- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه اطلاعات ـ 1396/05/02 ـ شماره 26774 ـ صفحه 12)
به گزارش گروه پژوهش و تحليل خبري ايرنا، با رفراندوم سال گذشته (تيرماه 95/ جولاي 2016) بريتانيا تحت عنوان برگزيت چهره اين قاره و ترکيب اعضاي اتحاديه اروپا تغيير يافته و پس از پيمودن کامل روند جدايي، شاهد دگرگوني‌هايي در نقش و بازيگري دولت‌هاي اروپايي خواهيم بود. در اين همه پرسي تاريخي مردم بريتانيا شامل انگليس، اسکاتلند، ولز، ايرلند شمالي در مجموع با 51.9 درصد آرا در مقابل 48.1 درصد تصميمي بزرگ گرفتند و آن تصميم به خارج شدن از اتحاديه‌اي بود که در طول دهه‌ها در آن عضويت داشتند.
راه دشوار خروج
با انتشار نتايج همه پرسي ديگر کار از تبليغات و تشويق مردم به ماندن در اتحاديه گذشته بود و سران لندن بايد در راستاي اجراي خواست شهروندان خود وارد عمل مي‌شدند؛ روندي که در ابتدا دشوار به نظر نمي رسيد و پس از مدتي سختي راه نمايان شد. در همان ابتدا تصور بر آن بود که بر پايه ماده 50 پيمان ليسبون، بريتانيا در دو سال آتي روند خروج از اتحاديه اروپا را کامل خواهد کرد چرا که اين ماده، دولت‌هايي که قصد خروج از اتحاديه را دارند ملزم به انجام اقدامات مشخص شده مي کند. اين ماده به کشورهاي متقاضي خروج، دست کم دو سال مهلت داده تا چگونگي انجام اين امر، نحوه عقد قرارداد با ديگر کشورهاي عضو اتحاديه، چگونگي دسترسي به بازار مشترک و تردد شهروندان کشورها و همچنين وضعيت افرادي را که در کشورهاي ديگر زندگي و کار مي‌کنند، تدوين کنند؛ اقداماتي که يکطرفه قابل تحقق نيست و به تصويب مجموعه 27 عضوي اتحاديه نيازمند است. پرسشي که در اين ميان به ذهن مي رسد اين است که آيا در اين مدت تعيين شده، بريتانيا قادر به انجام تعهدات خود در قبال اتحاديه و در نهايت خروج از آن خواهد بود؟
هر چند مراحل جدايي بريتانيا به کندي به پيش مي‌رود و تاکنون نشست‌هاي زيادي در اين ارتباط برگزار نشده اما تکليف اتحاديه از همان روزهاي نخست برگزيت تعيين شد و سران بروکسل چند روز پس از رفراندوم، نشست‌هاي خود را بدون حضور مقامات لندن آغاز کرده و ادامه داده‌اند. اين موضوع نشان مي دهد سران بروکسل براي اداره اتحاديه بدون بريتانيا برنامه‌هاي جدي دارند. گزارش‌ها حاکي از آن است که نخستين دور از گفتگوهاي جدايي بريتانيا از اتحاديه تا پايان سال 2017 به طول خواهد انجاميد و در اين مدت به شرايط خروج، بدهي بريتانيا به اتحاديه و تعيين تکليف نزديک به 3 ميليون شهروند اتحاديه در بريتانيا و بالعکس يک ميليون بريتانيايي در اتحاديه پرداخته خواهد شد و تعريف روابط آتي بريتانيا و اتحاديه در مرحله بعدي گفت وگوها قرار مي گيرد.
چالش‌هاي سياسي انگليس و راه دشوار جدايي
وعده «ديويد کامرون» نخست وزير سابق انگليس مبني بر به راي گذاشتن موضوع ماندن يا رفتن از اتحاديه اروپا به قمار بزرگي شبيه بود که سرانجام خوشايندي براي محافظه‌کاران به همراه نداشت. اجبار در عمل به وعده، برآورد نادرست از نظرسنجي‌ها و اميد به تشويق مردم براي راي آري به ماندن در اتحاديه از جمله مسائلي بود که کامرون را به برگزاري همه‌پرسي واداشت. همچنين او پيشتر براي باقي ماندن در اتحاديه توانسته بود امتيازهاي ويژه اي را از ديگر کشورهاي عضو بگيرد. همه اين تلاش‌ها اما در همه پرسي تيرماه پارسال بي نتيجه گي خود را آشکار کرد و نزديک به 52 درصد آرا به نفع برگزيت به صندوق‌هاي راي ريخته شد و در نتيجه کامرون چاره‌اي جر کناره گيري نداشت. پس از کامرون بار اين مسئوليت بزرگ بر دوش «ترزامي» نخست وزير کنوني انگليس گذاشته شد. خانم مي که پيشتر از گروه و حاميان ماندن در اتحاديه بود با تغيير رويه پرچمدار اجراي روند جدايي بريتانيا از اتحاديه اروپا شد اما او هم مثل کامرون به قمار بزرگي روي آورد؛ ريسکي بسيار سطحي و ساده انديشانه که محافظه کاران را به لبه پرتگاه کشاند.ترزا مي براي اين که بتواند پيشبرد برگزيت را تسريع و تسهيل نمايد دست به برگزاري زودهنگام انتخابات پارلماني در اين کشور زد تا شايد در اين مسير حمايت قاطع پارلمان را کسب کند.
با وجود اين که در پارلمان 650 نفري بريتانيا، محافظه کاران بيش از نصف کرسي‌ها يعني 330 کرسي را در اختيار داشتند اما با برگزاري انتخابات زودهنگام 12 کرسي خود و به عبارتي ديگر اکثريت را از دست دادند. اين در حالي است که پيش از انتخابات پارلماني، برخي نظرسنجي‌ها از کسب 382 کرسي براي محافظه کاران حکايت مي کرد و يکي از دلايل نخست وزير اين کشور براي برپايي انتخابات زودهنگام بود. حال خانم مي چاره اي جز ائتلاف ندارد و حزب وي به سمت ائتلاف با حزب دموکراتيک وحدت گراي ايرلند شمالي کشيده شده اند؛ حزبي که در برخي مسائل همچون در مساله خروج از اتحاديه اروپا نگاهي همسو با محافظه‌کاران ندارد. نکته ديگر اين که برنده اين دور از انتخابات زودهنگام، حزب کارگر به رهبري «جرمي کوربين» بود که توانست 28 کرسي ديگر نيز به دست آورد. بي ترديد تقويت حزب کارگر به عنوان رقيب اصلي محافظه کاران، کار را براي ترزا مي و دولت او دشوار خواهد ساخت. شکست نخست‌وزير تازه وارد انگليس در اين بازي (برگزاري انتخابات پارلماني زودهنگام) حتي مي تواند با هزينه کناره‌گيري زير فشار حزب متبوع او همراه باشد. ضمن اين که وجود چنين چالش‌هاي سياسي در انگليس، آينده برگزيت را در‌هاله‌اي از ابهام فرو برده و اين پرسش را ايجاد کرده است که آيا تا مارس 2019 و پايان مهلت اجراي برگزيت، بريتانيا قادر به خروج از اتحاديه اروپا خواهد بود يا خير؟
دست برتر اتحاديه اروپا در مذاکرات برگزيت
ناکامي نخست وزير انگليس در انتخابات اخير اين کشور و مجموعه شرايط دشوار پيش روي لندن در خروج از اتحاديه اروپا سبب شده، مذاکرات «برگزيت» با دست برتر اين اتحاديه آغاز شود.
نخستين دور مذاکرات خروج انگليس از اتحاديه اروپا اواسط هفته جاري با طرح مجموعه اي از انتظارات و چالش‌ها به اتمام رسيد. چند ماه پس از برگزاري همه پرسي خروج انگليس از اتحاديه اروپا، يعني از ماه مارس سال جاري و با فعال سازي بند 50 پيمان ليسبون روند قطعي برگزيت شروع شد. اين ماده قانوني براي هر يک از کشورها زمان دو ساله اي را جهت آغاز مذاکرات تا خروج قطعي از اتحاديه تعيين کرده است. بسياري از کارشناسان اين زمان را براي تکميل مذاکرات پيچيده ميان لندن و بروکسل ناکافي ميدانند. چند هفته پيش بود که «ترزا مي» نخست وزير انگليس در انتخابات پارلماني با ناکامي مواجه شد. وي به دنبال آن بود تا با يک پيروزي مقتدرانه بتواند گفت وگوهاي خود با اتحاديه اروپا با دست باز آغاز کند. اکنون وي برخلاف انتظارات مجبور به ائتلاف شده است. ترزا مي مجبور است برخلاف خواسته خود روند «برگزيت نرم» را در پيش بگيرد. در واقع اين خط مشي چاره‌اي در مقابل افزايش هزينه‌هاي گمرکي و روندهاي صادرات و واردات کالا ميان انگليس و اتحاديه اروپا است. تحليلگران اين امر را بدان مفهوم ميدانند که لندن عضو بازار مشترک اتحاديه اروپا باقي خواهد ماند. نماينده ارشد اتحاديه اروپا در اين مذاکرات «ميشل‌بارنيه» است که با «ديويد ديويس» وزير برگزيت انگليس گفت وگوها را پيش مي برند. گفتگوهاي اخير بين دو طرف نزديک به هفت ساعت طول کشيد و در پايان اعلام شد هيچ صحبتي در زمينه تنبيه يا تلافي عليه لندن عنوان نشده است.مذاکره کننده ارشد اتحاديه اروپا گفته است اولويت وي اين است که به بي ثباتي و نبود اطميناني که به واسطه مطرح شدن بحث خروج انگليس پيش آمده، پايان دهد. روزنامه «نيويورک تايمز» مذاکرات برگزيت در بروکسل را همچون صعود به يک قله کوه سخت توصيف کرد. اين گزارش خروج انگليس را براي کشورهاي اروپايي ضربه اي سخت ارزيابي کرد که مي‌تواند اين اتحاديه را در عرصه‌هاي بين‌المللي و به ويژه در مقابل روسيه، بحران مهاجرت و تعامل با «دونالد ترامپ» دچار مشکل کند.
محورهاي مذاکره انگليس و اتحاديه اروپا
پنج موضوع مهم و اولويت داري که بايد ميان دو طرف مورد بررسي و مصالحه قرار بگيرد تجارت، مهاجرت، حق جدايي، حقوق شهروندي و مرز ايرلند عنوان شده است. بخش اقتصادي تارنماي «سي.ان.ان» در گزارشي به تبيين موضوع خروج انگليس از اتحاديه اروپا و موضوع‌هاي چالشي ميان دو طرف پرداخت. به نوشته سي.ان.ان انگليس نخستين کشور اروپايي است که از اتحاديه خارج مي شود. کشورهاي عضو اتحاديه اروپا از امتياز تجارت آزاد با يکديگر برخوردار مي شوند اما اکنون اين اتحاديه 44 درصد از کالاي انگليسي را جذب مي کند و در مقابل 53 درصد واردات اين کشور از اتحاديه اروپا تامين مي شود. خروج از اتحاديه اروپا يعني اينکه لندن دسترسي آزاد را به اين بازار از دست مي دهد. اکنون انگليس مجبور است هزينه‌هاي دسترسي به بازار اين اتحاديه را بپردازد. اين امر نيازمند امضاي توافق و گفت وگوهاي تجاري جديد است. اگر تا مارس سال 2019 توافقي حاصل نشود تجارت خارجي اين کشور با تعرفه‌هاي بالا و شرايط وخيمي روبرو خواهد شد .موضوع دوم خط مشي‌هاي مهاجرتي است. ترزا مي متعهد شده بود از تعداد مهاجراني که از انگليس به اروپا مي روند بکاهد. وي ظاهرا در اين زمينه انعطاف ناپذير است. از طرف ديگر اتحاديه اروپا به کشورهايي اجازه دسترسي به بازار تجاري خود را مي دهد که توافق عبور آزاد مردم را بپذيرد.نکته ديگر اين است که کارگران مهاجر بخش مهمي از اقتصاد انگليس را تشکيل مي دهند. اکنون بيکاري در پايين ترين ميزان در 40 سال گذشته قرار دارد و بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي در حوزه گردشگري، سلامت و درمان، فناوري‌ها و ساخت‌و‌ساز به دنبال جذب نيرو و کارمند هستند.
بحث مهم بعدي هزينه‌هايي است که اتحاديه اروپا انتظار دارد انگليس آن را بابت جدايي بپردازد. تعهدها در زمينه بودجه عمومي، پروژه‌هاي زيرساختي، برنامه‌هاي اجتماعي و تحقيق‌هاي علمي، پرداخت يارانه‌ها و دستمزد به نيروهاي اتحاديه اروپا از جمله هزينه‌هايي است که پيش از اين، لندن پرداخت آن‌ها را پذيرفته است. بودجه اين اتحاديه تا سال 2020 به طور تقريبي نهايي شده است. گرچه برآوردها از ميزان حق جدايي گوناگون است اما برخي کارشناسان اعتقاد دارند ممکن است انگليس مجبور شود تا بيش از 100 ميليارد دلار را به بروکسل پرداخت کند.حقوق شهروندي اتباع دو طرف از ديگر مسائل مورد توجه و مهم در گفت وگوها است. حدود 3 ميليون نفر از اتباع کشورهاي عضو اتحاديه اروپا در انگليس زندگي مي کنند و بيش از يک ميليون نفر از شهروندان بريتانيايي در اين اتحاديه ساکن هستند. اتحاديه اروپا اعلام کرده است که خواستار حقوق کامل و جامع شهروندان و خانواده‌هاي آن‌ها است که شامل دسترسي به حقوق بازنشستگي و خدمات درماني مناسب است. هنوز ترزا مي نظر خود را در اين زمينه اعلام نکرده است.آخرين موضوع مهم ميان لندن و بروکسل، تعيين مرزهاي جمهوري ايرلند با ايرلند شمالي است. جمهوري ايرلند عضو اتحاديه اروپا باقي مي ماند و ايرلند شمالي به همراه انگليس، اتحاديه را ترک خواهد کرد. ساکنان دو ايرلند اکنون به راحتي رفت و آمد و از امکانات تجاري استفاده مي کنند. اين شرايط بايد براي دوره پس از خروج انگليس تعيين تکليف شود.
دشواري‌هاي پيش روي لندن در مذاکرات برگزيت
حال يک سال پس از راي مردم انگليس به خروج از اتحاديه اروپا گفتگوهاي آن آغاز شده است. ديويد ديويس نيز از طرف لندن از مشارکت ويژه و پرقدرت کشورش با اتحاديه اروپا سخن گفته و بارنيه (نماينده اتحاديه اروپا) نيز رفع ترديدهاي به وجود آمده در مورد برگزيت را مهم ارزيابي کرده است.تارنماي شبکه تلويزيوني سي.ان.بي.سي در مورد آغاز گفت وگو براي خروج از اتحاديه اروپا نوشت نخستين دور از گفت وگوها ميان دوطرف با هدف تعيين اولويت‌هاي خروج انگليس از اتحاديه اروپا و اعلام يک برنامه زماني براي ادامه مذاکرات برگزار شد.نکته مهم در تحولات اخير انگليس اين بود که شکست ترزامي در انتخابات اخير مجلس، مانعي بر سر راه اجراي سياست مورد نظر نخست‌وزير با عنوان «برگزيت سخت» شد. بر اساس اين گزارش به نظر مي رسد اين برنامه زماني براساس الگوي مورد نظر اروپايي‌ها تعيين شد زيرا آن‌ها تاکيد دارند ابتدا بايد مذاکرات خروج انگليس نهايي شود و سپس به موضوع تعيين نوع و چگونگي رابطه دو طرف در آينده پرداخته شود. به همين دليل بود که مذاکره کننده ارشد اتحاديه اروپا اولويت را پايان دادن به بي‌اعتمادي‌هاي ناشي از برگزيت بيان کرد.به نوشته اين شبکه تلويزيوني آمريکايي نکات اصلي در اين مذاکرات مواردي همچون وضعيت مهاجران، صورتحساب نقدي که انگليس بايد براي خروج بپردازد و تعيين مرز ميان دو ايرلند هستند؛ به ويژه اينکه جمهوري ايرلند (جنوبي) عضوي از اتحاديه اروپا باقي مي ماند.تارنماي شبکه خبري «بلومبرگ» هم در گزارشي نوشت اتحاديه اروپا در نخستين نبرد بر سر برگزيت برنده شد و لندن نتوانست در مقابل خواست بروکسل در تعيين جدول زماني موفق باشد. علاوه بر اين، هزينه خروج و موضوع توافق تجاري هم از مباحثي بود که تزرا مي به دنبال آغاز گفت وگوهاي آن بود. اين مساله اما با واکنش بارنيه روبرو شد که گفت چنين موضوع‌هايي تا زمان تعيين تکليف خروج بريتانيا نمي تواند مطرح شود .
وزير برگزيت يک ماه قبل خواستار آن شده بود که مذاکرات بايد به صورت موازي حرکت کند و به طور همزمان توافق تجاري و شرايط خروج را در کنار تعيين پرداخت هزينه بررسي و دنبال کند. به نوشته اين گزارش، با اين حال هر دو طرف اميدوار هستند که نخستين مرحله از مذاکرات با تمرکز بر مقررات و شرايط خروج انگليس تا ماه اکتبر (مهرماه) نهايي شود. پس از آن مذاکرات تجاري آغاز خواهد شد. همچنين دوطرف به دنبال توافقي عادلانه هستند تا 4/5 ميليون شهروند اروپايي و بريتانيايي که در قلمروهاي دو طرف زندگي مي کنند مجبور به تغيير محل سکونت خود يا پيدا کردن شغل جديد نشوند.
ش.د9601322
