- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
اين روزها طرح سؤال از رئيس‌جمهور به دغدغه اصلي برخي نمايندگان در كريدورهاي مجلس شوراي اسلامي تبديل شده است.
مجلس شوراي اسلامي براي نظارت بر قوه مجريه داراي اختياراتي است كه مي‌تواند در صورت اراده نمايندگان مجلس از آن استفاده كند. سؤال از وزيران و استيضاح آنان، تحقيق و تفحص از دستگاه‌هاي مسئول در حوزه‌هاي گوناگون، تصويب برخي طرح‌ها و مقررات نظارتي همه و همه جزو اختيارات مجلس براي اجراي وظايف نظارتي نمايندگان است.
در اين ميان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌توانند شخص رئيس‌جمهور را به عنوان رئيس دستگاه اجرايي مورد سؤال قرار دهند. براساس قانون اساسي در صورت رأي نمايندگان مجلس به عدم كفايت سياسي رئيس‌جمهور و تنفيذ مقام معظم رهبري رئيس‌جمهور از سمت خود بركنار مي‌شود.
در سطحي پايين‌تر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌توانند از رئيس‌جمهور در مورد مسائل گوناگون نيز سؤال كنند، اين در صورتي است كه يك‌چهارم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرح سؤال از رئيس‌جمهور را امضا كنند.
پس از اعلام وصول سؤال از رئيس‌جمهور از سوي هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي، بر اساس ماده 197 اين آيين نامه رئيس‌جمهور موظف است ظرف يك ماه از تاريخ دريافت سؤال يا سؤالات در جلسه علني مجلس حضور يابد و به سؤال يا سؤالات مطروحه نمايندگان پاسخ گويد، مگر با عذر موجه و با تشخيص مجلس شوراي اسلامي كه امكان حضور رئيس‌جمهور وجود ندارد.
بر اساس تبصره (1) اين ماده، پس از اين مرحله، درباره پاسخ رئيس‌جمهور به هر يك از سؤالات از نظر قانع‌كننده بودن يا نبودن به صورت جداگانه رأي‌گيري مي‌شود، چنانچه نمايندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئيس‌جمهور به سؤالي قانع نشده باشند و جواب رئيس‌جمهور ناقض قانون يا استنكاف از اجراي قانون باشد، آن سؤال به قوه قضائيه ارسال مي‌شود.
سابقه سؤال از رئيس‌جمهور
اولين بار بحث سؤال از رئيس‌جمهور به صورت جدي در دولت دهم مطرح شد. طرح ۷۹ تن از نمايندگان براي سؤال از رئيس‌جمهوري، شامل سؤالاتي در مورد 10 مورد اقدامات دولت و تصميمات احمدي‌نژاد بود كه اين گروه از نمايندگان پاسخ به آنها را «براي رفع ابهامات و حسن تفاهم مجلس دولت و آگاهي ملت» لازم دانسته و گفته بودند از پاسخ نمايندگان رئيس‌جمهوري كه پيش‌تر به كميسيون‌هاي مجلس ارائه شده بود، قانع نشده‌اند.
هيئت رئيسه مجلس در روز ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۰ طرح سؤال از احمدي‌نژاد را اعلام وصول كرد. مسائلي همچون خانه‌نشيني 11 روزه، بحث مكتب ايراني، تعلل دولت در حوزه حجاب، بحث تجهيز مترو و همچنين رشد اقتصادي كشور از جمله محورهايي بود كه در طرح سؤال از نمايندگان مطرح شد.
در نهايت محمود احمدي‌نژاد در اسفندماه همان سال در مجلس شوراي اسلامي حضور پيدا كرد و به برخي از سؤالات نمايندگان مجلس پاسخ گفت، البته يك بار ديگر برخي از نمايندگان مجلس در پاييز سال 91 قصد مطرح كردن سؤال از رئيس‌جمهور را داشتند كه در نهايت پيگيري سؤال از رئيس‌جمهور منتفي شد.
سؤال نمايندگان از روحانی چیست؟
حالا و با عميق‌تر شدن بحران سپرده‌گذاران مؤسسات پولي بانكي غيرقانوني همچون كاسپين برخي از نمايندگان به دنبال سؤال از رئيس‌جمهور هستند. در اين ميان اعتراضات پياپي مردم به عدم پاسخگويي به آنان درخصوص سرنوشت سپرده‌هاي آنان در مجلس شوراي اسلامي نيز سبب شد فشار فراواني به آنان در خصوص اقدام عملي به وجود آيد، اين مسئله به گونه‌اي بوده است كه حتي برخي از نمايندگان اصلاح‌طلب به رغم همسويي خود با دولت به آن اعتراف كرده‌اند. نمايندگان اصولگرا نيز با اشاره به فشارهاي مردم به اين نكته اشاره مي‌كنند كه هيچ كدام از وزرا مسئوليت قانوني اين مسئله را بر عهده نمي‌گيرد.
محمد جواد ابطحي نماينده خميني‌شهر در خصوص طرح سؤال از رئيس‌جمهور با اشاره به همين نكته مي‌گويد: اينكه ١٠ ميليون نفر درگير مؤسسات مالي و مسائل مربوط به آنها هستند و چون هيچ‌كس مسئوليتي قبول نمي‌كند و جواب مشخصي نمي‌دهد، نمايندگان مجبور شدند دست به كار طرح سؤال از رئيس‌جمهور دراين‌باره شوند، البته پيش از اين نيز برخي مقامات دولتي در صحن علني مجلس حضور پيدا کردند و توضيحاتي را ارائه كرده‌اند اما به نظر مي‌رسد پاسخ آنان به اين سؤالات قانع‌كننده نبوده است.
متن سؤال از رئیس‌جمهور
متن كامل سؤال از رئيس‌جمهور به شرح زير است:
هيئت‌رئيسه محترم مجلس شوراي اسلامي
به استناد اصل 88 قانون اساسي، سؤال ذيل از رئيس‌جمهور با امضاي نمايندگان تقديم مي‌شود، مستدعي است اقدام مقتضي و قانوني انجام شود.
نظر به مشكلاتي كه براي سهامداران برخي از مؤسسات اعتباري مانند كاسپين، آرمان، ثامن‌الحجج و غيره در چند سال اخير پديد آمده و ريشه اصلي آن نقص در نظارت بانك مركزي بوده است و از طرفي مجلس نمي‌تواند از رئيس بانك مركزي سؤال كند و توضيحات و رفتار ايشان نيز قانع‌كننده نبوده است و از طرف ديگر حقوق مردم نيز در حال ضايع شدن است، لذا از رئيس محترم جمهور تقاضا داريم پاسخ قانع‌كننده‌اي به نمايندگان ارائه نمايند، گرچه قبول داريم كه نقطه آغازين اين مشكل قبل از دولت فعلي بوده است.
رايزني‌ها همچنان ادامه دارد
يكي از مهم‌ترين سؤالاتي كه در مورد اين طرح مطرح بوده است، تعداد سؤالات و نمايندگاني است كه اين طرح را امضا كرده‌اند.
طبق سخنان برخي نمايندگان طرح اين سؤال هم اكنون توانسته حد قانوني براي جلب نظر نمايندگان در خصوص حمايت از آن را به خود جلب كند.
روز گذشته نيز يكي از نمايندگان مجلس در همين زمينه گفت: تعداد امضاهاي لازم براي فراخواندن رئيس‌جمهور به مجلس و پاسخگويي به سؤال وكلاي ملت 75 امضاست و با توجه به اينكه اين سؤال هم اكنون داراي 110 امضاست، روحاني موظف به حضور در مجلس و پاسخگويي به سطح عملكرد بانك مركزي در قبال آشفتگي مؤسسات مالي و اعتباري خواهد بود، البته در اين ميان رايزني‌هاي پشت پرده نيز جريان دارد و يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز از جلسه امروز مجلس و دولت براي بررسي اين طرح خبر داد.
غلامرضا كاتب عضو هيئت‌رئيسه مجلس با اشاره به آخرين اقدامات انجام شده از سوي هيئت‌رئيسه پارلمان براي ساماندهي وضعيت سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباري، گفت: هماهنگي‌هايي با محمد نهاونديان رئيس دفتر رئيس‌جمهور به عنوان نماينده رسمي دولت، علي طيب‌نيا وزير اقتصاد و ولي‌الله سيف رئيس كل بانك مركزي براي برگزاري نشست مشتركي پيرامون ساماندهي مؤسسات اعتباري و تعيين تكليف سپرده‌گذاران انجام شده و قرار است نتيجه آن به صورت گزارشي در اختيار نمايندگان قرار بگيرد.
تبديل معضل اقتصادي به يك معضل سياسي
صرف‌نظر از اينكه سرنوشت اين طرح در نهايت به كجا مي‌كشد و صدالبته سؤال از رئيس‌جمهور حق نمايندگان مجلس است، نكته مهم اينجاست كه هزينه سياسي چنين طرحي مي‌تواند فراتر از حد انتظار نمايندگان باشد.
واقعيت اين است كه اگر قرار بر احقاق حقوق مردم باشد، شايد سؤال از رئيس‌جمهور نتواند اين مسئله را تا حد زيادي محقق كند.
هزينه‌هاي سياسي اجرايي شدن چنين طرحي تنها سبب مي‌شود معضل اصلي كه همان احقاق حقوق مردم است، در بازي‌هاي سياسي گم شود. دراين صورت روند فعلي رسيدگي به بدهي مؤسسات غيرمجاز مالي عملاً متوقف مي‌شود.
در اين ميان پيدا كردن برخي راه‌حل‌هاي جايگزين براي رسيدگي به اين مسئله از جمله بحث تحقيق و تفحص از مؤسسات مالي غيرمجاز و اعطاي اختيارات و الزامات قانوني براي جلوگيري از تكرار چنين وقايعي مي‌تواند پاسخ مناسب‌تري به وضع موجود باشد.
براي تحقق چنين مسئله‌اي تلاش‌هايي بين برخي نمايندگان آغاز شده است كه به ثمر رسيدن آنها حمايت همه‌جانبه نمايندگان را مي‌طلبد.
ش.د9602720
