- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه جوان ـ 1396/05/11 ـ شماره 5152 ـ صفحه 12)
مركز تجارت تركيه در تهران راه‌هاي دور زدن قانون را به مراجعه‌كنندگان ارائه مي‌دهد!
تركيه با يك برنامه‌ريزي هدفمند، به صورت زيرپوستي پروژه نفوذ در بازار ايران را در دستور كار قرار داده، البته جنس اين نفوذ از نوع سودآوري اقتصادي است.
تركيه با يك برنامه‌ريزي هدفمند، به صورت زيرپوستي پروژه نفوذ در بازار ايران را در دستور كار قرار داده، البته جنس اين نفوذ از نوع سودآوري اقتصادي است.
چندي پيش خبر راه‌اندازي مركز تجارت تركيه در تهران رسانه‌اي شد. اگر چه جذب سرمايه‌گذاري ترك‌ها در كشور ايران يكي از اهداف اين مجموعه عنوان مي‌شود اما در واقع، به نظر مي‌رسد مركز مذكور به تدريج به كانوني براي بازاريابي و سنجش نياز بازار ايران و در نهايت عرضه محصولات و توليدات اين كشور به ايران مبدل خواهد شد.
در طول ساليان اخير، يكه‌تازي ترك‌ها در بازار ايران به صورت ملموسي تقويت شده و واردات برخي از توليدات ترك، راه‌اندازي و افتتاح فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، انعقاد قرار‌دادهايي در قالب تجارت ترجيحي، همگي مؤيد رويكرد ترك‌ها و حركت گام به گام و برنامه‌ريزي شده آنها براي كسب سود حداكثري از بازار ايران مي‌باشد و ظاهراً اين عرصه را بستري فراخ براي فروش و صادرات محصولات خويش تصور مي‌كنند.
صمد ياروند، دانش‌آموخته رشته اقتصاد، در خصوص راه‌اندازي مركز تجارت تركيه در تهران اظهار داشت: بدون ترديد هر چه شاهد حضور پر‌رنگ و اقتصادي كشورهاي ديگر در كشور باشيم، زمينه و بستر شكوفايي و توسعه اقتصادي به نحو شايسته‌تري فراهم خواهد شد، اما اين موفقيت زماني قابل حصول است كه حضور اشاره شده در عرصه‌هاي مولد، انتقال تكنولوژي و سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي متمركز شود.
وي افزود: اگرچه مسئولان ذيربط در خصوص راه‌اندازي مجموعه مذكور به قانوني بودن آن تأكيد مي‌ورزند كه البته شك و شبهه‌اي در اين خصوص وجود ندارد، اما انتقاد اصلي ناظر به اين امر است كه نبايد دروازه بازارهاي ايران براي عرضه محصولات مصرفي ترك‌ها، بيشتر از اين گشوده شود كه قطعاً اين رويكرد توان توليد داخلي كشور را به مرور، تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.
توليد مشترك ايران و تركيه در اولويت قرار گيرد
مصطفي بخشنده، محقق و پژوهشگر اقتصادي با اشاره به لزوم تلاش فزاينده و مضاعفِ وزارت صنعت، معدن و تجارت در پيگيري و البته اجراي طرح‌هاي مشاركتي با سرمايه‌گذاري ترك‌ها در ايران، گفت: زماني بازگشايي چنين دفاتر و مجموعه‌هايي در كشور مطلوب اثر خواهد بود كه اين حضور فتح بابي براي طرح‌ها و پروژه‌هاي اقتصادي، اعم از مولد يا حتي مصرفي شود.
وي افزود: واردات محصولات و توليدات تركيه در عرصه‌هاي گوناگون همچون لوازم خانگي، كالاي خواب، پوشاك و... آن هم در شرايطي كه نمونه و مشابه داخلي آن وجود دارد، رويه و رويكردي منطقي و منطبق با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و فرامين و توصيه‌هاي مقام معظم رهبري، به نظر نمي‌رسد.
بخشنده عنوان كرد: هر آنچه شاهد وفور و افزايش دامنه واردات چنين اقلام و محصولاتي باشيم به همان ميزان ظرفيت‌ها و مراكز توليدي داخلي با ضعف و نارسايي فزاينده‌تري مواجه خواهند شد و در چنين شرايطي ادامه اخراج كارگران، تعديل نيرو، تعطيلي و ورشكستگي مراكز توليدي، دور از انتظار نخواهد بود.
محقق و پژوهشگر اقتصادي گفت: بايد زمينه و شرايطي فراهم شود كه از تجارب و سابقه موفق ترك‌ها در عرصه‌هاي توليدي، بازاريابي و نقش‌آفريني در عرصه‌هاي بين‌المللي به نحو شايسته، بهره‌برداري شود در غير اين‌صورت حضور ترك‌ها صرفاً به محفل و مركزي براي توزيع محصولات تركيه‌اي در بازار ايران و نتيجتاً فلج ساختن بنيه توليدي كشور در برخي عرصه‌ها، منتهي خواهد شد.
مركز تجارت تركيه، تكنيك‌هاي دور زدن قانون را آموزش مي‌دهد؟
گزارش‌هاي رسيده حاكي از آن است كه ظاهراً مركز تجارت تركيه به مراجعه‌كنندگان راهكارهايي را پيشنهاد مي‌دهد كه مي‌توان آن را به تكنيك‌هايي براي دور زدن قانون وصف كرد.
خريد و فروش محصولات تركيه‌اي و دريافت آن در خاك تركيه و سپس انتقال آن با چمدان‌هاي مسافران موسوم به تجارت چمداني يكي از اين موارد است كه برخي از گزارش‌هاي غير‌رسمي، مهر تأييد بر آن مي‌زند.
اميد آن مي‌رود دستگاه‌هاي ذيربط، با اتخاذ راهكارهاي اصولي و سازنده بستر چنين تحركات ناميموني را براي ترك‌ها محدود کنند و در صورت عدم صحت اين موضوع (آموزش تكنيك‌هايي براي دور زدن قوانين) راهكاري اتخاذ شود كه در نهايت به تقويت مراودات هر چه سازنده‌تر ايران و تركيه، براي توليد مشاركتي محصولات متنوع و انتقال تكنولوژي به كشور ختم شود.
http://www.javanonline.ir/fa/news/864972
ش.د9601738
