مناطق آزاد؛ اصلاحات و توسعه سیاسی

موقعیت جغرافیایی کم نظیر ایران تاثیری مستقیم بر قدرت و رفتارهای سیاسی کشور و به تبع آن بر منافع ملی داشته و بهره‌گیری مطلوب سیاسی و اقتصادی از این موقعیت از جمله همسایگی با 20 کشور جهان می‌تواند ترازی برای مقیاس هوشمندی سیاسی منظور گردد. بی‌گمان یکی از اقدامات متناسب با ظرفیت موجود به ویژه در نواحی مرزی راه اندازی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و سکوهای صادراتی بوده که تحقق آن برگرفته از نیازهای وقت و البته تجارب بین‌المللی می‌باشد. مناطق آزاد ایران با هر عنوان، کارکرد، مقیاس و ماموریت‌های متنوعی که برایشان تعریف گردیده است به مثابه ابزاری راهبردی در بسط و تثبیت سیاست‌های رشد و توسعه کشور محسوب گشته و طی بیش از دو دهه‌ای که از خاستگاه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آنان می‌گذرد، نقش تعیین‌کننده‌ و قابل توجهی در عرصه‌های فوق ایفا کرده‌اند. جذب سرمایه‌های خارجی و دستیابی حداکثری به رشد صادرات از یکسو و بسترسازی جهت‌گذار از اقتصاد بسته و پیوند با اقتصادهای باز و برون‌گرا از سوی دیگر از جمله اهداف از پیش تعیین شده این مناطق می‌باشند.

مناطقی محصور در بطن محیط‌های جغرافیایی و خارج از قلمرو گمرکی که به پشتوانه مشوق‌های حمایتی و محرک‌های انگیزشی کماکان به نقش آفرینی در حوزه‌های مختلف می‌پردازند. اما آنچه قابل تامل می‌نماید درک این مطلب است که انطباق با الگوها و الزامات حاصل از نظام جهانی شدن در سالهای اخیر و تطبیق گریز ناپذیر با شاخص‌های نظام مذکور بر فرآیند عملکرد و توسعه و تعیین گرایشات و کارکردهای مناطق آزاد کشور سایه افکنده و الزاما آنان را به پذیرش پارادایم نوین جهانی معطوف و ترغیب کرده است.

امروزه نیروی محرکه و پیشران مناطق آزاد 7 گانه کشور و ابزار تجهیز آنها جهت ورود به عرصه رقابت بین‌المللی و یافتن و حفظ جایگاه مناسب در نظام تقسیم کار جهانی همانا نیازمند امکانات و زیر ساخت‌های مدرن و مجهز و نیز قوانین حمایتی و جذاب برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است تا به همان تناسب در ماموریت های محوله مانند پیوند بین خوشه‌های صنعتی، بنگاه‌های داخلی و صادرکنندگان کالا و خدمات کشور با شبکه‌های اقتصادی و زنجیره‌های ارزشی جهانی موفق عمل نمایند. پرواضح است مناطقی با چنین ویژگی، می‌بایست در بستر یک اقتصاد پایبند به اصلاحات و حاکمان سیاسی تحول‌خواه و معتقد به اصل بقاء با اتکاء بر رقابت و تعاملات جهانی فعالیت نمایند تا بتوانند نهایت بهره‌برداری را از ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی و رقابتی خود به عمل آورند.

با اعتراف به قوت و چربش توان اقتصادی مناطق آزاد در قیاس با سایر پتانسیل‌های آنان و تاکید بر این مهم در سطور پیش گفته، به نظر می‌رسد باید به نقش، جایگاه و خاستگاه سیاسی و پیوند معنادار این شاخص‌ها با پراکنش جغرافیایی مناطق آزاد از دو زاویه سیاست خارجی و داخلی پرداخته و تحلیل نمود.

مناطق آزاد ایران با 5400 کیلومتر مربع وسعت تنها 03% از مساحت کشور را به خود اختصاص داده‌اند از طرف دیگر جمعیت شهروندانی که در فضای اختصاصی و محصور مناطق سکونت دارند در تناسب با جمعیت کل کشور به مراتب عددی کمتر از قیاس درصدی فوق را نشان می‌دهد. لیکن با عنایت به تعدد فعالیتها،ماهیت بین حوزه‌ای، استقلال عملکرد، قوانین حمایتی و جذاب و از این دست، این مناطق حوزه نفوذ بسیار وسیعی داشته و شاید بتوان افراد ذیربط با کارکرد مناطق از سرمایه‌گذار و تجار گرفته تا فروشندگان و نیروهای خدماتی از رانندگان وسایط نقلیه و غرفه‌داران گرفته تا کارگران فصلی و دارندگان مشاغل کاذب و در مجموع نیروی انسانی وابسته به زنجیره ارزشی تولید و خدمات در مناطق به شکل مستقیم و غیرمستقیم را چند ده برابر بیش از جمعیت ساکن در مناطق دانست. امری که بلا تردید از توانهای محیطی و اکولوژیک طبیعی و انسانی مناطق آزاد و ظرفیتها و مزیتهای نسبی آنان در توسعه توریسم، تجارت، صنایع سنگین و سبک، ترانزیت، آموزش، خدمات تخصصی و البته قوانین و رسالت مناطق نشات می‌گیرد.

اما از منظر سیاست خارجی، توزیع فضایی مناطق آزاد ایران در نوار مرزی، منطبق و همجوار با کشورهایی است که روابط مناسب دیپلماتیک و قرابت فرهنگی با ایران دارند. وجود این مناطق تقویت پیوندهای سیاسی را در پی داشته و همواره قابل تقویت است.اساسا یکی از دلایل راه اندازی مناطق آزاد مرزی در دنیا همین مولفه می‌باشد. اما به نظر می‌رسد آنچنان که باید و شاید از این ظرفیت به شکل صحیح و مطلوبی استفاده نشده است که شاید از عواملی همچون تحریم‌ها و برخی سیاستهای داخلی ناشی شود. از زاویه سیاستهای داخلی نیز باید گفت که مناطق آزاد ایران در برهه‌ای که توجه خاص و شعار ملی بر پایه احیا و بازسازی اقتصادی کشور (دولت سازندگی) استوار بوده شکل گرفته و در برهه توسعه سیاسی (دولت اصلاحات) قوام یافت به واقع و به زبانی ساد‌ه‌تر باید گفت که مناطق آزاد برخاسته از روحیه و نظام اصلاحات ( اقتصادی و سیاسی) و وجوه مختلف آن مانند تعامل، همزیستی، توجه به حقوق اقوام، توسعه سیاسی و اجتماعی،توجه بیشتر به بخش خصوصی و.... است.

مقایسه وضعیت مناطق در دولتهای مختلف حتی از جنبه حضور فیزیکی روسای دولت در مناطق نیز به شکلی واضح، مبین کیفیت نگرشها و سیاستگذاری‌ها در این زمینه است. از همین روست که می‌توان ادعا کرد در اکثر انتخابات سیاسی، آراي مناطق آزاد نشینان _ در گستره‌ای وسیع تر نواحی همجوار_ به گزینه‌های اصلاح طلبی میل کرده و همین امر می‌تواند یکی از دلایل مخالفت مخالفان سیاسی با توسعه یا فعالیت مناطق باشد یا حداقل تا کنون چنین روندی تجربه گردیده است. به محاق رفتن و ولنگاری مناطق آزاد در دولتهای نهم و دهم مصداق این نگرش و تاکیدی بر این مدعاست.مشکلاتی که رفع آنها بخش عمده‌ای از توان دولت تدبیر را در حوزه مناطق آزاد به چالش طلبید.

نگاهی به عملکرد و کارنامه مدیریتی مناطق آزاد در دولت اعتدال نشان می‌دهد که دبیر شورایعالی این مناطق از بدو مسئولیت پذیری، لیدری کاربلد در هدایت این کاروان به بیراهه رفته بوده است. علیرغم هجمه‌هایی مانند معبر قاچاق یا کانال واردات که عمدتا رنگ و بوی سیاسی داشته و یا از بی معرفتی نسبت به رسالت، ماهیت و کارکرد این مناطق ناشی می‌گردد، میزان واردات کالا به مناطق آزاد کشور در ابتدای سکانداری دولت تدبیر، قریب به 416/1 میلیارد دلار و در سال 1394 بیش از 23% کاهش را نشان می‌دهد با این توضیح که بخشی از همین مبلغ صرف تهیه مواد اولیه صنایع تولیدی مستقر در مناطق شده و حاصل آن (در قالب صادرات مجدد ) به سرزمین اصلی و یا خارج از کشور صادر گشته است. در طی همین بازه‌های زمانی میزان صادرات از مناطق به ترتیب 784 میلیون و 3/2 میلیارد دلار بوده است.

باید توجه داشت مناطق آزاد 7 گانه فعلی در سال 1394 وارد کننده تنها 6/2% از واردات 5/41 میلیارد دلاری کشور بوده است.

وارداتی که در چارچوب قانونی و در قالب کالای همراه مسافر یا مواد اولیه تولید‌کنندگان کالا و عرضه‌کنندگان خدمات در محدوده منطقه به فروش رفته و مصرف گردیده است. به واقع مقایسه وکنکاش در وضعیت شاخصهایی همچون مالی، بودجه و مدیریت مناطق بین دولت‌های نهم و دهم با دولت یازدهم خود تضمین کننده نمره قبولی ترکان و تیم وی می‌باشد.

تیم مذکور این قضیه که هدایت صحیح مناطق در ریل توسعه ملی، پیامدهای مثبت فراوانی دارد را به خوبی درک و اثبات کرده‌اند.

بی‌شک تداوم فعالیتهای مناطق در دولت دوازدهم نیز می‌بایست در بستر اصلاحات و رفرم‌های اقتصادی و با تکیه بر گزاره‌های منطبق با منافع ملی حرکت کند تا مطامع داخلی و خارجی سهل‌الوصول و رشد و توسعه تضمین گردد.

http://www.mardomsalari.net/4359/page/1/17068

ش.د9601344