قرارداد توتال؛ نشان دیپلماسی خوب ایران

(روزنامه مردم سالاري – 1396/04/21 – شماره 4361 – صفحه 4)

رئیس اتاق تهران تاکید کرد: انتظار می‌رود دولت جدید بتواند اعتماد جامعه را بیش از پیش جلب کند و در این راستا چیدمان کابینه جدید بسیار موثر است.این مقام مسئول در ادامه با اشاره به عقد نخستین قرارداد نفتی کشور پس از برجام، گفت: حضور شرکت توتال در پارس جنوبی سبب می‌شود به زودی سهم برداشت ایران در این حوزه از قطر پیشی بگیرد.وی با اشاره به استقلال عمل فرانسه و دیپلماسی خوب ایران در امضای این قرارداد و در نظر گرفته شدن انتقال فناوری به کشور، ابراز امیدواری کرد این قرارداد فتح بابی برای سرمایه‌گذاری سایر کشورها در ایران باشد.به گزارش ایرنا، دوازدهم تیرماه نخستین قرارداد جدید نفتی در پسابرجام بین شرکت ملی نفت و کنسرسیوم بین‌المللی با هدایت شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی به ارزش چهار میلیارد و 800 میلیون دلار امضا شد.خوانساری در ادامه با اشاره به مسائل مطرح شده در ایجاد سه وزارتخانه جدید، اشکال اساسی این موضوع را انجام نشدن کار کارشناسی عنوان کرد.به گفته این مقام مسئول، اگر در سال 1390 ادغام وزارتخانه‌ها انجام شده بر پایه دلایلی بوده و امروز نیز باید مشخص شود تفکیک آنها بر چه اساسی است.وی تاکید کرد: دولت و مجلس باید در وهله نخست با کار کارشناسی ماموریت‌های هر سازمان را مشخص کنند و سپس تصمیم بگیرند که چند وزارتخانه در کشور داشته باشیم.

ضرورت استمرار تدبیر در تصمیم‌های اقتصادی

بر‌اساس این گزارش،اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با صدور بیانیه‌ای که با 30 رای موافق، هشت رای مخالف و یک رای ممتنع تصویب شد از دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌خواستند از تعجیل در تفکیک وزارتخانه‌های قید شده در لایحه بخشی از اصلاح ساختار دولت اجتناب کنند.دولت لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت را در تاریخ 17 خرداد 1396 به مجلس شورای اسلامی‌ارسال کرد و این لایحه به تفکیک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان، اختصاص یافته است.اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با توجه به اهمیت تغییرساختار، ازحیث نحوه اثر گذاری بر فعالیت‌های بخش خصوصی، از سه منظر لزوم ممانعت از تعجیل در تفکیک وزارتخانه‌ها و تامل بیشتر در این باره را از دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌خواستار شده است.

براساس بیانیه اتاق تهران‌، در مقدمه توجیهی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، به اهدافی از جمله رعایت اصول ارتباط و همبستگی، ضرورت چابک‌سازی و افزایش تحرک دستگاه‌های مسئول در حوزه اقتصادی و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره شده است، درحالی که به نظر می‌رسد تفکیک وزارتخانه‌ها، نه تنها اهداف مذکور را تامین نخواهد کرد، بلکه در مسیرخلاف تقویت ایجاد پیوستگی و چابک‌سازی حرکت کرده و ضمن افزودن بر تعداد فرآیندها و سطوح اداری، احتمال ناکارآمدی و افزایش هزینه‌های جاری دولت را نیز تقویت می‌کند.بعد از بارها تغییر ساختار، در نهایت در سال 1390 موضوع ادغام دو وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی تصویب و مجدداً در خرداد سال‌جاری لایحه انتزاع این وزارت و بازگشت به حالت قبل طرح شده است. بررسی تحولات صورت گرفته در زمینه تجدید ساختار این وزارتخانه‌ها نشان می‌دهد که در هر دو مورد بررسی کارشناسی جامع و دقیقی در خصوص لزوم تغییر ساختار، تعریف ماموریت‌های دستگاه یا دستگاه‏های جدید و نحوه اجرا و پایش تحولات و عملکرد آنها انجام نشده، به نحوی که نبود توجه کافی به این موضوع موجب تزلزل و بی ثباتی در تصمیم‌های اقتصادی دولت و به تبع آن پیامدهای ناپایدار و ضعیف بر توسعه صنعتی و تجاری اقتصاد کشور شده است.

سوابق مطالعات و بررسی‌های اقتصادی متعدد جهانی گویای ارتباط تنگاتنگ و همبستگی بالا بین سیاست‏های تجاری و صنعتی است. در سال 1390 به دلیل توجه نکردن به الزام‌ها و شرایط مورد نیاز، ادغام دو وزارت صنعت و معدن و بازرگانی، محدود به تجمیع صـرف دو وزارت شد و در عمل نتیجه‌ای از اتخاذ سیاست ادغام در زمینه اصلاح و تسهیل فرآیندها، کاهش بوروکراسی و ایجاد هماهنگی برای تنظیم سیاست‌های تجاری وصنعتی، حاصل نشد.با توجه به مراتب فوق و ضرورت تنظیم صحیح، ضمن برقراری هماهنگی بین سیاست‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و پیش‌بینی ساختار اداری مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی دولت، همراه باحذف تصدی گری‌ها و رفع دخالت‌های زائد، این اتاق ضمن تاکید مجدد بر ضرورت اتخاذ تصمیم‌های مهم اقتصادی بر پایه استدلال، تدبیر و مبانی کارشناسـی دقیق، از نمایندگان محترم مجلس و دولت تقاضا می‌نماید تا از هر گونه تصمیم عاجل که منتهی به تضعیف محیط کسب و کار و کاهش رقابت پذیری اقتصاد کشور گردد، جلوگیری و با دقت نظر و دوری از شتاب‌زدگی، با اولویت دهی به تعریف دقیق ماموریت‌های دستگاه‏های مشمول تغییر و تحول و نحوه تحقق اهداف و وظایف آنها، فضای مناسـب جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی کشور و با رعایت منویات اسـناد قانونی موجود، نظیر برنامه ششم توسعه و چشم‌انداز ایران در افق 1404 و نیز سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را فراهم نمایند.

http://www.mardomsalari.net/4361/page/4/17212

ش.د9601006