين هستيم كه نيروي كار اين آزادي را ندارد تا به هر جا كه مي‌خواهد برود، چراكه از زمان شكل‌گيري سرمايه جهاني، همين موضوع يعني آزادي حركت سرمايه نه آزادي حركت نيروي كار بخش جدايي‌ناپذير ساختار سرمايه‌داري است. امروزه در غرب ديگر نمي‌خواهند خرجي براي به وجود آوردن نيروي متخصص كنند كه فردا هم از آنها جواب بخواهند. كافي است نگاهي به فارغ‌التحصيلان چين و هند بيندازيم تا ببينيم سالانه چه نيروي كار عظيمي تحويل بازار كار مي‌دهند. دسترسي به نيروي كار ارزان در جهان سوم و بازار فروش وسيع در كشورهاي جهان جنوب يكي از علل اساسي موفقيت سرمايه‌داري در پيشبرد پروژه جهاني‌سازي است.
اقامت دائم سرمايه‌گذار خارجي، ثمره جهاني شدن
نكته مهم در استقرار سلطه اقتصادي (كالايي و سرمايه‌اي) در مستعمرات و كشورهاي عقب نگه داشته شده، منوط و موكول به وجود و قدرت يابي يك بخش خصوصي فعال و گسترده است تا سرمايه‌داري استعماري بتواند با همكاري طبقه‌اي مركب از سرمايه‌داران (تجاري و صنعتي وابسته) برنامه‌هاي خود را اجرا كند. يكي از مهم‌ترين اصول خصوصي سازي، تشويق و توسعه سرمايه‌گذاري خارجي است. واقعيت آن است كه با توجه به رشد شتابان تكنولوژي در شرايط كنوني، تكنولوژي‌ها به سرعت مزيت خود را از دست مي‌دهند و اگر كشوري خود به منبع شكل‌گيري تكنولوژي تبديل نشود، همواره بايد به دنبال جذب تكنولوژي بگردد. اگر در شرايط كنوني، تكنولوژي پيشرفته‌اي به دست سرمايه‌گذار خارجي وارد شود، علاوه بر افزايش بيكاري در صورتي كه سرمايه‌گذار بعد از مدتي قصد خروج از كشورها را داشته باشد، چيزي جز يك تكنولوژي كهنه را بر جاي نخواهد گذاشت مگر آنكه كشورهاي اصطلاحاً جهان سوم از سرمايه‌گذاران خارجي تقاضاي اقامت دائم داشته باشند تا بلكه به واسطه حضور آنها از مزيت تكنولوژي پيشرفته برخوردار شوند.
در اين صورت نيز سرمايه‌گذار خارجي هيچ گاه مزيت خود را به اين كشورها ارزاني نخواهد كرد، چراكه سرمايه‌گذار به خوبي مي‌داند در سايه مزيت تكنولوژي، در منابع طرح‌ها به عنوان سهيم و شريك اصلي پذيرفته شده است. به نظر مي‌رسد كه سرمايه‌گذاري خارجي باعث وابستگي هرچه بيشتر حاكميت كشورها به سرمايه‌هاي جهاني و همچنين تحميل بار بدهي‌ها و عدم استقلال كشورها بر دوش آنها خواهد بود. وابسته كردن ارزش پول ملي به دلار باعث گران شدن صادرات و سرريز شدن واردات ارزان به كشورهاي جهان سوم مي‌شود كه اين امر موجب تعطيلي كارخانه‌ها، بيكاري فزاينده و بالا رفتن بدهي‌هاي خارجي مي‌شود و جريان آزاد سرمايه به كمپاني‌هاي خارجي اجازه مي‌دهد تا سود‌ها را به خارج منتقل و دروازه‌ها را براي شركت‌هاي فرا مليتي باز كنند تا ضمن خريد اوراق قرضه بدهي با نرخ بهره بالا سود كلان به جيب بزنند.
تجربه شكست خورده «تعديل اقتصادي براي جهاني شدن»
اجراي سياست تعديل ساختاري اقتصاد در دوران سازندگي و پيگيري اين سياست در دوران اصلاحات گوياي اين حقيقت است كه تكنوكرات‌هاي ايران قصد داشته و دارند كه با پشت پا زدن به مباني اقتصادي درون‌زاي مورد نظر رهبران انقلاب اسلامي و عمل به توصيه‌هاي نهادهاي مالي نظام سرمايه‌داري جهاني، آرام آرام كشور را از مسير انقلابي‌گري و عمل به ارزش‌هاي ديني و ملي دور نمايند. حضور مشاوران اقتصادي چون موسي غني‌نژاد و مسعود نيلي در تيم مشاوران اقتصادي تكنوكرات‌هاي نوليبرال ايران حكايت از اين امر دارد كه سياستگذاران اقتصادي كشور خواسته يا ناخواسته كشور را به سراشيبي سقوط اقتصادي و وابستگي به دول سرمايه‌داري هول مي‌دهند و به رغم هشدارهاي اقتصاددان‌هاي برجسته‌اي چون ابراهيم رزاقي، فرشاد مؤمني، مسعود درخشان و ديگر دلسوزان اين ديار، همچنان شاهد اعمال و اجراي همان سياست‌هاي شكست خورده دولت سازندگي و اصلاحات در كشور هستيم.
شكست سياست‌هاي تعديل ساختاري و وابستگي به اقتصاد جهاني صرفاً محدود به تجربه شكست خورده دوران سازندگي در ايران نمي‌شود، بلكه در كشور هندوستان نيز در نتيجه خصوصي‌سازي و با توجه به نفوذ علم مهندسي ژنتيك در زمينه رشد بذور تحت شعار «غذا، سلامتي و اميد» و پرداخت 20 ميليون دلار از اين بابت، كارخانه‌هاي سازنده قارچ كش‌ها، صنايع سازنده هورمون‌هاي رشد گوسفندها و شركت‌هاي تأمين كننده آب با روش‌هاي مدرن آخرين بقاياي انقلاب سبز را به نابودي كامل كشيدند و بيش از 50 درصد زمين‌هاي كشاورزي هندوستان از نظر اكولوژي تخريب شده‌اند. خانم واندان شيوا كه يك متخصص فيزيك هسته‌اي و طرفدار محيط زيست و رهبر مخالفان شركت مونسانتو (توليد‌كننده بذور گياهي) است، مي‌گويد: «اگر محصولات ژنتيكي (بذر گياهي) توسط شركت‌هاي بزرگ ارائه شدند، ديگر كشاورزان، مانند ديگر زارعان هند مقروض‌تر خواهند شد. براي مونسانتو تنها سود مطرح است، اما اين روند براي كشاورزان دو راهي مرگ و زندگي است.»
در سايه جهاني‌سازي و خصوصي سازي، شركت‌هاي انحصاري توانسته‌اند مالكيت بذرهاي اصلاح شده را كه تحت حقوق مالكيت معنوي در WTO به رسميت شناخته شده است به دست آورند. موافقتنامه‌هايي كه كشورها بايد امضا كنند، آنان را از ذخيره هر نوع دانه براي جايگزيني يا واگذاري اين دانه‌ها به اشخاص ديگر منع مي‌كند. مزارع آنها بايد دائماً از جانب نمايندگان شركت مورد بازرسي قرار گيرد و در صورت مشاهده تخلف از موافقتنامه، 12 برابر اجاره تكنولوژي بايد جريمه بپردازد.
تنها در سال 1999، شركت‌هاي بيوتكنولوژي مبادرت به 522 مورد شكايت قانوني عليه متخلفان كرده و از آنها جريمه دريافت كرده‌اند. اين همه در حالي است كه طبق آمارهاي سازمان تجارت جهاني، كشورهاي شمال امريكا و كشورهاي اروپايي سالانه طبق موافقتنامه‌ها 365 ميليارد دلار به كشاورزان خود يارانه مي‌دهند و در همان زمان طبق تصويبنامه‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول، كشورهاي ديگر از پرداخت يارانه به كشاورزي منع مي‌شوند و پرداخت هرگونه وامي را مشروط به عدم پرداخت سوبسيد به بخش كشاورزي مي‌كنند.
فيدل كاسترو، رهبر متوفي كوبا، جهاني شدن را نه جهاني شدن توسعه بلكه جهاني شدن فقر مي‌داند و جهاني شدن را نه احترام به حاكميت ملي كشورهاي در حال توسعه بلكه نقض آن مي‌داند. او در نطق خود در جلسه افتتاحيه اجلاس جنوب كه در 13 آوريل 1990 تشكيل شده بود با ذكر آمار و ارقامي روشن، عملكرد شكست اقتصادي ديدگاه‌هاي امپرياليسم نو را نشان داد. وي اعلام كرد رشد اقتصاد جهان در سال 1975 تا 1998 معادل نصف رشدي بود كه در فاصله سال‌هاي 1945 تا 1975 در جهان به دست آمده است.
بعد از جنگ جهاني دوم، امريكاي لاتين هيچ بدهي نداشت، ليكن امروز هزار ميليارد دلار بدهي دارد. او تأكيد كرد تجارت جهاني، هم اينك در دست كشورهاي ثروتمند، ابزاري است براي سلطه، كه در روند جهاني شدن امپرياليسم نو به نحوي فزاينده به عنصر مؤثري براي تعديل و تشديد نابرابري‌ها تبديل خواهد شد. پاپ ژان پل دوم رهبر پيشين كاتوليك‌هاي جهان در مجمع سالانه و‌اتيكان اظهار داشت:«جهاني‌سازي نبايد شكل تازه‌اي از استعمار باشد، بلكه بايد به تنوع فرهنگي احترام بگذارد. دو اصل اخلاقي جدايي‌ناپذير بايد مورد احترام قرار گيرد: ارزش آزادگي افراد بشر و ارزش فرهنگ‌ها كه هيچ قدرت خارجي حق نابود كردن آن را ندارد.»
گذار جهاني‌سازي از انديشه مدرن به «پست‌مدرن»
نكته مهمي كه در خصوص جهاني شدن بايد به آن اشاره كرد اين است كه اگر در مقطعي از تاريخ اين مدرنيته بود كه به مثابه ايدئولوژي مغرب زمين كارگر بود، امروز اين پست‌مدرنيسم است كه به مثابه صورت‌بندي فكري جهان غرب و نظام سرمايه‌داري عمل مي‌كند. به عقيده ديويد هاروي، جهاني شدن براي سرمايه‌داري، پديده جديدي نيست، ليكن پسامدرنيته انعطاف‌پذير دربردارنده شدت يافتن تراكم و فشردگي زماني- فضايي است كه در واقع ويژگي آن محسوب مي‌شود. به نظر‌هاروي، پسامدرنيسم يك پديده تبعي و محصول فرعي مرحله جديدي از شيوه توليد سرمايه‌داري است كه نه بر كالاهاي توليد شده بلكه بر مصرف سريع نشانه‌ها و خدمات متكي است.
پسامدرنيسم، منطق فرهنگي سرمايه‌داري متأخر است و توليد فرهنگي به نحو فزاينده‌اي جذب توليد كالا شده و اين امر به حساسيت زيباشناختي جديدي منجر گرديده است. جست‌وجوي بي‌پايان براي بازارهاي جديد، تغيير سريع كالاها و دستكاري مداوم سليقه‌ها و عقيده مردم از طريق تبليغات باعث ايجاد فرهنگ پسامدرني گرديده كه ويژگي آن وجود ناپايداري و انديشه‌هاي سطحي به جاي معاني عميق، مونتاژ و اختلاف شيوه‌ها به جاي اصالت است. بديهي است يكي از ابزارهاي پيشبرد پروژه جهاني سازي، پست مدرنيسم مي‌باشد كه نظام سرمايه‌داري در تمامي جبهه‌ها آن را فعال كرده است.
به طور مثال پست مدرنيسم در معماري، خود را مبتني بر يك نوستالژي (احساس غربت نسبت به وطن) نشان مي‌دهد و تحت اين عنوان كه بومي‌گرايي كنيم و هويت تاريخي انسان را احيا نماييم، سرمايه‌ها را به بخش ساختمان سوق داده است. اين موضوع حاكي از اشباع شدن بخش صنعت است. حالا اين سرمايه‌ها كه از بخش صنعت به سوي بخش ساختمان سرازير شده است در فيلاد‌لفيا، نيويورك و... بروز دارد كه يكي از نمودهاي آن برج‌سازي است. اسكات لش و جان يوري نيز استدلالي مشابه هاروي مطرح مي‌كنند و آنها نيز مانند هاروي پسامدرنيسم را اصطلاحي مي‌دانند كه به گونه‌اي مفيد ويژگي‌هاي زندگي معاصر را بيان مي‌نمايد، لش و يوري در همين زمينه به مقوله مصرف به عنوان منشي برجسته در سرمايه‌داري معامله تأكيد مي‌ورزند. به نظر آنها مصرف و صنايع خدماتي بيش از سرمايه مالي بيانگر ويژگي‌هاي سرمايه‌داري غير‌سازمان يافته بوده و بنابراين هسته مركزي‌اش است.
هزينه‌هاي جهاني شدن
يكي از تجاوزات متداول نظام مدرنيستي و سرمايه‌داري غرب جهت مكيدن خون ثروت‌هاي مردم جهان، استثمار دهقانان توسط سرمايه‌داران و زمين‌داران بزرگ محلي و ملي است. طبقات حاكم و دولت‌هاي وابسته به استعمار (سرمايه‌داران و زمين‌داران بزرگ) از محل فروش محصولات كشاورزي در خارج از كشور، ارز لازم براي وارد كردن كالاهاي مصرفي و تسليحات را به دست مي‌آورند، لذا اصرار دارند توليد كشاورزي متوجه صادرات شود و در جهت پاسخگويي به تقاضاهاي بازار جهاني سرمايه‌داري توسعه يابد. ورود كالاهاي واسطه‌اي يا سرمايه داري، تنها در جهت سياست اقتصادي طبقه حاكم، براي رفع احتياجات كالايي ارزي و سرمايه داران، ثروتمندان و زمين‌داران بزرگ محلي و ملي است، نه براي رشد اقتصادي بنيادي كشور عقب نگه داشته شده؛ به عبارت ديگر دهقانان كشورهاي عقب نگه داشته شده، به طور عمده مخارج زندگي تجملي و عياشي‌هاي طبقه حاكم وابسته به استعمار را با كار و كوشش خود مي‌پردازند. از جمله ديگر عوارض و پيامدهاي جهاني سازي، بار سنگين قروض و بدهي‌هايي است كه بر دوش كشورهاي جهان سوم سنگيني مي‌كند.
قروض كشورهاي عقب نگه داشته شده به مؤسسات مالي خصوصي و دولتي كشورهاي سرمايه‌داري، مرتباً افزايش مي‌يابد. اصولاً اعتبار و قرضي كه از طرف مؤسسات خصوصي و دولتي كشورهاي سرمايه‌داري استعماري به طبقه حاكم وابسته به استعمار كشورهاي عقب نگه داشته داده مي‌شود، به طور عمده مصرف پرداخت كسري موازنه تجارت خارجي، خريد اسلحه، اجراي برنامه‌هاي صنعتي و كشاورزي به منظور بازارسازي براي كالاهاي خارجي مي‌گردد. بنجامين شوارتز و كريستوفرلاين مداخلات امريكا را در بالكان در بستر منافع اقتصادي امريكا و پروژه جهاني‌سازي بررسي كرده‌اند:«جنگ هوايي در صربستان صرفاً آخرين تلاش واشنگتن در ايجاد امنيت جهاني براي سرمايه‌گذاران و صادر‌كنندگان است. سال 1999، وزير دفاع امريكا- ويليام كوهن – در سخنراني براي اتاق بازرگاني بوستون، از بسط ناتو به عنوان يك شيوه در گسترش امنيت و ثبات در اروپاي مركزي سخن گفت كه پيش‌تر اروپاي غربي پس از جنگ جهاني دوم برخوردار بوده و با گسترش اين ثبات، دورنمايي براي جذب سرمايه‌گذاري به‌وجود مي‌آيد.»
طبق تحقيقات مجله لوموند ديپلماتيك، كوزوو بيش از 10 سال آماج ستمكاري بلگراد بود ولي امريكايي‌ها و به تبع آنها كشورهاي اروپايي، در اين مقطع به خصوص براي توجيه سركوب يوگسلاوي و اشغال كوزوو به يكباره خبر از كشتار 500 هزار، 100 هزار و 10 هزار مسلمان به‌دست صرب‌ها دادند تا حمله همه‌جانبه ناتو عليه يوگسلاوي را توجيه كنند. در اين حملات افراد بي‌دفاع قرباني شدند و كنوانسيون ژنو نقض گرديد ولي زماني كه ديوان جنايي بين‌المللي گزارش خود را تكميل كرد خبر از 2 هزار و 108 جسد كه به طور انفرادي كشته شده بودند داد. در حالي كه از نيروهاي صرب هم تعداد چند صد نفر كشته شده بودند.
بررسي فروش تسليحاتي نيز مهم است. از ميان 24 كشوركه دست‌كم، دستخوش يك جدال مسلحانه در سال 1997 بودند، امريكا به 21 كشور يا سلاح فروخت يا آموزش‌هاي نظامي در اختيارشان گذاشت. به گفته آلن ميك سينزوود: «اگر امپرياليسم كنوني به روشني با سلطه مستقيم مستعمرات، خود را نشان نمي‌دهد، به معناي آن نيست كه كمتر از نوع قديمي آن نظامي گراست. به يقين جهان به اين دليل كه اصول قديمي فتوحات نظامي جاي خود را به ابزارهاي كمتر خشونت‌آميز سلطه تجاري و مالي نظير پروژه جهاني‌سازي اقتصاد داده است، آرام‌تر از گذشته نيست، برعكس نيروي نظامي هنوز در پروژه امپرياليستي نقش مركزي دارد و از برخي لحاظ حتي بيشتر از گذشته اما اكنون به شيوه‌هاي متفاوت و با اهدافي متفاوت به كار گرفته مي‌شود.»
http://www.javanonline.ir/fa/news/857413
ش.د9600859
