(روزنامه همشهري ـ 1396/04/25 ـ شماره 7149 ـ صفحه 30)
برزیل هیچوقت تجربه اینچنینی نداشته است؛روسای جمهور، وزرا و نمایندگان مجلس همیشه در این کشور آنچنان قدرتمند بودهاند که پیش از این دادستانها شاید جرأت حتی حرف زدن از اتهامهای آنها را پیدا نمیکردند.
حالا اما دوران دادستانها و قضات جواني است كه عليه سياستمداران كهنهكار اين كشور پرونده قضايي تشكيل دادهاند تا حتي فردي مانند داسيلوا سالها پس از پايان دوران رياستجمهورياش، خود را در يك قدمي لمس ميلههاي سرد زندان ببينيد. دادستانها و قضاتي كه در دهه ۲۰، ۳۰ يا حداكثر ۴۰ زندگي خودشان هستند ۳ سال است كه عمليات «كارواش» را عليه سياستمداران قديمي شروع كردهاند تا به قول خودشان كثيفي فساد را از چهره اين كشور پاك كنند.
لوئيز ايناسيو لولا دا سيلوا، مشهور به لولا در زمان رياستجمهوري خود قهرماني براي طبقه فقير دانسته ميشد اما ۶ سال پس از ترك قدرت حالا به اتهام فساد مالي مجرم شناخته شده و به 9 سالونيم زندان محكوم شده است. از سال ۲۰۱۴ مقامهاي ارشد برزيل در پروندههاي رسواييهاي مالي گرفتار ميشوند و حتي مصونيت قضايي به كمكشان نميرسد. به جز لولا دا سيلوا، رئيسجمهور پيشين، ديلما روسف، رئيسجمهور قبلي و ميشل تمر، رئيسجمهور كنوني برزيل هم با اتهام فساد مالي روبهرو هستند و هر كدام ممكن است با سرنوشت لولا مواجه شوند.
اما كار به اينجا ختم نميشود؛ در عمليات مقابله با فساد علاوه بر اين سه نفر پاي افراد بسيار ديگري از سياستمداران در ميان است.براساس گزارش رسانههاي برزيل دادستانها پرونده ۸۳ نفر از سياستمداران اين كشور را به دادگاه عالي ارجاع دادهاند. در فهرست پروندههاي ارجاع داده شده به دادگاه عالي علاوه بر لولا و روسف، نام رهبران فعلي و سابق مجلسهاي عوام و سنا كنگره و دو نفر از رهبران احزاب مخالف ديده ميشود.
حدود ۱۰۰ نماينده مجلس، يك سوم وزراي كابينه فعلي و بسياري از مقامهاي محلي ديگر كساني هستند كه نامشان در تحقيقات دادستانها ديده ميشود و بهتدريج قرار است پروندههايشان تكميل شود. ۲۱۱پرونده در اين رابطه به مجلس عوام ارجاع داده شده است.علاوه بر اين دهها نفر از مقامهاي شركتهايي كه نامشان در پرونده رشوه دادن به مقامهاي سياسي آمدهاست ازجمله Odebrecht (بزرگترين شركت ساختماني آمريكايلاتين) گرفتار دستگاه قضايي برزيل شدهاند.
لولا نخستين محكوم در صف متهمان
پس از گذشت 3سال از شروع عمليات دستگاه قضايي لولا داسيلوا نخستين نفري است كه در دادگاه مجرم شناخته شده و برايش حكم صادر شده است.رئيسجمهور پيشين برزيل كه حاميانش او را عامل تحول اقتصاد برزيل و حامي طبقه فقير ميدانند متهم شده كه از يك شركت مهندسي آپارتماني در يكي از سواحل برزيل گرفته تا به اين شركت در گرفتن قراردادي از شركت نفتي دولتي پتروبراس كمك كند.
نتيجه تحقيقات دوساله از پرونده فساد در شركت نفتي دولتي پتروبراس نشان ميدهد كه افراد سياسي كه توسط حزب داسيلوا (حزب كارگران) در شركت نفتي دولتي پتروبراس منصوب شده بودند، قراردادها و مناقصه اين شركت نفتي را با قيمتي بالاتر به برخي از شركتهاي مهندسي واگذار كرده و از اين طريق رشوه و كمكهاي مالي براي حزب خود دريافت كردهاند.
رئيسجمهور پيشين برزيل ميتواند درخواست تجديد نظر بدهد و تا زمان تأييد رأي دادگاه اوليه زنداني نخواهد شد اما خيليها عقيده دارند زندگي سياسي كسي كه با اعلام نامزدي احتمالي در انتخابات سال آينده خيز بازگشت به قدرت را برداشته بود، تمامشده است. حكم فعلي تنها مربوط به يكي از 5اتهام رئيسجمهور پيشين است. رئيسجمهور سابق برزيل اتهامها عليه خود را رد كرده و ميگويد محاكمه او با انگيزههاي سياسي انجام شده است. او پس از اعلام حكم گفت: تصور ميكنيد با اين كار ميتوانيد من را از بازي خارج كنيد، بايد بدانيد كه من هنوز در بازي هستم.
صدور حكم زندان براي لولا دا سيلوا يك اتفاق مهم و بزرگ در ميان سياستمداران پرنفوذ آمريكاي لاتين بهحساب ميآيد. در جنگي كه ميان طبقه سياستمدار و قضات و دادستانهاي جوان صورت گرفته حالا دل سياستمداران پس از سالها تصور آرامش لرزيده است. لولا ۸ سال و در 2دوره متوالي رئيسجمهور برزيل بود و در زمان خود آنقدر در ميان طبقه پايين محبوبيت داشت كه حمايتش از ديلما روسف او را به رياستجمهوري برساند.
همه زير تيغ
دادستان كل برزيل ميشل تمر، رئيسجمهور فعلي اين كشور را هم به گرفتن رشوه متهم كرده و عليه يك سوم وزراي كابينه او هم با اتهامهاي فساد مالي پرونده تشكيل شده است. با وجود رد اين اتهامها از سوي رئيسجمهور برزيل اين مسئله كابينه برزيل را در آستانه سقوط قرار داده است.تمر به دريافت پول از رئيس يك شركت عظيم بسته بندي گوشت متهم شده كه نام آن در يك رسوايي فساد مطرح است.
پيش از اين هم يك فايل صوتي منتشر شده بود كه در آن رئيسجمهور برزيل در گفتوگو با جوئسلي باتيستا، رئيس شركت جي بياس را به پرداخت حقالسكوت به يك سياستمدار زنداني تشويق ميكند. اين اتهامات تسليم يك قاضي ديوان عالي شده كه اكنون بايد در مورد امكان ارسال پرونده به مجلس عوام تصميم بگيرد.پيشبيني ميشود كه بهزودي اتهام جديدي در پرونده رئيسجمهور فعلي برزيل مطرح شود.
تمر اما پيش از بركناري ديلما روسف از رياستجمهوري پست معاونت او را داشت.بيش از دو سوم نمايندگان مجلس سناي برزيل دهم شهريور سال گذشته با رأي مثبت به بيكفايتي روسف او را كه دور دوم رياستجمهوري خود را از سال ۲۰۱۴ آغاز كرده بود، بركنار كردند. روسف كه زماني دومين زن قدرتمند جهان پس از آنگلا مركل، صدراعظم آلمان شناخته ميشد متهم بود با جابهجايي بودجه دولت تلاش در پنهان كردن كسري بودجه كشور داشته و تلاش كرده از طريق توازن بخشيدن به بودجه اوضاع را خوب نشان دهد و رأي مردم را جلب كند. از مارس ۲۰۱۵ و پس از علني شدن اتهامات عليه روسف و حزبش درباره دريافت رشوه از شركت نفتي پتروبراس اعتراضات گسترده ميليوني در برزيل صورت گرفت. شركت نفتي پتروبراس، با دادن رشوه به مقامات دولتي موفق به دريافت قراردادهاي پرسود در سالهاي اخير شده است.
تقريبا ميتوان گفت همه مقامهاي مهم و ارشد سياسي ۱۰ سال اخير برزيل تحت تحقيقات مقابله با فساد مالي در عمليات كارواش قرار گرفتهاند.درنظرسنجي مؤسسه Ipsos كه در ژانويه سالجاري انجام شد ۹۶ درصد مردم برزيل از عمليات پاكسازي مقامهاي فاسد حمايت كردهاند.
سرگيو مورو، قاضي ۴۴ سالهاي كه لولا داسيلوا را به زندان محكوم كرده آن را يك افتخار براي خود در مقابله با فساد مالي ميداند. او كه حالا چهره مشهوري در برزيل است، ميگويد: هرگز آن قدر خودتان را دست بالا نگيريد. قانون هميشه فراتر از شماست.
http://hamshahrionline.ir/details/376255/world/america
ش.د9601109