- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
علی لاریجانی با بیان اینکه باید در حوزه واردات و صادرات کار انقلابی صورت گیرد، گفت:
چرا باید اجازه داده شود که کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند از خارج از کشور وارد شوند؟ اگر نعمت‌زاده گفته که حدود ۸۰۰ قلم کالا نیازی به واردات ندارد باید به دولت گفته شود که یا ممنوعیت واردات این ۸۰۰ کالا را تصویب کند یا خود مجلس در این باره تصمیم‌گیری کند.
ماجرای تعلل ۵ ماه دولتی‌ها در ممنوعیت واردات کالاهای مشابه
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت دولت قبل، ابتدای سال جاری که به اقتصادمقاومتی نامگذاری شده است در جلسه کمیسیون ویژه تولیدملی و نظارت بر اصل ۴۴ مجلس حضور یافت و از برنامه دولت برای حمایت از تولید داخلی سخن گفت.
نعمت زاده در این جلسه از تهیه لیستی شامل ۸۰۰ قلم کالا برای ممنوعیت واردات و همچنین افزایش تعرفه‌های گمرکی خبر داد.
در رابطه با اعلام این لیست، برخی خبرها حکایت از آن دارند که این ۸۰۰ قلم کالای بیان شده برای ممنوعیت واردات، همان فهرست کالاهایی است که در آخرین روزهای سال ۹۵، دولت یازدهم درخصوص تعرفه واردات آن‌ها تصمیم‌گیری نمود و وزارت صنعت پس از نامگذاری سال جدید به حمایت از تولید، دوباره همان لیست را برای تعرفه‌گذاری مجدد و بازنگری به هیئت‌دولت ارسال کرد.
از طرف دیگر، پس از سخنان نعمت‌زاده، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اواخر فروردین ماه از تهیه لیستی توسط وزارت صنعت برای مشخص شدن توان تولید داخل خبر داد و از فرصت ۴۵ روزه برای تصمیم‌گیری در خصوص ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی به کشور سخن گفت.
پورابراهیمی گفت:
بر اساس حمایت از تولید داخلی باید تعرفه برخی از کالاها تغییر کند و مناسب با شرایط تولید در خصوص این کالاها تصمیم‌گیری شود و در این رابطه مقرر شد وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت کارهای لازم صورت گیرد تا با مطرح شدن در هیأت وزیران نرخ جدید تعرفه کالاهای مذکور تعیین شود که شامل حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ قلم کالا می‌شود که بیانگر ۷۰ درصد ارزش کالاهای وارداتی است.
مجتبی خسروتاج قائم مقام وقت وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اوایل اردیبهشت ماه سال جاری از ممنوعیت واردات ۸۰۰ قلم کالا سخن به میان آورده بود.
رئیس سازمان توسعه تجارت در این خصوص گفته بود:
امسال علاوه بر محدود کردن واردات ۸۳۰ قلم کالا از طریق ارز صادراتی و افزایش استاندارهای کیفی و افزایش تعرفه، واردات حدود ۸۰۰ قلم کالا، غیرمجاز خواهد شد.
پس از گذشت نزدیک به دو ماه از این سخنان، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور ۱۵ تیرماه سال جاری مصوبه ممنوعیت واردات ۱۱۴ کالای دارای مشابه داخلی را ابلاغ نمود که براساس آن خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان صداوسیما، فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی ارائه شد.
ابلاغ این مصوبه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور در حالی اتفاق افتاد که از لیست ۸۰۰ کالای اعلامی از سوی وزارت صنعت به دولت برای جلوگیری از ورود کالا، تنها بخش کوچکی از این فهرست شامل ممنوعیت شده و خبری از تصمیم در خصوص مابقی اقلام وارداتی که حدود ۶۹۰ مورد می‌شوند، اعلام نشد.
تعلل دولت در این زمینه با گذشت حدود ۵ ماه از اعلام مسئولان برای ممنوعیت واردات برخی کالاها و همچنین گذشت بیش از ۱۶۰ روز از حکم شرعی و قانونی رهبر انقلاب بر حرام بودن واردات محصولاتی که مشابه داخلی دارند، موجب شد رئیس‌مجلس لب به انتقاد بگشاید و اولتیماتوم یک‌ماهه‌ای را برای کابینه جدید در نظر بگیرد تا در این فرصت جلوی ورود این قبیل کالاها را گرفته شود.
پیش از این، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را آماده کرده بودند که براساس آن، دولت موظف می‌شد لیستی از کالاهایی که امکان تولید در داخل دارند را آماده و پس از آن واردات این اقلام به کشور را ممنوع نماید.
در این زمینه حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی که از طراحان این طرح بود در گفتگو با مشرق با اعلام این که هدف اصلی طرح این است که تا وقتی کالاهای داخلی وجود دارد، نمونه خارجی آن‌ها وارد کشور نشود، گفت: بررسی طرح ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی در کمیسیون‌های فرعی مجلس به اتمام رسیده است از برگزاری جلسه برای تجزیه و تحلیل و بحث پیرامون این طرح در کمیسیون اقتصادی خبر داد.
وی با بیان اینکه واردات تاثیر مخربی بر اشتغال کشور دارد به افت ۱۰ واحدی رتبه ایران از نظر اشتغال در ۴ سال گذشته اشاره کرد و گفت:طی ۴ سال گذشته جایگاه ایران از نظر رتبه بیکاری در میان کشورهای جهان از ۸۰ به ۹۰ نزول کرد که نشان‌دهنده تاثیر رکود اقتصادی و از بین رفتن رونق واحدهای تولیدی است.
حاجی دلیگانی همچنین با اشاره به اینکه آمار اشتغال ایران به دلیل واردات گسترده قاچاق و همچنین واردات کالاهای با مشابه داخلی در میان کشورهای منطقه نیز وضعیت مناسبی ندارد، گفت: جایگاه ایران میان کشورهای همسایه در رتبه بندی اشتغال کشور نهم از ۱۰ کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با توجه به آمارهای جهانی از وضعیت اشتغال در ایران، دو عامل واردات بی‌رویه کالاها و قاچاق گسترده را مهم‌ترین علل افزایش بیکاری عنوان کرد و گفت:
در صورتی که جلوی قاچاق گرفته شود، ۷۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور به‌وجود می‌آید که این میزان با جلوگیری از واردات کالاهای با مشابه داخلی نیز برابر است و با جلوگیری از واردات این کالاها نیز می‌توان ۷۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کرد.
به گزارش مشرق، حال باتوجه به این مسئله که تاکنون بارها مصوباتی در خصوص ممنوعیت واردات برخی کالاها در مجلس به تصویب رسیده است و با فشار و لابی قدرتمند واردکنندگان عملا بی نتیجه مانده است، باید منتظر ماند و دید محمد شریعتمداری وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت که سابقه حضور در وزارت بازرگانی را نیز دارد، از این فرصت استفاده کرده و مقدمات لازم برای جلوگیری از ورود غیر قانونی کالاهای با توان تولید در داخل کشور را فراهم خواهد کرد یا خیر؟
