- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روز گذشته عزت‌الله ضرغامي عضو شوراي انقلاب فرهنگي از خروج سند ٢٠٣٠ از دستور کار شوراي عالي انقلاب فرهنگي خبر داد. او در کانال تلگرامي خود نوشت: «امروز رئيس‌جمهور و کليه اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به اتفاق به استقلال فرهنگ و آموزش کشور رأي دادند. سند ۲۰۳۰ از دستور خارج شد. سند تحول بنيادين آموزش‌و‌پرورش و ديگر اسناد بالادستي محور اصلي برنامه‌ريزي‌هاي ملي خواهد بود. قوت استدلال رهبري در اين موضوع فوق‌العاده بود».
جلسه روز گذشته شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به رياست حسن روحاني برگزار شد و سند ٢٠٣٠ از دستور کار شورا خارج شد. قبلا حسن روحاني در توضيحاتي که در صفحه اينستاگرام خود مطرح کرده بود، خبر داده بود که سند ٢٠٣٠ در دستور شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار دارد. مهدي گلشني، عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي، درباره محتواي اين جلسه به تسنيم گفت: «در اين جلسه مصوب شد که سند تحول بنيادين آموزش‌و‌پرورش در دستور کار مسئولان آموزشي کشور قرار بگيرد و اعضا وارد بحث تفصيلي درباره سند ٢٠٣٠ نشدند».
محمدمهدي زاهدي، ديگر عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم در پاسخ به اين سؤال که يعني ديگر سند ٢٠٣٠ اجرائي نخواهد شد؟ گفت: «وقتي ملاک حرکت، اسناد بالادستي آموزشي کشور قرار بگيرد، به اين معني است که چيزي به نام سند ٢٠٣٠ اجرائي نخواهد شد».
جمشيد جعفرپور، ديگر عضو شوراي عالي انقلاب هم به همين خبرگزاري گفت: «پس از صحبت‌هايي که در جلسه گذشته درباره سند ٢٠٣٠ انجام شده بود، تعدادي از اعضا دراينباره به اظهارنظر پرداختند. با توجه به مواضع رهبر انقلاب، اعضاي شورا به اتفاق و با مجموع آرا تصويب کردند که مبناي کارهاي آموزشي در کشور سند تحول بنيادين آموزش‌و‌پرورش باشد».
شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در حالي بررسي سند٢٠٣٠ را از دستور خارج کرد که روز گذشته ١٥١ نماينده مجلس هم در نامه‌اي به رئيس‌جمهور، خواستار الغاي اين سند شده بودند، محمدحسين فرهنگي در لحظات پايان نشست علني ديروز مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به نامه ۱۵۱ نماينده مجلس اعلام کرد: ۱۵۱ نماينده مواردي را درباره سند ۲۰۳۰ مطرح کرده و در پايان اعلام کردند اين سند به دليل عدم تصويب در مجلس، اعتبار ندارد. او ادامه داد: همچنين با توجه به اينکه مقام معظم رهبري صريحا بر ضرورت الغاي اين سند به دليل نقض استقلال فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سند تحول بنيادين آموزش‌و‌پرورش تأکيد کردند، انتظار مي‌رود در راستاي اجراي جزء ۱ بند الف ماده ۶۳ در قانون برنامه ششم ملغي اثربودن اين سند به صورت رسمي اعلام شود.
با‌اين‌حال علي مطهري، نايب‌رئيس دوم مجلس، در گفت‌وگو با ايلنا درباره سند٢٠٣٠ گفته است: «سند ۲۰۳۰ چيزي نيست که کشور را تهديد کرده و بخواهد برنامه تعليم و تربيت ما را تحت تأثير قرار دهد و ما بخواهيم از آن برنامه بگيريم. سند ۲۰۳۰ يک توصيه‌نامه است که يونسکو به عنوان سازماني مستقل آن را ارائه داده و اين سازمان حتي از فلسطين نيز دفاع کرده است. ما اين را با حق تحفظ، يعني هر جا را که با ايدئولوژي و فرهنگ کشور ما همخواني نداشته باشد، اجرا نمي‌کنيم، پذيرفتيم و اين مسئله در اسناد يونسکو نيز موجود است».
حسن روحاني هم قبلا توضيحاتي درباره سند ٢٠٣٠ در اينستاگرام خود نوشته بود: «فريبکاران حتي به رهبري هم گزارش دروغ دادند و مدعي هستند دولت مصرانه به دنبال اجراي اين سند است. کليه اقدامات درخصوص سند ۲۰۳۰ با نظر رهبري و با ابلاغ معاون اول رئيس‌جمهور به دستگاه‌هاي ذي‌ربط در ششم ارديبهشت ۹۶، متوقف شده است. يعني ۱۱ روز پيش از رهنمودهاي رهبر انقلاب در سخنراني ۱۷ ارديبهشت ۹۶».
روحاني پيش‌تر بعد از پيروزي در انتخابات ٩٦ هم گفته بود: «من در انتخابات گفتم هر مطلبي درباره من مي‌گويند، بگويند و من مي‌گذرم؛ اما از ٢٠٣٠ نمي‌گذرم؛ چون به معلمان و آموزش‌و‌پرورش و دين ما توهين کردند. طلبه‌هاي جوان را تحريک کرده و به روستاهاي کوچک فرستادند، اعلاميه انداختند به خانه‌هاي مردم و گفتند به اين دولت رأي ندهيد که دين شما از دست مي‌رود. اينها کار زشتي کردند. خدا از گناهشان بگذرد. مردم هم اگر مي‌خواهند، بگذرند. معلمان هم خودشان مي‌دانند؛ اما من نمي‌گذرم».
قبلا معاونت حقوقي رئيس‌جمهور هم دراينباره توضيح داده و گفته بود: سند ٢٠٣٠، يک برنامه کاري است. اين سند و مانند آن در حقيقت يک توصيه‌نامه است. سند ٢٠٣٠، معاهده محسوب نمي‌شود؛ بنابراين نيازي به امضاي دولت‌ها و در نتيجه تصويب مجالس قانون‌گذاري (رعايت اصل ٧٧ قانون اساسي) ندارد. از‌آنجا‌که سند ٢٠٣٠، معاهده نبوده و الزام‌آور محسوب نمي‌شود، هيچ‌يک از کشورهاي اسلامي نسبت به موارد احتمالي مغايرت آن با شرع اعلام تحفظ نکرده‌اند؛ تنها جمهوري اسلامي ايران در چهار نوبت، نسبت به مواردي که احتمالا مغاير با شرع و فرهنگ اسلامي و ايراني باشد، اعلام تحفظ کرده است. بر‌اين‌اساس هيچ يک از اهداف سند ٢٠٣٠ که در تعارض با موازين شرعي باشد، شامل حال جمهوري اسلامي نمي‌شود». با‌اين‌حال مراجع و منتقدان زيادي درباره اين سند اعلام خطر کرده بودند.
http://www.sharghdaily.ir/News/133659/2030
ش.د9601665
